مقاله در مورد عدالت در دولت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد عدالت در دولت دارای ۱۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد عدالت در دولت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد عدالت در دولت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد عدالت در دولت :

عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را

مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در

نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .
ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل

اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن

مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و

چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ

فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست

سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شکل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد

بخش اول
تحلیل مفهوم عدالت
از دیر باز بیشتر درباره تعریف اصطلاحات مورد استفاده خود شیوه های مختلفی را داشته است به طور کلی مفاهیم در ذهن آدمی به دو گروه عمده تصمیم می گیرد . مفاهیم مربوط به پدیده های عین و مفهومی مادی objective به مفاهیم و اصطالحات ذهنی subjective در حوزه مفاهیم اصطلاحات ذهنی بش رهمیشه سعی کرده است با توجه به وجوه انتزاعی آن و دارا بودن ظرفیتهای خلاقه ایی که بشر در طول دوران نسبت به این مفاهیم پیدا کرده است انواع و اقسام تعریف تعبیر و تبیین را مطرح نماید .

ولیکن به علت وجود همان خواص سیالیت مفهومی و تفرق در حوزه انطباق با علیتهای موجود در جامعه و پتانسیل های متفاوت در درک معرفی این مفاهیم انسانی از طرح تعریفی جامع الظراف از این مفاهیم باز بماند یکی از این تعاریف که در حوزه ذهنی تماس پیدا می کند و عینیت خود را در حوزه مبادلات کلامی فلسفی و اندیشه این حتی در سطح ریزترین مناسبات بین الفردی جامعه هویدا می کند اصطلاح عدالت است در معنای اصطلاحی عدالت به منزله اعطای حقوق مراعات شایستگی ها مساوات توازن اجتماعی بر طرف و وضع بایسته قابلیت طرح دارد .
از سوی دیگر باید درباره تعریف چیستی مفهوم عدالت این است که به طور کلی پرسش درباره عدالت جامع ترین پرسش است که درباره ان عقده های معرفتی گوناگون چون فلسفی اخلاق فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تلوین یافته اند از این منظر عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوری موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی اقتصادی موضوع فلسفه سیاست قرار دارد جایگاه اصلی طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است که موضوع ان ماهیت عمل درست است و فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر کرده در حوزه روابط مختلف بنی افراد و بین دولت و شهروندان نشر می بخشد
در تعریف لغوی اصطلاح عدالت در ادبیات فارسی عدالت

از مصدرهای بی است و به معنی عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگری امده است
در حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عینی و کنترل کننده و ناظر بر قوای انسانی که از مسیر حق و اصلی خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقی به عنوان چه فضیلت و امر مقبول اخلاقی از ان یاد می شود عنصری کهدر هر شمعی ظهور پیدا کند عامل کمال و رتبیت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خیر و برکت و تنظیم کننده روابط قرار استانهای دیگر هواداران یاد شده است در جاهای از موضوع عدالت نوعی احتیاط امور از آن یاد می شود و در جای دیگر نماد اقدامی کاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح می گردد عدالت در کلام متعلمین هم جایگاه خاص دارد و به عنوان جایگری و جای دادن همه کارها اشیاء و پدیده های در مسیر اصلی و جایگاه

مناسب خود از ان یاد می شود و فاعل این اصطلاح یعنی عادل لکن که همه خبر را در جای خود قرار می دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پدیده ها و قاعده و قانونمند کردن انها البته در این باره که با توجه به ترمنولوژی اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفی ان ایا این کلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است که روابط صحیح عدالت را در پدیده های کشف می کند و یا اینکه این پدیده ها به وسیله قواعد گیری به سامان و پذیرد بحث می گردد ضرورت مو شکافی این مباحث در ریشه

باین مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه کلمات اجتماع و به ودیعه های ریشه های موجود در اختلافات برداشت از این مفهوم ما را راهنمایی می کند و قوت نظریه این بحث را تقویت کند شکل گری در مدل ذهنی از مفهوم عدالت
۱- مفهوم تعادل بخش میزان کننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاکم بر طبیعت و عالم هستی که معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردی و ارزشهای معنوی شخص arevency مطرح می گردد مجموعه ارزشهای اخلاقی در حوزه اسیای شرقی مشاهده شده است
۲- مفهوم عدالت به عنوان یک ماکرمان یک عقیده ارزش هدف خواست جمعی عامل حرکت پویشی شناخته می شود وجود مفاهیمی مانند عدالت جمعی اجتماعی secltl juetge در حوزه جامعه و شکل گیری ادبیات مبارزه جن

گ و جهاد حرکت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نیات و بد و نوعی تجلی گرایی جامعه
این مفهوم از اندیشه عدالت که انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان می دهد بیشتر در بشر اندیهش های منسجم اجتماعی عقایده رویه های جمعی که ایدولوژی ها idologe بخش منفی از انها هستند شکل می پذیرد موردی که در عدالت به مفهوم دومی مصداقیت پیدا می کند اعتقاد به نیاز به حرکت از هر فضیلت نامطلوب کلمات به بحث وضعیت مطلوب و عدالت گرایانه است حرکت این که در مسیر خود مانند یا موج و یا مهیبت ساختارهای کهن ادرهم کوبیده و ساختار جدید را به وجود می اورد حال اگر با مسامحه و تعدیل و جرح

عدالت از متحدلیرایش جای دیگر با عیه بر کتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراکز عدالت در منیت ایرالیش که قائل به اصالت فرد inivulity است تکیه بر اصالت مالکیت خصوصی و ازادی های فردی و قائل شدن به دولت محدود limlted از ویژگیهای مثبت ایرالیش است
در عیت لیبرالیست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبیات سیاسی و اندیشه اجتماعی انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شاید بتوان گفت این مفهوم بهص ورت عنصری در خلت نقز و اندیشه ایرالیش قابل تعبیر و تغییر است توجه با عنصر انتفاع شمعی افارد و انچه که به ان فعالیت ازاد د

ر بازار ازاد یاد می شود فراهم اورنده مفهوم عدالت می باشد اعتقاد به نفس جمع گرایی مخالف

نفرد و تکلیل نقشی دولت که در معایت حتی گاهی به عنوان حاکم بلا منازع جامعه و افراد شناخته یم شود به عنوان عامل در اختیار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراری امنیت با اختیارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته می شود از هیمن رو عدالت اجتماعی در منظور ایران ها بدین معنی است که در جامعه که حداکثر ماهیت خصوصی ازادی فردی توسط افارد جامعه تامین گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ایده لیرالهای کلمایش در این استان در بود امر در راستای جدال با ارزشهای پیشین ارزشهای سنتی و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطی و مبالغه امیزی هر گونه چند و بندی را در راستیا سبک منافع شمعی افراد غظته می نمودند ولی بزودی شرایط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگی در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را ب

ه تعدیل اندیشه های اولیه خود و ساماندهی نظیری اجتماعی خود و پرداختی به مفاهیم مانند عدالت و ازادی در جامعه نمودند فلسفه ابتدای لیرالها از انسانها موجوداتی کاملا خود دعوی فزون خواه و مصلحت طلب ترسیم می گردد عقیده توماس هابز از نسل ما قبل لیراکها که به نوعی در پایه ریزی ارزشهای لیرال بصورت غیر مستقمی در دو قرن بعد از حیات خود نقش داشته است می

گوید که انسانی گرگ انسان است که خود نشان دهنده طرح ذاتی انسان از منظر نظرات مردم عرب زمین و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همین دیدگاه هم است که در عمل وجود هر نوع بقای انقلابی ارما نموده مبنی بر ارزشهای جمع گرایانه اجتماعی و شش را از لیبرالیسم می گیرد و مجموعه لیبرالیسم را با توجه به ارکان فلسفی آن مبتنی مبنی بر ارزشهای مادی matrial می نماید و این این افراد در قرن ۷ ملادی نقش جان لاک به نوعی تعدیل می گردد . و برداشت فلسفی نظر غرب را درباره استان تلطیف می کند و مجموعه از انگیزه های نه کاملا مادی را به عنوان بن مایه های کشتی انسانی معرفی می کند .

از دیدگاه لاک مهمترنی چیزی که سرچشمه کشتهای انسانی است و هدفی که او را به سوی خود می کشند اعتبار و فهرست است و چیزی که انسانها در هر حال از آن دوره می جویند بد نامی و رسوایی است به سختی برای ترس و شرم ناشی از بی اقراص کسانی که قرن با انان زندگی می کند و دلبستگی به زندگی با کسانی که قرن خود را شایسته به سربردن با ان می داند بن مایه و راهنمای بیشتر کشتهای انسان است

.
در جایی دیگر جان داک در تایید مالکیت تا محدود می گوید .
جایی که ثروت و دارایی ارزشمند شناخته می شود و اعتبار می بخشد و مایگی و ستمی که پدید اورنده این ثروت است کسی را نگران و از میدان به در نمی کند پیدا ثروت که به دست امد احترام نیز به دنبال ان خواهد امد همچنان که در برخی کشورها تاج شاهی فراهم اورنده شرف و بزرگی خانوادگی است از نظر جان لاک غایت شناسی ذات انسانی و درک سرشت او دارانه طرحی از وی که بیشتر در جهت ترسیم چهره مثبت از اوست بوده است تضاد و تراحم دو نگاه مثتب و منفی از

ذلت انسان و طرح این دو نوع انگاره از انسان که در تصویر اول انسان به حد کافی معقول و منطقی است که بصورت فردی خود را وادار به رعایت اصول اخلاقی مورد نیاز بدن برای مهار کردن تمایلات ستیزه بویانه خود کند در تصویر دوم انها از چنین عقل و منطقی بی بهره اند و عمدتا هیچ مراقب دقیق و سخت گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی کند .

ایستار ابهام انگیز جان لاک درباره سرشت استانی برداشت او از مالکیت نیز کشیده می شود انسان به گونه ذاتی بی اندازه فزون خواه است در همان حال بر پایه عقل این نکته را در می یابد که برای مهار زدن به فزون خواهی بی حد و مرز خود باید به توافق و قرار داد پایبند باشد فزونخواهی پیش از اندازه انسانها انان را به راه نادیه گرفتن وظایف خود می کشاند مگر اینکه نیروی برتر و باز دارنده در بر گیرد اگر عدالت به معنی اعم مفهوم ان در رابطه با سه مفهوم اخلاف –

حقوق – قانون و حاکمیت تحلیل نماییم ضلع اخلاق به عنوان عنصر فردی و حقوق به عنوان یک عنصر نه کاملا فردی و نه کاملا جمعی و قانون حاکمیت را به عنوان عنصر جمعی و فرا فردی تعبیر و تعیین لیکن مفهومی که از عدالت قابل تعبیر و تحلیل است دارای سه لایه مفهومی و معرفتی تصمیم و مجرا می گردد که هر یک بدون ان دو دیگر توان باز تولدی مفهوم جامع عدالت را به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی ندارد قبلا اشاره کرده بودیم که نقلی لیرال در ابتدای امر نافی هر گونه مفهوم

دولت به صورت ویژه و رسمی بوده اند ولیکن شاهد گیری نظام مالکیت ازاد آزادی عمل در اقتصاد که موجب شکل گیری نابرابری و تضاد اختلاف در امد افراد با توجه به توانی های متفاوت انها می انجامد ضرورت شکل یا بی عدالت مطرح می گردد ساز نو نشه های لاک ضمن بر یم اید که دراید او تنها در مرحله دوم حد وضع طبیعی یعنی بین ازدواج یافتن پول و گرفتن نابرابریها است که بکار به حکومت پدید می اورد لاک شکاف طبقاتی را نیاز به حکومت پدید می اید لاک شکاف طبقاتی را نیز که از وجود ان در جامعه خود به خوبی اگاه بود وضع طبیعی نسبت می دهد شکاف طبقاتی میان کسانی که مال اندوزی کرده اند و انان که نکردند میان مالکان و کار گران نزد بگیر از همین رو در دوره های بعد بحث در رابطه با ماهیت دلوت و چگونگی رفتار ان در جامعه مطرح می گردد

نگرش به مفهوم عدالت اجتماعی از منظر اما خمینی (ره) با توجه به وضعیت نامه ایشان نگرش رهبران هر نظام سیاسی درباره مفاهیم کلیدی جامعه و تحلیل دیدگاه انها در شناسایی نوع دیدگاه ان نظام نسبت به ان مفاهیم به خصوص مفاهیمی مانند عدالت که دارای ابعاد مختلفی است فوق العاده حائز اهمیت است و این اهمیت در رابطه با نظامهای سیاسی ایدولوژیک ملکیتی

که انقلابی بوده و دارای مفاهیم القایی در حوزه پیرامونی خود هستند می باشد درباره نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل نظر گاههای رهبران ان متن وصیت نامه امام خمینی به عنوان پایه گذار نظام نگرش به مفهوم عدالت انها عدالت اجتماعی و مبارزه وجودی ان در حوزه اقتصاد سیاسی و دکترین حاکم بر ان قابل طرح است امام خمینی در جایی در این وصیت ذکر می نماید که سن – یعنی از اموری که لازم به توجیه و تذکر است ان است که اسلام نه با سرمایه داری

ظالمانه و بیحساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه ان را به طور جدی در کتاب و سنت عموم می کند و مخالفت عدالت اجتماعی می داند گر چه بعضی کج فهمانی بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و مسایل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند که اسلام طرفدار بر مرز حریم مایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نمودند چهره نورانی اسلام را پوشانده و راه را برای

مفرضات و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند و ان را رژیمی چون رژیم سرمیاه دار غرب مثل رژیم امریکا وانگلستان و دیگران چنان ولگران غرب به حساب اورند و با انکال به قول و فعل این تا دانان با غرضمندانه و یا ابلهانه برون مراجعه به اسلام شناسانی واقعی با اسلام به معارضه برخاسته اند و نه زنها می مانند رژیم کمونیست و مارکسیسم و لینسیسم است که با مالکیت قرون مخالفت و قائل به اشتراک می باشند . بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و معرف که اگر بحق به ان عمل وشد چرخهای

اقتصاد سالم به راهمی افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحق می یابد .

در این متن ایمثال که از ان بر می اید توجه به وجود یا وقوع تعادل و تعامل و میانه رو وجود عناصری مانند ازادی مالکیت ازادی تجارت و فعالیت اقتصادی البته بصورت محدود در ضوابط مشخصی تنزع اسلام مستفاد می گردد تقی هر گونه برداشتی سرمایه سالار از اسلام و همینطور تهی هر گونه برداشت سوسیالیستی از مثبت فکری اسلام شناسی از مبادی نظر یمفهوم عدالت و فرایندهای که لازم به رسدین به انرا در جامعه است توجه به حقوق افرادی و اجتماعی افراد به عنوان یکی از عناصر شکل گیری عدالت فی حدداته البته بازم در چهارچوب قوانین شرع که مبنی بر نیازهای فطری انسان است امام را به اعتراض به نظرات چپ گرایانه سوسیالیستی وارد می کند د رانجا که ذکر می نمایند که گاهی با تمسک به بعضی از ایات یا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق یا مثبت های اغراض مارکس و امثال او معرفی می کنند و توجه به سایر ایات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سرخود به فهم قاضی خود به پا خواسته و مذهب اشتراکی را تعقیب می کنند و از کفر دیکتاتوری اختشاش نموده که ارزشهای انسانس را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانات عمل می کنند حمایت می کنند .

ایشان احترام به مالکیت و سرمایه های مشروع یا حدود اسلامی را از عرصه های مهم خصوع دولت در مقابل احکام الهی فرض می دارد و انرا ضرورتی در جهت فعال شدن سرمایه ها و رونق اقتصادی جامعه می دانند و حتی در منظر کلام نویسنده این وصیت نامه به کار انداختن ثروتهای

عادلانه توسط ثروتمند از در بخشهای مختلف به عنوان یک امر بسیار ارزشمند و یک عبارت شناخته می شود به ثروتمند و پولداران مشروع و صیت می شود که ثروتهای عادلانه خود را به کار انداخته و به فعالیت سازنده در مزارع در روستاها و کارخانه ها برخزید که این خود عبادتی ارزشمند است .

شاید یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین موضوعاتی که بتوان در حوزه تحلیل نصفی دولت در مباحث اقتصاد ایران تحلیل نمود حوزه دخالت دولت درعرصه اقتصاد کشور باشد شاید یکی از دلایل اختلافات سیاسی و فکری جناح های سیاسی حاضر در نظام جمهوری اسلامی را دیدگاههای مختلف در حوزه نقشی و دخالت دولت در دهه ۶۰ هجری شمسی بین دو جناح چپ دانست در

کشورهای در حال توسعه امواج رفت و برگشت زیادی در مورد نقش دولت ایجاد شد در قرن ۱۹ میلادی نگاه کامینا حاکم بود که بر اساس آن نقش دولت محدود به موارد شکست بازار می شد با وقوع بحران بزرگ کیفر مداخله دولت از طریق سیاست های مالی را علاوه بر موارد شکست بازار توصیه نمود پس از آن تحت تاثیر ایدولوژی چپ دولتهای رفاه مورد حمایت عمومی قرار گرفتند این هم ارائه نماید رواج وسیعی یافت که داخل آن به امریکا هم رسید در دهه ۸۰ میلادی با اقدامات تاچر در گمان موج برگشت ظاهر شد و مجددا طرفداران مخالفت با مداخله دولت در اقتصاد قدرت را در درست گرفتند و همگی خواهان محدود شدن نقشی دولت در عرصه اقتصاد شدند ولیکن در دهه بعدی پیش ۱۹۹۰ بار دیگر طرفداران مداخله دولت در عرصه اقتصاد به علت نیاز به پشتیبانی از واحدهای اقتصادی که مواجه با رقبای جدیدی شده بودند اوج گرفت حاصل این کشمکش ان شد

که نه بازار می تواند به تنهایی به خوبی به موفقیت دست یابد و نه تن دادن به اقتصاد صد در صد دولت گره گشایی مشکلات توسعه جامعه است و نتیجه انکه بازار نم یتواند با یک دولت ضعیف نمی تواند موفق باشد و این مورد توسط کسانی که اعقتاد به دولت محدود و ضعیف بودند متوجه پیچیدگیهای موجود در عرصه تعاملات اقتصادی در سطوح مختلف گردیدند توصیه امروز اقتصاد دانان این است که دولت قوی توانمند کار امد اما محدود در چهارچوب های نظارتی می تواند در کنار بازار

توانمند و کار امد قرار گیرد دولت اگر نتواند وظایف خود را درست انجام دهد خود مانعی در راستای توسعه اقتصادی خواهد شد نقش دولت توانمند در انجام وظایف ذاتی خود که همانا برقراری نظام ارائه کالاهای عمومی است ماهیتا با یک مدیریت ضعیف و غیر توانمند و غیر مهم در غیر منابع برای

عمل به وظایف خود مغایر است از این رو لزوم تعبیر مسیر مباحث در مورد حدود و ظهور مسئولیتهای دولت در عرصه اقتصاد سخت تقویت دولت در راستای وظایف نظارتی حرکت کرد را در همین راستاست که دولت هم با طرح شعارهای در رابطه با لزوم قاطعیت در عمل و جدیت در اقدام در نوع بازاریابی نقش دولت در عرصه عمومی به عنوان یک نقش توانمند و عمل گراست دوری جستن از حرکت در مباحث نظری (suoscctive) و لزوم حرکت در مسیر عمل (act) از ۶ دولت (Active) فعال حوزه نوعی روند عمل گرا پراگماتیسم (Pragmatism) را در اذهان تداعی می کند

در رابطه با علل و عوامل رویکرد دولت نهم جمهوری اسلامی ایران به روند عمل گرایی و برآیندهای موجود بر آن و همینطور عناصر تأثیرگذار بر این حوزه و همینطور قابلیتهای تأثیرگذار که این نظرگاه می تواند در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بگذارد مباحث و تحلیل های مختلفی را می توان مطرح کرد شاید بتوان حول مقوله عدالت به عنوان محور حرکتهای مولقه گفتمانی این دولت و رابطه آن با متغیر عدالت تحلیل هایی را ارائه داد.

رابطه مسیر عدالت خواهی دولت نهم و عمل گرایی سیاسی نظری دولت نهم در مفهوم و مقوله عدالت خواهی در تحلیل فلسفی و اندیشه سیاسی و اجتماعی عدالت و عدالت خواهی و تبیین

نموهای مختلف رفتاری و جامعه شناختی که در این حوزه مطرح بوده است اشاره به رویکردهای انقلابی در قالب ایدئولوژی های رهایی بخش طرح و ارائه می گردد نگرش آرمانی و طرح ریزی در قالبهای اسطوره ای و شبه اسطوره ایی در مکاتب غیر نوین و همینطور تعابیر و تعابیری که صاحبان

انقلاب هایی که در جوامع دین پذیرفته است از حوزه عدالت با هدفی مقدس که حرکت انقلابی و آرمانخواهانه و مبارزه جویانه با عوامل متضاد با عدالت و مخالفین عملی پیاده شدن عدالت، ‌معنی واقعی کلمه و به نوعی طرفداران حفظ وضع موجود است در این راستا تحلیلی که گاهاً در رابطه با تبار شناس طرفی نظرگاه دولت که حوزه اجتماعی در مقوله عدالت بدان پرداخته می شود طرفداری دولت از رویکردی انقلابی از مفهوم عدالت را بیان می کند ارائه تصویری از جامعه بصورت دو قطبی و قطب سرمایه دار و قطب توده جامعه و از این قبیل مفاهیم که تداعی ذهنی مباحث و ایده

های سیاسی اجتماعی ایران را در اوایل انقلاب اسلامی متبادر می کند.
اینکه چه عواملی در این راستا دخیل بوده است و ایا می توان دولت این را یک دولت طرفدار فرایندهای قاطع در تغییر مناسبات اقتصادی در چهار چوب عمل انلابی بر شمرد نظرات مختلفی قابل بحث است مخالفان وجود این نظریه بر این عقدیه هستند که الگوهای تبلیغی و گفتمانی

حاضر در راس سیاست ملی دولت فهم و ریاست این دولت که عموما در استانه شکل گیری این دولت توسط نامزد احراز پست ریاست جمهوری این دولت مطرح گردیده است در همان مقطع بیشتر مطرح گردیده و انهم تمامی مقوله و مباحث توسط حول این محور تضاد و رویکردهای طرح تضاد اجتماعی و اقتصادی درجامعه نبوده است و ثانیا این دولت سعی در ارائه نگاهی اسیب شناسانه PATOLOGEC به موضوع دارد و از سوی دیگر با طرح مولفه های گفتمانی دیگر مانند مروری سعی در تلطیف شرایط و دوری از تماصم نموده است از سوی دیگر وجود الزامات تبلیغی و انگیزش در

رابطه با جذب و تمیز منابع فکری جامعه در جهت جریان تبلیغ کننده و احتیاج به طرح مباحث نوین و سلایق مختلف در طرح مباحثی مانند عدالت که در طی حدود ۷۵ دهه قبل از آن به علل و عوامل مختلفی کمتر در حوزه گفتمانی بدان پرداخته شده است اجباری می کند . و از سوی دیگر

برایندهای موجود در نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام و همینطور گفتمنهای تصمیم ساز و تصمیم گیری در کلمات نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند عرصه ظرفیت رویکردهای اردیکال شدند مفهوم عدالت و طرح الگوهای غیر روال هند و گروهی در پرداختن به این مفهوم و تعامل با جامعه را داشته باشد و دولت با علم به همین ظرفیتها و مکانیمس های سیاسی قانونی و ساختاری پا به عرصه فعالیت گذاشته است از همین رو با توجه به این حوزه تحلیلی رویکرد دولت

اگر هم کسانی اعتقاد داشته اند که یک نوع رویکرد افراطی بوده است بعد از طی مدت زمانی مشخص با توجه به شرایط و فرایندهای موجود به سمت رویکردهای تعدیلی در نوع دوم که همانا

حرکت در جنبه نرم افزاری و توسعه فرایندهای اقتصادی زمینه ساز اعتدال و توسعه در جامعه که به عدالت نزدیک می شود روی اورده و خواهد ارود از همین رو باید گفت که رویکرد دولت در این جا زا مسیری نیمه منصیلت به سمت ساختاری تعامل گرا منفطف هر به حرکت خواهد بود و موج اولیه عدالت که کوبنده به نظر می رسد در برخورد با همه واقعیت های مسیر خود را با توجه هوشمندی و قابلیتهای مختلف بشر دریای نظام سیاسی ایران بصورت جریانی ارام و هدفمند تغییر خواهد داد .

آیا مدلهای اقتصادی اعم از باز یا بسته در اقتصاد اسلامی موجود است به طور کلی مدلهای اقتصادی موجود در حوزه اقتصاد بین الملل دو مدل اقتصادی موجود است
مدل اقتصادی ازاد که مبنی بر اقتصاد بازار ازاد ازاد در مالکیت ازاد است اعتقاد به مثمر ثمر بودن از روش هارو الگوهای حین بر احترام کامل به حقوق مالکیت و اقتصاید افارد عاملی در شکل گیری خلاقیت ها پویایی جامعه فرض می کند مدل دیگری که در رابطه با مناسبات اقتصادی می توان از ان داشت مدل اقتصادی دولت شبه دولت نارت و مدیریت و مالکیت دولت طرفداران این نظریه ضرورت جلوگیری از مالکیت های خصوصی که هر نمو طرفداران این نظریه عامل در ایجاد اعضا ر

ا مالی و چکی شدن جامعه است گردید و دولت خود در عرصه اقتصادی به عنوان فعال اصلی شناخته شده و از تضیع حقوق جامعه توسط افراد تحت عنوان مالکیت خصوص و ازاد جلوگیری تمام ان طور که در تحلیل حوزه مالکیت در اسلام می توان گفت وجود اقتصاد و مالکیت مختلط است بدین معنی که مالکیت در اسلام نه کاملا فردی و نه کاملا دولتی است اقتصادی است که مالکیت فردی در ان محترم شناخته یم شود و در عین حال دولت دارای حقوق شرعی و قانوین در چهار چوب منافع و مصالح جامعه اسلامی است می باشد .

و در عین حال در رابطه با مکانیسم های مدیریتی در رابطه با چگونگی شکل گیری در این مدل اقتصادی و این که این اقتصاد چگونه اعمال یم شود در حوزه اجرایی ان به ساختار دولت در نظام اسلام است .
اقتصاد سیاسی اسلام در حوزه عدالت و گاهی به نظریه ولایت جنسی در دولت اسلامی مالکیت ان در نظریه ولایت حبسی که دولت نیز که ساده ترین و کم اقتدارترین نظام سیاسی محسوب می شود دخالت نظارتی دولت در امور اقتصادی خود از شاخصترین موارد حبسی محسوب می شود همچنون ؟؟؟؟؟؟؟؟ نیست که در نظام اسلامی دولتی کردن اقتصاد به معنی سلب مالکیت

خصوصی شیوه این مردود و کاملا فلسفی می باشد . از دیدگاه اسلامی نیز به وجود با توجه به نظریات مختلف دولت که در نظام سیاسی وجود دارد بررسی این مسئله می تواند به نقطه نظرهای متفاوتی منتهی شود . نظریاتی موجود در فقه اسلایم در حوزه دخالت دولت در امرو اقتصادی چندین نظر گاه دراین حوزه قابل تحلیل و بحث می باشد نظریه این در این موضوع موجود است که دولت اسلامی در جهت برگزاری عدالت است نظریه دخالت متمرکز دولت رد امرو اقتصادی است بر اساس این نظریه دولت نه تنها چهار چوب های برنامه ها سیاستگذاریها را در دست دارد اصولا حدود فعالیت بخشی خصوصی را نیز تعیین می کند و هر زمان بخواهد بر مبنای مصلحت و جامعه و نظام بخشهای خصوصی را دولتی تبدیل می نماید و در شرایط ویژه تجارت و مبادله کالاهای مرود

نظر را در اختیار خویش قرار می دهد این نظریه از ان جهت که تاکید بر نظارت و کنترل دخالت روی بخشی خصوصی دارد با توجه به اختیارات دولت اسالم و سیره پیامبر صلوات الله و علی علیه السلام در موردی چون کنی در خصت مالک مزاحم و تخریب مسمر ضرار و بازخواستهای دقیق امام علی از درامدهای کارگزاران کاملا قابل قبول بر باشد دیگر انگیزش های کلامی موجود در اندیشه و جامعه شناسی نظام جمهوری اسلامی و تحلیل کلامی طرفداری اقتصاد دولتی در حوزه اقتصاد

کشور و اقتصاد دولت است از همین رو همانطور که اشاره شد عده ایی با بهره گیری از مجموعه روایاتی نه در بالا ذکر شد اقتصاد دولتی را در حوزه مناسبات اقتصاد جامعه را مرود توصیه شریعت اسلام می دانند ولیکن عده ایی نظریه این خلاف ان را در جهت برقراری عدالت در جامعه فرض می کنند و از این است که هر گونه محدودیت در حوزه مالکیت ازاد افارد و برقراری نظام اقصتاد دولتی عاملی در شکل گیری نظام غیر عادلانه می رسیم از نظر ریشه مطلق گرایی در تمرکز اقتصادی در دست دولت موجب سلب امنیت از اصل مالکیت و بی اعتماد نسبت به حمایت دولت از بخش خصوصی شده و در نهایت فلسفه مالکیت و از سواد می برد بی شک در کنار اقتدار متمرکز دولت

اسلامی که سلسله ازادیها از جمله ازادی و فعالیت اقتصاد در طبقه خصوصی در چهار چوب مقررات اسلامی وجود دارد که حمایت از مالکیت بخشی خصوصی را ایجاد می کند و بدون ان اعطای ازادی لغو و کان لم یکن خواهد شد از همین رو طرفداران اقتصاد ازاد و بدون ظنارت های لازم از سوی دولت اسلامی در چهارچوب قواعد فقهی متهم به بهره بردرای از منافع شرایط می شوند متهم کردن طرفداران سیستم متمرکز اقتصادی به داشتن منافع که از طریق کنترلها و اختلالهای ناشی از ان هایشان می گردد چنانچه از گزارشهای حامیان تعدیل اقتصادی بر می اید فاقد

مستندات قابل قبول است در دیدگاه فقه سیاس از ابعاد مختلف می تواند این ظنریه را تایید نمود .
اولا : نظام دولت امامت بر مبنای نظریه ولایت فقیه در کل جامعه و نظامهای مختلف و اشید به ان سیستم متمرکز را ایجاب می کند در نتیجه نظام اقتصادی نیز بسته و متمرکز خواهد شد لکن این دلیل برا یاثبات نظرهی فوق کافی نیست به ویژه ان در نظام ولایت فقیه ضمن است بنا به تشخیص قوه مققنه و یا نهادهای وابسته به ولی فقیه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصادی باز را تصویب کننده مورد تائید فقیه جامع شرایط قرار می دهد .

اصولا نسبت بودن نظام سیاسی دلیل وضعیت خاص اقتصادی نمی تواند باشد به ویژه اینکه از جمله اختیارات امامت و رهبری انتخاب مقررات خاص به تناسب شرایط زمانی و مصلحت عمومی کشور است و این حالت ممکن است در مورد نظام اقصتاید اسلام باشد و به طور کلی نمی توان صرف ظاهر مبحث فقهی خاصی نهایی در بسته یا باز بودن اقتصاد دولت رد نظام اسلامی فرض نمود چه که ولی فقیه می تواند با توجه به اختیارات خود و با توجه به شرایط مصلحت نظام اقدام به برقراری نظام اقتصادی باز یا بسته نماید .

چالشهای اجرایی در شکل گیری ساز و کارهای عدالت گرایانه دولت اند دولت هم مانند همه دولتها دارای شرایط پیچیده در حوزه اقتصاد سیاسی و روندهای موجود در اقتصاد ایران به علت وجود پارامترها و ویژگیهای خاص خود روبرو است یک یاز این معضلات تحلیل در حوزه فقر و اقشار نیازمند جامعه است که در تحلیل تحولات اقتصادی جامعه و روند زندگی این اقشار سیار حائز اهمیت است . رسیدگی به قشر محروم جامعه و تعدیل شرایط نامناسب انها تقریبا در تمامی

فرهنگها نظر گاههای فلسفی به عنوان مهمترین راهبرد در شکل گیری عدالت شناخته می شود .
طرح دوباره تاکید رهبران اسلام و تاکیداتی که حضرت علی در این رابطه به کار گزاران خود می نماید فراوان است و برقرار رسیدگی به فقرا و تامین نیازهای انها وقت در امر معاش انها یکی ولیکن این امر در حکایت امروزی و مدرن غرب هم کاملا رسمیت شناخته یم شود یکی از مهمترین این چالشها تاثیر گذاری تحولات اقتصادی در تحول در قدرت خرید جامعه است چنانچه سازمان مدیری

ت برنامه ریزی کشور شاخص های خط فقر در سال ۸۴ را چنین اعلام نمود گروهی از اقشار جامعه که ماهانه بین ۲۱۰ تا ۲۷۵ هزار تومان در امد دارند زیر خط فقر می باشد در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ در ایران ۱۷۰ هزار تومان می باشد اخیرا اهارهای توسط برقی مسولان اعلام شد که خط فقر در تداعی را ۵۰۰ هزار تومان و در کشورهای دیگر ۳۵۰ هزار تومان می باشد با این احتساب در عرص ۷۵ سال گذشته چتر فقر گسترش یافته تا جایی که کسانی که دارای در امد ۵۰۰ هزار تومان داشتند به زیر خط فقر رفته اند .

در رابطه با سیاستهای اقتصادی دولت و چگونگی درک عدالت مند بودن سیاست اقتصا

دی دولت باید گفت نابرابری های اجتماعی و اقتصاید به دو شرط قابل قبول هستند علت اینکه نابرابرهای باید متخصص به مناصب مقامهایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب آن ها به روی همگانی گشوده شود و دوم اینکه این نابرابری ها باید پیش ترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد .
به نظر می رسد رعایت این اصل عقلانی که تصدیق کننده

از سوی ایدولوژی های مختلف به ویژه اسالم به خصوص در بند دوم لزوم سودمند بودن ان سیاست برای اقشار محروم جامعه است نشان از نیاز به طراحی دقیق در برنامه ها است .

ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران :
انقلاب به عنوان جریانی دگرگون گرا تحول خواه و متحول گر است که ارکانی سیاسی اقتصادی فرهنگی نظام گذشته را متحول کرده یا خواهان تحول در آن بر اساس مکیت و نظر گاه طرفداران جریان انقلابی است انقلاب اسلامی ایران هم با تکیه بر ارزشهای انقلابی که عمدتا در اسلام و ارزشمندیهای موجود در ان است جمهوری اسلامی ایران متکی بر قوانین اسلام است
از همین رو انقلاب ایران از بدو برخودی در پی طرح و پیاده کردن مولفه ها و ارزشهای موجود در اسلام بوده است نگرش به سیر تحولات موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و فراز و فرودهای موجود در ان در تحلیل ساز و کارهای موجود در ببر عمق عدالت و جلوگیری از برعوات در اقتصاد سیاسی ایران و سیر نگرش دولت به اقصتاد و نوع نگرش بر نحوه اداره بخشهای مختلف اقتصاد جامعه است به ۳ دوره کلی می رسد

دهه اول انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ در دوره اول کشور شاهد مشکلات سیاسی و اجتماعی در مسیر تثبیت انقلاب به ویژه جهت تحمیلی ۸ ساله بود در این دروه بنا به ضرورتهای سیاسی و اجتماعی ابتدای انقلاب و به ویژه دوران جنگی اقتصاد دولتی بر کشور حاکم شد و این امری طبیعی بود حتی کشورهای اروپایی نیز رد جهت شاهد کنترل دولت بر اقتصاد بودند در این مقطع اقتصاد دولتی تا حد زیادی برداشت یا درامدهای تقی حاکم بود سهم نفت از درامدهای دولت در سال ۱۳۵۹ ، ۹/۶۵ % در سال ۶۴ % ، ۶/۴۷ % در سال ۱۳۷۴، ۷۰ % در سال ۱۳۷۸ ، ۶/۴۷ % حداقل و ضروریات زندگی به سیتسم کوپنی و یا رانه ای حرف ندارد در دهه اول انقلاب حضور منوی حضرت امام کنترل دولت میر حسین موسوی بر اقتصاد و تجارت و نوع مشارکت بسیجی در شرایط جنگی تا حد زیادی از فسادهای سیاسی و اداری و رانت جویی جلوگیری کرد البته این به معنی انکار فساد اداری و سیاسی در این دوره نیست ولی منظور ان بود که میزان فساد بنا به دلایل یادحاصل شد در این دوره با گسترش خدمات دولت برای محرومیتی به ویژه مناطق روستایی تا اندازه زیادی عدالت اجتماعی تحقق یافت
دهه دوم انقلاب ۱۳۶۸ به بعد با پایان و اغاز ریاست جمهوری هاشمی دهه دوم انقلاب اغاز شد در این دوره چند تحول اساسی صورت گرفت نخستین و مهمترنی تحول اغاز سیاست تعدیل اقتصادی بود وب ه دنبال ان خصوص سازی به شکل گسترده اغاز گشت تحول دوم از نوع ارزش بود که این تحول نتیجه جایگری اقتصاد بازار به جای اقتصاد دولتی زمان جنگ بود .

تحول سوم در قالب تحولات ساختاری در حوزه جمعیت شهر نشین صنعیت شدن تدریجی گسترش ارتباطات اموزش عالی و غیره بود در جراین خصوصی سازی و تعدیل اقتصاید نوعی نظام کاپتالین و حامی پروری ایجاد شد با اغاز و شدت گرفتن سریع جریان خصوصی سازی نظام واهی پروری تجلی یافت توزیع ناعادلانه اطلاعات و نبود شفافیت در نظام اطلاع رسانی باعث شد که اقا زاده ها و اشخاص و گروههای متنفذ از اخرین فرصتها و اطلاعات اقتصادی مطلع شده و امتیازات ویژه صنعتی اقتصادی قرار دهند افزایش غیر منطقی سهم بخشی خدمات و مشاغل واسطه ایی ای

جاد یک بخش جدید و موثر جامعه ما بود شکل گیری تراکم ثروت به شکل تازه منجر به پیدایش کسانی شد کستفاده از رانتها یک شبه به ثروتهای بزرگی رسیدند و همین ارم سبب بد گمانی کار افرینان بخشان و صنعتگران در جامعه می شد و می شود وجود رانت دراقتصاد ایران و سازکارهای پیدا و پنهانی که به علت مشخصات بارز اقتصادی ایران و تسلط برخی مولفه های اقتصادی تجارت محور در حول و حوش ان در طول تاریخ با توجه به علل و عوامل جغرافیایی و تاریخی ایران عاملی

در ضعف موانع در شکل یابی اقتصاد سالم و عدالت محور به معنی واقعی می گردد به طور کلی برخی از زمینه های رانت جویی بعد از جنگ و در اغاز دهه دوم انقلاب را دراین عوامل جستجو کرد
۱- اعضار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری که امروز معروف به مافیای تجاری هستند
– اخذ وامهای کلانی طولانی مدت با بهره کم به وسیله ساز و کارهای خاصی توسط رانت جویان
۳- برنامه هیا خصوصی سازی و تعدیل ساختاری تحت تاثیر سیاستهای ابلاغی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشور بابت پرداخت وامهای مالی به ایران وجود بی برنامه گی و بی

ضابطگی در خصوص سازی ها و طرح های تعدیل و عدم کنترل و نظارت کافی در این زمینه
۴- وجود نرخهای چند گانه ارز از زمینه های موثر بر رانت در دهه دوم انقلاب بود نرخهای چند گانه روز در این دروه منجر به شکاف زیاد بین قیمت بازار ازاد و دولتی ارز بود بالا نگاه داشته شدن نرخ ارز باعث افزایش فشار به اقشار اسیبا پذیر شد
۵- وجود نفوذ و اعضارات در بازار مسکن و زمینی ارز و همینطور صنایع و عدم وجود مکانیسم های مناسب در نظارت بر این عرصه ها و جلوگیری از شکل گیری عضلات ناشی از برخی سلیقه ها و

اعمال نفوذهای احتمالی
تحول ساخت اقتصادی در دوران سازندگی دوران موسوم سازندگی ۷۶-۱۳۶۸ به عنوان یکی از دوران مهم اقتصادی ایران شناخته می شود این دوران که در دوره های قبل به علل و عوامل مختلفی متفاوت است
۱- وجود دولت که دوران ابتدای انقلاب و همینطور جنگ را در دهه اول انقلاب رخ داده بود مثبت سر گذاشته شد
۲- وجود از این دوره دولت در ایران مطابق با پایان دهه اول انقلاب به عنوان دولت که در دوران عادی فارغ از مشکلات امنیتی و سیاسی بحرانی روی سر کار امده است
۳- اولین دولت برنامه ساز و برنامه گرا در انقلاب است
۴- دولت تعامل گرا با مرازک مالی و پولی حاضر در جهات در جهت دریافت تسهیلات مالی برای باز سازی ایران برامده از جنگ است به طور کلی تدوین و اجرای بنرامه های توسعه اقتصادی در این دوران است .
که بر اساس توصیه مراجع مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است این برنامه ها در جهت خصوصی سازی و تعدیل ساختاری است توجه به سیاستهای این نهادها بعد از کاهش در امدهای نفتی در بدنه دولت هاشمی جدی تر شد هماطنرو که گفته شد

با پایان جنگ ایران عراق تلاش برای باز سازی خرابها ناشی از جنگ و توسعه اقتصادی دغدغه اصلی دولت است و بر این است اساس تمیش برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی در جمهوری اسلامی تدوین شد وجود طرح های مدرن اقتصاد و ضرورتهای تحول در ساز و کارهیا پولی و مالی این نظریه را برای بیاری از کارشناسان مطرح می کند که وظیفه اعمال رانت یا سود جویی اقتصادی را بهعلت سرعت تغییر و تحولات دگرگونی می کند ولیکن وجود ساختارهای اجتماعی به جا مانده علیرغم تلاش جریانی شکل یافته جدید برای حذف نظام توزیع رانت به جای مانده از قبل را منتفی
که در آمدهای رانتی آنها رو به کاهش می رود کاهش در امد نفت و افزایش هزینه بازسازی در دوران باز سازی در چنین وضعیت دولت تعهدات خود را به اقشار اجتماعی کاهش می دهدو سعی می کند بدین وسیله کمتری در امد ها ثبتی را جبران کند وجود کاهش در امد سرانه ایران در سال ۱۳۶۸ سبب سال ۵۴ که حدود ۴۵ % کاهش یافته بود وجودمشکلاتی مانند نیاز به سرمایه گذاری در بازسازی فرایهای جثه بیکاری توده کاهش در امدهای نفتی در اثر پائین امدن قیمت نفت رشد انفجاری جمعیت و جوان بودن جمعیت کشور است افزایش نیاز به سرمایه گذاری در بخشهیا اقتصادی عمده مولد جهت تولید ثروت همزمان بوده است با گسرتش نیازهای هزینه این عمومی جامعه در جهت رفع نیازهای روزمره معیشتی انها به علت انفجار جمعیت و گسردتگی نیازهای

جامعه اکثریت جوان ایران از سوی کاهش در امد نفتی ایران در دروه اول یا سطر بودن اقای هاشمی در دولت سازندگی دولت مجبور به استفراض خارجی بوده است از همان ابتدا دولت رد جهت جلب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در جامعه مجموعه این از حماقت های سیاسی قانونی و اجرایی برای ترعیت سرمایه گذاران به مرحله اجرا گذاشته شد میل به اقتصاد محوری و سرمایه گرایی در برخی از طیف های ولایه های موجود در ان دوره سازندگی از دیگر ابعاد تصمیم سازی در ان دولت بوده است به طور کلی می توان گفت عدم زمینه سازی کامل اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه در جهت توسعه اقتصاد محوری فقدان معایش های نظارتی و ظهور طیف های مختلف و گاها متضاد در حوزه های اقتصادی به ویژه در رده های میانی اقتصاد ایران در ان دوره باعث شکل گیری یک ساختار گاها مبهم و دارای برخی نواقص و تناقضات در جهت نیل به اهداف کلانی نظام سیاسی که همانا عدالت اجتماعی به معن یاخص کلمه است گردید افزایش تورم به علت سیاستهای مالی در حوزه پولی و ارزی تکیه بر صنایع تکنولوژی محور که نیروی انسان

ی کمتری را به خدمت می گیرند عدم سرمایه گذاری مناسب جدی در اموزش پژوهای کار برای حضور در بازار اقتصادی مولد موجود زمینه های اقتصاد دلالی که البته در قبل به ارث گذاشته شده بود ولیکن در دوره سازندگی به علت برخ یاز سیاستهای مالی در برخی از ابعاد تشدید هم گردید و در ادامه گره خودرن اقتصاد و مدیریت ان بصورت عین تر با رقابتهای سیاسی و پوشش عرصه

اقصتاد و مدیریت ان با عرصه مناسبات قدرت در دوره دوم سازندگی که نمونه ان شکل گیری گروه کارگزاران سازندگی که مجموعه ایی از مدیران اقتصادی و صنعیت دولت بوده اند که در قالب یک گروه سیاسی با استفاده از موفقیتها خود سعی در حضور مستقیم نیز در عرصه قدرت سیاسی می گردند که همین در باعث شکل گیری جبهه جدیدی در عرصه مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و ترغیبت گروه بزرگتری از بخشهای اقتصادی و اجتماعی ایران در جهت بهره گری از موفقیت خود در عرصه های اقتصادی که اکثرا به صورت انحصاری و نیمه انحصاری بوده است