دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور تحقیق در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تحقیق در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) :
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
مقدمه
بنا به اعتراف تاریخ، همواره یک اندیشه سیاسی در اعصار گوناگون‌برسرنوشت بسیاری از ملتها تأثیر داشته و چه بسا تغییرات اساسی درسرنوشت آنها ایجاد کرده است. امروزه نیز تأثیر عمیق اندیشه سیاسی‌امام خمینی بر سرنوشت بسیاری از ملتهای جهان ـ از بوسنی تا جنوب‌شرق آسیا و از آفریقای جنوبی تاافغانستان ـ آشکار و هویدا است.بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که مطالبی از متون اصلی‌بزرگترین صاحب نظر سیاسی قرن بیستم در برابر دید و نظر علاقمندان‌قرار داده شود.
مطالب ذکر شده در این نوشتار در آمدی براندیشه سیاسی امام است،زیرا نتوانسته‌ام در این مختصر به همه ابعاد اندیشه سیاسی امام بپردازم.به عبارت دیگر هدف از این کوشش این بوده است که دسترسی‌علاقمندان به اندیشه سیاسی امام را امکانپذیر نمایم. البته این مطالب‌طوری انتخاب و تنظیم شده است که در ضمن مطالعه آنها آن‌پیوستگی متقابل که میان قسمتهای مختلف افکار امام وجود دارد به‌خوبی درک می‌شود.
به هر کدام از عبارات نقل شده از امام، تفسیر روشن کننده‌ای به عنوان‌مقدمه و توضیح ملحق گردیده است؛ با این هدف که خواننده را دردرک مفهوم و اهمیت نظریه‌های مورد بحث یاری کند. البته نبایدتصور کرد که تفسیرهای ارائه شده از جامعیت و شمول کافی در موردمسائل مورد نظر برخورد دارند و تفسیرهای دیگری نمی‌توان ارائه‌کرد.
در این نوشتار سعی شده است که مطالب مورد نظر امام دسته‌بندی شده‌و یک طرح و الگوی جدید از نظام سیاسی مورد نظر امام ارائه شود که‌نویسندگان دیگر ممکن است چندان توجهی به آن نکرده‌اند، به ویژه‌در قسمت «نحوه تحقق نظام سیاسی اسلام» و «حدود اختیارات ولی‌فقیه» که چشم‌انداز جدیدی برای این دو مبحث ایجاد می‌کند.
با این مسائل شاید لازم نباشد که اطاله کلام داده شود. به هر حال هرخواننده‌ای استفاده خاصی ازاین مطالب خواهد داشت و مسلماً ازمطالعه این نوشتار نیز انتظار نمی‌رود که روشها و شیوه‌های مدیریت‌حضرت امام نصیب خواننده محترم شود زیرا این مسئله نوشتاردیگری را می‌طلبد.
شـرح حال
آنچه معروف است اینکه فیلسوفان اغلب دارای زندگی پرماجرائی‌نیستند و رویدادهای زندگیشان جز برای شارحان احوالشان چندان‌جالب نیست و چیزی که یادمان آنان است ماجراهای زندگیشان نیست‌بلکه آثار ایشان است. امّا «خمینی کبیر» که بعدها مردم ایران او را بالقب مختصر و جالب «امام» شناختند، استثنائی بر این قاعده بود.زندگی و شخصیت او مظهر یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ اسلام‌و تشیع است. این نقطه عطف آن تحوّل و انتقالی است که در نخستین‌سالهای قرن پانزدهم هجری از محیط سرد و تاریک استبداد به فضای‌باز و روشن حکومت اسلامی صورت گرفت.
«روح الله» در بیستم جمادی الثانی سال ۱۳۲۰ هـ.ق مصادف باسالروز جده‌اش «ام‌ابیها» در «خمین» زاده شد. در آن زمان ایران‌دوران پر آشوب «انقلاب عدالتخواهی» را می‌گذراند. هفت‌ساله بودکه تن شریف شیخ فضل‌الله نوری پرچم برافراشته شده استقلال وآزادی ایران گردید.
پاره‌ای از شارحان احوال «امام» در مورد حوادث دوران کودکی‌او که در تکوین خلق و خوی و مسیر زندگی‌اش مؤثر بوده است‌مطالبی نوشته‌اند، ولی آنچه بسی بیشتر از این عوامل در این زمینه‌تأثیر داشته همانا رویدادهای زندگی و کیفیت و مراحل جوانی اواست. «امام» بعد از آنکه تحصیلات ابتدائی خود را نزد اساتیدمختلفی در اراک گذراند در سن ۱۵ سالگی به تحصیل علوم اسلامی‌در محضر برادر بزرگوارش پرداخت و بعد از آن به یکی از حوزه‌های‌رسمی آن زمان یعنی حوزه اصفهان فرستاده شد. وی هنگامی که به آن‌حوزه قدم می‌گذاشت کمتر از ۱۸ سال داشت. دو سال بعد زمانیکه‌آیت‌الله مؤسّس «حائری» به سوی شهر قم شتافت ایشان نیز به قم رفت‌و در مدرسّه دارالشفا مأمن گزید.
در زمان فوت آیت‌الله حائری «امام» در بسیاری از علوم مهارت وتخصص ویژه‌ای یافته بود. ارتباط مادام‌العمر او با «کسب فضائل‌اخلاقی» یکی از بزرگترین عواملی بود که بر آینده او اثر عمیق‌گذاشت. در حقیقت باید گفت که بدون انگیزه‌ها و امکانهائی که این«ارتباط» برای او به وجود آورد بیشک امام همچون یک «روحانی‌گمنام» چشم از جهان فرو می‌بست. امّا این منزلت و مقام عرفانی بود که‌او را به عظمت و بزرگی رساند.
«امام» در سرتا سر زندگانیش به کار تحریر و تألیف نیز اشتغال‌داشت بطوریکه‌مجموعه آثار کتبی‌اش را بسیار قطور و مفصّل نمود.این آثار شامل وعظ‌ها، نامه‌ها، نوشته‌های عرفانی، تفسیرات کتاب‌مقدس قرآن، دفاع از اسلام، فقه، اصول، شعر و این قبیل مطالب‌هستند. از کتاب چهل حدیث که بگذریم ـ که فصول و بابهای مختلف‌آن در حالتی مخصوص به خود قرار دارند، مبحث ولایت فقیه‌بی‌گمان مؤثرترین اثر خمینی کبیر است. تدوین این اثر را امام در سال۱۳۳۹ یعنی ۷ سال پس از کودتای آمریکائی شاه بر علیه ملت ایران و۲ سال قبل از قیام اسلامی ۱۵ خرداد در قسمتی از «کتاب البیع» آغازکرد و مسلّماً غرضش از تألیف آن تنها ادامه سیره‌سلف صالح نبودبلکه همانطور که از درسهای اظهار شده در نجف پیدا است در فکراین بود که پایه‌های یک حکومت مستقل در زمان غیبت را سر و
سامان‌بخشد و همچنین در دفاع از عقیده‌ای بود در مقابل کسانی که مذهب‌تشیّع را مدافع جدائی دین از سیاست می‌پنداشتند و ادعا می‌کردند که«هر پرچمی قبل از قیام قائم برای برپائی حکومت بلند شود محکوم به‌شکست است» و باید مسئولیّت تمام عواقب شوم و دردناک آن که‌نصیب جامعه اسلامی می‌گردد را بپذیرد زیرا آمیختن دین با حکومت‌مردم را از دین و مذهب بری نموده و باعث زوال دین خواهد شد وباعث نزول بلایا و بدبختیهای بعدی جامعه تشیّع خواهد گردید.
آثار علمی «امام» از تألیفات دوران جوانی و با تألیف مسائل عقلیه‌آغاز گردید و در زمینه اخلاقیات و فقه و اصول ادامه یافت. بیش از۲۷ سال نداشت که «مصباح‌الهدایه» را در عرفان به رشته تحریردرآورد. در سن ۲۹ سالگی شرحی بر دعای سحرماه رمضان نگاشت‌که نشان‌دهنده ارتقاء فکری او در مسائل عقلیّه است. وی سپس کتاب«اربعین حدیث» را تألیف کرد که شامل ۷ حدیث در مسائل عقلیه و۳۳ حدیث مربوط به اخلاقیات می‌باشد. امام تا آخر عمر مبارک
خودموفق به باقی گذاشتن حداقل ۲۵ اثر علمی گردید. در میان آثار متعددامام مهمترین، برجسته‌ترین و معروفترین اثر او رساله وی در نظریه‌سیاسی است که مجموعه‌ای از دروس ایشان در نجف بوده است که‌توسط شاگردان او به رشته تحریر درآمده و بنام «ولایت‌فقیه» یا«حکومت اسلامی» و گاه با نام مستعار «نامه‌ای از امام کاشف‌العظاء»،در سالهای خفقان و مبارزه به چاپ رسید.
حال بهتر است به برخی از رویدادهای مهمی بپردازیم که بی‌شک‌بر همه ایرانیان هوشیار واندیشمند تأثیر داشته ولی بر مشرب فکری‌امام بویژه بر تفکرات وی در باب مسائل سیاسی اثری عمیق گذارده‌است.
نخستین این رویدادها بروز تهاجم جدید نظری و فکری به مبانی وتاریخ تشیّع و اسلام در جامعه ایران بود که شاخص‌ترین نوشتار در این‌زمینه و در آن عصر کتاب «اسرار هزارساله» متعلق به علی‌اکبرحکمی‌زاده بود که باعث شد ایشان با نوشتن کتاب «کشف‌الاسرار»ضمن رد مطالب تهاجمی آن کتاب مطالبی را نیز در زمینه ایجاد یک‌فضای سیاسی مناسب جهت ایجاد حکومت اسلامی ترسیم نمایند. درنظر امام رژیم سلطنتی بالاستقلال یک رژیم فاسد و غیرقانونی بود.بنابراین حکومت اگر می‌خواست پادشاهی هم باشد به نحوی‌می‌بایست تحت نظارت فقهاء درآید. در این کتاب امام طرح اولیه‌ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی را پایه‌گذاری نمود و در ضمن به‌مسئله استقلال و آزادی نیز بهای زیادی داد. از جمله موارد دیگرکتاب مسائل ذیل را می‌توان نام برد:
۱ـ لزوم بازگشت به هویت اسلامی
۲ـ غیرقابل قبول بودن حکومتهای غیراسلامی حتی دمکراسی
۳ـ تشریح حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر
۴ـ تشریح اعمال استبدادی رضاخان و شرح جنایات او
دومین رویداد، فشار شدید دستگاه حاکمه دیکتاتوری رضاخان برحوزه علمیه بود که روح‌الله جوان و طلبه‌های دیگر را مجبورمی‌ساخت تا روزها قبل از طلوع آفتاب به محلی بیرون از شهر قم‌بروند و وقتی هوا تاریک می‌شد به خانه برگردند تا بتوانند درس ومباحثه داشته و در عین حال دست از لباسشان برندارند.
سوّمین واقعه‌ای که نفوذ عمیقی بر اندیشه امام گذارد وضع‌اسف‌باری بود که در اثر احتیاط مفرط، عدم آگاهی به مسائل روز ورخنه افراد ناصالح در «بیت» بعضی از بزرگان حوزه حداقل در طول‌حیات سیاسی امام تا آن روز بود. امام برای زنده نگاه داشتن خط‌مبارزه در حوزه پس از فوت «حاج شیخ عبدالکریم حائری» به
فعالیت‌برای طرح مرجعیّت آیه‌الله بروجردی پرداخت زیرا تصور می‌نمود که‌تنها شخص صالحی است که با توجه به سوابقش می‌توانست شاه را ازبسیاری از خلافکاریها باز دارد. امّا متأسفانه آنطور که امام‌می‌خواست نشد. بر این اساس «امام» توجه خاصّی نسبت به نزدیکان‌و بیت خویش داشتند و از حضور عناصر مشکوک در آن جلوگیری‌می‌کردند و از دخالت نزدیکان خود در بسیاری از مسائل که شائبه‌تکرار مسائل بیوت گذشته را بنماید جلوگیری می‌نمودند.
چهارمین رویداد، اصلاح‌گرانی (رفرم‌گرائی) فعالیت آیت‌اللهکاشانی در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با رژیم شاه‌بود که برای امام درسی شد که از اصلاح نظام موجود (رفرمیستی)بپرهیزد و فعالیت خود را در چارچوب سیاستهای جاری زمان قرارندهد بلکه به فکر یک «انقلاب» یا نظام جدید انقلابی باشد که یک فقیه‌در رأس آن قرار گیرد.
با همه این تفاصیل تبیین و انتشار نظرات سیاسی «امام» حدود ۲۰سال طول کشید. البته قسمتهای مختلف نظرات سیاسی امام همگی،یکجا و با هم ظاهر نشدند بلکه قدم به قدم و به صورت بخشهای مجزاصادر شدند که مقتضیات زمان نیز در آنها تأثیر به سزایی داشت‌بنابراین دادن شرح موجزی از اندیشه سیاسی «امام» به هیچ وجه سهل وساده نیست حتی تقلیل آنها به جملاتی که با هم مربوط و متناسب باشندغالباً کاری است دشوار.
در حوزه‌ای از افکار «امام» که ما با آن سروکار داریم، یعنی درقلمرو اندیشه سیاسی، مهمترین اندیشه‌های وی بر حول نظام«ولایت‌فقیه» متمرکز شده‌اند که منظور از آن ولایت‌ِ «متخصص‌ّ فقه واحکام اسلامی» بر جامعه مسلمین است. در عباراتی که بعدها نقل‌خواهد شد گاه از کلمه «حاکمیت» به جای «ولایت» استفاده شده است‌که مفهوم مطلب را دقیقتر به ذهن دانشور علوم سیاسی امروز متبادرمی‌کند ولی با توجه به جایگاه خاص کلمه ولایت در فرهنگ سیاسی‌شیعی چاره‌ای نیست جز اینکه بیشتر از همان اصطلاح ولایت استفاده‌شود و مفهوم مطلب را از مجموعه اندیشه‌هائی که ابراز شده است‌استنباط کنیم.
اندیشه سیاسی
اگر گروهی از انسانها سازمان مهمی را با ضوابطی معین برای خودبه وجود بیاورند و مسئله امردهی و امربری هم میان آنها وجود داشته‌باشد امّا رابطه میان آنها بر اساس نیرنگ و فریب و غایت کار آنها فسادباشد مسلّماً نه سردسته چنین گروهی را باید حاکم و سیاستمدار دانست‌و نه کارهائی که انجام می‌دهد را سیاست. دلیل سیاستمدار و حاکم‌نبودن چنین فردی و سیاست نبودن این رابطه اینستکه «امام» میان«سیاست» و اینگونه رابطه منظم امردهی و امربری
صرف، تفاوت قائل‌است. او مانند همه دانشمندان علوم سیاسی بر این عقیده است که تازمانی که قانون در جامعه وجود نداشته باشد جامعه دچار فساد خواهدشد، البته این قوانین بایستی مطابق موازین «عدالت» باشد و این مسئله‌مسلّماً تحقق نخواهد یافت مگر آنکه «قوانین الهی» بر روابط اجتماعی‌مردم حاکم باشد زیرا قوانین الهی چون از اراده خداوند ناشی شده‌اندعادلانه‌اند. امّا قوانین فی‌نفسه و بدون واسطه و ابزار نمی‌توانند اقتدارداشته باشند چرا که آدمیان از زمان پیدایش جامعه و تشکیل اجتماع‌نتوانسته‌اند قوانین را در جامعه میان خود رعایت‌کنند مگر آنکه تحت‌حاکمیت حاکمی قرار گرفته‌اند.
بنابراین مفروضات، که از اندیشه امام برگرفته شده وظیفه این‌حاکم اجرای قوانین الهی است که باید بر روابط مردم حاکم باشد و براین اساس علم به قوانین برای زمامدار لازم است و او باید افضلیت‌علمی هم داشته باشد که نتیجه طبیعی همه این مسائل اینستکه حاکم بابسیاری از مردم تفاوت داشته باشد، هم در علم و دانائی و هم درتوانائی نسبت به اینکه تمایلات و خواسته‌های خود را به قید فرمان‌عقل درآورد. پس حاکم حقیقی در صورتی شایستگی حکمرانی داردکه به قصد ارضاء خواهشهای نفسانی فرمان نراند بلکه به نیابت از جانب‌خداوند و به مقتضای فرامین شرع و عدالت حکومت کند. بنابراین«امام» تفاوت قاطعی میان
سیاستی که اغلب بر جوامع حکومت می‌کندو آن سیاستی که باید حکومت کند قائل می‌گردد. البته هر دو نوع‌سیاست ممکن است از قدرت فائقه برخوردار باشند و بر سرنوشت‌آدمیان بی‌شماری حاکمیت داشته باشند ولی تنها چیزی «سیاست‌حقیقی» است که در راه عدالت و هدایت به کار گرفته شود.
این یکی از نکات اصلی نظریه «امام» است که «حضور خدا درصحنه سیاست» را جدی می‌گیرد و همین نکته است که به طور قاطع‌وی را از اندیشمندان سیاسی غرب متمایز می‌کند. بسیاری ازنویسندگان معاصر غرب سیاست را «قدرت»، «علم قدرت»، «توزیع‌قدرتمندانه ارزشها»، «راه کسب قدرت» و غیره
دانسته‌اند. از نظرآنان دولت، تار و پود قوانین و نهادهای سیاسی‌اش قدرت فائقه است‌و قوانین اخلاقی‌ِ برتری وجود ندارد که دولت و همه نهادهایش رابتواند مورد کنترل و انتقاد قرار دهد. امّا از نظر امام قدرت خداوند برفراز همه قدرتهای زمینی است و اقتدار فرد حاکم در تحلیل غائی به‌وسیله این مرجع به صورت قدرتی مشروط و محدود درمی‌آید. پس‌هر استیلائی دارای «سیاست» نیست زیرا اعمال زور در صورتی‌قانونی، مشروع و صحیح است که طبق یک نظام اخلاقی معتبر، مستقل‌و مطلق یعنی «قوانین الهی» که ناشی از اراده خداوند است صورت‌پذیرد که نهایتاً منجر به «هدایت جامعه» گردد.
بنابراین می‌توان سیاست را از نظر امام با این تعریف مطابق دانست‌که «سیاست عبارتست از اداره جامعه‌های انسانی و هدایت آن به سوی‌تعالی»:
انسان یک بعد ندارد، جامعه یک بعد ندارد انسان فقط یک حیوان‌نیست که خوردن و خوراک همه شئون او باشد سیاستهای صحیح‌اگر هم باشد امت را در یک بعد هدایت می‌کند و راه می‌برد وآن‌بعد حیوانی است این سیاست یک جزء ناقص است از سیاستی‌که در اسلام برای انبیاء و اولیاء ثابت است. آنها می‌خواهند ملت راهدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که برای انسان متصور است‌برای جامعه متصور است.
پس توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست هر چند مستلزم‌تدبیر، تصمیم و اعمال قدرت است ولی هر تدبیر، تصمیم و اعمال‌قدرتی را نباید سیاست دانست چنانکه همه اندیشمندان مکتب سیاسی‌هدایت همواره چنین می‌اندیشیده‌اند. آنها سیاست را همواره با هدایت‌ملازم‌می‌دانستند و با آن تعریف می‌کردند. حضرت‌علی(ع) سیاست‌را ملازم با هدایت می‌داند آنجا که می‌فرماید: «بدان بدرستیکه بهترین‌بندگان خدا نزد خدا رهبر سیاسی عادلی است که هدایت شده وهدایتگر باشد». «امام» نیز همین برداشت از سیاست را ارائه می‌کندو می‌گوید:
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح‌جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیردو اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است.
منشأ و غایت حکومت
۱ عدالت
هنگامی که امام خمینی از بازگشت به اسلام صحبت می‌کند طنین‌یک مکتب بشر دوستی که اندک زمانی بعد از انقلاب سراسر ایران رافراگرفت، از سخن او شنیده می‌شود. وی مکرراً در قسمتهای مختلف‌آثارش مثلاً در دروس ولایت فقیه و منشورهای انقلاب اسلامی‌برضد «قدرت مطلقه» و استبداد و در ستایش عدالت، بشریت، تقوی‌و; سخن می‌گوید. برای مثال می‌گوید:
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین و اخذ مالیاتها وصرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهدکرد.
یا در قسمت دیگر می‌گوید:
پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن‌با انگیزه بسط عدالت اجتماعی.
«خمینی» پیوسته این نظر را تکرار می‌کند که عدالت شرط اصلی‌حصول به صلح، امنیت، رفاه استقلال و مساوات است. هدف قریب هرحکومتی چیزی جز این مسائل نیست:
حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. باعدل اسلامی همه و همه در آزادی، استقلال و رفاه خواهند بود.
مطمئناً طبیعت و ماهیت حکومت استبدادی عدالت را غیرممکن‌می‌سازد گو اینکه عدالت در حکومت جمهوری‌ِ محض امکانپذیراست ولی امام چون در آن نوع حکومت معایبی می‌بیند به جانب‌حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) متمایل می‌شود. البته درصورتی که شرایط لازم، وجود آن حکومت را ممکن سازد. امّامتأسفانه در همه حکومتها حکام و هیأت حاکمه راه عدالت را در پیش‌نمی‌گیرند بلکه همواره در معرض فساد قرار دارند. بدین معنی که‌حکومت را یا به
حکومت مطلقه تبدیل می‌کنند و یا آن را بازیچه‌دست عقول ناقص بشری قرار می‌دهند. بنابراین بهترین راه برای حفظ‌حکومت اسلامی و جلوگیری از انحراف آن به وسیله یک فرد یا یک‌گروه آنست که نظام سیاسی و قانون اساسی در آن طوری باشد که بااستفاده از ارزشهای عادلانه، اعتدال و موازنه‌ای میان عناصر و قوای‌حکومت برقرار کند و هر یک از نهادها (قوا) بتوانند بر نهادهای دیگرنظارت داشته باشند و متقابلاً از طرف همان نهادها تحت نظارت قرارگیرند و این همان آئین معروف «امر و نهی» است که حکومت را به«عدالت» نزدیک می‌سازد و امام خمینی آن را به عنوان جوهر و اساس‌هر حکومتی مطرح می‌کند:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین‌زمامدار مسلمین را استیضاح کند و از او انتقاد نماید و او باید جواب‌قانع‌کننده دهد و در غیراینصورت اگر به خلاف وظایف اسلامی‌خود عمل کرده باشد خود بخود از مقام زمامداری معزول است.
این عبارت با وضوح کامل ماهیت خاص افکار «امام» را روشن‌می‌کند. در اینجا ما بیگمان با آرمانی بزرگ روبرو هستیم آرمانی که‌خلق‌الساعه نیست بلکه در بطن تمامی فرهنگ و سنت ائمه مکتب‌سیاسی هدایت پرورش یافته است. ولی شیوه بیان این آرمان شیوه‌پرشور کسی نیست که دارای افکار و تصورات خیالگرایانه باشد بلکه‌در بیان آن مناسبت با اوضاع واقعی سیاسی و اجتماعی و طبیعی و ملی‌معین در زمانی معیّن یا به طور فردی یا مستقل از مجموعه پیچیده‌انواع نهادها برای حصول به این آرمان درنظر گرفته شده است. ما نه‌تنها باید بپذیریم که تحقّق‌ِ آرمان‌ِ آزادی‌ِ سیاسی منوط به حصول‌برخی نهادهای ویژه
است بلکه باید قبول کنیم که خود این نهادها هراندازه هم مطلوب باشند نمی‌توانند بر ملتی تحمیل شوند. آنها فقط‌می‌توانند از طبیعت و استعدادهای یک ملت به وجود آیند و نشو و نماکنند. حکمت سیاسی در برخورداری از دانش کافی درباره ماهیت آن‌نهادها برای یاری رساندن به رشد آنها در پرتو «عدالت» است.
بنابراین یکی از نظرات بنیانی «امام» اینستکه «عدالت» یکی ازفضیلت‌های بشری است با این فرض که قبول داریم فضیلت انسانی‌کیفیتی است واقعی که وجودی حقیقی دارد. در آن صورت کشف آن‌قاعدتاً باید مقدور و امکانپذیر باشد. یعنی باید با تحقیق و دنبال کردن‌مطلب بالاخره از مفهوم و سرشت حقیقی
فضیلت سر درآورد.
امام در بیان فضیلت بشر سه عنصر اساسی را نام برد: عقل، شرع وعدل. دارنده هر کدام از این صفات، انسانی خوب است و هرکس‌همه آن صفات را داشته باشد «انسان کامل» نامیده می‌شود. امّا ما دراینجا بنا نداریم که به تعریف و تبیین این سه صفت بپردازیم بلکه فقط‌به بررسی سومین صفت یعنی عدل باید اکتفا کنیم.
عدالت از نظر امام را باید در حوزه عمل گسترده‌اش جستجو کنیم.زیرا عدالت حوزه عمل معینی که منحصر و مخصوص به خودش باشدندارد. به عنوان مثال شجاعت و حکمت، «عدالت» است. «امام» می‌گوید:
شجاعت که یکی از اصول و ارکان اخلاق حسنه و ملکه فاضله است‌عبارتست از حالت متوسطه و معتدله بین افراط که از آن تعبیرمی‌شود به تهور ـ و آن عبارتست از نترسیدن در مواردی که ترس‌سزاوار است ـ و بین تفریط که از آن تعبیر می‌شود به جبن ـ و آن‌عبارتست از ترسیدن در مواردی که سزاوار ترس نیست ـ و حکمت‌که یکی از ارکان است، متوسط بین رذیله «سَفَه» که از آن تعبیر به«جربزه» شده است و آن عبارت از استعمال فکر است در غیر موردو مواردی که سزاوار نیست و بین رذیله «بَلَه» است ـ که عبارتست ازتعطیل قوه فکریه در مواردی که سزاوار است به کار اندازد و همین‌طور عفت و سخاوت که وسط بین رذیله شره و خمود، اسراف وبخل است».
پس عدالت نسبت به محاسن دیگر صیغه میانجی و یا نظارت رادارد اگرچه خود آن فی‌نفسه یک حسن خوب محسوب می‌شود اگراین نظارت خوب انجام پذیرد بقیه محاسن نیز در جای خود خوب‌عمل می‌کنند علاوه بر مثالهای فوق باید بدانیم که سخاوت، عفت وشجاعت کارهای بسیار خوبی هستند امّا اگر در جای خود به کار برده‌نشوند باعث مشکلات دیگری خواهند شد و این قرارگرفتن در جای‌خود نیز باز هم بستگی به عدالت دارد. با توجه به این مطالب که به‌مسائل اخلاقی بیشتر تعلق دارند تا اندیشه سیاسی، «امام» عدالت را نه‌تنها جزئی از فضائل اخلاقی بشر می‌داند بلکه در عین حال آن راصفتی برمی‌شمارد که در
صورت پرورش آن در میان انسانها آنها رابرای یک «روابط سیاسی سالم» و تشکیل جامعه سیاسی مطلوب آماده‌می‌سازد. زیرا نزدیک شدن انسان به سر حد کمال فقط تا حدّی‌میسّر است که او بتواند میان فعالیتهای مختلف خود یک قسم‌هماهنگی کلّی برقرار سازد. امّا برقرار کردن این نوع هماهنگی‌لازمه‌اش جلوگیری از طغیان انگیزه‌ها و فعالیتهای انفرادی است وگرنه«تعالی» حاصل نخواهد شد. یک فرد انسانی با آزاد گذاشتن تمایلاتش‌که به هر نحو و تا هر میزان که بخواهند افزایش یابند به یک انسان‌متعالی تبدیل نخواهد شد. بنابراین برای رسیدن به این تعالی بایستی به‌یک سری «قیود اجتماعی» مقید شود که لازمه آن پذیرفتن محدودیت‌و صرفنظر کردن از آزادی مطلق است که نتیجه این محدودیت به نفع‌وی تمام می‌شود زیرا با این محدودیت هم می‌تواند با دیگران درجامعه، زندگی مشترک داشته باشد و هم می‌تواند در مقابل طغیانهای‌خودخواهی نفس خود که لازمه تعالی انفرادی است بایستد.
۲ قانون و آزادی
یکی دیگر از منشأهای حکومت قانون است. قانون بدان مفهومی‌که «امام» در آثار خود آورده است در واقع موضوع اصلی اندیشه‌سیاسی او است. قانون شالوده و بنائی است که با وحدت بخشیدن به‌مجموعه‌ای از آثار غیرمتجانس درباره موضوعات کاملاً متفاوت کل‌آثار را قابل فهم می‌سازد که آن موضوعات عبارتند از: تعلیم وتربیت، اقتصاد، عرفان، ولایت، فلسفه، ردّ نظریات انحرافی و چندموضوع دیگر. بحث در مفهوم قانون مهمترین، جالبترین وپیچیده‌ترین قسمت آثار امام است. بنابراین نخست باید به معنائی که«امام» از این اصطلاح داشته است توجه کنیم. اگر در این مرحله موفّق‌شویم باقیمانده کار ساده خواهد بود در غیراینصورت از درک‌مهمترین سهمی که «امام» در پیشرفت اندیشه سیاسی داشته است عاجزخواهیم بود.
حکومت اسلام حکومت قانون است; حاکم در حقیقت قانون‌است. همه در امان قانونند. در پناه قانون اسلامند; هیچ حاکمی حق‌ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی برمی‌دارد.
اکثر اندیشمندان بر این عقیده‌اند که آدمیان مانند دیگر موجودات‌عالم طبیعت با یکدیگر روابطی الزامی و منظم دارند ولی قانون رفتاربشر بسیار پیچیده‌تر از قانون موجودات عالم طبیعت است. اختیار وآزادی تکوینی اعطا شده به بشر او را از دیگر موجودات عالم طبیعت‌متمایز می‌کند. زیرا بشر همیشه آن گونه که مثلاً حیوانات از الگوی‌معینی برای رفتار پیروی می‌کنند بدون دخالت اراده‌اش از الگوی‌تعیین شده‌ای برای رفتار انسانی پیروی نمی‌کند. به عبارت دیگر انسان‌در امور مربوط به خود علاوه بر قوانین طبیعی، دارای قوانینی است که‌به قانون موضوعه معروفند. «امام» مانند بسیاری از فیلسوفان معتقد بودکه یک کتاب قانون برای
همه افراد بشر در همه زمانها و مکانهامی‌تواند مناسب باشد اگرچه بر مقتضیات زمان و مکان نیز عنایت‌خاصی داشت و مانند بسیاری از افراد حالت «مطلق‌گرائی» نداشت.زیرا معتقد بود که اختلافات موجود در طبایع و استعدادهای انسانی که‌موجد انواع مختلف آداب و رسوم گوناگون شده است امری مهم واساسی است. امام همواره بر این مسئله پافشاری می‌نمود که معلوم‌نیست آن قانونی که بالفعل بر جامعه حکومت می‌کند همان قانون حق‌باشد و بر طبق موازین عدالت وضع شده باشد. او می‌گوید:
این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و ولایتعهدی‌و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامی است;قوانین قضائی و سیاسی اسلام را تمام از اجرا خارج کرده‌اند و به‌جای آن مطالب اروپائی نشانده‌اند تا اسلام را کوچک کنند ازجامعه اسلامی طرد کنند و عمالمشان را روی کار بیاورند و آن‌سوءاستفاده را بکنند.
البته تمام دولتها باید قدرت تفویض شده را مطابق قانون به کاربرند. دارندگان قدرت برین حق ندارند قدرت خود را به دلخواه وبی‌توجه به قانون به کار اندازند و اگر چنین کردند اطلاق لفظ دولت یاحکومت بر آنها اصلاً صحیح نیست نظر امام در این مورد صریح وخالی از ابهام است:
اسلام دین قانون است، قانون، پیامبر هم خلاف نمی‌توانست بکند،نمی‌کردند، البته نمی‌توانستند بکنند خدا به پیامبر می‌گوید که اگریک حرف خلاف بزنی رگ وتینت را قطع می‌کنم. حکم قانون‌است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد برای هیچکس‌حکومت نیست نه فقیه نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنندمجری قانون هستند، هم فقیه و غیرفقیه همه مجری قانونند.
باید توجه داشته باشیم که تقریباً هر دولتی در دنیا از اتباع خودانتظار دارد که از قوانینی که آن دولت تصویب کرده است اطاعت‌ورزند ولی با تشریحی که «امام» از قانون خداوند دارد این نتیجه بسیارمهم و فوق‌العاده بدست می‌آید که اطاعت شهروند از قوانین حکومتی‌مطلق نیست بلکه مشروط است. به این معنی که اگر این قوانین با قوانین‌خداوند سازگار نبودند وی هیچگونه تعهدی به اطاعت کردن از آنهاندارد امّا هرگاه که این قوانین با قوانین الهی سازگار بودند هر فردی‌موظف است و باید که از آنها اطاعت کند و این اطاعت معلول سازگاربودن آن قوانین با قوانینی الهی است و ارتباطی به این موضوع که فرضاًسازنده آن قوانین دولت است ندارد و «امام» برعکس‌ِ برخی ازاندیشمندان چنین فکر می‌کند که هر انسان بالطبع دارای این استعداداست که قانونهای صحیح الهی را از قانونهای مغایر با آن تشخیص‌می‌دهد.
امام مانند اغلب پیشینیان خود این موضوع را مورد تأکید قرارمی‌دهد که قانون به معنی واقعی و کامل آن، یک مجموعه نازل شده‌است که از آسمان برای انسانها و سعادت آنها نازل شده است. «امام»میان قانون الهی و قانون عرف یعنی قانون برخاسته از عقل ناقص‌انسانها قائل به تمایز می‌شود و می‌گوید:
رژیم‌هائی که به دست غیرانبیاء وجود پیدا کرده است آنقدری که‌بینش دارند، اگر ما فرض بکنیم که اینها صددرصد هم امین هستند ودلسوز برای ملتها، لکن شعاع بینش بشر را باید دید تا به کجا است‌و انسان تا به کجا می‌تواند سیر بکند و احتیاجات انسان چقدر است.آیا به مقدار سعه وجود انسان و قابلیت رشد انسان، این رژیم‌های‌غیرالهی دیدشان وافی است؟ تا فرض کنیم اگر هم اشخاصی باشنددلسوز و اشخاصی باشند که بخواهند خدمت بکنند به ملتها بتوانندخدمت بکنند. یا دید اینها محدود است تا یک حدودی و اگر آنهاهم بخواهند خدمت بکنند تا همین حدود می‌توانند خدمت‌بکنند.
یا در جای دیگر می‌گوید:
الان هم مجلس باید قدمهای بلندتری بردارد و لوایحی که عرضه‌می‌شود یا خودش قوانین می‌خواهد بگذراند هر چه بیشتر سرعت‌بدهد و اسلامی بودنش صددرصد. اگر یک قانون، یک پیشنهاد،یک لایحه در آن یک نکته غیراسلامی باشد این در نظر اسلام وخدای تبارک و تعالی مردود است.
اما «آزادی» که یکی از غایات حکومتها می‌باشد از مفاهیمی است‌که منشأ حکومت از نظر «امام» را می‌تواند بیان کند. او مکرراً مفهوم«آزادی» موردنظر خود را تعریف می‌کند که مهمترین تعریف او ازآزادی همان مفهوم آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید «و یَضَع‌ُ عَنْهُم‌ْاقصْرَهُم‌ْ وَالغْلل‌َ الَّتی کنَت‌ْ عَلَیْهِم‌ْ» بنابراین می‌توان جنبه‌ای از مفهوم‌کلی که از کلمه آزادی در ذهن او وجود داشته است را دریافت:
ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دورکنیم و از بین ببریم و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی‌مساعدی را برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم; دراین شرایط اجتماعی و سیاسی انسان مؤمن و متقی و عادل نمی‌تواندزندگی کند و به ایمان و رفتار صالحش باقی بماند.
البته امام مانند همه اندیشمندان مکتب هدایت بر این عقیده‌اند که‌کلیه حرکات سیاسی ـ اجتماعی در هر نظامی نباید به گونه‌ای باشد که‌آن اختیار و آزادی اولیه تکوینی خدادادی از میان برداشته شود که درنتیجه آن حیات و انسانیت انسان به خطر بیافتد بلکه باید این‌حرکات به گونه‌ای محدودیتها را ساماندهی نماید که ضمن بالا بردن‌توانائی انسان برای تشکیل اجتماع انسانیت او را نیز تقویت نماید و ازهمین جا است که مفهوم «آزادی سیاسی ـ اجتماعی» شکل
می‌گیرد.امام آزادی را جزء حقوق اولیه بشری می‌داند که همه انسانها به این‌حقوق خود واقفند. امّا در مسائل سیاسی ـ اجتماعی یک شخص تاآنجا آزاد است که آزادی فرد یا افرادی را محدود ننماید و یا به حقوق‌دیگران لطمه‌ای وارد ننماید بنابراین آزادی نمی‌تواند مانند وضع‌طبیعی نامحدود باشد چون وضعیتی پیش می‌آید که همه تا آنجا که‌بتوانند در کار یکدیگر مداخله می‌کنند و همانطور که همه اندیشمندان‌تأکید دارند این گونه «آزادی» که به «آزادی طبیعی» معروف است به‌اختلاف و از بین رفتن اجتماع می‌انجامد و یا زورمداران آزادی ضعفارا پایمال خواهند کرد. پس آزادی باید به نفع مسائلی مانند عدالت،امنیت، رفاه، هدایت و; محدود شود و هر کس قسمتی از آزادی خودرا فدای بقیه آزادیها نماید؛ چرا که بدون چنین محدودیتی ایجاداجتماع مطلوب ممکن نخواهد بود و «چیزی» باید قلمرو آزادی عمل‌انسان را محدود می‌کند که آن چیز قانون است:
اینها آزادی را درست بیان نمی‌کند یا نمی‌دانند. در هر مملکتی‌آزادی در حدود قانون است در حدود قوانین آن مملکت است‌مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین، برخلاف قوانین اساسی یک ملت برخلاف‌قوانین ملت هر چه دلش می‌خواهد بگوید. آزادی در حدود قوانین‌یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین‌ایران قوانین اسلام است.
امّا دست برداشتن از تمامی آزادی باعث سوق یافتن انسان به سوی‌حیوانیت است. حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «ولاتکن عبد غیرک فقدجعلک الله حرّاً» بنابراین «امام» همگام با اندیشمندان دیگر مکتب‌هدایت ما را به این مسئله رهنمون است که اگرچه در زمینه مسائل‌سیاسی ـ اجتماعی محدودیتهائی باید وجود داشته باشد امّا در قلمروآزادیهای شخصی افراد باید یک آزادی حداکثری وجود داشته باشدکه به هیچ وجه نباید موردتجاوز قرارگیرد. چون اگر چنین شود هم فردخود را در بن‌بستی چنان تنگ گفتار می‌بیند که حداقل رشداستعدادهای طبیعی‌اش با مانع روبرو می‌گردد و هم دست به اعمالی‌می‌زند که به ابطال هویت و شخصیت اجتماعی او می‌انجامد و درنتیجه اجتماع از هم می‌پاشد:
در اسلام اختناق نیست در اسلام آزادی است برای همه طبقات‌برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه، ( این‌دمکراسی که ما داریم دمکراسی است).
پس باید میان قلمرو زندگی خصوصی با قلمرو حیات عمومی ودولتی مرزی قائل شد. امّا اینکه این خط مرزی کجا باید کشیده شودمسئله‌ای است که میان مکاتب مختلف مورد بحث و اختلاف است.
برخلاف هابس و مارکسیستها که معتقد بودند باید هر چه بیشتر برقلمرو نظارت متمرکز دولت افزود و از حوزه آزادیهای فردی کاست‌امام معتقد است که هماهنگی اجتماعی و پیشرفت با حفظ قلمرووسیعی برای زندگی خصوصی افراد همساز است. قلمروی که نه دولت‌و نه هیچ فرد و مقام دیگری را حق تجاوز به آن نیست تجاوز به این‌محدوده هر اندازه که اندک باشد خودکامگی و استبداد است. آزادی‌عقیده، مذهب، بیان، شغل، مالکیت و; باید از هرگونه تعرض‌خودسرانه‌مصون بماند و نقش دولت هم همین است. (در آینده درقسمت آزادی و لیبرایزم توضیح بیشتری در این مورد داده‌خواهدشد.)
انواع حکومتها
یکی از مهمترین بخشهای اندیشه سیاسی «امام» که شاید دربسیاری از تفاسیرِ نظرات امام به آن توجه کافی نشده بررسی‌حکومتهای بالفعل و تأثیر آنها در تکوین خصلتها و روحیات افرادتحت حکومت می‌باشد. امام در تشریح صور مختلف حکومتها که کم‌و بیش در این عصر به گونه بالفعل وجود داشته‌اند می‌پردازد و آنها رااز جهات گوناگون به گروهها و دسته‌هائی تقسیم می‌کند. البته این‌مسئله امام را از توجه به دسته‌بندی محتوائی حکومتها باز نمی‌دارد.بنابراین از سیاق کلام او چنین برمی‌آید که حکومتها از نظر محتوائی‌به دو دسته تقسیم می‌شوند: حکومت الهی و حکومت شیطانی.حکومتهای شیطانی میل به وضع قوانین خودساخته دارند و حکومت‌الهی مقید به قوانین خداوند است. پس به نظر امام:
حکومت یا حکومت خدا است یا حکومت طاغوت و شکل سومی‌ندارد.
حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت‌بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خدا است به جای آن‌نشست.
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی وجمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه‌رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتیکه قدرت مقننه واختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع‌مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است.
حال می‌پردازیم به تعریف «امام» از حکومتهای چندگانه: امام‌حکومتهای بالفعل در جامعه انسانی را معمولاً در آثار خود به چهاردسته تقسیم می‌کنند: دمکراسی، استبدادی، سلطنتی مشروطه واسلامی.
* دمکراسی
حکومت دمکراسی در لسان امام آن نوع حکومتی‌است که نمایندگان مردم به قانونگذاری می‌پردازند البته‌دمکراسی‌هائی که «امام» گاه محاسن و بیشتر معایب آنها را در نظردارد در عصر او با دو تعریف روبرو بوده‌اند. یکی از مفاهیم‌دمکراسی از مطلق انگاشتن اراده اکثریت و تحمیل آن بر همه به ویژه‌اقلیت، عدم وجود چند حزب، عدم آزادی گفتار، مطبوعات، مذهب‌و مالکیت خصوصی سخن می‌راند و دیگری عبارتست از لوازم‌شرکت آزادانه افراد در متظاهر کردن آن اراده و امکان دادن به اقلیت‌برای تبدیل شدن به اکثریت. شق‌ّ دوم دمکراسی که به دمکراسی‌لیبرالیستی معروف است بر برابری اتباع کشور در مقابل قانون،مسؤولیت دولت در
برابر اکثریت، اجبار به اطاعت از قوانین ناشی ازاراده اکثریت، حق رأی آزادانه مخفی عمومی، انتخاب آزاد، وجودچند حزب، آزادی گفتار، مطبوعات، مذهب و سایر آزادیها تأکیددارد و معتقد است که برابری لغوی قابل حصول مطلوب نیست بنابراین‌برابری سیاسی را می‌پذیرد ولی برابری عملی افراد بشر را، با توجه به‌اختلافات بدنی و عقلی، در دمکراسی قابل پذیرش نمی‌داند و صریحاًمی‌پذیرد که افراد مختلف توانائیهای مختلفی دارند و می‌گوید:دمکراسی یک سطح مرده برابری را نمی‌خواهد که در آن همه افرادبشری از تمام جهات برابر باشند بلکه تأکید آن بر روی برابری درمقابل قانون، برابری در انتخابات، برابری در داشتن
فرصتهای‌فرهنگی و برابری در مقام و شأن و غیره می‌باشد. لکن شق‌ّ اوّل‌دمکراسی که به عنوان دمکراسی سوسیالیستی یا توده‌ای شناخته شده‌است آزادیهای دمکراتیک را جزئی از روبنای دولت می‌شمارد ومعتقد است تا زمانی که مالکیت خصوصی بر وسائل تولید وجوددارد، طبقه مالک این آزادیها را تردستانه در خدمت خود می‌آورد.بنابراین تا زمانی که مالکیت خصوصی لغو نشود، جلوی تظاهر اراده‌اکثریت گرفته شده و آزادیهای مدنی جز صورت ظاهری چیز دیگری‌نیستند. مارکس، دمکراسی نوین را «دیکتاتوری بورژوازی»می‌خواند. از این جهت رژیمهای کمونیست اگرچه به «دمکراسیهای‌توده‌ای» معروف بوده و
هستند و نمادهای دمکراتیک داشته و دارندولی دمکراسی سیاسی به مفهوم لیبرالیستی در آنها وجود ندارد این‌نوع دمکراسی غالباً صورت تظاهر اراده طبقه یا طبقه‌ها را دارد که‌اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و در یک حزب پیشرو که خود رانماینده آن طبقه‌ها معرفی می‌کند مجسم می‌شود، مانند «دیکتاتوری‌پرولتاریا» که تظاهر این نوع استنباط از دمکراسی است. لنین‌دیکتاتوری پرولتاریا را «دمکراسی کامل» می‌خواند که به وسیله‌شوراها راه تکامل می‌پیماید.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که یکی از مباحث مهم بر سر لوازم‌دمکراسی رابطه آن با مالکیت فردی است دمکراسی لیبرالیستی دراساس با مالکیت فردی رابطه بسیار نزدیک دارد و نهضتهای لیبرال‌قرن هیجدهم و نوزدهم آزادی اراده فرد در امور اقتصادی را از لوازم‌دمکراسی می‌شمرده‌اند. اما پس از پیدایش نهضتهای سوسیالیست این‌اصل مورد تردید قرار گرفت و بخصوص پس از توسعه حق رأی به‌طبقات فاقد مالکیت مداخله دولت به نفع طبقات محروم و تسلط‌دولت بر وسائل تولید لازمه دمکراسی شمرده شد. لذا بعضی معتقدندکه دمکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی یا سیستم اقتصادی‌نیست و دمکراسی هیچ نوع سیستم خاص اقتصادی را دربرنمی‌گیرد.از سوی دیگر عده‌ای با تکیه بر تجربه شوروی معتقدند که تسلط کامل‌دولت بر اقتصاد، دمکراسی سیاسی را به خطر می‌اندازد و
از این رودر صدد یافتن یک نظام اقتصادی مختلط برآمدند که در عین حفظ‌آزادیهای فردی حداقل رفاه را به عنوان پایه دمکراسی سیاسی‌تأمین‌کنند.
و از جهت دیگر دمکراسی به دو گونه تقسیم می‌شود: ذاتی وشکلی. دمکراسی ذاتی به آن گونه از دمکراسی گفته می‌شود که ذاتاًقانون را مبتنی بر خواست مردم می‌داند و به عبارتی قائل به «تفویض»است که خداوند انسان آفریده شده را به حال خود گذاشته که هرگونه‌انتخاب و گزینشی داشته باشد و هیچگونه مجازاتی برای انتخاب‌های‌مختلفش قرار نداده است بنابراین زندگی به هر صورتی منوط به‌رضایت و خواست او است. این شق از دمکراسی معتقد به پلورالیزم‌دینی، سکولاریزم دولتی، فردگرایی، نفع‌گرایی، عقلانیت ابزاری و;است که اندیشه «امام» با این نوع از دمکراسی سازگار نیست به همین‌خاطر
می‌فرماید: «اسلام دمکراتیک نیست». شق دوّم‌ِ دمکراسی ـدمکراسی شکلی ـ بر آزادی و اختیار انسانها، آزادی بیان، مطبوعات،دین و مذهب و احزاب در محدوده قانون و برابری افراد در برابرقانون، مشارکت اکثریت مردم در تعیین سرنوشت خویش، عدم وجودسرکوب شدید، حفظ حقوق اقلیّت و; پا می‌فشارد. امام این نوع‌دمکراسی را تأیید کرده و می‌فرماید:
دراسلام دمکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام هم در بیان‌عقاید و هم در اعمال مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی رامطرح نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.
اگرچه ما در اینجا قصد مقایسه هر دو شق دمکراسی در همه‌زمینه‌ها با حکومت اسلامی مورد نظر امام به عنوان یک حکومت‌دینی را نداریم امّا به این اذعان داریم که امام نسبت میان دمکراسی وحکومت اسلامی را نسبت عموم و خصوص من وجه می‌داند به این‌صورت که حکومت اسلامی موردنظر امام هیچگونه سنخیّتی یادمکراسی ذاتی ندارد امّا مغایرتی نیز با دمکراسی شکلی نخواهدداشت؛ یعنی زمانی که امام دمکراسی را رد می‌نماید عنایت به‌دمکراسی ذاتی دارد و زمانی که دمکراسی را با حکومت اسلامی‌مغایر نمی‌داند توجه به دمکراسی شکلی دارد:
اسلام دمکراتیک نیست و حال آنکه از همه دمکراسیها بالاتراست.
رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه‌ای‌است که شبیه آن رژیم در دمکراسی غرب نیست و پیدا نخواهدشد. ممکن است دمکراسی مطلوب ما با دمکراسیهائی که در غرب‌هست مشابه باشد امّا آن دمکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجودآوریم در غرب وجود ندارد. دمکراسی اسلام کامل‌تر از دمکراسی‌غرب است.
در نظر امام حکومت اکثریت (در صورتیکه مبنای قانون خواست‌اکثریت باشد) آن اصل اساسی حکومت یعنی معرفت الهی و اجرای‌عدالت را نقض می‌کند. ایجاد عدالت در نظام فکری امام چیزی نیست‌جز اینکه چون مردم بر طبیعت و فطرتی آفریده شده‌اند که هر کس دراجتماع باید همان حقی به او اعطاء شود که
صلاحیت فطری‌اش اجازه‌می‌دهد، بر همین اساس غیرعالمان به علم الهی برای حکومت‌صلاحیت ندارند. زیرا حکومت و سیاست فنی است بسیار تخصصی‌که از عهده هر کس برنمی‌آید بنابراین او حکومت را مخصوص«نخبگانی» می‌دانست که از علم تخصصی اداره جامعه برخوردارباشند و آن علم تخصصی چیزی غیر از «علم فقه» نیست. البته علم فقه‌را هم منحصر در دانستن احکام تنها نمی‌داند بلکه حمل آنها برمصادیق نیز جزء علم فقه محسوب می‌دارد.
اگر معنی دمکراسی «حکومت مردم بر مردم» است به صورتی که‌خواست مردم مبنای قانون قرار می‌گیرد در این صورت نظامی که«امام» از آن دفاع می‌کند «دمکراسی» نیست. از هیچکدام از مطالبی که‌در آثار امام در مورد نقش مردم بیان شده است این موضوع مستفادنمی‌شود که توده مردم لیاقت دارند که نظرشان مبنای قانون قرار گیرد.در آینده در مبحث نقش مردم در حکومت خواهیم دید که نظارت ورکن حکومت بودن مردم که امام به مردم نسبت می‌دهد فقط متضمن‌این مفهوم است که این مردم آن صفات و شرایطی که برای تشخیص‌لیاقت در دیگران لازم است را دارا هستند. ولی داشتن این شرایط به‌هیچ وجه
مستلزم آن نیست که خودشان نیز صلاحیت حکمرانی به‌مفهومی که گفته شد ـ یعنی خواستشان مبنای قانون قرار بگیرد ـ رادارند. مثال چنین مردمی اینستکه مسلماً نان خوب را از نان سوخته وناباب تشخیص می‌دهند ولی الزاماً لازم نیست که خودشان نانوای‌خوبی باشند. امام فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت دمکراسی‌را در همین می‌داند که نمایندگان مردم در این حکومتها به قانونگذاری‌می‌پردازند در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع و قانونگذاری‌در حکومت اسلامی به خداوند اختصاص دارد و «امام» شارع مقدس‌اسلام را یگانه قدرت مقننه می‌داند.
* استبدادی (سلطنتی)
امام معتقد است که در این حکومت،رئیس دولت مستبد و خودرأی است. مال و جان مردم را به بازی گرفته‌و در آن به دلخواه دخل و تصرف می‌کند. هر کس را اراده‌اش تعلّق‌گرفت می‌کشد و هر کس را که خواست انعام می‌کند و به هر کس که‌خواست تیول می‌دهد و املاک و اموال ملت را به این و آن‌می‌بخشد. خلاصه‌اینکه در این حکومت حاکم بر جان و مردم«مسلّط» است و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کند.
با اینکه امام برای آزادی بی‌بند و بار که در زمان او به «آزادی‌لیبرالیستی» و یا «آزادی دمکراتیک» معروف بود چندان ارزش قائل‌نبود، چنان با «استبداد» مخالف بود و از خودکامگی نفرت داشت که‌هیچ «لیبرالی» نمی‌توانست از این جهت با او برابری کند. مفهوم‌حکومت خودکامه از نظر محتوی در نظرش چیزی جز غلبه روحیه‌طاغوتی بر روحیه الهی و غلبه ظلم بر عدل نبود ولی آن آزادی‌نشأت‌گرفته از فطرت آدمی که مطابق با دستورات الهی بود را کاملاًاعتقاد داشت و هیچگاه آن را نفی نکرد.
به عقیده امام «آزادی دمکراتیک» حدّ افراط از آزادی است که‌جامعه را به تباهی و فساد می‌شکاند و «باید همه بدانیم که آزادی به‌شکل غربی آن موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود که ازنظر عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی‌ها و کتب ومجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است وبر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و ازآزادی‌های مخرّب باید جلوگیری شود». امّا این جلوگیری نباید به‌دیکتاتوری بیانجامد زیرا
«جلوی دیکتاتوری را ما می‌خواهیم‌بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری‌باشد ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری» بنابراین «فقیه‌مستبد نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که‌غیر از عدالت اجتماعی ]مصطلح[ است، عدالتی که یک کلمه دروغ اورا از عدالت می‌اندازد».
پس در اندیشه امام حکمران مطلق به کسی گویند که حق وضع وابتکار هر نوع قانونی را دارد و آنها را به صرف اراده خود خلق یا لغومی‌کند. اندیشه حاکمیت استبدادی بر این فرض بنیانی استوار است که‌به چنین کسی این حق و اختیار تفویض شده است که به تمام نیات وخواسته‌های خود جامه قانون بپوشاند و هر چیزی را که اراده کرد به‌صورت قانونی عملی سازد و این همان قدرت و صلاحیتی است که‌امام آن را به خداوند که در نظرش حکمران حقیقی است تخصیص‌می‌دهد.
مشروطه سلطنتی: مشروطه به معنای متعارف فعلی آن تصویب‌قوانین بر اساس آراء اشخاص و اکثریت می‌باشد و شاه هم در این‌حکومت در قانونگذاری نقش دارد که این حکومت در نظر امام بادمکراسی ذاتی و استبدادی چندان تفاوتی ندارد.
* حکومت اسلامی
امام در تصویر کردن حکومتها همواره دومقصود را دنبال می‌کند، یکی اینکه تصویری از یک دولت ایده‌آل رامجسم سازد و دوّم اینکه وضع دولت‌های موجود را تجزیه و تحلیل‌نماید. او در آثار مختلف خود ضمن مطالبی که درباره وضع حکومتهابیان کرده تصویری از یک دولت ایده‌آل را به وجود می‌آورد. در این‌راستا او همواره حکومت دولتمردانی که به آن درجه از کمال‌رسیده‌اند که می‌توانند مصالح عام جامعه را همواره بی‌غرض و بی‌نظرملاحظه و کاملاً درک کنند یعنی حکومت معصومین علیهم‌السلام رامدّ نظر قرار می‌دهد. در عین حال در نظر او مادام که این هدف ایده‌آل‌و این غایه‌المراد بشری در سرلوحه مرام دولتهایی که عملاً با آنهاروبرو هستیم قرار نگیرد تصور وجود یک دولت به مفهوم صحیح (نه‌به مفهوم اعم) آن اساساً غیرممکن است. امام معتقد است که وجودحکومتهای بی‌غرض و بی‌نظر فقط جنبه ایده‌آلی ندارد بلکه در عالم‌واقعیت هم یافت می‌شود. یعنی بوده‌اند انسانهای بی‌غرضی که مصالح‌شخصی خود را مطلقاً فدای مصالح عام ساخته‌اند. زیرا در بعضی ازآنها ملکه‌ای وجود داشته‌است بنام ملکه عصمت و عدالت که‌خودخواهی و نفس‌پرستی که منجر به متلاشی‌شدن ایده‌آلهای سیاسی‌می‌گردد را زیر پا گذاشته و از آن مصونیت یافته‌اند. بنابراین بایستی درجامعه ما هم باشند افرادی که دارای همان ملکه‌ها بوده و بتوانندایده‌آلهای سیاسی را از متلاشی شدن نجات دهند.
برای روشن شدن این مطلب به تبیین عباراتی می‌پردازیم که معرف‌نظر امام درباره ماهیت و چگونگی حکومت اسلامی است و اهمیت‌مفهوم اندیشه حکومت اسلامی را نیز روشن می‌نماید:
* «در این حکومت قدرت مقننه و اختیار تشریع به خداوند متعال‌اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است‌هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع رانمی‌توان به اجرا گذاشت به همین سبب در حکومت اسلامی به جای‌مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت‌کنندگان را تشکیل‌می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های‌مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می‌دهد و با این‌برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین‌می‌کند».
* «حکومت اسلام حکومت قانون است; قانون اسلام یا فرمان خدابر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد ازرسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع‌قانون خداوند تبارک و تعالی که در لسان قرآن و نبی‌اکرم(ص)بیان شده است (هستند); در این حکومت حکم الهی بر رئیس ومرئوس متبع است».
* حکومت اسلامی یک نوع حکومت مشروطه است «مشروطه ازاین جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک‌مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول‌اکرم(ص)معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانینی اسلام است‌که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی‌حکومت قانونی الهی بر مردم است».
اندیشه‌هائی که در این گزینه‌ها از امام بیان شده است در دستگاه‌فکری او اهمیت بنیانی دارد. تفاوت حکومتها با یکدیگر (به عقیده‌امام) بستگی به این دارد که «قدرت برین» در داخل حکومت به چه‌شخصی یا اشخاصی نسبت داده شود بنابراین در نظریه امام شرطی‌هست که حکومت اسلامی از مطابقه با آن ناگزیر است. به این معنی که‌این قدرت برین به هر کسی که تفویض شد آن را طبق قانون الهی به کاربرد. دارندگان قدرت برین تفویض شده حق ندارند قدرت خود را به‌دلخواه و بی‌توجه به مفاد قانون به کار اندازند که اگر چنین کردند نتیجه‌عملشان دگرگون شدن شکل دولت نخواهد بود بلکه به این معنی است‌که فرضاً دولتی غاصب به جای دولت حق به وجود آمده است و آن‌سازمانی است که اطلاق نام حکومت اسلامی به آن اصلاً صحیح نیست‌او می‌گوید:
ما از این اصل اعتقادی (توحید) اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که‌هیچ فردی حق ندارد انسان و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم‌کند برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک وشناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‌ها و امیال خودتنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای‌پیشرفت‌ها در اختیار خدای تعالی است همچنان که قوانین هستی وخلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان وجوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیاء به‌بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی اوو تسلیم او در برابر سایر انسانها است بنابراین انسان باید علیه این‌بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگرانی که به اسارت دعوت‌می‌کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم‌و بنده خدا باشند و از این جهت است که مقررات اجتماعی ما علیه‌قدرتهای استبدادی و استعماری آغاز می‌شود.
گوهر اندیشه امام: ولایت فقهاء(دانشمندان صالح)
اکنون می‌پردازیم به آن اندیشه بسیار جالب و بحث‌انگیز «امام» وبه واقع گل سرسبد تمام آن اندیشه‌هائی که در آثار «امام» بیان شده‌است. یعنی نظریه‌ای که به موجب آن اداره امور دولتها و کشورها بایدبه دست فقهاء سپرده شود برای روشن شدن مطلب چارچوب فکری‌امام را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس بر اساس مفروضات موجوددر چارچوب فکری امام به توضیح عباراتی می‌پردازیم که معرف‌نظرات وی درباره ماهیت و چگونگی حکومت فقهاء است و اهمیت‌مفهوم اندیشه «حکومت فقهاء» را روشن می‌سازد.
۱ـ بر اساس اعتقاد امام خداوندِ حکیم هم خالق جهان است هم‌رب و پرورش‌دهنده و هدایت‌کننده همه موجودات جهان. اختیارجهان در ید قدرت او است او مالک حقیقی عالم و حاکم مقتدر بر آن‌می‌باشد. بر اساس نظر قرآن خداوند کسی است که «بیده الملک و هوعلی کل شی قدیر» است که هر لحظه عنایت و مشیت او از جهان گرفته‌شود نیست و نابود خواهد شد این نوع ولایت و حاکمیت مطلقه‌خداوند بر جهان آفرینش تکوینی است که در لسان اندیشمندان‌اسلامی به حاکمیت تکوینی معروف است که در واقع یک نوع‌حاکمیت مستقیم و جبری داوند بر عالم وجود که هر گاه به چیزی‌بگوید بشو پس می‌شود. (انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون).
ریشه و اصل همه آن عقاید که مهمترین و باارزشترین اعتقاد مااست اصل توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق وآفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای‌تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است ومالک همه چیز این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات‌اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگراینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد.
۲ـ حاکمیت انسان بر اعمال و رفتار و سرنوشت خویش نتیجه‌منطقی اصل اعتقادی «آزادی و اختیار» انسان و حاکمیت شبه تکوینی‌وی بر سرنوشت خویش است که به حکم و مشیت الهی، او آزاد ومختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده که در پرتوآن به او شرافت و کرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده‌است و هم او است که باید در عمل نیز این شایستگی و استعداد را به‌منصه بروز و ظهور برساند و جامعه نمونه خود را بنا کند خداوند نیزمی‌فرماید: (ان‌الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسم) و امام نیز بر همین‌اعتقاد است که در تبیین و تفسیر این آیه شریفه می‌فرماید:
«ما» در این آیه یک واقعیتی است و یک دستور; قوم ما یک‌تحول پیدا کرد تا این تغییر حاصل نشده بود تغییر نفسانی حاصل‌نشده بود این قوم مورد تغییر واقعی که رفتن یک رژیم طاغوتی وآمدن یک رژیم اسلامی باشد این معنا حاصل نمی‌شد. پس خدای‌تبارک و تعالی تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خودمان تغییر دهیم‌خودمان را، اگر خودمان را تغییر دادیم در جانب پذیرش ظلم، یک‌ظلم بر ما مسلط می‌شود. این طبیعی است اگر چنانچه خودمان راتغییر دادیم برای دفاع از کشور خودمان، دفاع در برابر چپاولگری،دفاع در برابر ظلم و ستمگری، خداوند اسبابش را فراهم می‌کند.
۳ـ در مورد اعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت‌قهری و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرارگرفته، نوع‌دیگری از حاکمیت را جایگزین نموده است. این حاکمیت که در لسان‌اندیشمندان اسلامی از آن به ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر می‌شوددر واقع یک نوع حاکمیت غیرمستقیم و ارشادی خداوند بر اعمال ورفتار انسانها است که به موجب آن اطاعت از غیرخدا شرک، و کفر به‌ولایت طاغوت لازمه ایمان است (و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقداستمسک بالعروه الوثقی). این نوع حاکمیت از دقیق‌ترین،ظریف‌ترین و شبهه‌انگیزترین مباحث حاکمیت است. این قسمت ازعقیده امام که «انسان مختار و آزاد آفریده شده است ولی باید مقید به‌قیودی باشد»، یک تعبیر کامل اسلامی است که ائمه مکتب هدایت نیزبه آن اعتقاد داشته و بر آن تأکید ورزیده‌اند.
این عقیده دلالت دارد بر این که انسان باید آزاد و مستقل باشد ولی‌ضرورتهایی به وجود می‌آیند که محدودیتهائی را برای رفتاراجتماعی او فراهم می‌کنند و موجب می‌شوند که از آن وضع آزادی که‌در اصل برخوردار گردیده است ساقط گردد. این محدودیت برای‌آنکه انسان به کمال برسد لازم است. پس از این محدودیت است که‌آزادی دیگر افسارگسیخته محض نیست و نمی‌توان آن را رفتار بی‌قیدو بند یک انسان مختار و خارج از اجتماع دانست. بلکه آزادی اکنون‌از یک نوع مشارکت در زندگی وسیعتری حکایت می‌کند. در بادی‌امر چنین بنظر می‌رسد که این یک تصور غیرعادی از اختیار و آزادی‌انسان است. مسلماً این آزادی به هیچ
وجه آن آزادی طبیعی تفویضی‌نیست که «مفوضه» در نظر دارند یعنی آزادی بدین معنی که ما هرکاری‌را که در توانائی داشته باشیم انجام دهیم و نیز معنای آن خودمختاری‌که فرد در پرتو آن بتواند در مورد اعمال خود قانون وضع کرده وبراساس آن به داوری نیز بپردازد و درباره خود و دیگران تصمیم‌بگیرد، نیز نیست.
هیچکدام از این دو مفهوم با قید و بند و با جبر سازگار نیست وهمچنین با معنای جبری که انسان هیچ اختیاری از خود نداشته و بایدتحت حاکمیت تکوینی خداوند باشد نیز همخوانی ندارد.
امّا انسان چه نوع ولایتی را بپذیرد که حتی اگر متضمن محدودیتی‌باشد موجب آزادی انسان است؟ مسلماً این ولایت نباید از طریق یک‌شخص همسان بر انسان تحمیل شود بلکه ولایتی است که باید انسان باطیب خاطر از جانب خدای خود بپذیرد. از اینرو آدمی خود را با خالق‌خود هماهنگ می‌بیند بدون آنکه احساس اجبار یا محدودیتی‌غیرمنطقی نماید. مسلماً چنین ولایتی از خداوند ناشی می‌شود و فردمی‌تواند خود را با آن هماهنگ ببیند. زیرا این ولایتی است که خالق اوبرایش قرار داده است.
پس امام برخلاف اندیشمندان غربی با توجه به اینکه وظیفه‌قانونگذاری و «تشریع» را بر عهده خداوند می‌داند به کار حاکمیتهای‌انسانی پایان می‌دهد و قانون خداوند را داور اصلی اعمال مردم‌می‌داند که در همه اختلافاتی که احیاناً میان افراد آن اجتماع در هرمورد بوجود آید بر اساس آن اتخاذ تصمیم خواهد شد.
۴ـ از همان روز نخست پیدایش اسلام طبیعت مکتب اسلام ومحتوای تفکر سیاسی آن حرکت، جنبش و تلاش و جهاد را می‌طلبیدکه البته واقعیت‌های غیرقابل تردید تاریخ اسلام نیز تحقق عینی این‌حرکت‌ِ سیاسی‌ِ برخاسته از طبیعت‌ِ مکتب را به ثبوت رسانده است.اولین گام در این راه را خود پیامبر اسلام برداشت و در اولین فرصت وشرایط ممکن حرکت سیاسی خود را در جهت انجام وظیفه دعوت،در مکه آغاز نمود و سپس با هجرت به مدینه و تشکیل حکومت‌اسلامی فعالیت سیاسی نظامی خود را برای اجرای احکام و دستورات‌الهی پایه‌گذاری نمود.
روش پیامبر اسلام نسبت به امور داخلی مسلمین و امور خارجی آنهانشان‌می‌دهدکه یکی از مسئولیتهای بزرگ شخص رسول‌اکرم(ص)مبارزات سیاسی آن حضرت است. شهادت امیرالمؤمنین (ع) ونیزحسین (ع) و حبس وشکنجه وتبعید و مسمومیت‌های ائمه‌علیهم‌السلام همه در جهت مبارزات سیاسی اسلام علیه ستمگری‌بوده است و در یک کلمه، مبارزه و فعالیتهای سیاسی بخش مهمی‌از مسئولیتهای مذهبی است.
۵ـ به عقیده «امام» حرکت سیاسی پیامبر پس از او باید ادامه‌می‌یافت و در این راستا رسول خدا خلیفه‌ای لازم داشت که پس از وی‌همین وظیفه و مقام را داشته باشد. یعنی اینکه ضمن بیان عقاید واحکام و تفسیر و پاسداری از مکتب، اجرا و تنفیذ آن را نیز بر عهده‌داشته باشد:
«بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول‌اکرم را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست وپس از رحلت رسول‌اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه‌احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی ولازم‌الاجراء است. تنها برای زمان رسول‌اکرم (ص) نیامده تا پس‌از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلام‌اجرا نشود و یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین وامت اسلام تعطیل گردد. این حرف که
قوانین اسلام تعطیل پذیرد یامنحصر و محدود به زمان و مکانی است برخلاف ضروریات‌اعتقادی اسلام است. بنابراین چون اجرای احکام پس ازرسول‌اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت وبرقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد; بنابراین به‌ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول‌اکرم (ص) وزمان جانشینان وی (ع) لازم بوده یعنی حکومت‌و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان و در زمان ما لازم است».
«بنابراین پیغمبر اکرم که از دنیا می‌خواست تشریف ببرد جانشین وجانشین‌ها را تا زمان غیبت تعیین کرد و همان جانشین‌ها امام امت راهم تعیین کردند. به طور کلی این امت را به خود وانگذاشتند که‌متحیّر باشند برای آنها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند;» «تاائمه هدی سلام‌الله علیهم بودند آنها بودند و بعد فقهاء، آنهائی که‌متعهدند. آنهائی که اسلام شناسند آنهائی که زهد دارند، زاهد نه،آنهائی که اعراض از دنیا دارند آنهائی که توجه به زرق و برق دنیاندارند آنهائی که دلسوزند برای ملت آنهائی که ملت را مثل‌فرزندان خودشان می‌دانند، آنها را تعیین کردند برای پاسداری ازاین امت».
بر اساس این مفروضات، «امام» یکی از سنجیده‌ترین نظریه‌های‌مربوط به ولایت‌فقیه را بدست می‌دهد. این چشم‌انداز که با کار امام درکشف‌الاسرار آغاز می‌شود و سپس از طریق دیگر آثار امام مانند«البیع»، «تحریرالوسیله» و «حکومت اسلامی» تداوم می‌یابد، نظریه‌ای‌را درباره ولایت‌فقیه ارائه می‌کند که بر ولایت همه جانبه فقیه از طریق‌نصب الهی، فعلیت یافتن ولایت با پذیرش و انتخاب مردم، حاکمیت‌قانون الهی بر جامعه، آزادی و استقلال ملت در همه شئون و; تأکیدمی‌ورزد. ولایت فقیه «امام» محور حاکمیت الهی را به حاکمیت‌مردمی پیوند می‌زند. با این همه این ترکیب نه تنها ولایت همه جانبه‌ای‌را برای فقیه ارائه می‌کند بلکه به گونه‌ای حاکمیت مردم بر سرنوشت‌خویش را نیز اعلام می‌نماید. با این همه اراده امام همواره معطوف به«ولایت الهی» بود که برای تحقق آن بارها به ستمگری بر علیه این‌نظریه توجه نشان می‌داد. مشهورترین بررسی امام دراین‌باره در کتاب«حکومت اسلامی» نمایان است که یکی از شاگردان امام آن را بر پایه‌کلاسهای درسی او که در سالهای دهه ۵۰ برگزار شده بود نوشت ومنتشر کرد.
برای فهم این اندیشه «امام» که فقهاء باید حکومت کنند نخست بایداین نکته را درست فهمید که منظور وی از «فقیه» کیست؟ مفهومی که«امام» از این کلمه استنباط می‌کند با آن مفهوم قدیمی که عده‌ای از آن‌درک می‌کردند کاملاً فرق دارد. در گذشته هنگامی که از فقیه یا فقه‌صحبت می‌شد به طور کلی یک تضاد و تناقضی میان علم و فقه به ذهن‌خطور می‌کرد. امّا «امام» به هیچ وجه قصد نداشت که کلمه فقیه را دراین مفهوم تنگ و انحصاری به کار برد. در نظر وی فقیه فردی است که‌دارای قدرت اندیشه علمی است. امّا علم چیست؟ به عقیده امام علم‌همان معرفت حقیقی و خالصی است که با دلیل و برهان عقلی قابل‌اثبات است. او معتقد بود که فقیه بایستی با بسیاری از علوم تجربی روزو حتی فلسفه آشنائی داشته باشد. در فقه وظیفه فقیه به عقیده امام این‌بود که
استنتاجات فقهی خود را با دلیل و برهان ثابت کند و از روش‌برخی از پیشینیان که به «اخباری» معروف شدند دوری گزیند. زیرا این‌افراد بسیاری از استنباطات خود را مبتنی بر احادیثی می‌کردند که دراثر گذشت زمان موضوع آنها تغییر یافته بود. امّا آنها اینگونه احادیث‌را چشم بسته و با قبول ظواهر آنها می‌پذیرفتند بی‌آنکه نسبت به‌مقتضیات زمان و یا تغییر موضوع آنها توجه داشته باشند. بنابراین«امام» معتقد بود فقط فردی می‌تواند عهده‌دار امور مردم گردد که‌دارای قوه استنباط روشن فقهی بوده و به علّت وضع قوانین تا اندازه‌ای‌واقف باشد و بتواند موضوعات را به خوبی تشخیص دهد زیرا او خودرا در دایره الفاظ و عبارات مقیّد نمی‌سازد. پس تنها به چنین کسی‌می‌توان اعتماد کرد که مفهوم و عصاره قانون را در هر زمان طبق‌نیازها و مقتضیات آن زمان تفسیر و اجرا می‌کند بی‌آنکه کوچکترین‌لطمه‌ای به روح و سرشت معنوی قانون وارد گردد.
اگر به عباراتیکه «امام» معمولاً در آثار خود ارائه داده‌اند خوب‌توجه کنیم درمی‌یابیم که یک فقیه از نظر امام در مرحله‌ای از زندگی‌که از شغل حکومت بر کنار می‌ماند از خوشیها و لذایذ حیات بیشتربهره‌مند می‌شود به عبارت دیگر صرف عمر در حل و فصل امورمملکتی در نظر امام بهترین و والاترین نوع زندگی برای انسان نیست‌بلکه‌این‌تقوی وبرای خدا کار کردن است که فضیلت محسوب می‌شود
.
البته در برخورد با اندیشه «امام» مانند برخی از دانشمندان همیشه‌این خطر وجود دارد که خواننده، گفتار او را درست درک نکند. زیرالحن کلام «امام» بسیار عادی و پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد. امّا مانبایست از این نکته غافل باشیم که پیش پا افتادگی مطلب اساساً معلول‌این حقیقت است که خود مطلب به گوش ما آشنا است و اگر بخواهیم‌اهمیت کلام «امام» را درک کنیم چاره‌ای جز آن نداریم که مطالب رااز دید و نظر «امام» همچون یک موضوع جدید، مهم و مجدّد مورددقت و بررسی قرار دهیم.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
