مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه :

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)
در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت
تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن ۱۶ به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت
در قرن ۱۸ (۱۸۵۰) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:
الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر
ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز
اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن ۱۹- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)
در قرن ۱۹ در واقعه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال ۱۹۲۹ الی ۱۹۳۴ سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال ۱۹۳۶ اساس نظریه کلاسیکها را به باد

انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.

دوره سوم
اما در ربع پایانی قرن ۲۰ رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+

اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم بازار وجود ندارد بلکه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و کنترل عمومی می‌باشد.

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)
۱- تخصیصی ۲ – توزیعی ۳- تثبیتی ۴- قانونی
۱- تخصیصی: چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالا و خدمات عمومی.
۲- توزیعی: تعدیل‌هایی که در وضع درآمدها و ثروتها صورت می‌گیرد تا جامعه به شرایطی نائل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه باشد.
۳- تثبیتی: مجموعه خط‌مشیء که جهت رسیدن به وضع پایداری در قیمت آن رشد مطلوب در تولید است و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می‌گردد.

۴- قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی

نقشهای دولت
حداقل رفع نارسائیهای بازار
۱- عرضه کالای عمومی ۴- مدیریت اقتصاد کلان
۲- دفاع و برقراری نظم و قانون ۵- بهداشت عمومی
۳- حقوق مالکیت بهره‌برداریها:
۱- حمایت از فقیران
۲- برنامه‌های فقرزدایی
۳- حوادث طبیعی
متوسط اداره آثار خارجی
۱- آموزش پایه
۲- حفاظت از محیط زیست تنظیم انحصار
۱- سیاست ضدتراست
۲- تنظیم صنایع همگانی
(برق، تلفن) رفع اطلاعات ناقص:
۱- بیمه
( بهداشت، عمر، بازنشستگی)
۲- تنظیم مالی
۳- حمایت از مصرف‌کنند‌ه عرضه بیمه اجتماعی
۱- بیمه توزیعی
۲- بیمه بیکاری
۳- مزایای خانواده
فعال عامل تنظیم‌کننده
هماهنگ‌کردن فعالیت بخش خصوصی
۱- تقویت بازار
۲- ابتکارهای گروهی تجدید توزیع
۱- توزیع دارائیها

منشاء اصطلاح بودجه:
بودجه از نظر لغوی در اصل از کلمه Bougett فرانسوی به معنای کیف یا کیسه چرمی کوچک گرفته شده‌است. این کلمه برای اولین بار در انگلستان بکارگرفته شد که به روایتی کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور بود. بعداً نام کیفی شد که صورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن می‌نهادند و باز تلفظ انگلیسی به صورت Bouget بابت درآمد و سپس با تلفظ بودجه وارد دایره‌المعارف فرانسه شد و از آنجا به زبانهای دیگر از جمله به زبان فارسی وارد گردید.

تاریخچه بودجه:
شروع بودجه و اهمیت آن از وقتی آغاز گردید که در اثر کوششها و مبارزاتی که در طول تاریخ به عمل آمد ابتدا در انگلستان و بعد در سایر کشورها حق وضع مالیات و تصویب مخارج عمومی به متخصصین مردم واگذار گردید. پیدایش حکومت مشروطه مقررات مهمی که برای نظارت عموم در دخل و خرج کشور وجود داشت باعث گردید که موضوع بودجه به سرعت اهمیت زیادی بدست آورده در اوایل قرن ۱۳ در انگلستان ادیان و اشراف عدم رضایت خود را از وضع مالیاتها

بوسیله پادشاهان ابراز نمودند و جان پادشاه انگلیس را وادار کردند که حقوقی برای آنان قائل شود این حقوق در بندی بنام منشور آزادیها یا منشور کبیر که به امضای پادشاه رسید مندرج گردید. همین حق تصویب مالیاتها و عوارض که در سال ۱۲۱۵ م که از طرف پادشاه وقت به پارلمان اعطا گردید در سال ۱۲۱۶م به موجب لایحه حقوقی این حق به ثبت رسید نظارت پارلمان در امر تصویب مخارج برنامه خرج دولت و دستگاه اداری از سال ۱۳۴۴ مسیحی آغاز شد در اوایل قرن ۱۸موضوع تهیه و تصویب بودجه و الزام حکومت به اجرای بودجه مصوب در کشور انگلیس عملی گردید و برای اینکه تصویب بودجه دارای اهمیت باشد نظارت و کنترل آن نیز به حق پارلمان شناخته شد پس از تکمیل جریان صویب و اجرای بودجه در انگلستان به سرعت سایر کشورها آن را قبول کردند و از آن پیروی

نمودند، در فرانسه این جریان با آغاز انقلاب کبیر در سال ۱۷۸۹ آغاز شد ولی در آن کشور نیز سال حق پارلمان منحصر به تصویب مالیاتها بود و حق تصویب مخارج و نظارت براجرای بودجه از اواخر قرن ۱۹ تصویب شد در سایر کشورهای جهان آغاز روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطیت و حقوق و اختیارات مجلس نمایندگان در آن کشورها بود.

تاریخچه بودجه در ایران
قبل از مشروطیت شاه شخصی را به نام وزیر مالیه مأمور می‌ساخت بودجه کشور را تنظیم کند با انقلای مشروطه در زمینه بودجه قوانین رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می‌گرفت برطبق قوانین اساسی متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد. در ایران بودجه در سال ۱۲۸۹(ش) به روش جدید تهیه شد تا سال ۱۳۳۶ در بودجه کل کشور تنها بودجه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، سازمان برنامه، شرکتهای تابع وزارت صنایع و معادن وشرکت ملی نفت نیز به بودجه کل کشور اضافه شد، تا سال ۱۳۴۳ بودجه ایران توسط وزارت دارایی براساس پیشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و بررسی هزینه سنوات گذشته و نیاز آینده آن تهیه می‌شد در سال ۱۳۴۴ لایحه بودجه کل کشور از طرف سازمان برنامه به صورت برنامه تنظیم و برای اولین بار بودجه برنامه‌‌ای به تصویب قوه مقننه رسید.

در سال ۱۳۵۱ دفتر مرکزی بودجه سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و از سال ۱۳۶۵ بودجه عرضی نیز پیوست لایحه بودجه تقدیم مجلس شد در سال ۱۳۶۶ قانون محاسبات عمومی جدید با توجه به شرایط بعد از انقلاب به تصویب رسید.
ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی

بودجه‌بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود می‌دانند.
چه چیز، چگونه و برای که، برای وصول به حداکثر ارضاء و اتفاع از منابع محدود و باید برای رفع نیازهای نامحدود، محدود آنچنان یاری جست که حد متناسب رضایت بدست آید و این نخستین تصور بودجه است، بودجه دولت سنجش امکان و هدف است به آن نحو که حدمتناسب رضایت جامعه بدست آید پس باید معیارها وضوابط مقرر گردد و از فنونی پیروی شود، در اینجا برگزیدن نیاز روی چشم‌پوشی از نیاز دیگر نمی‌توانند تابع ذوق سلیقه شخصی باشد و در نتیجه فن بودجه‌نویسی و بودجه‌بندی مطرح می‌شود.

اهمیت بودجه:
بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سندمالی و از لحاظ اهمیت مهمترین عامل مستقل و پویا در سطح کلان اقتصادی است که جهت اداره و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور بکار گرفته می‌شود.
از طریق بودجه است که دولت می‌تواند بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی( پس‌انداز ملی، تورم، اشتغال و … ) گذارد، بودجه دولت بعنوان وسیله و ابزار قوی و مؤثر قادر است نقایص و کاستیها و بی‌عدالتیهای اقتصادی جامعه را برطرف سازد و همچنین بودجه دولت ابزاری است که اگر درست از آن استفاده نشود و یا با دقت تهیه نگردد و دایماً کسری داشته باشد و با استقرار از بانک و به جریان انداختن پول بیشتر از نیازهای واقعی تأمین شود خود بزرگترین عامل تورمی منفی و مخرب به حال مردم و اقتصاد و کشور و قدرت خرید پول ملی تبدیل خواهد شد.

نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها:
۱- بکارانداختن مفهوم مالی برنامه
۲- شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه‌ها
۳- بدست‌آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه‌ها در مقایسه با برنامه‌ها

فصل دوم
۱- سیاسی: لایحه پیشینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس رسیده باشد.
۲- اقتصادی: یک طرح مالی می‌باشد در این طرح نیازمندیهای پولی دولت برای مدت محدودی پیش‌بینی می‌شود.
۳- برنامه مالی( مدیریت و برنامه): که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت عمومی، شرکتهای دولتی و مؤسساتی که با عناوین غیر از عناوین فوق منظور می‌گردد.

بودجه‌بندی عبارت است از: تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی
دومین تعریف: بودجه شرحی از کالا و خدماتی است که دولت در پی دوره یک‌ساله خریداری می‌کند.
سومین تعریف: بودجه‌بندی دولتی ابزار سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع کمیاب مالی است.
چهارمین تعریف: سندی که دخلها و خرجهای دولت برای یک سال مالی در آن پیش‌بینی می‌شود.

اصول بودجه
منظور از اصول بودجه لزوم رعایت قوائد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیله‌ای مفید و قاطعی بمنظور کنترل و شناسایی دخل و خرج دولت باشد تدوین اصول بودجه نخستین بار توسط لئون‌سر در سال ۱۸۸۵ انجام گرفت.

۱- اصل سالانه‌بودن بودجه: برنامه‌ای که در آن درآمدها و هزینه‌های یکساله دولت پیش‌بینی می‌شود.
۲- اصل جامعیت یا کاملیت: بودجه باید بصورت کامل و برای همه دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بصورت یکی تهیه و به مجلس تقدیم می‌گردد.( تمرکز عایدات و مخارج در مالیه عمومی) کلیه درآمدها در خزانه‌داری کل واریز و همه پرداختها از محل اعتبارات پرداخت می‌‌شود.

۳- اصل وحدت بودجه: یک لایحه بودجه برای یک سال مالی بایستی تنظیم گردد و کلیه دخل و خرج دولت در سندی واحد ارائه گردد.
۴- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: تهیه بودجه با ریز و تفصیل طرفین حساب است درآمدها بصورت شروع و دستگاهی طبقه‌بندی و هزینه‌های دستگاههای اجرای بصورت تفضیلی و در چهارچوب برنامه‌ها، مواد هزینه و به تفکیک هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین ملی استانی و شهری مشخص می‌شود.
۵- اصل تخصیص بودجه: ( بودجه جنبه پیش‌بینی و مصرف جنبه عملکرد) تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر شده وصول یا به مصرف برسد، هر رقم اعتباری که برای هزینه‌ای پیش‌بینی و مصرف جنیه عملکردی دارد و باید پیش‌بینی و عملکرد انطباق داشته باشد.

۶- اصل عدم تخصص بودجه: هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیج هزینه‌ای نباید از درآمد بخصوصی تأمین شود.( درآمدها از خزانه‌داری کل واریز و از محل اعتبارات پرداخت می‌گردد.)

۷- اصل انعطاف‌پذیری بودجه: این اصل در زمان مالی به اصلاح بودجه معروف است و استثنایی است براصل تخصیص، عبارت است از تغییر و جابجایی در ارقام هزینه‌ها و برنامه‌های دستگاه اجرایی بدون آنکه در سرجمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود، براساس این اصل تا حدودی به مدیران دستگاههای دولتی اختیار داده می‌شود برای رفع برخی از مشکلات اجرایی بودجه تغییراتی جزئی در بودجه مصوب سالانه خود بدهند.
۸- اصل تخمینی بودن هزینه‌ها: درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه جنبه تخمینی دارد و این بدان معنا است که منظورشدن مبلغ درآمد در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص نمی‌شود و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد بر اساس این اصل اصول درآمد بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده یا کمتر از آن به موجب قانون بلامانع است.

۹- اصل تحریری بودن هزینه‌ها: هدف این است که اولاً وقتی اعتبار به مبلغ معین تصویب شد نمی‌توان کمتر یا بیشتر هزینه کرد ثانیاً تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف( البته از نظر سیاسی نوعی الزام و تکلیف برداشت می‌شود).
۱۰- اصل تعادل بودجه: حفظ موازین بین درآمدها و مخارج بگونه‌ای که دولت بتواند بدون متوسل‌شدن به استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد باید بودجه نه کسر و نه مازاد داشته باشد( کسری= فزونی هزینه‌ها بر درآمدها- مازاد = فزونی درآمدها بر هزینه‌هاست).

نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه:
۱- نظریه کلاسیکها: ( رعایت توازن سالانه در بودجه)
۲- نظریه کینزها ( عدم تعادل در بودجه)
۳- تعادل در بودجه ولی نه بصورت سالانه( بینابینی)
۱) طرفداران این نظریه به دلایل زیر معتقدند:( نظریه کلاسیکها)

دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کند.
الف: همانطور که رعایت تعادل بودجه در بخش خصوصی مطلوبی است در ایجاد تعادل درمالیه خصوصی نیز امر مناسب خواهد بود.
ب: کسری یا مازاد بودجه موجب عدم توازن می‌شود و این عدم توازن باعث می‌شود که دولت نتواند آن را مهار کند.
ج: تعادل بودجه سالانه باعث جلوگیری از رشد بی‌رویه بخش عمومی و مخارج دولت می‌شود طرفداران این نظریه آدام‌اسمیت و نیلتون‌فریدمن
د: از نظر سیاسی مردم در مقابل افزایش مالیاتها مقاومت می‌کنند.

۲) نظریه کینزیها( عدم)
طرفداران این نظریه معتقدند مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی از طریق بودجه در اقتصاد است و خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند این عده معتقدند که بودجه دولت خود را برای تحمل و جذب شکهای اقتصادی آماده می‌کند و برای اینکه بتواند اقتصاد بخش خصوصی را از ثبات بیشتری برخوردار کند هرگونه عدم تعادل را می‌پذیرید بنابراین از نظر این گروه بودجه به عنوان یک ابزار بسیار قوی به شمار می‌آید در زمان کسری بودجه با گذاشتن پول در دست مردم تقاضا ایجاد کند در نتیجه موجب تحرک اقتصادی می‌شود و در زمان مازاد بودجه با بیرون کشیدن پول کاهش کالا محدودیت اقتصادی ایجاد می‌شود.
۳- تعادل بودجه به صورت سالانه:

طرفداران این نظریه معتقدند بودجه دولت را باید در یک دوره تجاری چندساله متوازن
ساخت و خواهان وضعیتی هستند که بتوان کسری ایجاد شده دوره رکود را با مازاد در دوره رونق اقتصادی جبران کرد.

نقشهای چهارگانه دولت:
۱- تأمین کالا و خدمات عمومی
۲- تأمین عدالت اجتماعی( امکانات رفاهی، گسترش بیمه و … )
۳- تأمین توسعه اقتصادی( سرمایه‌گذاری زیربنایی، بالابردن سطح زندگی مردم)
۴- تأمین ثبات اقتصادی( از طریق سیاستهای انقباض( تورم) و انبساطی( رکود و بیکاری))

فصل سوم
ارتباط بودجه با اقتصاد کلان
اگر در بودجه در ارتباط با اقتصاد ملی مطرح کنیم نقش بودجه بعنوان سیاست مالی و تثبیت‌کننده نوسانات اقتصادی می‌باشد بودجه‌ریزی و اجرای آن عامل اساسی تعادل اقتصادی است. امروزه برداشتهای دولت از طریق بودجه ۴۵ الی ۵۰ درصد درآمد ملی می‌باشد نه تنها نرخ مالیاتها و حجم برداشتها از درآمد ملی در سرنوشت فعالیتها مؤثر است بلکه کیفیت هزینه‌ها نیز نقش اساسی در اقتصاد جامعه خواهد داشت لذا اگر برداشت‌های دولت عاقلانه نباشد و آنها را براساس صحیح اقتصادی هزینه نکند تردید نیست که بنیان اقتصادی جامعه تضعیف خواهد شد و امکانات مالی کشور دچار کمبود خواهد شد در تهیه بودجه باید توجه کامل داشت که ارزش داخلی و خارجی پول حفظ گردد و موجب جلوگیری از افزایش نامناسب قیمتها و تأمین تعادل پرداختهای ارزی را فراهم نمود.

تعادل‌های اساسی اقتصادی
۱- تعادل پولی ۲- مالی ۳- ارزی ۴ – اقتصادی ۵- اجتماعی
سیاستهای اتخاذشده در این تعادلها موجب تعادل کلی اقتصادی می‌شود( تعادل اقتصاد کلان) هدف از بودجه‌ریزی بهبود در توسعه خدمات اداری، سرمایه‌گذاری زیربنایی، تثبیت قیمتها و افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌باشد و باید از امکانات موجود حداکثر استفاده را کرد.
۱- تعادل پولی

عبارت است از تنظیم حجم پول به آن اندازه که مناسب با میزان کالا و خدمات تولیدی جامعه باشد و سبب حفظ ارزش داخلی و خارجی پول کشور گردد و از این طریق از افزایش نامناسب قیمتها جلوگیری کند نظریه مقداری پول که توسط ریکاردو بیان کرده عبارت است از رابطه زیر خواهد بود:

=P سطح عمومی قیمتی =M پول در جامعه =T مقدار کالا
کاملترین نظریه مقداری پول توسط ایرونیک‌فیشر بیان شده و یا و یا
بنابراین بودجه نیز باید توجه داشت‌باشد که حجم پول و امکانات سیستم بانکی باعث ایجاد هماهنگی و بالاخره موجب تعادل کلی اقتصاد گردد.
۲- تعادل مالی

یعنی توازن منطقی و مناسب بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های عمومی و جلوگیری از کسری بودجه غیرمتناسب احتراز( خودداری) از عواقب آن در تعادل مالی بایستی بین دریافتها و پرداختهای کشور هماهنگی وجود داشته باشد دریافت و پرداختهای دولت از طریق بازرگانی خارجی ارضی در تراز پرداخت‌ها عنوان می‌شود تعادل در تراز پرداخت‌ها در رابطه اقتصادی کشور با سایر کشورها اهمیت زیادی دارد- تراز پرداخت‌های خارجی کلیه مبادلات یک کشور با دنیای خارج در یک دوره معین که معمولاً یکسال می‌باشد.
۳- تعادل ارضی