دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نگاهی نو به جایگاه شوراها درقانون اساسی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نگاهی نو به جایگاه شوراها درقانون اساسی دارای ۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نگاهی نو به جایگاه شوراها درقانون اساسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگاهی نو به جایگاه شوراها درقانون اساسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نگاهی نو به جایگاه شوراها درقانون اساسی :
تعداد صفحات:۵
چکیده:
اصل ششم قانون اساسی اداره امورکشوررا مبتی برارا عمومی میداند مبنای شکل گیری ساختارحاکمیت منبعث از مشارکت دائم شهروندان است این حضور آگاهانه مشروعیت و استقرار نظام را پایدار می سازد بنابراین قبل ازتقسیم قدرت دربین قوا و ارکان حکومت زیربنای اصلی اداره امور کشور براساس نگرش مشروعیت بخشی با تکیه براراء و حضور آگاهانه شهروندان است بنابه تعبیر مرحوم آیت اله بهشتی درمتن مذاکرات نخستین دوره تدوین قانون اساسی تفاوت نظام های خودکامه و استبدادی با نظامهای مردم پایه و مردم سالار درشکل گیری شوراها درسطوح مختلف است بنابراین شکل گیری حکومت دراین نظام مبتنی برپایداری حضور و مشارکت واقعی مردم درتمامی سلسله مراتب اجرایی نظارت و هماهنگی و حتی مقرراتگذاری است. از همین روست که دربرابر استدلال کسانی که معتقدند ما درمقررات گذاری نظام واحد داریم با توجه به تاکید قانون اساسی دراصول متعدد از جمله اصل دوازدهم از سوی دیگر مطابق با اصل یکصد ودوم قانون اساسی بالاترین سلسله مراتب شوراهای محلی یعنی شورای عالی استان ها حق وضع و پیشنهاد قوانین و مقررا ت درحدود اختیارات خود امور محلی را دارد که از طریق مجلس و یا دولت پیگیری ان ضروری است و این یعنی اینکه قانون برای شوراها صلاحیت مقررات گذاری قائل است و اصل هفتم که شوراها را رکن تصمیم یگری و اداره امور کشوری میدانددرمناطق محلات شهرها و روستاها با شکل گیری شوراها نوعی عدم تمرکز درمقررات گذاری و تصمیم گیری را پایه گذاری می کند و این امر نه تنها موافق تجربه های جهانی است بلکه عقل نیز برای سرعت و سلامت امور ان را حکم م یکند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
