مقاله تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها :

تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها

وظیفه مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی ناظر به جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر است:
۱ انتخاب هیئت مدیره – هیئت مدیره شرکت از طرف این مجمع انتخاب می شود اغلب هیئت مدیره برای مدتی بیش از یک سال ( مدت دو سال ) تعیین می شوند. هر موقع که مدت خدمت آنها به سر رسید مجمع عمومی ، هیئت مدیره جدیدی انتخاب خواهد نمود . انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است زیرا هیئت مدیره در حقیقت نماینده دارندگان سهام برای اداره امور شرکت اند و عملیات آنها در نفع و ضرر شرکت خیلی تأثیر دارد .

۲ انتخاب بازرسان شرکت – بازرس یا بازرسان به تعدادی که در اساسنامه معین شده اند باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شوند . بدیهی است بازرس شرکت ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع به صاحبان سهام خواهد بود.

۳ تصویب ترازنامه – هر شرکت باید در انتهای سال بداند سود و زیان آن چقدر بوده ، و نفع یا ضرر آن چه مقدار است. به این جهت هیئت مدیره صورتی حاکی از مجموعه دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه را تهیه می نماید . مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در آن تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
۴ تقسیم منافع – در منافع شرکت معمولاً برای این که تبعیضی قائل نشوند با نظر مجمع عمومی تقسیم می شود.

۵ تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا یکی از سهام داران می شود.
۶ تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
دعوت مجمع عمومی

علاوه بر این که موقع تشکیل مجمع عمومی در اساسنامه معین می شود ، هیئت مدیره دارندگان سهام را به جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت می نمایند . دعوت مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند . این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.

فاصله بین انتشار آگهی دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن نباید از ده روز کمتر و از چهل روز بیشتر باشد .
دعوت مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره خواهد بود و به موجب ماده ۹۱ چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلف اند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دعوت مجمع عمومی را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره مکلف است حداکثر تا بیست روز مجمع عمومی را مطابق مقررات دعوت نماید . و الا درخواست کنندگان می توانند انجام این تقاضا را از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند. در این حال بازرسان مکلف اند مجمع عمومی را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند .هرگاه بازرسان نیز از این تکلیف امتناع نمودند، دارندگان اقلاً یک پنجم سهام می توانند مستقیماً با رعایت کلیه تشریفات راجع به دعوت ، وقید موضوع مورد درخواست به عنوان دستور جلسه و امتناع هیئت مدیره و بازرسان در آگهی ، مجمع عمومی را دعوت نمایند.

هیئت رئیسه مجمع
اغلب در اساسنامه شرکت رئیس و منشی مجمع معلوم می شود و ممکن است رئیس هیئت مدیره و یا یکی از بازرسان ریاست مجمع عمومی را داشته باشد. اگر در اساسنامه تکلیف رئیس مجمع تعیین نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . در مجمع عمومی دو نفر ناظر و یک نفر منشی باید انتخاب شوند و ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهام نباشد.

حق حضور در مجامع
هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید قبل از تشکیل مجمع عمومی ورقه سهم یا تصدیق موقت خود را به شرکت ارائه داده و برگ ورود به جلسه مجمع عمومی را دریافت نماید. بنابراین اشخاصی حق ورود به جلسه مجمع عمومی را دارند که قبلاً ورقه ورودی دریافت نموده باشند. در دفتر مجمع صورت کامل سهام داران و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان می رسد.

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و حضور نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی ، به منزله حضور خود صاحب سهم است.
اکثریت
مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در اولین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود ، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد . مشروط بر این که در دعوت نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.

با تمام این احوال ماده ۷۲ مقرر داشته که مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی در اساسنامه معین خوهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد . بنابراین می توان در اساسنامه اخذ بعضی از تصمیمات را موکول به حضور عده بیشتری قرار داد.
حق رأی

هر شریکی به تناسب سهمی که دارد حق رأی دارد. مثلاً شریکی که دارای یک سهم باشد حق یک رأی و شریکی که پنجاه سهم دارد حق پنجاه رأی خواهد داشت. ولی گاهی ممکن است که شرکاء حق حضور داشته باشند اما دادن رأی در مجامع عمومی مشروط به داشتن تعدادی از سهام باشد. مثلاً مقرر شده باشد کسی که دارای ده سهم یا بیشتر است حق رأی دارد ، برای جلوگیری از تضییع حق صاحبان سهام کم ، چنین شرکائی حق دارند با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای دادن رأی معین نمایند.
زیرا ماده ۷۲ مقرر می دارد مقررات مربوط به ;. آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد.

سهام ممتاز و سهام عادی در رأی برتری و مزیتی به یکدیگر در مجمع عمومی ندارند مگر این که امتیاز سهام ممتاز در داشتن حق بیش از یک رأی باشد.

در مورد انتخاب مدیران ، قانون طرز خاصی را مقرر داشته به این طریق که در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل است تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

در هر شرکت باید تصمیمات کلی که به وسیله مدیران اتخاذ می شود و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء برسد . دارندگان سهام نیز مایل اند از امور کلی شرکت با اطلاع باشند. مجمع عمومی تنها وسیله ای است که دارندگان سهم می توانند نظریه خود را اعمال نمایند . بنابراین قاعده ، قانون مقرر می دارد: مجمع عمومی شرکت باید سالی یک مرتبه منعقد شود. در این مورد دو تکلیف برای شرکت معین شده :

۱ مجمع عمومی باید در هر سال یک مرتبه تشکیل شود . انعقاد مجمع عمومی در هر سال چند مرتبه هم ممکن است ولی نمی توان هر چند سال یک مرتبه آن را منعقد نمود . بلکه همه ساله حتماً باید تشکیل شود .

۲ موقع تشکیل مجمع عمومی سالیانه در اساسنامه باید معین شود . علت آن متوجه شدن سهام داران است که چه موقعی تشکیل می شود تا خود را برای آن حاضر کنند.

بعضی از شرکت ها در اساسنامه خود روز تشکیل مجمع عمومی سالیانه را معین می نمایند . مثلاً روز ۱۵ خرداد هر سال را انتخاب می کنند و قید می کنند که اگر روز مزبور مصادف با تعطیل عمومی شد مجمع عمومی روز بعد تشکیل خواهد شد. برخی دیگر از شرکت ها آن را محدود به روزهایی می نمایند. مثلاً در اساسنامه قید می شود که مجممع عمومی سالیانه در ۱۵ روز اول اردیبهشت به دعوت هیئت مدیره تشکیل می شود

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری:
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بانک ها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور تصویب نمود، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند، از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها، بانک ها و شرکت های بیمه، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند.
شفاف و مستند سازی نحوه ارایه خدمات به ارباب رجوع:

ماده ۱ـ کلیه مدیران، رؤسا و مسؤولین واحدهای ستادی و اجرایی دستگاه های موضوع این مصوبه (واحدهای دارای ارباب رجوع مستقر در مرکز، استان، شهرستان و بخش و;.) مکلفند، جهت شفاف سازی نحوه ارایه خدمت به مردم حداکثر تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۱، اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع را به نحوی که حاوی موارد زیر باشد، مستند کرده و در اختیار مراجعین قرار دهند:

ـ نوع خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
ـ‌ مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار
ـ‌ مدت زمان انجام کار

ـ‌ مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل
ـ‌ عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدی انجام کار و تعیین اوقات مراجعه
ـ نوع فن آوری مورد استفاده
تبصره: رؤسای واحدهای اجرایی در مرکز و استان موظفند یک نسخه از اطلاعات و مکتوبات ارایه شده به مردم را حسب مورد به دبیرخانه شورای تحول اداری دستگاه متبوع در مرکز یا کمیسیون های تحول اداری مربوط در استان ارسال نمایند.

اطلاع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مردم:
ماده ۲ـ کلیه اطلاعات مذکور در ماده یک باید به ترتیب اولویت و از طرق ذیل به اطلاع عموم مردم و مخاطبین برسد:
ـ نصب تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعان.
ـ ‌تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبان.

ـ نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و روؤس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان.
ـ راه اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم حداکثر ظرف «۷» ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه.
ماده ۳ـ دستگاه های مشمول این مصوبه مکلفند نسبت به تهیه کتاب راهنمای مراجعین و ایجاد سایت اینترنتی جهت اطلاع رسانی در خصوص خدمات قابل ارایه دستگاه های اجرایی به مردم و ارباب رجوع براساس بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم:

ماده ۴ـ دستگاه های مشمول این مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور اخلاقی سازمان متبوع مشتمل بر موارد ذیل با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت رفتارهای مناسب شغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند:
الف ـ‌ نظم و آمادگی برای ارایه خدمات به مردم، وقت شناسی، نظم و آراستگی لباس و;
ب ـ رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارایه خدمات خوب به مردم، همکاری و خوش برخوردی

ج ـ آمادگی برای ارایه اطلاعات و توضیحات کافی در هنگام مورد نیاز به خدمت گیرندگان.
د ـ وجود تمایلات مثبت به کار، متناسب با نوع کار و فعالیت ها.
ه- برای احترام به ارباب رجوع کلیه واحدهای اجرایی موظفند فضای مناسب اداری برای حضور ارباب رجوع اختصاص دهند و امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و استقرار آنان فراهم نمایند.

وـ تمامی واحدها مکلفند نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و فهرست اصلی وظایف کارکنان خود را در محل استقرار آنان به نحو مناسب و قابل رؤیت برای مراجعان نصب نمایند.
ز ـ واحدهای اجرایی موظفند به منظور کاهش ارتباط کارکنان و ارباب رجوع و نیز رعایت شأن مردم نسبت به ایجاد گیشه های خدماتی بر اساس مصوبه شماره ۵۰۵۱/دش/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ شورای عالی اداری اقدام نمایند.

بهبود و اصلاح روش های ارایه خدمات به مردم:
ماده ۵ـ رؤسای هر یک از واحدهای اجرایی موظفند حداکثر تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۱ روش های مورد عمل خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با کسب نظر از متصدیان ارایه خدمات و خدمت گیرندگان، اصلاح و ضمن اجراء یک نسخه از روش اصلاح شده را برای کمیسیون تحول اداری دستگاه مربوط در استان ارسال دارند.
ماده ۶ـ شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه موظف است، روش های اصلاح شده پیشنهادی را مجدداً بررسی و ممیزی نموده و بهترین روش قابل تسری را انتخاب نموده و پس از تطبیق با قوانین و مقررات و بهسازی آنها، جهت اجراء به کلیه واحدهای استانی و شهرستانی و; تابعه ابلاغ نماید.

تبصره: دستگاه هایی که فاقد شورا یا کمیسیون تحول اداری می باشند، بررسی های فوق الذکر توسط واحدهای تخصصی مربوط انجام خواهد شد.
ماده ۷ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای آشنایی مدیران، رؤسا، عوامل و متصدیان واحدهای اجرایی، دستورعمل نحوه مستندسازی و اصلاح روش های انجام کار و شیوه های اطلاع رسانی ارایه خدمات را به روش ساده ظرف مدت ۴۵ روز تهیه و تنظیم و در اختیار دستگاه ها قرار دهد.