مقاله طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی :

طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی

مقدمه:
سپاس را خدایی که به ما توفیق داد تا بتوانیم با تلاش و فراوان ، بسیاری از عوامل مخرب زندگی اجتماعی از جمله طاق را بشناسیم و با آثار آن آشنا شویم.
طبق آمار بدست آمده رشد طلاق در ایران رو به افزایش است. به راست علت چیست و چرا خانواده ها سرانجام به این نتیجه می رسند که باید طلاق بگیرند؟ آیا واقعاً هیچ راهی برای ادامه زندگی نیست؟ آیا آن ها از عواقب طلاق با خبرند؟ آیا مطمئن هستند که بعد از طلاق دیگر مشکلی نخواهند داشت: این ها پرسش هایی است که ذهن ما و دیگر افراد جامعه را به خود مشغول کرده است و ما با بررسی های آماری که انجام دادیم از جمله تهیه پرسشنامه ها و نظرخواهی از مردم

سایت های مختلف استفاده از کتب مختلف و راهنماییهای دبیر مربوطه و دیگر دانش آموزان به اطلاعاتی دست یافتیم که برای خود و اطرافیانمان جالب توجه بود.
به هر حال ما با وجود مشکلات فراوان از جمله عدم وجود کتب کمکی در این زمینه، عدم دسترسی به نمونه های زیاد و; توانستیم این پروژه را به اتمام برسانیم.
خدا را شاکریم که لطفش را از ما دریغ نکرد و توانستیم در یکی دیگر از مراحل علمی به موفقیت دست یابیم.
انشاء الهو که مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول

آسیب های نظام خانواده:
۱- ناسازگاری زن و شوهر: دلایل بی شماری دارد که وجه مشترک همه آن ها برآورده نشدن انتظارات است.
انتظارات چیست؟ الگوهای عملی هستند که هر یک از دو طرف دیگری را موظف به تحقق آن ها می داند و در صورتی که طرف مقابل آن ها را محقق نسازد. آزردگی و نارضایتی و در نهایت ناسازگاری و جدایی پیش می آید.

۲- نظام اجتماعی و ناسازگاری زن و شوهر: انسان اجتماعی در نظام اجتماعی ، اجتماعی می شود ودر واقع رابطه های اجتماعی و هنجارهای فرهنگی را درونی می کند. اگر فرآیند اجتماعی ناقص باشد و یا زن شوهر در دو فرآیند کاملاً متفاوت اجتماعی شده باشند درک صحیحی از وظایف و نقش های طرف مقابل نخواهد داشت و لذا عدم درک صحیح می تواند موجب ناسازگاری می شود.

۳- ناسازگاری فرزندان و والدین: به هر حال والدین به یک نسل و فرزندان به نسل دیگری تعلق دارند و هر نسلی در شرایط اجتماعی و فرهنگی خود اجتماعی می شوند. و لذا با هم تفاوت دارند. بعضی اوقات این تفاوت ها بیش از حد ناسازگاری فرزندان می شود.
تعریف طلاق

طلاق در نقش خانواده، به عنوان کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف، هم دو جنبه (مثبت) (ایجاد کانون آرامش) و هم درجنبه منفی (ایجاد آسیب های اجتماعی) می تواند در تعاملات اجتماعی بسیار مهم و تأثیر گذار باشد و از جمله آسیب های تلخ و رنج آور جامعه است. عدم رشد مناسب فرزند به دلیل نداشتن سرپرست ، اشاعه فحشا، مشکلات خاص افراد جامعه از جمله

آسیب هایی است که اثر جبران ناپذیری بر یک خانواده و جامعه وارد می نماید.
ابعاد طلاق
۱) طلاق عاطفی: زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ
می دارند.
۲) طلاق ثانوی: دادگاه قانونی حکم طلاق را صادر میکند.

۳) طلاق توافقی: والدین درباره حضانت فرزندان تصمیماتی را اتخاذ می کنند.
۴) طلاق اجتماعی: واکنش اجتماعی از جانب دوستان و آشنایان است.

۵) طلاق روانی: خلاص کردن خود از رابطه فرسانیده نامطلوب و غیرقابل تحمل.
۶) طلاق رجعی: از نظر شرعی می توان گفت هر طلاقی رجعی است مگر بحکم مذهب. چون اصل بر این است که طلاق ایقاع است . توصیه ها هم این است که طلاق ها صورت رجعی داشته باشند تا امکان بازگشت به زندگی برای طرفین باشد. در جمله است از امام صادق (ع) آمده است که فرمود اگر حکومت در دست ما بود به طلاق رجعی رضایت نمی دادیم در طلاق رجعی مرد باید همسر خود را در طول مدت عده در خانه نگه دارد و حق ندارد او را از خانه بیرون کند مگر آنکه زن بخواهد و یا در صورت حضور زن در خانه مفسده ای پدید آید. زن هم چنان اطاعت و تابعیت شوهر را بر عهده دارد و اگر یکی از زوجین در طول مدت عده مرد می تواند با رجوع به همسر رابطه زوجیت را از نو برقرار سازد و در چنین صورتی نیازی به صیغه عقد ندارد.

۷) طلاق بائن: غرض طلاقی است که با خواندن صیغه آن بین زن و مرد جدائی می افتد و امکان بازگشت بهم نیست جز در سایه ازدواج مجدد و خواندن صیغه عقد.
مواردی را که نام می بریم صورت طلاق بائن را خواهد داشت. مثل: طلاق زوجه غیرمدخوله، طلاق یائسه، طلاق خلع و طلاق عبارات، طلاق زوجه غیربالغه، طلاق فردی که سه طلاقه شده، طلاق به صورت شرط ضمن عقد و;

۸) طلاق عبارات: در مواردی که زن و شوهر هر دو از هم ناراضی و به جدائی از هم راضی باشند طلاق بائن است و زن و شوهر حق رجوع بهم را ندارند. اگر قصدی به ادامه زندگی در طول مدت عده باشد باید پس از پایان مدت، صیغه عقد را جاری سازند.

طلاق از نظر اسلام
طلاق از نظر اسلام تعبیرات اسلامی طلاق را حلالی مبغوض و نفرت خدا معرفی میکند در عین اینکه وجود آن یک ضرورت است. اگر طلاق نبود زندگی بسیاری از افراد به جهنمی سوزان تبدیل شده و درگیری و اختلاف و حتی تصادم و قتل گسترش می یافت. چه بسیارند ناچاریهای که در جامعه بشری و در روابط خانوادگی پدید می آید که تنها راه حل آن طلاق است . چه فراوانند افرادی که اگر طلاق نبود ناچار به سوخت و ساز بودندو عمری از فراغ و امنیت که لازمه زندگی و رشد است محروم میشدند. و هم چه بسیار عیب ها و کلاه گذاری ها و

فریب ها که پس از ازدواج معین می شوند و اگر راه طلاق به روی افراد باز نشود ناگریز عمری را با عقده ها، کینه ها و درگیری ها بسر برند و حتی حیات خانواده شبیه به حیات جنگلی شود. اسلام طلاق را مبغوض میدارد ولی در آنجا که چاره ناچاری در گرو آن باشد بدان تن در میدهد و می پذیرد که زن و مرد با همدانش ها و الفت ها و
محرمیت های سابق از هم جدا شوند و طلاق در مواردی عارضه آفرین است ولی گاهی حاضر میشود آن عوارض را به خاطر مصالحی

عالی تر پذیرا شود.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقاله ای با عنوان «طرحی از مسایل اجتماعی با تاکید بر مساله طلاق و روند تغییرات آن در ایران» به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.
در این مقاله آمده است: «بررسی تغییرات طلاق نشان می دهد که در ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله

سالهای ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن در کل کشور و بخصوص در مناطق شهری ، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سالهای ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است.«این مقاله می افزاید:» هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سالهای ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سالهای ۶۲-۱۳۵۷ کاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سالهای ۶۷-۱۳۶۳

افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سالهای ۷۳-۱۳۶۸ با افت در خور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است. «دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می شود: «از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت

طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می تواند شاخص های مناسب تری تلقی شود.» دکرت میرزایی معتقد است در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در کل کشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می بینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.

دکتر میرزایی اظهار می دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دو میزان به هم نزدیک شده اند. این جمعیت شناس می گوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تاکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار ساده ای نیست زیرا اظهارنظرهایی که بر روی آمار طلاق می شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق ها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق نظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق هایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده اند.

تحقیقات نشان می دهد که درسال ۱۳۷۰ نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی ۴۴/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای کل کشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است . محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده نوسانات این شاخص طی سالهای ذکر شده است. اما به طور کلی این شاخص طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش رو به رو بوده است.
همچنین محاسبه میزان طلاق که از تقسیم تعداد طلاق بر کل جمعیت به دست می آید نشان می دهد که این میزان در سال ۱۳۶۵، ۱۲/۷ در سال ۱۳۷۰ ، ۰۴/۷ و در سال ۱۳۷۵ ، ۲۹/۶ بوده است.

وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازه گیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمی توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کار هم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق تر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا میزان طلاق رو به افزایش بوده است یا نه، می گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چرا که در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده ایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه های روانی – اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیت شناس ادامه می دهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سالهای مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد . دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیر موثر توصیف می کند و اظهار می دارد: برخی زمینه های قانونی،

می تواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به وجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹ هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ لاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰ هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷ هزار و ۲۵۶ طلاق می رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و; با کم شماری مواجه می شوند وچندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار ومحاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با نوساناتی رو به رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده

افزایش آمار طلاق طی سالهای مورد بررسی است اما محاسبه شاخص های آماری نشان
می دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش رو به روست سپس طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به تدریج کاهش می یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می یابد . این امر، گویای آن است که اگر چه به گفته جمعیت شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخص های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از

زوج هایی که در عمل، دگی آشویی آنان به بن بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقق قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.