مقاله در مورد محیط زیست در دریای خزر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد محیط زیست در دریای خزر دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد محیط زیست در دریای خزر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد محیط زیست در دریای خزر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد محیط زیست در دریای خزر :

محیط زیست در دریای خزر

۱ نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه
خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به ۴۰ درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.
این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک ۳

وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.
نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.

البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.
از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.

فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[۲].
در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[۳].

فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.

دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.

همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای

کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در امر نجات اکوسیستم زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

۲ محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول
در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «; امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است;»[۴]

الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین

نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.

روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع

طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.

در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های

اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

۳ عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری
عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی

دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال ۲۰۰۳، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت ۷۱ میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[۵] در مورد منابع آلودگی دریایی ۶ مورد می توان برشمرد:
۱ آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،
۲ آلودگی ناشی از حفاری در دریا،

۳ آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،
۴ آلودگی ناشی از کشتی ها،
۵ آلودگی ناشی از اتمسفر،
۶ حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها[۶]

منابع اصلی تهدید کننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از:
۱-نوسانات سطح آب دریا: سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند که همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که پس از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، مصادف با زمانی است که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از

رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (۱۹ متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال ۱۹۷۷ شد. اما از سال ۱۹۷۸ برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند کاهش سطح آب، تا سال ۲۰۰۰ تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز کرد و بطور متوسط ساللانه ۱۵

سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[۷] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل کرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در

مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان گردید[۸]. یکی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران که به مشکل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا کاهش و افزایش دارد. آخرین سیکل این تغییرات از سال۱۳۵۶ شمسی آغاز شده و تا کنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۶ سیکل کاهش ارتفاع آب جریان داشتکه به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یک جابجایی ۱۸۰ کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشکلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از کاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در کنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریکی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مکانیکی ضد تبخیر و خشکانیدن قسمتهایی از ساحل کم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر. برای مقابله با پیشروی آب دریا که بیشترین خسارات را متوجه کشور ایران و جمهوری

آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبکستان و قزاقستان طرح مشترکی برای احداث یک کانال ۳۰۰ کیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن که برخلاف دریای مازندران آب آن کاهش شدیدی حدود ۴۰ درصد مساحت ا ولیه داشته است. ظاهرا کارشناسان ایرانی نیز طرح متقابلی جهت انتقال آب از یکی از نقاط ساحلی به طرف دریاچه نمک یا کویر لوت یا سایر نقاط کم آب از طریق لوله های قطور و پمپاژ قوی و تشکیل دریاچه های مصنوعی ارائه داده اند.
۲-مشکلات بوم شناختی: در سالهای اخیر میزان آلودگی و افزایش سطح آب تا حد خطرناکی با یکدیگر منطبق شده اند. تا یک دهه قبل علت اصلی آلودگی آبهای دریای خزر فاضلاب های صنعتی از ساحل بودند که بهدریا ریخته می شدند. توسعه گسترده منابع هیدروکربور مشکلات بزرگتری را برای آینده مطرح می سازد، بخصوص که تولید به دروندریا منتقل شده است. آثار زیانبار زوال زیست محیطی دریای خزر را نباید ناچیز شمرد، بخصوص که سواحل خزر توان بالقوه غیر نفتی مهمی را نیز دارد. ایران در منطقه خزر، باو جود آنکه تنها ۴ درصد از کل خاک کشور را در بر می گیرد و هیچ گونه بهره برداری از منابع نفت و گاز واقع در این منطقه از جمله در آبهای آن صورت نمی گیرد، در مقابل ۴۰ درصد از فعالیت های کشاورزی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سراسر منطقه ساحلی، بویژه در سمت ایران و روسیه، تعداد زیادی از مردم از طریق ماهیگیری زندگی می کنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگرانی از مناطق مختلف می شود. اما با توجه به آلودگی شدیدا در حال گسترش، مردمان کشورهای منطقه خزر در آینده به سختی خواهند توانست از منابع متکی به دریا –که هرکدام توانی بالقوه را برای رشد و توسعه ارائه می دهند- کماکان بهره برداری کنند.
۳-مسائل زیست شناختی: از آثار مهم آلودگی آب با منشا نفت یا پساب ها، مشکلات زیست شناختی است که برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آنجا که نفت خام یک ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروکربورها با تفاوت های فیزیکی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی که دریا را آلوده می سازد به اشکال گوناگون تبلور پیدا می کند که غالبا برای آبزیان مضر است. تعدادی از آنها که سبکترند، بسرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند. بخشی دیگر بصورت ذرات معلق در دریا شناور باقی می مانند که گاهی ماهیان آنها را می خورند و دچار مسمومیت می

شوند. قسمت هایی از نفت جذب پوست آبزیان دریا می شود و تعدادی نیز رسوب کرده و باعث آلودگی موجودات کف زی می گردد. قسمتی نیز به شکل لایه نازکی در سطح دریا قرار گرفته از نفوذ نور خورشید می کاهند. بالاخره بخشی نیز بصورت توده هایی در می آیند که در اثر جریان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگی آن می شوند.[۹]
سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی بویژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شیلات آذربایجان به گزارش سازمان شیلات جمهوری آذربایجان صید انواع آبزیان بویژه ماهی خاویار، به شدت کاهش یافته و به علاوه کمیته اکولوژی و محیط زیست جمهوری یاد شده اخیرا هشدار داده که نسل آبزیان دریای مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقیق صید قاچاق را در جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش داده است. در مورد ماهیان و منابع زیستی این دریا باید افزود که شرایط ویژه اکولوژیک و مهاجر بودن ماهیان این دریا ایجاب میکند یک نظام مدیریتی و سهمیه بندی استحصال ماهی اندیشیده شود.
ماهیان خاویاری تنها گونه آبزی کم نظیر موجود در دریای خزر است که با ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون سال قدمت از عصر ژوراسیک با برخورداری از تکامل فیلوژنی تا کنون در دریای خزر زیست می کند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله صید قاچاق انواع ماهیان خاویاری دریای خزر به یکباره افزایش یافت. در جریان سفر ماهی های کوچک از رودخانه ولگا به آبهای سرد و عمیق جنوب خزر در میانه راه قاچاقچیان با استفاده از مواد منفجره نسبت به کشتن و یا بیهوش نمودن ماهی های خاویاری و جمع نمودن آنها با تور های گسترده در مناطقی از داغستان و شمال آذربایجان اقدام می نمایند. اکنون بیش از ۹۰ درصد ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به علت صید قاچاق نابود شده است.

امروز ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر بیش از هر زمانی در طول چند میلیون سال زیست، با خطر انقراض مواجه است[۱۰].
۴-فعالیت های نفتی و صنعتی: تاکنون مهمترین منبع آلودگی ناشی از نفت در دریای مازندران از حوزه های نفتی در جمهوری آذربایجان بوده است. واگذاری پاره ای امتیازات جهت اکتشاف و شناسایی و استخراج ئیدروکربوری در دریای مازندران خطرات ناشی از به هم خوردن اکوسیستم و محیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهد.

۴ رسیدگی به مسائل زیست محیطی دریای مازندران بر اساس ترتیبات منطقه ای
برای اشاره مجدد به اهمیت مباحث مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم زمین کافی است یاد آور شویم که با توجه به اقدامات عراق در جنگ کویت علیه محیط زیست منطقه

خلیج فارس، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنایات علیه صلح و امنیت بشریت، استفاده از وسایل جنگی را که به منظور وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست به کار برده می شوند یا امکان دارد چنین آثاری داشته باشند، جنایت جنگی بسیار مهم تلقی می نماید.[۱۱] خوشبختانه در مورد دریای مازندران با توجه به فضای مسالمت آمیز و روح همکاری و همزیستی موجود میان دولتهای ساحلی، احتمال برخورد مسلحانه بسیار بعیدی می نماید. ولی بدون استفاده از وسایل جنگی نیز خسارات شدید ، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست امکان پذیر است، در صورتی که دولتهای منطقه در یک ترتیبات سنجیده و اصولی به همکاری نپردازند. بویژه اینکه دریای مازندران ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آنها بسته بودن آنست. البته در این مورد کنوانسیون حقوق دریاها توجه داشته است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ماده ۱۲۳ تحت عنوان همکاری دولتهای هم مرز دریاهای بسته و نیمه بسته، مقرر می دارد که: دولتهای هم مرز در دریاهای بسته و نیمه بسته باید در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این کنوانسیون با یکدیگر همکاری نمایند. برای این منظور ب

اید مستقیما یا از طریق یک سازمان منطقه ای ذیربط در تحقق موارد زیر کوشش نمایند:
الف) هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره برداری منابع زیستی دریا،
ب) هماهنگی در اجرای حقوق و تکالیف، با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی،
ج)هماهنگی سیاستهای پژوهشهای علمی و در مورد لزوم و مقتضی برنامه های مشترک پژوهشهای علمی در ناحیه،
د) در صورت لزوم دعوت از دیگر دولتهای علاقمند یا سازمانهای بین المللی برای همکاری با آنها در پیشبرد اصول این ماده.[۱۲]
ویژگی دیگر دریای مازندران بعنوان یک دریای بسته این است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن صادق نیست و بعلاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن حاکم نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده ضرورت همکاری دولتهای ساحلی پنجگانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیار است. چنین ترتیبات منطقه ای که ویژگی ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می تواند علی رغم نظامهای سیاسی و اجتماعی متفاوت دولتهای عضو آن کارایی داشته باشد. این نکته ای است که مجمع عمومی ملل متحد نیز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه ۱۹۹۷ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۳ می خوانیم: «;. مسئولیت اقدام برای حفظ و تحکیم محیط زیست عمدتا بر عهده

حکومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملی و منطقه ای می توان کارایی بیشتری باشد;»[۱۳] بدین جهت است که عمده حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همکاری های منطقه ای حاصل آمده است. همکاری های منطقه ای نیز مانند همکاری های گسترده تر بین المللی می تواند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه ای کمک فراوانی نماید.
ترتیبات منطقه ای را می توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگی دریایی بر حسب موردی، چارچوبی و یا جامع طبقه بندی نمود. مطابق با نگرش موردی که در شمال شرقی آتلانتیک تجربه شد، انواع و موارد معینی از آلودگی دریایی از طریق کنوانسیونهای ویژه هر مورد تحت پوشش قرار می گیرند، از جمله موافقتنامه ۱۹۶۹ بن برای همکاری در مقابله با آلودگی نفتی دریای شمال، کنوانسیون ۱۹۷۲ اسلو برای جلوگیری از آلودگی دریای ناشی از تخلیه زائد از کشتی و هواپیما،

کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس برای جلوگیری از آلودگی دریایی تاشی از منابع مستقر در خشکی، کنوانسیون ۱۹۷۷ لندن در مسئولیت مدنی صدمات آلودگی نفتی ناشی از اکتشافات یا بهره برداری منابع زیر دریا و یادداشت تفاهم ۱۹۸۲ در مورد کنترل دولت صاحب بندر بر اجرای موافقتنامه های ایمنی دریانوردی و حمایت از محیط زیست دریایی. همچنین تعداد زیادی موافقتنامه هایی زیرمنطقه

ای و دو جانبه نیز در رابطه با عمدتا کنترل آلودگی ناشی از تصادمات کشتی ها وجود دارد. در سال ۱۹۸۳ میان ایالات متحده و مکزیک موافقتنامه ای در مورد همکاری در رفع مشکلات زیست محیطی در ناحیه مرزی میان دو کشور منعقد گردی دکه در آن همچنین بر هماهنگی تلاشهای طرفین در مقابله با مشکلات و مسائل در هوا، زمین و آب تاکید گردیده است.[۱۴] بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاینده دریایی در یک کنوانسیون مستقل در نظر گرفته می شوند. کنوانسیون ۱۹۷۴ هلسینکی در حمایت از محیط زیست دریایی حوزه دریای بالتیک مورد منحصر این نگرش را عرضه می دارد.[۱۵]
اما نگرش چارچوبی تناسب را با موقعیت دریای مازندران دارا می باشد. بر طبق این نگرش دولتهای ساحلی یک دریای ساحلی یک دریای بسته یا نیمه بسته مبادرت به انعقاد یک کنوانسیون فراگیر می نمایند که اصول عالم کنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست را تعیین می نماید و اعضاء تنظی

مقررات تفصیلی در مورد هر یک از منابع آلاینده و یا موضوعات زیست محیطی را به پروتکل ها ویژه هر مورد می سپارند.
این سیستم ابتدا در سال ۱۹۷۶ در کنوانسیون حمایت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی تحت نظارت برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست ملل متحد متبلور گردیدکه به دنبال خود پروتکلهای موردی را به همراه داشت. طرح اقدام در مدیترانه به عنوان مدلی برای دیگر در پایان منطقه ای مورد استفاده قرار گرفت که از جمله خلیج فارس و دریای عمان در سال ۱۹۷۸، خلیج گینه در سال ۱۹۸۱، دریای کارائیب و خلیج مکزیک در سال ۱۹۸۱، دریای سرخ و خلیج عدن ۱۹۸۲ و پاسیفیک جنوبی در سال ۱۹۸۶ می توان نام برد.
در میان مثالهای دیگر مورد خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ ارتباط مستقیم با ایران قابل بررسی است. با افزایش اهمیت مسئله آلودگی محیط زیست و لزوم همکاری و هماهنگی میان دولتهای منطقه خلیج فارس، ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد کنوانسیون کویت نمودند. برنامه های اجرایی این همکاری ها از سال ۱۹۷۴ آغاز گردید و پش از مذاکره و گردهمایی کارشناسان و بررسی گزارشات و اسناد، زمینه لازم برای برگزاری کنفرانس «نمایندگان تام الاختیار منطقه ای در کویت برای حمایت و پیشبرد محیط زیست

دریایی و نواحی ساحلی » فراهم آمد که در نهایت در ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ به امضاء کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری در مورد حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و همچنین برنامه عملیاتی و پروتکل ویژه همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلورگی ناشی از نفت و سایر مواد زیان آور در موراد اضطراری در همان تاریخ منجر گردید.
در این کنوانسیون بعد از تعریفات، شمول جغرافیایی و تعهدات عمومی، به آلودگی از کشتی ها در ماده ۴، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی و هواپیما در ماده ۵، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در ماده ۶، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره بردای بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره در ماده ۷، در ماده ۸ آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان، در ماده ۹ همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی، ماده ۱۰ در مورد همکاری های علمی و فنی، ماده ۱۱ ارزیابی محیط زیست، ماده ۱۲ کمک های فنی و غیره، ماده ۱۳ مسئولیت و جبران خسارات و ماده ۱۶ در مورد ایجاد سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی[۱۶] ( شامل شورا- دبیر خانه – کمیسیون قضایی) پیش بینی گردیده است.

در این کنوانسیون دو نکته مهم مشاهده می شود که نشاندهنده اهمیت اصل همکاری طرفین است. نکته اول اینکه در این کنوانسیون برای احتراز از اختلاف در مورد به کارگیری نام خلیج فارس برای منطقه دریایی مورد نظر، هیچ جا نام خلیج فارس آورده نشده است بلکه گفته شده است محیط زیست دریایی منطقه مشترک میان; که با مختصات مربوط به خلیج فارس شمول جغرافیایی آنرا تعیین و در کنوانسیون از آن به عنوان «منطقه دریایی» نام برده می شود. نکته قابل ذکر اینکه براساس ماده ۱۵، کنوانسیون کویت حقوق یا دعاوی حاکمیت در مورد قلمرو دریایی دولت های عضو دخالتی ندارد و به لحاظ مسائل حقوقی دریای مازندران شاید این الگو بتواند بر حل مسئله کمک کند.
در کنوانسیون کویت اقداماتی که دول عضو باید به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادی شامل وضع مقررات ملی (تعیین مرجع ملی که در ایران سازمان حفاظت محیط است) و الحاق به کنوانسیونهای دیگر، اقدامات دسته جمعی به تنظیم پروتکل ها باز می گردد. که پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره بعد از برقرای آتش بس در جنگ ایران و

عراق، در ۲۹ مارس ۱۹۸۹ به امضاء کلیه دولتهای عضو کنوانسیون کویت رسید.[۱۷]

در رابطه با اولویت و ضرورت همکاری به توافق منطقه ای دیگری اشاره می شود. در سال ۱۹۷۸ موافقتنامه ای میان دولتهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد گردید که به پیمان آمازون موسوم گردید. هدف آن پیمان هماهنگ سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پیمان شامل:
۱ استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه،
۲ حق هریک از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا که تاثیر زیان آوری بر سرزمین های طرفهای دیگر نداشته باشد،
۳ کشتیرانی آزاد در تمام رودخانه های منطقه،
۴ بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیر بنای حمل ونقل (ترابری) و ارتباطات،
۵ تشویق تلاشهای پژوهشی مشترک،

۶ ترویج توریسم ، است.[۱۸]
پیمان آمازون مثال برجسته ای است از اینکه ملل واقع در یک منطقه جغرافیایی چگونه می تواند علی رغم نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوت، برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک اکولوژیک . مربوط به توسعه با یکدیگر متحد شوند. اگرچه یک گروه بندی قدرتمند و فراملی یکپارچه نیست ولی توانایی آن در جلب همکاری نشان میدهد که اگر چه هیچ دولتی را نمی توان علیرغم خواسته اش مقید ساخت، ولی می توان انواع معینی از مشکلات و مسائل را از طریق همکاری بین دولتی حل و فصل نمود.[۱۹]
البته هدف اصلی این پیمان یعنی متوقف ساختن غارت بی رحمانه و از نظر اکولوژیک فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامین نگردیده است ولی پیشرفت در این جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشی از رقابتهای ملی جهت بهره برداری هر چه گسترده تر اقتصادی از ناحیه کاهش یافته است. پیمان آمازون دارای ارزش عملی وعناوین است که در گسترش روابط طرفین آن موثر است.
با در نظر گرفتن اولویت یافتن ژئواکونومیک (اقتصاد مبتنی بر جغرافیا) بر سیاست مبتنی بر جغرافیا (ژئوپلیتیک) اهمیت منابع در مناطق مشترک بیش از پیش جنبه استراتژیک به خود می گیرند که میتواند مقدمه مسائل خطیرتری در روابط دولتهای یک منطقه جغرافیایی مشترک گردد. اهمیت مسائل زیست محیطی در این رابطه قابل توجه بوده وهمکاری در حمایت از محیط زیست چنین منطقه ای نه تنها بخودی خود واجد اهمیت است بلکه می تواند بعنوان عاملی در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محیط زیست ملل متحد در این زمینه واکنش نشان داده است.
شورای عامل یونپ با در نظر گرقتن گزارش دبیر اجرایی[۲۰] در مورد منابع طبیعی مشترک و جنبه

های حقوقی کاوش و حفاری در دریا، از حکومتها و سازمانهای بین المللی می خواهد در جهت اجرای اصول رفتاری در حوزه محیط زیست برای هدایت دولتها در حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت[۲۱] و نیز انعقاد مطالعه جنبه های حقوقی زیست محیطی در ارتباط با حفاری و کاوش در درون محدوده های صلاحیت ملی، اقدامات بیشتری بعمل آورند.[۲۲]
با در نظر گرفتن آنچه که در مورد ترتیبات منطقه ای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی و ضرورت همکاری دولتهای ذی نفع در یک منطقه مشترک بیان شد، مشاهده میشود که دریای مازندران کلیه شرایط را برای احراز موقعیت یاد شده دارا می باشد و خوشبختانه دولتهای ساحلی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران گامهای مهمی در جهت برداشته اند.

۵ نگاه حقوقی به مسئله محیط زیست خزر