مقاله بزهکاری زنان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بزهکاری زنان دارای ۹۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بزهکاری زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بزهکاری زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بزهکاری زنان :

بزهکاری زنان

(بزهکاری زنان)
مقدمه
موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[۱] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[۲] و جنسیت[۳] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی درباره حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.
اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:
اهمیت موضوع بزهکاری زنان
۱- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[۴] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

۲- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

۳- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامه چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و;) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامه چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.
۴- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

۵- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال ۱۳۴۲ حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال ۱۳۷۶ نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال ۲۰۰۴ توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

۶- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.
به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق

پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبه سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

۷- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و 😉 که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.
۸- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

۹- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.
۱۰- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

۱۱- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[۵] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.
۱۲- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده

فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).
۱۳- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[۶] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را درباره قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[۷]

۱۴- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده ۹ قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[۸]
۱۵- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوه ده) برگزار گردی

د.
در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[۹]
۱۶- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.
۱۷- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛
حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم

واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوه تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل ۴۲۰ زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل ۵۰ مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.
خصوصیات بزهکاری زنان
بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

۱- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.
۲- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.
جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه ۸۱) در ۹ ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.
دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[۱۲] است
جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.

در زمینه جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.
۳- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: ۱- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی‌ ‌می‌کنند. ۲-

ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. ۳- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است.
در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند.
۴- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و می‌توان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت.
پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان
با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده

است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است.
اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال ۱۸۷۶ به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند.
بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (۱۸۹۶).
منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپی‌گری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران می‌کند.
کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[۱۳] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال ۱۹۵۰ به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[۱۴] توسط آقای توماس در سال ۱۹۲۳ نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال ۱۹۰۶ به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است.
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان
درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که درباره بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد ۱- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان

پرداخته می‌شود ۲- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ; پرداخته می‌شود.

حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم.
بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است.
معنای دوم این واژه، توده و جمع جرائم است معنای سوم نیز در جامعه‌شناسی جنائی مورد بحث قرار می‌گیرد که آن هم مجموعه جرائم ارتکابی در زمان و مکان معین است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنایی نیز بزهکاری در این معنا به کار می‌رود.
رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان

ابتدا به رویکردهای کلاسیک می‌پردازیم که شامل سه رویکرد زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی نسبت به بزهکاری زنان است. وجه اشتراک این سه رویکرد این است که هر سه رویکرد به خصیصه افتراقی ذاتی زن نسبت به مرد اعتقاد دارند.
۱- رویکرد زیست‌شناختی
این رویکرد اولین رویکرد جرمشناختی نسبت به زنان است که در کتاب لومبروزو و فررو منعکس شده است. این رویکرد که هنوز هم طرفدارانی دارد براین عقیده است که زن موجودی ناپاک است. زن و پلیدی، زن و شیطان، زن و جادوگری در ذهن عامه باهم عجین هستند.
البته اینکه زنان بیشتر در معرض اتهام جادوگری و ساحری قرار می‌گیرند به این علت است که زن دارای قدرت اعطای حیات است ومی‌تواند به یک موجود حیات ببخشد و حال آنکه مرد نمی‌تواند نوزاد به دنیا بیاورد.
بنابراین زن از نظر بیولوژیک می‌تواند دارای فرزند شود و عاطفه مادری باعث کاهش امیال خشونت‌آمیز در درون زنان می‌شود. پس طبیعت زنان در پرتو مادر بودن و یا دختر بودن متفاوت خواهد بود. دکتر لومبروزو در کتاب «زن بزهکار و زن روسپی» به تأثیر مراحل فیزیولوژیک زنانه در خلق و خوی زنان اشاره می‌کند.

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه
اوقات ممتاز زنانه که دکتر لومبروزو به آنها اشاره کرده است عبارتند از:
۱- بلوغ ۲- عادت ماهانه ۳- دوره یائسگی ۴- دوره حاملگی
اینها وقایع فیزیولوژیکی هستند که در مقاطع مختلف سنی و زمانی برای یک زن اتفاق می‌افتد گفته شده است که در دوره‌های سه گانه بلوغ، عادت ماهانه و یائسگی بزهکاری زنان نرخ روبه‌رشدی دارد، چون تحریک‌پذیری، بی‌ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره‌ها افزایش می‌یابد و حتی قدرت تحریک‌کنندگی زنان نیز افزایش می‌یابد و توانائی‌ها و استعدادهای زنان دستخوش تعدیل و تغییر می‌شود.
این دوره‌های ممتاز زنانه هم در خلق و خو و روانشناسی زنان و هم در نیروی فیزیکی و جسمانی آنها تغییر ایجاد می‌کند.

عده‌‌ایی معتقدند این دوره‌های ممتاز سه‌گانه از این جهت قابل مطالعه هستند که زنان در این دوره‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند و بنابراین راحت‌تر دستگیر می‌شوند نه اینکه واقعاَ تمایلات مجرمانه بیشتری پیدا بکنند.
توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان
این دیدگاه متعلق به کتله و لومبروزو است. آنها در وهله اول ضعف فیزیکی زنان را علت کمتر بودن آمار جرم آنان دانسته‌اند، اما این دیدگاه قویاَ با مخالفت مواجه شده است زیرا اگر چه حضور زنان در جرائم خشونت‌آمیز به لحاظ قوای فیزیکی کمتر است اما در جرائم خدعه‌آمیز حضور بیشتری دارند.
به هر حال این دیدگاه یک دیدگاه مردانه است چرا که در زمان کتله و لومبروزو جرائم بیشتر ناظر به جرائم یدی و خشونت‌آمیز بوده است و حال آنکه امروزه جرائم شامل جرائم یقه‌سفیدها و جرائم آپارتمانی نیز می‌شود.
کشفیات علم سیتوژنتیک
با توجه به کشفیات اخیر در علم سیتوژنتیک سؤالی که به وجود می‌آید این است که اختلالات کروموزمی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش بزهکاری زنان و افزایش بزهکاری مردان مؤثر باشد.
هر سلول انسانی دارای کروموزومهایی است که تعداد آنها ۲۳ جفت است. ۲۲ جفت اول اتوزوم نام دارند که بین دو جنس مشترک هستند؛ جفت بیست و سوم در زنان xx است و در مردان xy می‌باشد این جفت، کروموزوم جنسی یا گنوزوم نامیده می‌شود.

در کشفیات سالهای ۱۹۶۰ که بر روی عده‌ایی از مرتکبین قتلهای سریالی انجام گرفت مشخص شد که ممکن است جفت بیست و سوم غیر از آنچه گفته شد، باشد یعنی xxy و xyy. هر گاه در خصوص زنان، جفت بیست و سوم از یک x. برخوردار باشد اصطلاحاَ سندرم ترنز به وجود می‌آید. یعنی زنی با ۴۴ کروموزوم به علاوه‌ یک x این قبیل زنان قد کوتاهی دارند و برخی اعضای بدن آنها رشد بیشتری کرده است، بچه‌دار هم نمی‌توانند بشوند.
حال اگر این اختلال کروموزومی در مردان باشد به جای ۴۶ کروموزوم، ۴۷ کروموزوم وجود دارد و در نتیجه این مردان مبتلا به سندرم کلاین‌فلتر هستند.

در خصوص رابطه اختلال کروموزومی با بزهکاری، تحقیقات نشان داده است که کم‌بودن تعداد کروموزمهای جنسی ارتباطی با بزهکاری ندارد، اما زیاد بودن تعداد کروموزومها (که در مردان مبتلا به اختلال دیده می‌شود) با بزهکاری مرتبط است؛ اختلالات کروموزومی منجر به نوعی عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود؛ در مردانی که جفت بیست و سوم آنها xxy و xyy یا xxyy است خصوصیاتی از قبیل قدبلندی و عقب‌ماندگی ذهنی دارند.
نتیجه اینکه اختلالات کروموزومی در زنان منجر به بزهکاری بیشتر نمی‌شود اما اختلالات کروموزومی در مردان با رفتار مجرمانه آنها ارتباط پیدا می‌کند در مورد زنان به لحاظ اینکه کروموزوم کم باعث ضعف فیزیکی آنها می‌شود بزهکاری نیز در آنها کاهش می‌یابد.
اما این دیدگاه زیر سؤال رفته است چون هر مردی که اختلال کروموزومی دارد لزوماَ مرتکب جرم نمی‌شود و از طرف دیگر همه مجرمین هم دارای اختلالات کروموزومی نیستند بنابراین باب این کشفیات در جرمشناسی تا حدودی بسته است.
به طور کلی مطالعه رابطه بین طبیعت زن و بزهکاری زنان از طریق مطالعه تأثیر وقایع ممتاز زندگی زن یا اختلالات کروموزومی امروزه زیر سؤال رفته است.
در انتقاد از دیدگاه زیست‌شناختی دو نوع استدلال شده است: نوع اول به تأثیر عوامل فرهنگی اشاره می‌کند و نوع دوم استدلالات کشفیات علمی جدیدی را مطرح می‌کند که برخلاف دیدگاههای سابق است
اما استدلال نوع اول این است که زیست شناسان تأثیر عامل فرهنگی را بر عوامل زیست‌شناختی لحاظ نکرده‌اند و انسان را بدون توجه به بستر فرهنگی جامعه او مورد بررسی قرار داده‌اند در حالیکه انسان دارای خصوصیات اکتسابی است که از طریق فرهنگ منتقل می‌شود و البته کنار گذاشتن جنبه‌های فرهنگی در مطالعه طبیعت زن و بزهکاری زنان به دلیل نگرش مردانه محققین بوده است که با پیش داوریها و ذهنیتهای مردانه، ویژگیهای فیزیولوژیک زن را دلیلی بر کمی بزهکاری آنها دانسته‌اند.

حال به دسته دوم از استدلالات می‌پردازیم که عمدتاَ دلائل علمی هستند.
۱- مطالعات بر روی برخی اقوام نشان داده است که زنان در دوره‌ ماهانه خود دچار دردهای معمول زنانه نمی‌شوند و همچنین هیچ اختلال هورمونی که باعث تغییر در خلق و خوی آنان گردد مشاهده نشده است. بنابراین تأثیر عادت ماهانه به عنوان یکی از دوره‌های ممتاز بر بزهکاری زنان زیر سؤال می‌رود.
۲- در مطالعاتی که در سالهای ۷۰ میلادی درباره سن بلوغ و یائسگی زنان در اروپا انجام شده است مشاهده شده که با بالا رفتن سن بلوغ و پائین آوردن سن یائسگی تفاوتی در نرخ بزهکاری و ادوار سنی به وجود نیامده است.

۳- زنان نسبت به گذشته از یکسو فرزند کمتری دارند و از سوی دیگر به فرزندان کمتر شیر می‌دهند بنابراین دوره رابطه عاطفی آنها با فرزندان کمتر است و دوره ماهیانه بیشتری در عمر خود می‌بینند حال اگر رابطه مستقیمی بین وقایع فیزیولوژیک بابزهکاری وجود می‌داشت می‌بایستی نرخ بزهکاری زنان افزایش می یافت در حالیکه مطالعات این امر را نشان نداده و نرخ مذکور ثابت مانده است.
به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که مسائل فیزیولوژیکی اهمیت خود را از دست داده و مسائل روانی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
۲- رویکرد روانشناختی
لومبروزو و فررو در کتاب خود سعی کردند تا علت حضور کم زنان در بزهکاری را با توجه به خصوصیات روانی آنها توجیه کنند این خصوصیات عبارتند: از ۱- هوش و استعداد کم ۲- فقدان خلاقیت و نوآوری که ناشی از هوش کم است ۳- بالا بودن درجه اخلاقی آنها نسبت به مردان (گابریل تارد گفته که زنان به این دلیل کمتر مرتکب بزه می‌شوند) ۴- محافظه‌کار بودن ۵- منفعل بودن ۶- مطیع و فرمانبردار بودن (زنان در امور کنشی حضور ندارند و بیشتر واکنشی هستند).
در همین رابطه آقای گیبنز در سال ۱۹۸۶ کتابی را تحت عنوان «عوامل فرهنگی و بزهکاری» به چاپ رساند و در ادامه نظریات لومبروزو به معرفی دو دسته از غرایز و مقایسه آنها باهم پرداخت. دسته اول غرایز توانشی (Sthenia) و دسته دوم غریزه بی‌توانی (Asthenia).
ویژگیهای غرایز توانشی از نظر او عبارتند از: اعتماد به نفس، شادمانی، نشاط، قدرت جنسی، تندخویی، عصبانیت، کنجکاوی و ;
ویژگیهای غرایز بی‌توانی عبارتند از: ترس، فرمانبرداری، لطافت، غم و اندوه، انرژی کم، آسیب‌پذیر‌ بودن.
آقای گیبنز معتقد است که زنان به خاطر اینکه دارای غرایز بی‌توانی (Asthenia) هستند کمتر مرتکب جرم می‌شوند و بیشتر بزه‌دیده هستند.

در نظریات روانشناختی جنس (sex) زن لحاظ شده است و به همین علت لومبروزو معتقد بود که زنان بیشتر به روسپیگیری می‌پردازند. او بزهکاری مردان رادر مقابل روسپیگیری زنان قرار می‌داد. لومبروزو از یک طرف منکر جرم غیرجنسی برای زنان بود و از طرف دیگر معتقد به نوع تکامل نیافته بشری بو د و از این دو مقدمه نتیجه می‌گرفت که زنان روسپی را باید عقیم کرد. و می‌گفت اگر بتوانیم، جنسیت مؤنث را حذف کنیم یعنی او را عقیم کنیم دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. اگر دیدگاه لومبروزو را با دستاوردهای جدید فیزیولوژی و روانشناسی مقایسه کنیم می‌بینیم که تشبیه بزهکاری مردان به روسپی‌گری زنان یک نگرش مردانه است و امروزه حتی می‌توان از روسپی‌گری مردانه صحبت به میان آورد.
از سوی دیگر اگر رفتار زنان مورد مطالعه قرار گیرد خیلی از مطالبی که به عنوان خصائص ذاتی زن ذکر شده است تعدیل خواهد شد مثل ضعیف و لطیف بودن. شخصیت زن نیز مانند مرد دارای برخی خصائص اکتسابی است. بنابراین بخشی از خصوصیات شخصی زنان ناشی از نگرش جامعه به آنها است.
اگر بپذیریم که ما در حشر و نشر با جامعه خصائصی را فرا می‌گیریم، زنان هم از طریق عوامل اکتسابی می‌توانند ویژگیهای زنانه را اکتساب کرده باشند پس حضور زن در محیطهای آموزشی، ورزشی و یا سیاسی به وی امکان می‌دهند که خصائص ذاتی خود را تغییر می‌دهد. مثلاً زن می‌تواند هوش و استعداد کم خود را تغییر دهد.
با توجه به ایرادات و انتقادهایی که نسبت به دیدگاههای روانشناختی و زیست‌شناختی وجود داشته و با توجه به مطالعات عملی انجام شده و برای تکمیل توضیحات علت شناختی درباره بزهکاری زنان، عده‌ایی به ملاحظات جامعه شناختی متوسل شده‌اند و البته در این خصوص هم در جرمشناسی بحثهای مفصلی مطرح شده است.

۳- رویکرد جامعه شناختی
گرچه محیط فیزیکی و تأثیر آن در بزهکاری از سالهای ۱۸۳۵ مورد توجه قرار گرفته بود اما تأثیر محیط اجتماعی بر بزهکاری از سالهای ۱۸۸۰ به بعد مورد توجه قرار گرفت و پس از آن دیگر بحث محیطهای طبیعی و فیزیکی در جرمشناسی تقریباً بایگانی شد.
دو جامعه شناس مشهور به نامهای دورکیم و ساترلند به نقش‌های اجتماعی دو جنس و نیز سنت‌های حاکم بر دو جنس اشاره کرده‌اند.

امیل‌دورکیم کتاب‌های خودکشی و تقسیم کار و قواعد روش جامعه شناختی را به چاپ رساند. او در کتاب خودکشی (به سال ۱۸۹۷) به تأثیر نقشهای اجتماعی زنان در بزهکاری اشاراتی کرده است و یک ربع قرن بعد، جامعه‌شناس آمریکایی آقای ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی (the principles of criminology) در سال ۱۹۲۴ این عقیده را مطرح کرده که فاصله نرخ بزهکاری زنان و مردان آنقدر زیاد است که برای بررسی علل این فاصله بایستی به تفاوتهای نقش‌های اجتماعی این دو جنس توجه کنیم و همچنین بایستی به سنت‌های حاکم بر دو جنس پرداخت.
دیدگاه آقای ساترلند در سال ۱۹۵۰ مورد توجه آقای پولاک قرار گرفت، پولاک در کتاب خود «بزهکاری زنان» نقش اجتماعی زنان و میزان رؤیت پذیری جرائم آنها را با بزهکاری آنان مرتبط دانست.
از تفکرات پولاک می‌توان سه مطلب را استخراج کرد:
۱- نقشهای اجتماعی که زنان در جامعه دارند به آنها امکان می‌دهد که مرتکب جرائمی شوند که به دشواری قابل کشف باشند بنابراین رقم سیاه بزهکاری زنان بالا است. (مثل مسموم کردن)
۲- زنان به خاطر نقشهای اجتماعی که دارند معمولاً جرائمی را مرتکب می‌شوند که بزهدیدگان آن دارای توانایی کمتری باشند مثل (infanticide) بچه‌کشی و کودک آزاری. مثلاً کودکان به لحاظ مهر مادری و عدم آگاهی و موقعیت اجتماعی و فیزیکی نمی‌توانند جرمی را که بر علیه آنان ارتکاب یافته است اعلام کنند یا به عنوان شاکی نسبت به آن جرم شکایت کنند.
۳- اگر زنان در آمار جنایی حضور کمتری دارند این امر به علت دیدگاه جوانمردانه و سلحشورانه (chivalery) مردان نسبت به زنان است ، یعنی از آنجا که دستگاه قضایی و پلیسی توسط مردان اداره می‌شود و مردان نیز با جوانمردی نسبت به زنان می‌نگرند این سبب می‌شود که جرائم زنان افشاء نشود.
حال اگر توجه کنیم به روشنی در خواهیم یافت که دیدگاه دوّم پولاک که به کودک آزاری اشاره می‌کند ناشی از نوع بزهدیدگان است، اما دیدگاه سوّم پولاک که به جوانمردانگی مردان اشاره می‌کند ناشی از نوع دید متصدیان واکنش اجتماعی علیه بزهکاران است. با این حال استدلال پولاک قابل انتقاد است چرا که میان دیدگاه دوم و دیدگاه سوّم تعارض وجود دارد. چون پولاک از یک طرف در دیدگاه دوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان به سمت بزهکاری (مثل کودک آزاری) سوق پیدا می‌کنند و از طرف دیگر در دیدگاه سوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان کمتر در آمار جنایی حضور دارند.

رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان
تا اینجا درباره رویکردهای کلاسیک از قبیل زیست‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی در قبال بزهکاری زنان توضیحاتی داده شد و حال به تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی پرداخته می‌شود.
تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی بیشتر توسط جرمشناسان زن مطرح شده است و در این تئوری از زیست‌شناسی‌گرایی (biologism)، روانشناسی‌گرایی(psychologism) و جامعه‌شناسی‌گرایی (sociologism) انتقاد شده است.
شایان ذکر است که پسوند (ism) همیشه برای نشان دادن جزمیّت و ایدئولوژی به کار می‌رود بنابراین زیست شناسی‌گرایی مبتنی بر جزمیت نگری در زیست‌شناسی است.

تئوری نقشهای اجتماعی افتراقی به زیاده روی ایسم‌ها اشکال گرفته است و گفته است که پسوند (ism) تنها در جایی به کاربرده می‌شود که مرگ علم فرا رسیده باشد گرچه نظریه‌پردازان این تئوری هم خود بعداً دچار جزمیت‌نگری شدند.
مقاله «انحراف زنان: یک انتقاد و تحقیق»: the deviance of women: a critic and inquiry که توسط خانم فرانسیس‌هایدنشون در سال ۱۹۶۸ در مجله بریتانیایی جامعه‌شناسی به چاپ رسید در این تئوری یک مقاله منبع محسوب می‌شود؛ عنوان مقاله خود گویای نگرش انتقاد‌آمیزی مؤلف نسبت به مطالعات قبلی است. کتاب دیگر مؤلف تحت عنوان women and crime به چاپ رسیده است.
هایدنشون معتقد است که بایستی انحراف زن را از یک سو در ارتباط با نقشهای زنانه و از سوی دیگر در روابط زنان با ساختار جامعه (دولت، و ;..) تفسیر کنیم.
نقشهای زنانه معمولاً در بستر جامعه در یک دید کلی شامل «دختر بودن». «همسر بودن» و «مادر بودن» می‌شود. هایدنشون بر این عقیده است که بایستی بدون پیش داوریهای مردانه به نقشهای زنانه توجه و از آن در جهت تحلیل بزهکاری زنان استفاده کنیم.
بعد از کتاب هایدنشون در سالهای ۷۰ میلادی مطالعات در سه جهت دنبال شد:
۱- مطالعه بزهکاری زنان از طریق بررسی فرایند جامعه‌پذیری (the process of socialization) یعنی فرض بر این است که زنان دارای ساز و کارهای جامعه‌پذیری متفاوتی نسبت به مردان هستند و این همان مفهوم اجتماعی شدن افتراقی است.
مثلاً در ایران شاید مردان زودتر از زنان وارد فرایند جامعه‌پذیری می‌شوند و دختران تا زمانهای مدیدی از حمایت بستگان خود بهره‌مندی می‌شوند. به طور کلی در جوامع سنتی این جامعه‌پذیری افتراقی محسوس‌تر است.
۲- مطالعه بزهکاری زنان در قالب فرصتها و مناسبتهای ساختاری نامشروع
۳- مطالعه بزهکاری زنان از طریق بررسی واکنش‌های افتراقی اجتماعی که علیه زنان اتخاذ می‌شود.

جهت‌گیری این تحقیقات سه‌گانه ناشی از واقعیتهای ذیل است:
اول اینکه زنان حتی امروزه بیشتر از مردان در محیط بسته زندگی می‌کنند (مثل منزل) جامعه به زنان نقشهای دختر، همسر و مادر را می‌دهد که این سه نقش در محیطهای بسته اعمال می‌شوند مثلاً دختربودن مستلزم باکره‌بودن و همسر بودن مستلزم وفادار بودن است بنابراین نقشهایی به زنان داده می‌شود که در محیطهای بسته قابل اجرا است.
دوم اینکه زنان از نظر اجتماعی نامرئی هستند چون یا خانه دارند و یا بعد از کار خود باید بلافاصله به منزل برگردند و خانه‌داری کنند. لذا محور فکرکردن خانه است و بدین ترتیب وظایف خانگی بر روی دوش زن حتی زنیکه در جامعه فعالیت می‌کند سنگینی می‌کند.
سوم اینکه زنان از دوران طفولیت در جهت کار خانگی و امور خانواده و خانه‌داری خوب، همسرداری خوب، مطیع بودن، خوش‌اخلاق بودن تربیت می‌شوند. لذا در دوره بزرگسالی هم نقشهایی را ایفا می‌کنند که در دوره نوجوانی به آنها القاء شده است و این نقشها در محیطهای بسته انجام می‌شود.
بدیهی ‌است امروزه تعداد زیادی از زنان مایل هستند که در خارج از خانه کار کنند اما اجباراً در خانه می‌مانند. بنابراین محبوس بودن اجتماعی زنان و ویژگی روانشناسانه زنان دو دلیل عمده‌ایی است که باعث کاهش بزهکاری زنان می‌شود.
به دیگر سخن زنان کمتر در جامعه حضور دارند و فرصتهای ساختاری نامشروع را در اختیار ندارند بنابراین کمتر دچار اصطکاک منافع با دیگران می‌شوند و اگر هم دچار اصطکاک بشوند کمتر دست به تعرض و تجاوز می‌زنند. چرا که با کودکان رابطه دارند و همین نقل و انتقال عاطفه باعث تلطیف روحیات آنها می‌شوند در نتیجه زنان بیشتر تمایل به احترام گذاردن دارند.

به طور کلی می‌توان گفت که اگر در نقشهای اجتماعی افتراقی، زنان دچار تعارض می‌شوند این تعارضها در محیطهایی اتفاق می‌افتد که محیط بسته محسوب می‌شوند و عمدتاً در محیط خانواده رخ می‌دهد. بنابراین تعارضهای مربوط به نقشهای افتراقی اجتماعی در محلها و مکانهای معدودی صورت می‌گیرد و این به علت آن است که زنان نمی‌توانند جابه‌جایی زیادی داشته باشند (displacement) .
نکته مهم این است که وقوع تعارضها در مکانهای بسته در نوع ارتکاب جرائم زنان مؤثر است. و این تأثیر در دو مطلب زیر منعکس می‌شود:
۱- کیفیت و چگونگی بزهدیدگان زنان که یا علیه فرزند یا همسر یا علیه خانواده (روابط نامشروع) و یا فروشگاههای بزرگ می‌باشد.
۲- فرصتها و مناسبتهایی که در محیطهای بسته ایجاد می‌شود و به زنان اجازه می‌دهد تا بر محیط پیرامون خود تأثیر بگذارند. مثلاً در جرائم خانگی معمولاً از یک فرصت برای کودک آزاری استفاده می‌شود و بعد از آن آثار جرم مخفی می‌شوند.
حال به تحلیل و مقایسه رویه متفاوت نهادهای کنترل جرم نسبت به زنان با نقشهای افتراقی اجتماعی زنان می‌پردازیم.
می‌توان گفت که نهادهای کنترل جرم در جهت حذف رقابت زنان به آنها نقشهایی را القاء می‌کنند که آنها را از صحنه رقابت دور نگه می‌دارد. طبیعتاً زنان هم دارای نقش‌های اجتماعی هستند اما مردان این نقش‌ها را تعریف می‌کنند. بنابراین دختران و زنان به خاطر نقشهایی که مردان به آنها محول می‌کنند کمتر در معرض رقابت با مردان قرار می‌گیرند.

کنترل اجتماعی جرم دارای دو دسته وسایل است که همگی در دست مردان است. این دو دسته عبارتند از ۱- وسایل اقناع‌آور : مثلاً خانواده با جلب رضایت فرزند، او را از فساد و انحراف دور نگه می‌دارد ۲- وسایل قهرآمیز: وقتی وسایل اقناع‌آور موفقیت آمیز نباشند و نتوانند افراد را به خوبی اجتماعی کننداز وسایل قهرآمیز یا الزام‌آور استفاده می‌شود این وسایل عمدتاً دولتی هستند مثل مجازات زندان.
همه این وسایل در اختیار مردان است و حتی اگر با زنان با تسامح برخورد می‌کنند در واقع در جهت آن است که زنان نقشهای سنتی خود را ایفا کنند.
واکنش اجتماعی متفاوت نسبت به زن و مرد در اجرای مجازات هم دیده می‌شود مثلاً در زندان، برنامه‌هایی که برای زنان پیش‌بینی شده است با برنامه‌های مردان متفاوت است. به عنوان مثال تأسیس شیرخوارگاه در کنار زندانها و یا عدم گستردگی کارآموزی و یا کارگاههای حرفه‌آموزی در زندان حال نکته مهمتر این است که برنامه‌های اصلاحی زنان چیز جدیدی به آنان نمی‌آموزد، یعنی هدف از برنامه‌های اصلاحی در مورد زنان این است که گفتمان نقشهای افتراقی اجتماعی باز تولید گردد و زنان در جهت همان نقشهای افتراقی سابق دوباره بازسازگار شوند و هیچگاه در

برنامه‌های اصلاحی به دنبال اعطای نقشهای افتراقی اجتماعی جدیدی به زنان نیستیم.
در نتیجه نهادهای کنترل جرم در جهت تأکید بر نقشهای افتراقی اجتماعی حرکت می‌کنند.
حتی اگر با تسامح با زنان برخورد کنند نیز باز نقشهای افتراقی اجتماعی را تأیید می‌نمایند. برای توضیح بیشتر بایستی به دور موجود در بزهکاری زنان و برنامه‌های اصلاحی زندان اشاره کرد. دور مذکور این است که زنان با توجه به نقشهای افتراقی اجتماعی که دارند مرتکب جرائم مختلفی می‌شوند و در مواجهه با فرایند کیفری وارد زندان می‌شوند و تحت برنامه‌های اصلاحی قرار می‌گیرند اما این برنامه‌های اصلاحی هم دوباره به باز تولید همان نقشهای افتراقی اجتماعی سابق می‌پردازند وزن بزهکار در یک سیکل و دور بسته‌ایی قرار می‌گیرد.
گفتمان نقشهای اقتراقی اجتماعی می‌تواند در مدرسه و یا هر محیط اجتماعی دیگر مطرح شود. زندان هم یک محیط اجتماعی شخصی است که البته تحمیلی محسوب می‌شود.
مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان
در این بحث با توجه به جریانات و مکاتب جرمشناسی به بزهکاری زنان پرداخته می‌شود.
در جرمشناسی طبق یک دسته‌بندی کلی دو جریان عمده وجود دارد:
۱- جریان طرفدار مطالعه فرایندگذار از اندیشه به عمل (Acting out) که به جرمشناسی کلاسیک و علت‌شناسی جنایی معروف است و مجرم را قبل و بعد از ارتکاب جرم مطالعه می‌کند. در این جرمشناسی، تعامل مجرم با نهادهای پلیسی قضایی و آموزشی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد و فرض بر این است که دستگاه قضایی وظایفش را انجام می‌دهد و مجازاتها اصولاً رادع و مانع

هستند و مشکل درخود مجرم و محیط او است.
۲- جریان جرمشناسی واکنش اجتماعی (Social reaction) در این جرمشناسی به جای مجرم و محیط او به میزان تأثیر نهادهای کنترل اجتماعی جرم بر بزهکاری پرداخته می‌شود. در این رویکرد، عامل جرم‌زا می‌تواند یک نهاد عمومی (مثل دادگستری یا زندان) باشد.
این جرمشناسی، نسبت به جریان اول که به علت‌شناسی جنایی معتقد بود انتقادی محسوب می‌شود.
بنابراین توضیحات زیست‌شناختی و روانشناختی راجع به بزهکاری زنان در جریان اول جرمشناسی قرار می‌گیرند اما تئوری نقشهای اقتراقی اجتماعی زنان بیشتر به جرم‌شناسی واکنش اجتماعی مربوط می‌شود.
جریان جرمشناسی کلاسیک ریشه در زیست‌شناسی جنایی و روانشناسی جنایی دارد.
اما جرمشناسی واکنش اجتماعی ریشه در جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی دارد.
توضیح اینکه بحث بزه‌دیده‌شناسی (Victimology) یک بحث بینابین است اما عده‌ایی از جرم‌شناسان این بحث را در زمره جرمشناسی واکنش اجتماعی قرار داده‌اند.
حال ابتدا به توضیح جرمشناسی واکنش اجتماعی پرداخته می‌شود.
جرمشناسی واکنش اجتماعی
این دیدگاه مشتمل بر مجموعه‌ای از دیدگاههای جامعه‌شناختی است و به همین علت آقای گسن می‌گوید اطلاق وصف واکنش اجتماعی و مطالعه جرم برای این مکاتب درست نیست بلکه باید صحبت از جامعه‌شناسی کیفری شود، چون در جرم‌شناسی بایستی به مطالعه جرم و مجرم پرداخته شود و نه مطالعه کیفر و حال آنکه در جرم‌شناسی واکنش اجتماعی به کیفر دستگاه قضائی و پلیس پرداخته می‌شود. بنابراین به جامعه‌شناسی کیفری شبیه است.
در توضیح باید گفت که جامعه‌شناسی کیفری شاخه‌ایی از جامعه‌شناسی حقوقی است که به بررسی نهادهای حقوق کیفری در بستر جامعه می‌پردازد (چگونگی پیدایش مجازات، کارکرد دادسرا، بازتاب مجازات سنگین در افکار عمومی) و درصدد است تا میزان کارآمدی و کارایی نهادهای حقوق جزا را به عنوان واقعیتهای جامعه مورد بررسی قرار دهد.
اما جرم‌شناسی واکنش اجتماعی شاخه‌ایی از علوم تجربی تفسیری است که می‌خواهد با مطالعه نهادهای کنترل جرم به علل وقوع جرم دستیابی حاصل نماید.
البته عده‌ایی عقیده دارند که موضوع جرم‌شناسی نمی‌تواند مطالعه واکنش اجتماعی باشد پس به جای جرمشناسی واکنش اجتماعی باید از جامعه‌شناسی واکنش اجتماعی سخن به م

یان آورد.
نکته مهم این است که جرمشناسی واکنش‌ اجتماعی به تعبیر عده‌ایی، جرمشناسی‌های واکنش اجتماعی است چرا که چندین گرایش را در خود جمع کرده‌ است.
خصوصیات جرم‌شناسی واکنش اجتماعی
۱- خصوصیت اول همه مکاتب جرمشناسی واکنش اجتماعی اینست که جنبه اعتراضی و انتقادی دارند. یعنی چون از دهه ۱۹۶۰ میلادی تحت تأثیر تفکرات مارکسیستی به وجود آمدند یک جنبه انقلابی دارند.
۲- این مکاتب تا اندازه‌ایی رنگ سیاسی و مبارزاتی به خود می‌گیرند و گاهی انسان احساس می‌کند که در حال استماع یک سخنرانی از سوی یک رهبر سیاسی انقلابی است.
۳- این مکاتب جنبه جامعه‌شناختی دارند و از ملاحظات جامعه‌شناختی استفاده می‌کند اما در عین حال چیزی غیر از جامعه‌شناسی جنایی است، این رویکرد زمینه‌های جرم را در بستر جامعه یعنی دولت، مقنن، خانواده، مدرسه، دستگاه قضایی و پلیس جستجو می‌کند.
۴- این جرمشناسی‌ها حاصل مطالعه، تحقیق، مقایسه، نمونه‌برداری و بررسی آمار جنایی نیستند بلکه عمدتاً ناشی از تفکرات فلسفه و جامعه‌شناختی می‌باشند.
۵- جرمشناسی واکنش اجتماعی در اروپای قاره‌ایی متولد نشد بلکه در کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا و انگلستان) متولد شد. لذا این مکاتب بی‌ارتباط با فرهنگ و نوع حقوق کامن‌لا نمی‌باشد.
۶- این مکاتب دامنه مطالعات جرمشناسی را توسعه دادند و فراتر از علت‌شناسی جنایی به جامعه‌شناسی کیفری پرداختند. لذا جرمشناسی‌های مذکور بیشتر از آنکه معمای جرم را حل کنند بیشتر راجع به طرز کار نهادهای حقوق کیفری مثل کیفر، دادسرا، دادگاه پلیس و زندان پرداخته‌اند.