مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات :

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد
خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال ۸۵ و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به ۶درصد می رسد .
همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ که از ۲۱ مارس آغاز می شود ، به بیش از ۵/۵ می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ میلادی نیز به بیش از ۶ درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل ۲۰۰۶ میلادی به کمتر از ۷ درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از ۷/۱۴ درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۱۱ درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ –۲۰۰۷ به بیش از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ میلادی کمتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس ۲۰۰۶ میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد
. * مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا می‌شود
مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد .

دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد .

اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود
اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی
سیاستهای پولی و مالی در سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به شدت انبساطی بوده است . بودجه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد . گرچه دو بودجه متمم برای تامین هزینه های مربوط به واردات بنزین و پرداخت یارانه مواد غذایی و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقای زیر ساختهای شهری به تصویب مجلس رسید . در نتیجه ، علی رغم افزایش درامدهای نفتی ، مازاد درآمدهای دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی از ۷/۱ درصد در سال ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ به کمتر از ۱/۱ درصد در سال ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ کاهش یافت . کسری بودجه بخش غیر نفتی نیز از ۲/۱۵ درصد به بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید .

*موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۵ به ۴/۱۲ میلیارد دلار می رسد
انبساط مالی در سال ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ میلادی ادامه می یابد . با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی می شود . بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد . در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال ۲۰۰۵ –۲۰۰۶ تنها ۲/۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به ۷/۱۰ میلیارد دلار رسید . پیش بینی می شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به بیش از ۴/۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد .

*تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید
بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بودجه ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد . سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت .

افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو کرده است . حجم نقدینگی طی سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت . تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید .

*کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد
در عین حال ، شرایط پولی طی مارس ۲۰۰۶ با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از ۱۶ به ۱۴ درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در ۱۷ درصد تصویب کرد . نرخ سود بانکهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد . به علاوه ، مجلس طی آوریل ۲۰۰۶ میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند .

*ذخایر ارزی ایران به ۶/۵۵ میلیارد دلار رسید
افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد . مازاد تجاری از ۲/۱ درصد به بیش از ۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت . میزان تولید نفت طی سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد . میزان صادرات نفت روزانه به بیش از ۴/۲ میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد . علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است . افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ ادامه یافت و واردات نیز بیش از ۲۰ درصد رشد داشت . میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر ۲۰۰۶ به بیش از ۶/۵۵ میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت .

اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است . بخش زیادی از شرکتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند . تقریبا اکثر شرکتهای خصوصی در بخشهای کشاورزی ، تجارت داخلی و خارجی ، صنایع کوچک و معدن فعالیت دارند . نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است .

نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد که بخش زیادی از سهام شرکتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب کردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد . گرچه ، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شکست این برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید . پروژه های بالادستی نفت ، زیر ساختهای مهم و حیاتی ، برخی از بانکها و برخی شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند . برنامه کنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است .

دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارد. بیش از ۳۰ درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت . بیش از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با ۵۰ درصد تخفیف و بازپرداخت ۱۰ ساله به اقشار کم درامد واگذار خواهد شد . دولت ۲۰ درصد سهام شرکتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد . سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید ۱۰ درصد سهام را خواهند داشت . حدود ۱۹ شرکت تا کنون برای خصوصی شدن معرفی شده اند . ۱۵ شرکت از این تعداد کوچک هستند و کلیه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . ۴ شرکت دیگر شرکتهای بزرگی هستند که ۴۰ درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزیع می شود و ۴۰ درصد دیگر سهام نیز در بورس داد و ستد خواهد شد .

بانکهای دولتی نیز طی ۲ تا ۳ سال آینده خصوصی خواهند شد . برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی ایران تا پایان برنامه پنجساله پنجم کامل خواهد شد .

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است
با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به بیش از ۸/۵ درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید .

دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید
دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حرکت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ در مجلس تصویب کند .دولت باید در این جهت کنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کودهای شیمیایی و شکر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد .

*دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از ۳۰درصد نخواهد بود
طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است که دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال مالی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ نخواهد بود . در نتیجه کاهش نرخ تورم کاملا بعید به نظر می رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشارکت عمومی موفق عمل نماید . مقامهای دولتی بر این باورند که نرخ کنونی ارز برای بخش مبادله کالا کاملا رضایت بخش است . با وجود افزایش واقعی ارزش ریال ، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو ، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد . دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر کردن سیاستهای ارزی ندارد چرا که این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت .