تحقیق در مورد دولت الکترونیک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد دولت الکترونیک دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد دولت الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد دولت الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد دولت الکترونیک :

دولت الکترونیک

مقدمه
یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال ۱۹۹۹، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.

 

زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.
درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان یکی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیک پی برد و در ژوئیه ۲۰۰۱، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیکتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

تعاریف
تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک شده است کــه تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می شود:

دولت الکترونیک: استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است.

دولت الکترونیک، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراکز تجاری و سایر مواردی است که با دولت درحال تعامل هستند.

دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فـــــرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.
دولت الکترونیک، تکیه بر اینترنت و دیگر فناوریهای نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه ای کارا و با هزینه کم دریافت و توزیع کند.

در تعاریف دیگری نیز که ارائه شده است به جنبه های پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفـــاف ســـازی و اینگونه موارد توجه گردیده است. بنابراین، دولت الکترونیک مجموعه ای از کلیه ارتباطات الکترونیک است که بین دولت، شرکتها و شهرونــــــدان رخ می دهد.

اهمیت ایجاد دولت الکترونیک
به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الکترونیک است.

دولتها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می آورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود بــــا جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تاکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است. دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بکاهند.

ضرورت ایجاد
عوامل متعددی، زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم می آورند که همگی ناشی از فناوری و پیچیده تر شدن بشر است و دولتها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک کنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
۱ – رشد فناوریهای جدید و بویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است. قانون مور (MOORS LAW) در این مورد می گوید: قدرت محاسباتی رایانه ها هر ۱۸ ماه دو برابر می شود.

قانون <<«مت کالف» (MATCALF) نیز می گوید: میـــــزان رشد یک شبــکه به میزان تــوان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه است و درنهایت قانون گیلدرز (GILDERS) می گوید: مسیرهای ارتبــــاطی شبکه ها هر ۱۲ ماه سه برابر می شود. همان گونه که از مثالهای فوق برمی آید سرعت رشد فناوری اطلاعات بسیار زیاد بوده و این امر در تمامی پدیده ها ازجمله موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بــــرجای می گذارد.

۲ – سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعـــات: بنگاههای اقتصادی سرمایه گذاری های کلانی را در زمینه فناوری اطلاعات اعمال کرده اند و بخش خصوصی نیز جهت پاسخگویی با شرایط کنونی و کم کردن فاصله و شکاف بین خود و دولت، ناگزیر از سرمایه گذاری در این خصوص است. آمارها نشان می دهد که سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی درفناوری اطلاعات از کمتر از ۱۰ درصد در سالهای گذشته به ۵۰ درصد درحال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه گذاری هایی که در این زمینه شده هزینه مبادلات بانکی به میزان ۳۰ درصد هزینه های بانکی غیر الکترونیک کاهش یافته است.

 

۳ – رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن: طی فصل فروش عید کریسمس در سال ۱۹۹۹ فروشندگانی که محصولات خود را ازطریق اینترنت به فروش می رسانند معادل ۳/۱ میلیارد دلار پوند که این میزان، چهار برابر فروش آنان در سال ۹۸ بود و در سال ۲۰۰۰، آمریکا برای ایجاد دولت الکترونیک رقمی معادل ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده که این میزان در سال ۲۰۰۳ به ۱/۶ میلیارد دلار خواهدرسید.

۴ – تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی: در ایالت ویرجینیای آمریکا، ۷۶/۸ درصد از شهروندان از خانه یا محل کار خود به اینترنت دسترسی دارند و ۳۸ درصد آنها از اینترنت و پست الکترونیک به صورت روزانه استفاده می کنند. این نمونه ها نشان می دهد که انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید بتواند پاسخگوی این نیازها باشد و این امـــر فقط می تواند ازطریق دولت الکترونیک تحقق یابد.

۵ – جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت: دولتها برای جذب سرمایه، مشاغل و کارگران ماهر، گردشگران و; با هم در رقابت بوده و ازسویی جهانی شدن نیز به منظور فروش کالاها و خدمات خویش، آنها را وادار به تاسیس دولت الکترونیک می کند.

مزایا
تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده به یکی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفتهـــای تکنولوژیک و اطلاع رسانی، برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی ایجادشده است. در گامهای نخست، ایجاد کیوسک های ارائه خدمات (نظیر آنچه که در شبکه های بانکی مورداستفاده قرار می گیرد) به اجرا درآمد و در گامهای بعدی، استفاده از رایانه های شخصی بدین منظور موردتوجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الکترونیک زمانی برای ما روشن می شود که به این امر واقف شویم که حتی موفق ترین کشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از ۲۰ درصد از پتانسیل های موجود نشده اند.

دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموماً تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانــات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنتـــرل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانهـــا را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این درحقیقت همان نقطه ای است که پروژه دولت الکترونیک، در آن تحول ایجاد می کند.

گام نخست در فرایند ایجاد دولت الکترونیک، امکان استفاده آزاد و آسان از اطلاعات، برای شهروندان است. این گام در تمامی کشورهایـــی که در این مسیر قدم گذاشته اند مشترک است. برخی از ممالک پیشرفته، حتی قبل از ایجاد شبکه جهانی، اقدام به ایجاد مجموعه های الکترونیک غنی از اطلاعات به خدمات دوایر مختلف دولتی کرده و آن را به طرق مختلف دراختیار شهروندان قرار داده اند. امروزه، اکثر سازمانهای دولتی در کشورهای غربی، دارای سایت مستقل اینترنتی هستند که در ضعیف ترین حالت، اطلاعات و قوانین جاری شرکت را دراختیار شهروندان قرار می دهند. در برخی دیگر از کشورها نیز، این مجموعه به صورت یک سایت مادر که حاوی پیوندهایی به زیرمجموعه های دولتی است، وجود دارد و شهروند با ورود به این سایت، می تواند راه خود را تا جزیی ترین خدمات موجود، به راحتی انتخاب کند.

 

استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشا آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت سازمانها، گامی موثر درجلب اعتماد عمومی محسوب می شود. به طورخلاصه، مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:

دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی؛
ارتباط مستقیم با مقامات دولتی؛
صرفه جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی؛
افزایش کارایی عملیات دولتی؛
ارائه خدمت به شهروندان به صورت ۲۴ساعته و ۷ روز هفته؛
امکان ارائه خدمات در هر مکان.
نمادهای مورداستفاده در دولت الکترونیک

نمادهای دولت الکترونیک، نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند چه بخشها و چه افرادی را با یکدیگر مرتبط سازد.
۱ – G2C (موسسه دولتی به شهروند): مهمترین و گسترده ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک، رابطه دولت با شهروند و بالعکس است. دولت الکترونیک بایستی شهروند را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، دراختیار قرار دادن فرصتها، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض های مختلف و غیره می شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می شود.

۲ – G2G (رابطه دولت با دولت): این نوع رابطه بین دولتها بدین خاطر است که معمولاً سازمانهای دولتی، متکی به دیگر نمایندگان دولتی هستند و تعامل الکترونیک بین آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نیاز به دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی وجود دارد.
۳ – G2B (رابطه دولت با کسب و کار): این نوع رابطه، اولین رابطه ای بود که توسعه پیدا کرد و لذا به نیازهای خاصی از جامعه کسب و کار توجه می شود. این خدمات چندوجهی هستند. بنگاههای اقتصادی، عرضه کننده، شریک، مشتــــــری و اتفاقاً رقیب دولت محسوب می گردند.

۴ – G2E (دولت با کارکنان): این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است که اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه کند (کارکنان دولتی) تا بتوانند از شبکه داخلی دولتی یا شبکه های خصوصی بر اطلاعات منابع انسانی دستیابی پیدا کنند. این اطلاعات می توانند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی پرسنل، فرمهای درخواست، نظام پیشنهادات و; باشد. G2E، یکی از اثربخش ترین راههایی است که به منظور یادگیری الکترونیک (E-LEARNING) و مدیریت دانشی صورت می گیرد. برحسب ماهیت این نوع کاربرد، نمونه های G2E در اینترنت قابل دسترسی نیست. این نوع کاربردها، عموماً در شبکه هــای دولتی یا شبکه های خصوصی یافت می شود.

 

این چهار نوع کاربرد، ستونهای اصلی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد و درواقع، این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می دهد.
برای برقراری این ارتباط، دولت باید اعتماد طرفهای ذینفع در دولت الکترونیک را به منظور مشارکت در این امر جلب کند و به آنان اطمینان دهد که به خلوت خصوصی و امنیت آنان تعرضی صورت نخواهدگرفت. لازمه این امر آن است که در ابتدا قوانین دولتی رابرای حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب کرد. یکی از معضلات اینترنتی برای عضوگیری این است که اطلاعات زیادی را از افراد تقاضا می کند و فرد مجبور است فرمهای مختلفی را پرکند که بعضاً از برخی از این اطلاعـــــات به موسسات و شبکه های دیگر فروخته می شود.

دولت باید برای جلوگیری از بروز این چنین مشکلاتی برای شهروندان، قوانینی را به تصویب برساند و در بعد فنی نیز لازم است زیربناهای موردنیاز برای ایجاد دولت الکترونیک را فراهم آورد و شبکه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز را ایجاد کند.

اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان
تولید دانش در دنیای کنونی رویکردهای نوینی را پدید آورده که ازجمله آنها مدیریت دانش و مدیریت فناوری اطلاعات است. برای مدیریت دانش، دیگـــــر کار، سرمایه و ماشین آلات منابع اصلی تولید ثروت نیستند، بلکه این دانش و دانشگران هستند که به عوامل اساسی و درآمدزا مبدل می شوند.

با پیاده سازی دولت الکترونیک، ساختارهای سازمانی تغییریافته و به صورت کاملاً مسطح درمی آیند، مرزها و واحدهای سازمانی کمرنگ تر شده و تمام فعالیتهای سازمانی به صورت افقی انجام می گیرد. کلیه فعالیتها و وظایف سازمان براساس شبکه های اطلاع رسانی طراحی و اجرا شده و کارمندان سازمانها نیاز به حضور فیزیکی در محل سازمان ندارند. آنها شرکای اطلاعاتی سازمان خود بوده و به همین جهت نیز دارای قدرت هستند. ازطرفی این کارکنان به صورتی مستمر درحال یادگیری و آموزش خواهندبود و خلاقیت و نوآوری، به مهمترین وظایف آنها مبدل می شود.

 

کــــارهای سازمان به صورت برخط (ON-LINE) انجام خواهدشد و مدیریت سازمانها بدون واسطــــــه، با مشتریان و ارباب رجوع در ارتباط هستنـــد، فرایند تصمیم گیری شکل غیرمتمرکز پیدا می کند و زمان تصمیم گیری افزایش خواهدیافت. با پیاده شدن دولت الکترونیک، بخش زیادی از کارکنان سازمانها آزاد شده و می توان از آنها درکارهای فکری استفاده کرد.

همچنین در کشورهایی نظیر کشور ما که فرایندهای اداری مبتنی بر کاغذ هستند، حرکت درجهت دولت الکترونیک مستلزم مهندسی مجدد فرایندهای اداری است. در این زمینه، مسئله فرهنگ سازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا یکی از اهرمهای قوی، آموزشهای همگانی درخصوص اهمیت، مزایا و نحوه استفاده از این مجموعه امکانات است.

موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالشهای آن
در راه ایجاد دولت الکترونیک موانعی وجود دارد که به طور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک؛
عدم حمایت مدیران ارشد سازمانها؛

ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه؛
هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاههای اطلاعاتی؛
فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از کشورها؛
مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛

چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الکترونیک؛
چگونگی دسترسی کلیه کاربران به دولت الکترونیک؛
نحوه ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان؛
مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادی که کمتر با رایانه آشنا هستند.

گامهای لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیکی موفق
کینگ (KING)، چهار گام را برای اطمینان یافتــــن از توفیق دولت الکترونیک پیشنهاد می کند:
گام اول: دریابید که مشتریان شما چه کسانی هستند: بیش از دو قرن، دولت آمریکا نسبت به بخش خصـــوصی به صورت متفاوتی عمل می کرد. کینگ مطرح می کند: ولی هم اکنون کلیه سطوح دولتی متوجه به اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده اند و دریافته اند که مشتریان مختلفی وجود دارند که دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، کارکنان، بنگاههای اقتصادی و دیگر موسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هریک ازآنها نیز نیازهای متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، تمدید گواهینامه رانندگی، پرداخت پول پارکینگ و; هستند. بازرگانان و موسسات بازرگانی با اتاقهای بازرگانی، بازرسان محلی و قانونگذاران رابطه برقرار می کنند. لذا دولت بایستی متوجه این مسئله باشد که مشتریانش چه کسانی هستند.

 

گام دوم: مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید: کینگ می گوید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. آنها دوست ندارند که به کیوسک های ارائه خدمات مراجعه کنند و یا اینکه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود که آنها از منزل خدمات خود را دریافت کنند به رضایت مشتری منجر می شود و دردسرهای کارکنان نیز کاهش می یابد. کینگ، پیشنهاد تشکیل یک سایت مرجع (PORTAL) را برای تعاملات کلیه مشتریان می دهد. این سایت به مشتریان اجازه می دهد که به بخشهای مختلف دسترسی داشته باشند.

 

گام سوم: دریابید که مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند: مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی کــه بخش خصوصی برای آنها ارائه می کند، عادت کرده اند. آنها از دولت نیز یک چنین انتظاراتی دارند. یکی از چالشهایی که بخش دولت با آن روبرو است این است که آنها علاوه بر اینکه یک سری کارهای منحصر به فرد خویش را انجام می دهند، برخی کارهای تجاری عمومی را نیز که مرتبط با بخش خصوصی است، انجام می دهند. در نتیجه دولتها مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه کم دارند.

گام چهارم: رابطه با مشتری را ادامه دهید: کینگ معتقد است یکی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است که برنامه هایی را به منظور ارتبــاط با مشتری طرح ریزی و استراتژی هایی را نیز بدین منظور طراحی کند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و ارتباط مناسب با مشتری در سالهای آتی منجر می شود.

موفقیتهای دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقیتهایی در زمینه دولت الکترونیک داشته و پروژه های متعددی را نیز در این زمینه انجام داده است. هدف از این مطالعات این است که خدمات دولتی رایانه ای شده و به این ترتیب، خدمات دولتی با شتاب بیشتر و کیفیت بالاتری ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود که عبارتند از:

۱ – معرفی نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با رابطه بین دولت و شهروندان (G2C)؛

۲ – ارتباط بین دولت وبخش بازرگانی (G2B)؛

۳ – دیجیتالی کردن وزارتخانه ها و سازمانها یا دیجیتالی کردن عملکرد داخلی سازمانهای اجرایی (G2G).
در فرایند ارتباطی دولت و شهروندان هدف عبارت است از رایانه ای کردن انواع فرایندهای مربوط به دولت که فرایندهایی مانند دریافت انواع اجاره نامه ها، گواهینامه ها، درخواست نامه ها و همچنین ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الکترونیک را شامل خواهدبود. هدف از فرایند دولت و بخش بازرگانی، فوریت دادن به ترویج تجارت الکترونیک است. همچنین دیجیتالی کردن ارتباط میان دولت و تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبادل الکترونیک داده ها توجه خاصی می شود. در فرایند دولت به دولت، ایجاد سیستم هایی مانند مدیریت اسناد الکترونیک بین وزارتخانه ها، موسسات و یا عملکرد داخلی هر سازمان اجرایی موردنظر است. این فاز، سهم اطلاعات، کارایی و کیفیت کار مدیریت اجرایی را بهبود می بخشد.

 

به منظور دستیابی به این موارد، تدارک یک ساختار زیربنایی عمومی موردنیاز است. اول، ایجاد یک شبکه زیربنایی که دولت را با شهروندان و شرکتها پیوند دهد. اتصال بین ادارات دولتی نیز به همان اندازه لازم است. دوم، ایجاد ساختار حمایتی ضرورت دارد. برای حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد اداری از فعالیتهای غیرقانونی مانند افشای اطلاعات، زدوبندها و غیره، محکم کردن ساختارهای کلیدی بخش عمومی بسیار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نیز الزامی است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد دیگر باید به صورت متحدالشکل درآمده تا ادارات دولتی، کارخانجات و شهروندان به طور عمومی از آن بهره گیرند.

 

دولت ژاپن معتقد است که اگرچه آمریکا در کل جهان پیشرفته ترین کشور درزمینه فناوری اطلاعات به شمار می رود و در آسیا نیز کشور سنگاپور دارای این مقام است اما دولت ژاپن قصد دارد طی پنج سال آینده، جایگاه اول را به دست آورد. طرح ایجاد دولت الکترونیک در ژاپن، محدود به دولت مرکزی نخواهدشد. بلکه استانداریها نیز به عنوان یک نقطه ارتباطی مهم با شهروندان، نقش حائزاهمیتی دارند. در این مورد سعی شده است که هماهنگی های لازم به عمل آید تا دولت الکترونیک و استانداریهای الکترونیک هر دو ایجاد گردند.

به منظور ایجاد استانداریهای الکترونیک دو پروژه اصلی دردست وزارت کشور ژاپن است. در پروژه اول، تحت عنوان شبکه نقاط مسکونی به استانداریها این امکان داده می شود که اطلاعات شهروندان از قبیل نام، خانوادگی، جنسیت و; را با یک پایگاه داده ای که با استانداریهای دیگر در سطح کشور مرتبط است، نگهداری کند. در طرح دوم، شبکه ای با درجه بالای اعتماد ایجاد می شود که برای مبادله بسیاری از اسناد الکترونیک میان استانداریها و دولت مرکزی استفاده می گردد.

 

معرفی فناوری اطلاعات به افراد اجرایی محـــــدود به دولت مرکزی و استانداریها نمی شود. بلکه موسسات و شرکتهای خصوصی شامل مراکز آموزشی، فرهنگی و بهداشتی کـــه خدمات زیادی به عموم ارائه می دهند را نیز شامل می شود که به منظور افزایش کمیت خدمات و بهبود کیفیت آن با استفاده از ساختار فناوری اطلاعات و با کمک دولت، قصد دیجیتالی شدن دارند.

گذار سریع به سمت دیجیتالی شدن و اینترنت را می توان در بخش آموزش هم به خوبی مشاهده کرد. در دانشگاهها، شبکه های ارتباطی بین استادان، گروههای دانشجویی و غیره درحال فعالیت است. مسئله مدرسه اینترنتی به عنوان یک سیاست ملی در دبیرستانها، مدارس راهنمایی و مدارس ابتدایی ترویج می شود. باید یادآور شد که ایجاد دولت الکترونیک موضوع بسیار گسترده ای است که یک ســـاختار اطلاعاتی ملی را ایجاد می کند به گونه ای که دولت مرکزی، استانداریها، شرکتهای خصوصی، خانواده ها و افراد مختلف دیگر را دربر می گیرد.

دولت الکترونیک در ایران
به منظور ارزیابی دولت الکترونیک در ایران، ابتدا آدرس اینترنتی وزارتخانه ها و سازمانهای برجسته (که مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور اداره می شوند) شناسایی شد که شامل بیست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود که مستقیمــاً تحت نظارت رئیس جمهوری اداره می شود. سپس پنج سطح برای هریک از خدمات اصلی دولت (G2B, G2C, G2G, G2E) به مانند جدول شماره یک تعریف گشت:

در مرحله بعد، از متخصصان هر وزارتخانه و نهادی خواسته شد تا باتوجه به جدول شماره یک، سطوح مشخص شده، سازمان خود را ارزیابی کند. این ارزیابیها برای چهار وظیفه اصلی دولت الکترونیک (G2B, G2C, G2G, G2E) موردسنجش قرار گرفت.

پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، نتایج زیر حاصل گشت:
۱ – هیچ لیست رسمی از سایت های اینترنتی وجود ندارد که مشخص کننده سایت های دولتی باشد؛

۲ – برخی از وب سایت های موجود به قدری ضعیف طراحی شده اند که حتی دربرگیرنده نام سازمان نیز در HOME PAGE نبوده است؛
۳ – مطابق آمارهایی که در وب سایت های این موسسات وجود دارد، شماره بازدیدکنندگان از این سایت های دولتی، بسیار پایین است؛
۴ – اکثر سایت های دولتی موجود، ارتباطی با سازمانهای وابسته به خود ندارند؛
۵ – بالاترین سطح ارتباط دولت با مشتری، قسمت شماره دو جدول است و در هیچ سازمان و وزارتخانه ای، دولت با موسسات بازرگانی و کارکنان ارتباط نداشته است.

۶ – وب سایت های موجود، از هیچ استاندارد خاصی پیروی نمی کنند و کاربران آنها مجبور به DOWNLOAD کردن فونت های فارسی مختلف هستند تا بتوانند از این سایت ها استفاده کنند.

باتوجه به پژوهشی که انجام شد، دلایل ضعف دولت الکترونیک به صورت زیر تشریح گشت:

۱ – فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛
۲ – فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛
۳ – عدم وجود یک سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک؛
۴ – ضعف مقررات و رویه ها؛
۵ – فقدان زیرساختهای مناسب؛
۶ – فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛
۷ – فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت دیجیتال.
پیشنهاد طرح پنج مرحله ای
به منظور توسعه و اجرای دولت الکترونیک در ایران، دولت بایستی سازمان اجرایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) ایجاد کند تا توسعه دولت الکترونیک در کشور را اداره کند. در زیر، فازهای پیشنهادشده برای اجرای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است:

ایجاد یک سایت مرجع دولتی؛
حضور؛
مراوده؛
تعامل؛
عامل محور.
این برنامه با پیاده سازی سایت مرجع دولتی آغاز می گردد که به عنوان پنجره ای واحد برای مردم به خدمات دولتــــی عمل می کند. با حضور فعال کلیه دوایر دولتی بر روی اینترنت برای ارائه خدمات و به دنبال آن امکان ایجاد تعامل و تراکنش مالی توسط دستگاههای دولتی (ازقبیل دریافت مالیات، هزینه آب و برق، بیمه و غیره) تکامل می یابد. و نهایتاً به ایجاد سازمانهای مجازی دولتی که تنها در فضای سایبرنتیک وجود دارند و هدف اصلی از آنها ایجاد سهولت و سرعت هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی به مردم است خاتمه پیدا می کند. در مرحله نهایی که اصطلاحاً عامل محور نامیده می شود مردم فعالیت مربوط به یک خدمت خاص را که باید توسط چند نهاد دولتی انجام شود به صورت یکجا ازطریق اینترنت دریــافت می کنند، مرحله ای که پیشرفته ترین سطح تکوین دولت الکترونیک در یک کشور است.

در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک کوچک سازی حجم مد نظر قرار گیرد بدین معنی که دولت الکترونیک به سوی کاهش اندازه و حجم پیش رود نه بزرگ سازی.
به عبارت ساده تر دولت به بستر سازی و آماده سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک بپردازد نه اینکه دولت دوباره متولی دولت الکترونیک شود و این همان خطر بزرگی است که اقتصاد ما را در در سایر بخش ها فلج کرده و هم اکنون راه خروج از آن ساده نیست .

افراط و تفریط در این مورد همه جا مذموم است . یعنی نه اینکه مسئله تمرکز آمار و مقایسه و مسایل امنیتی و ; که در حوزه حاکمیتی مطرح است را کنار بگذاریم و نه این که با گسترش بی رویه سایت ها و پورتال ها و نرم افزار های قارچ گونه (در هر شهر و استان هزاران نرم افزار وجود دارد.) حوزه تصدی گری را پر رنگ کنیم. پیشنهاد می شود برای پایه گذاری یک اساس و زیر بنای درست که از تحمیل هزینه های بهسازی و موازی جلوگیری کند مجریان طرح جامعه اطلاعاتی و اتوماسیون اداری (دولت الکترونیک) بهتر است ابتدا پیشنهادات متخصصین امر را نظر سنجی و به صورت کارشناسی شده و با اعمال نظر همه جانبه نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند . مثلا همین طرح ICDL بصورت ۷ مهارت بین المللی شامل

اهم نرم افزار های مرتبط و مبتلا به دستگاههای اجرایی می باشد که اگر همین ۷ مهارت درست آموخته و به کار گیری شود دیگر احتیاجی به اینهمه نرم افزار های پراکنده و گوناگون که مشکلات بسیاری را در جهت قابلیت مقایسه آمار ها و صورت های مالی و غیره و عدم وحدت رویه و یکنواختی و قابلیت انطباق با سایر رایانه ها و شهر ها ایجاد کرده است ، نمی باشد .

به طور مثال کسی که Exel وAccess را به خوبی فرا گیرد خودش در حوزه کاری خویش می تواند یک نرم افزار طراحی کند (با قابلیت انطباق جهانی) و این باعث یکنواختی در حوزه کاری همه دستگاه ها و همه استان ها می شود . به دیگر سخن فعالیت اکثر دستگاه های دولتی تخت یک یا چند تا از این مهارت های ۷ گانه قرار می گیرد . سخن آخر ایجاد هاستینگ سایت ها غیر از آمریکا مثلا کشور های مشرق و جنوب شرق که با ایران روابط بهتری دارند باشد.
شاخص دولت الکترونیک در ایران با متوسط وضعیت جهانی فاصله دارد

شاخص دولت الکترونیک در ایران با متوسط وضعیت جهانی آن فاصله دارد.

به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران، از ایلنا , متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان ۶۲/۱ است که این شاخص در کشورمان به ۳۱/۱ می رسد.
بنا بر این گزارش در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخص، تعداد میزبانان اینترنتی افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد.

این گزارش می افزاید درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است.
همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد , بیانگر ضعف زیر ساخت و پیش نیازهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران است.

لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۷ را به خود اختصاص می دهد.

بی توجهی نسبت به تربیت شهروند الکترونیک، پروژه دولت الکترونیک را با شکست مواجه می‌‏کند

هر گونه بی‌‏توجهی نسبت به تربیت شهروند الکترونیک ، باعث خواهد شد انرژی و هزینه‌‏های مربوط به ایجاد دولت الکترونیک به هدر برود و آن را با شکست مواجه کند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایلنا، دکتر سعید سعادت ، مدیر عامل مجتمع فنی تهران، با بیان مطلب فوق، گفت: آموزش IT به کودکان و نوجوانان موضوعی است که در سیستم آموزشی کشور مغفول مانده است.

وی ، با ضروری دانستن آموزش و انتقال مهارت‌‏های کار با کامپیوتر به شهروندان ، ادامه داد: نیاز به توسعه آموزش و تربیت شهروند الکترونیکی به اندازه ایجاد زیرساخت‌‏های ارتباطی برای توسعه IT در کشور از اهمیت برخوردار است.

دکتر سعادت ، در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به اظهارنظر دبیر اجرایی سمینار دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع مبنی بر نداشتن مجوز فعالیت این مجتمع در زمینه آموزش عالی و صدور اطلاعیه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌‏آوری در این خصوص ، گفت: ما هیچ‌‏گاه ادعا نکرده‌‏ایم که مجتمع فنی تهران مجوز آموزش عالی دارد، اما موسسه آموزش عالی آزاد فن‌‏آوران اطلاعات تهران دارای مجوز از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌‏آوری است و مجتمع فنی تهران با توجه به فعالیت‌‏های مختلف خود دارای مجوز از سازمان‌‏های ذیربط است. لذا به نظر می‌‏رسد صدور این اطلاعیه توسط وزارت علوم با تعجیل صورت گرفته است.
رتبه ایران در دولت الکترونیکى ۱۱۵ است

 

رییس اداره IT وزارت کشور گفت: تا زمانى که دستگاه معینى به عنوان متولى ICT در کشور مشخص نشود بخش‌ عمده‌اى از منابعى که در این زمینه‌ها هزینه مى‌شود عملا به هدر خواهد رفت.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران ، از ایسنا، على محقر گفت: با عنایت به توسعه روزافزون ICT در دنیا و لزوم به کارگیرى آن در کلیه ابعاد و فعالیت‌هاى روزمره، اعم از کارهاى دولتى و خصوصى نیاز است که دولت و مجلس و دیگر قوا به عنوان مسوول و محور اصلى توسعه کشور ‌اقدامات شتابان و زیربنایى را در این حوزه انجام دهند.

وى تاکید کرد: باید دستگاه مشخصى متناسب با توانمندى‌هاى داخلى‌، نیازها و نیز فرصت‌هاى جهانى هدف گذارى توسعه IT را مبتنى بر پتانسیل‌هاى داخلى و نیروهاى تحصیلکرده خارج از کشور جهت توسعه و رشد IT با تاکید بر اشتغالزایى، تولید ثروت و افزایش صادرات نرم‌افزار را انجام دهد، همچنین استراتژى‌ها و برنامه‌هاى عملیاتى نیز مشخص شود.

محقر با تاکید بر این که باید بودجه‌ها و منابع براى توسعه این بخش به ویژه در زیربناها براساس برنامه‌هاى پنج ساله و بودجه‌هاى سالیانه مشخص شود، اظهار داشت: این بودجه باید در بخش تکمیل شبکه فیبرنورى کشور، پایگاه‌هاى داده ملى (data center)، سیستم‌هاى ماهواره‌اى در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، برج‌هاى IT در شهرستان‌ها، آموزش‌هاى کوتاه مدت و تخصصى، تخصیص یابد.

 

وى تصریح کرد: همچنین تکلیف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه‌هاى دولتى یا عمومى و حتى خصوصى به ویژه توسعه سخت افزارى و نرم‌افزارى IT در همان دستگاه باید صراحتا در قانون آورده شود.

 

معاون بین‌الملل و هماهنگى امور اقتصادى وزارت کشور ابراز داشت: براى افزایش بهره‌ورى، کاهش هزینه‌ها، کاهش مسافرت‌هاى درون شهرى و بهبود ترافیک باید دستگاه‌هاى دولتى و غیردولتى در یک برنامه مشخص به انجام خدمات و سرویس‌هاى الکترونیکى براى مردم و نیز کارکنان و مدیران دستگاه‌هاى مربوطه اقدام کنند.

رییس اداره IT وزارت کشور، عدم وجود دستگاه‌هاى مشخص به عنوان متولى IT، عدم وجود برنامه مدون، عدم رعایت قانون کپى رایت و عدم ارتباط با کشورهاى توسعه یافته و شرکت‌هاى اصلى در زمینه IT را به عنوان مهم‌ترین چالش‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشور دانست و افزود: به روز نبودن مطالب و دروس دانشگاهى در زمینه ICT با توجه به سرعت تغییرات در این رشته‌ها از دیگر چالش‌هاى این حوزه محسوب مى‌شود.

 

محقر درباره اولویت‌هاى توسعه ICT در ایران گفت: مشخص شدن برنامه همراه با زمان‌بندى و هزینه‌هاى مربوطه، الزام مدیران کلیه دستگاه‌هاى دولتى و غیردولتى در به کارگیرى فناورى‌هاى اطلاعاتى در انجام وظایف محوله و تخصیص اعتبار براساس برنامه جامع، از اولویت‌هاى اصلى توسعه‌ در این حوزه محسوب مى‌شود.

وى بر وجود دستگاهى به عنوان متولى ICT در کشور تاکید کرد و گفت: در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ایجاد فرهنگ و توسعه ICT خواهد داشت، ضمن آن که ماهیت و عملکرد ICT به گونه‌اى است که در کوتاه مدت نه تنها سرمایه‌گذارى‌هاى انجام شده بر مى‌گردند بلکه سود آورى‌هاى فراوانى براى دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى خصوصى به بار خواهد آورد.

 

رییس اداره IT وزارت کشور در ادامه تاکید کرد: براساس آخرین گزارش سازمان ملل در مورد میزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و معمولى از طریق شبکه‌هاى الکترونیکى که در اصطلاح به آن دولت الکترونیک گفته مى‌شود رتبه ایران ۱۱۵ است و این رتبه از میان ۱۷۸ کشور جهان به دست آمده است، همچنین براساس یک رتبه‌بندى دیگر از نظر IT ، کشورمان از میان کشورهاى دیگر در رتبه‌ ۱۰۷ قرار دارد.

محقر با اشاره به تکفاى دوم گفت: چون تاکنون ارزیابى دقیق و روشنى از تکفاى اول به دست نیامده و متاسفانه عملکرد این طرح و منابعى که در طول چند ساله تزریق شده نتایج مثبت و قابل دفاعى ارائه نکرده‌ لذا به نظر مى‌رسد، تکفاى دوم ضرورتى ندارد.

وى ادامه داد: در صورت ارائه لیست اقدامات و برنامه‌هایى که با استفاده از منابع تکفا یقینا نقاط قوت و ضعف آن بیشتر مشخص مى‌شد اما آن چه که مشخص است نتایج طرح متناسب با منابع و اعتبارات هزینه شده، نمى‌باشد.

منابع و مآخذ:
۱ – جلالی فراهانی؛ علیرضا. خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره ۱۸، آذرماه ۱۳۸۰
۲ – صنایعی، علی و محمد علی رضوانی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی؛ درسهایی از تجربه ژاپن و چند کشور درحال توسعه برای ایران، پژوهشنامه بازرگانی، سال ۱۳۸۱

۳ – http://www.iritn.com