دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) دارای ۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) :
نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم که امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است که براى نظریه ولایت فقیهو حکومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایدهاىخلقالساعه و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار دادهاند.
مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکى ازکهنترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانههاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امامخمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیاراتولىفقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازکسانى است که به تفصیل دراین بارهنظریهپردازى کردهاند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگىاختیارات ولى فقیه و همطرازى آن بااختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مکتوب ایشان آمده است.
کتاب کشفالاسرار (۱۳۲۲ه) را مىتوان به عنوان مبدا و یکى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد. پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشکلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحکام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومکانى، این امکانرا به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شکل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایتمطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکارى، پیام ایشان در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ بود که مىتوان آن رافصلالخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقىهاى نادرى نیز صورت گرفته است. یکىازعمدهترین این تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیمچنین باورى این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریهاىپرگسست و افتراق مىباشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ به یکباره عرضهگردیده است. این نوشتار درپىارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مىشود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امامخمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مکانى، بهشکل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیههاى فرعى نیز قابل تصوراست که اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلىکمک شایانى خواهدنمود، این فرضیهها بدین قرارند:
۱- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امامخمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مىآید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مىشود. فرضیههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع واحوال کشور» در ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
۲- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایتمطلقه فقیه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیتبه پذیرش و خواستعمومى وبلوغ فکرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
۳- روحانیت وحوزهها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقهفقیه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پارهاىاز روحانى نمایان واشکال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحرکت امام خمینى (ره)وبه طورکلى رکود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیهبوده است. همچنان که همیارى وهمکارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملىاین نظریه راپیش انداخته است.
۴- وضعیتبحرانى واضطرارى کشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشهپذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
مفهوم «ولایت»
«ولایت» به معناى محبت و نصرت و یارى کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایتبه معناىحکومت است. در این خصوص مىتوان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:
«در اصطلاح، «ولایت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مىباشد و در حقیقتبیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» به کسرو او – سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مىباشد. این سلطه مىتواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (۱)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنینسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مىباشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى کشور اسلامى کهواجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مىکنند. در کتاب «ولایت فقیه» امام (ره)، ولایتاینگونه معنا شده است:
«ولایتیعنى حکومت واداره کشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (۲)
مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یکى از اساسىترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه» مىباشد. از دید امامراحل(ره)، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مىباشد و حکومت وى شعبهاى ازولایتمطلقه رسول الله (ص) ویکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبیرى دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد.» (۳)
باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (۴) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کردهاند. ممکن است عدهاى توهم کنند که اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانهاى است که دراصل۱۱۰ قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷، با اختیاراتمحدود اصل ۱۱۰ تخصیص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مىنویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل ۵۷ حاکم بر اصل ۱۱۰، آنهایى که استناد مىکنند به اصل ۱۱۰،مىگویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه کنند بهاین مطلب که براى اینکه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید کلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بین اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاکم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بیان کننده این است که نیازى براىاختیارات مازاد نیست; بنابراین براساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل ۱۱۰،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل ۵۷ مطلقاست; اکنون مىتوان تصریح کرد که به استناد اصل ۵۷، «ولایت مطلقه» حاکم براصول قانون اساسى استو یازدهبندى بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمىسازد.» (۵)
توهمى دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى که چنین نیست. امام (ره) درکتاب «البیع»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور کشور مىبایستى درهرحکومتباتشریک مساعىکثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت على(ع) نیز تمام کارهابدستخودایشان انجام نمىگرفت. (۶)
ازسویى نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بىقید و شرط و بدون ضابطه فقیه است کهبخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى کارى راانجام دهد، دراین حکومت، شخصحقیقى ولى فقیه نیست که حکومت مىکند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. بهعبارت دیگر شخصیتحقوقى او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت مىنماید. این نوع ولایتدرحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى استبه همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیستبلکه بهشخصیت ویژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختیارات حکومتى ولى فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق» ولایت مطلقه فقیهدربرابر ولایت نسبى مطرح مىشود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،
مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینهاختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایتبراى فقیه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد کنترل کنندهاى رابرشمردهاند که ازجملهآنها، کنترل صفاتى، کنترل قانونى، کنترل مالى، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضىاست. (۷) بنابراین «ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور کشور است که معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگیرد» (۸)
محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)
الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتى فقها با اختیارات حکومتى پیامبر وائمه عظیم الشانبه معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». (۹)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافتبه ۱- خلافت اعتبارى وقراردادى و ۲- خلافت تکوینى الهى به تشریحدقیق به این مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مىدانند. (۱۰) ازاین دیدگاهپیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مىباشند. (۱۱)
ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است
حکومت اسلامى، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتى«ولایت مطلقه فقیه» نیزبا اختیارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانهاى در هر شکل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان ۵۸، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحتحاکمیت قانون مىدانند. (۱۲)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلاتیکتن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورىکه متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىکنند، بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى که در تمام زمینهها از قانون الهى مدد مىگیرد، و هیچ یکاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل کلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجارى و سارى است. (۱۳)
ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقىافراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامهوتاکید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیهمىباشد. در کتاب «ولایت فقیه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«کسى که برمسلمین وجامعه بشرى حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى کرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بین برده است.» (۱۴)
امام (ره) در کتاب «البیع»، نیز مىفرمایند:
«حاکم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومتخود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پساندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (۱۵)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (۱۶) بدینترتیب مشخص مىشود که «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور کشور لدى المصلحه مىباشد» (۱۷) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى که بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىکند، ساقطاست. (۱۸) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:
از دید امام (ره)، حکومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مىکند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى کنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حکومتبه معناى استیلاو «تغلب» حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلى فعالهدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوعدخالت وکنترل فقیه، مشروعیت مىیابد. امام مىفرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروى خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (۱۹)
ویژگى کلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مىنویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشکال نکرده است». (۲۰)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مىکند که بجز یکى دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایتندارد. (۲۱) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعاننمودهاند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحثبوده است. (۲۲)
درباب اختیارات ولى فقیه وحاکم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. که ولایت فقیه تنها درمواردى که دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
۱ – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
۲ – حفظ اموال غایبان و کسانى که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستى اموال خود راندارند.
۳ – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویجسفیهان و;
۴ – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى کهپیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشتهاند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعى وجود داشته که امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعى تاکنون کسى بحثحکومت اسلامى و نظریهولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق کاملى بهرهمنداست. یکى از دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحومنراقىها مساله ولایت فقیه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىکردند و یکى از مسائل فقهىرابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (۲۳) ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقى بحث ولایت فقیهرا با یاس ازتشکیل حکومت اسلامى ودر دوران اختناق حکومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آوردهاست» (۲۴) درحالى که امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش کهمساله کلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وکلامى این مساله راشکوفاکرد»، (۲۵) به تعبیر بهتر«امامامت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درختبرومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (۲۶) و بدینترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى کردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گردید. (۲۷)
توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند که درحقیقت مىتوان آن رازمینهساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانوناساسى وطرح تدریجى وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قواى حاکم درج ۱۰۱ دراصل ۱۶ پیش نویس قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مىکند اما در اصل ۱۵ پیشنهادى گروه بررسىاصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر مىشود. سپسدراصل ۵۷ قانون اساسى مصوب سال ۱۳۵۸ کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است.
ازسوى دیگرشاهد آنیم که دراصل ۵۷ قانون اساسى بعد از بازنگرى سال ۱۳۶۸، «ولایت مطلقه امر»
بجاى کلمه ولایتامرجایگزین شد. همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازدهگانه ولى فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل ۵۷، بهاین توهم کمک مىکند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل بااختیارات مطلق ولىفقیه دراصل ۵۷ قانون اساسى ۱۳۶۸ است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مىکند که شاید نظریهولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است. ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولى فقیه وعدم بحث کافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است که باور برخى رانسبتبه تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مىکند. موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبتبه اختیارات مطلقه فقیه است، از ایندیدگاه، چنین حکومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموکراسى است.
القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعثشده است که بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنینخدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشارهنکردهاند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه» توجهنمودهاند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربرددهاند، ثانیا آغاز حکومتاسلامى و ولایت فقیه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلىحکومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است،
اما به هرحال چنین افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع ۱۳۴۸ – عقیده داشته باشند، به شکلصریح ومقتضى آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار ندادهاند. همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایتمطلقه در۱۶ دیماه ۱۳۶۷، به گونهاى صحبت کردهاند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مىگردد، ایندرحالى است که امام خمینى (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه»، به طورصریح درسال ۱۳۲۳ه. شدرکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کردهاند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزودهاند. بنابراین، خلط تکامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است که باید از آن پرهیز کرد.
مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نیز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه ۱۳۶۶-گروه نهضت آزادى به موضعگیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابى تحت عنوان «تفصیلو تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (۲۸) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى ایننظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ مىداند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراینتاریخ به صورت مکتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را کنار زده است.
(۲۹) افراداین گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریهاى مقطعى وبدیعوپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونىهیئتحاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیدهاست. (۳۰) به همینخاطرمى توان گفت که، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (۳۱)
درعین حال بعضى قصد داشتهاند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نمودهاند. مىتوان گفت کهتا حد زیادى نظرات «نیکى کدى» – نویسنده زن آمریکایى – به چنین باورى نزدیک است. (۳۲) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه دادهاند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقلیافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشکال حقوقى مدرنى نمود یافتهاند. (۳۳)
«ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
الف – «کشف الاسرار»
کشف الاسرار اولین اثر مکتوبى است که امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نمودهاند. این کتابدرسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابیتبوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شدهاست. باید اذعان داشت که بسیارى به این نوشتار توجه کافى مبذول نداشتهاند. امام دراین کتاب به غیرقابلقبول بودن کلیه حکومتهاى غیر اسلامى وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مىنمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حکومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«; تنهاحکومتى که خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذیرد (حکومتى است) که همهکارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمالخود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچکس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم مىشود و رسمیتحکومت اسلامى اعلام مىگردد.» (۳۴) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حکومت رضاخان، به معناى صحیححاکم اولى الامرى مىپردازد، که حکومتش همسان حکومت الهىپیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولىالامر باید کسى باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عملنکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سهبه هم معلوم مىشود که از یک سرچشمه آب مىخورند.» (۳۵)
ب – «الرسائل»
شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکى از ناشناختهترین آثار امام(ره) درزمینهمعرفى افکارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آنبوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ ۱۳۷۰ ه. ق – ۱۳۲۹ ه. ش – مىباشد. در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مىدانند، مىفرمایند:
«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است که براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبرانباشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومتبراى فقها به شکلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (۳۶)
نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم که امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است که براى نظریه ولایت فقیهو حکومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایدهاىخلقالساعه و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار دادهاند.
مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکى ازکهنترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانههاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امامخمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیاراتولىفقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازکسانى است که به تفصیل دراین بارهنظریهپردازى کردهاند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگىاختیارات ولى فقیه و همطرازى آن بااختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشفالاسرار (۱۳۲۲ه) را مىتوان به عنوان مبدا و یکى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشکلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحکام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومکانى، این امکانرا به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شکل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایتمطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکارى، پیام ایشان در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ بود که مىتوان آن رافصلالخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقىهاى نادرى نیز صورت گرفته است. یکىازعمدهترین این تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیمچنین باورى این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریهاىپرگسست و افتراق مىباشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ به یکباره عرضهگردیده است. این نوشتار درپىارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مىشود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امامخمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مکانى، بهشکل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیههاى فرعى نیز قابل تصوراست که اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلىکمک شایانى خواهدنمود، این فرضیهها بدین قرارند:
۱- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امامخمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مىآید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مىشود. فرضیههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع واحوال کشور» در ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
۲- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایتمطلقه فقیه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیتبه پذیرش و خواستعمومى وبلوغ فکرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
۳- روحانیت وحوزهها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقهفقیه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پارهاىاز روحانى نمایان واشکال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحرکت امام خمینى (ره)وبه طورکلى رکود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیهبوده است. همچنان که همیارى وهمکارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملىاین نظریه راپیش انداخته است.
۴- وضعیتبحرانى واضطرارى کشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشهپذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
مفهوم «ولایت»
«ولایت» به معناى محبت و نصرت و یارى کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایتبه معناىحکومت است. در این خصوص مىتوان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:
«در اصطلاح، «ولایت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مىباشد و در حقیقتبیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» به کسرو او – سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مىباشد. این سلطه مىتواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (۱)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنینسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مىباشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى کشور اسلامى کهواجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مىکنند. در کتاب «ولایت فقیه» امام (ره)، ولایتاینگونه معنا شده است:
«ولایتیعنى حکومت واداره کشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (۲)
مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یکى از اساسىترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه» مىباشد. از دید امامراحل(ره)، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مىباشد و حکومت وى شعبهاى ازولایتمطلقه رسول الله (ص) ویکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبیرى دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد.» (۳)
باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (۴) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کردهاند. ممکن است عدهاى توهم کنند که اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانهاى است که دراصل۱۱۰ قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷، با اختیاراتمحدود اصل ۱۱۰ تخصیص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مىنویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل ۵۷ حاکم بر اصل ۱۱۰، آنهایى که استناد مىکنند به اصل ۱۱۰،مىگویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه کنند بهاین مطلب که براى اینکه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید کلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بین اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاکم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بیان کننده این است که نیازى براىاختیارات مازاد نیست; بنابراین براساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل ۱۱۰،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل ۵۷ مطلقاست; اکنون مىتوان تصریح کرد که به استناد اصل ۵۷، «ولایت مطلقه» حاکم براصول قانون اساسى استو یازدهبندى بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمىسازد.» (۵)
توهمى دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى که چنین نیست. امام (ره) درکتاب «البیع»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور کشور مىبایستى درهرحکومتباتشریک مساعىکثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت على(ع) نیز تمام کارهابدستخودایشان انجام نمىگرفت. (۶)
ازسویى نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بىقید و شرط و بدون ضابطه فقیه است کهبخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى کارى راانجام دهد، دراین حکومت، شخصحقیقى ولى فقیه نیست که حکومت مىکند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. بهعبارت دیگر شخصیتحقوقى او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت مىنماید. این نوع ولایتدرحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى استبه همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیستبلکه بهشخصیت ویژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختیارات حکومتى ولى فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق»
ولایت مطلقه فقیهدربرابر ولایت نسبى مطرح مىشود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینهاختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایتبراى فقیه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد کنترل کنندهاى رابرشمردهاند که ازجملهآنها، کنترل صفاتى، کنترل قانونى، کنترل مالى، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضىاست. (۷) بنابراین «ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور کشور است که معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگیرد» (۸)
محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)
الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتى فقها با اختیارات حکومتى پیامبر وائمه عظیم الشانبه معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». (۹)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافتبه ۱- خلافت اعتبارى وقراردادى و ۲- خلافت تکوینى الهى به تشریحدقیق به این مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مىدانند. (۱۰) ازاین دیدگاهپیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مىباشند. (۱۱)
ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است
حکومت اسلامى، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتى«ولایت مطلقه فقیه» نیزبا اختیارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانهاى در هر شکل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان ۵۸، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحتحاکمیت قانون مىدانند. (۱۲)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلاتیکتن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورىکه متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىکنند، بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى که در تمام زمینهها از قانون الهى مدد مىگیرد، و هیچ یکاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل کلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجارى و سارى است. (۱۳)
ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقىافراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامهوتاکید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیهمىباشد. در کتاب «ولایت فقیه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«کسى که برمسلمین وجامعه بشرى حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى کرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بین برده است.» (۱۴)
امام (ره) در کتاب «البیع»، نیز مىفرمایند:
«حاکم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومتخود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پساندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (۱۵)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (۱۶) بدینترتیب مشخص مىشود که «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور کشور لدى المصلحه مىباشد» (۱۷) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى که بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىکند، ساقطاست. (۱۸) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:
از دید امام (ره)، حکومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مىکند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى کنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حکومتبه معناى استیلاو «تغلب» حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلى فعالهدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوعدخالت وکنترل فقیه، مشروعیت مىیابد. امام مىفرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروى خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (۱۹)
ویژگى کلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مىنویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشکال نکرده است». (۲۰)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مىکند که بجز یکى دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایتندارد. (۲۱) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعاننمودهاند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحثبوده است. (۲۲)
درباب اختیارات ولى فقیه وحاکم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. که ولایت فقیه تنها درمواردى که دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
۱ – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
۲ – حفظ اموال غایبان و کسانى که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستى اموال خود راندارند.
۳ – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویجسفیهان و;
۴ – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى کهپیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشتهاند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعى وجود داشته که امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعى تاکنون کسى بحثحکومت اسلامى و نظریهولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق کاملى بهرهمنداست. یکى از دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحومنراقىها مساله ولایت فقیه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىکردند و یکى از مسائل فقهىرابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (۲۳) ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقى بحث ولایت فقیهرا با یاس ازتشکیل حکومت اسلامى ودر دوران اختناق حکومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آوردهاست» (۲۴) درحالى که امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش کهمساله کلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وکلامى این مساله راشکوفاکرد»، (۲۵) به تعبیر بهتر«امامامت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درختبرومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (۲۶) و بدینترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى کردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گردید. (۲۷)
توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند که درحقیقت مىتوان آن رازمینهساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانوناساسى وطرح تدریجى وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قواى حاکم درج ۱۰۱ دراصل ۱۶ پیش نویس قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مىکند اما در اصل ۱۵ پیشنهادى گروه بررسىاصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر مىشود. سپسدراصل ۵۷ قانون اساسى مصوب سال ۱۳۵۸ کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است.
ازسوى دیگرشاهد آنیم که دراصل ۵۷ قانون اساسى بعد از بازنگرى سال ۱۳۶۸، «ولایت مطلقه امر» بجاى کلمه ولایتامرجایگزین شد. همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازدهگانه ولى فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل ۵۷، بهاین توهم کمک مىکند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل بااختیارات مطلق ولىفقیه دراصل ۵۷ قانون اساسى ۱۳۶۸ است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مىکند که شاید نظریهولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است. ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولى فقیه وعدم بحث کافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است که باور برخى رانسبتبه تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مىکند.
موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبتبه اختیارات مطلقه فقیه است، از ایندیدگاه، چنین حکومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموکراسى است. القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعثشده است که بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنینخدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشارهنکردهاند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه» توجهنمودهاند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربرددهاند، ثانیا آغاز حکومتاسلامى و ولایت فقیه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلىحکومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است
، اما به هرحال چنین افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع ۱۳۴۸ – عقیده داشته باشند، به شکلصریح ومقتضى آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار ندادهاند. همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایتمطلقه در۱۶ دیماه ۱۳۶۷، به گونهاى صحبت کردهاند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مىگردد، ایندرحالى است که امام خمینى (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه»، به طورصریح درسال ۱۳۲۳ه. شدرکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کردهاند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزودهاند. بنابراین، خلط تکامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است که باید از آن پرهیز کرد.
مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نیز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه ۱۳۶۶-گروه نهضت آزادى به موضعگیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابى تحت عنوان «تفصیلو تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (۲۸) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى ایننظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ مىداند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراینتاریخ به صورت مکتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را کنار زده است. (۲۹) افراداین گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریهاى مقطعى وبدیعوپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونىهیئتحاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیدهاست.
(۳۰) به همینخاطرمى توان گفت که، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (۳۱) درعین حال بعضى قصد داشتهاند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نمودهاند. مىتوان گفت کهتا حد زیادى نظرات «نیکى کدى» – نویسنده زن آمریکایى – به چنین باورى نزدیک است. (۳۲) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه دادهاند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقلیافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشکال حقوقى مدرنى نمود یافتهاند. (۳۳)
«ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
الف – «کشف الاسرار»
کشف الاسرار اولین اثر مکتوبى است که امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نمودهاند. این کتابدرسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابیتبوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شدهاست. باید اذعان داشت که بسیارى به این نوشتار توجه کافى مبذول نداشتهاند. امام دراین کتاب به غیرقابلقبول بودن کلیه حکومتهاى غیر اسلامى وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مىنمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حکومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«; تنهاحکومتى که خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذیرد (حکومتى است) که همهکارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمالخود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچکس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم مىشود و رسمیتحکومت اسلامى اعلام مىگردد.» (۳۴) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حکومت رضاخان، به معناى صحیححاکم اولى الامرى مىپردازد، که حکومتش همسان حکومت الهىپیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولىالامر باید کسى باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عملنکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سهبه هم معلوم مىشود که از یک سرچشمه آب مىخورند.» (۳۵)
ب – «الرسائل»
شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکى از ناشناختهترین آثار امام(ره) درزمینهمعرفى افکارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آنبوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ ۱۳۷۰ ه. ق – ۱۳۲۹ ه. ش – مىباشد. در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مىدانند، مىفرمایند:
«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است که براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبرانباشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومتبراى فقها به شکلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (۳۶)
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
