تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی :

بورس و اهمیت ابزارهای مالی

در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.

مقدمه
بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.

در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.

پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.
پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.

تاریخچه مختصری از بورس در جهان
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.
نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال ۱۴۶۰ میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال ۱۵۵۳ و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال ۱۶۰۲ میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.

به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

بورس در ایران
بازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال ۱۳۲۵ که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال ۱۳۲۸ لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال ۱۳۳۸ بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.

تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه ۱۳۲۰ اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.
در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال ۱۳۱۵ شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰ و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده ۲۰ قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۳ به موضوع بورس اشاره

شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن ۱۳۴۶ با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۷ سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد.

از سال ۱۳۶۸ در چارچوب برنامه نیمسال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. در واقع سیاستگذاران اقتصادی در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره ای ازوظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ به ۲۶۳ شرکت افزایش یافت. در همین دوره، میانگین ارزش معاملات سالانه، حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافت که در مجموع، به فراهم آوردن ۳۹۱/۵ میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای مولد اقتصادی در اقتصاد ایران انجامیده است.
همچنین در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۲۶۳ شرکت به بیش از ۴۲۰ شرکت افزایش یافت که رشد کمی مناسبی را نشان می دهد.

با این حال، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز ۶/۱ درصد فراتر نرفته است.
اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله موثر و کارا برای بسیج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

مزایای شرکتها در بازار بورس
یکی از ارکان اصلی محیط عملیاتی شرکتها، بازار مالی است که از بازارهای پولی و بازارهای سرمایه بوجود می آید. بازارهای سرمایه از بازارهای اوراق بهادار دست اول (بازار اولیه) و بازارهای اوراق بهادار دست دوم (بازار ثانویه) تشکیل می‌شوند. (ریموند پی، ۱۳۸۰)
به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکتهایی که درصدد تامین مالی بر می آیند، اوراق بهادار (داراییهای مالی) خود را در برابر پولی که واسطه های مالی یا خود پس انداز کنندگان می پردازند، مبادله می کنند. سپس شرکتها آن وجوه را به صورت سرمایه واقعی (داراییهای واقعی، مانند: ساختمان، زمین 😉 تبدیل می کنند. فراگرد شکل گیری سرمایه به روش مستقیم و غیرمستقم به قرار زیر است:

بطور کلی بازار دست اول، دو ویژگی عمده دارد:
اول: بازاری است که در آن تشکیل سرمایه صورت می گیرد.
دوم: سهام و اوراق قرضه منتشر شده شرکتها، برای نخستین بار در این بازار عرضه می شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند.
در برابر دادو ستدهای بعدی، اوراق بهادار (داراییهای مالی) در بازارهای دست دوم (ثانویه) انجام می شود. بنابراین بورس اوراق بهادار یک بازار ثانویه سهام است که در این بازار، سهامی که پیشتر منتشر شده است خرید و فروش می شود. (خدابخش، ۱۳۸۴)
مزایای حضور شرکتها در بازار ثانویه به قرار زیر است:

۱ استفاده از معافیت های مالیاتی: شرکتهایی که در بورس مورد پذیرش قرار می‌گیرند تا مادامی که از لیست سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشند، می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از ۱۰ درصد معافیت بهره مند شوند.

۲ امکان افزایش سرمایه از راه بازار و امکان توسعه فعالیت: در بورس به جهت تمرکز سرمایه و تشکیل بازار هدفمند، امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از زمانی است که شرکتها در این بازار حضور نداشته باشندو در چنین حالت هزینه های بیشتری را متحمل می شوند.
۳ انتشار اوراق قرضه: براساس قانون تجارت این امکان برای شرکتهای سهامی عام امکان پذیر است.

۴افزایش رقابت: بازار بورس برای شرکتهای پذیرفته شده این امکان را فراهم می آورد که سهام آنها مورد معامله قرار گرفته، در برابر رقبای خود ارزش واقعی آنها تعیین شود.
۵کسب وجهه و اعتبار: ورود بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن موجب افزایش اعتبار آنها شده، موجبات منافعی را برای شرکت فراهم می سازد.
.۶امکان افزایش دریافت تسهیلات از سیستم بانکی.
.۷استفاده از ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان بازار.

.۸تعیین ارزش روزانه کل شرکت توسط بازار.
.۹ارائه عملکرد تصمیم گیری مدیران با توجه به تغییرات قیمت سهام.
۱۰ ایجاد تغییرات اساسی و شفاف سازی در سیستم های گزارش دهی مالی و برنامه ریزی شرکت.

نقش ابزارهای مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه instrument را بعنوان ابزار مالی شناخته و آن را بعنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
داراییهای مالی بعنوان داراییهای نامشهود طبقه بندی می شوند. مالکیت دارایی مشهود با انتشار یکی از انواع داراییهای مالی، ابزار بدهی یا ابزار سرمایه تامین مالی می شود. این داراییها به سه گروه طبقه بندی می شوند:
گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را (ابزار با درآمد ثابت) می نامند.
گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند، به عبارت دیگر پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.

گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌‌‌ای از هردو گروه را مطالبه می کنند، و ابزار مالی در اختیار آنها دوزیستی یا دو رگه نامیده می شود که سهام ممتاز و اوراق قرضه قابل تبدیل از این گروه هستند.
غیر از سه گروه یادشده، ابزارهای مشتقه ای نیز وجود دارند که مشتق شده از داراییهای مالی یاد شده می باشند. به عبارت دیگر در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن دارایی مالی، گرفته شده است. از این رو این قراردادها را اوراق مشتقه می‌نامند. مهمترین این ابزارها، قراردادهای آتی یا آینده و قرارداد اختیار معامله هستند. این ابزارها امکان کنترل خطر سپرده دارایی‌های مالی یا امکان مقابله با خطر انتشار آنها را به مدیر می دهد.

قراردادهای آتی یا آینده، موافقتنامه‌ای است که به موجب آن طرفین موافقت می‌کنند که معامله یک دارایی مالی را با بهای از پیش تعیین شده، در زمانی مشخص، در آینده انجام دهند. بنابراین یک طرف با خرید دارایی مالی و طرف دیگر با فروش آن موافقت می کند. هر دو طرف موظف به اجرای قرارداد هستند و هیچ یک از آنها نباید کارمزدی مطالبه کند. در مقابل قرارداد اختیار معامله، به دارنده قرارداد اختیار می‌دهد اما او را موظف نمی کند، که یک دارایی مالی را به بهای مشخص از طرف دیگر بخرد یا به او بفروشد. خریدار قرارداد باید مبلغی را به فروشنده بپردازد که آن را بهای اختیار یا حق شرط می گویند. هرگاه اختیار معامله به دارنده اختیار این حق را بدهد که از طرف دیگر دارایی مالی بخرد، این اختیار را اختیار خرید می گویند. اگر اختیار به دارنده اختیار این حق را بدهد که دارایی مالی را به طرف دیگر بفروشد، این اختیار را اختیار فروش می نامند.