مقاله بررسی یارانه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی یارانه دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی یارانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی یارانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی یارانه :

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- تاریخچه پرداخت یارانه
۱-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران
۲-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان
۳- هدف از پرداخت یارانه
۱-۳- تخصیص بهینه منابع
۲-۳- ثبات اقتصادی
۳-۳- توزیع عادلانه درآمد
۴- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند
۱-۴- کالاهای حیاتی و استراتژیک
۲-۴- صنایع نوپا
۳-۴- کالاهای عمومی
۴-۴- صنایع با هزینه ثابت بالا
۵-۴- صنایع راکد
۵- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی
۶- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها
۷- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی
۸- روش های پرداخت یارانه
۱-۸- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه
۲-۸- روش های توزیع یارانه
۳-۸- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

۱- مقدمه
انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.
پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.
با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.
متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

۲- تاریخچه پرداخت یارانه
در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران
در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.
دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال ۱۳۱۱ می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال ۱۳۵۱ معادل ۱۶۶۸ میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود ۴/۱ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.
با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه ۱۳۵۳ دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال ۱۹۹۴ قیمت داخلی این محصولات ۲% قیمت جهانی آنها بود. در سال ۱۹۹۳ که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت ۱۳ دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل ۵ میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود ۲/۳ میلیارد دلار بوده است .

۲-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان
پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).
گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.

تا قبل از جنگ جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.
بدین ترتیب نظریه کینز (Kinze) طرفداران بیشتری یافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمریکا در سال ۱۹۸۴ کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی نمود.
در حال حاضر یارانه یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها- اعم از صنعتی و در حال توسعه و سوسیالیستی است. البته همانگونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها انگیزه و نحوه پرداخت آن در هر یک از این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد.

۳- هدف از پرداخت یارانه
دولت از پرداخت یارانه سه هدف عمده را دنبال می نماید که شامل تخصیص بهینه منابع، ثابت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. در ادامه هر یک از اهداف فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۳- تخصیص بهینه منابع
شدت وابستگی اکثر سیستم های اقتصادی به انرژی تا آنجا است که دولت ها به میزان زیادی از این عامل در جهت سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از متغیرهای مربوط به انرژی حتی به جهت اتخاذ سیاست های بلند مدت استفاده می شود. تجربیات کشورهای پیشرفته کنونی حکایت از آن دارد که این کشورها روند توسعه خود را با مواد اولیه و مواد انرژی زای ارزان قیمت آغاز کرده اند. این بویژه ادعایی است که در مباحث تجارت بین المللی همراه از طرف کشورهای در حال توسعه کنونی مطرح گردیده است. بدین معنی که کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که سیستم تجاری بین المللی منافع لازم را برای آنها بدنبال نداشتند و یا اینکه حداقل براساس تئوریهای کلاسیک تجارت این منافع بین کشورها بطور متناسب توزیع نگردیده است.
فراهم کردن انرژی ارزان قیمت برای بخش های مختلف اقتصادی و با بخش های خاص همواره مکانیسمی جهت حمایت از این بخش ها در برنامه های اقتصادی بوده است.
۲-۳- ثبات اقتصادی
پرداخت یارانه و یا پیروی از سیاست قیمت ارزان در راستای بهبود شاخص های اساسی و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ثبات اقتصادی به معنای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، تراز پرداخت های خارجی و تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. برای ایجاد ثبات اقتصادی دولیت ابزارها و روش‌هایی را اتخاذ می نماید که به مجموعه آنها سیاست های پولی و مالی اطلاق می‌گردد. که یک نمونه از سیاست های پولی و مالی فوق بکارگیری یارانه در کوتاه مدت در جهت تثبیت قیمت ها می باشد و با استفاده از سیاست های سقف قیمت (حمایت از مصرف کننده) و سیاست های کف قیمت (حمایت از تولید کننده) می‌باشد.

۳-۳- توزیع عادلانه درآمد
توزیع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعی از جمله اهدافی است که از پرداخت یارانه دنبال می گردد. در تمام اقتصادها حتی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار نیز توزیع درآمدها برای دولتمردان اهمیت داد. لذا نسبت به این موضوع دو دیدگاه وجود دارد:
۱- نحوه توزیع درآمدها در بازار عوامل تولید یعنی تاثیرگذاری روی روش کسب درآمد.
۲- توزیع مجدد درآمد و جابجایی درآمدها و ثروت.
البته برای توزیع ناهمگن درآمدها دلایلی وجود دارد که بصورت زیر می باشند:
۱- بازار غیر رقابتی (انحصاری)
۲- ارث
۳- موقعیت های خانوادگی
۴- ثروت و امکانات تحصیلی
یکی از ابزارهایی که برای توزیع مجدد درآمدها بسیار استفاده می گردد یارانه و پرداخت های انتقالی می باشد. با توجه به هدف فوق برای پرداخت یارانه، تعریف زیر را می توان ارائه نمود.

یارانه شامل پرداخت هایی رفاهی است که جهت چاره اندیشی نابرابری توزیع درآمد برنامه ریزی می گردد.
لذا با توجه به تعریف فوق یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که درآمدشان از حد مشخصی پایین تر است.

۴- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی برای حامل های انرژی
در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف پرداخت یارانه تامین حداقل مصرف مورد نیاز افراد و افت که در آمد جامعه و توزیع درآمد می باشد. در صورتی که پرداخت یارانه های انرژی بویژه در مورد فرآورده های نفتی که قیمت فروش آنها بصورت تصاعدی نمی باشد، بیشتر متوجه افشار مرفه و ثروتمند جامعه می باشد، زیرا مصرف بیشتر با یارانه بالاتری همراه می باشد و با توجه به اینکه مصرف بیشتر معمولاً به طبقات مرفه جامعه تعلق دارد. برای مثال همانطور که از جدول ۳ می توان ملاحظه نمود، مرفه ترین خانوارهای جامعه در سال ۱۳۷۵ حدود ۴۰ درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این مقدار برای خانوارهای دهک اول تنها ۷/۰ درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای ثروتمند بیش از ۵۶ برابر کم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین برخوردار بوده اند.

این رقم در مورد گازوئیل به ۳۱ برابر می رسد. در مورد برق نیز، با وجود نرخهای تصاعدی ارقام سال ۱۳۷۶ نشان می دهند که خانوارهای با مصرف ۵۰۱ تا ۷۵۰ کیلووات ساعت در ماه نزدیک به ۲۴ برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته‌اند، از یارانه در ماه نزدیک به ۲۴ برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته اند، از یارانه برق برخوردار بوده اند.

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف دیگر حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در مقابل صنایع و تولیدات سایر کشورها می باشد.
از آنجا که بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان بعنوان یک مزیت نسبی استفاده می نمایند و در عین حال هرچه که بنگاه های تولید کننده ناکاراتر باشند به نسبت از یارانه انرژی بیشتری برخوردار خواهند بود. لذا می توان ادعا نمود که یارانه های انرژی در دستیابی به این هدف خود نیز ناتوان بوده اند. بعلاوه علیرغم استفاده صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان در طول سالیان متمادی گذشته، هنوز این صنایع و تولیدات نتوانسته اند با صنایع و تولیدات مشابه سایر کشورها رقابت نمایند.
یکی دیگر از اهداف یارانه، کنترل تورم می باشد در صورتی که باید اذعان داشت که افزایشظ قیمت های انرژی، بویژه زمانی که با انتظارات تورمی همراه باشد، می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود. اما افزایش قیمت های انرژی درآمدی برای دولت ایجاد می کند که باعث کاهش کسری بودجه دولت شده و به تبع آن کاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.

جدول (۳) متوسط هزینه حامل های انرژی در خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه- سال ۱۳۷۵
۴- مواردی که مشمول یارانه می گردند
کالاهایی که می بایست مشمول یارانه گردند دارای ویژگی های ذیل می باشند.
۱- کالا باید دارای ضریب اهمیت ویژه در سبد مصرفی خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدی در جامعه را ایجاد نماید.
۲- کالاهای تحت یارانه قرار گرفته بایستی در اختیار عوم و خصوصاً افرادیکه در مناطق محروم و نواحی روستایی زندگی می کنند قرار گیرد.
۳- کالاهای انتخابی باید دارای کشش درآمدی پائین باشد. یعنی کالای پست یا ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه باشد.
با توجه به ویژگی های کالاهای مشمول یارانه مواردی که مشمول یارانه می گردند بصورت ذیل می باشد.
۱-۴- کالاهای حیاتی و استراتژیک
از جمله مواردی که دخالت دولت در اقتصاد را توجیه پذیر و یا حتی الزامی می‌گرداند، زمانی است که تولید کالاهای حیاتی و استراتژیک مطرح می گردد. از جمله گندم، ذرت و غیره که حیات اقتصادی و زندگی معیشتی جوامع بدان بستگی زیادی دارد. لذا حمایت دولت (پرداخت یارانه) منطقی به نظر می رسد.

۲-۴- صنایع نوپا
در روند اقتصادی حمایت از صنایع نوپای داخلی و تولیدات صنعتی در مقابل تولید دیگر کشورهای صنعتی حائز اهمیت می باشد. بحث یارانه ها بدین لحاظ مطرح می‌گردد که اگر مکانیسم وزار بخواهد عمل نماید ممکن است قیمت های تعادلی آنقدر بالا باشند که در کوتاه مدت و حتی میان مدت صنایع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، که صنایع نوپا قدرت رقابت را از دست می‌دهد، لزوم حمایت دولت عنوان می گردد.

۳-۴- کالاهای عمومی (Free-Rider Problem)
دولت می بایست تولید کالاهای عمومی را به عهده گیرد. کالاها و خدمات عمومی دارای دو ویژگی می باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد یا گروه خاصی نیست (مانند هوای تمیز و دفاع ملی)، ثانیاً مصرف فرد یا گروهی موجب کاهش مصرف دیگران نمی گردد.

۴-۴- صنایع با هزینه ثابت بالا
در صنایع مانند راه آهن یا جاده سازی که هزینه ثابت بالایی دارند و هزینه نهایی در ارتباط با یک مصرف کننده آن بسیار کم می باشد، تولید آن برای بخش خصوصی اقتصادی نمی باشد لذا لزوم یارانه و اعمال آن از طریق دولت الزامی به نظر می رسد.
۵-۴- صنایع راکد
دولت به بخش های اقتصادی که در حال رکود می باشند یارانه پرداخت می نماید. تا از حالت رکود اقتصادی خارج شوند.

۶- یارانه پرداتی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها
چنانچه برای محاسبه یارانه انرژی، ارزش اقتصادی انرژی را معادل قیمت های صادراتی بدانیم، آنگاه می توان ادعا نمود که در بسیاری از سالها قیمت های فروش داخلی حتی کمتر از ۱۰% ارزش اقتصادی آن بوده است. طبق نظر کارشناسان انرژی کشور، قیمت های تمام شده حامل های مختلف انرژی بصورت جدول (۱) می باشد.
مقادیر مزبور قیمت هایی را نشان می دهد که در صورت دریافت آنها از مصرف کنندگان انرژی، بنگاهه های تولید کننده برای تداوم عرضه انرژی نیازی به دریافت یارانه از دولت نداشته و حتی قادر خواهند بود که ارزش ذاتی نفت خام و گاز طبیعی را که جزو منابع ملی و متعلق به تمامی نسلهای حال و آینده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قیمت های مندرج در جدول (۱) و اختلاف آن با قیمت های فروش داخلی، می توان دید که سالانه مصرف کنندگان انرژی از یارانه ای بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال برخوردار بوده اند. برای آنکه تصویر دقیقتری از حجم یارانه های اعطایی بدست آید، تنها اشاره می شود که حجم یارانه انرژی در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۱۷۶۰ میلیارد ریال بوده (جدول ۲) که ۵۰% کل سرمایه گذاری کشور، ۵۵% کل درآمد عمومی دولت، ۶/۱ برابر بودجه عمرانی و ۵۹ برابر کسری بودجه در آن سال می باشد.
برآورد میزان یارانه حامل های انرژی در سال ۱۳۷۵

۷- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی
یارانه در حساب های ملی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. پرداخت‌هایی که بیشتر بصورت زیانکرد و عملیاتی و دریافت کنندگان آن کاملاً مشخص و دارای شخصیت حقوقی باشند، یارانه مستقیم نامیده می شوند.
از جمله این یارانه ها، جبران زیان کردهای موسسات و سازمان هایی که کالاها و خدمات زیر بنایی را جهت تامین منافع، تولید می کنند. بعلاوه جبران خسارت های اتفاقی و پیشگیری خسارات احتمالی در شمار همین نوع یارانه است. یارانه هایی که جنبه کالایی داسته و گیرندگان آن متعقدند غیر مستقیم می نامند. از جمله این یارانه‌ها، آندسته یارانه هایی است که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت برای تولید کننده پرداخت می شود است این یارانه ها بیشتر جنبه تثبیت قیمت ها و توزیع مجدد درآمدها را دارد و امکان سوء استفاده در آنها بسیار زیاد است.

یارانه های مستقیم در عین حال شامل فروش کالاهای تجاری به قیمتی کمتر از قیمت خرید، هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکت های عمومی می شود. یارانه های غیرمستقیم کمک هایی است که براساس ارزش کالای تولید، صادر یا مصرف شده و نیروی کار و زمین بکار گرفته شده جهت تولید آن و یا به کالاهای صادراتی ویژه، جهت پائین نگهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد و به دو دسته کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی تقسیم می شود.
کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی مانند یارانه کالاهایی از قبیل: روغن، شکر، نان، سمان، بنزین، قند، گوشت، مرغ و.. می باشد.
کمک های بلاعوض کالای تولیدی که عموماً از طریق فروش کالاهایی که موجب ازدیاد تولید شده و یا فروش مواد اولیه ارزان تر از قیمت بازار به تولید کننده صورت می گیرد از قبیل کود شیمیایی و نظایر آن.

۸- روش های پرداخت یارانه
روش های پرداخت یارانه از سه دیدگاه قابل بررسی می باشند:
۱- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کننده یارانه
۲- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر روش توزیع یارانه
۳- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا
در ادامه هر یک از سر دیدگاه فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۸- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه
از نظر مصرف کننده یارانه روش های پرداخت را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
– یارانه در جهت حمایت از مصرف کننده (اعمال سیاست سقف قیمت)
– یارانه در جهت حمایت از تولید کننده (اعمال سیاست کف قیمت)
در ادامه هر یک از روش های فوق مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۱-۸- یارانه در جهت حمایت از مصرف کننده (اعمال سیاست سقف قیمت)

در این روش دولت یک حداکثر یا سقف قیمتی را برای یک کالا وضع می‌کند، اثر این تصمیم بروز کسری برای آن کالا می باشد (که موجب ایجاد بازار سیاه و لزوم سهمیه بندی را به همراه دارد). شکل (۱) سقف قیمت PC را نشان می دهد. قانوناً کسی نمی تواند x را بیشتر از PC برای هر واحد بفروش رساند، یعنی زیر قیمت تعادلی PC قیمت سقف تعیین گردیده است.
از آنجا که میزان عرضه در سقف قیمت با قیمت PC، xs می باشد و مقدار تقاضا به دلیل پایین بودن قیمت xd است، ‌لذا شاهد مازاد تقاضا xsxd هستیم.
شکل (۱)

چون مقدار عرضه شده کمتر از میزان تقاضا در سقف قیمت است، باید روش هایی جهت تخصیص میان تمامی کسانیکه مایلند و توانایی خرید میزان بیشتری را دارند، وجود داشته باشد. فروشندگان ممکن است روش را در نظر بگیرند به اینصورت که مصرف کنندگان با توجه به ایستادن در صف کالا را خریداری، یا حتی ممکن است بازار سیاه در این زمینه ایجاد گردد.

دولت برای حمایت از مصرف کنندگان به ویژه افراد کم درآمد حداکثر قیمتی را در قیمتی پایین تر اعمال می نماید، که موجب مازاد تقاضایی به اندازه می گردد. یکی از راههای از بین بردن این کمبودها، روش جیره بندی یا سهمیه بندی است. راه دیگر واردات است. در غیر اینصورت بدلیل کمبود کالا بازار سیاه ایجاد می گردد.
عرضه و تقاضا (شکل ۲) تا نقاط b و b ‘ به ترتیب شکل (۱) می باشد، ولی اضافه بر b قیمت Pc برای هر واحد عرضه بیشتر، تولید کننده قیمت بیشتری را طلب می‌نماید، لذا عرضه در نقطه b دورانی به چپ خواهد داشت و شیب عرضه بیشتر می‌گردد. یعنی به ازای هر واحد تولید شده قیمت بیشتری درخواست می کند که این شیب بستگی به مجازات و خطر در بازار دارد. نهایتاً عرضه ممکن است عمودی شود و به همین ترتیب در مورد تقاضا.
سپس محل تلاقی این دو منحنی در بازار سیاه قیمت آن کالا را در بازار سیاه بوجود می آورد.

شکل (۲)
در هر حال، وقتی سقف قیمت ها اعمال می گردد، تخصیص به دو صورت (مکانیسم بازار یا غیر آن) انجام می گردد. در این حالت تعدادی از مصرف کنندگان از سقف قیمت منفعت می برند، یعنی کسانیکه با بهره مندی کافی از مقدار xs در عین حال قیمت کمتری را برای هر واحد خواهند پرداخت.

شکل (۱) نشان دهنده انتقالات درآمدی از تولید کنندگان به مصرف کنندگان است. قبل از سقف قیمت خریدارانPC می پردازند که به ازای هر واحد است که توسط انها خریداری می گردد. قیمت Pe در شرایط سقف سقف قیمت و سطح عایدی است که خریداران قبلاً به فروشندگان می پرداخته اند و اکنون از آن منتفع می شوند. زیرا قیمت ها پایین تر است. خریداران به عنوان یک گروه عایدی یکسان از سقف قیمت بدست نمی آورند زیرا تمامی خریداران نمی توانند مقداری که می خواهند خرید نمایند.
باید توجه داشت که هزینه ها شامل هزینه تخصیص از طریق ایستادن در صف و یا بازار سیاه نیز می گردند. فروشندگان در سقف قیمت ها نیز فر می کنند. آنها واحدهای کمتری را در قیمت های پایین تر بفروش می رسانند.

بنابراین کل درآمدشان کاهش می‌یابد. در شکل (۳) قبل از سقف قیمت، درآمد عبارت بود از سطح opeaxe و بعد از آن فقط سطح opcbxs می باشد. مازاد عرضه کننده یا تولید کننده به اندازه obpcpe و مازاد مصرف کننده به اندازه ode بعلاوه مقداری که کمتر از peedd کاهش می یابد. بنابراین کاهش قطعی رفاه جامعه به اندازه adb از اعمال سقف یمت pc و کمبود تولید ایجاد می گردد .