مقاله در مورد آشنایی با ترویج کشاورزی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد آشنایی با ترویج کشاورزی دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آشنایی با ترویج کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد آشنایی با ترویج کشاورزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد آشنایی با ترویج کشاورزی :

ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

هدف‌های ترویج
هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی
۱) مقدمه
ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیتها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن بعنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی، ترویج دولتی را تحت تاثیر قرار میدهند، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگر گونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی- اجتماعی میباشند. جهت گیری های جدید سیاسی در سطح جهانی، راهبردها و سیاستهای اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ای نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ؛ تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومتهای محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثیر و تغییر قرار داده اند. گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشور های مختلف، متفاوت است، ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات موثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاستهایی چون ًخصوصی سازی ً ،ً تجاری کردن  ً  ، ً پایداری اقتصادی ً و ً کاهش هزینه ً بعنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است( حسینی،۱۳۷۵).

 تجربه چندین دهه تلاشهای توسعه ای با رویکرد بالا به پایین و نتایج بدست آمده در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که این رهیافت در یافتن راه حل مشکلات روستایی از قبیل فقر، بیکاری، نابرابری، مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و نابودی منابع تولید، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، این رهیافت در کار توسعه روستایی واقع گرا، پایدار و دراز مدت نبوده است و در سالهای اخیر ناکار آیی رهیافت بالا به پایین، ذهنیت کارشناسان و برنامه ریزان را به چالش کشیده و آنچه امروز در قالب رهیافتهای پایین به بالا مطرح می شود، حاصل دگرگونی در پندارهای نادرست گذشته در مورد رهیافت متعارف از بالا به پایین است (چیما و دنیس، ۱۳۷۳). امروزه سیاستگذاران به فراست دریافته اند که برنامه های توسعه روستایی باید از رهیافتی پیروی کنند که ضمن تأمین اهداف مورد نظر در سطح ملی، باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه روستایی شود تا در آینده اینگونه جوامع برای انتقال به مراحل نوین توسعه، آمادگی لازم را بدست آورند. جوهره رهیافت جدید، بر مبنای تمرکز زدایی و سپردن کار مردم به مردم در بستری از مشارکت واقعی می باشند. اهمیت این رهیافت، سازمانهای ملی و بین المللی را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهایی در قالب کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبیین ابعاد مختلف رهیافت پایین به بالای توسعه مبتنی بر تمرکز زدایی بپردازند (فائو، ۱۳۷۱).

بخش کشاورزی، یکی از منابع اصلی اشتغال زایی و تامین درآمد در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید و در این زمینه، عهده دار تامین امنیت و سلامت غذایی بعنوان هدف ملی می باشد. امروزه کشاورزی نه تنها بعنوان تامین کننده نیازهای معیشتی مردم، بلکه بعنوان زمینه ای مناسب در جهت تامین و تولید کالاهای صادراتی به منظور تامین ارز و سامان دهی امور اقتصادی، بعنوان بخشی تجاری در اقتصاد جهانی چه برای کشورهای کم درآمد و چه برای کشورهای پردرآمد عمل می کند. بدلیل اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحولات سازنده در راستای حصول پایدار اهداف برشمرده شده در این بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در این راستا دو چالش پیش روی توسعه پایدار بخش کشاورزی وجود دارد:

۱) پاسخ مطلوب به نیازهای رو به رشد جمعیت انبوه متقاضی محصولات بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و حصول پایدار اهداف ملی در زمینه سلامت و امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری زیست محیطی.
۲) کارآمد بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری تولید و استفاده از مزیتهای نسبی موجود در این بخش برای حضور موثر در بازارهای جهانی، به نحوی که موتور محرکه برای تمام بخشهای اقتصادی جامعه به حساب آید (۱۹۹۴، Brown).

اطلاعات و دانش فنی در ساز و کار های تولید و بازاریابی بخش کشاورزی بعنوان فاکتورهای مهم هم پای زمین، نیروی کار و سرمایه عمل می کند و ترویج کشاورزی، تامین و یا تسهیل گری کارکرد بهینه این عامل مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً می تواند بر ساختار و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد (۱۹۹۴، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار برای تعدیلات ساختاری و اصلاحات اقتصادی و شناخت اثرات منفی گسترش ناپایدار بخش کشاورزی (متبلور شده در انقلاب سبز) نظیر تخریب محیط زیست، لزوم انجام تغییراتی را در این بخش، به منظور حرکت بسوی توسعه جامع و پایدار، بیش از پیش نمایان ساخت و در این راستا تغییرات ساختی- کارکردی به شکل طراحی مجدد سیستم مالی و تمرکز زدایی نهادی به منظور جبران کمبودهای حاصل از گسترش بیش از حد دولت نظیر فقدان نیروی انسانی متخصص، کمبود و اتلاف منابع ملی و ظرفیت سازمانی محدود، در دستور کار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی و ساختار دولتی منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتی ترویج کشاورزی در جهت تغییر سازنده شده است؛ این فشارها، هم از سطح بالا (سیاستهای ملی) و هم از سطح پایین (کشاورزان و نهادهای آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادینه شدن کارکردهای ترویجی، تاکنون تغییر و تحولات مداومی در اهداف، روشها . رهیافتها و سازمانهای ترویجی به شکل انتقال فناوری، مشاوره، اطلاع رسانی و تسهیل یادگیری و غیره رخ داده است. همچنین، زمینه سازی برای حضور کارآمد بخش سوم- کشاورزان و مشارکت نهادینه شده آنها در قالب سازمانها و اتحادیه ها- به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است که این امر در واقع به معنای واگذاری مسئولیت بیشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترویج با تفویض بهینه اختیارات به آنها در رویه ای مشارکتی و تعاملی می باشد. بهر حال، بهبود مشارکت تمام نیروهای درگیر چه از بخش خصوصی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسی حاصل بازتابهای انتقادات موجود بر غلبه ناکارآمدی بخش دولتی و بعنوان خط مشی هایی در جهت هدایت فرایندهای بخش خصوصی در تمام زمینه ها از ترویج کشاورزی به چشم می خورد و در این راه، بدلیلهای گوناگونی چون تعدیلات ساختاری خصوصی سازی و استفاده منسجم از راهبردهای مشارکتی در جهت تمرکز زدایی برنامه ریزی شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چیما و دنیس، ۱۳۷۳).

۲) تاریخچه خصوصی سازی
پس از تحولات اساسی در نحوه نگرش متفکران اقتصادی که دخالت دولت را در فعالیتهای اقتصادی ضروری تشخیص میداد، از شرکتهای دولتی بعنوان ابزاری در اختیار دولتها جهت اعمال سیاستهای اقتصادی نامبرده، و گسترش سریع بخش عمومی در سالهای ۱۹۶۰ و اوائل دهه ۱۹۷۰ به منظور دستیابی به رشد و توسعه و ثبات سیاسی و اجتماعی، لازم و ضروری تشخیص داده شد. معهذا در اواسط دههٌ ۷۰، تحولات یک باره و سریع اقتصاد جهانی، ناتوانی و آسیب پذیری این اقتصادها در تنظیم و کنترل شوکهای ناشی از نوسانات سریع متغیرهای خارج از سیستم اقتصادی آنها را آشکار نمود. لذا عدم قابلیت انعطاف لازم جهت تحقق تعدیلات مورد لزوم در بخش عمومی منجر به از هم پاشیدگی عملکرد اقتصاد این کشورها در سطح کلان گردید و کارآیی فعالیت این بخش را مورد سؤال و تردید قرار داد. در برخی از کشورها با روی کار آمدن سیاست مدارانی که طرفدار کاهش حجم فعالیت دولت در بخش عمومی اقتصاد بودند، اجرای روش خصوصی سازی مصرانه پیگیری و به مرحله اجرا در آمد. علیرغم اینکه کشورهای متعددی در این راه قدم گذاردند، لاکن بانی اصلی خصوصی سازی را در جهان میتوان کشور انگلستان دانست که پس از ۱۹۷۹ اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی نماد یک حرکت یا واقعیتی جهانی در اقتصاد شد(سازمان برنامه و بودجه،۱۳۶۹).

خصوصی سازی ترویج کشاورزی
ریورا (Rivera,1997) سه تحول عمده را برای آینده ترویج کشاورزی، پیشنهاد داده است: ۱) بازسازی و انجام اصلاحات در سیستمهای ترویجی، ۲) تمرکز زدایی در سیستمهای ترویج و ۳) خصوصی سازی.
  دو راهبرد عمده نهادی/ سیاسی برای بازسازی سیستمهای فعلی ترویج کشاورزی قابل توجه است:
          أ‌-      حرکت از ساختاری نظام گرا، سازمان محور و مبتنی بر قوانین اداری در جهت مساٌله گرایی و انجام موفق کارکردها در سطوح عملیاتی مطابق نیاز مخاطبان.
        ب‌-     حرکت از انجام کارکردهای ترویج مبتنی بر فعالیتهای توصیه ای به سوی ارائه خدمات ترویج در قالب فعالیتهای مشاوره ای.

 – تمرکززدایی: اصطلاح تمرکززدایی غالباً به معنای انتقال قدرت سیاسی از دولت مرکزی به واحدهای     محلی است (Dillinger, 1995 & shah, 1994) .راهبردهای تمرکز زدایی، در قالب تفویض اختیارات و محول کردن امور، وکالت دادن، انتقال قدرت و اقتدار و به تبع آن پاسخگویی به مخاطبان از سوی واحدهای مرکزی به بخش  خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می کنجد (Roundineli, 1997).
در این راستا، تمرکز زدایی  بعنوان انتقال نظارت و کنترل اثر بخش، از آژانسهای مرکزی به ادارات سطح میدانی محسوب می شود. (شریف زاده و مراد نژادی، ۱۳۸۱)
– خصوصی سازی: سیستمهای ترویج بخش دولتی با انتقاد وسیعی در ارتباط با هزینه های بالا و فقدان کارآیی لازم، عدم توزیع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نیازهای مخاطبان و … با تعدادی از گزیدارها در جهت تغییر مواجهند. در این راستا گرایش به سمت ساخت دهی نظامهای ترویجی تعدیل شده، انعطاف پذیر و با مشارکت چند گانه در جهت تاٌمین و ارائه خدمات ترویج کشاورزی وجود دارد (Gouis 1991 & OECD 1989). سه سیاست عمده قابل پی گیری بوسیله دولتها و سازمانهای کشاورزان در جهت خصوصی سازی ترویج را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد: