مقاله خونبهای زنان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله خونبهای زنان دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خونبهای زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خونبهای زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله خونبهای زنان :

خونبهای زنان

اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض‌ها باشد
هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیه زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانواده ۱۶ زن کشته‌شده به دست سعید حنایی ۹۸ میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.

بحث برابری دیه زن و مرد در تابستان ۸۱، پس از اعلام برابری دیه اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نماینده ارومیه گفته بود: «دیه زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی درباره آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»

پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح این‌که «دیه زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیه زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از ۳۰ روایت است.»

وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفه دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»

وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همه امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزه علمیه قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.

جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیه زن و مرد را مطرح کنید؟
در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، به فرموده امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام درباره حقوق آنها چه نظری دارد.

روزگاری فقهای شیعه ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیه شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.

در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال درباره بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال ۴۲ مسائل مستحدثه را مطرح می‌کند. یعنی مسئله سفر به کره ماه، مسئله وزن آب کر در کره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در کره ماه، مسئله بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.

پس پاسخ سؤال این است که این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئله برابری دیه زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئله دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده‌ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام کردم که زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز که می‌گوییم زن همه کار را می‌تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.
در برخی از مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیه زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تأکید می‌کند. نظرتان درباره این روایات چیست؟

این فرمایش شما برمی‌گردد به این‌که هر کجا عده‌ای از فقها طبق روایتی فتوا بدهند یا همه فقها طبق روایاتی فتوا داده‌اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند. این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی‌گردد. درست است که روایات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می‌تواند بیاید و بررسی کند و با همان روش‌های فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.

من در مورد حضرت امام مثالی بزنم. در مورد منابع زیرزمینی همه فقها بحث کرده‌اند و فتوا داده‌اند که منابع زیرزمینی متعلق به مالک زمین است. فردی زمینی دارد و در آن زمین منبع نفت یا فولاد یا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زیرزمینی متعلق به دولت و بیت‌المال مسلمین و حکومت است نه شخص. این حرف حضرت امام در حالی بود که سایر فقها مفصلاً در این مورد بحث کرده بودند.

مسائل فراوانی در فقه داریم که کسانی فرمودند ولی دیگران خلاف آن را طرح کردند حتی اگر در روایات هم آمده باشد. منتها بحث باید با روش فقهی انجام شود.
شما چگونه به آن فتاوا و روایات جواب دادید؟
این بحث از حوصله یک گفت‌وگو و بحث غیرکارشناسی خارج است و باید در حوزه‌های علمیه و مجامع علمی کارشناسی شود. من در این مجامع علمی کارشناسی کرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودی کتاب القصاص که همان درس‌های خارج بنده در مدرسه فیضیه است منتشر خواهد شد و برای خودم عذر دارم. کسی هم که مقلد بنده باشد برای او هم عذر است و دلیل، و ممکن است دیگران هم نپسندند.

ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقی و دیه جزایی. دیه جزایی مواردی است که مجازات قصاص نیست و باید دیه بدهند. بحث دیه جزایی را کنار می‌گذاریم. بحث دیه حقوقی مواردی است که در یک تصادف یا حادثه، مردی زنی را می‌کشد یا زنی، زنی را می‌کشد. در اینجا بنده به بحث مقدس‌اردبیلی اشاره کردم که می‌فرماید: «ما اِطْلِعْتُ علیه من نصِّ.»۱ (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده‌ام.) آن‌که شما می‌فرمایید روایاتی دارد، در باب قصاص است، نه در باب دیه حقوقی. در باب دیه حقوقی نیز یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است. منتها فقها از آن روایات قصاص به‌سراغ دیه حقوقی هم آمده‌اند.

پس به قول مقدس‌اردبیلی، ما یک روایت هم در این‌باره نداریم بلکه فقها از روایات قصاص به اینجا هم تعدی کرده‌اند، و این امر اجتهاد فقها بوده است. شما نگاه کنید در کتاب وسائل الشیعه۲ که از کتب ثلاثه جوامع حدیثی همانند بحارالانوار و وافی است، در بابی با همان عنوان که دیه زن نصف دیه مرد است، همه روایاتی که جمع نموده چهار حدیث است که دو حدیث آن، یعنی نصف احادیث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دیه جزایی است (حدیث ۲ و ۴) و یک حدیث هم (حدیث ۱) به حکم اطلاق (نه ظهور لفظی) شامل

دیه حقوقی هم می‌شود. گرچه در ذیل، بحث از دیه جزایی است مضافاً این‌که مسئله اطلاق با قدر متیقّن مقام مخاطب هم مطرح است، لیکن حدیث از جهت سند مورد مناقشه و اشکال‌های سه‌گانه است که در جای خود که در قتل خطایی است بیان نموده‌ام (کتاب القصاص) و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. باقی ماند تنها یک حدیث که صحیحه است، یعنی حدیث (۳)، لیکن آن هم دارای ذیلی است که برخلاف بقیه روایات است و معمول نبوده و ذیل هم به شکلی است که به صدر و ابتدای حدیث ضرر می‌زند، به‌علاوه که ظهور حدیث در خطای محض هم قابل خدشه است که در جای خود بیان شده است. با این توضیح اجمالی درباره روایات که در کتاب وسائل آمده درمی‌یابیم که مقدس‌اردبیلی ق‌س از همجواری و مجاورت حرم امیرالمؤمنینع و باب العلم در نجف اشرف چه برکت‌هایی که در عمرش نداشته و چه الطافی که از طرف ابوالائمهع به او نشده است.

می‌شود در مورد دیه جزایی و حقوقی توضیح بیشتری بدهید؟
معروف است بین فقها که اگر مردی زنی را بکشد و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه او را بپردازند. به این می‌گویند دیه جزایی.
یا در مورد قطع عضو، دیه زن و مرد برابر است تا این‌که به یک سوم اعضا برسد. بعد از آن باز دیه نصف می‌شود که روایات این موضوع هم در دیه جزایی است. مورد دیگر قصاص اعضاست که اگر بخواهند به خاطر زنی مردی را قصاص عضو کنند، باید مقداری از دیه را بپردازند.

پس ما یک دیه حقوقی داریم به معنای ضمان، جبران خسارت، اما مجازاتی از نظر کارش ندارد. فردی را که در اثر تصادف کسی را به قتل رسانده نمی‌توانیم آدم‌کش بدانیم. کشتن فی‌حد نفسه مجازات ندارد زیرا عنصر معنوی جنایت نبوده و قصد نداشته است.

ما در قوانین جزایی تعزیرات را قرار داده‌ایم. اگر گواهینامه نداشته باشد، خلاف کرده باشد، مجازات‌هایی دارد؛ اما چون قتل غیرعمد بوده، عنصر جنایی نداشته است و عنصر معنوی جرم را نداشته، پس جرم قتل محسوب نمی‌شود. دیه هم جزا نیست، خسارت است. در این مورد ـ دیه حقوقی ـ ما هیچ حدیث معتبری نداریم.
به این ترتیب فقها با استناد به چه منابعی نصف بودن دیه زن را مطرح کرده‌اند؟

آنها از روایات دیه جزایی آمده‌اند و به دیه حقوقی رسیده‌اند. حق هم داشتند که برداشت کنند. برداشتشان هم اجر دارد و هم عذر. اما معنا این نیست که ما هم از برداشت آنها تبعیت کنیم. بنده این برداشت را قبول نکردم. کما این‌که مقدس‌اردبیلی هم اشاره کرده که من یک روایت هم در اینجا نیافتم. یعنی در دیه جبران خسارت یک روایت هم در این مورد وجود ندارد. بنده در سال‌های گذشته که مطالعه می‌کردم از این حرف مقدس‌اردبیلی تعجب کردم که چطور وی در دیه حقوقی یک روایت نیافته و حال آن‌که روایات زیادی هست. اما نظر من هم به روایت دیه جزایی بود. سال بعد در حاشیه همان شرح ارشاد نوشتم که مقدس درست می‌گوید، آن روایات مربوط به دیه جزایی است و این بحث مقدس در دیه حقوقی است و ایشان قبول ندارد که از آن روایات بتوانیم سراغ اینجا بیاییم و می‌گوید این دیه خودش روایت ندارد.

الان نمی‌توانم اشاره کنم که دیه جزایی را بنده با چه خصوصیتی جواب دادم، که در مورد خودش حجت نیست چه رسد که از کشتن عمدی به غیرعمدی سرایت دهیم. اما اجمال آن این است که بنده روایات دیه جزایی را مخالف قرآن می‌دانم و هر روایت مخالف قرآنی حجت نیست. روایات ضابطه دارد. سخنانی که از پیامبرص، از زهراس و از ائمه معصومینع نقل شده، اگر مخالف قرآن یا اصول و ضوابط مسلم بود، مخالف با عقل فطری و بدیهی بود، معتبر نیست و ما باید علمش را به اهلش برگردانیم.

بنده روایاتی را که می‌گوید اگر مردی زنش را بکشد و اولیای زن بخواهند مرد را بکشند، باید نصف دیه به مرد بدهند تا بکشند، اما عکسش که اگر زنی مردی را کشت، زن را قصاص می‌کنیم و چیزی هم به او نمی‌دهیم ظلم می‌دانم. برداشت من این است که این روایات با آیاتی که می‌گوید: «قوانین اسلام قوانین عدل است، در قوانین اسلام ظلم وجود ندارد» مخالف است. این برداشتم از آیه شریفه «یا ایّها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و اُنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل»۳ است که عالی‌ترین آیه در قرآن برای برابری حقوق انسان‌هاست. بنابراین من آن تبعیض را تفاوت عادلانه نمی‌دانم، بلکه ظلم می‌دانم.

برداشت من این است و در برداشت خود معذورم و آن تبعیض را ظلم می‌دانم و این نوع روایات، هر چقدر که زیاد باشد، نمی‌تواند کارگشا باشد. مثل بعضی جاها که گفته می‌شود بیش از صدها روایت داریم مثل روایات تحریف کتاب یا روایات زیادی در مورد سهوالنبی که نشان می‌دهد پیامبر اشتباه می‌کرده. اما در عین حال تقریباً تمام فقهای ما به استثنای یکی دو نفر از بزرگان این روایات را خلاف عقل و قرآن دانسته‌اند و آنها را رد کرده‌اند. جاهای دیگر هم این موارد را داشته‌ایم که لازم به توضیح نیست.

پس ضابطه این است که روایت خلاف قرآن صدقاً و عدلاً معتبر نیست و بنده آن روایات را با آیاتی که می‌گوید قوانین اسلام عدل است، و عدل اصل مسلم است، که جزء اصول دین است نه جزء فروع دین، مطابقت کرده‌ام و دیده‌ام با آنها نمی‌خواند.

به نظر بنده این ]نصف بودن خون‌بهای زن[ عدل نیست، ظلم است. توده مردم و عرف هم این را ظلم می‌دانند. منتهی ممکن است کسی بگوید این را که خدا گفته قبول می‌کنم. لکن بحث آنچه را خدا گفته باید از روایات درآورد. خوب، آقای فقیهی به این مطلب توجه نکرده و نفرموده، معذور هم بوده است. دیروز اصلاً این اشکال پیش نمی‌آمده که شاید این امر ظلم باشد چون زنی کشته نمی‌شده، تصادفی رخ نمی‌داده، اما وقتی مطرح می‌شود بنده می‌بینم همه مردم این را ظلم می‌دانند.

حتماً آن متعبدی هم که این حرف را زده می‌گوید: بله این‌طور است، اما شاید ما نمی‌فهمیم و خدا می‌فهمد. آنها هم معذور بودند. اما اینجا بحث دیگری هم پیش می‌آید و آن این‌که آیا ما این عدل را که در اسلام سراغ داریم یا عقل را که در اسلام حاکم می‌دانیم، آیا باید احکام اسلام را اول ببینیم و بعد به‌سراغ عقل بیاییم و هرچه را که احکام اسلام است قبول کنیم، یا در مقام فهمیدن باید اول ببینیم مطابق هست یا نه. اگر مخالف بود، کنار می‌گذاریم و اگر مخالف نبود، قبول می‌کنیم. به عبارت دیگر، روایات را باید با فهم خودمان با قرآن بسنجیم نه با یک احتمال. باید اسلام را با عدل سنجید. این‌جور نباشد که ما اسلام را بر عدل دیکته کنیم. عدل زیربنای فهم اسلام است. خلاصه تعبّد مربوط به بعد از اثبات است و مربوط به مقام ثبوت و جعل، نه مربوط به مقام اثبات و فهم از ادلّه که تعبد در آنجا مطرح نیست، بلکه زبان قوم و فهم عرف معتبر است: «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه.»۴

پس در دیه جزایی روایات داریم. آن روایات با این‌که زیاد است و محدثین بزرگ هم نقل کرده‌اند، فقها هم دیروز بر طبق آن فتوا داده‌اند، اما بنده آنها را مخالف قرآن می‌یابم. از نظر متد فقهی و روش فقهی نمی‌توانم به آنها عمل کنم. این شبهه اول است. در این میان شاید اشکالاتی شود که ما آن را جواب داده‌ایم.

مسئله دوم این است که در همان روایات، روایت معارض هم وجود دارد. یعنی آنجا شما می‌فرمایید اگر مردی زنی را بکشد، اولیای زن می‌توانند مرد را بکشند و نصف دیه را بپردازند. اما اگر زنی مردی را کشت، اولیای مرد می‌توانند زن قاتل را بکشند و هیچ به او ندهند. همان‌جا یک روایت وجود دارد که می‌توانند او را بکشند لیکن باید از طرف زن قاتل نصف خون‌بها به اولیای مرد مقتول و کشته شده بدهند تا مقابله به مثل در قصاص مرد حاصل شود. یعنی خود زن نصف مرد مقتول است و نصف دیگرش هم دیه‌ای است که از طرف زن به او داده می‌شود و این روایت ولو یک روایت است، اما معارض با روایات دیگر است. شیخ‌الطایفه وقتی به این روایت مقابل رسید فرموده: «این خلاف النفس بالنفس است» که بنده هم آن روایات را خلاف النفس بالنفس دیدم. پس هم خلاف عدل است و هم خلاف النفس بالنفس است.