مقاله در مورد افترا ونشر اکاذیب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد افترا ونشر اکاذیب دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد افترا ونشر اکاذیب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد افترا ونشر اکاذیب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد افترا ونشر اکاذیب :

افترا ونشر اکاذیب

الف: تعریف افتراء
در لغت به معنی دروغ بر بافتن آمده و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن جرم به کسی به یک یا چند نفر به یکی از طرق مذکور در قانون است، مشروط بر اینکه صحت آور نسبت داده شده در مرجع صلاحیتدار قضایی ثابت نشود.
ب: فرق افتراء تهمت وبهتان با اشاعه اکاذیب
با توجه به مواد ۶۹۷ و۷۰۰ قانون تعزیرات ومواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی تهمت و بهتان به معنی دروغ بستن وفرق آن از این حیث با افترا این است که از دیدگاه اخلاقی و شرعی،

اگر کسی در حضور دیگران نقائص ومعایب واقعی شخصی غائبی را بازگو کند عمل و غیبت ساده است و اگر غیبت متضمن تذکار اعمال ناروانیی باشد که واقعیت نداشته، ساخته ذهن خود گوینده باشد عمل او را تهمت به بهتان گویند حال اگر این بهتان به یکی از صور مذکور در ماده ۶۹۸ تعزیرات (۲۶۹ .ق.م.ع) باشد در اصطلاح حقوقی اشاعه ای اکاذیب خوانده می شود. به عبارتی دیگر بزه ی اشاعه اکاذیب مذکور در ماده ۶۹۸ جرم عام تری است که هم شامل تهمت وبهتان یعنی نسبت دادن امری خلاف واقع غیر از جرم می باشد.

پ:عناصر تشکیل دهنده ی جرم(شرایط تحقق بزه)
۱-عنصر قانونی:
ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات است که مقرر می دارد: « هر کس به وسیله ای اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق آن امر جرم محسوب میشود و نسبت دهنده مفتری خواهد بود مشروط براینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جزدر مواردی که موجب حداست به یک ماده تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یایکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. اولا-این ماده تقریبا همان ماده ی ۲۶۹ق.م.ع با اختلافاتی است که نه با جرم calomine تهمت و بهتان در فرانسه و نه با denonciation calomnieuse حقوق جزای اروپایی انطباق کامل دارد. ثانیا د رماده ی

۲۹۶ سابق عبارت «انتشار واعلان» بود ولی در عوض در ماده ی ۶۹۷ « به وسیله درج در روزنامه وجرائد یا به هر وسیله ی دیگر» اضافه شده و عبارت یک یا چند نفر به کسی تبدیل شده ثالثا- مجازات نیز فرق دارد و به جای از عبارت جنحه وجنایت از کلمه ی جرم استفاده شده است. رابعا- به هر وسیله ی دیگر غیر از درج در روزنامه وجرائد یا نطق در مجامع نیز اگر کسی امری را صریحا به کسی نسبت دهد جرم محسوب شده است.

توجه: لازم به یادآوری است که در برخی از کشورها از جمله آمریکا انتشار ا فترا به دو شکل کتبی و شفاهی صورت میگیرد وانتشار رکن ضروری مسئولیت مدنی ناشی از افترا است.
افترا کتبی اصولا به صورت نوشته و یا چاپ محقق می شود وباید به شکل مادی قابل رویت باشد و خسارت در آن مفروض است در حالی که افترای شفاهی با بیان مطلب است و مفتری علیه ملزم است که تحقق ضرر و زبان را اثبات کند مگر در موارد استثنایی ذیل:

۱-انتساب جرم باشد ۲-انتساب نفرت انگیزی باشد ۳-اثرات منفی بر تجارت کسب یا حرفه خواهد گذارد ۴-انتساب بی عفتی به یک زن باشد که نیازی به دلیل عنی برای اثبات ادعا نیست .

۲-عنصر مادی:
رفتار انسانی به صورت فعل مثبت مادی نسبت دادن جرم(اسناد) که دارای خوصصیات ذیل می باشد:
الف: نسبت دادن صریح جرم
مثل اینکه بگوید یا بنویسد که حسن مرتکب فلان قتل یا فلان سرقت شده پس د د رنسبت دادن شرط است که آن انتساب صریح بوده دارای ابهام یا اجمال نباشد و بنه نحوی که شنونده یا خواننده عادی بتواند مقصود مفتری را به نحو مطلوب دریابد وماهیت و کیفیت قضایی عمل نسبت داده شده بدون ابهام با یکی از مواد قوانین جزایی قابل انطباق باشد که خود دارای خصوصیاتی است:

اولا- ملاک جرم بودن مواد قانونی است ( به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی،مجازتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: (۱-حدود ۲-قصاص ۳-دیات ۴-تعزیرات ۵-مجازاتهای بازدارنده)
ثانیا- قانون معتبر زمان اسناد جرم ملاک است نه قانون زمان رسیدگی
ثالثا- علم شخص به خلاف واقع بودن کافی است مثلا مفتری بگوید:فکر می کردمکه سرقت خلافی است ونمی دانستم که سرقت جرم است والا چنین نسبتی را به مفتری علیه نمی دادم بر این اساس که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست این ادعا پذیرفته نمی شود.

رابعا- امور خلافی وتخلفات انتظامی واداری از شمول جرم خارج است.
خامسا- ظاهرا وسیله در تحقق جرم شرط است (تحریر اوراق چاپی یا خطی- انتشار اوراق چای یا خطی- درج اوراق چای و خطی در روزنامه –جرائد –نطق در مجامع) به عبارتی نوشتن- منتشر کردن –سخن گفتن.
سادسا-علنی ساختن انتساب یا انتشار آن (کسی ورقه افتراآمیز را بنویسد ولی آ“ را به خود طرف افترا یا شخص دیگر نفرستد و علنی نسازد)

وسیله ی اسناد
۱-تحریر اوراق چاپی یا خطی
نوشتن هر نوع ورقه خطی یعنی دست نوشته یا ماشین شده یا چاپی است و ارسال آ“ برای خود طرف افتراست در ورقه خطی شرط نیست که به خط مفتری و با امضا باشد بلکه اگر مطالب آن از طرف متهم تقریر شود و به وسیله ی منشی او روی کاغذ آید هر چند امضا هم نداشته باشد کافی خواهد بود هر چند تحریر اوراق به صیغه جمع به کار رفته ولی نوشتن یک نوشته کافی است برای تحقق جرم ونوشتن چند نوشته تعدد نیست.
اولا- ورقه ای باید به وسیله ی خود مفتری یا به دستور او تهیه شود.

ثانیا- لازم است ورقه ای به شرح فوق تهیه شده است منتشر گردد.
غرض از انتشار عملی غیر از ارسال آن برای خود طرف بزه می باشد و عبارتست از چسباندن به در و دیوار معابر- توزیع اوراق مذکوره در میان مردم به وسیله ی پست و یا وسیله ای از این قبیل.
ثالثا- ممکن است نویسنده و منتشر کننده یک نفر باشد و نیز ممکن است یک نفر بنویسد یا چاپ کند و شخص دیگر آن را منتشر سازد- در روزنامه وجرائد درج کند) ماده ی۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مقرر می دارد: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت

های توهین آمیز ونظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد و تعقیب جرائم مزبورمکمل به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد توقف خواهد شد. تبصره در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند برای مطالبه ی خسارتی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی وحکم مناسب صادر نماید.

رابعا- هر چند اوراق چاپی یا خطی به صیغه جمع به کاربرده است ولی تعداد اوراق مذکور شرط نیست زیرا منظور قانونگذار نوع آن وسایل بوده و نه تعداد آن.
خامسا- فرق روزنامه با جرائد این است که روزنامه هر روز چاپ ومنتشر می گردد در حالی که جرائد اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و سالنامه وغیره… می باشد.
۴-نطق در مجامع

اولا- تعداد حضار وشنوندگان مطالب افتراآمیز ونوع مجلس به حدی وبه کیفیتی باشد که به توان عرفا به آنها مجامع اطلاق کرد مانند جلسات سخنرانی. مجامع عادی یا فوق العاده شرکتهای بازرگانی یا جلسات شورای دانشکده یا دانشگاه وسایر جلسات رسمی که لااقل عده ای پیش از پنج نفر در آن حضور داشته باشد و جلسات پذیرایی رسمی وکلاس درس ولی اتوبوس و فروشگاه مجمع محسوب نمی گردد.
ثانیا- متعدد و مکرر بودن مجمع شرط نیست بلکه حکم ماده شامل یک مجمع نیز می شود زیرا منظور قانونگذار نوع آن مجامع است.
ثالثا- قانونگذار تکلیف نطق در رادیو وتلو

یزیون را صریحا روشن نکرده و چون قیاس در امور جزایی باطل ونصوص کیفری باید به نفع متهم تفسیر و توجیه شود وعرفا نطق در رادیو یا تلویزیون به کیفیتی که اجرا می شود نطق در مجامع نمی گویند از این لحاظ مشمول ماده ی ۶۹۷ قانون تعزیرات نمی باشد ولی اگر نطق افتراآمیز ناطق را قبلا روی نوار ضبط و به دستور او و با رابعا- در خصوص افترا به

وسیله ی تئاتر یا سینما:
۱-اگر هنرپیشه ی تئاتر ضمن ایفای نقش خود قاصدا نسبت های افتراآمیز به کسی بدهد چون در مجمع بودن تئاتر شکی نیست عمل او قابل تعقیب خواهد بود.
۲-در خصوص سینما تردید باقی است، شاید این مورد را به توان مانند مورد ضبط نطق و تکرار آن در مجامع با جمع ودن سایر شرایط قانونی افترا قابل مجازات دانست.

خامسا- مفتری بی آنکه در مجمع نطق کند نسبت های افتراآمیز را به صورت انفرادی و حضوری یا تلفنی به چند نفر که در یک جا به صورت مجمع گردنیامده باشد بگوید واضح است که این مورد نیز نمی توان از این لحاظ از مصادیق ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات() دانست.
۵-به هر وسیله ی دیگر قید این عبارت در ماده ی ۶۹۷ موضوعیت اسناد را درافترا منتفی کرده است.

نسبت دادن به شخص معین
اولا- تعیین هویت معلوم و مشخص طرف افترا به کتابت یا به قول یا با اشاره باشد همین طور اگر کسی در ظاهر یک شرکت تجارتی یعنی شخصیت حقوقی معین را طرف افترا قرار بدهد و منظور او اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل آن شرکت باشد.