مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد دارای ۸۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد :

مقدمه:
نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است،

عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.

بیانیه شماره ۲۹ کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال ۱۹۳۶ میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال ۱۹۷۴ به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال ۱۹۴۵ شروع شده و در سال ۱۹۷۱ منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال ۱۹۷۵ کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است .

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:
«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.
۲- بیان موضوع تحقیق
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت کاربرد قانون مصوبه در این مورد که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد در قلمرو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمرکز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک می گیرد.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تکنیکهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها که در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد کلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد کلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق که اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذکر تشکیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذکور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شرکتهایی است که می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده کرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد که تعدادی از شرکتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد که این شرکتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شرکتها تصویب ماده مذکور مورد نظر قرار گرفت.

۳- اهمیت موضوع تحقیق
موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و کاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تکیه می گردد.

۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.
تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

۲-۳- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور
تصویب قوانین در یک مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد که گاهاً تصویب کنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت کاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت که موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یک روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می کند که بکارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

۴- فرضیه های تحقیق
فرضیه هایی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:
۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها
۱- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.
۲- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.
۳- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.
۴- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد که صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.
۵- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

۶- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.
۲-۴- قانون مالیاتی
قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد که باید اصلاح گردد.

۵- روش تحقیق
۱-۵- جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شرکتهای پذیرفته در بورس و شرکتها ی تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و کارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و کتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شرکتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشکل و تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد که با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شرکت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های ۳۳، ۸۹ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز کمک گرفته شده است.

۱- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و کاربرد نظریه های تئوریک همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است که در این روش انجام خواهد شد.

۲- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امکان اجرای نظریه های تئوریک، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

۲-۵- روش اثبات:
۱-۲-۵- روش استقرایی و قیاسی که از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شرکت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.
۲-۲-۵- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

کاملا موافق ۵
موافق ۴
بی تفاوت ۳
مخالف ۲
کاملاً مخالف ۱
و در نهایت آراء مدیران شرکت، کارگزاران بورس و مسئولین بانکها در زمینه تأثیر گذاری و اثر بخشی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.

۶- محدودیتهای تحقیق
۱- با در نظر گرفتن توطیع جغرافیایی واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح کشور و پراکندگی جامعه صنعتی در سطح کشور، دامنه تحقیق و حدود آن در مورد فرضیه های مطرح شده، به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی اختصاص داده شده است که سهم قابل توجهی از کل تولیدات صنعتی را دارا هستند.

۲- عدم همکاری مسئوولین مربوطه و مدیران شرکتها یکی از محدودیتهای مهمی بود که در تنظیم تحقیق حاضر وجود داشته است.
۳- محدودیت و مشکلات تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری با مدیران غیر مالی.
۷- محتوای تحقیق
با توجه به نوع تحقیق این رساله شامل دو بعد تحقیق کتابخانه ای و تجربی می باشد که بعد کتابخانه ای مربوط به برری تحولات حسابداری وبعد تجربی در ارتباط با ضرورت تهیه گزارشهای مالی با توجه به تغییر سطح قیمتها و سپس با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد.
درفصل اول تحقیق زمینه تئوریک تورم و ارتباط آن با گزارشهای مالی مورد بررسی قرار گرفته ا

ست.
در فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی
در فصل چهارم ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی سخن به میان آمده است.
در فصل پنجم نتیجه گیری و استنتاج منطقی به میان کشیده شده است که در واقع طرح پژوهش می باشد که با بررسی صورتهای مالی در شرکتهایی که مشمول تجدید ارزیابی می باشند این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بخش اشکالات موجود در این زمینه از نظر مالیاتی و نسبتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های تهیه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندرکاران ارائه گردیده و راههای موجه پیشنهاد شده است و همچنین با استفاده از پرسشنامه، تحقیق تجربی از طریق آمارگیری و نتیجه گیری و استنتاج منطقی عملی گردیده و در این راستا نیز به ارائه پیشنهاداتی اقدام گردیده است.

۸-یافته های تحقیق به شکل
۱-۸- مفید بودن و قابلیت کاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص
۲-۸- ضرورت اصلاح قانون

به دنبال تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ سوم اسفند ماه ۶۶ و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مأمورین تشخیص مالیات( ممیزین سر ممیزین کل) پاره ای مشکلات و نارساییهایی ایجاد گردید که منجر به طرح شکایت و دعوی از طرف مودیان مالیاتی به مراجع حل اختلاف و تصمیم گیری در ادارات دارایی نیز واقع گردیده بود. قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ هفتم اردیبهشت ۷۱ به تصویب مجلس رسیده به موقع اجراء گذارده شد. طی مواد مصوبه در این قانون، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ کلاً حذف گردید و برخی نیز مورد اصلاح و تعدیل واقع گردید و نیز برخی دیگر از مواد آن، موارد تکمیل کننده ای الحاق گردید. از جمله مواردی که در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد تعدیل واقع گردید ماده ۱۴۳ بود که دستورالعملهای اجرایی ماده مذکور نیز تعیین و طی بخشنامه شماره ۳۸۱۶-۱۴/۹/۷۱ ابلاغ گردید.

در ضمن لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ۱۰/۴/۱۳۸۰ به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذارده شد.

متن اصلی لایحه فوق الذکر به پیوست پایان نامه می باشد.
طی بررسی ها و بحثهای انجام شده با مأمورین تشخیص مالیات در اداره کل مالیات بر شرکتها، به خصوص در بخش مالیات بر شرکتهای دولتی که تنها در آن قسمت شرکتهای موضوع ماده۱۴۳ مکرر الحاقی، مور رسیدگیهای مالیاتی قرار می گیرند اکثرقریب به اتفاق آنها بر این عقیده بودند که به لحاظ محدودیتهای موجود در دستورالعمل اجرایی صادره، بعید به نظر می رسد که شرکتی بتواند از چنین مزیتی استفاده کرده تجدید ارزیابی داراییها را به موقع انجام دهد و از معافیت مالیاتی مذکور استفاده کند و نهایتاً معایب این ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن را بیشتر از مزایا آن می دانستند لذا معایب و مزایایی که از جمع بندی تحقیقات انجام شده به نظر می رسد به شرح ذیل دسته بندی می گردد.

۹- مزایا
۱- ماده ۱۴۳ مکرر انجام ارزیابی مجدد را تنها برای یک بار مجاز دانسته است. بنابراین هیچ شرکتی نمی تواند بیش از یک مرتبه اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود بنماید ونسبت به استهلاک زیان سنواتی از این طریق اقدام کند.

۲- تجدید ارزیابی دراییها فقط تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی صلاحیتدار، از معافیت مالیاتی بر خوردار است و چنانچه ارزش داراییهایی که مورد ارزیابی واقع گردیده اند بیش از سقف زیان سنواتی مذکور باشد این تفاوت جزء درآمد مشمول مالیات شرکت منظور خواهدشد و به آن مأخذ مشمول پرداخت مالیات می باشد. لذا شرکتهای موضوع این ماده فقط ملزم خواهند بود که نسبت به تجدید ارزیابی آن قسمت از داراییها اقدام و سپس ثبت در سوابق مالی نمایند که این خواسته را تأمین نماید.

۳- بر اساس بند ۳دستورالعمل اجرایی شرکتهایی که نسبت به این موضوع اقدام می نمایند پس ازاتمام عملیات ارزشگذاری و تعیین ارزش جدید دارایی ها و ارائه گزارش این امر، بایستی با رعایت آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ( آئین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی) نسبت به ثبت رویدادهای مالی مذکور در مهلت های مقرر در آئین نامه یاد شده اقدام نماید بنابراین بند ۳ مذکور موعد زمانی مقرر را برای ثبت و گزارشگری نسبت به تجدید ارزیابی داراییها مهین و مدون نموده است. ( مقررات مربوط به تأخیر ثبت در دفاتر)
۱۰- معایب

۱- معافیت مذکور در ماده ۱۴۳ الحاقی فقط شامل حال شرکتهایی خواهد بود که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شوند و طبق قوانین و ضوابط پذیرش در بورس از طرف سازمان بورس اوراق بهادار فقط شرکتهایی که به صورت «سهام عام» هستند می توانند در بورس پذیرفته شوند. بنابراین با صرف نظر از سایر شرایط این موضوع فقط در مورد شرکتهای سهامی عام قابل تسری خواهد بود و چنانچه شرکتهایی که بیش از ۵۰ % از سهام آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و بخش دولتی است ولی از نظر شکل حقوقی به صورتی غیر از سهام عام باشد و بخواهند از این موضوع استفاده نمایند بایستی در اولین قدم اقدام به تغییر شکل حقوقی بنمایند و به سهامی عام تبدیل گردند که خود این امر نیازمند انجام مراحلی خواهد بود که در تمام عمل و اجراء مستلزم صرف وقت بسیار زیاد خواهد بود.

۲- بند ۱ دستورالعمل اجرایی، آن مقدار از زیان سنواتی را قابل استهلاک از محل تجدید ارزیابی دانسته است که در قالب اساسنامه و طبق مقررات مربوطه باشد یعنی اینکه در اساسنامه شرکت بایستی نسبت به زیان سنواتی و نیز چگونگی استهلاک آن تصمیم گیری شده باشد و حال آنکه در اکثر اساسنامه های شرکتها نسبت به این موضوع بحثی نشده است و چگونگی استهلاک آن معین نگردیده است بنابراین به عنوان یک قانون و دستور العمل متحد الشکل برای تمامی شرکتهای موضوع این ماده قابل تسری نخواهد بود.

۳- از دیدگاه مالیاتی زیان سنواتی دو قسم اس: یکی زیان ابرازی، یعنی زیانی که توسط مؤدی مالیاتی و اظهار نامه های مالیاتی بیان می گردد و دیگر زیانی که مورد قبول و تأیید حوزه مالیاتی و مأمورین تشخیص مربوطه واقع گردید است که این مبلغ معمولاً با زیان ابرازی متفاوت است، زیرا اغلب مبالغی از اقلام تشکیل دهنده زیان ابرازی توسط مأمورین تشخیص مالیات، به لحاظ قوانین مالیاتی. مورد قبول واقع نمی گردد و از زیان ابرازی کسر می گردند. لذا بحث اصلی به لحاظ قوانین مالیاتی این است که منظور از مانده زیان سنواتی برای مستهلک شدن و بعضاً تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها، کدام یک از زیانهای سنواتی خواهد بود که تاکنون این موضوع برای حوزه های مالیاتی روشن نگردیده است (برخی زیان ابرازی را ملاک می دانند و برخی دیگر زیان قبول شده توسط حوزه مالیاتی را)

۴- بزرگترین نقطه ضعف که این ماده الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن دارد این است، که در بند ۴ دستورالعمل اجرایی تصریح گردیده اس که شرکتها برای حصول اطمینان از پذیرش در بورس، بایستی به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه نمایند و نسبت به این موضوع اقدام نمایند. برای این کار و به هنگام مراجعه شرکتها به قسمت پذیرش بورس ابتدا بایستی برای ارائه مدارک و سوابق مالی به کارشناسان آن سازمان وقت تعیین شود تا بعد از آن کارشناسان مربوطه مدارک و سوابق ارائه شده را بررسی نمایند و با انجام کارهای کارشناسی در صورتها و سوابق مالی شرکت و نیز روند سود دهی آن و همچنین بررسی سایر شرایط لازم، نسبت به امکان پذیرش و عدم پذیرش آنها اعلام نظر نمایند. با انجام تحقیقات لازم در سازمان بورس اوراق بهادار و نیز برخی شرکتهای متقاضی برای پذیرش در سازمان بورس، تعیین شده است که این امر به شدت زمان بر خواهد بود و شرکتها بایستی مدتها مدید در انتظار باشند تا کارشناسان مربوطه رسیدگیهای خود را انجام دهند و آنگاه اظهار نظر نمایند.

۵- با فرض انجام تمامی مراحل لازم و تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و به هنگام ارزشگذاری و تجدید ارزیابی داراییها، به صراحت تعیین نشده است که منبع و ملاک ارزیابیها چه شخص یا ارکانی باشد و این موضوع مبهم است که آیا تجدید ارزیابیها بایستی توسط افراد و کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد یا شخص یا ارگانی دیگر؟ زیرا ارزشگزاری بر روی داراییهای مختلف از دید افراد و سازمانهای مختلف کاملاً متفاوت خواهد بود که نتایج گوناگونی را سبب خواهد شد.

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

۱- مفهوم تورم
تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند.

اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است.

لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد
عده ای از علمای اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگی سیر تورم را بر مبنای کردار و یا به تعبیر دیگر بر اساس واکنشهای متفاوت گروه های مختلف اجتماعی توجیه و تبیین کند.
در اینجا به دو نمونه از این گونه نظریات اشاره می گردد:

۱-۱- نظریه هانری اوژاک
به اعتقاد « هانری اوژاک» گروه های مختلف اجتماعی در قبال تورم دارای واکنشهای همانند نیستند. برخی از گروه ها، در برابر روابط جدید (آثار ناشی از تورم) حالت هماهنگی و تسلیم- و یا به تعبیر خود « اوژاک» کردار «انطباق» Adaptation را در پیش می گیرند، بدین نحو که به مصرف کمتر قناعت می کنند و خلاصه با وضعیت جدید و افزایش قیمتها سر سازگاری نشان می دهند. در مقابل اینان، گروه های دیگری هستند که واکنش و کردارشان حالت «مقاومت»- و یا باز هم به تعبیر خود« اوژاک» – جنبه «گستگی» دارد. گروه های اخیرالذکر، حاضر به پذیرش روابط و شرایط جدید نیستند و حتی المقدور می کوشند قدرت خرید خود را حفظ کنند. به نظر « هانری اوژاک» اگر گروه هائی که دارای کردار « مقاومت» هستند، نسبت به سایرین، در موقعیتی مسلط قرار گرفته باشند، در این صورت احتمال پیدایش «سیر تراکمی» و تشدید تورم، زیاد خواهد بود.

۲-۱- نظریه هولزمن
این نظریه نیز- کم یا بیش- بر اساس رفتار و عکس العملهای متفاوت گروه ها مبتنی اس:
به عقیده «هولزمن» در همان مرحله اولیه تورم، افزایش نابرابر قیمتها موجب پیدایش اختلاف در درآمدهای طبقات مختلف و از جمله سبب افزایش سود کارفرمایان می گردد. معهذا، سیر آینده تورم و سرنوشت قطعی آن به تصمیمات گروه های مختلفی که از درآمد ملی بهره مند می شوند و نیر به میزان امکانات و توانائی های آنها برای تأمین خواسته های خود بستگی دارد. چنانکه ملاحظه می گردد، در تجزیه و تحلیل «هولزمن» اندیشه« مبارزه» گروه ها و طبقات اجتماعی برای حفظ موقعیت و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خود (و احیاناً کسب منافع اضافی از رهگذر تورم) کاملاً مطرح است.

«هولزمن» می گوید درآمد ملی، به صورت خلاصه، بین ۳ گروه توزیع می شود: ۱- مزدبران ۲- سودبران و بالاخره گروه سوم که از آنها به عنوان «سایرین» تعبیر می کند. هولزمن به کردار و عکس العمل گروه سوم چندان اهمیت نمی دهد زیرا معتقد است که این گروه قادر نیست به نحوی مؤثر از خود دفاع کند وسطح درآمد حقیقی اش را محفوظ دارد ولی واکنش دو گروه دیگر ( مزدبران و سود بران) را در تعیین سرنوشت تورم کاملاً موثر می داند. «هولزمن» ضمناً می گوید که هنگام اشتغال کامل، چون تولیدات قابل افزایش نیست، بنابراین سهم یک گروه از در آمد ملی نمی تواند افزایش یابد مگر آنکه از سهم گروه دیگری کاسته شود، وی برای تبیین نظریه خود ۲ حالت یا ۲ مدل را در نظر می گیرد:

در «مدل اول» مزدبران می کوشند تا سطح دستمزد حقیقی خود را حفظ کنند. در این صورت، چون دستمزد اسمی کارگران به دنبال بالارفتن قیمتها افزایش می یابد، کارفرمایان سعی می کنند افزایش اسمی دستمزدها را در قیمت فروش بگنجانند تا لااقل سود اسمی آنها کاهش نیابد. در این حالت «جریان ترقی قیمتها معمولاً» ملایم و معتدل خواهد بود.

در مدل دوم، دستمزد بگیران- همانند مدل اول- کوشش می کنند تا از درآمد حقیقی شان چیزی کاسته نشود لیکن در این حالت کارفرمایان- بر خلاف مدل نخست- به حفظ میزان اسمی سودهای خود قانع نیستند بلکه سعی می کنند تا به موازات بالا رفتن قیمتها سود و درآمد خود را از نظر اسمی- و حتی از نظر واقعی – افزایش دهند.

طبق مدل دوم، در صورتیکه دستمزد بگیران و کار فرمایان- همزمان با هم و به طور موثر- برای ازدیاد درآمدشان به تناسب قیمتها، اقدام کنند، جریان افزایش قیمتها بسیار شدید و برقراری تعادل غیر ممکن- و یا لااقل دشوار- خواهد شد. به دیگر سخن، اگر نسبت (درصد) ازدیاد درآمد اسمی که کارگران و کارفرمایان بتوانند بدست آورند، بیش از کل منابع حقیقی باشد، «مارپیچ تورم» (توالی و تعاقب افزایش قیمت و دستمزد)به نحو پایان پذیری ادامه خواهد یافت و اقتصاد جامعه در معرض تورمی لجام گسیخته قرارخواهد گرفت.

۲- تعریف تورم
تورم در پندار مردم عادی افزایش قیمتها است و به نظر کارشناسان اقتصادی صعود خود افزای قیمتها می باشد یعنی اگر تورم به حال گذاشته شود مکانیزم قیتها لااقل در کوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بی تفاوتی دولت و یا مقامات پولی و مالی کشور موجب تشدید تورم خواهد شد و دلائل موجود در این مورد عبارتند از:

۱- افزایش قیمتها همیشه تقاضا را کاهش نمی دهد، کشش ناپذیری و مقاومت بعضی از تقاضاها مانع از بروز تعدل است مثلاً در مورد ارزاق مایحتاج عمومی نظیر نفت، بنزین، صابون، پودرهای پاک کننده که تقاضاهای آنها در برابر قیمت بی کشش است. و بر اثر افزایش قیمت، تقاضا کاهش پیدا نمی کند.

۲- اگرتورم به حال خود گذاشته شود قیمتها بیش از پیش ترقی خواهند کرد. خاصه اگر عامه مردم خریدهای احتیاطی کنند و سفته بازی در مسیر ترقی قیمتها رونق گیرد، قیمتها متداوم خواهد بود.
۳- در کشورهائی که اتحادیه های کارگری مراقب اوضاع کارگران باشند افزایش قیمتها دیر یا زود موجب افزایش مزدها و مسابقه دوزخی مزد و قیمتا خواهد گردید.
۴- در کشورهائی که اتحادیه های کارگری وجود نداشته و یا سندیکاهانضج نگرفته باشند و مزدها نتوانند با قیمتها هم آهنگ گردند آنچنان بی عدالتی در جاعه بروز خواهد کرد که دولتها نمی توانندناظر بی تفاوت صعود قیمتها باشند.

تورم یک پدیده، ماکرو اقتصادی بوده و بر مجموع مکانیسمهای اقتصادی جامعه از لحاظ قیمت، درآمد و تولید و توزیع و مصرف اثر می گذارد. ساده ترین نشانه تورم بالا رفتن شاخصهای قیمتها است که همانند گرماسنج وضعیت کالبد اقتصادی جامعه را نشان مید هد و پدیده ای پیچیده است که نمی توان آن را با یک علت توجیه نمود.

یک برداشت از تورم که درتمام قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول هواداران بسیار داشت، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بود که در شکل اولیه, تورم افزایش حجم در جریان و در تحلیل نهائی افزایش حجم پول در جریان که موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمتها شود بوده است.

یک اقتصاددان آمریکائی بنام آبالرنر تورم را فزونی تقاضا نسبت به عرضه دانسته است در صورتیکه از نظر برخی کارشناسان تورم بر وضعیتی اقتصادی اطلاق می شود که افزایش زیاد و محسوس قیمتها، مشخصه آن است. گاهی تورم را پول زیادی در قیاس با میزان دادو ستد موجود و زمانی زیادی پول که به دنبال کالاهای کمی است دانسته اند و اقتصاد دانان آن را افزایش سطح عمومی قیمتها در نتیجه افزایش حجم پول در جریان می دانند. اینان گاه تورم را افزایش غیر مادی حجم پول پول یا انتشار کرده اند لیکن باید توجه داشت که قیمتها ممکن است به دلائلی به جز افزایش حجم پول نیز بالا برود مثلاً هر گاه دستمزدها و یا سودها افزایش یابد بی آنکه حجم پول افزایش یافته باشد سطح عمومی قیمتها بالا خواهد رفت. علاوه برآن، گاهی حتی بی آنکه قیمتها عملاً بالا رود بر اثر کاهش درآمدها، فشار تورمی بوجود می آید بنابر این شاید در مجموع، بهترین تعریف از تورم را خانم رابینسون اقتصاد دان انگلیسی ( ۱۹۸۳-۱۹۰۳) ارائه داده است که تورم را افزایش نامنظم و افسار گسیخته قیمتا می داند. نکته مهم در این تعریف این است که بی آنکه در پی بیان علل و عوامل تورم باشین اشاره به نامنظم بودن افزایش قیمتها دارد که مهمترین خصیصه تورم است، زیرا پاره ای از اقتصاد دانان در بسیاری موارد، افزایش منظم، تندریجی و آهسته قیمتها را مسأله نگران کننده ای تلقی نمی کنند در تعریف تورم آمده است:

بالا رفتن سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات است
در تفسیر این تعریف به منظور تشریح بیشتر آن لازم است توضیح داده شود که:
کالاها و خدمات: در اینجا منظور اوراق سهام و قرضه یا سایر داراییهای مالی نمی باشد بکله فقط کالاها و خدماتی که واحد های مختلف اقتصادی آن را تولید و بفروش می رسانند مورد توجه است. به عبارت دیگر می توان گفت که منظور از کالاها و خدمات درتعریف تورم، کالاهایی است که در زمان حال مصرف شده و یا در آینده مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله، غذا، مسکن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت و نظایر آنها را می توان نام برد.

قیمتهای پولی: منظور از قیمتهای پولی در حقیقت میزان پولی است که برای هر واحد از کالا باید پرداخت شود و به عنوان نمونه، پولی که بابت پوشاک پرداخت می کنیم قیمت پولی نامیده می شود و لازم به توضیح است که قیمت هر واحد از کالای دیگر نیز می تومان بدست آورد که در اصطلاح اقتصادی این موضوع را قیمتهای نسبی می نامند.

در تعریف تورم باید گفت که منظور حرکت قیمتهای پولی بوده و به هیچ وجه حرکت قیمتهای نسبی را شامل نخواهد بود.

بالارفتن: منظور از بالارفتن قیمتها، بزرگ بودن عددی سطح قیمتها نیست بلکه چگونگی بالا رفتن آن در یک دوره زمانی معین مد نظر می باشد به عنوان مثال قیمتهای پولی در آمریکا در سال ۱۹۷۸ با مقایسه با سال۱۹۷۶ دو برابر شده اما در انی فاصله نرخ متوسط تورم فقط ۸/۵ درصد بوده است، حال چنانچه فرض شود که در پایان سال ۱۹۷۹ قیمتها نسبت به ۱۲ ماده قبل بالاتررفته باشد در این صورت می توان گفت که نرخ تورم در سال ۱۹۷۹ برابر صفر بوده است.