دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مالیه عمومی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مالیه عمومی دارای ۶۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مالیه عمومی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مالیه عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مالیه عمومی :
مالیه عمومی
چکیده
هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی،
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازه دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخله در امور طبق شریعت اسلام است.
از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات،
ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینه کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفه دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.
مقدمه
مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد. قبلاً درباره درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[۲]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینه درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند. در بخش امور عمومی
وظیفه دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود. هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.
بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می‌نمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزم‌های اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می‌نماید. این مداخلات خود همان مواردی است که می‌تواند سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.
امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.
امور سیاسی: شامل کلیه امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می‌باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هائی است که اداره امور حکومت را شامل می‌شود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «اداره امور دولتی» نامیده می‌شود.
امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه و برنامه‌های مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاه‌های اجرایی روش‌های برنامه‌ریزی و مالی است.
امور تقنینی: شامل کلیه فعالیت‌های قانونگذاری می‌باشد.
امور نظامی: شامل کلیه فعالیت‌های مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.
امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت‌های اجرایی است که زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار می‌گیرند.
امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.
امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می‌نماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.
در هر کدام از اصول فوق نحوه انجام فعالیت‌های حکومت اسلامی در محدوده‌ای قابل تمییز تعریف می‌گردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطه‌ها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص می‌کنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علی‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادی‌های اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده‌اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.
مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیت‌المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازه استفاده از منابع بیت‌المال را جهت صرف هزینه‌های مختلف نمی‌تواند مشروعیت بخشد. به عبارت دیگر نمی‌توان حتی بر اساس احکام ثانویه موردی جز اضطرار را برای صرف هزینه از قلمرو احکام اولیه مثتثنی نمود. برای آشنائی بیشتر با اصول هزینهای در اسلام به بررسی اصول هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم.
اصول هزینه در بودجه دولت اسلام
همانطور که ذکر آن رفت دولت اسلامی مجاز نیست طبق نظرخود در نحوه هزینه از حدود خاصی پا فراتر گذارد. این حدود در برخی موارد بشدت محدود کننده و در برخی موارد تا حدودی دولت را مجاز به اعمال سلیقه می‌نماید. بسیاری از این مسائل در شیوه‌های مدیریتی روز جهان نیز مطرح است. یکی از این نگرش‌ها وشیوه‌ها مبحث جدید و نوظهور حاکمیت شرکت[۳] است که استاندارهای خاصی را در مدیریت جدید شرکت‌ها مطرح می‌سازد. کادبوری[۴] که این نظریه را در اواخر قرن بیستم مطرح
می‌سازد مبحث مدیریتی خاصی را در رفتار مدیران مطرح می‌نماید که طبق آن وظیفه مدیر حفظ منافع صاحبان سهام و مالکین و سرمایه‌گذاران شرکت است. این دیدگاه که در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از اساسی‌ترین نظام‌های مدیریتی مطرح است تا آنجا پیش رفته که در حال حاضر استانداردهایی نیز در کشورهای صنعتی برای آن ابداع گردیده است[۵].
در حکومت اسلامی نیز این مشابه این هدف‌گذاری سیاستی برای مدیر مشاهده می‌شود ولی مدیریت حکومت اسلامی وظیفه حداکثرکردن سود یا منافع مادی ملت خود را ندارد. بلکه وظیفه مدیریت حکومت اسلامی اعتلای اسلام و بشریت است. چهارچوب این نوع مدیریت در فقه اسلام مشخص شده است که ریز احکام آن نیز در همه زمینه‌های زندگی گسترده است.
گاه این شبهه پیش می‌آید که حکومت اسلامی می‌تواند با استناد و استخراج احکام ثانویه زمینه‌های دخالت در امور اجتماع را تا حد نیاز بیشتر نماید. باید ابراز داشت که این مسئله نیز دارای محدودیت است و فقط در شرایط اضطرار چنین تصمیماتی نافذ است. منظور از اضطرار شرایطی است که به دلائل تعریف نشده روند زندگی و حیات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرایط اضطرار تسهیل در قطعیت احکام پذیرفته شده است.[۶] این تسهیل در اصل کاستن از حدود حق الله و افزودن بر حقوق
الناس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات ابناء بشر مستلزم نقض حدود حق الله است خداوند مجاز فرموده که با حداقل نقض حدود الهی اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. این انعطاف‌پذیری از آیاتی که در مورد مأکولات نازل شده قابل استنباط است. البته در این موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن نیز مضاف بر علت اصلی اضطرار همراه خواهد بود. در سوره بقره می‌فرماید:[۷] فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. در سوره مائده می‌فرماید: فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ[۸] گرچه این مخمصه به معنی قحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن در موارد مشابه نیز قابل تفسیر و تأویل می‌باشد.
در آیه دیگری می‌فرماید: وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ.[۹] به عبارت دیگر اگر در مواردی سختی و مشقّت غیرمتعارف در عمل به تکلیف یا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف و حکم تا رفع موانع سختی ساقط می‌شود.[۱۰] نتیجه بحث در این که تنها در موارد خاصی دولت اسلام مجاز به انجام هزینه‌های اضافی مازاد بر موارد مذکور در فصول مجاز هزینه می‌باشد.
عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی
در بسیاری از موارد دیده می‌شود که مدیران در دستگاه‌های مختلف حتی با استناد به مستندات قانونی از منازل سازمانی، اتومبیل اداری، تلفن، کامپیوتر ، خدمه، کارمند و سایر امکانات دولت بهره‌مند می‌شوند. در اسلام برای این چنین استفاده‌هایی مجوزی دیده نشده است. حکایت معروف استفاده حضرت داود ع از بیت المال و مورد عتاب قرارگرفتن حضرت و اینکه به حضرتش دستور سرادی می‌فرمایند مشهور است و این حکایت به تواتر ذکر شده است.[۱۱]
در زمان خلافت صوری علی ع متواتراً مروی است که آن حضرت برای انجام امور مربوط به مراجعات شخصی خود چراغ پی‌سوز که با روغن بیت‌المال روشن بود را خاموش می‌کرد و پس از مراجعت به امور دولتی مجدداً پی‌سوز را روشن می‌نمود.[۱۲] در همین موضوع مروی است که عقیل برادر حضرتش بود که در این باب استرحام نمود حضرتش آهن سرخ بر کف دست وی نهادند و وی را از آتش دوزخ که به دلیل استفاده شخصی (یا قومی) از بیت المال شعله‌ور می‌شود انذار فرمودند.[۱۳]
در نامه حضرتش به اشعث بن قیس عامل آذربایجان آمده است که مرقوم فرمود: «کاری که به عهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده‌ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی، و به دستوری به کاری دشوار درآیی. در دست تو مالی از مالهای خداست عزوجل، و تو آن را خزانه‌داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام.»[۱۴]
همین‌طور در ارتباط با این موضوع از حضرتش منقول است که در رابطه با حیف و میل بیت‌المال در زمان حکومت عثمان چنین فرموده‌اند: «یخضمون مال الله خضم الابل نبته الربیع».[۱۵]
تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم
گرچه این عنوان بیانی افراطی هدف اخذ مالیات است ولی اصولاً نیز باید هدف از اخذ مالیات رفاه حال ناتوانان و نیازمندان باشد. این موضوع از لحاظ کلی باعث می‌گردد که هزینه‌ها در طبقه‌های مختلفی سطربندی شوند و بر اساس هرکدام از این سطور مالیات خاصی اخذ و هزینه گردد. اصولاً در مالیه اسلامی بسیاری از موارد هزینه از قبل محل مصرفشان مشخص است و این موارد مصرف برای درآمدهای مختلف تعاریف مشخص و قابل استفاده‌ای نیز از لحاظ اجرائی دارند. برای توضیح این موضوع به فرمایش حضرت امیر‌المؤمنین علی ع در فرمان به مالک اشتر رجوع می‌نماییم: می‌فرماید: «راستی وقتی که در کشوری نیازمندان و درویشان کمتر اوفتند و بازار زندگی رونقی دارد حاجتی به تشکیلات مالیه نیست. ما مالیات را برای مردم می‌خواهیم، ما خراج را می‌گیریم که به ارباب حاجت و بیچارگان برسانیم آن موقع که همه ثروتمند و توانگر
باشند، چه نیازی به دریافت خراج خواهیم داشت، در آن وقت مطمئنم که سراسر کشور خزانه و همه جا صندوق معتبر و آبرومند دولت ماست.»[۱۶] برداشتهایی که از این فرمایشات می‌توان داشت عملاً ما را به سمت این منزل رهنمون می‌کند که مالیه دولت اسلام کاملاً هدفمند و بر مبنای وظیفه[۱۷] تشکیل می‌شود. یعنی هرگاه نیاز به پرداخت به مستمندان است تشکیلات مالیه هم از لحاظ تعداد عاملین و هم از لحاظ میزان مالیات وسعت می‌یابد و هر وقت که این وظیفه تمام شد مجدداً کوچک شده به میزان قبل برمی‌گردد.
از لحاظ نظریات مدیریت و سازمان، این نوع سازمانها منعطف تعریف می‌شوند و از لحاظ تعداد پرسنل یعنی زمانی که وظایف آنها سنگین است پرسنل زیادی را به کار می‌بندند و پس از رسیدن به هدف مجدداً به سازمان کوچکی با پرسنل و وظایف کم تبدیل می‌گردند. این نوع سازمانها از لحاظ کارآیی بسیار کارآمدتر از سازمان‌هایی هستند که همواره از وسعت سازمانی بزرگ برخوردارند.
در ادامه این بحث بایست گفت که چنانچه به این شکل دولت را از لحاظ مالی ترسیم کنیم باید بگوئیم که اولاً بودجه باید به روش بودجه‌ریزی برمبنای صفر تنظیم شود. یعنی عملکرد مالی دولت باید نه کسری و نه مازاد بودجه داشته باشد. ازسوی دیگر این موضوع ما را به عملکرد خنثی در سیاست‌های مالی می‌رساند عملکرد خنثی در سیاست‌های مالی دولت به معنی حداقل اثر درآمد و هزینه دولت بر رفتار اقتصادی مردم تعریف می‌شود. یعنی دولت چون به دلیل طبیعت خاص خود و عدم وجود
انگیزه‌های سود در آن معمولاً از کارآئی و کارآمدی اقتصادی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار است، لذا دولت هرچه کوچکتر باشد و منابع مالی کمتری را به خود اختصاص دهد کمتر از بازدهی منابع اقتصاد می‌کاهد. در اصطلاحات اقتصاد کلان به این مبحث «اثر ازدحام»[۱۸] گفته می‌شود یعنی با ازدحام فعالیت‌های دولت در اقتصاد از فعالیت‌های بخش خصوصی کاسته می‌شود. از طرف دیگر هزینه‌های دولت که اثرآن بر رشد اقتصاد کمتر از هزینه‌های بخش خصوصی است از محل منابع درآمدی بخش خصوصی یا سایر منابع تأمین مالی اخذ می‌شود. لذا از یک طرف اثرات کاهنده رفاه را در سمت اخذ مالیات برجای می‌گذارد و از طرف دیگر اثر کاستن از کارآمدی
سرمایه‌گذاری یا هزینه را بر اقتصاد تحمیل می‌نماید. لذا بر همین اساس است که فقط تشکیلات مالیه و سیاست‌های مالی به اندازه تأمین شرایط لازم و حداقل برای افراد ضعیف جامعه و موارد و مصالحی که شارع مد نظر قرار داده کفایت می‌کند و بیش از آن مصلحت دیده نشده است، همانطور که علی ع فرمود و ذکر آن رفت. و در جای دیگر نیز درباره عثمان می‌فرماید: لقد علمتم أنّی أحقّ بها من غیری، و و اللَّه لأسلّمنّ ما سلمت أمور المسلمین. زیرا مردم به عثمان رو آورده بودند و حضرتش ضمن معرفی خود به عنوان مستحق‌ترین فرد برای خلافت می‌فرماید به خدا سوگند که اگر امور مسلمانان در سلامت باشد من تسلیم خواهم بود.[۱۹] یعنی هدف، سلامت امور مسلمین است و اگر حکومتی و در رأس آن عثمان به آن بپردازد و رفع نیاز نماید نیاز به حکومت ظاهری من نیست.[۲۰]
از موارد دیگر در این ارتباط این است که برخی تا آن حد پیش می‌روند که معتقدند بیت‌المال یا خزانه نیز باید پس از پرداخت‌های لازم در مورد تأمین هزینه‌های الزامی که موارد آن مذکور است مازاد موجودی خزانه با بیت‌المال بایست بین مردم توزیع شود. و در این ارتباط به سیره پیامبر اکرم ص اشاره می‌نمایند که حضرتش پس از جهاد بخشی از غنائم را خود شخصاً برای موارد مورد نظر توزیع می‌فرمود و باقی را بین نیروی نظامی خودش توزیع می‌فرمود.[۲۱] گرچه این توزیع پس از جهاد صورت می‌گرفته است ولی در زمان حکومت و امیرمؤمنان علی ع نیز مرعی بوده است. [۲۲] مروی است که حضرتش تمام جمعه‌ها کل بیت‌المال را توزیع می‌فرمود و آن را می‌شست و پاک می‌کرد که در آن نماز بپای می‌داشت [۲۳] و می‌فرمود که هرگز مال مسلمین را حبس نکردم.[۲۴]
از لحاظ سیاست‌های مالی به معنی این است که با افزایش هزینه دولت از محل پرداخت‌های انتقالی تا حد دارائی‌های خزانه، رشد اقتصاد را تحریک می‌فرمودند. از لحاظ اقتصاد کلان بالاخص از دیدگاه کینز و کینزین‌ها هرگاه سیاست‌های پولی توان بیرون آوردن اقتصاد را از رکود نداشته باشد و مسائلی چون تله نقدینگی[۲۵] یا عدم هماهنگی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در اقتصاد رخ داده باشد تنها سیاست‌های مالی از طریق افزایش هزینه دولت اقتصاد را می‌تواند به سوی رونق تحریک نماید. این مبحث از عمده‌ترین مباحثی است که جان مینارد کینز در کتاب معروف «نظریه عمومی بهره، پول و اشتغال»[۲۶] مطرح می‌سازد که مهمترین راه حل دفع بزرگترین بحران اقتصادی بشر در سالهای ۱۹۳۳-۱۹۲۹ بود.
تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص
علیرغم اینکه در اسلام به تحصیل علم اهمیت زیاد داده شده است ولی در استفاده تام و تمام از منابع عمومی در آموزش افراد تصریحاتی که حجیت داشته باشد در قرآن و احادیث و اخبار و روایات ملاحظه نمی‌شود. با توجه به گونه‌های مختلف آموزش می‌توان تمییز زیر را در آموزش‌هایی که توسط دولت اسلام مشمول صرف هزینه دولتی و استفاده از منابع دولت می‌باشد قائل شد.
آموزش ابتدائی به مفهوم تعلیم خواندن و نوشتن از وظایف دولت اسلامی است و باید در این راه صرف هزینه نماید. در این باب مواردی از احادیث و اخبار نیز روایت شده که نشان می‌دهد در صدر اسلام نیز رسول اکرم ص با تاسیس مدرسه‌ای به نام دارالقراء تعلیم خواندن و نوشتن را برای عموم تسهیل فرموده بودند.[۲۷] گرچه خود حضرتش ص سواد نداشت که فرمود: «وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِیَمینِکَ»[۲۸] و اَعلم علما بود. یعنی علم با سواد متفاوت است و علم از مجرای دیگری جدا از مدرسه و کتاب و درس قابل دریافت است، که فرمود: لیس العلم بالتعلم إنما هو نور یقع فی قلب من یرید الله.[۲۹] آموزش ابتدایی مقدمات اولیه تحصیل سواد است و این مقدمه از مواردی است که می‌توان برای آن در دولت اسلامی هزینهای تخصیص داد.[۳۰] در این ارتباط همچنین می‌توان به فرمایش رسول گرامی ص اشاره نمود که پس از جنگ بدر شرط فرمود که اگر اسیران جنگی که با سواد بودند هرکدام ده نفر از انصار را به سواد آموزش دهند آزاد خواهند شد.[۳۱]
تعمیم آموزش اولیه بند قبل به آموزش‌های متوسط و عالیه و تخصصی و پرداخت هزینه آنها توسط دولت جای بحث دارد. زیرا می‌توان گفت بر اساس بررسی تاریخچه صدر اسلام، عملکرد دولت اسلامی در زمان خلافت رسول اکرم ص به صورتی بود که در همه مسائل وارد نمی‌شد و در همه امور مسلمین و جامعه مداخله نمی‌فرمود و بسیاری از فعالیت‌ها را در امور مباحه طبقه‌بندی و رها نمود. اتخاذ این روش به این معنی بود که دولت اسلام با تحمیل بار مالی بر دوش افراد جامعه اقدام به فشار برای
توسعه بیش از حد اقتصاد کشور نمی‌نمود. به عبارت دیگر هر عمل سیاستگزاری منجر به بار مالی خواهد شد و این بار مالی بر دوش افراد جامعه خواهد بود. سئوال این است که آیا می‌توان هر مصلحتی را سیاستگزاری نمود و بار مالی آن را بر دوش افراد جامعه قرار داد؟ از روح تعلیمات اسلام چنین چیزی را نمی‌توان استخراج نمود. بار مالی اجباری در آن حد می‌تواند باشد که موارد اصلی مصرف صدقات را بپوشاند. یعنی تأمین حداقل معیشت زندگی برای افراد جامعه از وظایف دولت اسلام است و بار
مالی آن به نسبت درآمد افراد جامعه بر دوش آنان تحمیل می‌شود ولی بیش از این الزامی در فقه دیده نشده است که بتوان برای توسعه و رشدی بالاتر از این اجباری و تحمیل مالی بر دیگران نمود. منتها باید گفت که توافق افراد جامعه خود می‌تواند راه جدیدی را برای این حرکت باز کند یعنی افراد جامعه با توافق و داوطلبانه به صورت مجتمعاً یا منفرداً می‌توانند بر اساس نوعی قانون به این عمل یعنی اخذ مالیات و صرف آن در توسعه بیش از حداقل معیشت افراد جامعه مشروعیت بخشند.
در قرآن کریم آیات زیادی دلالت بر وجوب زکات دارد ولی بیش ازحد تعریف زکات در مورد پرداختن صدقات آیات متعددی فقط به صورت انذار یا بشارت نازل شده که به
استحباب مؤکد آن را بیان فرموده. یعنی پرداخت زکات در حد میزان مشخص شده بر افراد واجب است ولی بیش از آن بسیار مستحب و ممدوح است.[۳۲] نکته حائز اهمیت این است که همانطور که در جای دیگر به آن پرداخته شد[۳۳] نرخ زکات نه آن نرخ یک چهلم، با یک دهم یا یک پنجم است. بلکه نرخ زکات را اولی الامر یعنی کسی که به مصداق آیه شریفه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ[۳۴] صاحب اذن معنعن از معصوم ع است می‌تواند تعریف و تصریح نماید. بر این
اساس با افزایش درآمد در اثر افزایش نرخ زکات مسلماً موارد هزینهای می‌تواند در این بخش یعنی آموزش بیش از آموزش اولیه نیز با هزینه‌های دولت اسلام تحقق یابد.
آموزش علوم دینی نباید ازمحل هزینه‌های دولت اسلام تأمین گردد. این موضوع خیلی بحث انگیز است ولی بررسی فقه اسلام نشان می‌دهد که هیچگونه مدرکی دال بر جواز هزینه برای آموزش علوم دینی وجود ندارد. هیچ خبری یا روایتی یا حدیثی یا حتی قولی ضعیف نیز در این باره مشاهده نشده است که بتوان از محل بودجه
بیت‌المال برای آموزش طلاب وجوهی را تخصیص داد. این موضوع شاید از این دیدگاه قابل بررسی باشد که اگر تحصیل علوم دینی واجب است پس همه مسلمین باید آن را فرا گیرند و در امور واجب به این شکل صرف هزینه بی معناست مثل اینکه بگوئیم برای اینکه مسلمین نماز بخوانند هزینه نمائیم برای گزاره اخیر نیز مستندی نمی‌توان احصاء نمود. اگر هم تحصیل علوم دینی واجب نیست صرف هزینه به طریق اولی در امری که ضرورت ندارد بیهوده است.
آموزش علوم و فنون نظامی در امور اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است در این باب هرگونه توانائی مالی در جهت تجهیز منابع برای جنگ صحیح می‌باشد. در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ»[۳۵] اهمیت آموزش فنون نظامی تا آن حد است که با اینکه قمار و شرط‌بندی در اسلام حرام است ولی برای تحریض جوانان به آموزش فنون نظامی شرط‌بندی در رقابت برای تیراندازی و شنا در فقه اسلام جایز شمرده شده است. لذا می‌توان گفت که صرف هزینه در این جهت کاملاً مجاز است و محدودیتی در این باب ملاحظه نمی‌شود.
آموزش تربیت بدنی اگر در چارچوب بند قبل یعنی جهات نظامی باشد مورد پذیرش است و می‌توان در این باب هزینه بیت‌المال را به آن تخصیص داد. در غیر این صورت مجوزی برای این امر در فقه مشاهده نشده است.
عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ
انذار، ارشاد و هدایت و تبلیغ هرکدام در اسلام ماموریت‌های خاصّی است که به افراد خاصی از جانب صاحب امر تفویض می‌شود و هرکس در اسلام حق ندارد به این فعالیت‌ها بدون اینکه مجاز و مأذون از طرف صاحب اجازه باشد بپردازد. انذار از رسالت نبی سرچشمه می‌گیرد که خطاب به رسول اکرم می‌فرماید: «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ»[۳۶] و «قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ».[۳۷] حدود ۱۲ آیه در این موضوع است که رسول اکرم ص می‌فرماید من از بابت رسالتم مزدی از شما
نمی‌گیرم و مزد من نزد خداست. در قرآن کریم می‌فرماید: «فَمَا سَاَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِی إلَّا عَلَی اللهِ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمیِنَ»[۳۸]. از این آیه حتی می‌توان تفسیر کرد که حتی به حضرت امر شده که همانند سایر مسلمین وجوه شرعی را بپردازد. در آیه دیگری به پیامبر ص خطاب می‌شود که:«قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ یَتَّخِذَ اِلی رَبِّهِ سَبِیلَاً»[۳۹] و به کرات فرمود: «وَ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِی اِلَّا عَلَی رَبِّ العَالَمِینَ»[۴۰]. در آیه دیگر می‌فرماید: «قُلْ مَا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِی إِلَّا عَلَی اللَّهِ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»[۴۱]. در آیه دیگری می‌فرماید: «اُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللهِ فَبِهُدَهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ لا‌‌‌‌اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرَی
لِلْعَالَمِینَ»[۴۲]. در جای دیگر می‌فرماید: «یَا قَوْمِ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْرَاً إنْ اَجْرِی إلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِی اَفَلَا تَعْقِلُونَ»[۴۳] باز می‌فرماید: «قُلْ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْرَاً إلَّا الْمَوِدَّهَ فِی القُرْبی»[۴۴]، در آیه دیگری می‌فرماید: «یَا قَوْمِ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مَالَاً إنْ أجْرِی إلَّا عَلَی اللهِ».[۴۵] از آیات فوق واضح است که دریافت دستمزد برای انذار و ارشاد و هدایت مشروع نیست. این موضوع در مورد سایر پیامبران نیز صادق است و مختص به رسول اکرم ص نیست. خطاب به حضرت یوسف ع می‌فرماید: «وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ».[۴۶] در جای دیگر تبعیت را مختص کسانی می‌فرماید که درخواست مزد نمی‌نمایند می‌فرماید: «اتَّبِعُوا مَنْ لَا یَسْئلُکُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ»[۴۷] بعبارت دیگر تنها و تنها کسانی که به هیچوجه درخواست مزدی نمی‌کنند قابلیت تبعیت (فرمانبرداری) دارند.
در تاریخ حکومت علی ع می‌خوانیم که حضرتش در دوران حکومت با اینکه تمام دارایی بیت‌المال در اختیار حضرتش بود ولی حتی کفش نو از آن استحصال نفرمود و بر گیوه پاره خود بارها پینه زد و از بیت‌المال استفاده نکرد.
هادی نیز که وظیفه ارشاد و هدایت را به عهده دارد نیز مشمول این قاعده است وقتی رسول اکرم ص در قبال رسالت خود مزد دریافت نفرماید هادی و ولی نیز بر این رویه می‌باشند. وظیفه هادی که در قرآن به نام «هاد» یا «ولی» یا «مرشد» ازآن نام برده شده ارشاد و هدایت است. در قرآن کریم آمده است که: «مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِداً»[۴۸] مقام ولایت و ارشاد نیز شایسته دریافت مزد نیست. همانطور که درباره حضرت خضر ع و حضرت موسی ع در سوره کهف می‌بینیم که ارشاد و تربیت حضرت موسی ع توسط حضرت خضر ع بدون هیچ مزدی صورت می‌گیرد.
تبلیغ دین وظیفه فقیه آل محمد ص است و فقیه بر اساس تعریف منیه المریدین شهید ثانی کسی است که نور خدا را در جمیع اشیاء ببیند و مصداق «فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»[۴۹] قرار گیرد. و در تعریف فقیه می‌فرمایند: فقیه کسی است که در مقام محدثی قرار گرفته باشد یعنی ملک را در خواب ببیند و صدای او را در بیداری بشنود.[۵۰] در این مقام حق گفتن حدیث دارد.[۵۱] شأن فقیه و محدث نیز متعالی‌‌تر از این است که اجر مادی بگیرد.
با این تفاسیر باید گفت که مدخلی برای احتساب هزینه در مسائلی نظیر انذار و ارشاد و هدایت و تبلیغ برای انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی و صاحبان امر و اجازه متصور نیست و مزد این گروه نزد خداست و انجام این وظایف بر نیت قربت الی الله است و این شخصیت‌ها، خالصی یا مخلِصی یا مخلَصی خود را به دریافت دستمزد مخدوش نمی‌فرمایند بلکه مزد ایشان هر دو عالم است که به آن هم وقعی نگذارند و از دوست جز دوست نخواهند و بر دو عالم پشت پا نزنند. در شرح نهج البلاغه نیز مستور است که جوازی برای صرف اموال بیت المال جهت اجرت امام منظور نشده است.[۵۲]
این دو گروه خود دستمزد دریافت نمی‌کنند ولی حق دارند مبالغی را در بابت تألیف قلوب برای ایجاد محبت و نزدیک کردن دیگران به دین از محل درآمدهای خزانه بپردازند.[۵۳] این اختیار و تخصیص بر اساس آیه «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ» تجویز شده است.[۵۴] باید به این موضوع نیز متذکر شد که موضوع آیه ۴۰ سوره انفال که می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»[۵۵] منظور از تخصیص درآمد به رسول ص نه برای هزینه شخصی حضرت رسالت مآب ص است بلکه در اختیار حضرتش برای امور جامعه است به آن نحو که صلاح دانند هزینه فرمایند.[۵۶]
عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات
بر اساس آیه اخیر الذکر[۵۷] برخی گمان کرده‌اند که خمس تعلق به اولاد جسمانی و نوادگان رسول اکرم ص دارد. این تعبیر بی‌انصافی است. اگر قرار بود که خمس به سادات تعلق گیرد بسیاری از موازین دینی دچار اشکال می‌گردید و در زمان رسول ص دیده نشد که حضرت فاطمه از این محل درآمدی دریافت نماید یا به حسنین ع وجهی از این بابت تعلق گیرد اگر قرار بر سیادت بود این بزرگواران اول السادات بودند. پس مفهوم لذی القربی نه قرابت جسمانی به حضرت ختمی مرتبت ص است بلکه مفهوم آن تخصیص به ائمه هدی است از برای امور جامعه و این تخصیص همانند تخصیص هزینه به رسول ص است از برای اجرای سیاست‌های مد نظر مبارکش.
برای تائید این موضوع به این روایت اشاره می‌نمائیم که منقول است: امام موسی کاظم ع در زمین خود کار می‌کردند و پاهای حضرت عرق کرده بود. راوی عرض کرد فدایت گردم، کارگرانی که به جای شما بایست کار کنند کجایند؟ فرمود: افراد بهتر از من و پدرم با دست در زمین خود کار کرده‌اند. عرض کردم چه کسی؟ فرمود: رسول خدا ص و امیر مؤمنان ع و پدرانم همگی با دست خود کار کرده‌اند و این از کارهای انبیاء و رسولان و اوصیای ایشان و شایستگان است.[۵۸] یعنی تمام این بزرگواران کار می‌کردند و اگر قرار بود از خمس برای خود بهره می‌بردند با توجه اینکه خمس از لحاظ اقتصادی ۲۰% ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد می‌توانستند بدون هیچ رنج و مشقت ظاهری ناش از کار معاش نمایند و فارغ از کارکردن باشند.[۵۹]
در تقسیم خمس فقها دو گروه را در نظر می‌گیرند سهمی برای خدا و سهمی برای رسول و سهمی برای امام که این سه سهم در این اعصار متعلق به حضرت صاحب الامر می‌باشد و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه‌ماندگان و مساکین از سادات است. در تعریف سادات فقها توریه به خرج داده‌اند و کسانی که از طرف پدر پشت به پشت به حضرت عبدالمطلب منتهی می‌شوند را سادات خوانده‌اند و کسانی که مادرشان سیده است را از سادات نمی‌دانند. این تعریف کمی اشکال دارد اولاٌ اگر سیادت جسمانی مطرح است باید پشت به پشت به حضرت رسول اکرم ص منتهی شود و اگر این باشد که باید باشد تمام سادات صوری و جسمانی همه به فاطمه زهرا ع می‌رسند که با تعریفی که فقها می‌کنند که مادرش سیده باشد سید نیست پس هیچکس با این تعریف سیادت نمی‌یابد. پس هم تعریف سیادت به این شکل اشکال دارد هم تأویل و تفسیر ذی‌القربی در آیه خمس مراد فرزندان جسمانی حضرت نیست.
برخی گمان کرده‌اند که خمس را خداوند برای پیامبر ص و ذریه آن حضرت قرار داده تا محتاج زکات نشوند. این گمانه‌زنی اشتباه است و هیچ جایی این کلمات تصریح نشده که بلکه به عکس آن مشاهده می‌شود. تعلق خمس به رسول ص برای مصرف خود رسول نیست همانطور که پرداخت مالیات به اداره مالیات برای هزینه خود اداره مالیات نیست. بعبارت دیگر رسول وظیفه جمع آوری درآمد و هزینه کردن آن را برای مصالح جامعه دارد، نه اینکه درآمد را به نفع خود جمع‌آوری نماید. به صراحت در قرآن کریم
می‌فرماید: «فَمَا سَاَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِی إلَّا عَلَی اللهِ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمیِنَ»[۶۰]. از این آیه حتی می‌توان تفسیر کرد که به حضرت امر شده که همانند سایر مسلمین وجوه شرعی انواع زکات را بپردازد. در آیه دیگری به پیامبر ص خطاب می‌شود که:«قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ یَتَّخِذَ اِلی رَبِّهِ سَبِیلَاً»[۶۱] و به کرات فرمود: «وَ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِی اِلَّا عَلَی رَبِّ العَالَمِینَ»[۶۲]. در آیه دیگر می‌فرماید: «قُلْ مَا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِی إِلَّا عَلَی اللَّهِ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»[۶۳]. در آیه دیگری می‌فرماید: «اُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللهِ فَبِهُدَهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ لا‌‌‌‌اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرَی لِلْعَالَمِینَ»[۶۴]. در جای دیگر می‌فرماید: «یَا قَوْمِ
لَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْرَاً إنْ اَجْرِی إلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِی اَفَلَا تَعْقِلُونَ»[۶۵] باز می‌فرماید: «قُلْ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْرَاً إلَّا الْمَوِدَّهَ فِی القُرْبی»[۶۶]، در آیه دیگری می‌فرماید: «یَا قَوْمِ لَااَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مَالَاً إنْ أجْرِی إلَّا عَلَی اللهِ»[۶۷]. از آیات فوق واضح است که دریافت خمس موضوع آیه ۴۱ سوره انفال برای رسول اکرم ص برای شخص حضرت نیست بلکه تامین منابع مالی برای مصالح جامعه است. این موضوع حتی در مورد سایر پیامبران نیز صادق است و مختص به رسول اکرم ص نیست خطاب به حضرت یوسف ع می‌فرماید: «وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ».[۶۸]
در جای دیگر تبعیت را مختص کسانی می‌فرماید که درخواست مزد نمی‌نمایند می‌فرماید: «اتَّبِعُوا مَنْ لَا یَسْئلُکُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ»[۶۹] بعبارت دیگر تنها و تنها کسانی که به هیچوجه درخواست مزدی نمی‌کنند قابلیت تبعیت (فرمانبرداری) دارند.
روایت: «خُمُس اللهِ للامام و خُمُس الرسولِ للامام»[۷۰] و همچنین: «فالذی لله فلرسول الله فالرسول احق به فهو له خاصهٌ و الذی للرسول هو لذی القربی و لحجه فی زمانه»[۷۱] نیز معطوف به این امر است. شاهد این تحلیل رفتار امیرالمومنین علی ع است که علیرغم اینکه ریاست حکومت را هم داشت فقط ۱۷ من جو از بیت‌المال به امانت برداشت کردند و دلایل آن را هم ذکر کرده‌اند که حضرت به دلیل کثرت اشتغال فرصت تهیه قوت حداقل برای خود نداشتند و لذا برای اینکه امور مسلمین معطل نباشد ۱۷ من جو را به امانت برداشت کردند و سپس در زمان مقتضی به جای خود برگرداندند.
مذاکرات حضرتش با برادر نابینایش عقیل و گذاشتن آتش بر کف دست او در پاسخ به درخواست اضافه کردن مستمری وی نیز حاکی از این امر است که نه تنها اموال بیت‌المال برای رسول ص و جانشین او نیست بلکه برای ذی القربی ظاهری رسول ص و جانشین او ع نیست. زیرا اگر بود بایست حضرت امیر ع عقیل را به افزایش مستمری می‌نواخت و نه به آتش سوزان برکف دست سائل وی. داستان دیگری نیز در این باب ذکر شده که عقیل به دلیل سختی زندگی هفته‌ای ۷ نان جو از بیت‌المال مستمری دریافت می‌کرد. از خانواده‌اش خواست تا یک نان جو ظرف یک هفته پس‌انداز نمایند تا علی ع را به منزل خود دعوت کند تا آن حضرت سختی معیشت آنها را
ببیند بلکه ترحم فرماید و مستمری عقیل و خانواده‌اش را از بیت‌المال بیشتر فرماید. روز آخر هفته که علی ع به دیدار عقیل تشریف بردند سئوال فرمودند تو که برای هر روز یک نان جو دریافت می‌داری چرا امروز بر سر سفره دو قرص نان داری؟ عرض کرد برای تشریف فرمایی شما در هفته گذشته در خوراک صرفه جویی کرده‌ایم تا شما را به یک قرص نان مهمان کنیم. حضرتش فرمود حال که در هفت روز با ۶ قرص نان می‌توانید سرکنید منبعد یک قرص نان از سهمیه مستمری هفتگی شما کسر خواهد شد.
اگر قرار بود منظور از «لِذِی‌القُربی» در آیه ۴۱ سوره انفال خویشان پیامبر ص باشند پس وقایع فوق را چگونه می‌توان تفسیر نمود که عقیل نیز به نحوی از خویشان تلقی می‌شد از طرفی آیه شریفه: «قُل لااسئَلَکُمْ عَلَیْهِ اَجْرَاً اِلّاَ المَوِدَّهَ فِی الْقُربی»[۷۲] نیز نه به معنی این است که به قربای من که در مالکیت من است دوستی کنید بلکه به قربای من که علی ع است و مأمور فرمان خداست که از طرف من که مامورخدا هستم مأموریت یافته است دوستی نمایید یعنی اطاعت امر خدا نمایید – نه امر من به مفهوم مستقل یعنی امر من که فرمان خداست را تبعیت کنید[۷۳].
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
