مقاله بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بــررسی عوامل مؤثر در فرار مغزها به عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی، ضامن منابع ملی، توسعه فرهنگی و اقتصادی ملتها :

چکیده
وقوع زلزله (۵/۱۰/۸۲) اخیر در شهرستان بم، بار دیگر بر این نقطه که علم و دانایی بهتر است از ثروت صحه گذاشت. در دنیای امروز، در دنیایی که کره زمین از نظر فراهم شدن، امکانات ارتباطات و اطلاعات علمی و خبری و دانش فنی به دهکده جهانی تبدیل شده است. دکتر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به هنگام سفر خود به شهرستان بم در تاریخ ۸/۱۰/۸۲، در مصاحبه با خبرنگاران، از جمله چنین گفت: «ما، باید از هر لحاظ، بویژه در ارتباط با تربیت و در اختیار داشتن نیروهای علمی، فنی و فرهنگی کارآمد و متخصص، تجهیزات پیشرفته علمی و تکنولوژیکی، نظم در مدیریت، سازمان دهی در کارهای اجرایی و برنامه ریزی، در کشور آماده باشیم». شاعر نامی ایران در این زمینه می گوید:

هر که نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد
مجهز شدن بـــه نیروی انسانی، اندیشمند، کاردان، باایمان، عاشق خدا و مردم، نواندیش برای هر جامعه ای یا کشوری، نیاز به برنامه ریزی، مدیریت شایسته سالار، سرمایه گذاری کلان اقتصادی، نیروی انسانی متخصص دارد.

مقدمه
در دنیای امروز، در دنیایی که جهان در نتیجه پیشرفتهای سریع دانش فنی و فراتکنولوژی، به یک دهکده جهانی تبدیل شده است، دیگر نمی توان گنجینه کشورها را صرفاً به لحاظ برخوردار بودن از منابع طبیعی و معدنی غنی، ازجمله: طلا، پلاتین، نفت و یا گاز طبیعی محدود ساخت، بلکه نیروی انسانی کاردان، با بینش های علمی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی محسوب می شود، می تواند

بعنوان گرانبهاترین خزانه ملی هر کشوری به حساب آید. مقوله انرژی و ارزش حیاتی آن از نظر اقتصادی و سیاسی، برای جوامع علمی و صاحب نظران ذی ربط، موضوع ناشناخته ای نیست. آنچه که افکار و نگرش های علمی اندیشمندان و طرفداران حفاظت محیط زیست را در این زمینه، به خود مشغول کرده است، نگرانی جدی در مورد مصرف بی رویه انرژی، آلودگی های محیط زیست، تهدید بقاء هستی، افزایش بی رویه جمعیت، فقر، قاچاق انسان، بیکاری و نظایر آنها می باشد. علاوه بر اینها، محافل علمی، بر این نقطه اتفاق نظر دارند، قبل از اینکه جهان هستی، در آینده نه چندان دور، با فاجعه غیر قابل کنترل مواجه شود، ضروری است، مقوله انرژی، در سرتاسر جهان، از سوی نظام های سیاسی، اقتصادی و بویژه جوامع علمی، در سطح بسیار گسترده مورد ارزیابی قرار گیرد. نویسنده مقاله سعی کرده است، این موضوع را با استفاده از علم زمین شناسی و همچنین اثرات مهاجرت نخبگان و اندیشمندان به کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.

در زمین شناسی، نوعی از کانی های رسی وجود دارند که از هر ۱۰۰۰ گرم آن، در ژاپن، با بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته و تبدیل آن به نوعی ظروف چینی و یا سرامیک، مبلغ ۵ دلار درآمد حاصل می شود. در میان اینگونه کانی ها، کانی های رسی دیگری نیز وجود دارند، که بعنوان مثال به میزان یک تن از آنها، حتی به مبلغ ده ریال نیز نمی ارزند. این نوع کانی ها، نه تنها هیچگونه ارزش اقتصادی ندارند بلکه از نظر زمین شناسی مهندسی جزو کانی های مشکل آفرین محسوب می شوند. سیاست های غارتگرایانه، امپریالیسم بیگانه، در طول حداقل یک قرن گذشته، نه تنها موجب به غارت رفتن میلیاردها دلار از منابع معدنی و ملی کشور ما، شده است،

بلکه درنتیجه استیلای نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غیر دموکراتیک و غیر پویا و مدیریت رابطه سالار، سبب گردید، روند فرهنگ مصرف گرایی، فقر فرهنگی، مالی، بیسوادی، اعتیاد و نظایر آنها، روز به روز افزایش یابد. از آنجائیکه قشر تحصیل کرده ، برای گسترش نگرشها و بینش های علمی، سیاسی و اجتماعی خود، نیاز مبرم به وجود فضای باز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و نمی تواند در محیط های با ساختارهای نظام های سیاسی، اقتصادی رابطه سالار، غیردموکراتیک به فعالیت های پژوهشی و علمی در سطح گسترده بپردازد، به ناگزیر، راهی جز مهاجرت به جوامع دیگر با دانش فنی پیشرفته و فرهنگ توسعه یافته را در خود نمی بیند. بنابراین با خالی شدن یک جامعه و یا یک کشور از اندیشمندان، ، افزایش بی رویه جمعیت، اعتیاد، فقر فرهنگی و مالی و نظایر آنها، در اینگونه جوامع دور از انتظار نخواهد بود.

زمینه پدیده فرار مغزها:
در این زمینه، اگر چنانچه به یک مسئله بسیار مهمی که بعد از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، در کشور ما، پدیدار گردید، اشاره شود، خالی از اهمیت نخواهد بود. این مسئله را می توان به شرح زیر، بیان کرد: بر اساس تحقیقات بعمل آمده از سوی کارشناسان سیاسی، جامعه شناسی و اقتصادی، در کشورهایی که در آنها، نظام های سیاسی، اقتصادی دموکراتیک وجود نداشته و توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بلوغ کامل نرسیده است، به هنگام به ثمر رسیدن انقلابهای مردمی، بخش قابل توجهی از قشر تحصیل کرده، سرمایه داران، اقدام به ترک وطن شان می کنند. در کشور ما نیز، بعد از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، روند مهاجرت برای اقشار و طبقات مختلف اتفاق افتاد. از آنجائیکه برای اکثر افراد جامعه مفهوم آزادی و حکومت مردم سالاری به مفهوم واقعی کلمه، بیگانه بود، روند توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه در همه زمینه ها، تقریباً برای چند سال اول انقلاب، متوقف گردید. بروز جنگ تحمیلی هشت ساله، به روند مهاجرت قشر آگاه جامعه دامن زد. در چنین شرایطی که کشور ما، متحمل خسارت جانی (تا یک میلیون نفر) و مالی به بیش از یک هزار میلیارد دلار گردید، افزایش بی رویه جمعیت (تا سال ۱۳۷۵، حدود ۳ درصد)، بیکاری تا ۲۵ درصد، اعتیاد، تورم و نظایر آنها سبب گردید اصلاح زیر بنایی ساختارهای نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و علمی به کندی صورت پذیرد. در شرایط کنونی، مصرف بی رویه انرژی در کشور را که سالانه به بیش از ۱۸ میلیارد دلار می رسد، بایستی در ارتباط با عواملی که از شرح آنها گذشت، دانست. با توجه به توضیحاتی که داده شد ، دو نوع عامل عمده و زیربنایی را می توان در چهارچوب عنوان مقاله، مورد بحث و ارزیابی قرار داد. این عوامل عبارتند از: ۱- عوامل خارجی، ۲- عوامل داخلی

۱-عوامل خارجی (اثرات فرهنگهای کشورهای بیگانه در طول تاریخ چند صد ساله)
از آنجائیکه، پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورهای اروپایی از قرن شانزدهم به این طرف از رشد فزاینده ای برخوردار شده بود، برخی از این کشورها، مانند انگلستان، فرانسه، هلند و بلژیک با صدور تکنولوژی خود (بویژه استعمارگران انگلیسی)، به کشورهای صاحب انرژی و صاحب نیروی انسانی ارزان قیمت، (ازجمله کشور ایران)، توانستند سیستم فرهنگی و سیاسی خود را در میان افکار و اندیشه قشر تحصیل کرده و باسواد، رسوخ و رونق دهند. هنوز هم، در اکثر کشورهای افریقایی، ساکنان آنها به زبانهای فرانسوی، انگلیسی نه تنها صحبت می کنند، بلکه این زبانها جزو زبانهای رسمی شناخته شده اند. در کشور ما، ارتباطات علمی و فرهنگی در طول قرن بیستم نسبت به قرنهای گذشته از رشد و گسترش قابل توجهی برخوردار شد.

(لازم به توضیح است به نظر نویسنده مقاله، ایجاد امکانات مناسب در بـــرقراری و تحکیم پایه های علمی، پژوهشی و فرهنگی بین ملت ها از اساسی ترین و زیر ساختارهای مهم در توسعه پایدار به شمار می رود و امروزه هیچ کشوری بدون برقراری این نوع روابط، قادر به ادامه حیات نیست). اما، از آنجائیکه کشورهای استعمارگر برای توسعه اقتصادی، صنعتی و تولیدی خود، نیاز به تامین انرژی ارزان قیمت داشتند و هنوز هم، هدفشان برقراری ارتباطات با کشورهای صاحب انرژی در اساس، به خاطر دسترسی و بهره برداری از منابع انــرژی زا می باشد. در این رابطه، اگر به واقعه کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون شدن دولت شادروان دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت در سال ۱۳۳۲، اشاره شود، خالی از اهمیت نخواهد بود.

س از آنکه دولت مصدق (استخراج نفت ایران که تا آن زمان به عهده و با امتیاز شرکتهای نفت انگلیس بود) نفت را ملی اعلام کرد، حاکمان سیاسی در انگلستان، تحت هیچگونه شرایطی حاضر به از دست دادن ثروت غارت شده از ایران را نداشتند و برهمین اساس با برنامه ریزیهایی که با کمک دولت وقت آمریکا، یعنی در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور Eisenhower، طرح ریزی گردید، دولت ملی دکتر محمد مصدق سرنگون شد. لازم به یادآوری است، بخش قابل توجهی از قشر تحصیل کرده ایرانی که در آن زمان، در انگلستان فارغ التحصیل بودند و به عنوان نماینده در مجلس شورای ملی وقت حضور داشتند، به دلایل حفاظت از منافع شخصی و حمایت از سیاستهای غارتگرانه دولت استعمارگر انگلستان فعالیت می کردند، در سرنگونی دولت ملی شادروان دکتر محمد مصدق نقش داشتند. این روند، با نهایت تاسف در طول یک صد سال اخیر، همچنان ادامه داشته است.

۲- اثرات عوامل داخلی در مهاجرت و کوچاندن نخبگان از کشور
این عوامل نیز مانند عوامل خارجی، دارای اشکال و دلایل مختلفی دارند که در مورد هر یک از آن به شرح زیر پرداخته می شود:
۱-۲- کمبود و یا نبود فضای باز سیاسی، امنیت فکری و حقوقی و اجتماعی در حد مطلوب: زیست شناسان در بخش زیست شناسی ژنتیکی، جامعه شناسان، روانپزشکان بـر این نقطه تأکید می کنند، انسان از بدو خلقت، برای حفظ بقاء خویش، همیشه در تقویت فکری و جسمی خود بوده است و برای رسیدن به اهداف و آرمانهای دیرینه خود، یعنی استیلای او بر طبیعت در جهت استفاده از انرژی موجود در آن برای داشتن زندگی سالم از نظر روحی و جسمی هزاران سال زحمت کشیده است.

وجود آثار هنری، نقاشی در غارها، کوهها و یا در ساختمانها مؤید این مطلب است که انسان قادر است با به کارگیری نیروی فکری، عقلی و جسمی و روانی خود به عظیم ترین نیروی تولید کننده انرژی تبدیل بشود. به این نیروی خارق العاده که در خلقت و تکامل انسان روی داده است، بـــه عکس العمل نوزادان، در همین رابطه اشاره کند. نوزادان وقتی گرسنه و تشنه می شوند و یا یکی از سیستم های بدن آنها بطور منظم کار نمی کند، بوسیله سیستم های کنترل کننده آنها، مانند چراغ راهنمایی رانندگی، یکی پس از دیگری روشن می شوند، بدین معنی که نوزاد شروع به گریه کردن می کند و بدین وسیله احساسات و نیازهای درونی خود را بیان می کند. انسان در هر شغل، مقام، سن و وضعیت مالی که باشد، نبایستی به خاطر اظهار نظر و عقیده در اضطراب و نگرانی به سر برد. روانشناسان، بر این عقیده هستند، شخصیت، اعتماد به نفس، طرز تفکر و نظایر آنها در جوی که در آن آزادی نقد، بیان سیاسی فراهم باشد، رشد می نماید.

آمار فرار مغزها در ایران:
علی اصغر رحمانی خلیلی، دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، می گوید: با آمار صندوق بین المللی پول، ایران در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته رتبه اول را در ارتباط بــا فرار مغزها دارد و در ادامه افزود: سالانه ۱۸۰ هزار نفر ایرانی برای خروج از کشور اقدام می کنند. و از بین ۱۲۵ دانش آموز المپیادی حدود ۹۰ نفر در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی تحصیل می کنند. بـه گفته این نماینده ۱۳ درصد از پزشکان بیکار هستند و بین ۸۰ تا ۸۵ درصد مدیران کشور غیر متخصص می باشند.

جایگاه ایران در علوم و تحقیقات جهانی:دکتر رضا منصوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، در پاسخ به سئوال اینکه چشم انداز نظام آموزش عالی را چگونه می بینید؟ می گوید: برای جبران عقب ماندگی ها دست کم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه چقدر زمان لازم است؟ معاون پژوهشی می گوید: «در بهترین شرایط ۴۰ تا ۵۰ سال وقت لازم است تا از این سد عقب ماندگی عبور کنیم و مثلاً به کره جنوبی برسیم. احتمالاً در برنامه چهارم هم به اهداف برنامه سوم نخواهیم رسید. پیش بینی من این است که در برنامه پنجم توسعه یعنی تا ۱۳-۱۲ سال بعد می توانیم به اهداف برنامه سوم برسیم و تازه آن زمان، زمینه برای حل مسائل جامعه ما آماده خواهد بود و تازه بعد از آن ۳۰ سال دیگر نیز تلاش لازم است. وی چنین ادامه می دهد: سیاستگذاران اعتقادی به آموزش عالی ندارند. همین که شعار می دهیم علامت این است که اهل عمل نیستیم. در همین تهران استادیاران نخبه با ارایه مقالات متعدد، با ماهی ۲۰۰ هزار تومان استخدام می شوند، در شهری که خط فقر در آن ۲۳۰ هزار تومان است، چگونه زندگی کند،

این نشان می دهد، اعتقادی به آموزش عالی نداریم و آگاهانه و یا ناآگاهانه چنین نخبگانی را از مملکت فراری می دهیم.» بــــرای اینکه بتوانیم ظرفیت علمی- تحقیقاتی یک کشور را بسنجیم از طریق شاخص های علم و فن آوری و اندازه گیری آنها بدین مهم دست می زنیم. شاخص های علم و فن آوری، مجموعه ای از داده های قابل اندازه گیری و سازمان یافته اند که وضعیت و پویایی موقعیت علمی و فن آوری یـک کشور، ساخت درونی، روابط با دنیای خارج و میزان تحقق اهداف درونی یا بیرونی را نشــــان می دهنـد. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت علوم و تکنولوژی در یک کشور، سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات می باشد. بنابراین در این بخش ابتدا مروری بر سرمایه گذاری در امر تحقیقات در ایران در سالهای مختلف را خواهیم داشت و سپس بودجه تحقیقاتی کشورهای دیگر جهان را بررسی می دهیم. سهم بودجه تحقیقاتی در ایران به تولید ناخالص ملی (GNP) در سال ۱۹۹۰ تنها از افریقا بیشتر می باشد و حتی بودجه تحقیقاتی کشورهای عربی نیز از ایران بیشتر می باشد. بودجه تحقیقاتی ایران نسبت به متوسط جهانی آن در سطح بسیار نازلی قرار می گیرد. در ایران در سال ۱۳۷۷ نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص ملی ۲۹/۰ صدم درصد بوده است و نسبت اعتبارات تحقیقاتی به بوجه عمومی دولت ۳۷/۱ درصد بوده است.

رابطه صنعت و فرار مغزها:
پیش از آغاز سخن درباره اصل این گفتار که بایستی شرح چگونگی رابطه صنعت و فرارمغزها باشد‎ و یا اینکه دست کم کاهش کم و کیف فرارمغزها به واسطه توسعه صنعتی سنجیده را درپی داشته باشد اشاره به چند نکته اساسی و درخور توجه خالی از فایده نیست‌‎. نکته نخست این که‎, چنانچه جامعه‌های گوناگون و متفاوت انسانی ‎-به استثنای جامعه‌های غرق در فقر مطلق و از جمله بیشتر کشورهای آفریقایی ‎- را به دو گروه کشورهای پیشرفته و روبه پیشرفت یا در آستانه صنعتی‌شدن تقسیم و گروه بندی کنیم‎, ملاحظه خواهد شد که جامعه‌های پیشرفته‎, به ویژه پیشرفته از نقطه‌نظر اقتصادی‎, در قیاس با جامعه‌های روبه‌پیشرفت ویا حتی در آستانه صنعتی شدن‎, از رفاه اقتصادی‎, اجتماعی و بهداشتی و‎.‎.‎. به مراتب بیشتر و فراگیرتری برخوردارند جامعه‌هایی که کلا‎”صنعتی شمرده می‌شوند و بخش اعظم تولید ناخالص داخلی و به طور کلی‎,تولید ناخالص ملی آنها از فعالیت‌های صنعتی و تولید صنعتی به‌دست می‌آید‎, اعم از این که این تولید‎, تولید کالا یا تولید خدمات باشد‎. برای نیل به توسعه صنعتی و به تبع آن‎, دستیابی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی‎, باید به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژه جامعه خود باشیم‌‎. بنابراین‎, تردید نیست که رفاه اقتصادی‎,اجتماعی و بهداشتی و‎.‎.‎.

در جامعه‌های موصوف کلا‎” ناشی از پیشرفت صنعتی آنان است‎,پیشرفتی که به واسطه اعمال استراتژی و تاکتیک‌های سنجیده اقتصادی و منطبق با استراتژی و تاکتیک‌های سیاسی معقول حاصل آمده است‎,پیشرفتی که نه تنها دگرگونی کم‌وکیف جامعه و افزایش درآمد جامعه‌های شهری را به‌طور اعم و جامعه‌های ساکن در منطقه‌های صنعتی را در قیاس با جامعه‌های سنتی و روستایی‎, به طور اخص در پی داشته و دارد‎,بلکه با این باور درست که ‎”صنعت از کشاورزی تغذیه می‌شود‎”برنامه‌های پشتوانه کشاورزی خود را نیز به گونه‌ای باور نکردنی همراه و همگام به‌پیش رانده و می‌راند‎,پیشرفتی که تغییر رفتار و برخوردهای اجتماعی را از روستایی و سنتی‎, به شهری و صنعتی به دنبال داشته و دارد‎.و این راستینه‌ای گریزناپذیر است که پیشرفت اقتصادی و ناشی از توسعه صنعتی‎, در کلیه جامعه‌های انسانی به دنبال داشته و دارد‎.و بنابراین روشن است که چنانچه با آن به گونه‌ای سنجیده برخورد نشود‎,در بیشتر جامعه‌های در حال گذار‎,این تغییر رفتار به انواع انفجارهای اجتماعی تبدیل می‌شود‎,انفجارهایی که چنانچه برنامه‌ای خواسته یا ناخواسته در کار باشد‎, می‌تواند اساس جامعه را دگرگون و حتی آنرا به کلی نابود سازد‎,

به ویژه در دوران اقتصادی جدید ‎-دورانی که به تازگی آغاز شده و به دوران آمار و اطلاعات یا انقلاب ارقام نیز شهرت یافته است‎, دورانی که در آن به همان اندازه که قوانین محض اقتصادی‎,حاکم بر انواع فعالیت‌های انسانی‎, به ویژه فعالیت‌های تولیدی‎,بیش از پیش از جنبه‌ای عام برخوردار گشته و نزد کارگزاران اداره امور نیز‎,خاصه در کشورهای روبه‌پیشرفت از اقبال و پذیرشی بیشتر و به‌مراتب عام‌تر برخوردار می‌شود‎,الگوهای عام اقتصادی‎, به ویژه الگوهای توسعه ‎-الگوهایی که کم یا بیش‎, در سده گذشته‎, به ویژه از سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم‎,با تشکیل سازمان ملل متحد و به استقلال رسیدن تدریجی مستعمرات سابق از یک سو‎, تب ضرورت کمک به جامعه‌های تازه به استقلال رسیده با هدف ساماندهی اقتصادی -اجتماعی آنان‎, توسط موسسات پژوهشی اقتصادی و وابسته به سازمان ملل‌متحد وعمدتا‎” آمریکایی‌‎-اروپایی ازسوی‌دیگر رونق یافت‎, رنگ می‌بازند‎. و این بدان معناست که نه تنها ابداع کنندگان الگوهای توسعه و اقتصاددانان بزرگی از جمله گالبرایت ‎- اقتصاددان شهیر آمریکایی‎,کانادایی الاصل ‎-به آن اذعان داشته‌اند‎

بلکه کارگزاران اداره امور جامعه‌های انسانی نیز در کلیه ممالک ‎-اعم از پیشرفته و یا روبه‌پیشرفت ‎- این نکته را دریافته‌اند که چنانچه برای حفظ بقای خود نیز ملزم به اقدامی جدی باشند‎,بایستی پیش از آن که در پی دستیازی و پیاده کردن الگوهای کلی و عام توسعه باشند‎,با تکیه بر ویژگی‌های فرهنگی ‎-اجتماعی جامعه خود‎,به دنبال بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی دراختیار ‎-حتی امکانات و مزیت‌های نامهیا باشند‎,به این معنی که برای نیل به توسعه صنعتی و به تبع آن‎,پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی‎,باید به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژه جامعه خود باشند زیرا به حکم علم و تجربه‎, همانگونه که هر جامعه‌ای در طول تاریخ در هر زمینه‌ای‎,دارای رسالتی ویژه می‌باشد‎,تردید نیست که رسالت آن در زمینه توسعه صنعتی نیز ویژه و متفاوت از جامعه‌های انسانی دیگر است‎,راستینه‌ای که همواره اساس برقراری تعادل طبیعی در سطح جامعه جهانی بوده و خواهد بود‎.بدینسان پذیرفتنی است که هیچ جامعه‌ای در جهان کنونی نمی‌تواند به طور کلی و اصولی از این قانون مستثنا‎”باشد‎,قانونی که تهیه و تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی منطبق با استراتژی توسعه سیاسی ویژه هر جامعه‌ای را با تکیه بر مزیت‌های نسبی دراختیار و ویژگی‌های فرهنگی ‎- اجتماعی مربوط یا به بیان روشن‌تر و کوتاه‌تر‎, رسالت طبیعی جامعه در زمینه صنعت‎, توصیه و دیکته می‌کند‎, راستینه‌ای که جز با بهره‌گیری از تجربه فعالان سراندرکار حرفه‎, در هیچ جامعه‌ای تحصیل آن مقدور و میسر نخواهد بود‎, راستینه‌ای که در ماهی که گذشت‎, در روز صنعت نیز برای اولین بار طی دو دهه اخیر به گونه‌ای آشکار مورد تاکید و توجه به آن مورد توصیه قرار گرفت‌‎.

به‌طور کلی و اصولی‎, فرار مغزها همزاد با مهاجرت یا کوچ افراد از یک نقطه به نقطه دیگر است که به دلایل گوناگون انجام می‌پذیرد‎. نکته دیگرمقوله فرار مغزهاست، نکته‌ای که در سال‌های اخیر به طور کلی و اصولی اذهان بیشتر بزرگان علوم اقتصادی ‎-اجتماعی جهان را به خود مشغول داشته و به تازگی بحث و گفتگو درباره آن ‎-حتی در کشور خودمان ‎-نزد نویسندگان و سخنوران اقتصادی ‎-اجتماعی به آموزه روز تبدیل شده است‎,و درباره آن اظهارنظر می‌شود‎.در این زمینه‎,باید یاد آور این معنا بود که به طور کلی و اصولی فرار مغزها‎,همزاد با مهاجرت یا کوچ افراد از یک نقطه به نقطه دیگر است که به دلایل گوناگون انجام می‌پذیرد و بنابراین راستینه ایست طبیعی و گریزناپذیر‎.بااین‌حال‎, اگرچه مهاجرت در معنی عام کلام‎,با فرار مغزها دارای ریشه همسان می‌باشد‎,اما به‌تعبیری ویژه‎,جدای از یکدیگرند‎.در سال‌های اخیر‎,حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند کانادا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا‎,هیچ مقوله‌ای به اندازه فرار مغزها توجه وسایل ارتباط جمعی و سیاستمداران را به خود جلب نکرده است‌‎.

بررسی تاریخ تحول مهاجرت یا کوچ افراد و قبیله‌ها از منطقه‌های روستایی به منطقه‌های شهری و یا در نهایت از کشوری به کشور دیگر می‌تواند دارای ریشه یا دلایل متفاوت و ناشی از تمایل‎,اجبار و یا ترکیبی از این دو باشد‎.آنچه در این گفتار بیشتر منظور نظر است‎,کم یا بیش کوچ‌های اجباری و زیانبخش به حال جامعه و سرزمین مادری است‎,کوچ‌هایی که می‌توان با اتخاذ شیوه‌های سنجیده و آگاهی از پیامدهای زیانبار آن‎,مانع شدت آن بود‎, کوچ هایی که دلایل آن به همان سادگی که تصور می‌رود نیست‎,بلکه در تفکر حاکم بر اداره امور و به‌تبع‌آن‎,نتایج حاصل از اعمال این تفکر است که در چگونگی برنامه ریزی آموزش و پرورش‎,آموزش عالی و تربیت متخصص در رشته‌های گوناگون از یک سو‎,و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و تصدیات اقتصادی دولتی ازسوی‌دیگر نهفته است‌‎. به هر حال‎, هر گاه چنانچه پذیرای این راستینه باشیم که در سال‌های اخیر حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند کانادا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هیچ مقوله‌ای در حد و اندازه فرار مغزها توجه وسایل ارتباط جمعی و به‌طور کلی سیاستمداران را به خود جلب نکرده است‌‎.

البته باید پذیرفت که اگر چه فرار مغزها با مهاجرت‎,دارای تاریخی یکسان می‌باشند و یا آنکه فرار مغزها با شروع مهاجرت آغاز شده است‎,با این حال‎,تفاوتی چشم گیر میان این دو رویداد وجود دارد‎,به این معنا که مهاجرت یا کوچ را بایستی رویدادی عام تلقی کرد‎,در حالی که منظور از فرار مغزها‎,همانا مهاجرت افراد تحصیل کرده و دارای تخصص است از کشوری به کشور دیگر‎,افراد تحصیل کرده و دارای تخصص که برای یافتن کار به کشورهای دیگر و بیشتر به ایالات متحده آمریکا مهاجرت می‌کنند‎.گفته می‌شود که این مهاجرت‌ها به دلیل برخوردار شدن از حقوق بالاتر‎, پیشنهادهای بیشتر و مالیات کمتر انجام می‌پذیرد‎,راستینه‌ای که در مورد فرار مغزها از کشورهای پیشرفته به ایالات متحده آمریکا و یا برخی از کشورهای دیگر مانند آلمان‎, استرالیا و زلاند جدید رخ می‌دهد

و لذا صاحبان سرمایه و برخی‌از روسای‌شرکت‌ها را نیز دربر می‌گیرد‎. ازاین‌رو‎, برخی بر این باورند که این رویدادها را که‌در کشورهای پیشرفته رخ می‌دهد‎, نباید به‌هیچ‌وجه فرار مغزها تلقی کرد‎, هرچند که در این‌موارد نیز کشوری‌که اینگونه مهاجرت‌ها در آن روی‌می‌دهد‎, خواسته یا ناخواسته بخش بزرگی از نیروهای متخصص خود را از دست می‌دهد‎, اماباید توجه داشت که اینگونه جامعه‌ها و کشورها که خود ازجمله جامعه‌های پیشرفته محسوب می‌شوند‎, جاذب نیروهای تحصیل کرده و متخصص از کشورهای روبه پیشرفت و یا در آستانه صنعتی شدن می‌باشند‎. در هر حال‎, با آنکه فرار مغزها از کشورهای پیشرفته به سوی کشورهای بیشتر پیشرفته و به‌طور مثال‎, ایالات متحده آمریکا که امروزه لقب ‎”مادر تکنولوژی یا دانش فنی نوین‌‎” را از آن خود ساخته ‎- یا به سوی کشورهای روبه پیشرفت و در آستانه صنعتی شدن کلاً متمایز از یکدیگرند‎,

بااین‌حال‎, دارای ریشه یا دلایل مشابه و یکسان می‌باشند که از آن جمله می‌توان به امکانات بیشتر و درآمد بالاتر اشاره کرد‎, پدیده‌ای که ناشی‌از رشد و توسعه اقتصادی جامعه‌های جاذب مغزها در قیاس با این رویداد در کشورهایی می‌باشد که کانون فرار مغزها شناخته شده‌اند و براساس نتایج حاصل از بررسی‌های بعمل آمده در این زمینه که از سوی سازمان‌های بین‌المللی‎, به‌ویژه سازمان ملل انجام پذیرفته‎,باید از کشورهایی نام برد که با برخوردار شدن از امکانات تربیت نیروی انسانی متخصص از امکانات رشد و توسعه اقتصادی کمتری برخوردار شده‌اند‎.ازآن‌جمله می‌توان از کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی و سرزمین‌هایی مانند کشور خودمان نام‌برد که باوجود برخوردار بودن از شرایط و ابزارهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی‎, به‌لحاظ تفکر و اندیشه ناسالم و شکست خورده حاکم بر اقتصاد کشور که همانا اقتصاد متمرکز دولتی باشد‎,نه تنها از توانایی لازم برای جذب نیروی تحصیل کرده متخصص در اندازه کشورهای پیشرفته برخوردار نمی‌باشند‎, بلکه واحدهای تولیدی موجود نیز یکی پس از دیگری با از دست دادن نیروهای متخصص و کار آموخته خود‎,توان جذب نیروهای متخصص جدید را به‌هر دلیل از دست می‌دهند

.سرزمین‌هایی مانند کشور خودمان نه تنها از توانایی لازم برای جذب نیروی تحصیلکرده متخصص در اندازه کشورهای‌‎ ‎پیشرفته برخوردار نمی‌باشند‎,بلکه توان حفظ نیروهای متخصص خود را هم از دست می‌دهند‎.به هر حال‎,باید یادآور شد که هدف اصلی‌ از ارایه این گفتار نشان دادن رابطه صنعت و فرار مغزها و یا آثار نابسامانی صنعتی در رشد و توسعه فراگیر و همه جانبه فرار مغزها می‌باشد‎,رویدادی که بایستی مقابله با آن مورد توجه ویژه قرار گیرد‎,زیرا باتوجه به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته و دگرگونی دانش فنی نوین‎,چنانچه از هم‌اکنون در این زمینه به چاره جویی ریشه‌ای ننشینیم‎,

هر لحظه‌ای که بگذرد‎,به زیان جامعه و یک یک آحاد آن خواهد بود‎. بنابراین‎,برای رویارویی و برطرف سازی یا درواقع‎, کاهش نرخ رشد فرار مغزها که رویدادی طبیعی و گریزناپذیر است‎, باید به چاره‌جویی نشست‌‎.بررسی کم و کیف جامعه تحصیلکرده‌ها‎, متخصصان‎,تکنیسین‌ها و حتی مدیران و مسوولان شرکت‌ها که روبه خارج دارند و هر روز بیش از پیش فرار مغزها را شدت می‌بخشند‎, گویای این راستینه است که بخش اعظم این جامعه را افرادی تشکیل می‌دهند که دارای تحصیلات فنی و مورد نیاز صنایع می‌باشند‎,جامعه‌ای که به علت نابسامانی و نبود امکانات جذب آنان در واحدهای صنعتی و یا امکانات ناقص و غیر قابل پذیرش موجود در واحدهای صنعتی‎,راه خارج را در پیش گرفته‎,جریان فرار مغزها را بیش از پیش رونق می‌دهند‎.کاهش نرخ فرار مغزها در گرو توسعه صنعتی پایدار می‌باشد‎.روشن است

که برخورد با این مساله تنها درصورتی ثمربخش خواهدبودکه براساس تفکری سالم و سازنده با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی آزمایش شده مورد اقدام قرار گیرد‎.به‌عبارت‌دیگر‎, باید دانست که کاهش نرخ فرار مغزها در گروی توسعه صنعتی در معنا و مفهوم واقعی کلام وبه‌بیان روشن‌تر‎,توسعه صنعتی پایدار می‌باشد‎,راستینه‌ای که لازمه انجام آن همانا پذیرش راستینه‌هایی است

که در حال حاضر هیچ‌یک از آنها مطلقا وجود ندارند‎.به عبارت روشن‌تر‎,نه‌تنها هنوز استراتژی توسعه صنعتی ما تعیین و مشخص نشده است‎,حتی از رسالت تاریخی خود که سنگ بنای توسعه صنعتی‎,به‌ویژه توسعه صنعتی پایدار در هر جامعه‌ای می‌باشد نیز غافلیم وبنابراین‎,غرق در این باوریم که از توان لازم برای موفقیت در هر یک از زمینه‌های صنعتی برخوردار می‌باشیم‎,باوری که اتلاف منابع مالی زیادی را در پی داشته و خواهد داشت‌‎. بنابراین‎, روشن است که پویا سازی توسعه صنعتی کشور‎,توسعه کشاورزی و بازرگانی و به‌بیان ساده‌تر‎,توسعه خدماتی را هم در پی خواهد داشت و می‌تواند با بهره‌گیری درست و سنجیده از واحدهای تولیدی نصب شده و بهسازی برخی از آنها‎, حتی امکانات بیشتر و درآمد بالاتری را فراهم آورد‎,به‌نحوی که بتواند کاهش نرخ رشد فرار مغزها به خارج را در پی داشته باشد‎,راستینه‌ای که نخستین گام در جهت اعتلای کشور است و لازمه دستیابی به آن‎, تغییر نگرش حاکم بر چگونگی اداره امور اقتصادی کشور و آگاهی از این واقعیت است که مادام که‌مسوولان امور به این راستینه پی نبرده و آن را به جان و دل خریدار نباشند‎,‎-هر اندازه تصدیات اقتصادی دولت و تمرکز اقتصاد دولتی بیشتر باشد‎,به همان اندازه کاهش اقتدار حکومتی بیشتر است‎, ‎- هر اندازه بی توجهی به افزایش نرخ تورم ناشی از شیوه برخورد با امور بیشتر باشد‎, زمینه برای نابودی اقتصاد و به تبع آن‎, جامعه فراهم‌تر است

‎, ‎- هر اندازه سیاست پولی کشور نسنجیده‌تر و در خدمت تامین نیازهای فوری دولت باشد‎,به‌همان اندازه رشد نرخ فقر همه‌جانبه و فراگیر جامعه و نابسامانی اقتصاد کشور بیشتر است‎,‎-هر اندازه سیاست‌های مالی دولت و مکانیزم‌های مربوط از نگر علمی ‎-تجربی‎,نسنجیده‌تر باشد‎, نابسامانی تولیدی ‎-صنعتی کشور بیشتر است‎, ‎- و هر اندازه به دور ماندن از ضابطه ‎”مریتوکراسی‌‎”یا شایسته سالاری برای واگذاری اداره امور بیشتر باشد نابسامانی در کلیه امور بیشتر است‌‎. و بدیهی‌است که‌در چنین شرایطی‎,هر اقدامی جز فراهم سازی نابسامانی‌های بیشتر حاصل دیگری نخواهد داشت‌‎

ذکر نکات مورد اشاره از این رو درخور اهمیت است که برای برخوردار شدن از توسعه صنعتی پایدار و به تبع آن‎, برای ممانعت از فرار مغزها‎,کافی نیست که تنها تصور کنیم که به آگاهی از رسالت تاریخی خود در زمینه صنعت نیاز داریم و با آگاه شدن از این رسالت‎,چنانچه استراتژی توسعه صنعتی خود را تدوین و برای اجرا آماده کنیم‎,تحصیل حاصل شده است‎,زیرا به حکم قوانین اجتماعی‎,لازمه هر تغییری در جامعه‎,فراهم بودن زمینه و در کار بودن برنامه‌ای سنجیده است‌‎.بنابراین‎,چنانچه گفته شود که برنامه سنجیده در کار همان استراتژی توسعه صنعتی سنجیده‌ایست که براساس شناخت ما از رسالت تاریخی جامعه در زمینه صنعت تدوین شده است‎, باید دانست که زمینه و شرایط لازم برای برخوردار بودن از اقتصاد آزاد‎,با سیاست‌های پولی ‎-مالی سنجیده و جامعه‌ای فارغ از تورم لجام گسیخته و در نهایت محور قرار دادن صنایع صادراتی می‌باشد‎,راستینه‌ای که در شرایط کنونی با برداشت و برخورد با موارد مورداشاره به نظر نمی‌رسد بتوان در هیچ یک از زمینه‌ها شاهد موفقیتی چشمگیر بود و در این‌صورت‎,نه به این زودی‌ها نایل به توسعه صنعتی پایدار خواهیم شد و نه مانع از افزایش نرخ فرارمغزها‎,جز آنکه به‌گونه‌ای دیگر و به نحوی که عنوان شد‎, براساس برنامه‌ای ضربتی و سنجیده اقدام شود‎.