مقاله در مورد پول شویی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد پول شویی دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد پول شویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد پول شویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد پول شویی :

پول شویی

مقدمه :
پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

 شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .
بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

پول شویی چیست؟
تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، “پاکسازی” کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند.

تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که پول “پاکسازی شده” نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.
تعریف
پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .
پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

مراحل عملیات پول شویی
۱) ایجاد پول غیر قانونی
معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .
۲) سند سازی مالی
معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.
هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.
۳) اختلاط مالی
اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .
۴) تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خو

د دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن

زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است

آمار مربوط به پول شویی
با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد
پولشویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم .

اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود .
پولشویی درمتن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشویی اینگونه تعریف شده است:
۱) تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
۲) معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

به طورکلی می توان گفت : از روند جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد کشورها به عنوان پولشویی یاد می شود .
پول های کثیف :
درآمدهای نامشروع که به پول های کثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم کرد .
پول سیاه : درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید .

پول های خونین : به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه اطلاق می شود .
پول های خاکستری: به در آمدهایی گفته می شود که ازکانال هایی زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم مأموران حکومتی به دست می آید .
ایران و پول شویی :
زمینه پیدایش پول های خاکستری درکشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .
دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت : پول های خاکستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از

ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند . دکتر صباحی خاطر نشان کرد : پولشویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .
وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .
آمارهایی از پولشویی :

آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار است این درحالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند وکشورهای اروپایی و آمریکایی کمترین را دارند درحال حاضر در۱۴۰ کشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست که درکشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است .
صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندکه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند

راهکارهای مبارزه با پول شویی :
آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب کشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسوولین در این زمینه می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پول شویی باشد.

لایحه پول شویی کجاست؟
نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.
نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.

پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.

پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و; را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.

عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!
اثرات آن بر نظام اقتصادی:
پول شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه ی استفاده ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده اند.در حقیقت قانون گذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه ی استفاده از این عواید و ورود آنها به چرخه ی اقتصادی جامعه تامل کمتری کرده اند.

پول شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه ی استفاده ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده اند.در حقیقت قانون گذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه ی استفاده از این عواید و ورود آنها به چرخه ی اقتصادی جامعه تامل کمتری کرده اند.
پدیده پول شویی در کشور ما بیشتر با سرنوشت پول های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان ها افتاد.در حالی که این پدیده می تواند چرخه ی عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.

پول شویی مصداق بارز یک جرم سازمان یافته است که با کمک دسته ای از مجرمان به وقوع می پیوندد.هدف اصلی چنین افرادی گریز از پیامدهای قانونی در خصوص عواید حاصله از جرم اصلی است.
افزایش چشمگیر نرخ پول شویی در کشورمان در سال های اخیر دقت نظر و ممارست بیشتری را بر پژوهشی دقیق بر روی این پدیده می طلبد.

از آنجا که دغدغه ی اصلی اندیشه در باب پیوند حقوق و اقتصاد ‘به نحوی بررسی حقوق و قوانین جامعه با نگاه تحلیلی و اقتصادی است ‘در این پژوهش سعی بر آن شده است که یک جرم اقتصادی با کنکاوی حقوقی در قسمت اول و با بررسی تاثیرات اقتصادی آن در قسمت دوم مد نظر قرار گیرد.

هرچند که قبل از هر چیز باید دقت داشته باشیم که این پدیده یک جرم است.ویژگی های خاص اقتصادی این جرم نباید سبب شود که ما آن را از حقوق کیفری جدا بدانیم.در نتیجه تصویب یک قانون جامع و دقیق در باب چنین پدیده ای ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.
در این پژوهش سعی شده است که به عنوان نمونه جرم پول شویی در چند کشور دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد ‘چرا که به دلیل اینکه ما قبلا چنین قانونی در این باب در نظام حقوقی مان نداشته ایم بررسی تجربه ی دیگر کشورها و درس گرفتن از شکست ها و موفقیت شان می تواند به قانون گذار ما کمک وافری بنماید.

امید است که با تصویب قانون پول شویی و برخورد جدی نظام قضایی با سازمان دهندگان و مرتکبین این جرم و سایر جرایم اقتصادی ‘گامی دیگر در راه توسعه یافتگی و پیشرفت برداشته شود.
۱) بررسی مفهوم و اهمیت پول شویی در میان جرایم مالی
۱-۱) مفهوم پول شویی
در دهه ی ۱۹۳۰ میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیر قانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ‘می سپردند و آن ها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند(رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد.از آن جا که شیوه ای که گروه آل کاپون برای تمیز کردن پول های کثیف انتخاب کرده بود ‘ از طریق خشکشویی بود به پول شویی مشهور شد.

– ارتباط پول شویی با جرایم دیگر:
گستره ی پول شویی همه ی جرایم اقتصادی از جمله جرایم مربوط به رشوه خواری را شامل می شود .هدف از قانون گذاری در خصوص پول شویی‘تضمین این امر است که جرایم اقتصادی سود آور نباشند و مرتکبان جرایم مهم اقتصادی از چنگ قانون نگریزیند.
افزایش چشمگیر تعداد جرایم ارتکابی در سال های اخیر امری غیر قابل پوشش است.براساس گذارش دبیر خانه سازمان ملل متحد جرایم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه ۵ درصد افزایش دارد که از رشد جمعیت و نیز رشد اقتصادی بیشتر کشورها بالاتر است.

به علاوه امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه ی دهکده ی جهانی بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای کشور به بار می نشیند و بنابراین همکاری بین کشورها ی مختلف برای مبارزه با این گونه جرایم که ماهیت فراملی دارد امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
جرم پولشویی یک جرم سازمان یافته است .در صورت مقابله با پول شویی اولا انگیزه ی ارتکاب جرم در مجرمان از بین می رود زیرا قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم ‘انگیزه ی مالی است.

ثانیا با وجود مال و درآمد مجرمانه دردست مجرم احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آنها بزرگترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد.
از این روست که مثلا در نظام حقوقی انگلستان ‘با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرایمی مانند سرقت‘کلاهبرداری‘اخاذی و سایر جرایم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرایم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخوردار می شود.
برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر ۱۴ سال است.

زیرا تصور می شد که مبارزه با این افراد بهترین راه برای مبارزه با مجرمان مالی است.همین استدلال را می توان در مورد جرایم سنگین تر و به خصوص جرایم سازمان یافته و پول شویی بین المللی به کار برد.
جا دارد که شیوه پلیس و سایر اقدامات کشف جرم که بیشتر به دنبال تحقیق در مورد اصل جرم ارتکابی می باشندتغییر یافته و بخش عمده ای از کار آنها به رد یابی درآمدهای حاصل از جرم اختصاص می بابد که این بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است.
برای مثال گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل موثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است.زیرا مقابله با افراد که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت های ی سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد.

تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود چنان زیاد است که گاه با تشکیل بانک یا پرداخت کمیسیون های گزاف به بانک های یا با موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری به پول شویی مبادرت می ورزند.
۲-۱) بررسی جایگاه پول شویی در نظام کیفری
انچه که قبل از هرچیز در بررسی پدیده پول شویی باید مد نظر قرار گیرد این است که این پدیده یک جرم است.
ویژگی های خاص اقتصادی که دارد باعث نمی شود که بررسی آن از زیر لوای حقوق کیفری بیرون آید .در این فصل به پول شویی به عنوان مصداق بارزی از یک جرم سازمان یافته مورد کنکاش قرار گرفته است.
۱-۲-۱) بررسی عناصر و ارکان جرم پول شویی
جرم پول شویی را از مصادیق جرائم سازمان یافته به شمار آورند.تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند.در یکی ازکوتاهترین تعریف ها”جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد” .

در بین تعریف های متعدد یکی از مناسب ترین آنها تعریفی است که براساس آن جرم سازمان یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره ی مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد.این تعریف که نسبتا جامع و مانع است با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان یافته را اقدام از مجرمانه غیر ایدئولوژیک می داند که توسط گروهی از افرا د که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می یابد و هدف از آن بدست آوردن منفعت و قدرت است.

اندیشمندان حقوق جزا ویژگی های گوناگون را برای جرائم سازمان یافته برشمرده اند‘غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه‘وجود سلسله مراتب‘استمرار جرم در طول زمان ‘ارتکاب فساد اداری استفاده از ارعاب و خشونت (به تناسب نوع جرم) از جمله ویژگی های برشمرده شده برای این نوع جرایم می باشد.

لازم به ذکر است که علاوه بر پولشویی شرکت و عضویت در گروه های مجرمانه سازمان یافته (convention against trannational organized crimes)ارتشا و فساد اداری corruptionو ایجاد مانع در اعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی‘از مصادیق دیگر جرایم سازمان یافته می باشند.در بررسی ویژگی های برشمرده شده برای جرایم سازمان یافته به نکات جالب توجهی در خصوص جرم پولشویی برخورد می کنیم:این جرم اقتصادی بدون وجود افراد سازمان یافته ای که عملیات های گوناگونی را بر سر این پول های نامشروع انجام داده و طی یک پروسه ی ناجوانمردانه این پول ها را به نظام اقتصادی تزریق کنند‘امروزه شاید غیر ممکن باشد.

در برخی از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با هماهنگی و هم فکری اقدامی مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند.چنین جرایمی گر چه با هم فکری و سازمان یافتگی صورت می گیرد اما جرم سازمان یافته به معنای مورد نظر نیست.آنچه لازم است که گروه مجرمانه برای یک دوره طولانی یا غیر مقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شده باشد.

از این رو برخی از جرم شناسان جرایم گانگستری را که برای مدتی محدود و در محدوده های خاص ارتکاب می یابد جرم سازمان یافته تلقی نمی کنند.
جلوگیری از پول شویی
در تاریخ ۱ آوریل ۱۹۹۸ ، دولت فدرال سوئیس قانونی را به تصویب رساند که در ارتباط با مساله پول شویی در موسسات و بخشهای مالی بود. از آن زمان به بعد، فرایند کارهای مالی در شرکتهای مالی و بانکها با دقّت و نظارت خاصی دنبال شده و محدودیتهای خاصی هم اعمال گردیده است. ACM نیز به عنوان شرکتی که خدمات مالی اریه می کند، ملزم به اجرای قوانین و متابعت از رویه ای است که مقامات فدرال سوئیس در خصوص پول شویی تعیین کرده اند. این مساله با درخواست از مشتریان برای ارایه هویت و مشخص کردن منبع پولی که حواله می شود اجرا می شود و بدین

ترتیب، ACM خواهد توانست نسبت به کنترل و مشخص کردن منشاء پول ارسالی اقدام کند. بدین منظور، ما برای مشتریانمان روش کار را شرح می دهیم تا آنها با رویه اجرایی بهتر آشنا شوند و در نتیجه از علت درخواست ما برای تعیین هویت، آگاه گردند.

چرا باید هویت خود را برای ACM مشخص کنیم؟
تبهکاران برای خرید محصولات مالی و اقتصادی یا خدمات و گشایش حساب، از نام و آدرس واقعی خود استفاده نمی کنند، زیرا در این صورت یافتن منشاء پول آنها کار راحتی خواهد بود. به این دلیل آنها از اسامی جعلی و آدرس نادرست استفاده می کند. حتی آنها ممکن است در خرید یک محصول یا افتتاح یک حساب بانکی از نام و هویت شما استفاده کنند. به همین دلیل شرکتهایی از قبیل ACM که خدمات مالی ارایه می دهند، مسئولیت دارند تا هویت اشخاص را کنترل نموده تا از مشتری خود قبل از افتتاح حساب و یا خرید محصول یا خدمات آنها شناخت داشته باشند و از هویت آنها اطمینان کسب کنند.

– سالانه ۱۵۰۰ میلیارد دلار «پول شوی» می‌شود
۸۴/۵/۲۲ – ۱۵:۳۶ – آسیا
سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور که متخصصان بر آن نام نهاده اند “شسته شده” و دوباره قانونی می‌شوند.
به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی که این پول ها درآمدهای باندهای جنایت کاری است که مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اکنون از طریق قانونی دوباره در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌شوند. این امر به معنی آن است که این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.

اکنون این سوال مطرح است که مثلاً درآمد حاصل از فروش چند کیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می‌توان “شست” و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراکز اقتصادی مختلفی وجود دارند که با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مرکز جزایر کایمان، جزایری که در آن همیشه تابستان
است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر ۱۵ هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده اند و ۴۰۰ بانک در آن فعالیت دارند. اما شستن پول‌های غیر قانونی معمولاً در ۳ مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانکی می‌شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می‌یابند. جالب اینجاست که از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول‌های غیر

قانونی زمان زیادی نمی‌گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریکا بود که در دهه ۸۰ چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در برنامه‌های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستین برنامه مبارزه با “شستن پول” را به تصویب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نیز در آلمان این مساله

جرم شناخته شد و بانک ها موظف شدند مشخصات افرادی را که مبالغی بیش از ۱۵ هزار یورو به یک حساب واریز می‌کنند را گزارش کنند. اما می‌توان گفت که در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر کنترل‌های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می‌نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره‌ای سلنت