مقاله در مورد نظریه صنفی ( اصناف )

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد نظریه صنفی ( اصناف ) دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد نظریه صنفی ( اصناف )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد نظریه صنفی ( اصناف )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد نظریه صنفی ( اصناف ) :

نظریه صنفی ( اصناف )

چکیده
– اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ در قالب «اتاق اصناف» شد.
– بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.
– در سال ۱۳۵۹ «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

– در سال ۱۳۶۱ شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.
– در سال ۱۳۸۲ قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.
– قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

– اما قانون مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ;;
– اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و;) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از ۲۷ آیین نامه و دستورالعمل

حدود۲۲ مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز۱۸/۵/۱۳۸۳، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور

– مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده ۱۷ ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده ۷۰ قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده۷۲ ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

مقدمه:
سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال ۱۳۵۰ اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با

نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه:
از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال ۱۳۵۰ موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.
در سال ۱۳۵۹ به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل و ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال ۱۳۶۸ اجرا گردید.

در سال ۱۳۶۸ با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید

پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال ۱۳۸۰ اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص

قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۱۲/۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.

نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:
۱- عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی‌ها و امکانات آنها.
۲- فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.
۳- مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه‌ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.

۴- عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.
۵- شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.
۶- عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی.
۷- ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش‌های مدیریت هیات رییسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
۸- موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه‌ها در امور اصناف.

لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در قانون نظام صنفی ضرورت اصلاح قانون به صورت یک الزام درآمده و موجب گردید تا لایحه نظام صنفی تدوین و با مطالعات عمیق و وسیع کارشناسانه به صورت یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه و به تصویب برسد.

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی
با توجه به نارسایی‌های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۷ لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید. پس از بررسی لایحه نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر

گردید لایحه مزبور برای بازنگری در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که تعداد زیادی از وزرای دولت عضو آن می‌باشند مطرح و پس از آن به دفتر هیات دولت جهت سیر مراحل بعدی ارسال گردد. پیش‌نویس لایحه نظام صنفی جدید در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۷۸ به هیات دولت ارسال گردید، که آقای نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۰ طی تذکری به رییس جمهور خواستار ارسال لایحه نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی شدند. در پی آن هیات محترم دولت ضمن موافقت با طرح «چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کرد وزارت

بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طرح مذکور شرکت نماید.
طرح نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مواد قانون در کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی، اولین بار در مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ در صحن علنی مجلس بررسی و در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۲ مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های قانون نظام صنفی
قانون نظام صنفی جدید حاصل تلاش جمعی از همکاران بخش‌های دولتی وخصوصی در عرصه بازرگانی کشور ومساعدت کمیسیون‌ها ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌باشد. در تدوین لایحه این قانون رفع مسایل ومشکلات گذشته مطابق نظر مجریان آن و تامین خواسته‌ها و آرزو‌های جامعه صنفی کشور مدنظر بوده است. در واقع می‌توان کلیت قانون را

در دو عرصه تحلیل کرد: یکی عرصه‌های سنتی که این قانون سعی کرده است گره‌های اجرایی سنتی را بگشاید و دوم عرصه‌های جدید و نوگرا مثل اصلاح و نوسازی نیروی انسانی، ابزارآلات، حضور در بازارهای مجازی و ; حاصل جمع این دو وجه در ویژگی زیر تجلی یافته است.

الف) تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور
اختصاص فصل پنجم قانون نظام صنفی به شورای اصناف کشور، به عنوان سخن‌گوی اصناف وطرف قابل اتکا در تعامل دولت با بخش صنفی از نقاط درخشان این قانون است که با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره شورای اصناف و همچنین آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور نوید حضور فعال‌تر اصناف در عرصه اقتصادی کشور می‌رود.

ب) تقویت اتحادیه‌های صنفی
با تحولات جهانی طی دهه‌های اخیر و گسترش منطق جامعه مدنی در کشور و در راستای تقویت حضور تشکل‌‌های مدنی اقتصادی درفرآیند تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری، بخش‌های عمده‌ای از قانون نظام صنفی به این مهم اختصاص یافته است که از جمله می‌توان به عناصر زیر اشاره کرد:

۱) تاکید بر جذب مدیر اجرایی با تحصیلات عالی در اتحادیه‌ها
ماده ۲۴ قانون نظام صنفی جدید در دو سطح شهر‌های کمتر از یک میلیون نفر جمعیت و بالاتر از آن اتحادیه‌ها را ملزم به استفاده از نیروهای کارشناس کرده است. این مساله از یک سو قدمی است در جهت تقویت حضور اتحادیه‌ها در مباحث کارشناسی، و از سوی دیگر گامی است در راستای نوسازی نیروی انسانی شاغل در بخش اصناف.

۲) تاکید بر عضویت رییس اتحادیه به عنوان عضو مجمع امور صنفی
با عنایت به ساختار منظم سلسله مراتبی اصناف که درپنج سطح واحد، رسته، اتحادیه، مجمع امورصنفی و شورای اصناف شکل گرفته است و هر سطح به لحاظ نقشی که در تصمیم‌گیری دارد از جایگاه خاص خود برخوردار است، شکل‌گیری مجمع امور صنفی از روسای اتحادیه‌ها که برآیند ساختار انتخابی نظام صنفی کشور هستند کاملاً ضروری بوده و این رخداد به مفهوم تقویت دو سویه اتحادیه و مجمع خواهد بود، چنانچه در ماده ۲۳ ق.ن.ص به صراحت این مساله مورد تاکید قرار گرفته است.

۳) مسولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی
سیاست اداره امور واحدهای صنفی به دست خود اصناف منطق پذیرفته شده‌ای است که امروزه در بسیاری از نهادها، تشکل‌ها و انجمن های حرفه‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است. چنین منطقی در حوزه اصناف که در فصل هشتم و مواد دیگری چون بند «ط» ماده ۳۰ مورد تاکید قرار گرفته است از چند جهت قابل توجیه است: از یک سو، موجب تقویت نقش اتحادیه‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور خواهد بود. (به هر حال اگر بپذیریم که بسیاری از امور مردم باید به دست خود آنها اداره شود باید این فرصت را به ساختارهای از قبل تشکیل شده، خصوصاً اصناف به عنوان گسترده‌ترین،

قدیمی‌ترین و منظم‌ترین تشکل مدنی اقتصادی کشور داد تا تجربه اداره امور خود را کسب نمایند) و از سوی دیگر، این سیاست دقیقاً در راستای کاهش تصدی گری‌های دولت و سوق دادن دولت به مسایل و حوزه‌های کلان و اساسی است. از جهت سوم، این مساله گامی در جهت سیاست قضا زدایی یا عدم تلقی تخلفات ساده به عنوان جرم است. ارسال پرونده‌های کوچک صنفی به محاکم قضایی جز ایجاد بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی و گسترش فرآیند جرم در کشور

نمی‌تواند پیام مثبت دیگری داشته باشد. اما این سیاست می‌تواند ساختار قضایی کشور را از درگیری در تخلفات جزیی مبرا و فکر و ذهن آن را متوجه جرایم نماید. درنهایت، این سیاست فرصتی برای نیرو‌های فکور، خلاق و مبتکر بخش‌های نظارتی فراهم خواهد کرد تا به دور از درگیری‌های جزیی به امور مهمتر و تحقیق وبررسی برای اصلاح شبکه‌های توزیع، شناخت عوامل و عناصر ساختاری ونهادی مخل نظام توزیع، تولید و تامین در کشور بپردازند.

۴) شهرستانی کردن اتحادیه‌ها
تقویت اتحادیه‌ها درابعاد مختلفی نمود پیدا می‌کند که جنبه‌های مالی و اقتصادی یکی از مهمترین آنها است. این مساله خصوصاً در شهرستان‌های کوچکتر که تعداد اعضای اتحادیه‌ها محدود است بیشتر خودنمایی می‌کند. بنابراین افزایش تعداد اعضای اتحادیه‌ها که در ماده ۲۱ ق.ن.ص مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن آنکه قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری آنها را افزایش خواهد داد، باتوجه به مشارکت بیشتر آنها توان اقتصادی اتحادیه را نیز ارتقا خواهد بخشید. شایان ذکر است که بحث تشکیل مجامع امور صنفی مشترک که مورد تاکید ماده ۳۲ ق.ن.ص است نیز از چنین منطقی پیروی می‌کند.

۵) تشکیل اتحادیه‌های استانی
تبصره ۶ ماده ۲۱ در راستای تقویت تشکل‌های مدنی اقتصادی ودر جهت ایفای نقش بیشتر این تشکل‌ها در حوزه استان شرایط امکان تاسیس اتحادیه‌های استانی را مورد تاکید قرار داده است. این سیاست از یک سو گسست میان اتحادیه‌های شهرستان‌های استان را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، مقولات مهم اقتصادی استان را در ذهن تصمیم گیرندگان اقتصادی استان برجسته خواهد ساخت و بالاخره زمینه شناسایی کالاهای صادراتی استان و نهایتاً ایجاد اتحادیه‌های صادراتی را فراهم خواهد ساخت.

۶) تشکیل اتحادیه‌های کشوری
با عنایت به ضرورت ساماندهی اموری که در حوزه اصناف برد کشوری داشته اما از تشکل لازم برخوردار نبوده‌اند قانون نظام صنفی در تبصره ۷ ماده ۲۱ شرایط امکان تاسیس اتحادیه کشوری را فراهم کرده است. این تصمیم باتوجه به اهمیت برخی اتحادیه‌ها در سطح ملی مثل هتل‌داران که در کل کشور می‌تواند از جهات فرهنگی، اقتصادی، ترسیم سیمای عمومی جامعه در منظر گردشگران خارجی و; اثرگذار باشد، می‌تواند فرایند تصمیم گیری دراین گونه عرصه‌ها را از منطق واحدی برخوردار سازد.