مقاله حسابداری دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حسابداری دولتی دارای ۹۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حسابداری دولتی :

فهرست موضوعات:
فصل اول) کلیات حسابداری دولتی
فصل دوم) حساب مستقل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
فصل سوم) حساب مستقل اعتبارات هزینه ای
فصل چهارم) وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده
فصل پنجم) حسابداری درآمد

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی
۱-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:
مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB » از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:
۱-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”
۲-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”
بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل ۵۴ قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است.

طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)
۲-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

۳-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از ۵۰% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

۴-انواع سازمانهای دولتی
۱-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.
۲-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شرکتهای دولتی
نکته:حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأکید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نکته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی که در بودجه کل کشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی لیکن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . که در بودجه کل کشور آورده نشده است را ندارد.
۵-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:
۱-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیکن در بخش خصوصی کسب سود می‌باشد.
۲-مالکیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالکیت و سرمایه ذکری نشده لیکن در بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.
۳-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیکن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شرکت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.
۴-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاکم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه کل کشور ج) قوانین و مقررات استخدامی کشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیکن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و کار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترک می‌باشد.
۶- وجوه اشتراک بخش دولتی و خصوصی:
۱- بخش دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند: به کمک هم چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌کند و بخش دولتی با فراهم کردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.
۲- منابع مالی محدود است: که بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.
۳- اطلاعات و آمار مورد نیاز: جهت ارزیابی در رسیدن به اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعنوان مثال در بخش خصوصی سود و زیان می‌باشد و در بخش دولتی اهداف اقتصادی، اجتماعی و . . . است.

۷-اهداف و کاربرد حسابداری دولتی:
۱- اعمال نظارت و کنترل مالی بر مخارج در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده: که نظارت قبل از خرج توسط ذیحساب دستگاههای اجرایی و نظارت بعد از خرج توسط دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود.
۲- اعمال نظارت و کنترل عملیاتی در جهت ارزیابی عملکرد فعالیتها و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۳- اعمال نظارت و کنترل بمنظور حفظ و حراست از اموال دولتی هر یک از دستگاههای اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴- تهیه و تنظیم و ارائه حساب توسط ذیحساب هر یک از دستگاههای اجرایی برابر قوانین و مقررات
۵-تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن به قوه مقننه که همراه با موراد واخواهی و تخلفات توسط دیوان محاسبات کشور و تحت عنوان گزارش تفریع بودجه (فارغ شدن از بودجه) به مجلس اعلام تا از این طریق نمایندگان ملت از اجرای قانون بودجه سالانه آگاه شوند و گزارش تفریغ بودجه به نوعی تسویه حساب دولت با مجلس بابت بودجه کل کشور است.

۶- ارائه صورتحساب عملکرد سالانه به هیئت وزیران جهت بررسی و تجزیه و تحلیل بمنظور استفاده و پیش بینی بودجه سنوات آتی
۷-استفاده از اعداد و ارقام در راستای تحلیلهای آماری اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی و پژوهشگران.
۸-تعریف بودجه: برنامه مالی دولت برای یکسال مالی که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود که شامل سه قسمت است:

۱) بودجه عمومی: شامل منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. که منابع بودجه عمومی دولتی شامل: ۱-الف) درآمدها که شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی است. ۲-الف) واگذاری دارائیهای سرمایه ای مانند برداشت از دارائیهای نفت خام، فروش ساختمان و تأسیسات و . . . ۳-الف) واگذاری دارائیهای مالی مانند استقراض از سیستم بانکی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، استفاده از تسهیلات خارجی، برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته و . . .
مصارف بودجه عمومی دولت شامل: ۱-ب) هزینه‌ها: که بعنوان اعتبارات هزینه می‌باشد و شامل هفت فصل: ۱) جبران خدمات کارکنان ۲) استفاده از کالاها و خدمات ۳) هزینه‌های اموال و دارایی و بهره ۴) یارانه ۵) کمکهای بلاعوض ۶) کمکهای اجتماعی ۷) سایر هزینه ها
۲-ب) تملک دارائیهای سرمایه‌ای: که به دو دسته کلی دارائیهای سرمایه ای تولید شده شامل دارائیهای ثابت، موجودی انبار، اقلام گرانبها و دارائیهای سرمایه ای تولید نشده که شامل دارائیهای تولید نشده مشهود مانند: زمین خام، معادن زیرزمینی و دارائیهای تولید نشده نامشهود مانند حق اختراع، حق الامتیاز آب و تلفن و . . . می‌شود.

۳-ب) تملک دارائیهای مالی: که در مقابل واگذاری دارائیهای مالی قرار دارد و شامل: پرداخت تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل (هزینه‌ای و سرمایه‌ای)، بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و . . . است.
نکته: منظور از بودجه عمومی دولت بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.

۲) بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
۳) بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

۹- اهم روشهای تهیه و تنظیم بودجه:
۱-۹- بودجه به طریق متداول: میزان کالا و خدمات براساس سنوات گذشته در قالب اعتبارات برای هر یک از دستگاههای اجرایی در بودجه پیش بینی و تصویب می‌شود بدون اینکه مشخص شود مربوط به چه برنامه یا عملیاتی است. (یک روش ضعیف تهیه بودجه که منسوخ شده است.)
۲-۹- بودجه به طریق برنامه ای: مجموعه اقدامات پیش‌بینی شده است که دولت در طی سال موظف به اجرای آن می‌باشد و زیربنای آن فعالیت (امور جاری) و طرح (امور عمرانی) می‌باشد. از مجموعه طرحها و فعالیتها برنامه و از جمع‌بندی برنامه‌ها فصل و از سرجمع فصلها امور بوجود می‌آید. که این روش در سالهای اخیر در ایران مبنای تهیه بودجه بوده و ایران در حال گذر از این مرحله و تهیه بودجه به طریق عملیاتی که مرحله‌ای پیشرفته تر است می‌باشد.

امور عمومی فصل برنامه
بعنوان مثال امور شامل چهار بخش است: ۱- امور عمومی ۲- امور دفاع ملی
۳- امور اجتماعی ۴- امور اقتصادی که در این رابطه بعنوان نمونه بعضی از فصلهای امور اجتماعی عبارتست از:
فصل اول، آموزش و پرورش، فصل دوم، فرهنگ و هنر و . . . که در ارتباط با فصل اول آموزش و پرورش شامل چند برنامه از جمله: الف) برنامه آموزش ابتدایی ب) برنامه امور تربیتی و . . . است. که برنامه آموزش ابتدایی شامل فعالیت که از محل اعتبارات جاری می‌باشد و جنبه مستمر دارد مانند هزینه آب و برق مدرسه، هزینه حقوق معلمان و . . . است. و طرح که از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای می‌باشد و برای رسیدن به هدفی مشخص و در زمانی معین صورت می‌گیرد. مانند طرح ساخت مدرسه ابتدایی

۳-۹- روش تهیه و تنظیم بودجه به طریق عملیاتی: در بودجه عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه‌های اجرایی عملیات دولت و دستگاههای دولتی طبق روشهای علمی محاسبه و اندازه‌گیری می‌شوند. به این ترتیب که ۱- برای عملیات قابل سنجش از حسابداری قیمت تمام شده استفاده می‌شود مثلاً برای پیش‌بینی اعتبار احداث یک جاده: اندازه‌گیری احداث جاده برحسب کیلومتر و براساس قیمت تمام شده هر کیلومتر کل قیمت تمام شده احداث جاده پیش‌بینی می‌شود. ۲- اندازه‌گیری کار برای عملیات غیرقابل سنجش مثلاً کادر ثابت پرسنل و یا سایر هزینه‌ها بعلت عدم وجود واحد اندازه‌گیری مناسب.
نکته: در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و در جهت استفاده از بودجه عملیاتی از سه واژه اصلی واحد سنجش، مقدار تولید و هزینه هر واحد برای پیش‌بینی بودجه استفاده شده است برای مثال شرکت سهامی پتروشیمی دو نوع کالا یا خدمت تولید می‌کند:

واحد سنجش ۸۴ ۸۵ ۸۴ ۸۵
۱-سولفات آمونیوم تن ۱۲۰۰۰ ۱۳۲۰۰ ۸۷۷۰۰۰ ۸۸۱۰۰۰
۲-کریستال ملامین تن ۴۶۰۰ ۴۵۰۰ ۷۱۸۵۰۰۰ ۹۱۷۷۰۰۰
۴-۹-روش بودجه بندی بر مبنای صفر: روش پیشرفته بودجه‌بندی که از سال ۱۹۷۳ میلادی در آمریکا مطرح شده و براساس آن کلیه فعالیتها و برنامه‌های سازمان اعم از قدیم و جدید بعنوان یک برنامه جدید مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار می‌گیرد و براساس آن منابع تخصیص می‌یابد.
۱۰-مراحل بودجه:
الف) تهیه و تنظیم بودجه: از وظایف قوه مجریه است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود.
ب) تصویب بودجه: پس از تهیه و تنظیم بودجه تحت عنوان لایحه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود. و پس از بررسی کمیسیون مربوطه در صحن علنی مجلس نیز بررسی و احتمالاً مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می‌گیرد و نهایتاً تحت عنوان قانون بودجه کل کشور پس از تصویب مجلس به ترتیب با تأیید شورای نگهبان از طریق ریاست جمهوری جهت اجراء به دولت ابلاغ می‌شود.

ج) اجرای بودجه: پس از ابلاغ بودجه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین تخصیص اعتبار پس از رعایت مراحل انجام خرج مبادرت به خرج می‌نمایند.
د) بررسی و نتایج حاصل از اجرای بودجه: الف) کنترل و نظارت مالی که قبل از خرج توسط ذیحساب و بعد از خرج بعهده دیوان محاسبات کشور است. ب) کنترل و نظارت عملیاتی: برای ارزیابی عملکرد در رسیدن به اهداف توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود.
-اصلاح بودجه: در راستای اصل انعطاف‌پذیری بودجه و به دو طریق صورت می‌گیرد: الف) تبصره قانون بودجه کل کشور که در حدود آن هر یک از دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به اصلاح بودجه خود اقدام نمایند. ب) در صورتیکه از طریق تبصره مربوطه قابل حل نباشد از طریق ارائه لایحه اصلاح بودجه به مجلس تقدیم می‌گردد. در اصلاح بودجه در سقف منابع بودجه کل کشور تغییری حاصل نمی‌شود.

-متمم بودجه: در متمم بودجه دولت افزایش سقف درآمدها و اعتبار نسبت به قانون بودجه کل کشور در آن سال مطرح می‌باشد و بر اثر حوادث غیرمترقبه‌ای مانند جنگ، زلزله و یا کسری بودجه دولت و تحت عنوان لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم تا پس از تصویب توسط دولت اجرا شود.
۱۱-اصول بنیادی حسابداری دولتی: به مجموعه‌ای از موازین، استانداردها، معیارها و قواعد کلی گفته می‌شود که برمبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیرانتفاعی تدوین و بعنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به یادآوری است که در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، بیشتر اصول متداول حسابداری مالی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، لیکن ویژگیهای فعالیتهای دولت و سازمانهای تابعه و برخی الزامات قانونی، موجب شده است تا علاوه بر اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، از اصول و موازین مخصوصی که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت نیز تبعیت شود.

۱-اصل تفکیک اقلام ثابت: اعتبار مصوب خود را به شکلی که قانونگذار تصویب نموده است به مصرف برسانند. بعبارت دیگر مصرف اعتبار هر برنامه در قالب هر یک از فصول، حداکثر تا سقف اعتبار مصوب قابل تعهد و نهایتاً احتساب به هزینه قطعی است، مشروط برآنکه براساس اعتبار مربوط به موقع تخصیص داده شده باشد.

۲-اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل: ایجاد و نگهداری مجموعه حسابها، با سرفصلهای جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی که با هم در ارتباطند و بمنظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند، اصطلاحاً حسابهای مستقل برای وجوه مستقل گویند. مانند حساب مستقل اعتبارات هزینه‌ای و حساب مستقل وجوه سپرده و . . . بموجب اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری فعالیتهای دولتی و غیرانتفاعی، بجای آنکه سازمان دولتی در کل بعنوان یک شخصیت حسابداری «Entity» به حساب آید، هر یک از منابع تأمین مالی که در اصطلاح حسابداری غیرانتفاعی به آن حساب مستقل یا «Fund» می گویند، یک شخصیت حسابداری «Entity» محسوب می‌شود. حساب مستقل یا «Fund» که اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل برپایه آن استوار است دارای مشخصاتی به شرح زیر است:
۱- یک واحد مالی است زیرا حاوی منابع مالی مشخصی برای تأمین هزینه های فعالیتها، طرحها و برنامه‌هائی است که در جهت تحقق اهداف معینی اجراء می‌شوند.
۲- یک واحد حسابداری است، زیرا فعالیتهای مالی مربوط به منابع مالی در آن ثبت، طبقه‌بندی و وضعیت دارائیهای جاری، بدهیهای جاری و . . . را گزارش می نماید.
-تعریف حساب مستقل: مجموعه حسابهای متوازن و متقابل با منابع مالی مشخص و اهداف معین
۳-اصل تقدم قوانین و مقررات بر استانداردهای حسابداری
۴-اصل عدم وجود حساب سرمایه: حساب سرمایه وجود ندارد و بجای آن حساب مازاد می‌باشد که با توجه به گروه حسابهای مستقل اصل توازن در حسابداری دولتی تأمین می‌گردد.
۵-اصل تقدم تأمین اعتبار به ایجاد تعهد: قبل از ایجاد هرگونه تعهد بابت خرید کالا، اعتبار لازم در برنامه و فصل مربوط می بایست وجود داشته باشد.
۶- اصل کنترل بودجه‌ای: مقایسه درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات پیش بینی شده با دریافتها و پرداختهای انجام شده طی سال
۷- اصل تقدم روش حسابداری تعهدی به روش نقدی و . . . : بدلیل اینکه نظارت و کنترل را افزایش می‌دهد.
۸- اصل گزارشگری مالی: بمنظور اعمال کنترل و برقراری ارتباط بین مراکز تصمیم گیری و اجرای عملیات هم در سطح خرد (هر یک از دستگاههای اجرایی، و هم در سطح کلان (قوه مقننه و قوه مجریه) تهیه و تنظیم گزارشات مالی ضروری است.
۹-اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی:
طبق بیانیه شماره ۳۴ هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا «GASB» یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر را امکانپذیر سازد:
الف) ارائه منصفانه و همراه با افشاء کامل حسابهای مستقل و فعالیتهای دولت در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری
ب) تعیین و نمایش در انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط
۱۰-اصل عدم سود و زیان: نیل به اهداف مدنظر است و نه سودآوری
۱۱-اصل حسابداری بودجه‌ای: بموجب این اصل سیستم حسابداری دولتی باید بنحوی طرح، تنظیم و مستقر شود که عملیات حسابداری با بودجه مصوب ارتباط داشته باشد و هدف اصلی این اصل، ارزیابی از پیشرفت کارها براساس قانون بودجه در قالب اعداد و ارقام می‌باشد.

۱۲-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:
۱-اعتبار: مبلغی است که برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده ۷ قانون محاسبات عمومی).
اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلکه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی کاملاً رعایت گردد.
۲-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده ۸ ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.
۳-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. کمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یکبار معمولاً تشکیل می‌شود.
۴-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده ۱۰ ق. م. ع)

۵-درآمد اختصاصی: درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده ۱۴ ق.م.ع)
۶-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.
۷-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.
۸-ذیحساب: بموجب حکم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.
۹-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حکم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.
۱۰- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یک از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.
۱۱-معاون ذیحساب: ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده ۳۲ ق.م.ع)
۱۲-وجوه عمومی: طبق ماده ۱۳ ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
۱۳-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:
۱-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع کالا یا خدمت و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده ۱۷ ق.م.ع)

۲-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده ۱۸ ق.م.ع)
-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نکند.
۳-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده ۱۹ ق.م.ع)
۴-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی
۵-حواله: صدور دستور کتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت که کتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.
۶-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده
۷-هزینه: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
نکته: طبق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

۱۴-تنخواه گردان و انواع آن:
-تعریف تنخواه گردان: بطور کلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی که برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارک مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.
انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی کشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:
۱-تنخواه‌گردان خزانه: اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده ۲۴ ق.م.ع)
۲-تنخواه‌گردان استان: وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد. (ماده ۲۵ ق.م.ع)
۳-تنخواه‌گردان حسابداری: عبارت است از وجهی که از محل اعتبار مصوب و برای پرداخت برخی از هزینه های سالجاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌گیرد تا در قبال صدور حواله واریز گردد و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
معمولاً در ابتدای سال که موافقت نامه و تخصیص اعتبار به دستگاه ابلاغ نشده است، براساس قانون مبلغی بعنوان تنخواه‌گردان از طرف خزانه در اختیار ذیحساب قرار می‌گیرد که به آن تنخواه گردان حسابداری می گویند. البته در سیستم جدید حسابداری دولتی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم ‌الاجراء گردیده است تمام دریافتیهای از خزانه چه از محل تعیین شده قانون در ابتدای سال و چه از محل اعتبارات تخصیص یافته باشد، بعنوان تنخواه گردان حسابداری ثبت می‌شود.
۴-تنخواه گردان پرداخت: از محل تنخواه گردان حسابداری توسط ذیحساب و با تایید مقامات مجاز در اختیار کارپرداز یا عامل ذیحساب برای انجام هزینه های مربوطه قرار می‌گیرد.
۵-تنخواه‌گردان بازنشستگی و موظفین: بنا به درخواست ذیحساب بمنظور پرداخت حقوق بازنشستگان در ابتدای هر سال و معادل یکماه حقوق از سازمان بازنشستگی دریافت می‌شود.
۶-تنخواه‌گردان رد وجوه سپرده: مبلغی است که برای تأمین استرداد سپرده‌ها از طریق خزانه در وجه حسابی که بدین منظور افتتاح گردیده پرداخت می‌شود.
۷-تنخواه‌گردان اوراق بهادار: مبلغی است که بصورت اوراق بهادار بمنظور فروش در اختیار ذیحسابی قرار می‌گیرد و پس از فروش به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.
نمودار نحوه دریافت انواع تنخواه‌گردان در ابتدای سال و طی سال توسط واحدهای مربوطه:

۱۵-انواع مبانی حسابداری دولتی:
۱-نقدی: منابع در زمان وصول وجه نقد و مصارف در زمان پرداخت وجه نقد
مثال) ثبت خرید ملزومات اداری به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال که وجه آن پرداخت شده است.
هزینه ملزومات اداری ۰۰۰/۵۰۰
بانک ۰۰۰/۵۰۰
مثال) وصول مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال از آقای محمدی بابت مالیات بر درآمد
بانک ۰۰۰/۲۰۰
درآمد ۰۰۰/۲۰۰
۲-تعهدی: منابع در زمان تحقق و مصارف در زمان ایجاد
مثال) مبلغ ۳۰۰۰ ریال مالیات املاک برای آقای صبوری در سال ۱۳۸۴ تشخیص و ابلاغ شده است
مالیات دریافتنی- آقای صبوری ۳۰۰۰
درآمد ۰۰۰/۳
مثال) خرید مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال لباس ورزشی توسط کارکنان که معادل همین مبلغ چک بتاریخ دو ماه دیگر صادر و پرداخت گردید.
هزینه لباس ورزشی ۰۰۰/۸۰
اسناد پرداختی ۰۰۰/۸۰
۳-نیمه تعهدی: منابع در زمان وصول وجه نقد و مصارف در زمان ایجاد شناسایی می‌شود بنابراین هزینه‌ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شود.
مثال) وصول شهریه دانشجویان به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال
بانک ۰۰۰/۱۰۰
درآمد ۰۰۰/۱۰۰
مثال) ارائه صورتحساب بابت تعمیر تلفن به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال
هزینه تعمیر تلفن ۰۰۰/۵۰
بستانکاران ۰۰۰/۵۰

۴-تعهدی تعدیل شده: مصارف در زمان تحقق و منابع تابع ۲ شرط: الف) قابلیت اندازه‌گیری ب) قابلیت دسترسی: قابل وصول بودن در دوره جاری و یا مدت کوتاهی پس از پایان دوره جاری
مثال) درآمد مالیاتی که در دوره مالی قابل اندازه‌گیری نباشد و یا اینکه اگر قابل اندازه‌گیری باشد در طول دوره مالی و یا مدت کوتاهی پس از دوره مالی قابل وصول نباشد منحصراً در زمان وصول وجه نقد شناسایی و ثبت ذیل زده می‌شود:
بانک ××
درآمد ××
مثال) درآمدهایی که قابل اندازه‌گیری باشد و در دوره مالی یا مدت کوتاهی پس از آن بطور معمول حداکثر ۶۰ روز قابل وصول باشد در زمان تحصیل یا تحقق بعنوان درآمد دوره مالی شناسایی و به ترتیب
ثبتهای ذیل زده می‌شود:
۱- در زمان شناسایی (دوره مالی):
مالیاتهای دریافتنی ××
درآمد ××
۲- در زمان وصول (دوره مالی یا مدت کوتاهی پس از آن):
بانک ××
مالیاتهای دریافتنی ××
۵) نقدی تعدیل شده: منابع در زمان وصول و مصارف تابع دو شرط است: الف) پرداخت وجه ب) انجام تعهد
مثال) پرداخت ۰۰۰/۳۰۰ ریال به پیمانکار قبل از انجام تعهد که طبق دو روش نقدی و نقدی تعدیل شده ثبت ذیل زده می‌شود:
در روش نقدی کامل در روش نقدی تعدیل شده)
هزینه ۰۰۰/۳۰۰ پیش‌پرداخت ۰۰۰/۳۰۰
بانک ۰۰۰/۳۰۰ بانک ۰۰۰/۳۰۰
نکته: در ایران تا سال ۱۳۴۹ از مبنای نقدی و از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ از روش نقدی تعدیل شده و از سال ۸۱ تا کنون ادعا می‌شود از روش نیمه تعهدی برای حسابداری دولتی استفاده می‌شود.

۱۶-خزانه : سازمان هماهنگ کننده دریافتها و پرداختهای دولت است.
بخشی از وظایف خزانه در استانها توسط معین خزانه استان انجام می شود و با توجه به اصل ۵۳ قانون اساسی سیستم خزانه داری ایران سیستم متمرکز است و خزانه های استان مکلفند نتیجه کل فعالیتهای خود را به خزانه داری کل ارسال تا بصورت متمرکز درگزارشهای مالی خزانه منعکس گردد.
مبنای حسابداری خزانه : درآمد یاهزینه ای درحسابداری خزانه شناسایی نمی شود ولی اصولاً حسابدرای خزانه ها برای شناسایی دریافتها و پرداختها با استفاده از مبنای نقدی ثبت و گزارش می شود.

نکته : از مفاد بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی حسابهای مستقلی که کاربرد دارند به شرح ذیل می توان بیان کرد: ۱) حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ۲) حساب مستقل اعتبارات هزینه ۳) حساب مستقل سپرده ها ۴) حساب مستقل درآمدهای اختصاصی ۵) حساب مستقل اعتبارات اختصاصی ۶) حساب مستقل سایر منابع (اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷) حساب مستقل بازنشستگان و موظفین ۸) حساب مستقل اوراق بهادار ۹) حساب مستقل درآمد عمومی ۱۰) حساب مستقل اوراق بهادار ۱۱) حساب مستقل درآمد و هزینه خانه های سازمانی ۱۲) حساب مستقل واگذاری دارائیهای سرمایه ای ۱۳) حساب مستقل واگذاری دارائیهای مالی ۱۴) حساب مستقل وجوه اضافه دریافتی ۱۵)گروه حسابهای انتظامی

۱۷-حسابهای مستقل درخزانه داری کل :
ا- حسابهای مستقل وجوه دولتی
الف) حساب مستقل وجوه عمومی : شامل حساب مستقل وجوه جاری (اعتبارات هزینه ای) و حساب مستقل وجوه عمرانی (تملک دارائیهای سرمایه ای)
ب) حساب مستقل وجوه اختصاصی : برای نشان دادن حسابهای مربوط به دریافت و مصرف درآمدهای اختصاصی که به موجب قانون برای مصارف خاص نگهداری می شود.
۲-حساب مستقل وجوه امانی :
الف) حساب مستقل وجوه سپرده
ب) حساب مستقل وجوه شرکتهای دولتی
ج) حساب مستقل وجوه بازنشستگی
منابع تأمین مالی خزانه :
۱) وجوه دولتی شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات و سود شرکتهای دولتی، واگذاری داراییهای سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز، درآمدهای اختصاصی
۲) وجوه امانی مانند سپرده ها، درآمد شرکتهای دولتی ۳) استقراض داخلی و خارجی ۴) وجوه مصرف نشده سنوات قبل
۱۸-حسابهای مستقل وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی
۱-حساب مستقل وجوه دولتی
۱-۱ حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری )
۲-۱ حساب مستقل وجوه تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)
۳-۱ حساب مستقل وجوه اختصاصی
۲-حساب مستقل وجوه امانی
۱-۱ حساب مستقل وجوه سپرده
۲-۱ حساب مستقل وجوه پرداخت حقوق بازنشستگی
نکته : سازمان حسابرسی در ایران وظیفه تدوین استاندارد ها را برعهده دارد و بازوی نظارتی قوه مجریه و بعنوان حسابرس مستقل و بازرس درشرکتهای دولتی این وظیفه را برعهده دارد.

دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه است.
سازمان بازرسی کل کشور بازوی نظارتی قوه قضائیه است.
ارکان شرکتهای دولتی:
۱- مجمع عمومی (نمایندگان سهام دولت که معمولاً‌از بین وزرا و نمایندگان آنها انتخاب می شود.)
۲- هیأت مدیره: بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب اعضاء مجمع منصوب می‌شوند.
۳- بازرس (حسابرس) : سازمان حسابرسی
۱۹-انواع حسابهایی که توسط خزانه افتتاح می شود.
الف ) حسابهای تمرکزی خزانه
ب) حسابهایی که خزانه برای دستگاههای اجرائی افتتاح می کند و شامل :
۱- حسابهای غیر قابل برداشت (بانکهای دریافت)
۲- حسابهای قابل برداشت (بانکهای پرداخت)
۳- حسابهای دریافت و پرداخت (بانکهای دریافت و پرداخت)
الف) حسابهای تمرکزی خزانه : در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی که مقرر می دارد کلیه دریافتهای دولت در خزانه متمرکز شود خزانه به تعداد لازم حساب تمرکزی نزد بانک مرکزی افتتاح می نماید و دستگاههای اجرائی مکلفند درآمدها و سایر دریافتهای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق حسابهای غیر قابل برداشت) به حسابهای تمرکزی خزانه واریز نمایند و خزانه نیز مکلف است پرداختهای دولت را در غالب اعتبارات مصوب و قوانین مربوط از محل حسابهای تمرکزی به حسابهای قابل برداشت دستگاههای اجرائی (بانکهای پرداخت) واریز نماید.
حسابهای تمرکزی ممکن است یکجا باشد مانند حساب درآمدعمومی و یا به تفکیک منابع نگهداری شود مانند درآمدهای اختصاصی یا درآمدهای شرکتهای دولتی (سودو مالیات آنها)

۱-حسابهای غیر قابل برداشت: ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور وصول درآمدها و سایر دریافتها به تعداد لازم از خزانه درخواست افتتاح حسابهای غیر قابل برداشت می نماید این حسابها نزد بانکهای دولتی افتتاح و وجوه وارده به آنها غیر قابل برداشت است (فاقد دسته چک) و در پایان روز، هفته، ماه یا موارد مقرر دیگر به حسابهای تمرکزی خزانه واریز می شود.
۲-حسابهای قابل برداشت : ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور دریافت وجه از خزانه درقالب اعتبارات مصوب تخصیص یافته و یا سایر قوانین و مقررات و همچنین انجام پرداختهای مربوط، از خزانه درخواست افتتاح حسابهای قابل برداشت (بانک پرداخت) نزد بانکهای دولتی می نمایند. وجوه دریافتی از خزانه به این حسابها واریز و پرداختهای دستگاههای اجرائی با استفاده ازچکهای در امضاء ( امضاء بالاترین مقام دستگاه و امضاء ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف وی) عهده این حسابها صورت می گیرد.
۳-حسابهای دریافت و پرداخت : به موجب قوانین و مقررات جاری بخشی از وجوه توسط دستگاههای اجرائی بطور مستقیم قابل دریافت و مصرف می باشد مانند وجوه هدایای خاص ذیحسابان دستگاههای اجرای برای وصول و مصرف این وجوه از خزانه درخواست افتتاح حساب نموده و وجوه وارده به این حسابها مانند بانکهای پرداخت با استفاده از چکهای دو امضاء قابل برداشت و مصرف می‌باشد.