مقاله وظایف و اختیارات رهبری در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله وظایف و اختیارات رهبری در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله وظایف و اختیارات رهبری در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله وظایف و اختیارات رهبری در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله وظایف و اختیارات رهبری در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان :

چکیده
در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور

خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (۱)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا
قانون اساسى ایران
تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت

قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در ۱۸ شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتىرا مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال ۱۲۸۵ شمسى (۱۳۲۴ ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال ۱۳۴۶ شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ شمسى افتتاح گردید و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ پس از انجام بحث‏ها در ۶۸ جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه ۱۳۵۸ از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۸ شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:
۱ رهبرى ۲ تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳ تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴ تمرکز در مدیریت صدا و سیما ۵ تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. ۷ راه بازنگرى در قانون اساسى ۸ تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (۲)
بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و ۱۷۷ اصل مى‏باشد.
قانون اساسى ایالات متحده امریکا

تا سال ۱۷۷۶ تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (۱۳ ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى‏رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال ۱۷۷۵ میلادى کنگره‏اى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید. این کنگره در سال ۱۷۷۶ استقلال ۱۳ مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت‏ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان‏هاى ممالک، تایید کرد. از سال ۱۷۹۱ تا ۲۰۰۰، ۳۷ ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند. (۳) قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مى‏باشد.
قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف‏ها و عاداتى است که به تدریج‏به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آن‏ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده‏اند، ولى فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرح‏ریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکرده‏اند.

شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کرده‏اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملت‏شده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب‏نشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان‏هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم‏اکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مى‏شود.

از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذى‏قیمتى درزمینه‏هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. این نظرات قضایى نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى‏» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادى‏ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى‏باشد.

در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنت‏هاى حقوقى – سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفته‏اند، ستون فقرات دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مى‏دهند. این سنت‏ها که به آن‏ها کنوانسیون، (Convention) مى‏گویند، هیچ گاه و در هیچ‏جا تدوین نشده‏اند. مضافا شکل گرفتن آن‏ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصى نیست، بلکه پیش‏آمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آن‏ها شده است. بدین جهات است که گفته مى‏شود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست. (۴)

قانون اساسى فرانسه
رژیم فرانسه تا سال ۱۷۸۹ میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه‏اى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن‏ها اعطا کرده است تا این‏که:
الف) در سال ۱۷۸۹، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در ۱۵ سپتامبر سال ۱۷۹۱ م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسى مصوب ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳، حکومت‏سلطنتى را به حکومت جمهورى تبدیل کرد.
ج) قانون اساسى سال سوم جمهورى در ۱۷۹۵، شرایط، شکل، تعداد و چگونگى انتخابات مجلس و وظایف قوه مجریه را تغییر داد و قوانین جدیدى را وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهورى (۱۷۹۹) ناپلئون با کودتاى خود قانون اساسى جدیدى را وضع کرد که یکى از خصوصیات آن تشکیل چهار مجلس (شوراى دولتى، تریبون‏ها، هیات تقنینیه و مجلس سناى حافظ یا نگهبان) بود.
ه.) قانون اساسى مصوب سال ۱۸۰۲، حکومت جمهورى را به حکومت امپراتورى تبدیل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون، حکومت فرانسه به لوئى هجدهم منتقل شد و قانون اساسى ۱۸۱۴، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعیان واگذار نمود.
ز) در اول مارس ۱۸۱۵، ناپلئون جزیره الب را ترک کرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر لیون خود را مجددا امپراتور فرانسه معرفى نمود و در تاریخ ۲۰ مارس وارد پاریس شد و در ۱۲ آوریل قانون اساسى جدیدى تحت عنوان سندالحاقى ابلاغ نمود.

ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال ۱۸۴۸ قانون اساسى جدیدى تصویب و ابلاغ کرد و هیات مقننه را مجلس واحدى نمود.
ط) با کودتاى لوئى ناپلئون، قانون اساسى ۱۸۴۸ ملغى و قانون اساسى جدیدى وضع شد.
ى) در سال ۱۸۵۲ حکومت جمهورى ملغى و ناپلئون به سمت امپراتور تعیین شد و سپس با شکست او در سال ۱۸۷۰، مجددا حکومت فرانسه جمهورى گردید.
ک) در سال ۱۸۷۵ قانون اساسى دیگرى در فرانسه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.

ل) سرانجام در ۱۳ اکتبر سال ۱۹۴۶ پس از تخلیه فرانسه از نیروهاى نظامى آلمان، «ژنرال دو گل‏» با انجام رفراندوم، قانون اساسى ۱۸۷۵ را ملغى و قانون اساسى جدید را معرفى و براى اجرا اعلام نمود. (۵) قانون اساسى فرانسه هم‏اکنون از هفده فصل و یکصد و هشتاد و نه اصل تشکیل شده است. (۶)
سه کشور ایران، فرانسه و امریکا براى انتخاب رئیس قوه مجریه، یعنى رئیس‏جمهور، شرایطى را مشخص نموده‏اند و در ایران علاوه بر آن، براى انتخاب ولى‏فقیه نیز شرایط خاصى در نظر گرفته شده است. اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى این کشور، شرایط خاصى براى تعیین پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنت‏به صورت موروثى از پادشاه به ولیعهد منتقل مى‏گردد، بنابراین، مردم در تعیین پادشاه هیچ نقشى ندارند.

رؤساى‏جمهور ایران و فرانسه با راى مستقیم مردم انتخاب مى‏شوند (انتخابات یک مرحله‏اى است)، اما رئیس‏جمهور امریکا و ولى‏فقیه در ایران با روش دو مرحله‏اى انتخاب مى‏شوند. در امریکا در مرحله اول، مردم هر ایالت عده‏اى را به عنوان هیات انتخاب‏کنندگان رئیس‏جمهور برمى‏گزینند، سپس هیات مزبور در هر ایالت تشکیل جلسه داده و از طریق راى مخفى دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب مى‏نمایند و آن گاه فهرستى از افرادى که به آنان

راى داده شده با مشخص نمودن راى هر یک از آن‏ها تهیه و به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام مشخص رئیس سنا، ارسال مى‏نمایند. در حضور اعضاى سنا و مجلس نمایندگان راى‏ها شمارش مى‏شوند. شخصى که بیش‏ترین راى را براى ریاست جمهورى به دست آورده باشد مشروط بر آن‏که آراى اکثریت کل راى‏دهندگان تعیین شده را اخذ کرده باشد، به عنوان رئیس‏جمهور معرفى مى‏شود. (۷)

در ایران نیز براى انتخاب رهبر، مردم هر استان یک نفر را به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبرى (در استان‏هایى که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد) انتخاب مى‏نمایند، سپس مجموع نمایندگان منتخب مردم استان‏ها، مجلس خبرگان رهبرى را تشکیل مى‏دهند و با توجه به صفات و شرایطى که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر مشخص نموده است (۸) ،فردى را که واجد شرایط مذکور در قانون اساسى مى‏باشد به عنوان ولى‏فقیه انتخاب مى‏نمایند. (۹) یکى از تفاوت‏هاى هیات انتخاب‏کنندگان رئیس‏جمهور در امریکا با مجلس خبرگان درایران، این است که

اعضاى هیات انتخاب‏کنندگان هر چهار سال یک بار و صرفا به منظور انتخاب رئیس‏جمهور در آن دوره انتخاب مى‏شوند و پس از تعیین رئیس‏جمهور، وظیفه آن‏ها خاتمه مى‏پذیرد، اما اعضاى خبرگان در ایران براى مدت هشت‏سال انتخاب مى‏شوند (۱۰) و غیر از تعیین رهبر، وظیفه نظارت بر اعمال و شرایط او را نیز بر عهده دارند.

در کشورهاى امریکا و فرانسه، رئیس‏جمهور عالى‏ترین مقام رسمى کشور مى‏باشد. در انگلستان، پادشاه این نقش را بر عهده دارد، اما نقش او کاملا نمادین و تشریفاتى است. (۱۱) در جمهورى اسلامى ایران، عالى‏ترین مقام رسمى کشور ولى‏فقیه و سپس رئیس‏جمهور مى‏باشد. (۱۲)
ولى‏فقیه و رئیس‏جمهور در ایران و رئیس‏جمهور امریکا، هر یک در برابر وظایف و اختیارات خود مسؤولیت دارند، اما در فرانسه، اصل بر عدم مسؤولیت رئیس‏جمهور است، مگر در صورت ارتکاب خیانت‏به کشور. (۱۳)

مدت دوره ریاست جمهورى در ایران و امریکا چهار سال، و در فرانسه هفت‏سال مى‏باشد. مدت تصدى مسؤولیت ولى‏فقیه مشخص نگردیده و مادام‏الشرایط است. دوام و بقاى رهبرى منوط به دارا بودن و حفظ شرایط رهبرى است؛ یعنى در صورتى که رهبر، شرایط رهبرى را از دست‏بدهد، مجلس خبرگان رهبرى که نسبت‏به اعمال و شرایط رهبر نظارت دارد در مورد برکنارى او تصمیم خواهد گرفت. در انگلستان شخص پادشاه به صورت مادام‏العمر به سلطنت مى‏پردازد و سلطنت او هیچ نوع محدودیت زمانى ندارد.
انتخاب مجدد رئیس‏جمهور امریکا، براى دو دوره متوالى امکان‏پذیر است، اما رئیس‏جمهور ایران، پس از دو دوره متوالى، با فاصله یک دوره مجددا مى‏تواند در صورت احراز شرایط، به عنوان رئیس‏جمهور انتخاب گردد. در فرانسه هیچ نوع محدودیتى براى انتخاب رئیس‏جمهور وجود ندارد و رئیس‏جمهور مى‏تواند در هر دوره با احراز شرایط لازم، آراء اکثریت را به خود جلب نماید و به عنوان رئیس‏جمهور انتخاب شود.
رؤساى جمهورى در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا و همچنین ولى‏فقیه در ایران، حت‏شرایطى قابل عزل مى‏باشند، اما در انگلستان، هیچ راه قانونى براى برکنارى پادشاه وجود ندارد.

شرایط عزل مقامات موردنظر متفاوت است؛ رئیس‏جمهور امریکا در صورتى که با راى ۲۳ نمایندگان مجلس سنا محکوم شناخته شود، از سمت‏خود برکنار مى‏شود. در فرانسه اگر رئیس‏جمهور مرتکب جرم خیانت‏به کشور شود، فقط توسط مجلسین (ملى و سنا) با راى‏گیرى علنى اکثریت مطلق اعضاى تشکیل دهنده آن‏ها مورد پیگرد قرار مى‏گیرد و توسط دیوان عالى عدالت محاکمه مى‏گردد (۱۴) و شوراى قانون اساسى با اکثریت مطلق‏آراء خود، مى‏تواند رئیس‏جمهور را از کار بر کنار نماید.

در جمهورى اسلامى ایران، رهبرى در حین انجام وظایفش، تحت نظارت مجلس خبرگان رهبرى مى‏باشد. مجلس خبرگان مى‏تواند با توجه به هر یک از دلایل زیر، رهبر را از سمت‏خود عزل نماید. (۱۵)
۱ ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود؛
۲ از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
۳ فاقد بودن برخى از شرایط رهبرى از ابتدا.

همچنین در جمهورى اسلامى ایران، رئیس‏جمهور به دو طریق از کار خود برکنار مى‏شود:
۱ در صورتى که ۲۳ کل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت رئیس‏جمهور راى دهند و رهبرى هم راى آن‏ها را تصویب نماید.
۲ در صورتى که دیوان عالى کشور حکم به تخلف رئیس‏جمهور از وظایف قانونى‏اش بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبرى قرار گیرد. (۱۶)
در انگلستان، هیچ مقام و نهادى صلاحیت‏برکنارى پادشاه را ندارد.

در کشورهاى ایران (۱۷) ،فرانسه (۱۸) و امریکا (۱۹) ،ریاست قوه مجریه با رئیس‏جمهور و در انگلستان بعهده نخست‏وزیر مى‏باشد. (۲۰) البته در ایران، پس از انتخاب رئیس‏جمهور توسط مردم، امضاى حکم ریاست جمهور با رهبر مى‏باشد.
در کشورهاى ایران و فرانسه، مسؤولیت اجراى قانون اساسى، با رئیس‏جمهور است. اما در امریکا نظارت بر اجراى قانون اساسى بر عهده دیوان عالى‏کشور است ولى قضات دیوان عالى کشور، توسط رئیس‏جمهور انتخاب مى‏شوند. (۲۱)

در کشور فرانسه، رئیس‏جمهور فردى را به عنوان نخست‏وزیر برمى‏گزیند. (۲۲) در انگلستان، پادشاه، رهبر حزب اکثریت نمایندگان را به عنوان نخست‏وزیر انتخاب مى‏کند. (۲۳) در کشور امریکا، در جریان انتخابات ریاست جمهورى، همزمان با انتخاب رئیس‏جمهور، معاون او نیز توسط هیئت انتخاب‏کنندگان تعیین مى‏شود. (۲۴) اما در ایران، رئیس‏جمهور شخصا معاون خود را انتخاب مى‏نماید. (۲۵)

در انگلستان عزل و نصب وزرا و یا قبول استعفاى آن‏ها، بر عهده نخست‏وزیر است. (۲۶) در امریکا، رئیس‏جمهور با کسب موافقت کمیته‏هاى مربوطه در مجلس سنا، وزرا را تعیین مى‏نماید (۲۷) اما در عزل وزرا رئیس‏جمهور شخصا اقدام مى‏نماید. [ عرف سیاسى چنین است که همواره مجلس سنا به وزراى پیشنهادى رئیس‏جمهور راى مى‏دهد،] در جمهورى اسلامى ایران، وزرا با تعیین رئیس‏جمهور و کسب راى اعتماد مجلس شوراى اسلامى منصوب مى‏شوند، اما عزل آن‏ها به دو صورت امکان‏پذیر است: ۱ مستقیما توسط رئیس‏جمهور؛ (۲۸) ۲ از طریق راى عدم اعتماد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى. (۲۹) در فرانسه، رئیس‏جمهور، نخست‏وزیر را منصوب مى‏نماید و به پیشنهاد نخست‏وزیر، اعضاى دیگر دولت [ وزرا] را نصب و عزل مى‏نماید. (۳۰)

ریاست هیات وزیران، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیس‏جمهور است، ولى در انگلستان بر عهده نخست‏وزیر مى‏باشد. همچنین عزل و نصب مقامات عمده قوه مجریه در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا از اختیارات رئیس‏جمهور و در انگلستان از اختیارات نخست‏وزیر مى‏باشد.

تعیین سفرا و نمایندگان دیپلماتیک در کشورهاى ایران، فرانسه و امریکا با رئیس‏جمهور و در انگلستان بر عهده نخست‏وزیر است. پذیرش استوارنامه سفرا و نمایندگان کشورهاى خارجى در ایران، فرانسه و امریکا به عهده رئیس‏جمهور و در انگلستان از اختیارات پادشاه مى‏باشد.

فرماندهى کل نیروهاى مسلح و نصب و عزل مقامات عالى‏رتبه کشورى و لشکرى، در کشورهاى فرانسه و امریکا با رئیس‏جمهور است و در ایران از اختیارات ولى‏فقیه مى‏باشد. اختیارات مذکور در کشور انگلستان متعلق به پادشاه است، اما نقش پادشاه دراین زمینه مانند سایر موارد، تشریفاتى مى‏باشد و عملا نظرات نخست‏وزیر تعیین‏کننده خط مشى است.

اعلان جنگ و صلح، در کشور ایران از اختیارات ولى‏فقیه است. در فرانسه اعلام جنگ با اجازه پارلمان و در انگلستان با پادشاه مى‏باشد و در کشور امریکا اعلان جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینى و دریایى از اختیارات کنگره مى‏باشد.

ریاست‏شوراى عالى دفاع و یا شوراى عالى امنیت ملى، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیس‏جمهور و در انگلستان بر عهده نخست‏وزیر است.
تعیین عالى‏ترین مقام قضایى و یا دیوان عالى کشور و همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، در کشورهاى فرانسه و امریکا، از اختیارات رئیس‏جمهور و در جمهورى اسلامى ایران متعلق به ولى‏فقیه مى‏باشد و در کشور انگلستان در اختیار پادشاه است.