تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵ :

فراز  و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵

مقدمه

سال ۱۳۸۵ همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‌ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‌کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و هم کاستی‌های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم‌ترین تحولات و تصمیم‌گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال ۸۵ آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال ۸۵ عبارتند از :

۱- افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۲- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

۳-کاهش نرخ سود بانکی ۴- افتتاح پروژه‌های عمرانی     ۵- تغییر ساعت بانک‌

۶- تغییر ساختار سازمان مدیریت ۷- ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴  

۸- بخش مسکن ۹- رونق بازرگانی   ۱۰- شرکت ارتباطات سیار

۱۱- تغییر قراردادهای  دولتی ۱۲- قانون بودجه سال ۸۵

۱۳- افزایش حجم نقدینگی        ۱۴- واگذاری سهام عدالت

۱۵- بررسی لایحه بودجه ۸۶    ۱۶- موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی

 

 

۱- افزایش حقوق و دستمزد کارگران

مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند ۸۴ در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۸۶ و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.

 

۲- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‌ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان ۱۳۸۵ اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال ۸۶ هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‌جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.

۳- کاهش نرخ سود بانکی

دولت سیاست محوری خود را را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ۱۷ دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‌هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‌رفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‌مند هستند.

بانک‌های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‌ای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی با چشم‌پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‌های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‌ای را تحمل کردند.

۴- توجه به پروژه‌های عمرانی

دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددان‌ها آن را به این دلیل نادرست می‌دانستند و می‌دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار است). امری که البته با بی‌توجهی دولت مواجه شد و رئیس‌جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداکثری از دلارهای نفتی برای توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه ۸۵ و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم)

موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‌گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‌ها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‌های گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.

۵- تغییر ساعت کار بانک

تغییر ساعت بانک دیگر تصمیم (به تعبیر منتقدان) عجولانه و (به تعبیر دولت) کاملاً کارشناسی شده‌ای بود که از اول مهرماه به منظور سازماندهی حمل و نقل شهری شهرهای بزرگ کشور خصوصاً تهران آغاز شد. اجرای این طرح با نارضایتی عمومی مردم، کارمندان بانک و کارشناسان و شهرداری و در عین حال، مقاومت و یا به تعبیر دقیق‌تر بی‌تفاوتی دولت همراه بود. در این‌باره هم، دولتمردان بر منطقی بودن تصمیم خود اصرار می‌ورزیدند اما منتقدان را از نتایج کارشناسی‌های خود آگاه نمی‌کردند. مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار بانک‌ها برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از اول مهرماه سال جاری اجرا شد به طوری که ساعت آغاز به کار بانک‌ها از ۳۰/۷ صبح به ۹ صبح تغییر کرد، این دوره سه ماهه اول دی‌ماه پایان یافت. در این دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش‌های متعددی از طرح تغییر ساعت کار بانکها تهیه کردند که اکثریت این گزارش‌ها، از نارضایتی مردم و کارمندان حکایت داشت. تشکیل صف‌های طویل در مقابل درب بانک‌ها در حوالی ساعت ۹ صبح در همین مدت کوتاه، بسیار نمایان بود. در حالی که، دولت نیز معتقد بود که طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها در روان شدن ترافیک بسیار تأثیرگذار بود.

سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، در حالی که دولت بر نظر قبلی خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت آغاز به کار بانک‌ها به قبل از ادارات دولتی را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.

۶- تغییر ساختار سازمان مدیریت

رئیس‌جمهوری در ۲۴ مهرماه براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی با صدور دستورالعملی، مجوز الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداریهای سراسر کشور را صادر کرد. تمرکززدایی، تسریع در امور استانها و حُسن اجرای امور مهم‌ترین دلایل تصمیم ریاست جمهوری برای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداریها بود. انتقاد کارشناسان اقتصادی و کسانی که سالها در بخش بودجه‌ریزی کار کرده بودند، در همین دوران شدت یافت و آنان این تصمیم را به تعطیلی کشاندن نظام بودجه‌ریزی و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای کشور عنوان کردند. سرانجام تغییر ساختار سازمان مدیریت، جان بلای فرهاد رهبر رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و وی پس از مدتی به دلیل مخالفت با این طرح از دولت نهم کنار گذاشته شد. این طرح قرار است از ابتدای سال ۸۶ به مرحله اجرا درآید.

 

۷- ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی که طی دو مرحله یعنی خرداد ۸۴ و تیرماه ۸۵ صورت گرفت، فصلی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز را در حیات اقتصادی کشور گشود. براساس بند «الف» دولت حق فعالیت جدید و هرگونه توسعه‌ای را در موارد خارج از صدر اصل ۴۴ ندارد. براساس بند «ب» نیز سهم بخش تعاونی در اقتصاد تا پایان‌ برنامه‌ریزی به ۲۵ درصد ارتقاء یابد. براساس بند «ج» نیز ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. پس از ابلاغ بند «ج» استقبال گسترده‌ای از آن در میان چهره‌های شاخص نحله فکری اقتصادی گوناگون به عمل آمد و در مقام اجرا نیز کار تا جایی پیش رفت که ساختار اجرایی واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از حیاتی‌ترین برنامه‌های دولت دچار دگرگونی شد.

 

۵ اصل مهم اصل ۴۴ عبارتند از:

الف) سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

ب) سیاست‌ها کلی بخش تعاون

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از راه خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی.

د) سیاستهای کلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش خصوصی

هـ) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

 

۸- مسکن، جنجالی‌ترین بخش

بخش مسکن در سال جاری یکی از جنجالی‌ترین و بحث برانگیزترین سال‌های خود را در طول چند دهه گذشته سپری کرد به طوری که موجب شد، مجلس در کنار دولت برای حل معضل مسکن به تکاپو بیفتد. تأمین مسکن مناسب برای تمام قشرهای جامعه بویژه کم‌درآمدها از مهم‌ترین شاخص‌های اصلی کاری دولت بود، در این راستا دولت برای کنترل آشفتگی مسکن اقدامات خود را با تدوین طرح جامع مسکن آغاز کرد تا به گونه‌ای به مسکن قشرهای کم‌درآمد با پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیونی و ۳ میلیون تومانی ودیعه مسکن توجه کند، اما پرداخت همین وام‌ها و شرایط اقتصادی دست به دست هم داد تا این بخش با جهش قیمت مواجه شود.

البته در اوایل سال جاری بخش مسکن تا حدودی رونق گرفت و می‌رفت تا خرید و فروش مناسبی را نوید دهد، اما همین رونق نیز موجب افزایش قیمت شده و بار دیگر این بخش وارد رکود کرد.

 

۹- رونق بازرگانی

در حوزه بازرگانی هم از جمله مهم‌ترین اتفاق‌های سال ۸۵ رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی، افزایش تعرفه واردات کالا، باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی دولت و ذخیره‌سازی بی‌سابقه کالاهای اساسی، تدوین گزارش رژیم تجاری کشور و برگزاری ششمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی بود. حجم صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه سال ۸۵ با ۴/۳۸ درصد افزایش به ۱۴ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار و متوسط تعرفه واردات کالا نیز از ۱۳ به ۱۶ رسید.

۱۰- شرکت ارتباطات سیار

سال ۸۵ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال پرفراز و نشیب و در عین حال موفقی بود.

در این میان، مشکلات متعدد مشترکان در برقراری ارتباط تلفن همراه تا حدود زیادی مرتفع شد و با وجود کاهش قیمت ثبت نام سیم‌کارت دولتی از ۳۶۰ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان، استقبال مردم از این ثبت نام‌ها بسیار کمرنگ بود. ثبت نام ۳ میلیون نفر که حدود دو سوم آن‌ها متقاضی سیم‌کارت اعتباری بودند، در مقابل ثبت‌نام ۸ میلیون نفری سال ۸۴، پیام‌های

متعددی را برای مدیران شرکت ارتباطات بسیار داشت. امضای قرارداد ۱۶۸ میلیارد تومانی برای ساخت تجهیزات ۶ میلیون خط تلفن همراه، ورود اپراتور دوم ایرانسل و کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار، افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای حمایت از تولیدی که وجود نداشت و به روزرسانی واگذاری تلفن ثابت از دیگر رخدادهای مهم حوزه ارتباطات در سال ۸۵ بود.

 

۱۱- سال تغییر قراردادهای دولتی

از جمله مهم‌ترین محورهای مورد بحث در حوزه انرژی می‌توان به مبحث داغ بنزین و تعیین قیمت آن در پایان سال، لغو قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت»، کنار گذاشتن ژاپن از توسعه میدان نفتی آزادگان، تغییر برخی بندهای مربوط به قراردادهای بیع متقابل و قرارداد توسعه میدان گازی «پارس شمالی» اشاره کرد. تعیین قیمت بنزین و گازوئیل در انتهای هر سال برای سال آینده، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوع‌های مجلس و دولت است. در ۳ سال اخیر، بهای بنزین به ازای هر لیتر ۸۰ تومان ثابت باقی مانده و افزایش

نداشته است. براساس آخرین گزارش کارشناسی تهیه شده در وزارت نفت، ۳ پیشنهاد اصلاح تدریجی قیمت بنزین در ۵ سال، ادامه وضعیت موجود و سهیمه‌بندی بنزین در سال ۸۶ مطرح شد. کمیسیون انرژی مجلس نیز ۵ پیشنهاد قیمتی ۲۵۰ تومانی، ۵۰۰ تومانی، آزادسازی، سهمیه‌بندی و پرداخت مابه‌التفاوت بهای بنزین داخلی و وارداتی در سال آینده را برای طرح در کمیسیون تلفیق مطرح کرد. تا این که تصمیم مجلس به عرضه بنزین لیتری ۱۰۰ تومان و سهمیه‌بندی آن و گازوئیل ۴۵ تومانی از خرداد سال آینده مطرح شد.

 

 

۱۲- قا نون بودجه سال ۸۵

قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که با عنایت به متمم‌های بودجه سال ۸۴ با ارقام نسبتاً بالایی نسبت به قانون مصوب سال ۸۴ به تصویب رسیده بود، برخوردار از ۳ متمم شد که هر چند این متمم‌ها نه به خاطر کسری درآمد دولت بلکه به دلیل کثرت درآمدهای نفتی صورت گرفت، ولی سطح بودجه عمومی دولت را افزایش داد. متممی برای مقاوم‌سازی مدارس کشور و همچنین متمم‌ دیگری برای پرداخت ۲ درصد از درآمد نفت خام صادراتی کشور برای توسعه و عمران مناطق نفت‌خیز و گازخیز کشور بالاخره متمم سومی برای واردات بنزین تقدیم مجلس شد که هر سه آنها به تصویب رسید. و البته این سه مورد، کفایت از این معنی نکرد که دولت در پایان سال دچار  مشکل کسری منابع نشود و در پایان سال متمم چهارمی را به

مجلس فرستاد که این متمم در مجلس به اصلاحیه تبدیل شد و مجوزی به دولت داد که بتواند با جابه‌جایی در ردیف‌های قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال صرف هزینه‌های پرسنلی کند. منبع تأمین مالی ۳ متمم مذکور در این قسمت حساب ذخیره ارزی بود که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس به تصویب رسید. این مصوبات برخلاف فلسفه حاکم بر تأسیس حساب ذخیره ارزی بوده است.