مقاله در مورد مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده :

مقدمه
مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده
خانواده قدیمی ترین و در عین حال طبیعی ترین واحد اجتماعی است که مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ تر است. مهمترین و ارزشمندترین نقش خانواده تامین محبت واقعی و عمیق بین اعضای خانواده است. همبستگی حقوقی و اخلاقی خانواده سبب می شود که زن و مرد با قبول پیوند زناشویی مسوولیت مراقبت و سرپرستی و حمایت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زمانی که نیاز به حمایت و یاری پدر و مادر دارند، در اجتماع تنها و بی پناه رها نسازند.

افرادی که از حمایت خانواده محرومند نه تنها از نظر عاطفی و اخلاقی دچار کمبود هستند بلکه در مقابل مشکلات فراوان خارج از خانواده تنها و بی یار می مانند و همواره در معرض فساد و تباهی قرار دارند .
نهاد خانواده بعنوان زیربنا و رکن اساسی اجتماع همواره مورد توجه دولت قرار داشته و از حمایتهای خاص قانونگذار برخوردار بوده است. خانواده اولین اجتماعی است که انسان به آن پا می گذارد، در آن رشد می کند و تربیت می شود.
هیچ کس تردید ندارد که زندگی در یک خانواده سالم و منضبط که در آن اصول اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی رعایت می شود، در زندگی آینده فرد و همچنین در سازندگی جامعه بسیار مؤثر است، به این جهت سیاست دولت در همه جوامع، حمایت از حقوق خانواده و حفظ کیان و دوام آن است.
بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز اعلام داشته :« خان

واده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود ».
به لحاظ ویژگی خانواده و روابط خانوادگی، قوانین مربوط به آن از اهمیت خاص برخوردار است و قانونگذاری در امور خانواده باید با بررسی های همه جانبه صورت گیرد. در این راه، تنها تبحر در حقوق کافی نیست، بلکه قوانین مزبور باید با در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی، اقتصادی و روان شناسی تهیه و تدوین گردد. اثر سوء یک قانون نابجا که حقوق یکی از اعضای خانواده را تضییع و بر عکس، حقوق طرف دیگر را به طور افراطی تضمین کند، غیرقابل انکار است. شاید به سبب پیچیدگی روابط خانوادگی، قوانین حاکم بر خانواده همواره موضوع بحث و جدل قرار داشته است و هر چند بیشترین تغییرات قانونگذاری نیز در این قوانین صورت گرفته، مع الوصف همیشه ایرادهای بسیاری در این زمینه باقی مانده است و قوانین موجود نتوانسته به خوبی حقوق افراد خانواده را تأمین و تضمین کند.
اهمیت خانواده درقانون اساسی

حقوق اساسی، یا همان حقوق ( مادر ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اصول بیان شده قانون اساسی شامل عموم مردم می شود. قانون اساسی در مقدمه خود با عنوان « زن در قانون اساسی » ارزش و کرامت زن از دیدگاه اسلام را بیان کرده است. قانون اساسی خانواده را واحد « بنیادین » جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان دانسته که توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل آن، زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است. بر طبق قانون اساسی

فراهم کردن امکانات تشکیل خانواده از وظایف حکومت است و زن بواسطه وظیفه خطیر و ارزشمند مادری همرزم مردان در میدان های فعال حیات خواهد بود .
خانواده یک نهاد اجتماعی است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول زندگی بشر، همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحول اجتماعی متحول شده است. از نظر جامعه شناسان، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. انواع خانواده عبارتند از : خانواده گسترده، خانواده هسته ای، خانواده پدر سالار ، خانواده مادر سالار و;
با توجه به نقش والای خانواده دراسلام و اجتماع، واینکه همانطور که بیان شد، قوانین ما نسبت به این نقش بنیادین موثر و با ارزش بی تفاوت نبوده اند، لذا قانون اساسی که سرآمد تمام قوانین می باشد از این پایگاه ارزشمند دفاع کرده و اصولی را به این مورد اختصاص داده است که در ذیل به ذکر آنان پرداخته می شود :

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.
اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .
اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
۱ ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
۲ حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست .
۳ ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
۴ ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
۵ اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
اهمیت خانواده در قانون مدنی
روابط خصوصی افراد در زمینه خانواده و حتی معاملات، تا قبل از تدوین قانون مدنی، به علت مسلمان بودن ملت ایران، تابع قواعد شرع بود و افراد مسلمان ایرانی بدون وجود قانونی مدون، خود را ملزم به رعایت مقررات شرع به خصوص در زمینه روابط خانوادگی از قبیل نکاح، طلاق یا نسب می دانستند.
قانون مدنی به منظور نظام مند کردن امور و روابط حقوقی افراد تهیه شد وصرف نظر از ایرادهایی که در آن وجود دارد، یکی از بهترین قوانین موجود دردنیا در روابط خصوصی افراد محسوب می شود.
قانون مدنی ایران با الهام از فقه امامیه و اقتباس از حقوق اروپا به خصوص حقوق فرانسه، تدوین و در سه دوره قانونگذاری از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ بهت صویب رسید. قبل و بعد از پیروزی انقلاب

اسلامی، اصلاحاتی در آن به عمل آمد که عمده این اصلاحات در زمینه مقررات مربوط به خانواده در معنای اعم بود.
در حال حاضر جلد دوم قانون مدنی ایران (در اشخاص) اصلی ترین و مهم ترین منبع درزمینه قواعد حاکم بر روابط خانواده در معنای اعم یعنی نکاح، مهر، طلاق، نسب ونفقه محسوب م یشود. قواعد مربوط به ارث، هر چند از جهتی با خانواده و نسبارتباط دارد، اما به جهت وابستگی آن به اموال متوفی، در جلد اول قانون مدنی (در اموال) جای گرفته است. اما این ترتیب مطابق جایگاه بیان قواعد ارث درتألیفات فقهی است؛ اما در سایر موارد مربوط به خانواده، نویسندگان قانون ازترتیب مندرج در قانون مدنی فرانسه بهره جسته اند.

پس از این که عقد ا زدواج به طور صحیح و مطابق با شرایط و ویژگی های قانونی واقع گردید، زن و شوهر به حکم قانون ایران ، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند. بیشتر این حقوق و تکالیف فاقد جنبه مالی بوده و با چهره ای معنوی، پیوند زن و شوهر را محکم و راسخ می نماید. با این حال مدیریت کانون خانواده لزوم هزینه های مالی را نیز اقتضاء دارد که بنا به همین ضرورت، زن و مرد از لحاظ مالی با هم رابطه حقوقی پیدا نموده و قانون مدنی نیز در تنظیم این رابطه نظارت دارد.
از طرف دیگر ، قانونگذار برای جلوگیری از طلاق های بی مورد و اثبات علاقه و تمایل مرد به دوام زندگی خانوادگی و در راستای تحکیم اساس و بنیان خانواده، این کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی، تکلیف نموده که مرد هنگام ازدواج، مالی به عنوان مهریه به زن بدهد و زن و مرد می توانند در خصوص میزان و شرایط پرداختن این مال با هم توافق و تراضی نمایند . طبیعی است که اجرای چنین قراردادی برای مرد و زن ، تکالیف و حقوق مالی به وجود می آورد.

بعد از ذکراین مقدمه در بیان اهمیت خانواده در و مسائل مربوط به آن، به بررسی تفصیلی در مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن پرداخته می شود. و خواهیم فهمید که در صورت اختلاف زوجین در هدایای نامزدی چگونه باید حل اختلاف کرد و این که مالکیت مهریه دراثر فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی به چه میزان است؟ وسعی خواهد شد تا حدالامکان به بررسی اختلاف زوجین در اثاث خانه و نحوه حل اختلاف پرداخته شود.

قانون و هدایای نامزدی
نکاح یکی ازعقودی است که عرفاً مبتنی بر بذل و بخشش طرفین و خانواده آنان نسبت به یکدیگر است و کمتر عقد نکاحی منعقد می شود که مقدم و مؤخر بر آن قرارداد هبه ای منعقد نگردد. بنابراین، لازم است بررسی شود که در صورت وقوع طلاق، هدیه های طرفین خصوصاً طلا و جواهرات اهدایی زوج به زوجه چه وضعیتی خواهد داشت۱
به موجب ماد ۱۰۳۷ قانون مدنی :« هر یک از نامزدها می توانند در صورت برهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد ».
دیدگاه فقه و نظر مشهور فقها براین است که تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است. بنابراین، زوجین می توانند از هب خود رجوع کنند، و واهب می تواند مال موهوبه را مسترد نماید. مگر اینکه مال تلف شده باشد و یا اینکه واهب یا متهب فوت کند، که در این موارد مال موهوبه قابل استرداد نیست۲ .

____________________________
۱- مجموعه نظریات مشورتی فقهی ر امور حقوقی ، ج۵ ، ص۱۳۳

۲- سید مصطفی محقق داماد ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، ص۳۹
با وجود این حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده که دلالت بر عدم جواز رجوع زوج از هبه به زوجه می نماید. در این روایت امام فرموده اند: مرد رجوع نمی کند از آنچه به زوجه خود رجوع کرده است و زن نیز نباید از هبه ای که به شوهر خود کرده است رجوع نماید، اعم از این که، مال قبض شده یا قبض نشده باشد. چون خدای تعالی می فرماید: حلال نیست برای شما که بگیرید چیزی را که به زنان داده اید و نیز فرموده است: اگر با طیب نفس زنان چیزی را به شما بخشیده اند، آن را به گوارایی و دلچسبی بخورید .
مشهور این روایت را حمل بر کراهت شدید نموده اند و اصل را بر جواز رجوع در صورت بقای عین قرار داده اند .
حال در اینجا سؤالی پیش می آید این است که با توجه با این که هدایای نامزدی از مصادیق هبه است و با استناد به توضیح فوق الذکر که واهب نمی تواند مال موهوبه را در صورت تلف مسترد نماید، پس چرا و چگونه هدایای نامزدی پس از تلف قابل استرداد تلقی شده است ؟
در توجیه فقهی موضوع می توان گفت که هنگام نامزدی هدیه دهنده اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است مانند طلا و زیورآلات را به نحو مطلق هدیه نمی کند،بلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنهارا هدیه می دهد۱ .

____________________________
۱- رک ، همان کتاب ، ص ۴۰
بنابراین هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند، در صورت بر هم خوردن نامزدی قابل استرداد است، هر چند که وعد نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد۱ قانونگذار در ماد ۱۰۳۷ مصادیق مختلف را از هم متمایز ساخته و برای هر کدام حکم ویژه ای مقرر داشته است که در اینجا به ذکر این مصادیق پرداخته می شود :
۱ عین از اموال مصرف شدنی است و عادتاً نگهداری نمی شود

طبق ماد ۸۰۳ قانون مدنی اگر عین موهوبه تلف یا فروخته شود یا متعلق حق دیگری قرار گیرد یا در آن تغییر حاصل شود، واهب حق رجوع از عقد هبه را نخواهد داشت .
براین اساس گاهی اوقات هدیه ای را که یکی از نامزدها به قصد ابراز علاقه به دیگری می دهد، و می داند به طور معمول آن را از بین می برد و مصرف می کند، مانند این که نامزدی برای خانواده همسر آینده خود صندوقی میوه به هدیه می برد، هنگام تقدیم این هدایا تصور پس گرفتن یا لزوم نگهداری آنها نمی رود. بنابراین، اگر میوه ها مصرف شود درست همان امری بوده است که طرفین می خواسته اند و به همین دلیل نیز قیمت این هدایا، حتی بعد از بر هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.

____________________________
۱- دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ش ۲۷
در مورد مواد خوراکی و اشیاء مصرفی چون اصل بر مصرف و عدم نگهداری آنها است، از همان ابتدا تملیک به نحو منجّز صورت می گیرد و چنین اشیائی قابل استرداد نیست .
۲ عین از اموال مصرف نشدنی است و عادتاً نگهداری می شود

منظور از اموال مصرف نشدنی معمولاً هدایایی است که به طور معمول گرانبهاتر است و عرف نامزدها را موظف به نگهداری از آنها می داند، و مقصود نامزدها از به تملیک دادن اینگونه هدایا به یکدیگر با قید و شرط ازدواج است و بنای طرفین بر این است که برهم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد۱ .
بنابراین، هر گاه بعد از برهم خوردن نامزدی عین هدیه موجود باشد، برطبق ماد ۸۰۳ و شرط ضمنی طرفین، پس گرفته می شود. ولی اگر هدیه از بین برود و تلف مال ناشی از تقصیر نامزد به حساب آید، چون او مانع از جرای شرط و بازگشتن مال به صاحبش شده است، باید به وسیله پرداختن قیمت از عهد خسارت وارد شده برآید .
برعکس، در صورتی که هدیه بدون تقصیر نامزد تلف شده باشد، او مسؤولیتی درپرداخت آن ندارد . زیرا فرض این است که کاری برخلاف قرارداد انجام نشده است و گیرند هدیه نیز مسؤول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست .

______________________________________________
۱- رک ، همان کتاب ، ش ۲۹
انحلال نامزدی در اثر فوت
بر طبق ماد ۱۰۳۸ قانون مدنی :« مفاد ماد قبل، از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور دراثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود ».

پس، اگر یکی از نامزدها مالی را هدیه کند که عادتاً نگهداری می شود و این مال در اثر تقصیر یکی از طرفین تلف شده باشد، در صورتی که به علت فوت یکی از نامزدها وعد ازدوج به هم بخورد، مطالبه قیمت اجناس تلف شده امکان ندارد۱ .

____________________________
۱- رک ، همان کتاب ، ش ۳۰

مهریه
مهر یا مهریه عبارت از مال (یا چیزی که قائم مقام مال باشد) معینی است که، زوج به زوجه در عقد نکاح می‌دهد یا به نفع زوجه بر ذمه می‌گیرد. از نظر حقوقی مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد. الفاظ دیگری که بر مهر دلالت می‌کنند، عبارتند از: صداق، صدقه، نحله، فریضه، علیقه، کابین و ;.
فلفسه مهر مبتنی بر آداب، سنن اجتماعی و تاریخی بوده که با رویکردی متفاوت مورد تایید و تاکید اسلام قرار گرفته است .
مهریه از نظر تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قانونی که تا به حال شناخته شده یعنی قانون «حمورابی» (۱۷۰۰ قبل از میلاد) بیان شده و پس از آن در حقوق یونان قدیم، ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز مطرح بوده است. اگرچه پرداخت مهر به عنوان یکی از سنت‌های ازدواج قبل از اسلام نیز مرسوم بوده، اما دو ویژگی مهم، آن را از مفهوم مهر پس از اسلام متمایز می‌سازد، اولاً قبل از اسلام مهر به عنوان بهای زن بود، ثانیاً به اولیای زن پرداخت می‌شد و متعلق به آنان محسوب می‌گردید . اما با ظهور اسلام و با نزول آیه شریفه «و اتوا النساء صدقاتهن نحله;»۱ ( مهریه جهت نکاح با زن به عنوان نشان مهر، محبت، میل، رغبت و صداقت از جانب شوهر به زن ‌باید تسلیم شود .

____________________________ ۱- سوره نساء ، آی ۴
بنابراین اسلام اگرچه اصل مهریه را تایید نمود، ولی با ایجاد تحولی جدید و با رویکردی تازه، زن را از عنوان کالای قابل خرید و فروش، خارج نمود و به جامعه ابتدایی وقت عربستان نشان داد که پدر و شوهر مالک زن نیستند و با این عملکرد به زن استقلال اقتصادی اعطا نمود، چه آنکه طبق دستورات اسلام، مهریه به خود زن تعلق گرفته و اولیاء وی و شوهر و هر کسی غیر از زن از دخالت و تصرف در آن ممنوع شده‌اند. به علاوه پرداخت مهر از جانب مرد مظهر و نشانه آمادگی و تعهد شوهر برای یک زندگی مشترک مبتنی براحترام و صداقت است.
مهر در قانون مدنی

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده است، فقط در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است :« به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ».
مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خرید و فروش، سرمایه گذاری و ;. انجام دهد یا آن ‌را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌گونه تصرفات زن را ندارد.

اختلاف در مالکیت مهر در صورت فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی
میزان مالکیت مهر درحالتهای گوناگون متفاوت است ، میزان مالکیت را می توان به دو حالت قبل و بعد از نزدیکی تقسیم کرد: در میزان مهر در صورت نزدیکی میان فقها و حقوقدانان اختلافی نیست، به اعتقاد آنان مالکیت زن نسبت به نصف مهر مالکیتی متزلزل است و فقط در صورتی مستقر خواهد شد که نزدیکی واقع شود۱، و فوت زوج در این حالت هیچ تاثیری در میزان مهر ندارد .