مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری :

اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

چکیده
امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده

سلامتی آتی بشر را تضمین می کند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم .
از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم.

مقدمه:
لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-کوچکی ، عوض ۱۳۸۲)

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی
در کشورهای کم درآمد ، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند های قوی با سایر بخش های اقتصادی ، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با ۶۸ درصد اشتغال و ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته

بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند . افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می کند . همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه ی خدمات و نهاده های بیشتری را در بازار به دنبال دارد . این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به این ترتیب بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی ، به رشد اقتصادی کمک نموده و در نتیجه موجب خلق فرصت های شغلی جدید می گردد.

رشد در بخش اقتصادی نتایج مثبتی بر ” فقرزدایی” به خصوص در مناطق روستایی دارد و ذکر این نکته نیز ضروری است که روند کاهش فقر شهری را می توان از طریق رشد بخش روستائی ، به ویژه در بخش کشاورزی تسریع کرد. به طور کلی رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد

غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای همراه می شود. این پدیده به ترغیب و توسعه ی فعالیت های زراعی ، افزایش سرمایه های تولیدی به قشرهای زحمت کش و بهبود کارایی بازار عوامل خواهد انجامید . یک مطالعه در سال ۱۹۹۷ پیرامون ۳۵ کشور نشان داد که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشاورزی ، ۱۶۱ درصد افزایش در درآمدهای سرانه ی ۲۰ درصد فقیرترین قشرهای جمعیت را به همراه خواهد داشت.

اهمیت کشاورزی در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از بعد تاریخی ، در فرآیند توسعه ، سهم کشاورزی در تولید و نیروی کار کاهش می سابد. این فرآیند باعث شده تا برخی کارشناسان توسعه ، بخش کشاورزی را به عنوان یک عامل فرعی در راستای توسعه به شمار آورند. از این رو کاهش فرآورده ها و نیروی کار این بخش را می توان ناشی از سیاست های تبعیض آمیز (یک سو نگر) داخلی و سازو کارهای تجارت بین الملل دانست. بخش کشاورزی ، به عنوان محرک رشد اقتصادی ،

به ویژه در کشورهای در حال توسعه ی فقیر مطرح بوده است و “کشاورزی” نقش مهمی در تولیناخالص داخلی و اقتصاد روستایی ایفا کرده و بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ی فقیران را تحت تاثیر قرار می دهد.
یک بخش سازمان یافته و یکپارچه ی کشاورزی می تواند به بهبود امنیت غذایی ، کاهش قیمت محصولات غذایی ( به خصوص به نفع جمعیت فقیر می باشد که سهم نامتناسبی از درآمد خود را صرف غذا می کنند.) ، افزایش میزان اشتغال و درآمد ، ایجاد پیوندهای اقتصادی مهم در زنجیره ی تولید ، و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند.

در طول دهه ی ۱۹۹۰، حمایت بین المللی توسعه بخش کشاورزی کاهش یافت زیرا بر اساس شواهد موجود بودجه های تخصیص یافته به پروژه های کشاورزی و تحقیقات از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی مرتبط یافته است . با وجود چالش های موجود و روند سیاست های تجارت کشاورزی در کشورهای صنعتی ،

شدت فقر روستایی و نقش مهم کشاورزی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به ظهور نیازهای فوری و اضطراری برای تاکید مجدد به این بخش و نیز استفادهاز مزیت های نسبی در محصولات کشاورزی این کشورها منجر شده است.
با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعالیت های زیست محیطی زیان بار ، باید یک چارچوب توسعه برای کشاورزی و با توجه باصول برابری و پایداری تدوین شود. این چارچوب حداقل شامل موارد زیر است:
• سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در برابر تولیدات و صادرات عمده تبعیض آمیز و یک سو نگر نیستند.

• سیاست های تجاری در اقتصادی ثروتمند که در قبال کشورهای در حال توسعه تبعیض آمیز نیستند.
• سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در زیر ساخت ها ، توسعه فنی و اعتبار که برای مدرن سازی تولید و بهبود رقابت ضروری هستند.
بهبود در امنیت غذایی
در مقیاس جهانی ، نیاز به مواغذایی و تغذیه، روندی رو به افزایش و وسیع داشته و اکنون تحت تاثیر جمعیت و درآمدهای رو به رشد و نیز تقاضای حجیم برای خوراک دام قرار دارد. گزارش های انتشار یافته از سوی مؤسسه بین المللی پژوهش در سیاست غذایی دلالت بر لزوم بازبینی مجدد در سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی و تدوین برنامه های کلان در بلند مدت دارد، تا بتوان

قیمت های غذایی را تا سال ۲۰۲۰ کاهش داد و اهداف هزاره ی سوم را برای کاهش فقر و سوء تغذیه محقق کرد. در سطح ملی ، رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد جمعیت فقیر سهم قابل ملاحظه ای در میزان دسترسی آنان به مواد غذایی خواهد داشت.
حفاظت از منابع طبیعی
بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده ی منابع طبیعی و در عین حال بیشترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخریب منابع آب و خاک در بسیاری از مناطق ، از جمله نگرانی های تولید کنندگان بوده و آگاهی های عمومی نسبت به محیط زیست ، باعث ظهور و بکارگیری راهکارهای حفاظتی

شده است . در برخی کشورها استفاده ی زیاد از مواد شیمیایی و آفت کش ها که با تاسف باید اظهار داشت با پرداخت یارانه های مختلف همراه است ، مشکلات زیست محیطی بسیاری را به وجود آورده است . خذف یارانه ها و افزایش درآمد کشاورزان از طریق بهبود بهرهوری از جمله راهبردهای مؤثر در کاهش روند تخریب منابع هستند.

آزاد سازی تجاری ضامن موفقیت
تعامل و یکپارچگی با اقتصاد جهانی می تواند روند رشد و فقر زدرا تقویت کند. در اغلب کشورها ، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. اندیشه ی تجارت باز و سیاست سرمایه گذاری همواره تعامل با محیط تجارت جهانی و نیز واردات فناوری های متنوع و نوین را در جهت بهرهوری هرچه بیشتر ، تسهیل میکند. به ویژه آزاد سازی تجارت با رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی همراه بوده است.در مقایسه ی فرآیندهای

مختلف اصلاح سیاست های تجاری ، استنباط می شود که اگر تلاش های آزاد سازی ادامه یابند ، در آن صورت بخش کشاورزی در یک دوره ی چهار ساله بعد اصلاحات از یک نرخ رشد متوسط ۵۷ درصدی برخوردار خواهد شد و این نرخ در مقایسه با نرخ ۲۸ درصدی پیش از آن قابل توجه به نظر می رسد.

رفع موانعی مانند تعرفه های سنگین واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ابعاد مهمی در چرخه یفقرزددایی برخوردار است.این پدیده سبب می شود تا قیمت مواد غذایی پایین آمده و درنهایت ، مصرف کننده بهره مند شود. از آن جا که جمعیت فقیر ، بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خود را صرف غذا می کند، به دنبال کاهش موانع تجاری، این گروه از منفعت بیشتری بهره مند خواهند شد.

با هدف حمایت از روند رشد کشاورزی و فقرزدایی، لازم است تا نظام اقتصادی در حال توسعه از طریق حذف یا کاهش موانع تجاری با اقتصاد جهانی تلفیق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در میان خود و یا با کشورهای توسعه یافته بپردازند. کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش رقابت آمیز ، باید مزیت ها و بهره وری محصولات کشاورزی خود را از طریق اعمال تغییرات لازم

در الگوهای مناسب کشت ، بهبود فناوری های تولید ، ارتقای کانال های بازاریابی و دیگر راهکارهای تکمیلی افزایش دهند تا از منافع واقعی ناشی از آزاد سازی تجاری بهره مند شوند. این به معنی آن است که این کشورها باید در مذاکره های تجاری خود ملاحظه های لازم و ویژه ای را در نظر گیرند. همچنین، باید نسبت به اعمال ساز و کارهای تضمینی برای مواجهه با اثرات شدید ناشی از انطباق این مذاکره ها با اقشار آسیب پذیر ، از جمله کارگران روستایی اهمیت دهند. به طور اساسی اهداف بلند مدت مورد نظر در کاهش موانع تجارت باید برای کشورهای د رحال توسعه و توسته یکسان باشد. (نصرتی پور -۱۳۸۲)

بسیاری از تحلیلگران سابق ،کشاورزی را بخاطر فراوانی منابع و توانائی انتقال مازاد به بخش صنعت مشخص کرده اند . نقش نخست کشاورزی در گذار اقتصاد در حال توسعه، تابع استراتزی محوری تسریع در صنعتی شدن است . این رهیافت قراردادی بر انواع مساعدت کشاورزی در توسعه مانند تامین نیروی کار برای بخش صنعت ، تامین غذا برای جمعیت روبه رشد با درآمدهای بالاتر، عرضه پس انداز های کشاورزی برای سرمایه گذاری در صنعت ، گسترش بازار محصولات صنعتی ، ایجاد

درآمد صادراتی وتولید مواد اولیه برای صنایع مرتبط با کشاورزی متمرکز گردیده است. دلایل خوبی برای اینکه چرا الگو های یاد شده بر نقش اقتصادی کشاورزی به صورت مسیر یکسویه جریان منابع به بخش صنعت و مراکز شهری تاکید نمودند وجود دارد. در جوامع کشاورزی با فرصتهای اندک تجاری ، بیشتر منابع به عرضه مواد غذائی و خدمات اختصاص می یابد . فناوری جدید کشاورزی منجر به بهبود عملکرد تولید مواد غذائی و بهره وری نیروی کار می شود و به طور فراینده

در حال نو سازی ، کالاهای واسطه ای بیشتری از دیگر بخشها مصرف می کنند .تنزل سهم کشاورزی در GDP تا حدی منتج از فعالیتهای فرامزرعه ای ، تولید برای بازار و تجاری شدن است که نصیب بخش خدمات می شود و تا حدی به دلیل جایگزینی نهاده های شیمیائی و ماشین آلات به جای نیروی کار است . تولید کنندگان قیمت کمتری را دریافت می کنند درعوض افراد زمان کمتری را در بازاریابی صرف می کنند در نتیجه ارزش افزوده نیروی کار کشاورزی ، زمین و سرمایه به عنوان سهم ارزش ناخالص محصولات کشاورزی در طی زمان کاسته می شود . به همان نسبت که

کالاهای واسطه ای با اهمیت تر می شود ، افزایش مصرف آنها و خدمات غیر زراعی موجب کاهش نسبی سهم کشاورزی برحسب GDP کل و اشتغال می شود. تعدادی از اقتصاددانان توسعه تلاش کرده اند تا دریابند در حالیکه سهم کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات کاهش می یابد اما سهم مطلق آن افزوده می شود و پیوندهای عمیق با بخش های غیر کشاورزی برقرار می کند. این گروه از اقتصاددانان وابستگی متقابل کشاورزی و توسعه صنعتی و پتانسیل کشاورزی برای برانگیختن

فرایند صنعتی شدن را متمایز ساخته اند . آنها توضیح می دهند که پیوند نهادی و تولیدی با سایر بخشهای اقتصاد، تقاضای مصرف کندگان شهری و عرضه کالاهای زراعی بدون افزایش قیمت را ایجاد می کنند. این رویکرد به نقش اقتصادی کشاورزی پیشنهاد نمود که الگوی یکسویه جریان منابع به خارج از جوامع روستائی ،پتانسیل رشد کامل بخش کشاورزی را نادیده می گیرد .جریان منابع به سمت صنعت و مراکز شهری ممکن است یک ضرورت باشد اما مستلزم آن است تا

توجهات بر منابع سرمایه ای ، فناوری و انسانی و نیازهای درآمدی کشاورزی متمرکز شود. این امر نیازمند سیاستگذارانی است که استراتزی ها را تغییر دهند . رشد صنایع و شهر ها در بسیاری از جهات وابسته به کشاورزی است و نادیده انگاشتن نقش اجتماعی و اقتصادی کشاورزی در مراحل آغازین توسعه در فعالیتهای رو به رشد صنعتی تصویری ناقص ارائه می دهد . نادیده گرفتن گستره مساعدتهای اقتصادی و اجتماعی کشاورزی ، بازده سرمایه گذاری در بخش را کمتر از میزان واقعی برآورد می کند. در حال حاضر توافق عمومی آن است که کارکرد قدرتمند بخش کشاورزی برای

رشد کل اقتصاد حیاتی است . رشد کشاورزی در دو بخش شهری و روستائی ایجاد درآمد می کند . به موازات افزایش درآمد، افراد بیشتری پس انداز و مصرف نموده و موجب رشد سرمایه گذاری در دیگر بخش ها می شوند. کشاورزی درآمد مالیاتی را فراهم و طیف گسترده ای ازمواد خام مورد نیاز صنایع را عرضه می کند. پیوندهای مثبت بین بخشی مستقیم و غیر مستقیم پا به عرصه می گذارند به خصوص از طریق قیمتهای پایین مواد غذائی ، مهاجرت نیروی کار و جریان سرمایه

. اما علاوه بر این شواهد دیگری هستند که رشد بخش بطور مثبت بر توسعه اقتصادی تاثیرمی گذارد. به خصوص در کشورهائی که سهم کشاورزی در GDP هنوز بسیار قابل توجه است .تیمر معتقد است که بهره وری کشاورزی ممکن است رشد اقتصاد کل را از طریق پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم مثبتی که او در چند گروه دسته بندی می کند ، تحت تاثیر قرار دهد . الف – پیوندهای فناوری : تغییر در فناوری که بطور مثبتی با رشد کشاورزی مرتبط است ممکن است موجب حصول ارز خارجی شود .ب- پیوندهای سرمایه فیزیکی : نرخ پایه سرمایه فیزیکی به طور مسقیم با پس

انداز همبستگی دارد. اگر کشاورزی مشمول مالیات گردد در مراحل توسعه ،بخش کشاورزی ممکن است برای سرمایه گذاری بخش عمومی ایجاد درآمد کند. ج – پیوندهای سرمایه نیروی انسانی : تعمیق سرمایه انسانی بهره وری مزرعه را افزایش داده و فرایند مهاجرت را باکاهش هزینه های آن تسهیل می کند و سطح تغذیه را که بهره وری را بطور مستقیم متاثر می سازد ارتقا می دهد.. .بنابراین سیاستهای اقتصادی کلان که به طور وسیعی رشد بخش کشاورزی را بواسطه وضع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر کشاورزان ،تجار و صادرکنندگان مانع شده بودند لازم است تا

راهی به سیاستهای غیر تبعیضی کشاورزی بیابند. سرمایه گذاری در ابداع و معرفی فناوری های جدید و سرمایه گذاری عمومی در درآمدهای روستائی برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی است . هفت مقاله نمونه ای از یک برنامه پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه فائو برای تنویر افکار راجع به نقش اقتصاد کشاورزی می باشد. این برنامه شامل مطالعاتی است که در یازده کشور برای شناسائی و ارزیابی نقش کشاورزی انجام شده است . برای مثال اگر یک بخش

کشاورزی رو به رشد در پیگیری گرسنگی ، فقر و نابرابری مصمم است آیا سیاستگذاران ارزش اجتماعی این نقش را تشخیص می دهند؟ آیا دولت مقادیر کافی از منابع عمومی را در کشاورزی سرمایه گذاری می کند؟ انگیزه کلیدی این برنامه تحقیقاتی فراهم ساختن رهنمودهای سیاستی و اطلاعات مربوط به راهکارهای توسعه است. نتایج دال بر انواع مساعدت اقتصادی و اجتماعی غیرمستقیم کشاورزی است . علاوه بر این شواهد نشان دادند که این مساعدتهای غیر مستقیم به خوبی درک نمی شوند و بندرت در تدوین سیاستها ی توسعه روستائی و ملی بازتاب می یابند

. در حالیکه می توانند شناسائی ،تحلیل و به وسیله سیاستگذاران در نظر گرفته شوند .مطالعه یک گروه ناهمگن از کشورهای شیلی ،چین ،دومینیکن ،غنا ،اتیوپی ،مکزیک و مراکش را دربر می گیرد.عد موفقیت سیاستها و ناکاهی بازارهای کشارزی ممکن است عمدتا بواسطه فقدان اطلاعات مرتبط با نقش های بازاری و غیر بازازی باشد .وابستگی متقابل قوی بین کشاورزی و دیگر بخش ها و بسیاری از پیوند های متقابل که از طریق آنها رشد کشاورزی کل اقتصاد را حمایت می کند، بطور وسیعی شناخته می شود. حذف تبعیضات و انحراف سیاستی گذشته بر علیه

کشورهای در حال توسعه به تدریج صورت می گیرد.بعلاوه نقش کشاورزی در کاهش فقر و گرسنگی بطور فزاینده تشخیص داده شده و بطور کامل پیگیری می شود. (randy stringer و prabhu pingali 2005)
کشاورزی ارگانیک
جنگل – زراعی
کشت توام درخت و محصولات زراعی است و در بسیاری از نقاط دنیا هنوز متداول است . سیستم های جنگل – زراعی به خصوص در مناطق حاره مجدداً مورد توجه است . جنگل – زراعی از نظر اکولوژیکی و زراعی نسبت به دیگر سیستم های زراعی قابلیت بیشتری دارد . در این سیستم ، حرکت باد و آب کاهش می یابد و فرسایش خاک به حداقل رسیده ، درختان با کاهش درجه حرارت شرایط میکرو کلیما را تعدیل کرده هوا را گرفته و آن را مجدداً در خاک توزیع می کنند(۳).
تلفیق دام و گیاه
در سیستم های زراعی، برخوردار از شکلی دامداری هستند . در مناطق خشک ، دامداری به صورت

سیستم های شبانی است. طی ۵۰-۴۰ سال گذشته ، در مزارع وسیع که نهاده های زیادی در آن ها مصرف می شود دامداری از زراعت جدا شده است. مردم چین انواعی از سیستم های زراعی همراه با دام را ابداع کرده اند که گیاه و دام در این سیستم ها در ارتباط با زنجیره ریزه

خواری قرار می گیرد . در این سیستم ها برنج محصول زراعی اصلی است. زمانی که دانه برداشت می شود، کاه و کلش همراه با کود دامی در یک دستگاه هضم کننده بیو گاز به صورت کمپوست در آمده و متان حاصله از این فرایند برای پخت و پز و روشنایی استفاده می شود . لجن و لای حاصل از دستگاه هضم کننده نیز برای تولید قارج خوراکی استفاده می شود. بعد از این که قارچ برداشت شد، بقایای ماده آلی هم به عنوان کود به مزارع برنج برگردانده می شود، این سیستم از نظر مصرف انرژی و چرخش عناصر غذایی بی نهایت کارآمد است(۳).

مالچ
پوشاندن زمین با کمک بقایای گیاهی ، پلاستیک و یا شن و … جهت جلوگیری از رشد گیاه در اطراف محصول اصلی نظیر ریل راه آهن.
مالچ زنده : کشت مخلوط یک گیاه کم رشد پوشش است که به مالچ زنده مرسوم بوده و قادر است علف های هرز یک گیاه زراعی یک ساله تابستانه نظیر سویا یا ذرت را کنترل کند(۵).
کنترل علف های هرز

روش های کنترل علف های هرز شامل کاربرد ارقام قابل رقابت و یا اللوپاتیک و یا هر دو ، استفاده از بقایای گیاهان اللوپاتیک به صورت مالچ و نیز سیستم های کشت مخلوط می باشند و بدین ترتیب توان رقابتی گیاه زراعتی بالا رفته و یا برای مدت طولانی در فصل رشد گسترش می یابد(۵).
الف-گیاهان رقیب

در ارزیابی ۲۵ گیاه زراعی که بر پایه درصد کاهش عملکرد آن ها توسط علف های هرز به عمل آمد، گندم در صدر ، سویا چهارم ، ذرت هفتم و پیاز در انتهای جدول قرار گرفته اند . اختلافات موجود در میان گیاهان زراعی در طبقه بندی فوق عمدتاَ به آهنگ و میزان رشد جامعه گیاهی ، فواصل خطوط کشت و احتمالاً چرخه زندگی آن ها بستگی دارد.

ب-گیاهان اللوپاتیک
تفاوت میان گیاهان زراعی در رقابت با علف های هرز ممکن است به تولید مواد بازدارنده اللوپاتیک توسط ریشه ها و اجزای هوایی زنده آن ها مربوط باشد . ارقامی که مواد اللوپاتیک بیشتر تولید کنند بهتر می توانند با علف های هرز رقابت کنند . بنابراین انتخاب یک رقم رقابت کننده و یا اللوپاتیک می تواند کنترل علف های هرز را بهبود بخشیده و در نتیجه کاربرد علف کش یا شخم کمتری را امکان پذیر کند(۵).

کنترل بیولوژیک
با کمک بسیاری از حشرات علف خوار و یا حشره هایی که پارازیت دیگر حشراتند می توان با بسیاری از آفات به طور طبیعی مقابله کرد نظیر حشراتی زنبور تریکوگراما که در شمال کاربردش موفق آمیز بوده است(۵).
امروزه بحث استفاده از گیاهان تراریخته که مقاوم به حمله حشرات هستند و یا خاصیت اللوپاتیکی زا به آنها القا کرده اند مطرح شده است. این محصولات با کمک انتقال ژنوم مقاوم به یک بیماری یا آفت از طریق یک پلازمید و یا ویروس تک یاخته ای اولیه گیاهی مقاوم به آفت را ایجاد کرده اند. و لذا نیاز کمتری را به کاربرد سموم است . از طرفی در عین افزایش پاکیزگی محیطی گروهی مخالف آن بوده و علت را هم در این می دانند که از تلقیح بین گیاهان تراریخته و علف های هرز هم خانواده

ممکن است که گیاهان علف هرزی با خاصیت غیر عادی پدید آیند به عبارتی با یک ابر علف هرز روبرو شویم که در آن صورت روش های معمول جهت نابودی آنها ممکن نخواهد بود. امروزه بیشتر به دنبال راه هایی از طریق اصلاح نباتات هستند تا با روش های شبه طبیعی در طی فرایند تلقیح بین گیاهان و جد اولیه آن ها که توان تولیدی پایینی داشته ولی مقاوم به آفت هستند گیاهانی با قابلیت تحمل پذیری بالاتری را پدید آورند که حتی الامکان به محیط بهداشتی اطرافمان ضربه وارد نکند .

از طرفی بحث سلامتی کشاورزان که به علت تماس با حشره کش ها به خطر می افتد مطرح شده است و لذا توجه به آن ضروری می نماید. با توجه به این موضوع در سطح بین المللی تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت و در نهایت بالاخره در سال ۱۹۹۵ تولید محصولات تراریخته به حد تجاری رسید . رغبت به کاشت این محصولات به حدی بود که طی چند سال میزان ارزش تجاری مصرف بذور از ۱ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به بیش از چهار میلیارد دلاردرسال ۲۰۰۲ رسید(۶).

از طرفی در امریکا EPA(سازمان حفاظت از محیط زیست) مجوز استفاده از این محصولات را صادر کرد . ۵ گیاه زراعی عمده که ارزش صادرات سالانه ای بیش از ۷۵ میلیون دلار داشته اند، عبارتند از : ذرت ، گیاهان علوفه ای ، سیب زمینی ، چغندر قند و گندم . در این بین سهم کشورهای در حال توسعه در کشت گیاهان تراریخته افزایش یافته و از ۱۴ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۳ رسیده است. به عبارتی در حدود یک سوم سطح زیر کشت این گونه محصولات به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته است(۷).

کشور ما ایران نیز با توجه به رشد روز افزون این محصولات در سطح بین المللی کار بر روی این گونه محصولات را آغاز کرد و در نهایت اولین نوع از این محصولات تحت نام برنج Bt و به نامهای آمل ۱، آمل ۲ و آمل ۳ تولید شد ولی با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد . مخالفین این گونه محصولات معتقدند که گیاهان تراریخته دارای صفات دایمی نبوده و از طرفی در شرایط زیست محیطی ممکن است به آفات مقاوم شوند.

در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا نیز تاکید زیادی بر انجام ارزیابی و مدیریت مخاطرات احتمالی شده است. دو ماده این پروتکل یعنی مواد ۱۵ و ۱۶ مربوط به ارزیابی و مدیریت مخاطرات هستند. در ماده ۱۵ اصول انجام ارزیابی مخاطرات آمده است. این ماده بیان می دارد که ارزیابی مخاطرات باید براساس آخرین اطلاعات علمی موثق به منظور تشخیص و بررسی اثرات احتمالی زیان آور موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته بر تنوع زیستی، با در نظر گرفتن سلامتی بشر انجام شود(۷).

در ارزیابی مخاطرات لازم است که خواص ارگانیسم و محیطی که ارگانسیم به آن ارائه می شود، مورد توجه قرار گیرد. همچنین اثرات احتمالی حاصل از بقای بیش از حد یک ارگانیسم یا صفت ژنتیکی تغییر یافته در محیط نیز باید ارزیابی شود. ماده ۱۶ پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا درباره مدیریت مخاطرات بیان می دارد که تمام کشور های عضو باید سیستم لازم و مناسب براى نظارت، مدیریت و کنترل خطرات احتمالی مشخص شده در نتیجه ارزیابی مخاطرات را ایجاد کنند(۷).
زراعت همگام با پایداری
چند کشتی

به معنی استفاده از یک مزرعه برای تولید دو یا چند محصول در یک سال است . اعتقاد بر این است که
ردش چند کشتی از قدیمی ترین روش های کشت و کار رایج در مناطق حاره است . استفاده از بقولات جنبه مهمی در بسیاری از سیستم های کشاورزی کشت مخلوط و خصوصاً جهت توسعه سیستم های کشاورزی پایدار می باشد. ازت تثبیت شده بوسیله بقولات می تواند به وسیله دیگر گیاهان زراعی در سیستم های کشت مخلوط استفاده شود(۱).شخم
قدیمی ترین عملیات شخم احتمالاً در دوره نئولیتیک صورت گرفته است. در این هنگام کرت های کوچکی تهیه می شد و پس از پاکسازی آن به وسیله آتش با وسایل ابتدایی که احتمالاً گاوآهن فعلی از آن تکامل یافته است شخم زده می شد. در اوایل قرن بیستم به نقش حقیقی شخم که تهویه خاک، بهبود قابلیت دسترسی عناصر غذایی ، نفوذ بیشتر ریشه ها ، کنترل علف های هرز شکستن لایه های فشرده خاک و غیره می باشد پی برده شد . هنگام شخم بخش زیادی از رطوبت از بین می رود و لذا به تدریج توصیه به عدم کاربرد شخم تا حد ممکن می گردد(۱).