مقاله جنایت علیه بشریت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جنایت علیه بشریت دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جنایت علیه بشریت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جنایت علیه بشریت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله جنایت علیه بشریت :

جنایت علیه بشریت

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.
الف . پیدایش مفاهیم:
۱ . نظم « حقوق جنگ »
نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایه هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات

سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.
۲ . تنظیم «حقوق جنگیدن»
برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیله سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن) و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)
(۱۵۸۳ – ۱۶۴۸)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیله یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصله دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال ۱۹۵۴ بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد ۹ دسامبر

۱۹۴۸ (کشتار دسته جمعی) قراردادهای ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ ، ۷ مارس ۱۹۶۶ و ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ و قرارداد اروپایی مورخ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.
در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.
۳ ـ حمایت حقوق بشر
از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال ۱۹۴۵ بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ ۴ نوامبر

۱۹۵۰، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.
ب . کارآیی مجازات:
۱ . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد د

ر اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.
۲ . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر
برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از ۱۹۴۱ به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ و بیانیه مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.
در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره ۱۰ شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر

مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه ۱۹۷۸ تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از ۶۶۷ ،۸۲ نفر آلمانی مظنون ۲۴۵، ۶ نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و ۰۲۶، ۱ نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و

جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.
شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرمانده چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه

جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطره این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.
امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاکید می شود و انتظار این است که بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاکمه کشید و از تکرار سفا کیهائی که این طرز تفکر پدید آورد جلوگیری کرد.

پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود توجیه کنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی غالباً علیه حکومتها و یا افرادی که به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای کره هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، کامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بکار رفته است.

(محکومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از کشورها شده است. این قبیل محکومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم ۱۳ فوریه ۱۹۷۶ خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی که جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود

محکوم کرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی که به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سرکوبی در امریکای لاتین و تیره کشی سرخپوستان قابل ذکر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده که آرای صادره بیشتر ا

ز ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محکومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا کند ولی در این زمینه تاکنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاکمه سه افسر در امریکا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاکمات است در این محاکمه تنها (ستوان کالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حکم محکومیت او فسخ گردید از این رو بجاست که بار دیگر از نبودن یک مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل کیفری اظهار تاسف شود.
بخش دوم
خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم
الف . جنایات جنگ
۱ . تعریف
تعریفی که از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی که عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.

حقوق بین الملل:
۱ . قراردادهای لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ و ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ به این موضوع اختصاص دارد این مقررات که طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ بکار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی کردن جنگ در عصری است که پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری

می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنکه صریح می کند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده ۲۲) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده ۲۳). این تلاش، نخستین گام به سوی یک قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یک سند مرجع برای دستورهایی که به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بکار بندند (ماده ۱ قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده کنند.

۲ . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو (مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ و ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یک تعریف کلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر آن با ذکر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره که مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی کند) ماده ۶، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف که جنبه توضیحی با کمی اختلاف در قانون شماره ۱۰ شورای نظارت بین متفقین نیز منعکس شده است.

۳ . قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی ۱ و۲ (مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده ۳ که مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترک است و همچنین ماده ۷۵ مقاوله نامه ۱ فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم که درباره آن امضا کنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد ۱ ماده ۴۹، قرارداد ۲ ماده ۵۰ قرارداد ۳ ماده ۱۲۹، قرارداد ۴ ماده ۱۴۶ و مقاوله نامه ۱ ماده ۸۵، و دسته دوم تخلفات غیر مهم که طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت کنند.

اعمالی که «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد ۱ ماده ۵ قرارداد ۲ ماده ۵۱ قرارداد ۳ ماده ۱۳۰ و قرارداد ۴ ماده ۱۴۷) مفهوم جرائم مهم در مواد ۱۱ و ۸۵ مقاوله نامه ۲ بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تاکید شده است.

۴ . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی که آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ آن را تضمین می کرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی ۱ مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنکه جایگزین آن شوند تکمیل می کنند و در نتیجه تعریفی در عین حال کامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.

ماده۳ قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی که مفاد آیین نامه را نقض کند، مسئول تمام اعمالی است که بوسیله نیروهای رزمنده او ارتکاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد ۱۹۴۹ ژنو با قبول این امر که جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امکان فراهم شد که اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دکترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا کرد:

نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است که الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنکه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتکارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد که فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتکارانه تلقی می شوند با توجه به اینکه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت که جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.
قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده کرده است بدون آنکه ضمانت اجرای آن ر

ا مشخص کند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده که به وضع آن بپردازند بنابراین کارآیی حقوق انسانی منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضا کننده قراردادهای ژنو است باید گفت که امضا کنندگان قراردادها از عهده تکالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها تنها به تکمیل یا تغییر قانون خود قناعت کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون را تغییر دهند همین که از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ کردند.

بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه که هست جرم تلقی کرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی وارد
نموده اند دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اکتفا کرده اند. قوانین جزئی جاری در این کشورها برای تضمین سیاستهایی که در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند کافی بشمار آمده اند.

در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری که به ذکر جرائم بسنده می کنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه کننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی که بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتکاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی که عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توج

چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل کیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.
۲ . شرایط تحقق جرم
شرط زمان:
اعمالی که جنایت جنگ را تشکیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتکاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موکول به این شرط است که این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتکاب یافته باشند.
شرط مکان:
به دلیل تعدد کشورهایی که در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاک آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینکه در کجا ارتکاب یافته بودند، کیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حکم تبعیت کرده است فرمان ۲۸ اوت ۱۹۴۴ (ماده ۱) به اعمالی که در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاکمیت فرانسه) ارتکاب یافته همان اندازه توجه دارد که به اعمال جنایتکارانه ای که در خاک یک کشور بیگانه اتفاق افتاده است.

شرط مربوط به اشخاص و اموال آنها:
برای آنکه بتوان جرمی را جنایت جنگ تلقی کرد باید عامل آن فردی از افراد دشمن و یا هر فردی باشد که در خدمت تشکیلات و منافع دشمن قرارداد. در خصوص زیان دیدگان از جرم ماده ۱ فرمان ۲۸ اوت ۱۹۴۴ و ماده ۷۰ مجموعه قوانین دادرسی ارتش فرانسه این اشخاص را بدین شرح احصا کرده است تبعه فرانسه و یا تحت حمایت فرانسه؛ نظامیان و افرادی که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده اند؛

اشخاص بدون تابعیت و پناهندگانی که در یکی از سرزمینهای فرانسه سکونت دارند.
قوانین فوق اموال این اشخاص و اشخاص حقوقی فرانسوی را نیز مورد حمایت قرار داده است. بنابراین، قربانیان جرائم جنگ می توانند هم افراد غیر نظامی و هم نظامی، رزمندگان نیروهای منظم و نیروهای مقاومت یا اسیران جنگی باشند.
۳ . اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند
بند «ب» ماده ۶ اساسنامه نورنبرگ غیر حصری از

اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند در بر دارد ماده ۱ فرمان ۲۸ اوت ۱۹۴۴ فرانسه نیز به ذکر بعضی اعمالی که می توانند جنایات جنگ بشمار آیند، پرداخته است برخی از این اعمال در قانون جزا و در مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی و مجازاتی برای آنها تعیین شده است این اعمال عموماً جرائمی هستند علیه مصالح عمومی امنیت کشور و صلح و آرامش عمومی و یا جرائمی علیه افراد یا اشخاص و یا اموال بعلاوه ماده ۲ فرمان ۲۸ اوت ۱۹۴۴ این ویژگی را دارد که با اعمال قواعد تفسیری یک سلسله اعمال فوق العاده خطرناک را که پیش از آن در قانون جزا و مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی شده بودند در حکم جرائم جنگ تلقی کرده است.
ب . جنایات علیه بشریت:

در ابتدا مفاهیم جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با یکدیگر خلط شده بودند مفهوم اخیر در این اواخر درست هنگامی که حمایت از حقوق بشر از نظر موضوع در درجه اول اشتغال فکر حقوق بین الملل درآمد استقلال پیدا کرد در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد بود که رفته رفته فکر تعیین یک مجازات جهانی و خاص درباره چنین بزهی پیدا شد.
نظریه و آرای حقوقی عموما کشتار جمعی به معنی انهدام کامل یا جزئی یک گروه ملی قومی نژادی یا مذهبی را ذاتاً مهمترین شکل جنایات علیه بشریت تلقی می کند. هر دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر بکار رفته اند؛ اما به نظر می رسد مفهوم کشتار دسته جمعی نسبت به جنایات علیه بشریت استقلالی کسب کرده است. استقلال مفهوم جنایت علیه بشریت نسبت به جنایت جنگ یا جنایت علیه صلح، مطلق نیست در واقع، این موضوع هنوز قابل بحث است که آیا برای توصیف جرم ، پیوستگی مفهوم نخست با دو مفهوم اخیر ضروری است یا خیر؟ با این حال، این امکان هست که بتوان جنبه های چنین جرمی را مشخص کرد.
۱ . استقلال مفهوم
تعریفی که بند «ج» ماده ۶ اساسنامه نورنبرگ از جنایت علیه بشریت ارائه می داد آن را عملی غیر انسانی یا آزار و شکنجه ای تلقی می کرد که به دنبال هر جنایتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه قرار داشت یا با چنین جنایتی مرتبط بود ارتکاب یافته بود (جنایت جنگ و جنایت علیه صلح) این ماده مجازات جنایات علیه بشریت را در زمان صلح می پذیرفت لیکن ارتباط این قبیل جنایات را با جنایات جنگ یا جنایت علیه صلح شرط می دانست دادگاه نورنبرگ باز هم بیش از این محدودیت قائل شده بود؛ زیرا از صدور حکم مجازات درباره اعمال غیر انسانی و آزاد و شکنجه هایی که پیش از اول سپتامبر ۱۹۳۹ ارتکاب یافته بوده به عنوان جنایت علیه بشریت امتناع کرده بود پاره ای از

نویسندگان معتقدند چنین راه حلی که به حکم ضرورت عملی در آن زمان اتخاذ شده بود یک حادثه تاریخی بیش نبود. گروهی دیگر به این نکته اشاره کرده اند که تفکیک میان جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت که از نظر حقوقی بسیار دقیق است نادیده گرفته شده و مفهوم اخیر از محتوای خود خالی گشته بود حتی گفته اند مقوله جنایات علیه بشریت که از دریچه کوچکی به کمک اساسنامه دادگاه وارد شده بود با رای دادگاه کتباً انتفا یافت.
عقیده ای که غالباً از آن حمایت شده این است که وسعت چنین جرمی نباید به قید زمان محدود شود. جنایات علیه بشریت می تواند حتی در زمان صلح و با مستقل از جنایات جنگ ارتکاب یابد.

خصلت چنین جرمی اقتضا دارد که استقلال آن شناخته شود قید ارتباط جنایات علیه بشریت با جنایات جنگ یا جنایات علیه بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصمیمات ۱۳ فوریه و ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ که اصول دادگاه نورنبرگ را تایید می کرد، همچنان حفظ گردید در مقابل در ماده ۱ قرارداد ۹ دسامبر ۱۹۴۸ درباره کشتار دسته جمعی تصریح می کند که چنین جنایتی قابل مجازات است؛ خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ ارتکاب یابد.
طرح قانون جزای جهانی که بوسیله وسپاسین پلا تدوین شده بود چنین ارتباطی را منتفی می دانست. همین نظر را طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در ۱۹۵۴ بوسیله کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تهیه شده بود بطور ضمنی پذیرفته بود. در مقابل طرحی را که باسیونی ارائه کرده است دقیقاً با اصول نورنبرگ (اساسنامه و دادنامه) مطابقت دارد و پیش بینی می کند که جنایات علیه بشریت باید با جنایات جنگ و با جنایات علیه صلح ارتباط داشته باشد حفظ چنین قیدی می تواند با وحشتی که گسترش افراطی موارد جرم در بردارد توجیه شود. در واقع این خطر وجود دارد که مجازات جنایات علیه بشریت فرصت و توجیهی برای تصفیه حسابهای سیاسی در ابعاد بین المللی فراهم آورد. استفاده از این مفهوم می تواند فقط بهانه ای باشد برای اینکه جامعه بین المللی به خود اجازه دهد بطور دائم در امور داخلی کشورها دخالت کند. با این حال نادرست است از این گفته نتیجه گرفته شود که جنایات علیه بشریت (شکل خاصی از جنایات جنگ است) و یا مفهوم نخست مفهوم اخیر را در بر دارد و آن را شامل می شود در حقیقت دیگر نمی توان استقلال جنایت علیه بشریت را انکار کرد جنایت علیه بشریت جرمی است از جرائم

حقوق عمومی که عناصر تشکیل دهنده آن با عناصر جنایت جنگ قابل اشتباه نیست.
شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه در رای ۶ فوریه ۱۹۷۵ خود به نقطه نظر فوق پیوسته است. دیوان کشور پس از آنکه برای موافقتنامه لندن مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ و اساسنامه ضمیمه آن ارزشی همانند یک معاهده بین المللی قائل شده نتیجه گرفت که جنایت علیه بشریت که در بند (ج) ماده ۶ اساسنامه تعریف شده است به عنوان متن قانونی مربوط به جرم جز حقوق موضوعه فرانسه محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده آن با جنایت جنگ که در ماده ۸۰ (ماده ۷۰ جدید) قانون کیفر ارتش آمده متفاوت است.

عنصر قانونی:
به متون قانونی که به عنوان اساس تعیین جرم بکار می رود در بالا اشاره شد و در صفحات بعد مجدداً به آنها اشاره خواهد شد.
عنصر مادی:
تعاریف بسیاری برای جنایت علیه بشریت پیشنهاد شده است. نخستین تعریف جنایت جنگ که تعریفی محدود به شمار می رود تنها صدمات به حیات انسانی را در بر می گیرد دومین تعریف که تعریفی موسع است، جنایت علیه بشریت را صدمه ای مهم و عمدی نسبت به شخص انسان یا نسبت به وضعیت انسانی یعنی حقوق اساسی انسان تلقی می کند. بینش بیانبین این دو جنایت علیه را اعمالی می داند که متوجه حیات تمامیت جسمی ، تندرستی و آزادی انسان است.

تعریف محدود را باید منتفی بدانیم . در واقع این تعریف فقط نابودی را به عنوان جنایت علیه بشریت در بر می گیرد اما اسناد بین المللی که رفتارهای مستحق توبیخ را احصا می کند تنها به جرم شناختن تجاوز به حیات اکتفا نمی کند. بلکه سایر اعمال خشونت آمیز را نیز در نظر دارد. درباره اهمیت این جرائم باید گفت که چنین اعمالی «جنایت» توصیف شده اند. همین وصف نشان دهنده خصوصیت بسیار شدید این اعمال است این اعمال چه از نظر ارتکاب مادی و چه از نظر آثار احتمالی که در بر دارند مهمترین تعدیات نسبت به انسان بشمار می آیند.
بند ج ماده ۶ اساسنامه نورنبرگ در اصل علاوه بر قتل و نابودی جمعی به بردگی کشیدن تبعید ی

هر عمل غیر انسانی دیگر نسبت به مردم غیر نظامی همچنین آزار و شکنجه به دلایل سیاسی نژادی و مذهبی را به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی می کند باید به این نکته اشاره کرد که جنایت جنگ ـ و نه جنایت علیه بشریت ـ هرگونه عمل غیر انسانی است که نسبت به نیروهای منظم ، زندانیان جنگ و نیروهای مقاومت ارتکاب می یابد نیروهای مقاومت همان رزمندگان داوطلب هستند بموجب اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری این گروه نه می توانند مصداق (مردم غیر نظامی) بشمار روند و نه حسب بند (ج) ماده ۶ اساسنامه نورنبرگ قربانیان آزار و شکنجه به دلایل سیاسی تلقی شوند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که قرارداد ۹ دسامبر ۱۹۴۸ درباره کشتار دسته جمعی، یک سلسله اعمال را با قصد انهدام یک گروه جنایت تلقی کرده است و میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ضمن احصای اعمال ممنوع به برخی اعمال بیرحمانه نیز اشاره می کند.
اعمال خشونت آمیز نژادی که مهمترین صور تبعیض نژادی یعنی آیارتاید نمونه آن می باشد بوسیله قراردادهای بین المللی در حکم جنایات علیه بشریت شناخته شده همچنین برده داری و خرید و فروش انسانها موکداً بوسیله اسناد بین المللی جرم محسوب شده است معهذا شدت چنین اعمالی به تنهایی در تعیین خصوصیت جرم نقشی ندارد هر چند وسعت، قساوت و خطرناکی جنایات علیه بشریت از جمله خصایصی است که باید بخصوص مورد ملاحظه قرار گیرد اما این خصایص برای تفکیک این جنایات از جنایات جنگ و سایر جرائم عمومی که به آن افزوده شده اند، کافی نیست.
درباره ماهیت حقوقی که از آن حمایت می شود باید گفت یکی از جنبه های اصیل چنین این است که نقض یا سلب حقوق اساسی شخص انسان را شامل می گردد.
پاره ای از این حقوق ذاتی شخص انسان است مانند حق حیات تمامیت جسمانی ، تندرستی

، آزادی حیثیت و امنیت شخصی (مواد ۶ ـ۱ و ۱۰ ـ ۱ میثاق ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶). علاوه بر آن حق شرف و آبرو و همچنین حق ازدواج و تشکیل خانواده که نقض آن نیز لطمه به آزادی و حیثیت انسانی تلقی می شود از جمله این حقوق است (اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸