مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان ع

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان ع دارای ۹۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان ع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان ع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان ع :

نظام قضایى امیر مؤمنان ع
مقدمه
بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[۶]
در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[۱۱]
داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[۱۲]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[۱۳] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.
نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.
الف) کلیات
۱ اهداف نظام قضایى علوى

آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید:
«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامه حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛
به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[۱۵]
و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید:
«این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[۱۶]
و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید:
«خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]
و به فرزندش مى فرماید:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[۱۸]
با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مى دارد.

۲ اهمیت قضاوت

على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود.

۳ جایگاه خطیر قاضى

در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید:
«قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۰]
شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[۲۱] و مشهوره ابى خدیجه،[۲۲] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است.

۴ مساوات همه در برابر قانون

در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند.
حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:
«سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳]
در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[۲۴] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[۲۵] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از
نوع حکومت انبیاست.[۲۸]
وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد.

۵ استقلال قاضى

سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود:
«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۹]
چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است.
ب) نظام ساختارى
مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از:
سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود:

۱ـ شرایط قاضى

«اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند ; تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که:
ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد.
ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند.
ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.
ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.
ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.
ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود.
ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.
ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.
ـ در کشف امور شکیبا باشد.
ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰]
شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى
دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى شکند، احادیث و روایات را در هم مى ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه مى کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریاد مى زنند[۳۳]».
بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند.
حضرت، شریح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مى شود.

۲ معیشت قاضى

به مالک اشتر مى فرماید:
«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند[۳۴]».
به رفاعه، والى اهواز مى فرماید:
«از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوى بپرهیز[۳۵]».
در خطبه اى مى فرماید:
«شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ; و نه رشوه گیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]».
در جاى دیگر مى فرماید:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ أن یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛
هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[۳۷]».
در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[۳۸].
فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین مى باشد.

۳ آداب قضا

مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى کند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه هایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده مى شود:
۱ـ رعایت بى طرفى کامل در قضاوت؛[۴۰]
۲ـ رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳ـ حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲]
۴ـ عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب آلودگى و عصبانیت؛[۴۳]
۵ـ عدم خستگى و ملالت و بى حوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴]
۶ـ بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[۴۵]
۷ـ حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶]
۸ـ عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایى.[۴۸]

۴ وظایف قاضى و دستگاه قضایى

مراد از وظایف، مجموعه اى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى که به این قوه محول شده است تا به کارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى ترین هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
۱ـ رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
۲ـ شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛
۳ـ جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
۴ـ پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛
۵ـ اصلاح و تربیت بزهکاران؛
۶ـ اجراى حدود و احکام صادره؛
۷ـ نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
۸ـ بیان احکام قضایى.
ملاحظه مى شود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمى شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مى شود. وظایف فوق در کنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مى شد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مى داد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مى پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینه هاى وقوع جرم را از بین مى برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احکام قضایى همت مى گماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت که حوزه اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى شود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى که داراى اندیشه حکومتى بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمرده اند[۴۹] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى ـ به معناى اخص ـ بسنده کرده اند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مى داند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مسأله در این است که وظایف فوق را به نظام و دستگاه قضایى نسبت بدهیم.
در حکومتهاى اسلامى براى هر یک از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، که مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصب خلافت بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مى کرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى داد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح مى کرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا مى گذاشت. البته حکومت نویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آورده اند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبه اى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار داده اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبى انجام مى داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مى کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمى کنم. نامه ها و خطبه هاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مى داد، که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است.
ولایت حسبه؛ مسؤول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع است. ابن الاخوه[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل مى شود و ترکیبى از تذکر و تعزیر است. مسؤول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مى داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى کرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مى گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مى کرد. وظایف او را اکنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهردارى انجام مى دهند. امیرالمؤمنین(ع) چنین امورى را انجام مى داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى آموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مى کرد[۵۴] و به معلمان تذکر مى داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مى شوند[۵۵]. کسى که در مسجد قصه مى گفت، تعزیر مى شد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مى شدند[۵۷] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مى داد[۵۸].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان مى پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مى گرفت.
از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مى کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار مى دهد، چرا که تنگناهاى اجرایى قضا و تأخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مى سپردند، ولى به نظر مى آید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مى شد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مى شود.
متأسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى کارشناسانه مى تواند آن را تبدیل به وزارتخانه اى کند که امر به معروف و نهى از منکر را ـ که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسول الله و امیرالمؤمنین بر آن قرار داشته است ـ نهادینه کند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزى و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه گیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل گرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر، یکى از وظایفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مى دانند.

۵ کیفیت دادرسى و صدور حکم

براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) نیاز به بیان مقدمه اى است.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسیدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتیشى و نظام مختلط[۶۲].
نظام اتهامى
این نظام قدیمى ترین شیوه رسیدگى به دعاوى و داراى ویژگیهاى زیر است:
الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى:
در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان دیده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکان پذیر است.
ب) شفاهى بودن رسیدگى.
ج) علنى بودن محاکمه و وجود هیأت منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاکى باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى یا بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مى یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مى شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام مى کرد.
ه…) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.
نظام تفتیشى
بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى گرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى نقش مؤثرى دارد، به گونه اى که در نظام تفتیشى قرون وسطى، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگى مى شد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در بسیارى از موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلى تشکیل مى گردید.
ویژگیهاى این نظام عبارتند از:

الف) قضات حرفه اى:

در این نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه اى است که در رسیدگى نقش فعالى دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مى دهد.

ب) وحدت قاضى و دادستان:

در نظام تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مى کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شکایت شاکى، تحقیقات را آغاز مى کند.

ج) کتبى بودن رسیدگى.
د) غیر علنى بودن رسیدگى.
ه…) غیر ترافعى بودن رسیدگى.
و) ادله اثبات دعوا:

در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب مى شد و لذا نوعاً با شکنجه هاى شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام کفایت مى کرد.
این نظام داراى معایب فراوانى است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تأیید مجدد مؤداى گواهى.
نظام مختلط

در این نظام، مرحله تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى، حقوق و آزادیهاى وى محدود مى گردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعایت کامل حق دفاع صورت مى گیرد.

به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم مى شود و در نظام تفتیشى همه همت بر تحقیقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده مى شود. اکنون این نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى داند، ولى با قدرى دقت در سیره قضایى آن حضرت و سیرى در قضاوتهاى فراوان ایشان، اثبات مى شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.

آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى تحقیق که مقدمات کار را فراهم مى کند، تلقى مى نماید و مى فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[۶۳]».