دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله صدور سرمایه به ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله صدور سرمایه به ایران دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله صدور سرمایه به ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله صدور سرمایه به ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله صدور سرمایه به ایران :
صدور سرمایه به ایران
پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعه اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایه تعامل با سیاستهای صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازه مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.
سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.
سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضه فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشینها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.
بیشتر کشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، کارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این کشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.
سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد کشور می‌کند، نه فقط در بخش تولید، بلکه در چرخه اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور کالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد کارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد که ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد که سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود که وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینکه در سرمایه گذاری خارجی ریسک پروژه به عهده سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به کشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین، نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی که در گرفتن وام خارجی
وظیفه اداره کردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی کشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌کند که وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن کشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری کارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی که اگر سرمایه گذار خارجی تولید کند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام کشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، کارآمدتر است و خطر بدهکار شدن هم برای کشور میزبان وجود ندارد.
سرمایه خارجی در برگیرنده ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای کار (قطعات یدکی ماشین، مواد اولیه و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی کارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژه به دست آمده در کشور است که به سرمایه اصلی افزوده شده است.
یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شرکتهای فراملیتی یا شرکتهای چند ملیتی در یک کشور به منظور کنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن کشور است.
از اوایل دهه ۱۹۸۰، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هم اینک ۵۴۰۰۰ شرکت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده که در سالهای ۱۹۹۷ – ۱۹۸۰ بطور میانگین بیانگر ۷ درصد رشد است.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شرکتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای که این شرکتها هم اکنون ۴/۳ تریلیون دلار سرمایه نزدیک به ۴۴۹۰۰۰ شرکت خارجی وابسته به خود دارند. مقدار فروش این شرکتهای وابسته خارجی بیشتر از تجارت خارجی (صادرات جهانی) بوده است و به حدود ۵/۹ بیلیون دلار رسیده است. همچنان که جریان FDI از نظر مقدار افزایش داشته، از نظر پراکندگی نیز گسترش یافته است.
سهم کشورهای در حال توسعه از ۱۴ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲۶ درصد در سال ۱۹۹۷ رسیده است. بنگاههای موجود در کشورهای صنعتی همچنان سرچشمه اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ هر چند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که از سوی کشورهای در حال توسعه از اواسط دهه ۱۹۸۰ بیش از دو برابر شده است، کشورهای صنعتی در مجموع سهم بیشتری از FDI جذب می‌کنند ولی با گذشت زمان این سهم در حال کاهش است زیرا کشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری جذابتر شده‌اند. توزیع FDI درمیان کشورهای در حال توسعه نیز یکسان نیست. برای نمونه، در سالهای اخیر، کشورهای در حال توسعه آسیا ۲۲ درصد، آمریکای لاتین و کاراییب ۱۴ درصد و افریقا ۱ درصد از FDI را جذب کرده‌اند.
علل سرمایه گذاری خارجی
از منظر تاریخی، اروپاییان در یکی دو سده پیش به منظور استخراج معادن و منابع زیرزمینی بهره‌برداری از منابع کشاورزی در آسیا و آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی دست به صدور سرمایه از اروپا به این کشورها و قاره ها زدند و از این راه توانستند در طول چندین دهه سودهای کلانی به کشورهای اصلی صادر کننده سرمایه سرازیر کنند.
اما سرمایه گذاری به معنی گسترده و امروزی آن پس از صنعتی شدن پرشتاب سریع ایالات متحده آمریکا که سخت تاثیر سرمایه گذاری اروپاییان در قاره آمریکا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو که اروپاییان دست به حمایت‌های گمرکی می‌زدند و آمریکا در چند رشته مانند صنایع اتومبیل و صنایع الکترونیک از پیشرفتی پرشتاب‌تر برخودار بود و می‌توانست کالاهای مرغوب‌تری به بازار عرضه کند، و خواهان بازارهای تازه بود، دست به سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی زد به گونه‌ای که در سال ۱۹۱۹ کل سرمایه گذاری آمریکاییان در اروپا به ۴ میلیارد دلار رسید که بیشتر در بخش‌هایی مانند صنعت اتومبیل سازی و صنایع الکترونیک و همچنین صنایع پالایش نفت و صنایع شیمیایی بود. جریان انتقال سرمایه از آمریکا به اروپا و برعکس، چه به شکل سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعتی و چه سرمایه گذاری مالی دربورس همچنان ادامه یافت؛ هر چند پس از جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری آمریکاییان در اقتصاد کشورهای اروپائی بیشتر از سرمایه گذاری اروپاییان در اقتصاد آمریکا بود، ولی از اوایل دهه هفتاد سده بیستم این روند دگرگون شد به گونه‌ای که حجم سرمایه گذاری اروپاییان دربخش صنعت و بازار مالی و سرمایه آمریکا از حجم سرمایه گذاری‌های آمریکاییان در کشورهای اروپایی بسیار فراتر رفت.
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان سالانه از ۳۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کند، در حالی که سهم ایران از این رقم نجومی تقریباً صفر است « ; جهان متحول امروز سالانه با ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، همراه با گردش نقدینگی متجاوز از یک تریلیون دلار شکل یافته است، تا هم نیاز متقابل کشورها و ملت‌ها را تامین کند و عرض کالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصادی جهان را در سطح نسبتاً مطلوب ۳ درصد در سال فراهم آورد.»
در سال ۲۰۰۱ در مجموع ۲/۱ تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی درمیان کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه صورت گرفته که از آن مقدار، سهم ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۸۱ میلیارد دلار، سهم آلمان ۱۷۶ میلیارد، انگلیس ۱۳۰ میلیارد و بلژیک و لوکزامبورگ ۸۷ میلیارد دلار بوده است. در رده پنجم این سرمایه گذاریها، چین و هنگ کنگ جای داشته‌اند. اسپانیا نیز با جذب رقمی بیش از ۳۷ میلیارد دلار در ردیف دهم بوده است.
روی هم رفته کشورهای صنعتی پیشرفته با جذب بیش از یک تریلیون دلار سرمایه، رشدی برابر با ۲۱ درصد داشته‌اند در حالی که کشورهای کمتر پیشرفته مبلغی در حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به خود اختصاص داده‌اند که در میان آنها چین و هنگ کنگ بزرگترین جذب کننده سرمایه های خارجی در میان کشورهای در حال توسعه شناخته شده‌اند. روی هم رفته سهم کشورهای آسیایی رقمی بیش از ۱۴۳ میلیارد دار بوده که نسبت به سال ۱۹۹۹ رشدی برابر با ۴۴ درصد نشان می‌دهد. کشورهای آفریقایی کمترین سهم را در جذب سرمایه‌های خارجی داشته‌اند (نزدیک به ۱/۹ میلیارد دلار از ۱۰۳ تریلیون دلار).
صدور سرمایه به ایران
اگر صدور سرمایه از سوی کشورهای صنعتی استعماری و سپس امپریالیستی را به دو نوع صدور مستقیم و غیر مستقیم بخش کنیم، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران بوسیله امتیاز گیرنده و دولت انگلیس را می‌توان نخستین و مهمترین صدور مستقیم سرمایه به ایران دانست. البته این صدور سرمایه مربوط به دوره نو استعماری و پیش از رواج خود استعماری در کشورهای در حال توسعه است. در مرحله خود استعماری بدلیل عامل توسعه دانستن سرمایه‌های خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رقابتی سخت برای جلب آنها بوجود آمده است.
صدور سرمایه بطور غیر مستقیم به شکل پرداخت وام و کمک و بصورت مستقیم به شکل سرمایه گذاری از سوی غرب، پس از جنگ دوم جهانی با توجه به رشد سرمایه داری و تراکم بیشتر سود در داخل کشورهای صنعتی و ضرورت صدور آن برای افزایش سود سرمایه و یا جلوگیری از کاهش سود در داخل کشورهای مزبور افزایش یافت. گسترش بازار تولیدات و استفاده از مزیت‌های موجود در کشورهای در حال توسعه نیز، بیش از پیش صدور سرمایه از کشورهای صنعتی را رواج داد. با پدیدار شدن جهان دو قطبی رقیب از میان رفتن دوران استعماری و عدم امکان استفاده از شیوه‌های آن و موثر تر بودن شیوه‌های نو استعماری صدور سرمایه در تکمیل صدور کالاهای صنعتی و واردات مواد خام به اهرم مهمی در شکل دهی اقتصاد جهان تبدیل شد، که در دوره خود استعماری به اوج خود رسید.
در سالهای نخستین پس از کودتای ۲۸ مرداد که هنوز درآمد ازی با صدور دوباره نفت رشد چندانی نیافته بود، انواع کمکهای نظامی و اقتصادی از سوی آمریکا به ایران داده شد، که نقش مهمی در پابرجایی حکومت کودتا بازی کرد. اما همراه با افزایش درآمد نفت، از سهم این کمکها کاسته شد و در عین حال پرداخت وام و سرمایه گذاری رو به افزایش نهاد.
روند تراکمی وامهای خارجی که بیشتر برای خرید کالا از خارج در چارچوب برنامه‌های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال برای خرید کالا از خارج در چارچوب برنامه‌های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال ۱۳۵۳، دگرگون شد و برخی از آنها بازپرداخت، و مبالغ قابل توجهی به دیگر کشورها وام پرداخت شد و یا مشارکت در شرکتهای خارجی کشورهای صنعتی انجام گرفت. اما پس از یکی دو سال، با وجود درآمد بسیار بالای صادرات نفت خام، دریافت وام از خارج بار دیگر از سرگرفته شد.
صدور سرمایه‌های خصوصی خارجی به ایران نیز از راه سرمایه گذاری مستقیم در امور مختلف تولید (اعم از صنعتی و کشاورزی) و خدماتی (اعم از بانکداری و هتلداری بیمه و غیره) به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ گسترش یافت.
وابسته بودن ارزش ریال به دلار، آزادی انتقال سود و بهره وامها و سرمایه‌های خارجی، آزادی انتقال ارز به خارج، ایجاد شعبه‌های بانکهای چند ملیتی متعلق به تراستهای بزرگ مالی در کشور را پدیدار ساخت. عملکرد خاص سرمایه داران وابسته ایرانی از نظر بانکی و ارتباط آنها با بانکهای خارجی در داخل و با مراکز آنها در خارج، امور عمده پولی و بانکی کشور را در راستای سرمایه‌های خارجی قرار داد. گذشته از عامل بیرونی، سیاستها و کارکرد نظام بانکی کشور، از ابزارهای پایه‌ای رشد و توسعه متضمن منافع غرب بود. گردآوری اندوخته‌های مردم از یکسو و تقدیم آن به افرادی مشخص با بهره‌ای ارزان از سوی دیگر، کم کم انباشت سرمایه قابل توجهی را نزد بخش خصوصی بوجود آورد.
از نمونه‌های بارز استفاده از شبکه بانکی برای تمین سودهای کلان برای سرمایه‌های خارجی و زیر نظارت گرفتن اقتصاد ایران، تاسیس “بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران” در سال ۱۳۳۸ با مشارکت ۲۲ بانک بین اللملی از جمله “چیس منهتان بانک” و “سیتی بانک” و “بانک آوامریکا” بود. ملیت بانکهای خارجی مزبور آمریکایی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، هلندی و بلژیکی بود. منابع تامین وام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بطور عمده بانک جهانی، بانکهای خصوصی اروپایی و ژاپنی بود. این بانک از راه رخنه در نظام بانکی ایران و نظارت بر چگونی پرداخت وام و اعتبارات و مشارکت در ایجاد موسسات مختلف و شریک کردن طرفهای خارجی در آنها، نه تنها موجبات تامین بهره و سود کلان برای سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد، بلکه در روند صنعتی شدن ایران و چگونگی آن تاثیر قاطع گذاشت.
بانک دولتی “اعتبارات صنعتی” نیز دارای تاثیری همانند در رشد وابسته اقتصاد ایران بود. همین تاثیر گذاری‌های سرمایه‌های خارجی و بانکهای بین المللی بر صنایع ایران است، که صنایعی مصرفی و وابسته در کشور بوجود آمدند، که کارکرد اصلی‌شان پاسخ به نیازهای الگوی مصرف وابسته بود.
صدور سرمایه به ایران پس از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی علیه ایران متوقف شد ولی پس از آن آغاز و به تندی رو به افزایش نهاد و در ۵ سال برنامه یکم عمرانی به ۳۰ میلیارد دلار بالغ گردید، که خود تاثیر بسزایی در واردات گزاف سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ داشت. بازپرداخت وامهای کوتاه مدت که در واقع نوعی نسیه خریدن از تولید کنندگان خارجی است، مشکلات فراوانی را برای نظام بانکی کشور پدید آورد که گرفتن مهلت جدید و زمان بندی دوباره آنها از یک سو و کاهش شدید واردات برای امکان پذیر کردن بازپرداخت به هنگام آنها از محل درآمد نفت از سوی دیگر، بحران بازپرداخت بدهی‌های خارجی کنونی کشور را تا حدودی تخفیف داد. یکبار دیر برای چندمین بار در کشور ثابت شد، استفاده از سرمایه‌های خارجی برای توسعه،
مدیریتی بسیار کارآ می‌خواهد، وگرنه سرمایه‌های خارجی چه به شکل وامها و چه سرمایه گذاری‌های مستقیم بنابر سرشت خود توسعه وابسته و برونزا را سبب می‌شوند.
مقایسه روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان:
افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عواملی است که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد (ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین الملل) نقش بزرگی داشته است. بر پایه جدول شماره ۴، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳۳۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ به ۱۰۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده که رشدی ۴ برابری نشان می‌دهد. کشورهای در حال توسعه در جذب جریان رو به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره چندان موفق نبوده‌اند. گرچه سهم آنها از ۳/۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ به ۲۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده، ولی سهم نسبی آنها از کل جریان FDI به کمتر از (۶/۱) می‌رسد. با وجود این، افزایش جریان FDI به کشورهای در حال توسعه را می‌توان بازتاب رشد اقتصادی پایدار، تداوم آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی در این کشورها و همچنین پیوند روز افزون این کشورها در برنامه سرمایه‌گذاری شرکتهای چند ملیتی دانست.
آزاد سازی اقتصادی در برگیرنده رفع یا تعدیل موانع مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات زدایی از بیشتر فعالیتهای اقتصادی و تکیه بر نیرویهای بازار در اقتصا داخلی و همچنین پذیرش استانداردها و وقانینی در رفتار با FDI است. بسیاری از کشورها هنجاری اصلی رفتار با سرمایه‌گذار خارجی را پذیرفته‌اند و تضمین‌های کافی در زمینه مسایل کلیدی مانند نقل و انتقال سرمایه، حل و فصل اختلافات و سلب مالکیت‌ها در نظر گرفته‌اند.
بر پایه جدول ۴، عملکرد ایران در جلب FDI در راستای بازسازی صنعت بسیار ضعیف بوده است. در سال ۱۹۹۵، ایران تنها ۱۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده که برابر ۰۱/۰ درصد از کل این جریان به کشورهای در حال توسعه است. و در مقام سنجش با کشورهای همسایه مانند پاکستان و ترکیه رقم ناچیزی را نشان می‌دهد. هرچند ایران از منابع اقتصادی فراوانی مانند انرژی (نفت و گاز) و نیروی کار ارزان و ذخایر معدنی، بازار داخلی با قدرت خرید نسبتاً بالا و جمعیت بیش از ۶۰ میلیون نفر برخوردار است و جایگاه جغرافیایی اقتصادی ممتازی به لحاظ نزدیکی و همبستگی با کشورهای آسیبایی مرکزی و خلیج فارس دارد می‌تواند جایگاهی مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دهه ۱۹۹۰ اندک و علت آن انتقال سرمایه به خارج یا تردید سرمایه‌گذاران خارجی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و انتقال سود از ایران، ناپایداری اقتصادی، و شفاف نبودن سیاستها در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
گذشته از آن، جدول ۱، توزیع بخشی FDI به عنوان درصدی از تشکیل سرمایه در دنیا را نشان می‌دهد که این درصد در بخش صنعت کل جهان به سرعت از ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ ۶/۲۱ درصد در سال ۱۹۹۸ رسیده است. سهم FDI در تشکیل سرمایه بخش صنعت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب در حدود ۶/۱۶ درصد و ۷/۳۶ درصد در سال ۱۹۹۸ بوده که بیانگر نقش FDI در توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته است.
در این میان، بیشترین سهم FDI در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور میزبان به چین در سال ۱۹۹۴ نسبت داده شده است که پیش از میانگین جهانی (۱/۱۱ درصد) توانایی جذب داشته است.
افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین را می‌توان به اصلاحات زیر بنایی اقتصادی در آن کشور مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نسبت داد.
از سوی دیگر، سهم FDI در تشکیل سرمایه ثابت ایران در سال ۲۰۰۰ به ۳۶ میلیون دلار (۱/۰ درصد) رسیده که رقم ناچیزی است. اندک بودن این سهم را باید ناشی از قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مالیاتها، تجارت خارجی و همچنین مقررات کار دانست.
جدول ۱- جریان ورودی FDI بر حسب کشور میزبان (میلیون دلار)
کشور میزبان ۱۹۹۴-۱۹۸۹ میانگین سالانه ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ سهم جریان وردی FDI در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور میزبان (درصد)
جهان
کشورهای توسعه یافته
کشورهای در حال توسعه
مصر
ترکیه
ایران
مالزی
چین
هند
پاکستان
کره جنوبی ۲۰۰۱۴۵
۱۳۷۱۲۴
۵۹۵۷۸
۷۴۱
۷۰۸
۲۳-
۳۹۶۴
۱۳۹۵۱
۳۹۴
۳۰۴
۸۶۹ ۳۳۱۰۶۸
۲۰۳۴۶۲
۱۱۳۳۳۸
۵۹۸
۸۸۵
۱۷
۵۸۱۶
۳۵۸۴۹
۲۱۴۴
۷۱۹
۱۷۷۶ ۴۷۷۹۱۸
۲۷۱۳۷۸
۱۸۷۳۵۲
۸۹۱
۸۰۵
۵۳
۶۵۱۳
۴۴۲۳۷
۳۶۱۳
۷۱۳
۲۸۴۴ ۱۰۷۵۰۴
۸۲۹۸۱۸
۲۲۲۰۱۰
۱۰۶۵
۷۸۳
۳۳
۳۵۳۲
۴۰۳۱۹
۲۱۵۴
۵۳۱
۱۰۵۹۸ ۱۲۷۰۷۴۶
۱۰۰۵۱۷۸
۲۴۰۱۶۷
۱۲۳۵
۹۸۲
۳۶
۵۵۴۲
۴۰۷۷۲
۲۳۱۵
۳۰۸
۱۰۱۸۶ ۱/۱۱
۹/۱۰
۵/۱۱
۱/۶
۹/۱
۱/۰
۹/۱۳
۹/۱۲
۹/۲
۶/۵
۵/۵
تجارب ایران در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت:
پژوهشی راجع به تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صنعتی ایران بیانگر آن است که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، شرکتهای خارجی سهم چندانی در صنایع ایران نداشته‌اند. از لحاظ تاریخی، تجربه ایران در زمینه FDI به سالهای دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد که بر اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت، بازار ایران برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود آور تشخیص داده شده. سهم این گونه سرمایه‌گذاریها در بخش صنعتی ایران کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ با این حال، اقتصاد ملی در معرض پیامدهای منفی FDI قرار گرفته است.
فعالیت بزرگ شرکتهای خارجی بر صنایع الکترونیکی و غیر الکتریکی و ماشین سازی متمرکز بوده (۳۷ شرکت) و در درجه دوم به صنایع داروسازی، شیمیایی و اتومبیل سازی مربوط می‌شده است. در نتیجه، این فعالیت این شرکتها بر شمار اندکی از شاخه‌های صنعت متمرکز بوده که به سرمایه‌گذاری نسبتاً بالا و تکنولوژی پیشرفته نیاز داشته‌اند. البته این ویژگی با روند کلی سرمایه‌گذاری بنگاههای بین المللی در کشورهای جهان سوم هماهنگ بوده است.
آثار اقتصادی FDI در فعالیتهای صنعتی در ایران، از لحاظ ایجاد مشاغل صنعتی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و آموزش نیروی انسانی قابل ارزیابی است و آثار غیر مستقیمی نیز در روابط میان نهاده‌ها و ستانده‌ها در اقتصاد داشته است. چنین آثاری یک رشته فعل و انفعالات در اقتصاد پدید می‌آورد که سرانجام نقشی کلیدی در دگرگونیهای اقتصادی و توسعه اقتصادی بازی می‌کند. از لحاظ انتقال تکنولوژی، بنگاههای بین المللی، اصلاحات تکنولوژیک محدودی را پی گرفته‌اند که بازتاب محدودیت تقاضا در بازار داخل و تولید در اندازه محدود بوده است.
با حمایتی که دولت ایران از FDI می‌کرد. این بنگاه‌ها گرایشی به سازگار کردن تکنولوژی مورد استفاده در سطح بین المللی با شرایط کشور میزبان و تولید با کیفیت بالا نداشتند؛ در نتیجه،صنایع تازه ایجاد شده در ایران در سالهای پیش از انقلاب بیشتر دارای تکنولوژی نسبتاً کهنه ومتروک و در عین حال نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود.
اخیراً بررسی دیگری در خصوص نقش سرمایه‌گذاری خارجی در گسترش صادرات صنعتی ایران صورت پذیرفته و بر اساس مطالعه میدانی در مورد واحدهایی صنعتی که از مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده‌اند، به یافته‌های زیر رسیده است:
۱ درصد صادرات از تولید واحد صنعتی با درصد یا مقدار مطلق مشارکت FDI رابطه مثبت دارد و نتیجه‌گیری آماری این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کم و بیش بر نسبت صادراتی تولید مؤثر است.
۲ رابطه‌ای میان میزان FDI و انتقال دانش فنی وجود ندارد. به سخن دیگر FDI علاقه و انگیزه‌ای به بنیانگذاری واحد تحقیق و توسعه (R&D) فعال ندارد زیرا هزینه راه‌اندازی آن، هم از دیدگاه سرمایه‌گذار خارجی و هم ایرانی بسیار سنگین است.
۳ وابستگی محصولات تولید شده در پروژه‌ها با مشارکت خارجی به مواد واسطه وارداتی نسبتاً زیاد است و به بیان دیگر این واحدهای تولیدی، ارزش افزوده پایینی دارند و اثرات القایی آنها بر کل اقتصاد و از لحاظ اشتغال‌زایی کمتر است.
چند نکته در این نتایج، در ارتباط با رقابت پذیر شدن تولید بر اثر FDI قال تفسیر است. نخست اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تزریق نوآوری‌های تکنولوژیک و استانداردها به بدنه صنعت ایران، کالاهای صنعتی صادراتی را آماده رقابت در بازارهای جهانی کرده است. ولی انتقال دانش فنی به مفهوم احداث واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) فعال نیست. زیرا برای شرکت مادر خارجی پرهزینه است و دوم اینکه بیشتر کالاهای تولید شده در پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی وابستگی زیاد به مواد واسطه وارداتی داشته و به سخن دیگر جنبه مونتاژ دارد.
در نتیجه، FDI موجب رقابت پذیری تکنولوژیک پویایی در صنعت ایران نشده است. به سخن دیگر، ارتباطات پایین دستی میان این سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و دیگر واحدهای تولیدی داخلی عرضه کننده کالاهای واسطه‌ای موجود نبوده که بتواند تأثیر برون‌زایی از لحاظ تکنولوژی و بازاریابی بر اقتصاد ایران داشته باشد. شاید بتوان گفت که موج تازه FDI که پس از انقلاب از سال ۱۳۷۲ به تدریج آغاز شده، چنان جوان است که ارزیابی در خصوص آن به زمان طولانی‌تری نیازمند است.
مبانی و موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. این اصل تردیدهای بسیاری در خصوص FDI ایجاد کرد و مانعی اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، ابهامات مربوط به این اصل را برطرف ساخت. در بند «د» ماده ۲ این قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اقتصادی و نیز در هر رشته به ترتیب ۲۵ و ۳۵ درصد معلوم شده است. در نتیجه، سرمایه‌گذار خارجی می تواند تا ۱۰۰ درصد سرمایه در یک فعالیت تولیدی یا خدماتی را چنانچه حجم سرمایه‌گذاری در یک بخش از ۲۵ درصد تولید آن و ۳۵ درصد در هر رشته بیشتر نباشد، در اختیار گیرد.
تبصره ماده ۲ قانون جدید همچنان، مانند مصوبه سال ۱۳۱۰، تملک انواع غیر منقول از سوی اتباع خارجی را ممنوع می‌سازد که با ابهام حقوقی روبه‌رو است. از سوی دیگر، انتقال سهام سرمایه‌گذاری خارجی به دیگری، بر اساس ماده ۱۰ همین قانون منوط به تصویب هیأت مورد نظر در قانون و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی گردیده است. مهمترین ماده این اصل که اساساً برای سرمایه‌گذار خارجی نگرانی ایجاد می‌کند، ماده ۱۹ حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه‌گذار خارجی در خصوص تعهدات دو سویه است که سرانجام باید در داگاه‌های ایران بررسی شود. پذیرش این شرط برای سرمایه‌گذار خارجی بسیار دشوار است که رسیدگی به اختلاف خود با دولت ایران را به دولت ایران واگذار کند؛ وجود مرکز حل اختلالات مربوط به سرمایه‌گذاری (ICSID) وابسته به بانک جهانی گفتگو میان سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای میزبان را بر پایه قوانین بین المللی ممکن می‌سازد. در صورت پیوستن ایران به این سازمان و لغو ماده ۱۹، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی درآوردن سرمایه به ایران از این نظر از میان می‌رود.
موانع فرهنگی- اجتماعی
مشکلات فرهنگی موجود در کشور نه تنها مانعی در راه تشویق سرمایه‌گذاری داخلی است بلکه در واقع جلوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز می‌گیرد. عدم شکل‌گیری و ترویج نیافتن فرهنگ تکنولوژی و بهره‌گیری درست از منابع کشور، نبود شبکه اطلاعاتی و ارتباطی کارا در سطح گسترده، نبود انگیزه برای کار و کوشش بیشتر و مشارکت مردم، نهادینه نشدن احترام به قوانین در ایرانیان،
بوروکراسی دست و پاگیر، وضع نابسمانان ترافیک در شهرها، اتلاف وقت واهمیت قائل نشدن برای زمان و وقت شناسی و … از مواردی است که موجب کاهش چشمگیر بهره‌وری در کشور گردیده است. پایین بودن بهره‌وری در سطح کلان و خرد بیانگر ناتوانی مادر بهره‌گیری بهنیه از منابع است. ترویج فرهنگ اسراف در جامعه پس از افزایش بهای نفت در سال ۱۳۵۳ عاملی در هدر رفتن منابع کمیاب بوده است. بر پایه آمارهای موجود، نزدیک به ۳۰ درصد از مواد خوراکی در ایران ضایع می‌شود که این مقدار برابر با خوراک ۱۵ میلیون نفر است.
در طول ده سال (۱۳۷۸-۱۳۶۸)، ۲۵ درصد از پروانه‌های صادر شده در بخش تولیدی صنعتی به بهره‌برداری رسیده و ۷۵ درصد دیگر آن به دلایل گوناگون به بهره‌برداری نرسیده است. گسترش فرهنگ بهینه سازی در سطح خرد و کلان جامعه مستلزم پژوهش و آموزش‌های علمی لازم از دوران ابتدایی تا دانشگاه است.
از دیگر موانع فرهنگی، خطر گسترش فساد است. پیشگیری از گسترش فساد و رشوه‌خواری در سطح جامعه از موارد مهم یاست که باید به گونه جدی مورد توجه قرار گیرد. فساد اداری موجب بی‌اعتباری قوانین و مقرات شده و هزینه‌های شخصی و اجتماعی بسیاری به بار می‌آورد. گسترش فرهنگ دلالی و انحراف از تولید، اقتصاد کشور را فلج می‌کند و زمینه مساعد برای جذب FDI را از بین می‌برد.
از دیگر موانع فرهنگی، بی‌توجهی به ارزش زمان و وقت شناسی است. بنیامین فرانکلین سیاستمدار و فیزیکدان آمریکایی (۱۷۹۰-۱۷۰۶) می‌گوید: «باید بتوانیم با زمان هم مانند پول برخورد کنیم و برایش برنامه‌ریزی داشته باشیم». در جهان امروز لحظه‌ها تعیین کننده است. از دست دادن زمان به معنی از دست دادن فرصتهاست و بعضاً بهره‌گیری بهینه از زمان می‌تواند راز موفقیت سازمانها و بنگاه‌ها باشد. در کشور ما تأخیر در پرواز هواپیماها، رسیدن دعوتنامه و بلیط پس از برگزاری همایشها، ترخیص نشدن به موقع کالا و از بین رفتن کالاهای فاسد شدنی وارداتی، به تعویق انداختن تشریفات اداری به دلایل غیر موجه و … امری رایج و طبیعی است. متأسفانه وقت ناشناسی آن اندازه به زندگی ما در هم آمیخته است که چنان که باید، درد ان را حس نمی‌کنیم. روزانه منابع زیادی را به علت این کاستی و ضعف فرهنگی از دست می‌دهیم.
شرایط و موانع اقتصادی
شرکتهای فرا ملیتی به واقع حق انتخاب دارند که دارایی‌ها، فنون، توان مدیریتی و کارآفرینی خود را به هرجا که برایشان سود بیشتری دارند منتقل سازند. این بنگاه‌ها از همه نظر کشورهای جهان را ارزیابی می‌کنند تا با توجه به اهداف و اولویتهای مشخص خود جایگاه مطلوب سرمایه‌گذاری را تعیین نمایند. یکی از عمده‌ترین معیارهای ارزشیابی FDI شرایط اقتصادی کشور میزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوی آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی اقتصادی با توجه به انگیزه بنگاه‌ها به صورت بنگاههای «جویای بازار»، «جویای منابع/دارایی» و «جویای بهره‌وری» تقسیم می‌شوند. تأکید بنگاههای جویای بازار بر اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است.
ایران در این زمینه‌ها با توجه به جمعیت زیاد، ثروت نفت که هنوز هم وجود دارد بهره‌مندی از موقعیت ویژه جغرافیایی و همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس، گزینه بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است. در مورد ساختار بازارها، مشکل حمایت و انحصارات در برخی صنایع، همچنین نبود بازارهای پولی و مالی فعال و کارا مطرح است که باید زمینه‌های لازم برای رفع این کاستی‌ها فراهم شود.
برای بنگاههای جویای منابع و دارایی نیز ایران می‌تواند در برخی موارد محل مناسبی باشد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مواداولیه ارزان، کارگر کم هزینه و نیروی کار ماهر بهره‌مند شوند در حالی که به لحاظ دارایی‌های فنی، ابتکار،نوآوری و خلاقیت، و امکانات زیربنایی فیزیکی (بنادر، جاده‌ها، انرژی ارتباطات مخابراتی) جذابیت چندانی به چشم نمی‌خورد. از دید بنگاههای جویای بهره‌وری، شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری چندان مساعد نیست. چنانچه هزینه‌های منابع و دارایی‌هایی تولید با توجه به بهره‌وی نیروی کار تعدیل گردد، هزینه چشمگیر تولید در ایران مشخص می‌شود. بر پایه آمارها، تولید هر هزار تن فولاد در ژاپن به عهده یک نفر است؛
در جامعه اروپا همین مقدار تولید به وسیله ۳ تا ۵ نفر، در اروپای شرقی توسط ده نفر و در ایران با ۲۶ نفر انجام می‌شود. بهای فولاد ایران نزدیک به یک و نیم برابر بهانی جهانی است. این در حالی است که انرژی ارزان وجود دارد و این انرژی برای جبران پایین بودن بهره‌وری نیروی کار صرف می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، میزان کار مفید در اداره‌های ایران حدود ۲۰ دقیقه در روز است. بهره‌وری اندک به معنای بالا بودن هزینه تمام شده کالا و پایین بودن کیفیت تولید است و بها و کیفیت عمده‌ترین عامل تعیین کننده مزیت رقابتی یک شرکت است.
سیاستهای کلان اقتصادی دولت بی‌گمان نقش تعیین کننده‌آی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. سیاستهای مناسب پولی، مالی و ارزی دولت در جهت تثبیت اقتصادی و مهار کردن تورم، خدمات بانکی و مالی به هنگام و متنوع، سیاستهای آزادسازی تجاری و سالم به اجرا درآوردن هرچه پرشتاب تر برنامه خصوصی سازی،سیاستهای مالیاتی کارا، بازنگری قانون کار وایجاد امنیت اقتصادی از ملزومات بسیار مهم جهت جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
