مقاله سیاست های تنظیم بازار در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله سیاست های تنظیم بازار در ایران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیاست های تنظیم بازار در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیاست های تنظیم بازار در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سیاست های تنظیم بازار در ایران :

تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های محوله به دولت ها و حکومت ها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانی های موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم بر داد و ستد مردم بوده است. با توجه به حجم بالای مبادلات کالایی در بازار مخصوصا کالاهای اساسی، دولت ها باید تمهیداتی جهت تسهیل در این مبادلات بیندیشند. در اقتصاد باز که دولت ها نقش حاکمیتی را ایفا می کنند بواسطه نهادهای مستقل، مقتدر و قوی زیر مجموعه وزارتخانه های مختلف مسئول نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات می باشند. بر این اساس بخش اعظم توزیع کالا توسط فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که در فضای رقابتی اقدام به عرضه کالاها با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت می نمایند، ولی در اقتصاد بسته با توجه به نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت عملا متولی مقتدر و قوی در بخش بازرسی و نظارت بر عرضه کالاها و خدمات وجود ندارد. بنابراین در اقتصاد ایران بیشترین حجم تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور به عهده دولت می باشد که این وظیفه مهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری برخی سازمان های مربوطه بر عهده دارند. بدین منظور کار گروهی بنام تنظیم بازار تشکیل و وظیفه اصلی آن مدیریت تنظیم قیمت و تامین کالاهای اساسی در بازار می باشد. در ادامه این روند معاونت بازرسی و نظارت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار بویژه کالاهای اساسی و قاچاق را دارا می باشد.در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و هدف آشنایی با کار گروه تنظیم بازار و شبکه های تامین و توزیع کالا در کشور و همچنین نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی و قاچاق در بازار است. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت مستقل بودن بازرسی و نظارت همان گونه که در ابتدا مستقل تشکیل گردیده وظایف محوله بهتر و نتیجه نظارت بر بازار مطلوب تر ارزیابی خواهد شد.