مقاله بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام دارای ۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام :

بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

مقدمه
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که ب

ا جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.
به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام
۱-۱- ویژگی‏های مالکیت فکری
به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظه پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.
چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می‏دانند . مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.
همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دسته بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند .

به هر صورت امروزه رویه قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبه مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.

۱-۲- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری
در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفه وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال ۱۴۴۰ به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید.
چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطه واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطه حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحله اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد.
گویا نخستین قانونی که درباره مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب ۱۴۷۴ میلادی) بود که جرقه بزرگی در این عرصه محسوب می‏شد.
در سال ۱۷۷۷ امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم – تحت فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان ناگزیر به صدور فرمانی شد که برخی امتیازات را برای مولف به رسمیت می‏شناخت. این حادثه، سرآغاز شناسایی و رسمیت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود.

پس از چندی در ژانویه ۱۷۹۱ قانون معروف «شاپلیه» (Le chaplier) مربوط به حق نمایش و در ژوئیه ۱۷۹۳ قانون «لاکانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تکثیر به عنوان نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنری در فرانسه وضع شد. آخرین قانون فرانسه نیز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری» مصوب ۱۱/مارس/۱۹۵۷ است که با ۸۲ ماده تصویب شد و قانون دیگری در سال ۱۹۸۵ این قانون را اصلاح و تکمیل کرد .

در انگلستان نیز در سال ۱۶۲۴م حرکت‏هایی در حمایت از اختراعات صورت گرفت و در ۱۱/ژانویه/۱۷۰۹ پیش‏نویس قانون و در ۱۰/آوریل/۱۷۱۰ نیز قانون حق مولف (معروف به قانون ملکه The Act of Queen Anne) به تصویب رسید. به موجب این قانون مولف در مورد کتاب انتشار یافته خود، حق انحصاری به مدت ۲۱ سال و در مورد کتاب منتشر نشده، به مدت ۱۴ سال دارا شد.
این قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال ۱۸۴۲ به تصویب رسید. در حال حاضر نیز طبق بند ۱ از ماده ۱۲ قانون ۱۹۸۸ انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی و هنری تمام عمر مولف و ۵۰ سال پس از مرگ اوست

.
در آلمان نیز قانون پروس (۱۸۷۳) به عنوان نخستین قانون حق مولف در این کشور شناخته شده است. همچنین پس از تشکیل امپراطوری آلمان، نخستین مقررات تألیفی برای سراسر آلمان در ۱۸۷۰ به تصویب رسید و سپس قانون حمایت از آثار نوشته و موسیقایی و نیز قانون حمایت از آثار هنری، تجسمی، عکاسی و نمونه‏های ذوقی (۱۸۷۶) پدیدار شد.
اما بررسی‏ها نشان می‏دهد که رویکرد قانونگذار آلمانی بر مسئله حق مولف صرفاً از دیدگاه مادی و اقتصادی بوده که حتی در قانون حقوق خلاقیت ادبی و موسیقی (۱۹۰۱) و قانون حق سازنده در هنرهای تجسمی و عکاسی (۱۹۰۷) به وضوح دیده می‏شود.

اما در قوانین متأخر همچون قانون ۱۹۳۶ این قانونگذار، برای نخستین بار تأکید بر شخصیت پدیدآورنده و حق اخلاقی وی بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران کشورهایی چون سوییس، ایتالیا و اتریش نیز از تفکر توأمان منافع مادی و حق معنوی اثر برخوردارند. اتحاد جماهیر شوروی نیز علیرغم سلطه سیستم اشتراکی کمونیستی با قانون سال ۱۹۲۸ و الحاق به کنوانسیون جهانی حق تکثیر u.c.c در ۱۹۵۲ و وضع قانونی شبیه به کنوانسیون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ایالات متحده آمریکا؛ قانون حق مولف این کشور در سال ۱۷۹۰ به تصویب رسید. این قانون از قانون ۱۷۱۰ حق مولف انگلستان و براساس Common Law پدیدار شد. آمریکایی‏ها تا بدانجا پیش می‏روند که حتی در قانون اساسی خود، چارچوب‏های حق مولف را تعیین می‏کنند.

همچنین کنگره آمریکا، بعدها قانون حق مولف ۱۷۹۰ را در سال‏های ۱۸۳۱، ۱۸۷۰، ۱۹۰۹ و ۱۹۷۶ اصلاح و تجدیدنظر کرد.
قانون حق مولف آمریکا نیز مدت حمایت از اثر را طول مدت زندگی مولف به علاوه ۵۰ سال پس از مرگ او تعیین کرد . سایر کشورها نیز به تناسب جایگاه فرهنگی و سطح دانش حقوقی قانونگذاران خود و با تبعیت از تحولات اقتصادی و صنعتی قوانین و مقرراتی وضع کردند که در این میان می‏توان گفت کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی شدن، بیشتر بدین امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات یاد شده می‏توان فرانسه را آغازگر شناسایی مالکیت فکری دانست.

۱-۳- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن
مالکیت فکری در حال حاضر به دو شاخه اصلی تقسیم شده است که این تقسیم‏بندی تا حدی مدلول انواع آثار مورد حمایت از لحاظ شکلی و کاربردی است که در قوانین و کنوانسیون‏های مربوط نیز منعکس شده.

۱- شاخه مالکیت صنعتی؛
این دسته شامل مواردی چون حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرح‏های صنعتی، نشانه‏های مبدأ جغرافیایی و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمایزی پیرامون آن‏ها وضع شده است. طریقه ثبت موارد فوق نیز به تناسب قوانین مربوطه داخلی و بین‏المللی متفاوت است. همچنین طرق واگذاری و بهره‏برداری از آن.

۲- شاخه مالکیت ادبی و هنری.
این شاخه نیز طی مقررات مشابهی بر آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای متمرکز است. در این بخش، علاوه بر حضور کم و بیش عنصر اقتصادی، عنصر دیگری که بسیار جالب توجه و برجسته‏تر می‏باشد، حق اخلاقی یا معنوی مولف به اثر در راستای محترم شمردن اوست.
* * *
آنچه از بحث یاد شده بدست می‏آید اینست که عموماً مالکیت فکری در شاخه مالکیت صنعتی دارای رنگ تجاری و عنصر اقتصادی پررنگ‏تری است تا مالکیت ادبی و هنری که اصولاً از نظر قیاس اقتصادی و مالی در سطح پایین‏تری بوده و از سوی دیگر به لحاظ غلظت جنبه‏های درونگرایی انسانی، به حقوق اخلاقی و حرمت مولف نسبت به اثرش، اهمیت بیشتری داده شده است.

البته نقدی نیز می‏توان به تقسیم‏بندی مالکیت فکری وارد ساخت و آن در مورد توصیف دسته‏جات می‏باشد. بدین معنا که در شاخه مالکیت ادبی و هنری که برخاسته از ابداع فکری و تراوش‏های ذهنی توأم با احساسات و عواطف پدیدآورنده است، مسائلی چون آثار ادبی و هنری و نیز حقوق مشابه با آن و همچنین نرم‏افزارهای رایانه‏ای که از مظاهر تکنولوژی روز دنیاست قرار دارند. اما حق اختراع که آن نیز از بدو ایجاد با ابداع فکری و تراوش ذهنی ایجاد شده و با تفاوت اندکی، مانند دسته‏جات مذکور، نخست با انگیزه آفرینش متولد می‏شوند و سپس ارزش تجاری نیز می‏یابند، در

دسته مالکیت صنعتی قرار دارند. حال آنکه همسایگان حق اختراع، نظیر علائم تجاری و صنعتی، به استثناء طرح‏های صنعتی چندان هم شأن آن نیستند. از سوی دیگر بدیهی است که اختراعات پس از آفرینش عموماً راهی میسر صنعتی و بازدهی اقتصادی می‏شوند و شاید اینگونه بتوان همجواری این دسته‏جات را با هم توجیه کرد.
اما باید پذیرفت که نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز بی‏تردید از جنبه‏های مهم و اصلی صنعت رایانه در جهان بوده و ارزش تجاری و اقتصادی آن

ان نیز با دسته مالکیت صنعتی بیشتر قابل قیاس است تا مالکیت ادبی و هنری.
مضاف بر اینکه نرم‏‏افزارهای رایانه‏ای اصولاً دارای تکنولوژی و شگردهای خاص دانش رایانه هستند و منطقاً نمی‏توان آنها را یک اثر ادبی یا هنری نامید و تنها توجیه قرارگرفتن آنها در این دسته، باید همان طریقه بهره‏وری یعنی انتشار و کپی باشد که با آثار ادبی و هنری مشترک است.

البته باید توجه داشت که اگرچه علائم صنعتی و تجاری نیز به تنهایی و در مرحله قبل از تأسیس و تولید و ثبت، برآورده از هنر گرافیک می‏باشند، اما انحصار و مالکیت آن را باید وابسته به محصول صنعتی یا فعالیت خاص تجاری مرکز موردنظر منسوب دانست و از این رو در دسته مالکیت صنعتی قرار می‏گیرند. اما این واقعیت نیز قابل تصور است که از دیدگاه مالکیت ادبی و هنری، گرافیست و طراح نسبت به علائمی که طراحی می‏کند، دارای حقوقی خواهد بود که عموماً قبل از واگذاری یا تحویل سفارش و بعضاً حتی بعدازآن، می‏بایست ادا گردد.

۱-۴- عزم جهانی
مالکیت فکری را تا آنجا دنبال کردیم که در نهایت قانونگذاران کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود اقدام به گنجاندن موانعی در برابر سوء استفاده و سرقت از آفریده‏های فکری متفکرین و پدیدآورندگان نمودند. امّا با توجه به اصول حقوق بین‏الملل خصوصی و تعریف جایگاه اجرایی برای قوانین داخلی هر کشور، اینگونه قوانین داخلی در سایر کشورها فاقد ضمانت اجرا بوده و حتی صدور حکم دادگاه کشور دیگر، حتی از بُعد تئوریک نیز حاکمیت نداشته و به طریق اولی قابل اجر نیز نمی‏بود.

ازاین رو کشورهای مختلف پس از عبور از سیکل‏های دیپلماتیک و رایزنی‏های حقوقی به انعقاد توافقنامه‏های دوجانبه و تأسیس کنوانسیون‏های مؤثر گرایش نشان دادند.
امّا عملاً ضرورت حمایت بین‏المللی از مالکیت فکری زمانی ظاهر شد که شرکت کنندگان خارجی از حضور در نمایشگاه بین‏المللی نوآوریها در وین (۱۸۷۳) از بیم سرقت طرح‏ها و اندیشه‏هایشان خودداری کردند.

در سال ۱۸۸۲ نیز در پاریس نمایشگاه بزرگی از صنایع و محصولات بازرگانی کشورهای مختلف برگزارشد و در طی آن، صاحبان صنایع و بازرگانان و مخترعان، محصولات و اختراعات خود را در حالی به معرض نمایش گذاشتند که اضطراب و بیم آنان در باره امنیت آثار و محصولاتشان مشخص بود.
در پی این فضا، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری که برای بازدید ازاین نمایشگاه به پاریس آمده بودند، پس از تبادل نظر و تأکید بر گسترش و سرعت ارتباطات و لزوم حمایت از محصولات تجاری و صنعتی و نیز ایجاد امنیت فکری و آسودگی برای مخترعین، توافق کردند تا قراردادی تهیه و به امضای کشورها برسانند.

در نتیجه قرارداد پاریس با نام
Paris convention for the protection of Industrial property
در سال ۱۸۸۳ (۲۰ مارس) میان یازده کشور صنعتی به عنوان اولین پیمان بین‏المللی از مالکیت صنعتی منعقد گردید و کشورهای امضاء کننده، متعهد به حفظ حقوق مالکیت صنعتی و کوشش در جهت ترویج و تشویق آن شدند.
طی این قرارداد، اتحادیه‏ای نیز با نام اتحادیه پاریس جهت دنبال نمودن اهداف آن تشکیل شد که بعدها طی عضویت کشورهای صنعتی مذکور در سازمان جهانی مالکیت فکری اتحادیه پاریس نیز دراین سازمان ادغام شد.

قرارداد پاریس با گذشت زمان تغییرات زیادی یافت و تاریخهای تجدیدنظر برآن عبارت بودند از ؛‌ ۱۹۰۰ در بروکسل – ۱۹۱۱ در واشنگتن – ۱۹۲۵ در لاهه – ۱۹۳۴ در لندن – ۱۹۵۸ در لیسپون – ۱۹۶۷ در استکهلم و سرانجام در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹
اما در خصوص مالکیت ادبی و هنری، نخستین قرارداد بین‏المللی، «قراردادن برن»
Bern Convention for the protection of literary and Artistic works

می‏باشد که در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ در شهر برن سوئیس امضاء شد و بعدها در ۱۸۹۶ (پاریس)، ۱۹۰۸ (برلن)، ۱۹۱۴ (برن)، ۱۹۲۸ (رم)، ۱۹۴۸ (بروکسل)، ۱۹۶۷ (استکهلم) ، ۱۹۷۱ (پاریس) و سرانجام در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ همزمان با قرارداد پاریس مورد تجدید نظر قرار گرفت و اتحادیه برن نیز براساس این کنوانسیون تأسیس شد که بعدها در سازمان WIPO ادغام گردید. قرارداد برن با حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تبعه هریک از کشورهای عضو در کشورهای دیگر عضو این قرارداد، حقوق و مزایای آنان را همانند حقوق شهروندان همان کشور می‏داند. خواه اثر منتشر شده یا نشده باشد و به طور عموم شامل موارد ذیل است :

۱- رمانها، داستانهای کوتاه، اشعار و نمایشنامه‏ها
۲- ترانه‏ها، اپراها، موسیقی‏ها و سونات‏ها (قطعات)
۳- طرح‏ها، نقاشی‏ها، پیکرتراشی‏ها و آثار معماری
بحثی که در اینجا مطرح می‏باشد این است که در هر صورت اگرچه درتوصیف دسته‏جات مذکور، روشنگری و شفاف سازی نسبتاً مناسبی به عمل آمده است، امّا نقد وارد آن است که استاندارد و الگوی مشخصی برای یکنواخت سازی حمایت دولتها از آثار ادبی و هنری ارائه نشده است و تقریباً نمی‏توان گفت که بدین سان قانون کاملاً واحدی بر کشورهای امضاء کننده این قرارداد حاکمیت دارد. زیرا این قرارداد تنها هر کشور را ملزم به خودی دانستن اتباع کشورهای طرف قرارداد دانسته

و در باب مشترک سازی قوانین، جز در ذکر آثار مورد حمایت، سخن دیگری به میان نیاورده است. بنابراین توازن به طور کامل برقرار نمی‏گردد. چرا که به طور مثال شهروندان کشور A که در مورد آثار ادبی و هنری، حق مالکیت تا ۵۰ سال پس از مرگ مؤلف به اضافه امتیازات دیگری نظیر حقوق مالی مربوط به تجدید چاپ و انتشار، حق انصراف از واگذاری اثر، حق تمرد در قبال تعهد به تولید اثری خاص و … را دارا هستند، در کشور B که حق مؤلف بر اثر را تنها ۲۰ سال پس از مرگ او دانسته و نسبت به حق انصراف از واگذاری اثر پس از عقد قرارداد یا دیگر موارد امتیازی قائل نشده است، از حقوق ملی خود محروم بوده و برعکس اتباع کشور B در کشور A امتیازاتی بیش‏تر از آنچه در کشور خود دریافت می‎کردند، به آنها تعلق می‏گیرد.

با وجود چنین انتقاداتی، قرارداد برن همچنان از مهمترین قراردادهای موسوم به حق مؤلف یا کپی رایت است که کشور ایران هنوز به آن نپیوسته است. امّا کنوانسیون مادر و مهمی که در باره کپی رایت یا حق نسخه‏برداری و حق مؤلف نباید ازیاد برد، کنواسیون ژنو ۱۹۵۲ موسوم به «قرارداد جهانی حق مؤلف»
Universal copyright convention است که به وسیله یونسکو تهیه و در ۶ سپتامبر ۱۹۵۲ در ژنو امضاء شد و آخرین بار نیز در ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ در پاریس مورد تجدید نظر قرار گرفت و بدنیسان وجهه کامل‏تر و مؤثرتری یافت.

از دیگر مقررات بین‏المللی، قرارداد ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ با عنوان «موافقتنامه جنبه‏های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری
Agreement on Trad-Related Aspects of Intellectual property Rights (IRIPs Agreement –۱۹۹۴)
می‏باشد. در بند یک تا هفت از بخش دوم موافقتنامه، قرارداد را شامل مواردی چون حق نسخه‏برداری (کپی رایت)، حقوق ناشی از شهرت، علایم تجاری، مطالب اشاره کننده به محل جغرافیایی (در مورد کالا یا خدمات)، طرح‏های صنعتی، حق اختراع، طرح‏های ترسیمی کلی (توپوگرافی)، مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده می‏شمارد.

این موافقتنامه که در حقیقت مقدمه نخستین پل ارتباطی میان سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO و سازمان تجارت جهانی WTO بود، در حقیقت بر مبنای اصول صد ساله مندرج در کنوانسیون پاریس (مالکیت صنعتی) و کنوانسیون برن (مالکیت ادبی و هنری) پایه‏ریزی شد و اعضا طی امضای این قرارداد متعهد به برخی مواد و بندهای کلیدی و اصلی دو کنوانسیون یاد شده می‏باشند. این قرارداد همچنین به کنوانسیون‏هایی نظیر «رم» و I.P.I.C نیز اشاره دارد، و طبق آن در بحث مالکیت صنعتی و کپی رایت تمامی حقوق مربوطه بایست اعمال گردد و در مورد حقوق مرتبط با اجراکنندگان برنامه‏ها، تولید کنندگان اشیای حاوی صدای ضبط شده و سازمان‏های پخش صدا و تصویر، تعهد مزبور فقط در ارتباط با حقوق مقرر شده در موافقتنامه اعمال می‏شود.