مقاله نگرشی تاریخی و انتقادی بر قواعد موضوعه شوراهای حل اختلاف

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نگرشی تاریخی و انتقادی بر قواعد موضوعه شوراهای حل اختلاف دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی تاریخی و انتقادی بر قواعد موضوعه شوراهای حل اختلاف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگرشی تاریخی و انتقادی بر قواعد موضوعه شوراهای حل اختلاف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نگرشی تاریخی و انتقادی بر قواعد موضوعه شوراهای حل اختلاف :

تعداد صفحات:۲۲
چکیده:
قانن شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (مورخ ۸۷/۴/۱۸) را می توان از نظیرترین قوانین مصوب خلاف قانون اساسی، قوانین عادی (بهویژه مرتبط با اصول و قواعد دادرسی و صلاحیت محاکم ) برشمرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب این قانون (آزمایشی پنج ساله ) لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را آنچنان زیر و رو کرده که گفته می شود در عمل قو ه قضاییه درصدد است برای رفع برخی محدودیت ها و مشکلات ناشی از اجرای آن، طرح دوفوریتی – از طریق مجلس- ارائه دهد! جدا از اینکه لایحه تقدیمی خود قوه قضاییه نیز به لحاظ مغایرت مقررات آن با ده ها اصل از قانون اساسی مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان برجسته قرار گرفته بود و رویکرد کمیسیون و شورای نگهبان دربررسی و تصویب این لایحه، در واقع کاستن از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر قضا و منطبق ساختن مقررات آن با قانون اساسی بوده است، اما اینک باید بررسی کرد این لایحه دستکاری شده و مصوب در قالب قانون آزمایشی پنج ساله موجب چه تحولات کم نظیر گسترده و ابداعهای قانونگذاری در نظام قضایی می شود که حاصلی جز افزایش میزان خطا و اشتباه در آرا و تصمیم های قضایی و نارضایتی مردم نخواهد داشت. دستگاه های قضایی و حقوقی در کشورهای پیشرفته همواره برای اجرای عدالت در بین مردم تلاش می کنند و احقاق حقوق مردم در اولویت دستگاه های قضایی و سیستم های حقوقی این کشورها قرار دارد . در این راستا سیستم های قضایی راهکارهایی را مورد توجه قرار می دهند. در ایران نیز مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، قوه قضائیه و دادگستری مرجع رسیدگی به شکایات و مشکلاتمردم هس تند. چند سالی است که قوه قضائیه با راه اندازی شوراهای حل اختلاف تلاش می کند تا با کاهش حجم مراجعات مردم به دادگاه ها روند دادرسی ها را کاهش دهد تا در این زمینه از مشکلات مردم کاسته شود.بر همین اساس شوراهای حل اختلاف پدیده جدیدی در عرصه قضایی کشور به شمار می رود. برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که با اجرای طرح شورای حل اختلاف بخشی از مشکلات قضایی و حقوقی مردم کم شده و از اتلاف وقت و هزینه در دادگاه ها جلوگیری به عمل آمده است، اما برخی دیگر بر این عقیده هستند که به علت غیرحقوقی بودن ساختار این شوراها آر ایی که در شوراهای حل اختلاف صادر می شود رضایت مراجعه کنندگان را برآورده نمی کند و در نتیجه طولانی بودن روند دادرسی درپرونده ها را تشدید می کند.