مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور. دارای ۱۹۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور. :

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور
بیان مساله:
تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می‌باشد. لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ام. همچنین سوالات تحقیق عبارتنداز:

۱-‌ آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد؟
۲-‌ آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟
۳-‌ آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

اهداف تحقیق:
۱- بهبود و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی برای انجام کاراتر و اثربخش‌تر فعالیت‌ها و وظایف خود در سطح خرد و کلان.
۲- بهبود و ارتقاء عملکرد اتاق بازرگانی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی.
۳- بهبود و ارتقاء فعالیت‌های اتاق بازرگانی در بسط و توسعه بخش خصوصی.
۴- شناخت عوامل موثر بر مشارکت بیشتر اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی.
۵- جذب و ارتقاء رضایت اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی در سطح خردوکلان.

اهمیت تحقیق:
۱- جایگاه ویژه بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و مشارکت فعالانه این بخش در اتاق‌های بازگانی کشورهای توسعه یافته، این اتاقهای بازرگانی را به موقعیتی رسانده است که می‌توانند نقش بسیار فعالی را در سطح اقتصاد خردوکلان و توسعه بازرگانی خارجی‌ایفاء کنند. اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران به دلیل عوامل درونی و بیرونی و فضای حاکم بر آن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد بنابراین شناخت دلایل موفقیت‌های اتاق بازرگانی سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است.

۲- در تمام دنیا اتاق‌های بازرگانی آدرس‌های شناخته شده‌ای برای شرکت‌ها و سازمانهای دیگر در سایر کشورها هستند و به همین دلیل این اتاقهای بازرگانی در تمام کشورها فعالیت وسیعی را در زمینه بازرگانی به عهده دارند و اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما بدلیل ساختار خاص آن و تصمیم گیری متمرکز معمولاً عده کمی‌از اعضاء از این نوع ارتباط (خدمات) با کشورهای خارجی سود می‌برند. در واقع اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته محل اتصال شرکت‌های داخلی و خارجی هستند. اما این نقطه اتصال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران تبدیل به گلوگاهی شده است که اعضای آن نمی‌توانند بطور مساوی از امکان ارتباط خود با همکارانشان در کشورهای دیگر بهره ببرند.

۳- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی مهمترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی‌ایران است. وظایفی که اگر در تمامی‌سالهای فعالیت این اتاق تنها درصد‌اندکی از آنها تحقق می‌یافت وضعیت اقتصادی کشور قطعاً به گونه‌ای دیگر بود.
۴- اتاق بازرگانی مشاور سه قوه و مشاوره اعضای خودش هم هست و این دو مشاوره‌ایجاب می‌کند که عکس العمل‌های قوانین اقتصادی و روش‌های اقتصادی در جامعه را دریافت کند و نارسایی‌ها و کمبودها را به سه قوه منتقل کند و از سوی دیگر باید اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف برای اعضاء تبیین کند ولی متاسفانه اتاق بازرگانی نتوانسته است این وظیفه اصلی و قانونی و مهم خود را به درستی انجام دهد. لذا برای بیشتر آشکار نمودن جایگاه موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور ضروری است تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام گیرد بنابراین نگارنده با این فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است.

پیشینه تحقیق:
نگارنده بعد از تحقیق و بررسیهای زیاد و مراجعه به مرکز مدارک علمی‌ ایران و برخی دانشگاههای معتبر دریافته است که از سال تاسیس اتاق بازرگانی (۱۳۴۸) تا کنون در زمینه اتاق بازرگانی و یا هر کدام از مولفه‌های مرتبط با آن (مالیات، بیمه، کشاورزی، اقتصاد، حمل و نقل،…) هیچ فعالیت تحقیقاتی (تحت هر عنوان پروژه، پایان نامه، رساله،…) در هیچ کجای کشور انجام نشده است و این کار تحقیقاتی برای اولین بار در کشور انجام می‌گیرد. همچنین نگارنده در این تحقیق فقط از برخی مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش یا سخنرانی‌هایی در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده نموده است.

فرضیه‌های تحقیق:
۱- اتاق بازرگانی بیشترین تاثیر را بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد.
۲- اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند.
۳- اعضاء از فعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت دارند.
قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق از بعد زمانی، مکانی، و موضوعی به شرح ذیل می‌باشد:
قلمرو زمانی:

از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
قلمرو مکانی:
تمامی‌اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور.
قلمرو موضوعی:
بررسی جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.
روش تحقیق:

اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن مهمترین عوامل تعیین کننده روش تحقیق می‌باشد مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی یک موضوع لازم است. بعبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دست یابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر یاری رساند.
بنابراین در این بررسی روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و نوع آن نیز کاربردی می‌باشد.

روشهای جمع آوری اطلاعات:
۱- تحقیقات کتابخانه‌ای.
۲- تحقیقات میدانی.
۳- مصاحبه و مشاهده.
۱- تحقیقات کتابخانه‌ای:

با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی مختلف و تحقیق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتی از اطلاعات لازم از میان کتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات اقتصادی و مدیریتی گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنین استفاده از منابع مختلف اینترنتی بدست آمده است.

۲- تحقیقات میدانی:
به منظور جمع آوری قسمتی از اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه نیز استفاده شده است. بصورتی که ۱۲ سوال برای ۳ فرضیه، ۳ سوال برای آگاهی از نظرات اعضا (در تدوین قسمتی از نتیجه گیری) و ۸ سوال برای آشنایی با ویژگیهای کلی پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است که پرسشنامه پیشنهادی بعد از ۱۵ بار اصلاح، نهایی گردیده و در نهایت ۶۰۰۰ پرسشنامه با استفاده از آدرسهای موجود در CD اتاق بازرگانی برای اعضاء و سایر اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور ارسال شد تا این اتاقها در اولین فرصت این پرسشنامه‌ها را در اختیار اعضا قرار داده و پس از تکمیل آنها را جمع آوری و ارسال نمایند.

همچنین برای جمع آوری پرسشنامه‌های مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گردید، که در پایان نیز بعد از ارسال پرسشنامه‌های تکمیلی توسط اعضا و ارایه پاسخ‌ها به کامپیوتر، داده‌های موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر تولید گردید.
۳- مصاحبه و مشاهده:
از آنجایی که اساساً در کشور ما بسیاری از اطلاعات بصورت شفاهی است بگونه‌ای که شاید در کمتر گزارش و یا کتاب مکتوبی بتوان آنها را یافت بنابراین ضرورت داشت که با برخی از متخصصین ، اعضاء و مسئولین اتاق بازرگانی مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود.
محدودیتهای تحقیق:

۱- نبود کتاب جامع کامل و خاصی در زمینه اتاق بازرگانی (کمبود منابع علمی).
۲- نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون اتاق بازرگانی.
۳- عدم همکاری صمیمانه در ارایه اطلاعات توسط مسئوولین اتاق بازرگانی.
۴- طبقه‌بندی بودن مدارک، اسناد و برخی اطلاعات موردنظر از نظر دسترسی به ‌آنها.
۵- تمرکز و انحصار اطلاعات مورد نیاز فقط در اتاق بازرگانی و عدم یافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با اتاق بازرگانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز توسعه صادرات‌ایران،… .
۶- کمبود زمان در اختیار برای ادامه و تکمیل کار تحقیقاتی.

۷- کمبود منابع مالی.
واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی:
۱- اقتصاد: اقتصاد رفتار یک جامعه را در چگونگی استفاده از منابع محدودش از قبیل (زمین، کار، سرمایه) برای تولیدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار می‌دهد.
(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص ۲)
۲- اقتصاد خرد: تصمیمات اشخاص و موسسات یا بنگاهها را در یک بازار مطالعه می‌کند و به بررسی اقتصاد در یک سطح کوچک می‌پردازد. حتی در این حوزه اقتصاد می‌توان به بررسی رفتار سیاستمداران و کارمندان پرداخت. مطالعه این بخش از علم اقتصاد بیشتر در حیطه فعالیت تولید کننده، مصرف کننده و کارگر و کارفرما در اقتصاد متمرکز است.
(اقتصاد کلان/یوسف فرجی/ ص ۳)

۳- اقتصاد کلان: مطالعه در سطح وسیع است. در این شاخه به جای ارتباط با بازارهای فردی، مصرف کننده و تولید کننده، اقتصاد را به عنوان یک موضوع کلی بررسی می‌کند در اقتصاد کلان به جای بررسی قیمت‌ها و ستاده‌ها و نیز میزان فروش در بازارهای فردی، تولید کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اقتصاد کلان موضوعاتی نظیر سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال ملی، مجارج دولت، کسری بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملی مد نظر می‌باشد.
(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص۳)

۴- سیاست مالی: سیاست مالی تغییر در سطح مجارج، مالیاتها و استقراض دولت به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد ملی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و تعادل در تراز پرداختهای خارجی می‌باشد.
(کتاب پول، ارز و بانکداری/ یوسف فرجی/ ص ۱۸۵)
۵- سیاست پولی: عبارت از سیاستهایی که بوسیله ابزارهای گوناگونی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخیره قانونی بر عرضه پول اثر می‌گذارد و هدف از اعمال آن دستیابی به یک سری اهداف میانی و نهایی اقتصادی از قبیل اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و… می‌باشد.
(کتاب پول، ارز و بانکداری/یوسف فرجی/ ص۲۰۵ و ۳۱۹)
۶- سرمایه گذاری خارجی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام گیرد.
(قانون حمایت از سرمایه‌های خارجی/ وزارت اموراقتصادی ودارایی/ ص۱)

۷- سرمایه گذاری داخلی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی انجام گیرد.
۸- توسعه: تغییر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه نام دارد و بعبارت دیگر مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.

(مجله تدبیر/ شماره ۹۲/ خرداد ۱۳۷۸)
۹- توسعه اقتصادی: مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت و دگرگونی اقتصادی می‌گردد توسعه اقتصادی نام دارد.
۱۰- خصوصی سازی: خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهای وابسته به آن و واگذاری آنها به بخش خصوصی به منظور نیل به اهداف خاص اقتصادی.
۱۱- بسترسازی:‌ ایجاد زیربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر.
۱۲- اعضاء: اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی.

۱۳- اتاق بازرگانی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران موسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.
(قانون اتاق بازرگانی‌ایران/ مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹/ ماده ۲)
۱۴- اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است.
۱۵- حقوق اعضاء: حقوقی است که به موجب قانون، هر یک از اعضا اتاق بازرگانی آنرا دارا می‌باشند.
۱۶- قوانین کار: مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط بین کارفرما و کارگر را تنظیم می‌نماید.

۱۷- قوانین مالیات: مجموعه قوانین و مقرراتی است که سهم دولت را از منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می‌کند.
۱۸- قوانین بیمه: قوانینی هستند که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی و حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.
(مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی چاپ ششم سال ۱۳۷۹ ص ۳۱۸)
۱۹- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذکر مشخصات، ویژگیها و شرایط موجود و لازم بین طرفین در باب یک موضوع یا فعالیت بصورت کتبی و رسمی.
۲۰- راهکار: عبارت از راه حل یا پاسخی منطقی، علمی‌و تجربی جهت رفع مشکل یا مساله مورد نظر.
تشکلهای صنفی
نظری اجمالی :
تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است. بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و انجمن‌های خدماتی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی‌ایران منظور شده است. بنابراین به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه واگذاری امور به مردم و تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه جامعه معدنی، تسهیل اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل تاسیس، فعالیت، بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها، هیت نمایندگان اتاق بازرگانی‌ایران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۷۴ با استفاده از اختیارات حاصل از بند “د” ماده ۱۶ قانون تشکیل اتاق بازرگانی، کمیسیون تشکل‌ها را بعنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی‌ایجاد نمود.

اهداف:
آئین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، اهداف این کمیسیون را به شرح زیر تعیین نموده است:
۱) توسعه تفکر تشکل‌گرایی در بین مراجع سیاستگذار و مجریان کشور و کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.
۲) تقویت تشکل‌های وابسته به اتاق‌ایران و توسعه آنها یا پیشنهاد ‌ایجاد تشکل‌های جدید.
۳) کمک به هماهنگی و همراهی تشکل‌های گوناگون در زمینه موضوعات و مسایل مشترک.
۴) تهیه پیشنهادهای مناسب برای ارایه به مسئولان، به منظور تجهیز سیاستگذاران امور اقتصاد ملی به لوازم توسعه امر تشکل گرایی و بهره‌گیری از امکانات تشکل‌های عضو.
وظایف:

براساس‌ آیین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، وظایف این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:
۱) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود.
۲) حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها برحسب ضرورت.
۳) ارشاد و توصیه به تشکل‌ها در زمینه برنامه‌های خاص یا مشترک برای افزایش توان تشکیلاتی و حضور بیشتر در صحنه‌ها و فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی کشور.
۴) آیین‌نامه نحوه نظارت اتاق‌ایران در تشکل‌های تحت پوشش، وظیفه نظارتی اتاق‌ایران در مورد فعالیت‌ها و عملکرد تشکل‌های وابسته به کمیسیون تشکل‌ها محول شده است. کمیسیون تشکل‌ها این وظیفه مهم را از طریق بررسی و تایید اساسنامه، شرکت در جلسات مجامع عمومی، جلسات هیات مدیره، دریافت گزارش فصلی و سالانه و رسیدگی به شکایات و اختلافات معمول می‌نماید.

لذا با توجه به قدمت تاریخی و سابقه طولانی تشکلهای صنفی در‌ایران و سایر کشورهای جهان و اهمیت آن در تاثیرگذاری بر اموراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ضرورت انکار ناپذیر آن در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به این که تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به موجب قانون ذکر شده بر عهده اتاق بازرگانی است بنابراین آوردن کلیاتی درباره تشکلهای صنفی بعنوان یکی از بسترها و زیرساختارهای اتاق بازرگانی‌ایران ضروری است.

تاریخچه سندیکاهای صنفی:
اولین بار سندیکاهای صنفی در سال ۱۸۸۴ در فرانسه موجودیت قانونی یافتند. سندیکای کارگری نیز نوعی سندیکای صنفی است که طبقه کارگر برای کسب امتیازات به نفع خود تشکیل داده است. سندیکاها در جریان مبارزات کارگران برای بهبود شرایط اقتصادی پدید آمدند. سندیکاها در قرن هیجدهم به نام «اتحادیه کارگری» در انگلستان‌ایجاد شدند. در آمریکا و فرانسه نیز در اوایل قرن نوزدهم سندیکاهای کارگری بوجود آمدند. سندیکاها رفته رفته به سازمانهای سیاسی برای مبارزه تبدیل شدند. البته در آن هنگام احزاب سیاسی کارگری هنوز‌ایجاد نشده بودند و سندیکاها صرفاً در راه منافع اقتصادی فعالیت می‌نمودند و امروزه نیز سندیکاهای کارگری هدفشان کسب امتیازات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و پرستیژ سیاسی می‌باشد. در بسیاری از کشورها تشکیل سندیکای کارگری ممنوع است و در برخی کشورهای دیگر نیز سندیکاها توسط عمال دولتی و حکومتی تحت نفوذ درآمده‌اند. آغاز جنبش سندیکایی در‌ایران را به سالهای قبل از مشروطیت نسبت می‌دهند در زمانی که جنبش‌های کارگری در روسیه اوج می‌گرفت کارگران‌ ایرانی بدلیل مجاورت با این کشور پهناور درصدد برآمدند که با انسجام و تشکل به احقاق حقوق قانونی خود بپردازند. لیکن بدلیل ممنوعیت هرگونه اجتماع و تشکل موفقیت چشمگیری بدست نیاوردند.

اهمیت واحدهای صنفی در کشور:
امروزه افزایش واحدهای صنفی و تمایل زیاد قشرهای مختلف جامعه به سمت اشتغال در این واحدها سبب گردیده است که بالغ بر یک و نیم میلیون واحد صنفی در کشور‌ایجاد شود. در مورد جامعه اصناف تا بحال سخنان زیادی گفته شده و نقد و بررسی‌های متعددی نیز صورت گرفته است ولی متاسفانه با وجود اهمیت و نقش کلیدی اصناف در جامعه هنوز فعالیت‌های کارشناسی دقیق و استفاده از پژوهش علمی‌در مورد نقش و اهمیت فعالیت اصناف در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. بنابراین بحث صنوف با سابقه دیرینه تاریخی آن از کمبود تحقیقات و نیز عدم آمار دقیق و منسجم رنج می‌برد که این معضل باید بطریقی از طرف سازمانها و ادارات مسئول حل شده و خلاء موجود در این زمینه برطرف شود.

اصناف با‌ایجاد تشکلهای صنفی شامل اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی علاوه بر حمایت از منافع خود، در جهت وصول درآمدهای دولت و همچنین نظارت بر واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند. براساس قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی دارای وظایف و مسئولیتهایی در رابطه با اصناف، مردم و دولت می‌باشند. بدین لحاظ بررسی عملکرد آنها و ارایه پیشنهاد و راهکارهای مناسب به منظور پویایی آنها دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.
در ارتباط با سازمانهای صنفی دو نکته نظری قابل تعمق است اول این که از نظر سازماندهی تقریباً تمامی این سازمانها به شیوه فدرال و کنفدرال اداره می‌شوند یعنی روشهای عدم تمرکز پیشرفته.

دوم این که رسالت این سازمانها که در واقع بخش خصوصی اجتماعی به حساب می‌آیند دفاع از منافع اعضاء بطور خاص و دفاع از جامعه و همکاری با دولت بطور عام می‌باشد. در کل اصناف و سازمانهای صنفی دارای نقش مهمی‌در امور اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. از طرف دیگر عملکرد سازمانهای صنفی علاوه بر اصناف در رابطه با مردم و دولت نیز دارای اثرات مهمی‌می‌باشد و چون عملکرد آنها با ساختار و تشکیلات این قبیل سازمانها دارای ارتباط مستقیم است از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه:

صنوف با احتساب تراکم خانوار، بیشترین میزان جمعیت را بعد از کشاورزان و کارمندان در کشور دارا می‌باشند و از لحاظ تاریخی نیز اصناف از قدیمی‌ترین قشرها در جامعه بوده و به لحاظ تاثیرگذاری بر افکار عمومی‌و ارتباطات نیز موجب بیشترین تاثیر می‌باشند. همچنین از لحاظ مشارکت در فعالیتهای اجتماعی نظیر دفاع مقدس، سازندگی، همیاری در حوادث، شوربخشیدن به انتخابات، همواره جهت گیری نو و پویایی داشته‌اند. گسترش واحدهای صنفی در سالهای بعد از انقلاب و استقبال افراد به منظور‌ایجاد واحدهای صنفی جهت داد و ستد سبب گردیده است که جامعه اصناف رشد فزاینده‌ای یابد بطوری که اکنون حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد.
به موازات رشد تعداد واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نیز افزایش یافته‌اند، در حال حاضر ۶۶۷۴ اتحادیه صنفی و ۴۲۹ مجمع امور صنفی در کشور فعالیت دارد.
نقش اصناف و سازمانهای صنفی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بشرح ذیل می‌باشند:

۱- اصناف و سیستم توزیع.
۲- سازمانهای صنفی و قانونمند نمودن اصناف.
۳- نقش سازنده و امکانات واحدهای تولیدی صنفی.
۴- اصناف و درآمدهای مالیاتی دولت.
۵- اصناف و اشتغال.
۶- اصناف و قیمت کالاها و خدمات صنفی.

تعاریف:
تعریف صنف، واحد صنفی، نظام صنفی، اتحادیه صنفی، مجمع امور صنفی، شورای مرکزی اصناف، اتاق اصناف، و کمیسیون نظارت.
صنوف مختلف به چهار گروه عمده به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:
۱- صنوف تولیدی.
۲- صنوف خدمات فنی.
۳- صنوف توزیعی.
۴- صنوف خدماتی.
۱- صنوف تولیدی:

آن دسته از صنوفی که فعالیت‌ها و وظایف آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند صنوف تولیدی نامیده می‌شوند.
۲- صنوف خدمات فنی:
آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد صنوف خدمات فنی نامیده می‌شود.
۳- صنوف توزیعی:
به آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آن که در تولید کا لا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنوف توزیعی نامیده می‌شوند.

۴- صنوف خدماتی:
آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و اگر این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد صنف خدماتی نامیده می‌شود.
واحد صنفی:
واحدهای اقتصادی و یا خدماتی که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.

نظام صنفی:
قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.
در سال ۱۳۵۰: اولین قانون نظام صنفی تدوین و توسط مجلسین وقت تصویب گردید.
در سال ۱۳۵۸: قانون جدید نظام صنفی به تصویب شورای انقلاب رسید.
در سال ۱۳۶۸: قانون مزبور مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ‌رسید که در حال حاضر قانون مذکور نافذ و معتبر است.
اتحادیه صنفی:

در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیت‌های مشابه وجود داشته باشد افراد صنف به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری و با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند.
حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر ۳۰ واحد صنفی است البته کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد. اتحادیه‌های صنفی قبل از تدوین و تصویب قانون نظام صنفی و حتی قبل از مشروعیت بطور غیر رسمی‌و رسمی‌تشکیل شدند و به کار خود ادامه دادند تا جایی که در سال ۱۳۲۰ بنا به دستور دولت وقت مقرر گردید که افراد هر صنف تشکیل اتحادیه دهند و برای هر اتحادیه هیت ریسه‌ای بنابر انتخاب اعضاء صنف تعیین شود. انتخابات اصناف در آن زمان در محل شورای عالی صنف انجام می‌گرفت.

مجمع امور صنفی:
مجمع امور صنفی تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های صنفی هر شهر که در آن اتحادیه‌های صنفی تشکیل گردیده باشد. در هر شهر دو مجمع بنامهای مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تشکیل می‌گردد.
این دو مجمع مستقیماً زیر نظر کمیسیون نظارت فعالیت می‌کنند و این کمیسیون مرجع نظارت و رسیدگی به عملکرد آنها می‌باشد.
شورای مرکزی اصناف:

شورایی است که مجمع امور صنفی در هر شهر تعدادی را بموجب مقررات این قانون از بین اعضاء خود برای عضویت در شورای مذکور انتخاب می‌نماید.
اتاق اصناف:
سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است.
کمیسیون نظارت:
مجمعی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی بر سازمانهای صنفی نظارت دارد.

نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه

تشکلهای صنفی به افراد اجازه می‌دهند که به عنوان حرکت مادر، چگونگی همزیستی مسالمت آمیز را در کنار یکدیگر یاد بگیرند و تمرین کنند. سازمانهای صنفی تشکلهایی هستند که صرف نظر از‌ایدئولوژی سیاسی، مذهب، جنسیت و باورها از اهداف شغلی و حرفه‌ای افراد حمایت می‌کنند.
برداشتها در زمینه مقوله «توسعه» گوناگون است و هر کس از دیدگاه خود به این مساله می‌پردازد. دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: به اعتقاد من توسعه یک رشته دگرگونیهایی است که در جامعه رخ می‌دهد. به بیان دیگر تغییر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی “توسعه” نام دارد و یک جامعه توسعه نیافته باید دگرگونیهای ناشی از توسعه را تحمل کند. ما در مقطعی قرار گرفته‌ایم که نسبت به بعضی کشورهای دیگر عقب مانده‌ایم و از لحاظ فرهنگ، تکنولوژی، خود مسئولیتی، مدیریت، نظم، صنعت و کنجکاوی علمی‌و وطن دوستی دچار اشکال شده‌ایم. علاوه براین، کشور ما وابسته و تک محصولی است و ما طی صد سال اخیر فقط الگو و نسخه گرفته‌ایم و این نسخه تقلید است و حتی شرایط کشورهای الگو را هم به درستی دریافت نکرده‌ایم.

برای مثال در بخش خصوصی دوران آدام اسمیت تولید مساله مهمی‌ بود و هر کس هرچه پول در می‌آورد در تولید سرمایه گذاری می‌کرد و تولید سودآور بود اما در بخش خصوصی ما، دلالی امر مهمی‌شده وجای تولید را گرفته است.
دکتر رزاقی خاطر نشان ساخت ما مجبوریم براساس هویت و فرهنگ داخلی خودمان و شرایط بین‌المللی تغییراتی را بوجود آوریم و این دگرگونی‌ها را طبق برنامه انجام دهیم.
ویژگیها و ضرورتهای توسعه:

دکتر رزاقی که در نشت ماهانه کانون فارغ التحصیلان اقتصاد و تحت عنوان “نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه” سخن می‌گفت در زمینه ویژگیهای توسعه اظهار داشت: توسعه ارتباط تنگاتنگ با انباشت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش تولید دارد. علاوه بر آن در توسعه، مساله صادرات و سپس محدودیت مصرف مطرح است و مصرف نباید فراتر از توسعه باشد. وی با اشاره به ضرورت هماهنگی همه بخشها با یکدیگر گفت: اگر نیروی کار ما انگیزه نداشته باشد تولید ما کیفیت نخواهد داشت و نمی‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند. ویژگی دیگر توسعه، مدیریت درست کلان جامعه است. متاسفانه در جامعه‌ ما اندیشه‌های اقتصادی وارد شده از خارج ناقص است و ویژگی بعدی توسعه، نیاز به قانون و قانونمندی است. باید قانونگرایی در جامعه رشد کند و خوشبختانه قانون اساسی ما به نحو احسن این مساله را نشان داده است. ما توسعه را فقط به خاطر مزایای اقتصادی آن نمی‌خواهیم، بلکه هویت انسانی و جنبه‌های فرهنگی و دمکراسی آن مورد نظر ماست و آنکه بپذیریم مردم در صحنه هستند و صاحب اصلی این حرکت می‌باشند.

چگونگی اجرای توسعه:
دکتر رزاقی پس از برشمردن خصوصیت‌ها و ضرورتهای توسعه یادآور شد تا کنون سیاسی عمل نموده‌ایم و پدید توسعه را همواره سیاسی کرده‌ایم. در حالی که پدیده توسعه یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. اما از آنجا که همیشه در تاریخ جامعه، توسعه به صورت سیاسی بوده است لذا تا کنون فکر تشکل و سازمانهای صنفی در جامعه به وجود نیامده است.

سازمانها و تشکلهای صنفی:
سازمانهای صنفی، تشکلهایی هستند که صرف نظر از‌ایدئولوژی سیاسی، مذهب، و جنسیت و باورها از اهداف شغلی و حرفه‌ای افراد، دفاع و حمایت می‌کنند. سازمانهای صنفی از لحاظ توسعه امری ضروری هستند، اما تجربه توسعه در کشور ما نشان می‌دهد که چون وارد می‌شوند (مانند سیاستهای تعدیل که از بانک جهانی گرفته شده است) به همان شکل در جامعه ما اجرا می‌شود. در کشور ما بخشهای خصوصی و دولتی، کارآمدی لازم را ندارد. به گفته آدام اسمیت هرگاه سود بخش خصوصی از طریق تولید بیشتر شود، سود اجتماعی نیز حاصل می‌شود بنابراین نفع خصوصی با منافع اجتماعی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.

دکتر رزاقی یکی دیگر از ضرورتهای توسعه را پذیرفته شدن آن از طرف همه مردم دانست و گفت: توسعه باید به صورتی در‌آید که منافع عمومی‌ در آن ملحوظ باشد و مردم آن را عین جبهه جنگ دانسته و از فرمانده تا سرباز در آن مشارکت کنند. وی ضمن اشاره به بحث منافع فرد در توسعه گفت: در واقع حداکثر سود در چارچوب منافع ملی صورت می‌گیرد و باید منافع شخصی را با منافع ملی سازگار کنیم. در این حالت است که باید تولید کنندگان، مدیران، سرمایه گذاران و کارگران وحتی مصرف کنندگان از منافع ملی و همگانی دفاع کنند.
نکته دیگر حذف واسطه‌ها در امر توسعه است، جامعه ما نیاز به همبستگی ملی دارد و متاسفانه ما فقط از دو دیدگاه کارگر و سرمایه دار سخن گفته‌ایم. ما باید در چارچوب منافع ملی فکر کنیم و همان کاری را انجام دهیم که فریدریکس در آلمان انجام داد.

تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی

در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور “تشویق و حمایت از‌ایجاد تشکلهای تخصصی در زمینه‌های مختلف” مورد تاکید قرار گرفته و در بخش مربوط به کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، “تشکل و تقویت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صادراتی” به عنوان یک خط مشی اصولی پذیرفته شده است.
از طرف دیگر در بخش دیگری از آن خط‌مشی‌ها و سیاستهای اجرایی، به “فعال نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی” اشاره شده است. همانطور که می‌دانیم‌ ایجاد تشکل‌های صادراتی یکی از راههای فعال نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش صادرات و سوق دادن آنها به سمت بازارهای صادراتی است.
در اساسنامه مرکز توسعه صادرات‌ایران (بند ز ماده چهار) که در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید “تشویق تولید کنندگان به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی صادراتی در موارد مقتضی” از وظایف مرکز مزبور شناخته شده است.

اما باید خاطر نشان کرد که ضرورت تاسیس “شوراهای صنفی” و “اتحادیه‌های صادراتی” از سال ۱۳۴۰ در کشور ما احساس ‌شده است. در تصویب نامه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۴۰ ضوابطی برای‌ایجاد “شوراهای صنفی صادرکنندگان” تعیین شده است. هدف از مصوبه مزبور فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه صادرات و اتخاذ تصمیمات صحیح و عملی برای نیل به آن اهداف تعیین شده است.

البته در تصویب نامه مورد اشاره صادرات تعریف شده است که “فروش و تحول هر نوع کالای کشاورزی، صنعتی و غیره… از‌ایران به کشورهای دیگر صادرات می باشد” مشروط بر آن که در قبال آن کار، ارز یا کالای خارجی به کشور انتقال یابد در این مصوبه گفته شده است که: “صادرکننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که حداقل پنج سال در امر صادرات مباشرت داشته باشد یا لااقل ۱۰ درصد کل صادرات سالانه در رشته مورد نظر توسط او صورت گیرد”.

بطوری که ملاحظه می‌شود ضابطه طوری انتخاب شده است که افراد غیرحرفه‌ای یا کسانی که سابقه کافی در امر صادرات ندارند نتوانند به عضویت اتحادیه در آیند و از سوی دیگر حاکمان نیز هیچوقت اجازه حرکت به مردم را نمی‌داده‌اند و همیشه فضا بسته بوده است. در نتیجه این‌گونه سازمانها درجامعه ما توسط سازمانهای سیاسی متلاشی شده‌اند ولی تجربه بسیار‌اندکی از سازمانهای صنفی برای ما بجا مانده است. ما پیوسته این گونه فکر کرده‌ایم که چون سازمانها سیاسی هستند پس صنفی هم هستند در حالی که در اروپا ابتدا سازمانهای صنفی‌ایجاد شدند و سپس به دنبال آن سازمانهای سیاسی پدید آمده‌اند.

در سازمانهای صنفی، هدف کسب حداکثر سود نیست بلکه کمک به تحقق اهدافی است که بر پایه اساسنامه تعیین شده است. در گذشته انسانها از طریق خانواده‌های بزرگ و روابط اجتماعی احقاق حق می‌نمودند اما امروزه به دلیل از بین رفتن آنها، انسانها در تنهایی بسر می‌برند و مهاجرتها افراد را بی هویت نموده است. در جامعه امروز افراد برای تحقق هدفهای خود احتیاج به تشکلهای صنفی دارند و این گونه تشکلها به طور مرتب منافع فردی و جمعی را آموزش می‌دهند. در تشکلهای صنفی به طور مرتب آموزش و تمرین دموکراسی صورت می‌گیرد و تحمل سلیقه‌های مختلف نیز در آنها آسان است. در سازمانهای صنفی، روح قانون گرایی وجود دارد و حرکتها عینی و متناسب با اهداف فردی و جمعی است. افراد با تجربه‌های مختلف در اینگونه تشکلها در کنار هم قرار می‌گیرند و در نتیجه امکان رشد بوجود می‌آید. علاوه بر آن وحدت هدف نیز وجود دارد و هدفها علنی، قانونی و متناسب با شغل هستند و در عین حال قابل وصول‌اند. در واقع افراد در این تشکلها متناسب با امکانات به جلو حرکت می‌کنند. اقتصاددان‌ ایرانی نقش سازمانهای صنفی را نقش مادر توصیف می‌کنند و می‌گویند این‌گونه سازمانها فضایی را به وجود می‌آورند که در آن فضا، انسانها متعالی می‌شوند.

وقتی فضای سیاسی مناسب در جامعه به وجود آمد، سازمانهای صنفی فرزندانی را با سلیقه‌ها و گرایشهای گوناگون تربیت می‌کنند. تشکلها به افراد این اجازه را می‌دهند که به عنوان حرکت مادر و اصلی چگونگی همزیستی مسالمت آمیز را در کنار یکدیگر یاد بگیرند و تمرین کنند. نکته دیگر آن که تشکلهای صنفی جداگانه هستند، ولی دارای وجوه مشترکی با سایر سازمانهای صنفی‌اند. بالاخره سازمانهای صنفی در نهایت می‌توانند به اتحادیه‌های صنفی و کنفدراسیونهای سراسری تبدیل شوند. در چنین حالتی فضای دموکراسی در جامعه‌ایجاد می‌شود. بنابراین در سازمانها و تشکلهای صنفی ابزارهای لازم را برای احقاق حقوق افراد وجود دارد. افراد رشد می‌نمایند و برای سازمانهای حزبی بعنوان فرزندان سازمانهای صنفی امکان بقا و رشد فراهم می‌شود. در نهایت، تمام این حرکتها به امر توسعه در جامعه یاری می‌رسانند و شورای صنفی صادرکنندگان پذیرفته ‌می‌شود.
برای شوراهای صنفی صادر کنندگان وظایف زیر پیش بینی شده است:

۱- حمایت از منافع صنفی صادر کنندگان یا تولید کنندگان کالاهای صادراتی.
۲- ارایه نظر مشورتی به صادر کنندگان در زمینه ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی یا تولید کالای متناسب با نیازهای خریداران.
۳- کمک به بهبود بسته بندی کالاهای صادراتی.
۴- بسط و گسترش همکاری بین صادر کنندگان به گونه‌ای که از رقابتهای ناسالم با یکدیگر در بازارهای جهانی بپرهیزند.
۵-‌ ایجاد یک دفتر مرکزی برای گردآوری، تهیه و توزیع اطلاعات صادراتی و بررسی روند عرضه، تقاضا، قیمت و مقررات فروش کالا در بازارهای هدف.
۶- برقراری تماس با اتحادیه‌های صادراتی یا شوراهای صادراتی در کشورهای خارجی.

۷- ارایه راهکارهایی به دولت برای اجرای صحیح قانون تشویق صادرات (مصوب سال ۱۳۳۳) با قوانین و مقررات صادراتی دیگر.
۸- تهیه و پیشنهاد طرحهای سودمند و قابل اجرا برای بهبود کالاهای صادراتی و افزایش صادرات و کمک به دولت در اجرای این طرحها.
۹- مشارکت در نمایشگاهها برای معرفی و عرضه کالاهای صادراتی اعضاء.

در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که در اغلب کشورهای دنیا اتحادیه‌های صادراتی فعالی وجود دارد که در توسعه صادرات کشور خود از طریق هدایت اعضا و کانالیزه کردن فعالیتهای آنها نقش ارزنده‌ای‌ ایفا نموده‌اند. اصولاً برخی از اقداماتی که اتحادیه‌ها و شوراهای صنفی می‌توانند انجام دهند به تنهایی از عهده تک تک اعضا ساخته نیست. قدرت چانه زنی “Bargaining Power” یک اتحادیه در بازرگانی بین‌المللی با طرفهای تجاری به مراتب بیشتر از هر یک از اعضای آن اتحادیه است و از طرف دیگر نظرات یک اتحادیه در مسایل مرتبط با صادرات یا تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز اعضاء آن اتحادیه آسانتر پذیرفته می‌شود تا این که هر یک از اعضاء جداگانه بخواهند نظرات یا پیشنهادهای خود را به مقامات مسئول ارایه دهند.

صادر کنندگان غیر متشکل یا شرکتهایی که به صورت انفرادی کالاهای خود را به فروش می‌رسانند به سبب عدم همفکری یا بی‌اطلاعی از هزینه‌های تولید یکدیگر ممکن است قیمتهایی متفاوت برای کالاهایی که ویژگیهایی یکسان دارند به خریداران بالقوه ارایه دهند که در مواردی به زیان آنها تمام خواهد شد. در بسیاری از موارد دیده شده است که صادرکنندگانی که در یک بازار خاص با یکدیگر به رقابتی ناسالم دست زده‌اند یا به قیمت شکنی مبادرت کرده‌اند اینکار به زیان همه صادرکنندگانی تمام شده است که در آن بازار مشخص کالاهای مشابه را عرضه کرده‌اند.

هنگامی‌ که ضرورت تبلیغ برای یک کالا پیش می‌آید معرفی اتحادیه‌ای که در صاردات آن کالا فعالیت دارد به مراتب آسان تر و کم هزینه تر از معرفی کلیه صادرکنندگانی است که صدور آن کالا جزو رشته فعالیت آنهاست. بدیهی است که اتحادیه، تقاضاها یا سفارشهای خرد دریافتی را متناسب با توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی یا صادراتی اعضاء بین آنها تقسیم می‌کند یا فرصتهای تجاری را برای تماس‌های بعدی به آنها اعلام می‌نماید. سابقه تشکیل تشکلهای صادراتی در‌ایران به چند دهه قبل باز می‌گردد. از آنجا که خشکبار، پوست و سالامبور، روده، فرش و گیاهان دارویی و صنعتی همواره جزو اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند نخستین اتحادیه‌های صادراتی را، بازرگانانی تشکیل داده‌اند که در صدور آن کالاها پیش کسوت بوده‌اند. برخی از این صادر کنندگان قلمرو فعالیت خود را با خارج از کشور گسترش داده و در بازارهای مهم به‌ ایجاد اتحادیه‌های وارداتی برای تسهیل ورود کالاهای صادراتی کشور اقدام کرده‌اند که می‌توان فعالیت آنها را مکمل اتحادیه‌های صادراتی داخل کشور دانست. برای نمونه می‌توان به اتحادیه وارد کنندگان فرش دستباف‌ایران در آلمان یا اتحادیه وارد کنندگان فرش‌ایران در ژاپن اشاره کرد.

اتحادیه صادرکنندگان فرش‌ایران که یکی از قدیمی‌ترین تشکلهای صنفی است حدود ۲۴ سال پیش‌ایجاد شده است و در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰ عضو فعال دارد. سابقه تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار‌ایران به حدود ۳۰ سال پیش برمی‌گردد.
علاوه بر اتحادیه‌هایی که از آنها نام بردیم در حال حاضر اتحادیه‌ها و تشکلهای صنفی زیر نیز در بخش صادرات فعالیت دارند:
۱- اتحادیه صادرکنندگان پوست، سالامبور و چرم‌ایران.

۲- اتحادیه صادر کنندگان روده‌ایران.
۳- اتحادیه صادر کنندگان کتیرا، صمغهای نباتی، ریشه‌های گیاهی و دانه‌های کشاورزی‌ایران.
۴- اتحادیه صادر کنندگان میوه، تره بار و گل و نهال‌ایران.
۵- اتحادیه زعفران کاران خراسان.
۶- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی‌ایران.
۷- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان.
۸- اتحادیه تعاونی سندیکای صنایع کنسرو‌ایران.
۹- اتحادیه کشبافان صادر کننده.
۱۰- اتحادیه صنایع دستی‌ایران.
۱۱- اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی و تولید کنندگان فرش دستی.
۱۲- شورای سازندگان وسایل گاز سوز و سیلندر مایع.

۱۳- اتحادیه سراسری تعاونیهای تولید کننده فرش دستباف‌ایران.
اتحادیه‌ها و تشکلهای صادراتی و صنفی دیگری نیز وجود دارد که گفتگو راجع به فعالیت و وظایف آنها موجب اطاله کلام خواهد شد اما قدر مسلم آنست که اغلب این اتحادیه‌ها نتوانسته‌اند به گونه مورد انتظار در توسعه صادرات کالاهای تحت پوشش خود کوشا باشند.
مهمترین دلایل ضعف تشکلهای صادراتی در دستیابی به اهداف مصرح در اساسنامه‌های خود یا اهداف و خواسته‌هایی که قاعدتاً می‌بایست برای رسیدن به آنها تلاش کنند به شرح زیر است:

۱- فقدان قدرت مالی یا منابع ارزی و ریالی که اجرای برنامه‌های وسیع و گسترده تبلیغاتی را در خارج از کشور ممکن سازد.
۲- نداشتن کادر تحقیقاتی و پژوهشی برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازارهای بین‌المللی و انتشار بولتن‌های خبری ارزنده‌ای که به ارتقاء سطح دانش تخصصی اعضا کمک کند.
۳- عدم اطلاع از فرصتهای تجاری “Trade Opportunities” به منظور آگاه کردن اعضا. اصولاً اتحادیه‌های صادراتی از شبکه اطلاع رسانی نیرومند برخوردار نیستند تا بتوانند اعضای خود را در اسرع وقت از تحولات بازارهای بین المللی برخوردار نمایند.

۴- همکاری ضعیف بین اغلب تشکلهای صادراتی و سازمانهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی.
۵- عدم حضور فعال اتحادیه‌ها یا تشکلهای صادراتی در بازارهای بین المللی یا مجامع بین المللی (پرداخت حق عضویت مجامع یا سازمانهای بین المللی از توان بسیاری از اتحادیه‌های صادراتی خارج است).
۶- نداشتن قدرت اجرایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اعضاء.
توجه به نکته آخر از نهایت اهمیت برخوردار است. در سالهای اولیه دهه ۱۳۶۰ به موجب یکی از مواد قانون صادرات و واردات، در صورت وجود اتحادیه صادراتی، ارایه کارت عضویت اتحادیه نیز همراه کارت بازرگانی برای صدور کالا الزامی‌بود. چنانچه یکی از اعضا اتحادیه فرضاً به صدور کالای نامرغوب مبادرت می‌کرد به گونه‌ای که خریدار به ارایه شکایت به مقامات مسئول اقدام می‌نمود، اتحادیه از تمدید کارت عضویت فرد متخلف خودداری می‌کرد.

در حال حاضر نه تنها اتحادیه‌ها از قدرت کافی برای نظارت بر فعالیت اعضاء و کنترل رویه‌های تجاری آنها برخوردار نیستند بلکه در بسیاری از تصمیم گیری‌های مرتبط با صادرات (بویژه در زمینه اقلام تحت پوشش خود) نیز دخالت داده نمی‌شوند.
همین موضوع تداوم فعالیتهای صادراتی اعضا اتحادیه را در مواردی مختل می‌کند. در حالیکه نظرخواهی از اعضا اتحادیه‌ها و دعوت از آنان در تصمیم گیری‌ها و بطورکلی قدرت بخشیدن به اتحادیه‌های صادراتی می‌تواند در تسهیل فعالیتهای صادراتی تاثیر قاطع داشته باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که در سالهای گذشته نمونه‌هایی از انحصارگرایی در فعالیتهای برخی از تشکلهای صنفی دیده شده است به نحوی که صادر کنندگان نوپا یا مبتدی امکان راه یابی به این تشکلهای صنفی را نداشته‌اند یا ناگزیر شده‌اند کالای خود را برای صدور در اختیار اعضا اتحادیه یا تشکیل صنفی قرار دهند. همین موضوع سبب شده است که شرط ارایه کارت عضویت اتحادیه برای صدور کالا لغو شود.
بدیهی است که این امر موجبات ورود انبوهی از صادر کنندگان غیر حرفه‌ای و ناآگاه را به صادرات کالاهای مختلف بویژه اقلامی‌که فروش آنها در خارج به تخصص و مهارت ویژه نیاز دارد را فراهم نموده است.

به منظور تقویت تشکلهای صادراتی موجود و تشویق واحدهای تولیدی غیر متشکل به‌ایجاد شوراهای تخصصی صادراتی ضرورت‌ایجاب می‌کند.
۱- قانون یا تصویب نامه جدید برای‌ایجاد تشکلهای صادراتی تهیه و برای تصویب مقامات ذیربط ارسال گردد. مقتضی است که در پیش نویس این قانون اهداف و وظایف تشکلهای صادراتی به دقت مشخص شود و اختیارات قانونی لازم برای اجرای وظایف و تحقق هدفهای تشکلهای صادراتی به آنها اعطا گردد.
در تهیه این قانون یا تصویب نامه می‌توان از شرح وظایف یا اساسنامه اتحادیه‌های بازرگانی مشابه در سایر کشورها از طریق مطالعه تطبیقی کمک گرفت.

۲- در پیش نویس قانون (تصویب نامه) تشکیل و تقویت تشکلهای صادراتی باید امتیازات ویژه‌ای برای عضویت در این تشکلها مانند معافیت از سپردن پیمان ارزی در صورت ارایه تضمین نامه اتحادیه. برخورداری از تسهیلات صادراتی مناسب یا وام‌های کم هزینه، برخورداری از مزایای خاص هنگام مشارکت در نمایشگاههای خارجی، اعمال تخفیفهای ویژه در ارایه خدمات صادراتی به اعضاء توسط سازمانهای دولتی، پذیرش هزینه‌های بازاریابی اعضا اتحادیه بعنوان هزینه‌های قابل قبول در احتساب مالیات در صورت تائید اتحادیه، شرکت دادن نمایندگان اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های صادراتی و… در نظر گرفته شود.

شوراهای صنفی صادر کنندگان یا تشکلهای صادراتی می‌توانند به منزله بازوهای اجرایی سازمانهای توسعه صادرات انجام وظیفه کنند و از حمایت کامل این سازمانها بهره مند شوند.
مهمترین وظایفی که اجرای آن را می‌توان از اتحادیه‌های صادراتی انتظار داشت عبارتنداز:
۱- تحقیق درباره روند عرضه و تقاضای کالاهای تحت پوشش اتحادیه و گردآوری اطلاعات دقیق در مورد فعالیتهای رقبای تجاری در بازارهای هدف.
۲- تعیین دقیق قیمتهای صادراتی کالاهای تحت پوشش اتحادیه به منظور کمک به کمیته دایمی‌ نرخ گذاری کالاهای صادراتی.
۳- کنترل کیفیت کالاهای تحت پوشش اتحادیه در همه مراحل تولید و صدور.

۴- تعیین سهمیه صادراتی برای کالاهای تحت پوشش در مواردی که بازار داخلی از لحاظ تامین عرضه با مشکل یا نوسان غیر عادی مواجه می‌شود.
۵- کمک به‌ایجاد تعادل در تولید، مصرف و صادرات کالاهایی که تحت پوشش اتحادیه است.
۶- اعتبار صادراتی دریافتی از بانکهای تجاری برای اعضاء و بطور کلی تضمین اعتباراتی که با ضوابط اتحادیه به اعضا اعطا می‌شود.
۷- آگاه نمودن اعضای اتحادیه از فرصتهای تجاری با همکاری نمایندگی‌های بازرگانی خارجی کشور یا تماس با مراجع ذیربط.
۸- تشکیل سمینارهای تخصصی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح معلومات اعضا اتحادیه و آگاه نمودن جامعه و مسئولان از نظرات اتحادیه درباره خط مشی‌های صادراتی که باید اتخاذ گردد.

۹- اظهار نظر در مورد سیاستهای پولی، ارزی، مالی و بازرگانی و تغییراتی که لازم است در قوانین و مقررات انجام گیرد.
۱۰- شناسایی دقیق مشکلات تولید و صدور کالاهای مورد نظر اعضا اتحادیه و ارایه راه حلهای معقول، منطقی و سنجیده برای رفع مشکلات به مقامات مسئول.
۱۱- انتشار گزارشهای تحقیقی، بولتن‌های خبری یا نشریات ادواری به منظور آگاه نمودن اعضا از مسایل صادراتی.
۱۲- کمک به اجرای برنامه‌های بازاریابی از طریق اعزام هیاتهای اقتصادی به خارج یا عضویت در هیاتهای بازاریابی که به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند.
به هر حال تقویت تشکلهای صادراتی همانگونه که در برنامه دوم مورد تاکید قرار گرفته است یکی از راهکارهای اساسی توسعه صادرات است و باید با جدیت دنبال شود.

تـعـاون
نظری اجمالی:
در اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً به بخش تعاون بعنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره شده است. فعالیت بخش تعاون بسیار گسترده و وسیع است و صرفاً به امور اقتصادی و بازرگانی محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را نیز در بر می‌گیرد.
لذا با توجه به مزیت های بخش تعاون که از نقاط مثبت بخش خصوصی نیز برخوردار است این بخش می‌تواند در عرصه اقتصاد کشور توانایی ها و کارایی های زیادی را از خود نشان دهد. بطور مثال بخش تعاون می‌تواند منجر به تحکیم همکاری و گسترش احکام اسلامی‌در داد و ستدها، معاملات اقتصادی و روابط اجتماعی، تامین قسط اسلامی‌و عدالت اجتماعی، افزایش تولیدناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال، بازرگانی خارجی و کاهش بار اقتصادی دولت و کمک به مهار تورم، بیکاری، تعدیل جمعیت و پیشگیری از احتکار و انحصار گردد.
لذا با عنایت به موارد فوق و اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و یاری رساندن آن به اقتصاد ملی که موجب رفاه و سعادت همگان می‌گردد آوردن کلیاتی درباره این پایه مهم اقتصادی کشور در کنار و همانند تشکلهای صنفی و بخش خصوصی و بطور کلی اتاق بازرگانی ضروری است.

از سوی دیگر هماهنگی، برپایی و رونق این دو بخش مهم اقتصادی کشور یعنی بخش تعاون و بخش خصوصی در کنار یکدیگر منجر به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تحرک و پویایی بیشتر اقتصاد ملی می‌گردد.
سیر تاریخی تعاون:
صاحبنظران مبانی تاریخ، تعاونی را در نخستین دورانهای تاریخ بشر و در محدوده تمدنهای درخشان چون مصر، چین، یونان و ایران جستجو کرده‌اند.
اولین شرکتهای تعاونی کشاورزی ظاهراً پیش از میلاد مسیح در بابل تشکیل شده است در روسیه نیز شرکتهای تعاونی ماهیگیران و شکارچیان موجود بوده است. اما نهضت تعاون بصورتی که امروزه است و آغاز کار شرکتهای تعاونی، پدیده ای است ناشی از انقلاب صنعتی.
در پایان قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم میلادی (انقلاب صنعتی یعنی بهره برداری اقتصادی و انتفاعی به مقیاس وسیع از اختراعات فنی و علمی آن عصر) دگرگونی و تحولی شگرف در زندگی اجتماعی و روابط گروههای انسانی کشورهای غرب اروپا را بوجود آورد.

ایجاد واحدهای جدید صنعتی، ناشی از انقلاب صنعتی و آزادی های نوین اقتصادی که در آنها کار ماشین جایگزین کار دست بود به بیکاری و آوارگی هزاران نفر از صاحبان حرف و صنایع دستی انجامید و زندگی آنان را دچار نوسانها و نابسامانیهای شدید و غیر توصیف گردانید.
بنام آزادی اقتصادی و احترام به مالکیت فردی بسیاری از اراضی روستاها که بطور دسته جمعی مورد بهره برداری کشاورزی قرار می‌گرفت و مالک شخصی نداشت بوسیله زمین داران توانگر و توانای اطراف تملیک و تحدید شد و خانواده‌های کشتکار با نیروی قانون از آنجا رانده شدند و گروه زیادی از آنان نیز به شهرها روی آوردند و بر جمع نیروی بیکار و جوینده کار اضافه گشت. این موضوع در انگلستان به دلیل تبدیل مزارع به مراتع و استفاده از آنان برای دامداری بسیار محسوس بود. بطوری که ذکر کرده‌اند یکی از اشراف انگلستان از ۱۵۰۰۰ کشاورز سلب مالکیت وحق انتفاع نمود و آنان را از ۷۹۴۰۰ هکتار زمین راند و در این اراضی ۱۳۱۰۰۰ گوسفند را به چرا مشغول نمود.

از سوی دیگر تشکیل انجمنها و اتحادیه های کارگری بهر شکل و عنوان ممنوع بود و بانیان و حتی اعضای آنها به حبس و تعبید محکوم می‌شدند و بدین ترتیب کارگران صنایع نه از حمایت قانون و دولت برخوردار بودند و نه بطور عادی می‌توانستند به دفاع از حقوق خود بپردازند. بدینسان همراه با توسعه شگرف و شگفت انگیز اقتصادی که ره آورد انقلاب صنعتی بود فقر و تهیدستی نیز گسترش یافت و به هیچوجه میان توسعه اقتصادی و ترقی اجتماعی که اصولاً باید لازم و ملزوم یکدیگر باشند هماهنگی بوجود نیامد.
دراین زمان گروهی این دشواری ها را طبیعی و عادی می‌پنداشتند و به پیروی از‌اندیشه های بعضی از اقتصاد شناسان عصر، فقر و تهیدستی را ناشی از تنبلی ذاتی انسان دانسته و عقیده داشتند که لازمه آزادی جز این نیست و نمی‌تواند باشد.

قوانین “مبارزه با فقر” و “گدایی” از طریق وضع مجازاتهای شدید که مقارن همین احوال در بعضی کشورهای اروپایی وضع شد جلوه این طرز فکر است نمونه بارز و کامل این طرز فکر قوانینی است که به تصویب مجلسین بریتانیای کبیر رسید. برای آن که کشاورزان رانده شده از زمینهای زراعتی به شهرها روی نیاورند حق مهاجرت آنان ممنوع و محدود شد. غافل از آن که مسایل و پدیده های اقتصادی، اجتماعی و نابسامانیهای انسانی را تنها با وضع قوانین و مقررات نمی‌توان حل و فصل کرد. این طرز فکر تا آنجا رشد کرد که حتی اقتصاد دانان روشنفکر و اصلاح طلبی چون آدام اسمیت پیشنهاد دادند که برای استقرار نظم و آرامش اردوگاههای بزرگی بنام خانه وحشت ایجاد گردد.