مقاله بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس :

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:
پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است.

نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند

نیاز به اخذ مجوز از ۳ بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:
قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیله کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود.

برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزه قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کننده اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود.

بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:
بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامه فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند.

برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد.

اگر ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی به وسیله وابسته خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت).

بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجه حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد.

در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیله FBC می‎باشد.

در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر کشورهایی که کانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است که میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینکار را ندارد.

بعلاوه در اینجا معافیتی برای سرمایه گذاران خیالی و غیرواقعی، اشخاص با ثروت خالص بالا، یا مبالغ با حداقل تعهدات مالی وجود ندارد. فقط در رابطه با توزیعات سرمایه ای غیرعمومی مؤسسات معافیت وجود دارد.

مثل مبالغ خارجی که بوسیله اینترنت جابجا می‎شوند کلاً خارج از این معافیت هستند. اینگونه پیشنهادات فرض می‎شوند که هدف سرمایه گذاران برای مبالغ بزرگ در سوئیس هستند.

جهت اعتلای یک پیشنهاد اینترنتی سرمایه گذاری وجوه یا اقدامات مشابه در جریان توزیعات سرمایه ای سوئیس عرضه کننده پیشنهاد می‌بایست ابزار حفاظت در مقابل اینگونه ارائه به اشخاص (یا دیگر مؤسسات) را دارا باشد.

FBC هنوز در این مورد راهنمایی به چاپ نرسانده است اما موارد زیر شاید در این مورد راهنما باشند: (I) – هیچگونه ای- میل یا ارتباط مستقیم دیگری در رابطه با پیشنهاد نباید به افراد در سوئیس فرستاده شود (ii) – وب سایت های شامل اطلاعات پیشنهادی باید حاوی قید سلب مسئولیت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پیشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئیس نباشند).

(iii) – اوراق پیشنهادی نباید به فرانک سوئیس قابل تقسیم باشند و هیچ انتقالی در وب سایتهای سوئیسی نباید انجام شود. (بنگاههای وابسته یا اشخاص ثالث) (iv) – هیچ شماره تلفن یا آدرس قراردادی نباید در سوئیس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانونی که مطمئن شویم آیا براستی شخص در سوئیس می‎تواند جوابگو و مسئولیت پذیر باشد یا قادر به وارد شدن به قرارداد می‎باشد.

(مثل نیاز به اطلاعات درباره جایا محل اقامت یا محدوده زندگی یا نیاز به ارائه سندی از یک مکان، آژانس حکومتی یا غیره که به ارائه دهنده خدمت فرستاده می‎شود).

بویژه تأکید می‎شود که آیا این موارد به یکی از زبانهای سوئیس، آلمانی، فرانسه یا ایتالیایی به یکی از دفاتر پیشنهاد شده اند یا آیا به آدرس در سوئیس مراجعه شده اند هر یک از عوامل می‎تواند وضعیت و اهداف اشخاص را در سوئیس گواهی کند.

قراردادهای غیرکاغذی و حمایت از مشتریان آن و قوانین اختصاصی جهت آنها:
قانون گذاری و قواعد:
تا به امروز هیچ قانون ویژه ای یا راهنمایی مشروحی در رابطه با شناخت موارد خاص در قراردادهای الکترونیکی اعلان نشده است.

بنابراین قوانین سنتی هم چنان در اقتصاد الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی به کار گرفته می‎شوند مثل: نمونه ای از قانون قراردادهای متکی به خود (قائم به ذات خود)، کد ملی جهت تعهدات و قوانین وابسته به آن، و در موردی از قانون بین المللی خاص، اصلاحیه امور حقوقی و قضایی و تقویت دادرسی در اجتماع و موارد بازرگانی در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۹ (اجلاسیه لوگانوا) و قانون اختصاصی بین المللی از قوانین دولت سوئیس.

با این وجود دفتر مرکزی ارتباطات در تاریخ ۱۹/۱/۲۰۰۰ درباره صدور آیین نامه امضاهای الکترونیکی اظهارنظر نمود. بعلاوه معقولانه می‎توان انتظار داشت تلاشهای قانونگذاری در دایره امور تجارت الکترونیکی در سالها یا ماههای آتی ایجاد شوند.

بانکداری الکترونیکی ممکن است به وسیله خدمات معین از منابع خارجی به اشخاص ثالث یا گروهی از شرکت ها ارائه شود. در این رابطه بخشنامه ای در تاریخ ۱/۱۱/۱۹۹۹ توسط FBC جهت منابع خارجی در محدوده شرکت ها با عنوان قوانین بانکی سوئیس و منابع خارجی کشور هر دور تهیه گردید.

متعاقب این بخشنامه یک بانک سوئیسی می‎تواند بدون موافقت قبلی FBC از خدمات منابع خارجی که برای فعالیت های تجاری مهم می‎باشد (مثل سیستم اداری،‌ حسابداری، IT) اگر با قوانین حفاظت اقداماتی سوئیس مغایریت نداشته و اطمینان به تهیه کننده خدمات و وفاداری آن باشد می‎توان اطلاعات مشتری را به فراهم کننده خدمات خارجی انتقال داد.

در این مورد و این چنین مشتری باید شرط فرصتی جهت قطع ارتباط قرارداد با بانک در محدوده یک چهارچوب زمانی معقول و بدون خسران را بدهد. بعلاوه موضوع منابع خارجی بیرون از کشور باید در حالتی باشد که بانک قادر به اثبات فوری توانایی خویش جهت نظارت و رسیدگی آن باشد.

قرارداد اینترنتی:
چون قوانین معاملات تجاری در کشور سوئیس در بیشتر موارد فرم قراردادی مخصوصی را تجویز می نماید قرارداد به وسیله اینترنت یا وسایل الکترونیکی معمولاً همچون یک قاعده کلی مجاز و قابل قبولند.

اما ملاحظات بیشتر گواهی می دهند که اولاً باید یقین شود که آیا ارائه خدمات در سایت اینترنتی به صورت عرضه رسمی است یا فقط یک دعوت نامه برای مشتریان است. در اولین مورد ملاقات کننده وب سایت می‎تواند پیشنهاد را به سادگی به وسیله درخواست و میل خودش قبول کند و در دومین مورد ارائه دهنده خدمت یا محصول می بایست درخواست مشتری را بررسی و قبول کند.

برای قوانین سوئیسی تفاوت خاصی ندارد و توجیهاً اینکه تهیه کننده خدمات باید به طور وضوح و روشن موافقت نامه ای را که منعقد شده و اطلاعات قرارداد قانونی وب سایت را انجام موارد اجرا شدنی آن و اصطلاحات و حالت های کلی آن را شرح و تفسیر نماید.

در اینجا ارتباط بین قسمت های یک وب سایت فعال لحظه ای می‎باشد قوانین سوئیس فرض می‌کنند که یک قرارداد وقتی همه مواردش ارائه شده باشد به پایان رسیده است. برعکس پست الکترونیکی گرایش به کندروی دارد چون پیغام به وسیله گیرنده آن آنی نمی باشد و هم چنین نامعین است و همیشه ثابت نیست.

در این مورد به محض دریافت یک پیشنهاد یا دریافت یک تایید بوسیله ای- میل قرارداد منعقد شده در نظر گرفته می‎شود.

اغلب تهیه کنندگان خدمات بر خط (on line) جهت آسودگی خیال مشتری با یک فرالینک (Hyper link) وب سایتشان را از دیگر ارائه دهندگان خدمات که مربوط به آنها نمی باشند جدا می سازند.

هم چنین نصب فرالینک مستلزم قبول مسئولیت های مترقبه می‎باشد چون ارائه دهنده خدمت مسئولیت اطلاعات در دسترس خود را دارد و بوسیله یک فرالینک مسئولیت های مشابه و خطرات آن را می‎تواند کاهش داده یا دور کند.

«در حال حاضر کاغذ بازی مورد نیاز است»:
برای موافقیت نامه ای مشخص مثل قراردادهای وام،‌ مطالبات، معاملات پرداخت اقساطی قوانین سوئیس فرم های نوشتن مشاغل امضاهای طرفین را تجویز می‌کند. چون قوانین سوئیس هنوز (و احتمالاً تا ۲ یا ۳ سال آینده هم نخواهد داشت) موافقت نامه امضای الکترونیکی را ندارد، بنابراین قراردادهای منعقده بوسیله لوازم الکترونیکی معتبر نمی باشند.

جهت داشتن دلایل قانونی و کافی برای رفتارهای مناسب تجاری با کوشش و تحقیق و پیوست در ارتباط با دیون مشتریان، رسیدگیها و ملاحظات پولشویی، شناخت مشتریان، قواعد و دلایل مشهود بانکهای سوئیس و دلالان تجاری به هنگام قرارداد با مشتریان جدید نیاز به مدارک معین و مستدل نوشته شده می‎باشد.

بعلاوه اگر وام گیران داخل سوئیس باشند قانون وام و اعتبار در سوئیس قابل اجرا می‎باشد (که تجدیدنظر شده است). این قانون نیاز به موافقت کتبی است که شامل اطلاعات مخصوص به خود می‎باشد را داراست.