تحقیق در مورد توسعه صادرات صنعتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد توسعه صادرات صنعتی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد توسعه صادرات صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد توسعه صادرات صنعتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد توسعه صادرات صنعتی :

فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

۱-۱-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۸۰ درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به ۱۲ درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از ۱۰ درصد در پائین ترین سطح درامدی به ۴۸ درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی ۴۹ درصد ، صنایع ۲۰ درصد و سهم خدمات ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به ۸ ، ۴۵ و ۴۷ درصد تغییر پیدا

می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از ۸۱ درصد ، ۷ درصد و ۱۲ درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به ۱۳ درصد ، ۴۰ درصد و ۴۷ درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
– صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
– صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
می آورد .

– صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
– صنعت بر اشتغال می افزاید .
– و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

۲-۱-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین ۴ عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود

می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی – اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی – اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی – اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :
۱-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

۱-۱-توسعه بازارهای مالی
۲-۱-گسترش تجارت
۳-۱-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی
۴-۱-سرمایه گذاری بین المللی

۲-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :
۱-۲-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید

۲-۲-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .
۳-۲-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد
۴-۲-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست
می دهد .

۳-رواج سیاست های برونگرا و جهت گیری به سوی بازار که مالکیت دولتی ، پرداخت یارانه های بی حساب و اخذ حقوق گمرکی بالا را فاقد کارآئی ساخته است و صنایع فاقد کارآیی ورقابت در بازار جهانی زیستمندی خود را از دست می دهند .

۴-برتری نسبی بطور استاتیک جایگاه خود را از دست می دهد و حالت دینامیک آفرینندگی پیدا می کند . با توجه به دیدمان فنی اقتصادی و نکاتی که در فوق به آنها اشاره شد می توان انتظار داشت که فشار زیادی بر چارچوب ها نظامهای موجود در کشور وارد شد و گریزی جز تغییر در روش ها و رفتارها برای سازگاری با دیدمان جدید حاکم بر اقتصاد یکپارچه جهان در پیش نیست .

گسترش زیربناهای مادی
توسعه نیافتگی زیربناهای فیزیکی در مناطق کشور مانعی در راه توسعه صنعتی و بهره برداری از منابع به شمار می رود . جذب سرمایه گذاری در این مناطق مستلزم انجام سرمایه گذاری در زیربناهای فیزیکی از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :
تسهیلات و امکانات زیربنایی اجتماعی (مسکن و امکانات شهری ، تسهیلات آموزشی ، بهداشت و درمانی )‌ و زیربناهای علمی – فنی و پژوهشی (مراکز آموزش عالی و دانشگاهی ، موسسات پژوهشی ، کتابخانه ها و مرکز مدارک علمی ، انجمن ها و تشکلهای تخصصی و مردمی و پایگاههای اطلاعاتی ) از موانع توسعه صنعتی
است.
افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :
ایران از توان فنی تکنولوژیکی و سطح دانش نسبتاً خوبی برخوردار است . به نظر می رسد شکل اصلی در سیاستهای اقتصادی و کمبود زمینه و انگیزه رقابت و در نتیجه استفاده غیر بهینه از توانها و امکانات علمی موجود باشد . چنانکه سیاست های موجود اصلاح کرد و زمینه برای افزایش سرمایه گذاری و بکارگیری توان تکنولوژیکی و علمی فراهم خواهد شد .

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :
اعمال مدیریت و کارآفرینی در فضای مناسب موجب شکوفایی و رونق
سرمایه گذاری و تولید صنعتی می شود و بر افزایش نوآوری ها و ارتقاء بهره وری کمک می کند .

ساختار حقوق مالکیت :
روشن نبودن ساختار حقوق مالکیت و گسترش مالکیت و کنترل دوستی بر بخشهای اقتصادی موجب افزایش هزینه های معاملاتی و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد می گردد و موجب می شود منابع از طریق بهینه تخصیص نیابند و منابع مالی و نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی سوق پیدا نکنند .

۳-۱-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :
برای بررسی تصویر دراز مدت اقتصاد کشور از الگوهایی استفاده شده است که در آن تغییرات فنی قابل شناسایی و ارزیابی باشد . در این الگوها فرض می شود که روند آینده یاروال حرکت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد کشور به لزوم برنامه هایی را برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی طراحی وپیگیری می کند .
نظر به اینکه به جز مجموعه صنعتی ، مجموعه های دیگری باید برای شناسایی الگوی کلان کشور به کار گرفته شود ، تحقیق کنونی با ایجاد سناریوهایی در طیف بسیار خوش بینانه تابدبینانه ، تصویرهایی از وضعیت آینده اقتصاد راطراحی
می کند .

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال ۱۳۸۵
برای این پیش بینی دو سناریوی «سقف» و «کف» در نظر گرفته شده است ، سناریوی سقف وضعیت مطلوب تری راپیش بینی می کند ضمن آنکه نیل بدان مستلزم تغییرات بیشتر و مشکل تری است ، سناریوی کف برخاسته از استمرار ،‌ از نیروها و سیاست های جاری در زمان انجام این پیش بینی هاست .
ساختار اقتصادی کشورها طی زمان دستخوش تحول می شوند که اقتصاد ایران نیز جدا از این تحولات نیست . مطالعاتی که بر روی ۱۰۸ کشور برای دوره ای ۳۰ ساله انجام شده متوسط رشد سالانه درآمد را ۴/۲ درصد نشان داده ، هر چند میزان این رشد در کشورها در سطوح مختلف درآمد متفاوت است و کشورهای با درآمد سرانه بالای متوسط کل رشد بیشتری راتجربه کرده اند نتیجه نشان می دهد ساختار اقتصادی بارشد درآمد سرانه تغییر می کند ولی کشورهای با درآمد سرانه کمتر با تغییر ساختاری مواجه می شوند .

ساختار اقتصادی ایران از نظر مقایسه درآمد سرانه با کشورهای دیگر بصورت زیر است :
۱-از نظر سهم صادرات شبیه کشورهایی با درآمد سرانه ۴۰۰ دلار است .
۲-از نظر سهم مصارف خصوصی شبیه کشورهای باسرانه ۱۰۰۰ دلار است .
۳-از نظر سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص شبیه کشورهای با درآمد سرانه ۵۰۰ دلار است .
۴-از نظر سهم دولت در هزینه ملی شبیه کشورهایی بادرامد سرانه ۴۰۰۰ دلار است .

برای دستیابی به سناریوی سقف در سال ۱۳۸۵ رشد سالانه صادرات کل ۶/۵ درصد و صادرات صنعتی ۵/۱۶ درصد ضرورت دارد که در این صورت سهم صادرات صنعتی از کل صادرات از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۷۳ به ۵/۳۶ د رصد در سال ۱۳۸۵ برسد . در این سناریو رشد سالانه سرمایه گذاری ۶/۵ درصد و ارزش افزوده صنعت ۷/۹ درصد پیش بینی شده است . بر پایه این سناریو رشد سالانه واردات (۴/۸ درصد در سال) به دلیل ظرفیت سازی و تامین نیازهای رشد صنعتی بالاست ولی تراز تجاری منفی نخواهد شد ودر حدود صفر باقی می ماند .

توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت ، اصلاح ستاد نظام صنعتی (ساختار دولت ) ، اصلاح قوانین و مقررات کلیدی مرتبط باصنعت (قوانین مالیاتی ، کار ، جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اصلاح قوانین ضد انگیزشی و ; ) ، اصلاح سیاست های تجاری ، ارزی ، ایجاد فضای سیاسی باثبات و پایدار ضرورت دسترسی به اهداف کمی پیش بینی شده در سناریوی «سقف» است .

از پیش شرطهای موفقیت سناریوی سقف می توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره کرد :
بهبود کیفیت و اصلاح مصارف خصوصی و جلوگیری از اسراف و تبذیر و کاستن از اختلاف مصرف بین گروههای مختلف ، افزایش بهره وری نیروی کار و کارآیی خدمات دولتی به ویژه در امور قضایی و قانونگذاری ، استفاده مطلوب از امکانات و ظرفیت های موجود گرایشهای ضد صادراتی ، جهت دهی نظام بانکی و اعتباری به سوی حاکمیت اقتصاد آزاد و شایستگی تولید و توجه به سرمایه گذاری خارجی .

در صورت توجه به ضرورت ها و پیش شرطهای فوق و تحقق سناریوی پیش بینی شده صادرات سرانه صنعتی از ۲۰ دلار فعلی به ۱۰۵ دلار در سال ۱۰۵ دلار در سال ۱۳۸۵ می رسد و ارزش صادرات از ۲/۱ میلیارد دلار به ۳/۷ میلیارد دلار خواهد رسید .

گزینه دیگری که آنرا سناریوی «کف» نامیده ایم سناریوی تداوم برنامه دوم است. مفروضات این سناریو بر اساس سیاست ها و اولویت های این برنامه انتخاب شده اند .طبق این سناریو اقتصاد ایران به گونه ای متحول نخواهد شد که از نظر تجارت خارجی زیستمند و پایدار بماند . کل صادرات با رشد اندک ۵/۴ درصد افزایش می یابد و حال آنکه واردات رشد سالانه ۱۸ درصد را خواهد داشت و تراز تجاری با عدم تعادل مواجه می شود ، رشد هزینه های خصوصی رقم اندک ۸/۲

درصد در سال ولی رشد هزینه های دولتی (۶/۳ درصد )در صورتی کافی خواهد بود که خدمات بخش دولتی با کارآیی قابل توجهی عرضه گردد . سناریوی ادامه برنامه دو به دلیل تاکید بر سرمایه گذاری زیربنایی موجب رشد سرمایه گذاری در تولید به میزان ۱/۷ درصد در سال خواهد شد ، بدون آنکه ظرفیت های تولید

کشور به ویژه تولید صنعتی قابل قبولی توسعه دهد . بخش صنعت از رشد ناچیز ۱/۳ درصد در سال برخوردار می شود و سهم آن از حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نخواهد کرد . رشد صادرات صنعتی سالانه معادل ۳/۹ درصد خواهد بود که عمدتاً کالاهای صنعتی و فولاد و فراورده های پتروشیمی است و ارزش صادرات سرانه صنعتی از ۲۰ دلار فعلی به ۴۹ د لار و مجموع صادرات صنعتی به ۴/۳ میلیارد دلار می رسد .

۴-۱-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی
۱-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی :

با توجه به جوانی جمعیت و بالا بودن نسبت بیکاری در کشور مروری کوتاه بر چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی می تواند یاری دهنده سیاست گذاری برای آینده صنعتی باشد . هر چند ، رشد اقتصادی دستاوردی قابل توجه است ولی به هیچ وجه کافی نیست زیرا اقتصادهای زیادی شاهد نشانه های رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهای اقتصادی کشورهای صنعتی در سالهای اخیر نشان می دهد که حصول به رشد اقتصادی ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازی و رقابت بین المللی در بین بنگاهها و توجه به ارتقاء کارآئی تکنولوژی های جدید و شیوه های مدیریت موجب ریزش چشمگیر نیروی کار و فرآیند «رشد بدون اشتغال» شده است .

به عنوان مثال آزادسازی و خصوصی سازی در برزیل طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ تعداد کارگران صنعتی رااز ۵/۶ میلیون نفر به ۳/۴ میلیون نفر کاهش داده است . رشد سریع بهره وری و افزایش نسبی مصرف خدمات نیز در این فرآیند کاهشی موثر بوده است . آمار و ارقام بین المللی نشان می دهد که هر گاه سازوکار عرضه و تقاضا در اقتصاد برقرار باشد . بسیاری از مشاغل سنتی و صنعتی با فقدان تقاضا روبرو

می گردند و تلاش برای حفظ آنها به معنی ممانعت از تحولات تکنولوژیکی است . به همین جهت است که آموزش و کسب مهارت ها و توانایی های تازه و سازگار تر اهمیت پیدامی کند . ولی مشکل ناهمزمانی از دست دادن مشاغل قبلی و ایجاد مشاغل جدید و نیز مشکل ناسازگاری مشاغل تازه به وجود آمده باکارکنان بیکار شده همچنان موجب نگرانی دولت ها را فراهم کرده است .