مقاله کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از قانون تا اجرا نقدی بر مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از قانون تا اجرا نقدی بر مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از قانون تا اجرا نقدی بر مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از قانون تا اجرا نقدی بر مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از قانون تا اجرا نقدی بر مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه :

تعداد صفحات:۱۸
چکیده:
توسعهی پایدار به توسعهای گفته میشود که ملازم با حفاظت از محیط زیست بهعنوان محل اصلی زندگی انسان باشد.با توسعهی صنعت و تکنولوژی بحث آلودگی هوا یکی از مباحث عمدهی مطرح در حوزهی زیست محیطی شده و ازآنجا که یکی از وظایف حاکمیتی حفاظت از آن در برابر آلایندهها و عوامل مخرب می باشد، در اصل پنجاهم قانون اساسی اهمیت حفاظت محیط زیست ذکر گردیده است. در برنامههای توسعهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوریاسلامی همسو با سیاستهای کلی نظام به مقولهی محیط زیست بویژه کاهش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی پرداخته شده است. یکی از این تکالیف قانونی بند الف مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه است که دولت را موظف میکنددر ۸ کلانشهر کشور با تدوین آییننامهی اجرایی و تشکیل کارگروه، زمینه ی کاهش آلودگی هوا را درحداستانداردهای جهانی فراهم نماید. کلانشهر تبریز بهعنوان هدف این پژوهش انتخاب شده که اقدامات انجام یافتهی قانونی برای تحقق این تکلیف مورد بررسی قرار گرفته است. تشکیل کارگروه کاهش آلودگی هوا هرچند در اواخربرنامهی چهارم اتفاق افتاد، اما اقدامات آن کارگروه دربرخی موارد سازنده بوده است. تدوین استانداردهای آلایندگی هوا توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست یکی از عناصر تحقق تکلیف قانونی قلمداد میگردد. با توجه به تصویببرنامهی پنجم توسعه، انتظار بر این بود که بصورتی کارشناسی شده این روند ادامه یابد، اما بحث آلودگی هوا با اولویت ریزگردها و لزوم کاربست تمهیدات، تنها رویکرد کلی بند ب مادهی ۱۹۱ آن برنامه است که سرنوشت اقدامات انجام- یافته در برنامهی قبلی را با ابهام روبرو ساخته است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.