مقاله ارزیابی سیاست های دولتی مسکن برای گروه های کم درآمدشهری مورد:شهرمهاباد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی سیاست های دولتی مسکن برای گروه های کم درآمدشهری مورد:شهرمهاباد دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی سیاست های دولتی مسکن برای گروه های کم درآمدشهری مورد:شهرمهاباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی سیاست های دولتی مسکن برای گروه های کم درآمدشهری مورد:شهرمهاباد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی سیاست های دولتی مسکن برای گروه های کم درآمدشهری مورد:شهرمهاباد :

تعداد صفحات:۱۷
چکیده:
دستیابی به مسکن مناسب و استاندارد همواره از دغدغه های اصلی گروههای کم درآمد شهری بوده است. در برنامه های تامین مسکن بخش خصوصی، بیشتر گروههای پر درآمد شهری مدنظر هستند و گروههای کم درآمد معمولاً از این چرخه کنار گذاشته شده اند. در این راستا دولت جهت رفع مشکل مسکن اقشار کم درآمد و جلوگیری از گسترش پدیده اسکان غیر رسمی، سیاستهای مختلفی را در قالب برنامه های توسعه در شهرهای مختلف کشور اجرا نموده است. هدف اصلی این پژوهش نیز ارزیابی میزان موفقیت سیاست های مسکن گروههای کم درآمد و پروژه های اجرا شده و میزان رضایت مندی ساکنان از این طرح ها در شهر مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی است. در این پژوهش، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خانوارهای ساکن در آپارتمان های فجر (بهار) و آپارتمانهای اجاره ای شهرک کارمندان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران ۵۳ نفر تعیین گردید، در عین حال شیوه نمونه گیری نیز جهت شناسایی نمونه ها سیستماتیک است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای تعیین میزان رابطه معنی داری بین متغیرها، از آزمون آماری پارامتریک t، در نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگرآن است که علیرغم رضایت نسبی خانوارها از خدمات و سیاستهای دولتی تأمین مسکن،این سیاستها تاکنون نتوانسته اند گروههای کم درآمد را تحت پوشش قرار دهند و بطور کلینتایج حاکی از عدم موفقیت سیاست های مذکور دارد