مقاله آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۳۸)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۳۸) دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۳۸)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۳۸)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۳۸) :

تعداد صفحات:۳۰
چکیده:
سیاست گذاری نرخ بهره از جمله بحث برانگیزترین استراتژی تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. به نحوی که تغییر این متغیر، بسیاری از فعالیت های اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت تحت تأثیر قرار می دهد. آمار و اطلاعات موجود حاکی از این واقعیت است که در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دخالت دولت در مسائل اقتصادی بسیار معمول بوده است. اما در برخی مواقع این کنترل ها به حدی افزایش می یابد که باعث محدود شدن بخش مالی شده، و پویایی خود را از دست می دهند و به اصطلاح سرکوب مالی رخ می نماید. در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی و مراکز آمار ایران، طی سالهای ۱۳۳۸-۱۳۸۹ به ارزیابی الگوی مک کینون و شاو پرداختیم. بدین منظور با توجه به بررسی متون تجربی برای مشاهده اثر آزاد سازی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد به صورت سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این وقعیت است که آزاد سازی مالی یا تعیین نرخ سود سپرده های نظام بانکی از سوی بانک های عامل، باعث ارتقای سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. همچنین تعیین سقف نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید می گردد. لذا برای اجرای موفق سیاست آزاد سازی نرخ سود بانکی با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و رعایت مراحل و پی زمینه های لازم در چارچوب برنامه آزاد سازی مالی، باید سیاست آزاد سازی نرخ سود به گونه ای برنامه ریزی شود که به تدریج تعیین سقف برای نرخ سود بانکی حذف شده و به مرور سیستم مکانیزم بازار تعیین کننده آن باشد.