مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله امام خمینی ودرس معارف به بشریت :

امام خمینی ودرس معارف به بشریت

نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این کهبخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناسنامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکاتدر بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله

در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر بهاختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه«ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .

۱ با توجه به این که امام خمینی (ره ) در مسئله ولایت فقیه در مواردی به صراحت از انتخابسخن گفته اند، آیا می توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظریه ایشان را «ولایتانتصابی فقیهان » دانستپاسخ مثبت است ، چرا که تصریحات ایشان به نظریه انتصاب چندین برابر موارد محدود استناد به انتخاب می باشد. مهمترین مستند رای حضرت امام مکتوبات فقهی ایشان یعنی کتاب البیع و حکومت اسلامی است و رای فقهی ایشان در کتب یادشده انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدسمی باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پیامهای محدودی مندرج در صحیفه نور آمده است . کلماتایشان در مقام خطابه و سخنرانی دال بر انتخاب ، با ارجاع به محکمات فقهی ایشان تاویل می شود

لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است

اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوبرا انتخاب می نمایند
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است

یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم استسه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمعنمی شوند
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس استنویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
۲ آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » همان رعایت شرایط اسلامی در حاکم استپاسخ منفی است . رعایت شرایط خاص ، شرط لازم است اما کافی نیست . نصب ، انشا ولایت در فرد صاحب شرایط است و بدون این انشا و جعل ، نصب حاصل نمی شود. رعایت شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک دو نظریه انتصاب و انتخاب می باشد. نویسنده نامه از درک تفاوت رعایت شرایط اسلامی و انتصاب عاجز مانده است .

۳ مردم در ولایت انتصابی مطلقه فقیه چه نقشی دارند در این نظریه مردم در تحقق عملیاهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند. اما در تامین مشروعیت نظام محلی از اعراب ندارند رجوع به مردم در بعضی موارد با صلاحدید ولی فقیه میسر است ، اما اعتبار شرعی رای ایشان بهتنفیذ ولی فقیه بستگی دارد. با صلاحدید ولی فقیه میزان رای مردم است نه مطلقا. نویسنده نامهتفاوت بین نقش مردم در مقام مشروعیت و نقش مردم در مقام تحقق عملی و کارآمدی را درکنکرده است . با مویدات مقام دوم نمی توان نقش مردم را در مقام اول اثبات کرد.

۴ آیا ولی فقیه در برابر مردم مسئول است نویسنده نامه ولی مطلق فقیه را در برابر مردم مسئولدانسته است . مراد از مقام مسئول چیست مقامی که می توان از او سوال کرد و او موظف به جواباست . مقامی که عملکردش قابل ارزیابی و نظارت است و در صورت لزوم قابل استیضاح . در قوانیناساسی مشخص می شود هر مقامی در برابر چه کسی مسئول است . مثلا رئیس جمهور در مقابل مجلس شورا مسئول می باشد. ولی مطلق فقیه در برابر کدام نهاد قانونی مسئول است ، تا ایشانموظف به پاسخ باشند دو وظیفه

شرعی امر به معروف و نصیحت به ائمه مسلمین نسبت به مقامرهبری در کدام اصل از اصول قانون اساسی نهادینه شده است لزوم اطاعت مطلقه چگونه با حقسوال مردم سازگار است آیا روا نیست گفته شود طبق نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و قانوناساسی مبتنی بر آن ، مقام ولایت تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر مردم مقامی غیرمسئولمی باشد

۵ آیا نهادهای بشری حق نظارت بر مقام ولایت مطلقه فقیه را دارند یا این که انتخابی و انتصابی بودن ولایت ربطی به حق نظارت ندارد هیچ نهاد بشری قانونی حق نظارت بر مقام ولایترا ندارد. حتی خبرگان نیز حق نظارت بر مقام ولایت انتصابی مطلقه فقیه را فاقدند. تنها جهت مقدمهکشف می توانند کسب اطلاع کنند. نظارت خبرگان بر ولی فقیه استطلاعی است نه استصوابی . تعیینچنین حقی برای هر فرد و جمعی به منزله انکار ولایت مطلقه رهبری است . بلکه این رهبر است کهمی تواند هر مصوبه ای از مصوبات خبرگان را نیز اگر خلاف مصالح عالیه اسلام تشخیص داد یکجانبه ملغی نماید. چگونه ولایت مطلقه فقیه و نایب امام زمان (عج ) محتاج نظارت است (مستند جملات فوق در مقاله آمده است ). حال آنکه حاکم منتخب مردم تحت نظارت خبرگان منتخبایشان و مقید به قانون اساسی مورد پذیرش آنان می باشد.

۶ آیا براساس ولایت انتصابی مطلقه فقیه حق یک طرفه است یا دوطرفه آیا نباید مسئلهطرفینی بودن حق را به تصریح امیرالمومنین (ع) حتی ، در حکومت مستقیما از جانب خدا پذیرفت
اولا: می دانیم که در فرمایشات امیرالمومنین (ع) تاییدات و شواهد فراوانی دال بر انتخابی بودنحکومت یافت می شود و کمتر از سوی آن حضرت به انتصاب از جانب خداوند استناد شده استاین مویدات و شواهد را این گونه تفسیر و تاویل می کنند که حضرت در مقام جدل چنین فرموده اند و برمبنای باور مردم زمانه احتجاج نموده اند. بی شک قائلین به نظریه انتصاب در زمان غیبت نیز بر همین منوال «حق » منصوص را به «وظیفه و حکم » تاویل خواهند نمود
ثانیا: وجود نصی در میان متون دینی دلیل استناد هر نظریه دینی به آن نص نیست . مهم این استکه استناد نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را به نص یادشده اثبات کنیم . این که این نظریه «باید» بر این نص نهج البلاغه مستند باشد سخنی پیشینی و در مقام تعریف است . و این که آیا نظریه ولایتانتصابی مطلقه فقیه بر این کلام والای امیرمومنان مستند است سخن پسینی و در مقام تحققمی باشد. این دو مقام هریک ، ادله خاص خود را می طلبند. نویسنده نامه تفاوت این دو مقام را درنیافته و آن دو را با هم خلط نموده است

. مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه یک نظریه پسینی و پژوهشی است در مقام تحقق . از هست ها سخن می گوید نه از بایدها. در پی تحلیل واقعیت است نهدر مقام تعیین آرمانها و بایسته ها. این که هر نظریه صائب دینی در باب حکومت می باید سازگاریخود را با اصل علوی طرفینی بودن مطلق حقوق انسانی اثبات کند مسئله ای است و این که همهنظریه های موجود با این اصل اصیل سازگارند مسئله ای دیگر است

ثالثا: پذیرش حقوق طرفینی مردم و دولت لوازمی دارد، از جمله حقوق مردم بر حکومت ، حقسوال ، حق ارزیابی ، حق نظارت ، حق استیضاح و حق عزل و نصب است . قوانین اساسی عهده دار نهادینه شدن این حقوق هستند. هیچ نهاد بشری حق نظارت ، حق سوال ، حق استیضاح مقام ولایتانتصابی مطلقه فقیه را ندارد، یعنی در این نظریه حق یک طرفی است : حق والی بر مردم . در این نظر خبرگان خود تحت نظر ولی امرند و مصوبات آنها نیز برای مشروعیت باید به تایید ولی امر برسد این که در مقام خطابه و سخنرانی قائل

شویم مردم هم بر گردن رهبر حق دارند، مسئله ای را حلنمی کند. حقوق آنگاه طرفینی می شود که حقوق مردم بر ولی فقیه را در مقام تقنین و اجرا به رسمیتبشناسیم
رابعا: طرفینی بودن حقوق ، هر ولایت و اطاعتی را مقید به رعایت حقوق طرف مقابل خواهد کرد. و این نفی ولایت مطلقه فقیه و انکار اطاعت مطلقه مردم است . طرفینی بودن حقوق مردم و حکومت چگونه با اطلاق ولایت و اطاعت سازگار است بعضی فقها از جمله محقق خراسانیصاحب کفایه ، حتی ولایت معصومین (ع) را نیز مطلقه نمی دانند.[۲] چه برسد به ولایت فقها.

۷ در «نامه وارده » آمده است : «نویسنده مقاله با انتخاب برخی برداشتها و حذف برخی دیگر نظرات طرفداران ولایت مطلقه فقیه ، به گونه ای مسئله را مطرح کرده که خواننده را به نتایج خاصبرساند. نظریه ولایت مطلقه فقیه در مقاله تاریک و غیرعقلانی جلوه داده شده ، داوریهای ناصواب و غیرمنصفانه درباره این اصل و دیدگاههای حضرت امام انجام گرفته ، برداشتهای امثال آقای دکتر لاریجانی ملاک نتیجه گیری قرار گرفته است

اولا: در یک بحث علمی ناگزیر از انتخاب یک فرضیه و اثبات آن به کمک مفروضات بحثهستیم . هر تحقیق علمی بدنبال رسیدن به نتیجه خاص است . در میان اطلاعات فراوان مرتبط با بحث نیز از انتخاب و گزینش گریزی نیست می توان در اعتبار فرضیه یک تحقیق یا در تمام بودنمفروضات یا در صواب بودن استدلالها تردید کرد، اما مناقشه در انگیزه و نیت نویسنده کاریفراعلمی است . با «تئوری توطئه » که در هنگامه کمبود برهان و قحطی استدلال مورد تمسک واقعمی شود، چیزی اثبات نمی شود

ثانیا: در مقاله تبیین و تفسیر آرا حضرت امام خمینی از زبان شاگردان فقیه و شخصیتهای معتبر علمی گزارش شده است . به زبان دقیق تر در تفسیر آرا ایشان به توضیحات اعضای شورایبازنگری قانون اساسی (منصوب حضرت امام ) استناد شده است . فرد مورد اشاره عضو هیاتسه نفره پیام حضرت امام به گورباچف در آخرین سال حیات امام می باشد و در مجامع مختلفعلمی در تفسیر و تبیین تئوریهای سیاسی جمهوری اسلامی سخن رانده و قلم زده است . در تمامیموارد با رعایت کامل امانت ، رای و تفسیر هرکسی بنام خودش آمده است . استفاده از تفاسیر مفسرین و شارحین یک نظریه در مقام توضیح آن نظریه با ذکر منبع ، عرف رایج پژوهشی است

ثالثا: در مقاله تکیه بر تبیین نظریه های مختلف دولت ، از جمله نظریه ولایت انتصابی فقیهانبوده است ، نه لزوما نظریه خاص امام خمینی (ره ). هرچند این نظریه وامدار حضرت ایشان است . از میان تبیین های مختلف رای سیاسی ایشان نیز، آنچه با مبانی فقهی امام سازگار بوده است ، برگزیده ام . این تبیین با برداشت مجامع رسمی حقوقی و فقهی نظام نیز سازگار می باشد. این که در زمان تقنین به برداشتی تکیه کنیم و در زمان تبلیغ برداشتی دیگر را ارائه نماییم ، از صداقت اسلامی و صراحت انقلابی به دور است و ما چنین ثنویتی را روا نداشته ایم