مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دارای ۳۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران :

-۱- اهمیت انتخاب:
بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن
در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقوله «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »
با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
۱-۲- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر ۶ نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.
در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

۲-۱- مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»
بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.
۲-۳- انواع تجارت الکترونیک:
۱- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.
۲- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
۳- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
۴- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

۲-۴- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
۲-۴-۱- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

۲-۴-۲- هزینه‌ها:
طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

۲-۵- مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی :
مزایایی کسب و کار الکترونیکی را می‌توان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال می‌توان از مزایای آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهای بهره‌مند شد. مزایای به کارگیری این فن‌آوری تجاری برای بنگاه‌ها را در یک کلام می‌توان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر می‌رسد با اندکی تأمل بتوان ۳ اصلی را که باعث رقابتبندی بین بنگاه‌ها می‌شود اینگونه بیش نمود:
۱- استراتژی رقابتی (رهبری بهای تمام شده، تمایز محصول و تمرکز)
۲- ورود شرکت های تازه وارد به اقتصاد و ایجاد محصولات جایگزین.
۳- حذف واسطه‌گری

ده مولفه‌ای که سبب می‌شوند تجارت الکترونیکی در چارچوب فوق به رقابت‌بندی بنگاه منجر شود عبارتند از:
۱- کاهش هزینه ارتقای محصول
۲- کانالهای توزیع ارزانتر
۳-
۴- کاهش زمانی عرضه
۵- ارائه خدمات مطلوب به مشتری

۶- نوآوری در تولید محصول
۷- افزایش دانش و اطلاعات مشتری
۸- ارتباط دو سویه با مشتری
۹- طبقه‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات در مقابل نیاز مشتریان
۱۰- ورود به بازارهای جدید

مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی را می‌توان در راستای اثر بخشی آن بر مولفه های بهبود دهنده عملکرد بنگاه‌ها ارزیابی کرد. مطالعات انجام یافته نشان می‌دهد تجارت الکترونیکی در مقایسه با سایر کاربردهای IT در تجارت، در اثر بخشی روی سه مولفه ارتقای عملکرد و بنگاه‌های فرا ملیتی یعنی کارایی، پاسخگویی و یادگیری سازمانی از جامعیت برخوردار است. مزایای دیگر کاربرد E-C را می‌توان در چارچوب جهانی شدن بنگاه‌ها تحلیل کرد. مطالعات انجام شده بیانگر همگرایی جهانی شدن بنگاه‌ها و توسعه کاربرد E_C توسط آن‌ها و همین‌طور اثر بخش E-C روی بهبود عملکرد بنگاه‌هاست.

نتایج مطالعات انجام یافته حکایت از نکات زیر دارد:
۱- بنگاه‌هایی که بیشتر جهانی هستند، بیشتر از تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند.
۲- هر چه بنگاه جهانی‌تر باشد از B2B بیشتر استفاده می‌کند.
۳- بنگاه‌هایی که جهانی‌تر هستند با بکارگیری تجارت الکترونیکی از بهبود بیشتری در عملکردشان برخوردار می‌شوند.
۴- بکارگیری تجارت الکترونیکی، اثر جهانی شدن در بهبود و عملکرد بنگاه را تقویت می‌کند.

۵- رابط مستقیمی میان سطح بکارگیری تجارت الکترونیکی و عملکرد بنگاه بر حسب افزایش کارایی، انطباق و هماهنگی و میزان فروش و موقعیت بازاری (تجارت) وجود دارد. مزایای کسب و کار و تجارت الکترونیکی را می‌توان بر روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی نیز بررسی کرد. به منظور بررسی اثر کسب و کار و تجارت الکترونیکی روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی، تحلیل ارزیابی اثر آنها روی مولفه‌هایی اجزای شاخص رقابت‌مندی رشد (GCI) انتخاب شده است. این شاخص از مبنای نظری محکمی برخوردار است و بوسیله «جفری سچز» و «جان مک آرتور» توسعه یافته و برای اولین بار در گزارش سال ۲۰۰۲ – ۲۰۰۱ رقابت‌مندی جهانی ارائه شده است. این شاخص در واقع بر مبنای این نظریه که رشد اقتصادی بر سه رکن محیط اقتصادی، نهادها و فن‌آوری مبتنی است تدوین شده است.

در جدول زیر مولفه‌های GCI نشان داده شده است.
عنوان شاخص زیرشاخص‌های اصلی اثر E-B / E.C
شاخص فن‌آوری زیرشاخص ICT +
زیر شاخص نوآوری +
شاخص نهادهای عمومی زیر شاخص‌قوانین و قراردادها +
زیر شاخص فساد (کاهش) +
شاخص محیط اقتصاد کلان زیر شاخص ثبات اقتصادی +
کسری بودجه دولت –
نرخ پس‌انداز ملی +
تورم –
نرخ ارز –
نرخ اسپرید بانکی –
رشد و اشتغال +
اثر کسب و کار (تجارت) الکترونیکی روی مولفه‌های GCI

با نگاهی به اجزای جدول می‌توان اثر کسب و کار الکترونیکی روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی را به وضوح مشاهده نمود. اثر کسب و کار الکترونیکی روی بهبود شاخص فن‌آوری محرز است. E-B کاربرد ICT در کسب و کار تجارت است. لذا لاجرم افزایش تقاضا برای ظرفیت‌سازی ICT را به همراه دارد، از طرفی با توسعه و ایجاد فضای ارتباطی و اطلاعاتی، زمینه نوآوری را فراهم می‌کند.
E-B به دلیل گسترش فضای رقابت (نظیر استقرار نظام مناقصه‌ای الکترونیکی) افزایش شفافیت (حذف مبادله کاغذی اسناد) منجر به کاهش فساد، بهبود اجرای قوانین و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع روی خطا (online) دقیق و ارزان می‌شود.

E-B همچنین سبب بهبود محیط اقتصاد کلان می شود، موارد بر شمرده‌ فوق و ایجاد موج‌های جدید بهره‌وری و رقابت سبب می شوند که رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. با کاهش هزینه‌ها، تورم کاهش می‌یابد و در نتیجه نوسانات نرخ ارز کاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملی کمک می‌کند. با افزایش درآمد (رشد) و کاهش هزینه‌ها، درآمد سرانه (استاندارد زندگی) و قدرت خرید افزایش می‌یابد و نرخ پس‌انداز ملی افزایش می‌یابد که خود منبع جدیدی برای رشد اقتصادی است. با افزایش رشد اقتصادی و نیز معرفی مشاغل جدید، اشتغال افزایش می یابد و در کنار کاهش تورم، با افزایش نرخ پس انداز ملی و عرضه سرمایه، نرخ بهره (سود بانکی) کاهش می یابد. با افزایش کارایی نظام بانکی (توسعه بانکداری الکترونیکی در کنار عوامل کلان)، اسپرید (Spread) بانکی کاهش می‌یابد.

۲-۶- تجارت الکترونیک چه نوع فرصت‌های درآمدی را خلق می‌کند؟
اگر کشورها به فکر جهانی شدن یا ارتباط کامل با مشتریان هستند تجارت الکترونیک فرصت‌ها و چشم‌اندازهای فراوان و جدیدی را به کشورها ارائه می‌دهد.
بیشتر توجه و علایمی که در دهه ۱۹۹۰ نسبت به تجارت الکترونیک بوجود آمده ناشی از این تفکر بود که تجارت الکترونیک منبع قابل توجه فرصت‌های درآمدی، چه برای بنگاه‌های موجود و چه برای بنگاه‌های در شرف تأسیس است. هر دو مدل‌های B2C و B2B به موازات ورود شرکت‌های سنتی و شرکت‌های جدید تجارت الکترونیک به بازار به شکل فزاینده‌ای افزایش یافتند. فرصت های درآمدی که این مدل‌ها معرفی می کنند بی‌نهایت هستند. با این همه، امکان درک آنها تنها از طریق تأمل در چندین ماهیت طبقه‌بندی شده که ناشی از ماهیت تجارت online است، امکانپذیر به نظر می رسد.
۱- دسترسی بیشتر به مشتریان
۲- فروش بیشتر به مشتریان موجود
۳- محصولات قابل خصوص و در دسترس الکترونیکی

۲-۶-۱- دسترسی بیشتر به مشتریان:
یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش‌بندی‌های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش‌های نوین قدرتمندی را عرضه می‌کند.