مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها دارای ۱۷۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها :

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

فهرست
چکیده: ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳

۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴
۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور ۱۶
۲-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور ۱۹
۲-۳ تعاونی و گذشته آن ۲۳

۲-۳-۱ تعریف و مفهوم تعاون: ۲۳
۲-۳-۲ تعریف و مفهوم تعاونی ۲۴
۲-۳-۳ نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن ۲۵
۲-۳-۴ تعاون در اسلام ۲۶
۲-۳-۵ تاریخچه تعاونی در جهان ۲۶
۲-۳-۶ تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران ۲۸
۲-۳-۷ تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین ۳۲

۲-۳-۸ سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران ۳۴
۲-۳-۹ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۳۷
۲-۳-۹-۱ اهداف و وظایف سازمان ۳۹
۲-۳-۹-۲ ارکان سازمان ۳۹

۲-۳-۱۰ سازمان تعاون روستایی استان ۴۲
۲-۳-۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان ۴۳
۲-۳-۱۲ اتحادیه های تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۱ اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۲ اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان ۴۷
۲-۳-۱۳ شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴ ارکان شرکت های تعاونی روستایی ۴۹

۲-۳-۱۴-۱ مجمع عمومی ۴۹
۲-۳-۱۴-۲ هیأت مدیره ۵۰
۲-۳-۱۴-۳ بازرسان ۵۱
۲-۳-۱۵ موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی ۵۱
۲-۳-۱۶ شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ۵۲
۳-۱ روش تحقیق ۵۵
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات ۵۶
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۷
۳-۴ قلمرو تحقیق ۵۸

۳-۵ جامعه آماری: ۵۹
۳-۶ نحوه نمونه گیری ۶۰
۳-۷ نحوه تنظیم پرسشنامه ۶۱
۳-۸ پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) ۶۳
۳-۹روایی و پایایی پرسشنامه ۷۰
۳-۹-۱ روایی ۷۰
۳-۹-۲ پایایی ۷۱
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳

۳-۱۰-۱ روش توصیفی ۷۴
۳-۱۰-۲ روش تحلیلی و استنباطی ۷۴
۴-۱ توصیف یافته ها ۷۷
۴-۱-۱ سن اعضاء: ۷۷
۴-۱-۲ تحصیلات نمونه ها ۷۹
۴-۱-۳ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید ۸۱
۴-۱-۴ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه ۸۳
۴-۱-۵ فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» ۸۵
۴-۱-۶ میزان تولید شیر روزانه نمونه ها ۸۷
۴-۱-۷ وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء ۸۹
۴-۲ تحلیل فرضیات ۹۳
۴-۲-۱ تحلیل فرضیه اول ۹۳

۴-۲-۲ تحلیل فرضیه دوم ۹۷
۴-۲-۳ تحلیل فرضیه سوم ۱۰۱
۴-۲-۴ تحلیل فرضیه چهارم ۱۰۵
۴-۲-۵ تحلیل فرضیه پنجم ۱۰۹
۴-۲-۶ تحلیل فرضیه ششم ۱۱۳
۴-۲-۷ تحلیل فرضیه هفتم ۱۱۶
۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۳۳
۵-۲ ارائه پیشنهادات ۱۴۲

منابع و مآخذ ۱۴۸

چکیده:
– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان ۱۲۱ واحد دامداری، ۵۳ واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها

مقدمه
تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(۱۸)

رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(۵۱)

امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(۴)

شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(۵۱)
درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(۵۸)

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و ; آسان تر صورت می پذیرد.(۱۹)

در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و ; در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از ۳۵% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(۵۸)
لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.
همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.

فصل اول:
کلیّات تحقیق

۱-۱ بیان مسئله تحقیق
هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(۴۷)

بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود ۲۵تا۳۰ درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب ۲۵ درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ ۷۰ کیلو گرمی ۵/۱۷ گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط ۱۸ گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل ۲۲/۹۷ گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود ۵۸/۳۵ کیلوگرم را طلب می کند.(۴۶)

در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(۴۳)
در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(۵۴)

زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(۱۴)

وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر ۶/۱۰ میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(۲۶)

در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(۲)
در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(۲)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(۲)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(۱۸)

تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(۵۸)

شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(۴۲)

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و; مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(۴۵)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(۷۰)

اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(۵۸)

دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(۳۸)
در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(۳۸)
بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

۱-۳ اهداف تحقیق
هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.

بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.
اهداف فرعی تحقیق

۱-بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در تأمین خوراک دام و محدود کردن واسطه ها و عمده فروشان این امر و همچنین تضمین خرید محصولات دامی کشور و علوفه با توجه به هزینه های تولید و سود عادلانه تولید کننده در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور.
۲- بررسی و شناسایی امکانات و استعدادهای بالقوه دام و منابع غذایی کشور توسط تعاونیها و همچنین بررسی نقش این تعاونیها در حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی و ایجاد شبکه های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام.

۳- بررسی نقش تعاونیها در تبدیل دامپروری های سنتی به صنعتی و بررسی نقش آنها در برنامه توسعه پرورش دام و قطب های تولیدی با تأکید بر نگهداری تعداد دام بیشتر و همچنین آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعی و ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش.

۱-۴ فرضیات تحقیق
دانشمندان بر این امر توافق دارند که فرضیه های تحقیق می توانند یک انگیزه ابتدایی و قوی برای آنچه به عنوان دانسته های بشر از طبیعت مطرح است، باشند. فرضیات، ابزار قدرتمندی هستند که انسان ابداع نموده است تا بتواند به دانش مستقل نائل آید، به گونه ای که بدون فرضیه، بسیار سخت است تا به توسعه دانش مستقل پرداخته شود. همچنین می توان گفت فرضیه عبارت از چیزی است که محقق به دنبال آن است، به تعبیر دیگر، فرضیه حدسی زیرکانه از نتایج تحقیق، پیش از انجام تحقیق و با توجه به شناخت محقق از تحقیق خود است.(۴۸)
محقق قبل از انجام پژوهش فرضیه ای را بیان می دارد و در مراحل اجرای پژوهش به تجزیه و تحلیل علمی آن می پردازد و سپس از روی نتایج همین تجزیه و تحلیل ها، درستی یا نادرستی آن را اثبات می کند. در تحقیق حاضر نیز با مطالعه در تجارب گذشتگان و با توجه به شناخت محقق خود فرضیاتی ارائه شده است که فرضیه اول به عنوان فرضیه اصلی عنوان شده است و می توان گفت به صورت کلی تمام فرضیات تحقیق را تحت پوشش قرار می دهد و یا به تعبیر دیگر از جمع پاسخ کل فرضیات فرضیه اول پاسخ داده می شود.

۱ شرکت های تعاونی روستایی (تعاونی کشاورزی دامداران) شهرستان ورامین توانسته اند در رفع معضلات و مشکلات دامداری های این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
۲ شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند آن چهره واقعی مردمی را داشته باشند و اعتماد اعضاء را برای همکاری و مشارکت لازم جلب نمایند.
۳ شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند حمایت و تسهیلات لازم جهت هدایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی را فراهم نمایند و همچنین متولی تأمین کننده نیازهای اعتباری دامپروران باشند.]

۴ شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در تأمین خوراک دام و نهاده های مورد نیاز دامپروران نقش داشته باشند و محدود کردن و کم کردن نقش واسطه ها و دلالان این امر کمک نمایند.
۵ شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی و در انتقال علوم و فنآوری های جدید در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام به دامپروران کمک نمایند.
۶ شرکت های تعاونی روستایی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به این محصولات زراعی و همچنین در آشنا نمودن دامپروران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش موفق بوده اند.

۷ شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند با ارائه خدماتی نظیر جمع آوری شیر، حمل و نقل و ایجاد تأسیسات نگهداری و ذخیره و همچنین طبقه بندی و فرآوری محصولات در جهت بازاریابی و خرید و فروش و صادرات محصولات دامی و نهایتا در تنظیم بازار به دامپروران کمک نمایند.

۱-۵ نوع و روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه روشی را به کار بندد تا او را هرچه دقیق تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ های احتمالی کمک نماید. نوع روش تحقیقی که انتخاب می شود، بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و همچنین امکانات و منابع تحقیق دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، اهداف تحقیق و قلمروی کار است که نوع روش تحقیق تعیین می شود.(۵۲)

با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما از سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت های تعاونی روستایی شروع شده و به تولیدکنندگان دام و دامپروران عضو شرکت های تعاونی روستایی و کشتارگاه ها و همچنین عمده فروشان، خرده فروشان، دلالان و واسطه های موجود در بازار تولیدات دام و نهاده های مورد نیاز آنها و در نهایت به مصرف کنندگان محصولات دامی ختم می شود. در نتیجه در این گروه ها افراد زیادی دست اندر کار می باشند، لذا نوع روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکانپذیر می باشد.
در ابتدا پژوهش، با مطالعات کتابخانه ای و جستجو در تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق، شروع شد و سپس با مصاحبه و گفتگو با افراد صاحب نظر و کارشناسان متخصص و همچنین اساتید محترم مشاور و راهنما، پیگیری شد که در نهایت با همکاری اساتید محترم و اطلاعات به دست آمده، پرسشنامه ای تنظیم شد که در بین دامداران شهرستان ورامین توزیع و به وسیله آنها تکمیل شد. در پایان با تجزیه و تحلیل پاسخ های دامداران در پرسشنامه ها و دیگر اطلاعات به دست آمده از سایر منابع، پژوهش حاضر گردآوری شده، که عملکرد شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار داده و راه حل های مؤثر و منطقی را ارائه نموده است.

۱-۶ محدودیت های تحقیق
محدودیت های این تحقیق را می توان به شرح ذیل عنوان نمود:
مشکل محدودیت زمانی تحقیق و همچنین پراکندگی جامعه آماری در محدوده جغرافیایی شهرستان ورامین.
مشکل هزینه تحقیق که ناشی از پراکندگی دامنه تحقیق و بالا بودن نمونه آماری، تعداد پرسشنامه و ایاب و ذهاب چند مرحله ای به ورامین جهت توزیع، تکمیل و جمع آوری پرسشنامه می باشد.

با توجه به نوع روش تحقیق (مطالعات میدانی) و کمبود منابع در این خصوص، منابع نتوانستند کمک شایانی به پیشبرد پایان نامه داشته باشند.
عدم کنترل کلیه متغیرهای ناخواسته.
عدم همکاری کامل نمونه ها (به طور کلی به دلیل کم سواد بودن و یا حضور نداشتن مدیریت دامداری و اطلاعات کم بعضی اشخاص از موضوع، تحقیق به کندی پیش می رفت و باید در خصوص سؤالات دقت زیادی مبذول می شد).

فصل دوم:
مروری بر مبانی نظری و
پیشینه تحقیق

۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور:
هیچ گونه مطالعه ای نبایستی بدون بازنگری اولیه منابع ودانش موجود صورت پذیرد. محقق به منظور آشنایی با آنچه قبل از پژوهش وی انجام گرفته است، لازم است به بررسی تحقیقات مشابه انجام شده بپردازد. مطالعه در زمینه مسایل مربوط به موضوع مورد تحقیق که قبلاً توسط محققین دیگر به نگارش درآمده است به محقق کمک می کند تا از جنبه های دیگر مرتبط با موضوع مورد تحقیق علمی خود، آنچه تا کنون کشف شده است، روش های امید بخش، مأیوس کننده و مسایل حل نشده که باقی مانده است آگاه شود.(۴۸)
اگرچه در ایران مطالعاتی در زمینه شرکت های تعاونی روستایی انجام گرفته است اما کمتر به بررسی نقش و عملکرد تعاونی های روستایی در خصوص رفع مشکلات و معضلات دامداری ها که نقش اساسی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه را دارند پرداخته است. به عبارت دیگر بررسی جامعی در ایران وجود ندارد که عملکرد تعاونی های روستایی و نقش آنها را در توسعه دامداری ها از دیدگاه های مختلف همچون کمک به تهیه نهاده های مورد نیاز آنها، کمک و حمایت جهت نیازهای اعتباری و تسهیلات لازم دامپروران، ایجاد شبکه های آموزشی ترویجی و تحقیقات و همچنین ایجاد شبکه های خرید و فروش و بازاریابی محصولات دامپروران را مورد بررسی دقیق قرار دهد و یا راهکارهایی اصولی را برای تعالی وپیشرفت این تعاونی های روستایی بیان نمایند.
با توجه به آنچه که گفته شد، برخی از مطالعات انجام شده در ایران که ارتباط با موضوع تحقیق حاضر داشته باشد و زمینه را برای نگرش مطلوب تر موضوع فراهم آورد اشاره می گردد.

موسی نژاد (۱۳۷۰) به بررسی نقش تعاونی های روستایی کشاورزی (ورامین) در خصوص بازاریابی محصولات اعضاء و دلایل موفقیت و یا عدم موفقیت شناسایی مشکلات و نارسایی ها در این زمینه پرداخته است. ایشان معتقد است با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و برقراری تسهیلات حمل و نقل با هزینه منطقی و تأمین اعتبارات موردنیاز اعضاء و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال کشاورزان، به عهده داشته باشند.لازم به نظر می رسد که نقش این تعاونی ها در جهت کمک به کشاورزان و عملکرداین شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد و با یافتن مشکلات و نواقص کار این شرکت ها و تجدید نظر در عملکرد آنها، راه حل هایی منطقی و عملی ارائه گردد

تا نهاد های ذیربط و سیاستگذاران کشور از آن استفاده نمایند. نتایج این پژوهش بیانگر این واقعیت می باشد که فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب و کارآ، به همراه عدم وجود نظام خدمات رسانی مطلوب در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز کشاورزان، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی روستایی قید شده ا
هاشمی(۱۳۸۶) در تحقیق خود به عملکرد تعاونی های روستایی و نقش آن در توسعه روستاها (مازندران) می پردازد و در بررسی خود اظهار می دارد شرکت های تعاونی روستایی ریشه در مشارکت روستاییان داشته و در طول چهار دهه گذشته این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند، هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی جهت برنامه ریزی و توسعه روستاها، همچنین مدیریت روستایی در سطح خود و در رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری باشند. همچنین در بررسی پیشنهادات و نیاز اعضاء به تعاونی های روستایی از ۸ پارامتر بررسی شده دو پارامتر، ارائه خدمات اعتباری، توزیع نهاده های کشاورزی و خرید فروش محصولات کشاورزی توسط این شرکت ها نزدیک به، ۶۰ درصد ارزیابی گردیده است و در نتایج اشاره گردیده که هر چند اساسنامه سازمان مرکزی و شرکت های تعاونی روستایی به این دو مورد توصیه اکید داشته ولی عدم اجرای صحیح آن در طول چند دهه، عدم پشتوانه مالی قوی و عدم خرید و فروش محصولات اعضاء از مهمترین علل عدم موفقیت تعاونی های روستایی در ایران محسوب می شود.(۵۸)
خطیب(۱۳۷۷) در تحقیقی با عنوان “دامداری ایران گرفتار در دام بی سیاستی و چند سیاستی” به طور کامل و جامع به مشکلات و معضلات زیر بخش دامپروری کشور می پردازد. ایشان به مؤلفه های زیادی در این تحقیق پرداخته اند که برخی از آنها عبارتند از: مؤثرترین سلاح اقتصادی، که تأمین غذا و از جمله پروتئین مورد نیاز انسان و توجه به حفظ سرمایه های ملی در این زمینه از مهم ترین سلاح های سیاسی و اقتصادی بیان شده است. لزوم توجه به برنامه ریزی، که البته عدم وجود مدیریت واحد و برنامه ریزی های متفاوت در زمینه دامداری ها مشکلات بی شماری را به وجود آورده است. دیدگاههای وزارت جهاد، که در زمینه های مختلف همچون راه سازی،

برق رسانی، صنایع روستایی، دامپروری و; که هر کدام تخصص و مدیریت ویژه ای را می طلبد مسئولیت دارد در حالی که این وزارت فاقد چنین امکاناتی در این امر می باشد و با حداقل کارآیی در این زمینه ها ظاهر می شود. لزوم تشکل های دامداری که در حال حاضر کشور های موفق در دامپروری، متکی به برنامه ریزی های دقیق هستند واین کشورها با تشکیل تعاونی ها و اتحادیه های دامپروری به نتایج فوق العاده ای دست یافته اند. مظهری از فنآوری و مدیریت در دامداری ها، که به مسائل مختلفی همچون کمبود نقدینگی، اجرای شش برنامه مهم بازسازی و نوسازی دامپروری ایران، فرهنگ بسته بندی، کاهش واردات، ارز سازی از ضایعات و کمبود خوراک دام اشاره دارد.(۲۰)

بقایی(۱۳۷۶) در تحقیق خود به لزوم حمایت دولت در کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت شیر و گوشت می پردازد و این موضوع را در تمام کشور و استان گیلان که به واسطه دارا بودن شرایط خاص آب و هوایی، ویژگی ممتازی را در زمینه کشاورزی و دامپروری کسب نموده مورد بررسی قرار می دهد. ایشان در این تحقیق به نقش دولت در خصوص کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت تضمینی شیر و گوشت پرداخته و ره حل منطقی و اساسی این مسئله را، فعال شدن اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران و فعالیت بیشتر و بهتر این اتحادیه در ارائه خدماتی همچون توزیع نهاده های دامی، ایجاد مراکز جمع آوری شیر، ایجاد شبکه های آموزشی به منظور بهره برداری بهینه از استعداد های موجود در بخش دامپروری، احداث کشتارگاه صنعتی دام، امکانات لازم در جهت جذب و خرید و ذخیره کردن فرآورده های پروتئینی وعرضه به موقع محصولات به بازار و ایجاد امنیت تولید در این بخش که همگی از جمله اهداف تشکیل این اتحادیه ها میباشد، ذکر کرده اند.(۱۲)

انصاری(۱۳۸۰) ایشان عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع می باشد و به سبب این مسئولیت تحقیقی را با عنوان مسائل و تنگناهای دامداری عشایر زاگرس به رشته تحریر درآورده است که در آن به معضلات و تنگناهای دامداران به طور جامع و فهرست وار اشاره میکند. در این تحقیق با دقت در ابعاد معضلات و تنگناهایی که دامداری ایران گرفتار آن میباشد این اندیشه را تقویت می کند که دامداری ایران با این همه مسائل و مشکلات و با وضع موجود قادر به رشد، توسعه و تبدیل شدن به دامداری های اقتصادی نیستند. در پایان تحقیق ایشان تأکید می کند که حل بسیاری از این گرفتاری ها، مستلزم تغییرات اساسی در نظام اداری، اجتماعی و برنامه ریزی در این زمینه مثل ایجاد تشکل های جدید(شرکت های تعاونی) و تغییر توجه دولت از بخش صنعتی به بخش خصوصی سنتی و نیمه سنتی وغیره می باشد.(۵)
عمادی و آقاعلی نژاد(۱۳۷۷) در این تحقیق خود با موضوع تحلیلی بر تحول نظام های دامداری راهبرد های مداخله دولت در ایران طی نیم قرن اخیر به سیاست های اتخاذ شده در زمینه فعالیت های دامداری کشور در پنج دهه گذشته پرداخته اند و اظهار می دارند که غفلت از نظام دامداری سنتی در فرآیند توسعه نظام دامداری و عدم انطباق سیاست های مداخله ای دولت و بازار با نظام های سنتی دامداری نتوانسته است در تحول این زیر بخش تأثیر سودمندی داشته باشد و حتی در برخی موارد موجب تحلیل منابع طبیعی و کاهش ذخایر ژنتیکی دامی کشور شده است. در پایان پیشنهاداتی در خصوص سطح سیاستگذاری نظام دامداری کشور مطرح میکنند که بیشتر شامل ارائه خدمات و فنآوری به بخش سنتی دامداری کشور و همچنین تعادل و تناسب منابع و امکانات کشور بین دو نظام دامداری سنتی و صنعتی به نحوی که هر دو نظام مکمل یکدیگر باشند.(۴۰)

گریپس راد وهمکارانش مداخله دولت در امور تعاونی ها را تنها در محدوده حفظ منافع اعضاء در یک چارچوب قانونی، توجیه پذیر می دانند. بررسی نتایج گوناگون در ایران روی عملکرد شرکت های تعاونی فعال در بخش کشاورزی و عوامل مؤثر در آن نشان می دهد این شرکت ها عموماً عملکرد ناموفقی داشته اند. بر اساس این پژوهش ها، نگرش اعضاء نسبت به تعاون، شناخت اعضاء از اصول تعاون و آگاهی و مشارکت و آموزش اعضاء در افزایش کارآیی و بهبود عملکرد تعاونی ها نقش مهم و مثبتی داشته اند.(۶۵)

آقاجانی ورزنه (۱۳۸۰) با مطالعه تعاونی های تولید روستایی، اعلام می کند که اعضای این شرکت ها با فلسفه ایجاد و کارکرد تعاونی ها آشنایی نداشته، از آموزش کافی نیز بی بهره بوده، در مجموع تعاونی ها در راه رسیدن به اهداف تعیین شده موفق نبوده اند. هم چنین این تعاونی ها در افزایش کارآیی عوامل تولید و بهبود روش بهره برداری در جهت اقتصادی کردن فعالیت ها موفقیت چشمگیری نداشته اند.(۳)

۲-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور:
راجندران (۲۰۰۴) صنعت شیر و تعاونی های لبنی در هندوستان را مورد مطالعه قرار داده است و پیشرفت و دست آوردهای این تعاونی ها را از سال ۱۹۷۰ به بعد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اظهار می دارد تعاونی های لبنیات در هندوستان که به عنوان بزرگترین طرح خدمات و استخدام روستایی می باشند توسعه این بخش را تا سطحی پیش بردند که این کشور نه تنها قادر شد تأمین کننده شیر کشور و تولیدات شیری شود بلکه فرصت های تجاری جهانی هم ایجاد کردند.

 

از سال ۱۹۷۰ دولت هندوستان سیاست بالا بردن تولید شیر بر پایه سازمان های تعاونی را در پیش گرفت و مقادیر زیادی پول در زمینه ایجاد امکانات زیر بنایی برای این تعاونی ها در نظر گرفته شد. تعاونی های لبنی نقش برجسته ای را در پیشرفت صنعت شیر هندوستان ایفا نمودند. این تعاونی ها دارای ۴ بخش می باشند: بخش توسعه لبنیات در سطح ملی، اتحادیه دولتی، اتحادیه شیر و جمعیت تعاونی لبنی که در سطح کشور و منطقه در روستاها فعالند.
محقق این تعاونی ها را از بدو شروع به فعالیت (۱۹۷۰) تا حال حاضر (۲۰۰۴) در سه فاز مورد بررسی قرار می دهد. فاز اول:تعاونی ها در سال ۱۹۷۰، به بخش لبنی به منظور افزایش تولید شیر، افزایش درآمد روستا و فراهم آوردن قیمتی منطقی برای مصرف کنندگان، معرفی شدند. این تعاونی ها در ابتدا با استفاده از تولیدات شیری دریافتی از خارج، سعی در توسعه لبنیات داخلی کردند. فازدوم:در اواخر سال ۱۹۸۵ که تعداد تعاونی های روستایی به ۴۳۰۰ تعاونی رسید و ۲۵/۴ میلیون تولید کننده شیر را تحت پوشش قرار دادن و تولید شیر خانگی از ۲۲۰۰۰ تن در اواسط پروژه به ۱۴۰۰۰۰ تن در سال ۱۹۸۵، رسید و تعاونی ها، بازار مستقیم شیر (بدون واسطه) را در دست گرفتند. فاز سوم:که تعاونی های لبنی را قادر ساخت تا بتوانند امکانات زیر بنایی لازم برای افزایش توسعه مقادیر شیر را فراهم کنند. در این برنامه، انواع خدمات و مراقبت های بهداشتی و نهاده ها برای اعضای تعاونی ها تهیه شد و همچنین با گذاشتن کلاس هایی در این زمینه اطلاعات آنها را نیز افزایش دادند.

فعالیت این تعاونی های لبنی در هندوستان منجر به اضافه کردن سود کشاورزان و افزایش تولید، بر پایه همکاری جمعی شدند و تولید کنندگان سیاست های خودشان را طبق تکنیک های مدرن و بازاریابی جدید، اجرا می کنند و خدماتی دریافت می کنند که به تنهایی قادر به مدیریت و اجرای آن نیستند. در حال حاضر، ۲۲ اتحادیه در هندوستان با ۱۷۰ اتحادیه منطقه ای، بیش از ۷۶۰۰۰ تعاونی روستایی ۱۱ میلیون عضو در بخش مختلف وجود دارد.(۶۸)

ازدمیر (۲۰۰۵) به بررسی تعاونی ها در ترکیه از تأسیس تا گسترش آنها در این کشور و انواع تعاونی های به وجود آمده در این کشور پرداخته است. تعاونی ها در ترکیه توسط رهبر آن، آتاتورک، اوایل دوره حکومت جمهوری این کشور تأسیس شدمد. یکی از انواع تعاونی های تازه تأسیس تعاونی های کشاورزی بودند که خود به سه دسته، تعاونی های اعتباری تعاونی های فروش تعاونی های تولید تقسیم می شوند. اما امروزه با وجود رشد این سه تعاونی در تعداد و افزایش کمی آنها، این تعاونی های کشاورزی تاثیر خیلی کمی در مسایل اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت های صنعتی این کشور و بخش کشاورزی داشته است که محقق عوامل اصلی این ناکامی را مشکلاتی همچون مسایل مالی، آموزش و تحقیق، تولید اضافی، اجرا ونظارت، قانونگذاری، نظارت و رسیدگی کردن و عدم رابطه همکاری متقابل بین اعضاء تعاونی ها عنوان می کند و با تجزیه و تحلیل این مشکلات در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود این تعاونی ها ارائه می دهد که عبارتند از:
الف:همه بخش های تعاونی به حکومتی دموکراتیک و با توجه به چارچوب قانونی نیاز دارند.
ب:آموزش های همگانی می تواند هم باعث افزایش توان اعضاء در حل مشکلاتشان در تعاونی شود و هم حس وظیفه شناسی آنها را تقویت کند.

ج:تعاونی های اعتبار با تأسیس بانک تعاونی، می تواند اندوخته های اعضاء را جمع آوری و نگهداری کند.(۶۷)
احد انگورانی (۱۳۷۷) در تحقیق خود با عنوان: کشورهای کم رشد و تلاش برای جبران عقب ماندگی با استفاده از شیوه های تعاونی به بررسی تعدادی از کشورهای عقب مانده و کم رشد می پردازد که در سال های اخیر توانسته اند با استفاده از شیوه های تعاونی برای انجام فعالیت در رفع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد، در جهت اهداف توسعه کشور خود، به صورت متعادل و هماهنگ حرکت نمایند. این کشورها دریافته اند که دارای امکانات متعددی هستند که می توانند با اتخاذ شیوه ها و روش های صحیح و راه حل های عاقلانه از امکانات موجود به بهترین نحو استفاده نمایند و نارسایی ها را بزداید و آنها را تحت کنترل خود درآورند و در رفع عقب ماندگی های خود کوشش نمایند.

در اغلب این کشورها با استفاده از امکانات موجود به منظور کمک به افزایش تولیدات کشاورزی در نقاط روستایی محروم و افزایش درآمد مردم از طریق ایجاد فرصت های شغلی و کاهش نابرابری های اقتصادی، اقدامات مفیدی با فراهم نمودن امکان مشارکت و تشریک مساعی افراد با یکدیگر در قالب مؤسسات خودیار و ترویج شیوه های تعاونی انجام پذیرفته و توأم بوده است. محقق به بررسی تعاونی ها در کشورهای مختلف از قبیل شیلی، پرو، بولیوی و هائیتی از کشورهای امریکای جنوبی و کشورهای هند، پاکستان، چین، مالزی، تایلند و سنگاپور از کشورهای آسیایی و ساحل عاج و غنا از کشورهای آفریقایی پرداخته و به طور مختصر در مورد بعضی از کشورها توضیحاتی ارائه داده اند.(۷)

انجمن کشاورزی استرالیا (۱۹۸۸) میزان مشارکت اعضاء با موفقیت شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد. از سوی دیگر، میزان مشارکت با عواملی از قبیل میزان اعتقاد به اصول تعاون، میزان فعالیت اجتماعی، تأثیر گذاری اعضاء، بی طرفی تعاونی ها و میزان رضایت اعضاء و کارکنان تعاونی در ارتباط است. کوبیا و نوارو (۶۴)نیز بقای تعاونی ها در دراز مدت را در گرو مشارکت اعضاء می دانند.(۶۰)

جان و همکارانش (۲۰۰۱) که در تحقیقی به ارزیابی مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی در امریکا پرداختند و میزان موفقیت آنها را مورد مطالعه قرار داده اند، نشان می دهند که مدیران سه اصل حداقل سود و خدمات بهتر، آزادی عضویت و رعایت انصاف و عدالت را از اصول مهم و مؤثر بر موفقیت تعاونی ها ارزیابی کرده اند. شناخت از اصول تعاون با افزایش سن مدیران رابطه مثبت، با سابقه مدیریتی رابطه منفی دارد، شناخت مدیران در برنامه های آموزشی رابطه مستقیم دارد. هم چنین تصمیم گیری در امور شرکت با سطح تحصیلات و سن رابطه مستقیم و معناداری دارد. این تحقیق هم چنین نشان می دهد که مدیران عامل در زمینه تصمیم گیری بیشترین و در امور مالی کمترین توانایی را داشته اند.(۶۶)
وزارت کشاورزی امریکا (۱۹۹۸) در تحقیقی نشان می دهد که موفقیت شرکتها تابعی از مشارکت اعضاء بوده است و میزان مشارکت اعضاء در امور تعاونی، با میزان اعتقاد به اصول تعاون، میزان فعالیت اجتماعی، تأثیرگذاری اعضاء، بی طرفی تعاونی ها و میزان رضایت از سایر اعضاء و کارکنان تعاونی در ارتباط است.
کارلو و همکارانش (۶۳) عواملی از قبیل روحیه فردگرائی، عدم همکاری اعضاء نبود مسئولیت پذیری در اعضاء، نا آگاهی اعضاء، غفلت از اصول تعاون و; بهویان (۶۲) نیز عدم پایبندی اعضاء به تعاونی را مانع اصلی توسعه تعاونی های کشاورزی در امریکا ذکر کرده اند. در مطالعه ای دیگر بهویان و همکارانش (۶۱) پیروی از اصول اساسی تعاون را عامل اصلی در موفقیت تعاونی قلمداد کردند.(۶۹)

۲-۳ تعاونی و گذشته آن
۲-۳-۱ تعریف و مفهوم تعاون:
تعاون در مفهوم عام به معنای با هم کار کردن برای رسیدن به یک هدف مشترک و محسوس با رعایت اصول و قواعد ویژه می باشد. واژه انگلیسی تعاون کلمه ای است مرکب از دو بخش «Co» که در زبان لاتین به معنای بیشتر و یا «با هم» به کار می رود و دیگری «operation» که از ریشه «operei» مشتق شده و به معنی عمل کردن و کار کردن می باشد.(۳۵)

تعاون در مفهوم کلی همکاری، خودیاری، همیاری، دگریاری، عملی که در داخل یک شرکت تعاونی صورت می گیرد، با هم کار کردن که در مقابل رقابت و رویارویی است اطلاق می گردد. تعاون از باب تفاعل و مصدر می باشد و اصل آن از کلمه «عدن» به معنای یاری کردن است. در اصطلاح علمی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و به کار گرفتن آنها در حصول به هدفی معین یا رفع نیازهای مشترک افراد.(۱۵)

بنابراین تعاون یک الگوی همگرایی اجتماعی، اقتصادی است که در رابطه ای متعامل بین افراد یا جوامع خاص برقرار می شود. تعاون یک ساخت اجتماعی، مرکب از عوامل مؤلفه متعددی است که ادراک آن بسیار دشوار است.(۳۳)

۲-۳-۲ تعریف و مفهوم تعاونی:
واژه تعاونی به لحاظ دستوری صنعت مصدر تعاون محسوب می شود که در واقع واحد سازمانی است که همکاری یا تعاون را آشکار می سازد و اصولاً نیازهای اعضای خود را در مناسب ترین شکل برآورده می سازد. واژه لاتین شرکت های تعاونی از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد مؤسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(۳۴)

از تعاونی ها تعاریف متعددی ارائه گردیده که در اینجا به چند مورد اشاره می گردد:
اتحادیه بین الملل تعاون (ICA) در سی و یکمین کنگره خود که در سال ۱۹۹۵ در منچستر انگلستان برگزار گردید، تعاونی را این گونه تعریف کرده است: تعاونی انجمنی مستقل و متشکل از افرادی است که به طور داوطلبانه به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسه ای با مالکیت جمعی تأسیس نمایند.(۵۵)
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوق که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان مطابق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود.(۶)
شرکت های تعاونی که برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاهش از هزینه های توزیع کالا، کنار نهادن واسطه های غیر ضروری، گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی-اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید و هدف های ارزشمندی از این قبیل است.(۵۱)
دکتر ژرژفو فرانسوی نیز این شرکت ها را چنین تعریف می نماید:
شرکت تعاونی اتحادی است از افراد که از یک طرف مشابه بودن برخی از نیازهای خود را قبول نموده اند و از طرف دیگر امکان رفع و ارضای بهتر این نیازها را توسط یک مؤسسه مشترک بر روش های فردی ترجیح داده اند.(۳۴)

۲-۳-۳ نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن:
در خصوص ایجاد تعاونگرایی دو دیدگاه بین صاحب نظران وجود دارد، گروهی معتقدند زمینه های همیاری سنتی میان مردم و بعد از تجربیات متعدد موجب تنظیم نظریه ها و ضوابط تعاونی ها گردیده است. در مقابل گروه دیگر اعتقاد دارند که مسائل و مشکلاتی که بعد از صنعتی شدن به خصوص در انگلستان پدید آمد موجب طرح نظریه های تعاونی و اصول آن گردید.(۳۳)

اصول تعاونی به شکل امروزی بر پایه اندیشه های پیشگامان نهضت تعاونی (راچدیل) در قرن نوزدهم پایه ریزی شد. بنیانگذاران شرکت تعاونی «راچدیل» نخستین کسانی بودند که اصول شرکت های تعاونی را تدوین و نهضت تعاونی را بر پایه های استوار بنا نهادند. آن زمان تا کنون همواره این اصول منشأ پیدایش تمامی نهضت های تعاونی در سراسر جهان بوده است. هرچند در این اصول تغییراتی رخ داد ولی روح آن همواره حاکم بر شرکت های تعاونی جهان بوده است. اصول و روشی که راچدیل بنیان نهاده است اکنون وسعت بی مانندی یافته و به صورت یک فلسفه اجتماعی با شعار: «اندیشه انسان، برای انسان و به دست انسان» درآمده است.(۳۵)

اتحادیه بین المللی تعاون اصول اولیه راچدیل را در موارد متعدد به ویژه در سال ۱۹۸۶ میلادی مورد تجدید نظر کلی قرار داده و در سال ۱۹۹۵ نیز در کنگره یکصدمین سالگرد فعالیت این اتحادیه مجدادً مورد بررسی نهایی قرار گرفت و در آوریل همان سال به تصویب رساند. هم اکنون اصول تعاونی شامل هفت اصل اساسی است که عبارتند از:
۱- عضویت داوطلبانه آزاد
۲- نظارت دموکراتیک اعضاء
۳- مشارکت اقتصادی اعضاء

۴- استقلال و عدم وابستگی
۵- آموزش، تربیت و اطلاع رسانی
۶- تعاون بین تعاونی ها(همکاری بین تعاونی ها)
۷- توجه ویژه به مسائل جامعه.(۵۸)

۲-۳-۴ تعاون در اسلام:
در مکتب والای اسلام تعاون جایگاه خاصی داشته و در قرآن مجید نیز انسان ها به تعاون در امور خیر، اجتماعی و اقتصادی دعوت شده اند. در قرآن آمده «تعاونوا علی البر و تقوی و الا تعاونوا علی الاثم والعدوان» که به صورت صریح و واضح نقش تعاون جهت جامعه بیان شده پس تعاون در مکتب اسلام سابقه ۱۴۰۰ ساله دارد. اسلام از طرفی دیگر اجیر شدن و به استخدام دیگران درآمدن و به بیان دیگر زیر یوغ دیگران بودن را نفی می نماید.(۵۶)

در مذهب شیعه هم تعاون جایگاه خاصی را در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. فرامین حضرت علی علیه السلام مبتنی بر رعایت سادگی، روش عادلانه بودن خرید و فروش و به ویژه تعیین قیمت مناسب همان اصولی است که بعداً در تعاونی های جهان به کار گرفته شده است.(۵۸)

۲-۳-۵ تاریخچه تعاونی در جهان:
تعاون به معنای با هم کار کردن برای انجام یک هدف مشترک در طول همه ادوار تاریخی وجود داشته است. به عبارت دیگر تعاون اقتضای زندگی اجتماعی بوده است، مشارکت های طبیعی افراد جامعه به اشکال مختلف وجود داشته و محصول رسوم بوده است. رفتاری که برای ارضای نیازی صورت می گیرد و در صورت تقلید دیگران و تکرار تثبیت شود، رسم را پدید می آورد که کارکردش ارضای نیازهای اجتماعی است. این مفهوم کلی تعاون دارای قواعد و مقررات نا نوشته ای است که تحت عنوان تعاون سنتی از آن یاد می شود.(۳۵)

در سه هزار سال قبل از میلاد در کشور مصر سازمان های پیشه وران و کارگران صنایع دستی به وجود آمده که اگرچه تحت نظارت حکام و پادشاهان وقت اداره می شد ولی تا حدودی آزادی عمل برای اعضای این سازمان ها وجود داشته است. در روم قدیم نمونه ای از تعاونی های پیشه وران در ۴۵۰ سال قبل از میلاد مشاهده شده که هر صنف دارای سازمان تعاونی خاص خود بوده است.(۹)
در چین سابقه تعاونی ها به ۲۰۰ سال قبل از میلاد می رسد که آثاری از وجود تعاونی به دست آمده است. در این تعاونی ها اعضاء دارای سهام مساوی، حق مساوی و سود مساوی بوده اند و حضور در جلسات عمومی برای اعضاء اجباری بوده است. دریافت وام بر اساس تقدم درخواست مبلغ پیشنهادی اعضاء صورت می گرفته ست و در صورت تساوی درخواست مبلغ پیشنهادی، وام گیرنده به حکم قرعه تعیین می شده است.(۵۳)
تأسیس اولین شرکت های تعاونی در اروپا به صورت تعاونی بیمه در لندن و پاریس در سال ۱۵۳۰ میلادی آغاز یک حرکت جمعی و هماهنگ را نشان می دهد. به طوری که به تدریج رشد فکری و گرایش های تعاونی هم زمان با سیر تحولات اقتصادی و صنعتی از قرن ۱۵ تا ۱۸ میلادی در اروپا اتفاق افتاد.(۵۳)

بریتانیا نخستین کشوری بود که به وضع قانون تعاونی پرداخت، تعاونی های اولیه دوستانه (مصوب۱۷۹۳) تشکیل می شدند. در انگلستان در سال ۱۸۳۱ اولین کنگره تعاونی با هدف تأسیس و گسترش تعاونی های تولید کارگری و تولید جمعی تشکیل شد که برای تأمین منابع مالی تعاونی ها پیشنهاد شد کارگران عضو تعاونی تولید هر هفته مبلغی بپردازند تا سرمایه کافی برای تشکیل و توسعه تعاونی ها فراهم گردد.(۵۳)
به هر صورت نهضت تعاونی که ابتدا جنبه اروپایی داشت به تدریج به سایر کشورها سرایت کرده و به صورت یک مسأله جهانی در آمد و در کشورهای درحال توسعه مورد استقبال قرار گرفت و با نفوذ تدریجی خویش نظام اقتصادی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده، به طوری که در بعضی از کشورها به عنوان یکی از ارکان سیاست اقتصادی درآمد و درصد زیادی از تولید و فروش محصولات را زیر پوشش تعاونی قرار داد.(۲۵)

به طور کلی می توان تاریخچه تعاون در جهان را از نظر اقتصادی به دو دوره تقسیم کرد:
دوره اول: از آغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می شود و از قرن ۱۵ میلادی به تدریج تحول می پذیرد.
دوره دوم: با انقلاب صنعتی فرانسه، قرن ۱۸ میلادی شروع می شود که تعاونی ها را متحول و وارد دوران جدیدی می کند.
بنابراین دوره اول را عصر تعاون اجتماعی و دوره دوم را عصر تعاون صنعتی یا علمی می نامند.(۷۱)

۲-۳-۶ تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران:
بسیاری از صاحب نظران مبنای تاریخی تعاون را در نخستین دوران های بشر و در محدوده تمدن های درخشان عهد عتیق چون مصر، چین، یونان و ایران جستجو کرده اند.(۳۷)
در ایران تعاون به مفهوم واقعی کلمه از سابقه ای بس طولانی برخوردار است. این سابقه طولانی علاوه بر ویژگی ها و خصوصیات روحی و روانی مردم برخواسته از قرهنگ و اندیشه، اشکال زندگی اجتماعی، تمدن کهن ایرانی و همچنین شیوه های گوناگون تولید می باشد. تعاون و همیاری های مختلف اجتماعی در ایران نه تنها خود به وجود آمده از ویژگی های فوق است بلکه در بسیاری از موارد عامل مهمی در شکل گیری تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که در سراسر تاریخ پر فراز و نشیب ایران به چشم می خورد.(۲۲)
طبق تحقیقات آقای عراقی و بر اساس تحقیق و کاوش محققین و دانشمندان نامی دنیا، نخستین ملتی که به سیستم تعاونی از نقطه نظر کشاورزی توجه نموده است ملت ایران بوده است.(۳۰)
آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان به تصویب قانون تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ خورشیدی دانست که مواردی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود.

اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی های رسمی به طور قانونی از سال ۱۳۱۱ خورشیدی شروع شد، اما در سال ۱۳۱۴ خورشیدی اولین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داورآباد گرمسار تشکیل گردید و تا سال ۱۳۲۰ شرکت های تعاونی دیگری نیز به وجود آمدند که به دلیل عدم توجه به نظام تعاونی سنتی حاکم در روستاها و القاء نوعی تعاونی متفاوت با فرهنگ روستا با شکست مواجه شدند.(۳۵)
در سال ۱۳۲۰ دولت از طریق بانک کشاورزی به تشکیل صندوق های روستایی در شهرستان ها پرداخت. این صندوق نیز دچار همان مشکلاتی گردیدند که بانک فلاحت (که در سال ۱۳۱۳ تأسیس شد ولی در عمل موفق نبود) با آن مواجه بود، به علت مشکلات ناشی از نفوذ ملاکین و منتفذین محل در صندوق ها و استقرار صندوق ها در مراکز شهرها، نبودن و دوری راه و وسیله رفت و آمد یا هزینه زیاد رفت و آمد و همچنین عدم آشنایی روستاییان به نظام کاغذ بازی و همچنین ناچیز بودن مبلغ وام، دولت عملاً نتوانست از این طریق به تزریق سرمایه در روستاها بپردازد و کار شرکت های تعاونی به کندی پیش می رفت به طوری که طی ۹ سال فقط ۱۹ شرکت تعاونی در کشور تأسیس گردید که همگی شرکت تعاونی مصرف بودند و همه می توانستند سهام آن را خریداری نمایند. بانک مذکور به این صندوق ها به میزان پنج برابر سرمایه آنها کمک می کرد که وام به طور کوتاه مدت و با نرخ بهره پایین پرداخت می شده است.(۴۵)

از سال ۱۳۲۴ بانک تعاون کشاورزی ایران، کشاورزان را به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی تشویق می کرد و چون تشویق این گونه شرکت ها با وجود صندوق های روستایی مشکلاتی به وجود آورد، در سال ۱۳۳۷ بانک مذکور تصمیم گرفت صندوق های روستایی را به شرکت های تعاونی روستایی تبدیل کند.
تا دیگر مشکلات بانک فلاحت و صندوق های تعاونی روستایی به وجود نیاید که بدین ترتیب تا قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی(۱۳۴۱) تعداد ۹۲۵ شرکت تعاونی روستایی با عضویت ۳۵۵ هزار نفر و با سرمایه ۱۹۱ میلیون ریال تشکیل شد که اکثراً در تعاونیعای اعتبار فعالیت داشتند.(۴۵)
در سال ۱۳۵۰ قانونی به نام قانون شرکت های تعاونی با ۱۴۹ ماده به صورت آزمایشی و برای مدت ۵ سال به تصویب رسید. در ماده یک قانون مزبور آمده است: «شرکت تعاونی، شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس اندازی موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود».(۳۵)

هم زمان با اجرای قانون اصلاحات ارضی، دولت متوجه این نکته شد که دادن زمین به روستاییان بدون وجود یک دستگاه رهبری و ارشاد مالی و خدماتی در ده نمی تواند زندگی روستاییان و در وضع کار و تولید روستاها مؤثر باشد به همین جهت در ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی عنوان شده است عضویت کشاورزانی که صاحب زمین و آب می شوند در شرکت های تعاونی ضروری است. در واقع طبق این ماده به افرادی زمین واگذار شده است که قبلاً عضویت شرکت های تعاونی را پذیرفته باشند. در ادامه اجرای قانون مزبور برای تقویت و توسعه شرکت های تعاونی روستایی و توسعه عملیات اقتصادی و اجتماعی روستاها

، ایجاد سازمان مستقلی را ضروری تشخیص دادند بر اساس این فکر در مردادماه ۱۳۴۲ سازمان مرکزی تعاون روستایی با سرمایه دولت به صورت شرکت سهامی رسماً تشکیل و وظایف تشکیل و ارشاد رهبری شرکت های تعاونی روستایی را به عهده گرفت. با تأسیس این سازمان بالا بردن سطح زندگی کشاورزان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. برای توسعه فعالیت سازمان مرکزی تعاونی روستایی در سال ۱۳۴۶ وزارتخانه جدیدی به نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل و سرمایه دولت در سازمان به وزارت مذکور واگذار شد ولی تدوین و تصویب اساسنامه آن در نوزدهم اسفندماه ۱۳۴۸ خورشیدی به تصویب رسید.(۵۶)

نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نیز در فروردین ۱۳۵۰ به وزارت تعاون وامور روستاها تغییر یافت، و سرمایه اولیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی بالغ بر یک میلیارد ریال بود که تا آخر سال ۱۳۵۲ تا مبلغ ۲۱۶۴۶۸۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است. از این مبلغ ۱۶۸۸۱۶۰۰۰۰ ریال آن متعلق به دولت (وزارت تعاون و امور روستاها) و مبلغ ۴۷۶۵۲۰۰۰۰ ریال آن متعلق به اتحادیه های شرکت های تعاونی روستایی می باشد. تعداد شرکت های تعاونی روستایی تا پایان سال ۱۳۵۱ به ۸۳۶۱ شرکت بالغ شد که در قریب ۳۶۰۰۰ روستای کشور فعالیت داشتند.(۳۶)

طبق اساسنامه سازمان، اتحادیه های تعاونی روستایی می توانند به تدریج سهام سازمان را خریداری نمایند. در نتیجه سرمایه سازمان متعلق به اتحادیه های تعاونی روستایی خواهد گردید. چون سرمایه اتحادیه ها متعلق به شرکت های تعاونی و سرمایه تعاونی ها نیز از آن کشاورزان عضو است. بنابراین سرمایه سازمان متعلق به کشاورزان عضو تعاونی ها خواهد شد. از آنجایی که تجربیات گذشته نشان داده بود شرکت های تعاونی با اعضای کم و سرمایه ناچیز قادر به رفع مشکلات روستاییان نبودند بدین سبب در سال ۱۳۵۲ تصمیم گرفته شد برای استفاده هر چه بیشتر از خدمات تعاونی ها و تقویت آنها شرکت های تعاونی روستایی کوچک در یکدیگر ادغام شوند که در بهمن ۱۳۵۲ تعداد این شرکت ها از ۸۳۶۱ به ۲۶۳۵ شرکت تعاونی تقلیل یافت. این کار هم نه تنها توفیقی برای شرکت ها به ارمغان نیاورد بلکه اختلافات زیادی هم به علت اینکه یک شرکت متعلق به چند روستا بود، به وجود آورد.(۴۱)

بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به رسمیت شناخته شد که اصل ۴۴ بیانگر این واقعیت است. این امر حاکی از توجه و عنایت خاص جمهوری اسلامی به نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی کشور می باشد. رشد کمی بالای شرکت های تعاونی بعد از انقلاب متأثر از به رسمیت شناختن بخش تعاونی در قانون اساسی به عنوان یکی از بخش های اقتصادی کشور بوده است. تا اوایل سال ۱۳۶۰ تعداد ۳۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی با عضویت حدود ۳۳۰۰۰۰۰ نفر کشاورز وجود داشته است که تقریباً تعداد ۵۱۰۰۰ روستا را زیر پوشش خود قرار داده اند. تعداد این شرکت ها به ۳۱۱۰ در سال ۱۳۶۸ رسیده و میزان سرمایه و ذخیره قانونی به ترتیب ۶۶۲۱۵ میلیون ریال و ۲۱۳۲۵ میلیون ریال بوده است.(۱۵)
و در حال حاضر در سراسر کشور تعداد ۶۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی با بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۶ نفر عضو و سرمایه ای بالغ بر ۶۲۳۱۵ میلیون ریال و مجموع ذخایر ریالی ۱۹۲۲۲۹ میلیون ریال در حال فعالیت
می باشد.(۷۰)

۲-۳-۷ تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین:
شرکت های تعاونی روستایی در ورامین برای اولین بار قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی تأسیس گردیده اند و از سابقه ای طولانی در این شهرستان برخوردار می باشد. ولی به طور کلی ایجاد این شرکت ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
۱- دسته ای مربوط به قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی است که توسط بانک کشاورزی و یا بانک عمران و تعاون روستایی ایجاد شده است.

۲- آنهایی که به موازات اجرای قانون اصلاحات ارضی تأسیس گردیده اند.
۳- آنهایی که در سال ۱۳۵۲ بعد از ادغام تشکیل گردیده اند که شرکت های تعاونی فعلی را شامل می شوند.(۴۴)
شرکت های تعاونی روستایی مربوط به قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی از شرکت هایی هستند که توسط بانک کشاورزی بیشتر در روستاهایی که از نظر اقتصادی وضع نسبتاً بهتری نسبت به سایر روستاها داشتند و یا مالکیت آنها به صورت خود مالکی بوده است، تأسیس گردیده است. از آنجا که زمینه اجتماعی و روانی تأسیس چنین شرکت هایی مهیا نبوده و احتمالاً مطالعات و بررسی های قبلی بدین منظور به حد کافی دقیق و عمیق صورت نگرفته است اکثراً نتایجی درخشان به بار نیاورده اند. علاوه بر آنکه عده ای از آنها عامل مؤثری در رشد اقتصادی و اجتماعی در تأمین رفاه عمومی روستاییان نبوده اند، در مواردی نیز اثرات نامطلوب روانی و اقتصادی را باعث گردیده اند که از جمله این شرکت ها، شرکت های پیشوا و جاجرود می باشند.(۴۴)

قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی، اولین شرکت های تعاونی روستایی در منظقه ورامین شروع به فعالیت نموده اند. و بعد از آن به تدریج به تعداد آنها افزوده شد. در سال ۴۳-۱۳۳۵ دو شرکت به نام های پیشوا و جاجرود در ورامین به طور نمونه تأسیس و شروع به کار کرد. همچنین یک صندوق روستایی در همان اوایل به نام سازمان تعاون روستایی در ورامین تأسیس شد و اعضای آن اکثراً در روستاهای ورامین پراکنده بودند. با افزایش فعالیت ها، تعداد شرکت های تعاونی روستایی ورامین به ۴۳ شرکت رسید.(۴۴)

در سال ۱۳۵۱ عده ای از کارشناسان جهانی (آمریکاییان و۰۰۰)جهت بررسی شرکت های تعاونی روستایی به ایران آمدند. طبق نظر این کارشناسان شرکت های کوچک با سرمایه های کم، مقرون به صرفه نبوده، لذا پیشنهاد دادند که شرکت ها در هم ادغام شوند و به تقلیل پیدا نماید. بنا به تصمیم سازمان مرکزی در پایان سال ۱۳۵۲ ادغام صورت گرفت و ۴۳ شرکت تعاونی روستایی ورامین به ۱۰ شرکت تقلیل یافت.(۱۹)

از این تعداد، ۸ شرکت در حال حاضر فعال و دو شرکت غیر فعال (پیشوا و جاجرود) می باشند. این دو شرکت توسط آمریکاییان تشکیل شده بود و دارای ماشین آلات کشاورزی و دیگر امکانات مجهز بود و کارهای کشاورزی منطقه پیشوا و روستاهای اطراف را انجام می دادند یکی از فعالیت های این دو شرکت، عمل مارکتینگ بود و تقاضاکنندگان زیادی برای محصولات(گوجه فرنگی و;) این دو شرکت وجود داشت ولی در حال حاضر به دلایلی تعطیل و راکد هستند.(۱۹)
اتحادیه تعاونی های روستایی ورامین در سال ۱۳۵۵ با تحویل گرفتن اتحادیه منحله گرمسار و همچنین اخذ سهام پرداختی به اتحادیه اطراف تهران تشکیل شد و از سال ۱۳۶۸ دارای ۸ شرکت تعاونی و روستایی و ۴ شرکت تعاونی تولیدی و یک صندوق روستایی بود. همچنین ۱۴۶۷۰ نفر عضو و ۱۶۳ روستا و مزرعه را زیر پوشش خود قرار داد. این روستاها به ۹۵ گروه تعاونی در ۴ حوزه سرپرستی تقسیم می شوند.(۲۱)

شرکت های تعاونی روستایی ورامین در ابتدا یک منظوره بود و از بدو تأسیس، اعطای وام نقدی سر لوحه فعالیت آنان محسوب می شد. ولی به دلایل مختلف (از جمله وجود مشکلات مختلف در روستاها، ارجاع کارهای متفرقه از سوی دولت و;) به شرکت های چند منظوره تبدیل شدند. این شرکت ها بعد از انقلاب اسلامی و تاسال ۱۳۷۰ در زمینه پرداخت وامهای تولیدی فصلی، قنائی، حفر چاه عمیق و نصب موتور پمپ و همچنین به طور کلی خدمات بازرگانی و توزیع نهاده های کشاورزی فعالیت می نموده اند. در اینجا به طور مختصر اشاره ای به فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی ورامین (اعلام شده از سوی مسئولین سازمان تعاونی روستایی ورامین در سال ۱۳۶۹) می نماییم.(۲۱)

۱- خرید محصولات کشاورزی (که از سال ۱۳۵۴ با خرید گندم مازاد کشاورزان شروع شد.)
۲- خدمات روستایی(که از طریق کارگزاری اتحادیه تعاونی روستایی سالانه خدماتی مثل پخش سموم، کود، ادوات کشاورزی و; انجام می شود.)
۳- تأمین و تحویل جهزیه روستاییان
۴- توزیع لوازم یدکی ماشین آلات کشاورزی
۵- توزیع کالاهای اساسی(کوپنی)
۶- توزیع مواد سوختی(گازوئیل و نفت سفید)
۷- مساعدت و یاری در برداشت محصولات با حداقل هزینه
در حال حاضر سازمان تعاونی های روستایی ورامین ۴ شرکت تعاونی کشاورزی زیر پوشش خود دارد که مشخصات کلی این شرکت ها به شرح زیر می باشد:
۱- شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی با ۲۶۰ نفر عضو
۲- شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران تخمگذار با ۴۵نفر عضو
۳- شرکت های تعاونی گاوداران با ۴۵۹ نفر عضو
۴- شرکت های تعاونی کشاورزی زنبورداران با ۱۹ نفر عضو.(۲۱)

۲-۳-۸ سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران:
در ایران مبنای حقوقی شرکت های تعاونی بر اساس مواد ۱۰۷ الی ۱۱۲ قانون تجارت سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ خورشیدی که به تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه رسیده است می باشد.
در ماده ۱۰۷ از فصل دوم، شرکت های تعاونی به دو نوع تولید و مصرف تقسیم بندی شده بود و در ماده های ۱۰۸ تا ۱۱۲ با تشریح قوانین مربوط به اهداف، مقاصد، چگونگی تقسیم منافع و ضررها و تعداد آراء اعضاء شرکت در مجمع عمومی و غیره پرداخته شده بود. البته این در حالی بود که اساساً نیاز به چنین شرکت ها و قوانینی هرگز احساس نگردیده بود.(۳۹)

این قانون در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به موجب قانون تجاری دیگری در همین تاریخ به تصویب رسید لغو گردید.(۳۱)
در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ به تصویب رسید که تفاوت عمده ای با قانون قبلی در زمینه مسائل تعاونی ندارد و فقط شرط التزام شرعی را در تعاونی های تولید حذف نموده است.(۳۵)

پس از تصویب این قانون، در سال ۱۳۱۳ خورشیدی بانک فلاحت تأسیس شد که در عمل موفق نبود (دلایل شکست این بانک در قسمت ۲-۳-۶ آورده شده است) و یک سال بعد یعنی ۱۳۱۴ اولین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داورآباد گرمسار تشکیل گردید.(۴۵)
در سال ۱۳۳۲ لایحه شرکت های تعاونی در ۱۴ ماده تهیه و طبق قانون اختیارات به وسیله دولت وقت مورد تصویب قرار گرفت و برای اولین بار مسائل مربوط به شرکت های تعاونی از قانون تجارت جدا گردید. این قانون پس از دو سال اجرا، به دلیل مشاهده نقایص، در مردادماه سال ۱۳۴۴ با اصلاحاتی، قانون شرکت های تعاونی در ۱۱ ماده به تصویب کمیسیون مشترک مجلس شورا و سنا رسید.

در ماده یک قانون مزبور تعریف شرکت تعاونی به این صورت آمده است «شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شودو;»در ماده دو این قانون اصول تعاون آورده شده است.(۳۵)
در سال ۱۳۴۲ در ادامه اجرای قانون اصلاحات ارضی، برای تقویت و توسعه شرکت های تعاونی روستایی و توسعه عملیات اقتصادی و اجتماعی روستاها، سازمان مرکزی تعاون روستایی با سرمایه دولت به صورت شرکت سهامی رسماً تشکیل شد و ارشاد و رهبری شرکت های تعاونی روستایی را به عهده گرفت.

چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۶ خورشیدی وزارتخانه جدیدی به نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل و سرمایه دولت در سازمان به وزارت مذکور واگذار شد ولی تدوین و تصویب قانون اساسنامه آن در نوزدهم اسفندماه ۱۳۴۸ خورشیدی به تصویب رسید.(۳۴)
در سال ۱۳۵۰ قانونی به نام قانون شرکت های تعاونی با ۱۴۹ ماده به صورت آزمایشی و برای مدت پنج سال به تصویب رسید. در ماده یک قانون مزبور آمده است: «شرکت تعاونی، شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق پس انداز، موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود».(۳۳)
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از مهمترین بخش های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفت.

با وقوع انقلاب و تحولات ارضی جدید برعکس چند سال قبل از انقلاب(۱۳۵۱الی۱۳۵۷) که دوره رکود تعاونی هابود با منحل شدن و تغییر نظام بهره برداری جمعی، شاهد گسترش تعاونی ها در سراسر کشور بوده ایم.(۳۸)
قانون بخش تعاونی در سیزدهم سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید که در اصول ۴۳ و مخصوصاً ۴۴ از فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه تعاونی در نظام اقتصادی کشور مشخص گردیده است.(۳۴)
در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. بخش دولتی که شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و; و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.(۵۸)

بخش تعاونی شامل کلیه شرکت ها و مؤسسات تعاونی و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود بخش خصوصی آن شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.(۴۵)
با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه بوده و اصولاً در این نوع کشورها در بخش های گوناگون اقتصاد کشور ناهماهنگی هایی دیده می شود لذا توجه به این اصل و محتوای آن نباید از نظر دور ماند. به همین دلیل است که صاحب نظران اقتصادی نسبت

به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید ویژه دارند با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و قرار گرفتن بخش تعاون مابین دو بخش دولتی و خصوصی جهت ایجاد تعادل بین دو بخش مذکور لزوم توجه جدی دولت به بخش تعاونی به عنوان تعدیل کننده دو بخش کاملاً ضروری است.(۵۸)

۲-۳-۹ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :
در سال ۱۳۴۲ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونی های روستایی به صورت شرکت سهامی برای مدت نا محدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال منقسم به یکصد و سی و چهار هزار و یکصد سهم ده هزار ریالی تشکیل گردید که قانون اساسنامه آن در نوزدهم اسفند ماه ۱۳۴۸ مشتمل بر ۳فصل و ۴۷ ماده به تصویب رسید.(۱)
در یک دسته بندی کلی می توان شبکه تعاونی های روستایی ایران را به دو قسمت تقسیم کرد.
الف: سازمان مرکزی تعاون روستایی- سازمان تعاونی روستایی استان- اداره تعاون روستایی شهرستان که این تشکیلات به عنوان نمایندگان دولت در امر تعاونی های روستایی می باشد.
ب: اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی استان، اتحادیه تعاونی کشاورزی استان(تخصصی) اتحادیه تعاون روستایی شهرستان و در نهایت شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی کشاورزی، شرکت های تعاونی زنان روستایی که در نمودار ۲-۱ به طور خلاصه به آن اشاره می شود.(۵۸)

۲-۳-۹-۱ اهداف و وظایف سازمان :
با توجه به ماده سه اساسنامه عبارت است از تأمین موجبات پیشرفت گسترش و تقویت تعاون در روستاها،توسعه عملیات بازار یابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها در یک تقسیم بندی کلی وظایف سازمان عبارت است از هدایت حمایت و نظارت بر شبکه تعاونی های روستایی، کشاورزی و روستایی زنان که به طور مفصل در اساسنامه آن ذکر گردیده است.(۱)
در نمودار شماره ۲-۲ اهداف، مأموریت ها، وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی در قبال شبکه تشکیل های تعاونی به همراه اهم طرح ها آورده شده است.

۲-۳-۹-۲ ارکان سازمان:
شامل مجموعه عمومی، شورا و هیأت مدیره و بازرسان می باشد.
مجمع عمومی متشکل از صاحبان سهام سازمان است و حداقل در هرسال یکبار تشکیل می گردد. صاحبان سهام عبارتند از: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی کشور که ریاست جلسات مجمع به عهده وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی(اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی) خواهد بود.(۱)

شورا مرکب از ۵ نفر است که توسط مجمع عمومی برای مدت ۳ سال تعیین می شوند.
بازرسان: مرکب از دو نفر است که پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای هر سال مالی انتخاب می شوند.(۱)
در نمودار شماره ۲-۳ تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی و ارتباطات آنها آورده شده است.

۲-۳-۱۰ تعاون روستایی استان:
تعاون روستایی استان در موارد مختلف مثل شرایط عضویت، سرمایه، ارکان، مقررات مالی و کلیات تشابه زیادی به اساسنامه سازمان مرکزی دارد. اما در خصوص وظایف سازمان تعاونی روستایی استان به طور کلی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

 

ساخت و تولید و یا خرید و تهیه هر نوع مواد وکالا و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز حرفه ای اتحادیه های عضو از بازارهای داخلی و یا خارجی و توزیع و فروش آنها به اتحادیه های عضو.
جمع آوری، طبقه بندی، بسته بندی، نگهداری، تبدیل، حمل و نقل و خرید و فروش محصولات تولیدی کشاورزان، دامداران، دامپروران، پرورش دهندگان طیور و ماهی حوزه عمل اتحادیه از اتحادیه های عضو و همچنین به طور مستقیم از تولیدکنندگان مذکور بنا به موافقت هیأت مدیره.
انجام خدمات عمومی برای اتحادیه های عضو و اعضا آنها مانند حمل و نقل و تأمین آب (مشروب و زراعی) تهیه مسکن، برق و گاز، تلقیح مصنوعی دامها، تهیه خوراک دام وطیور با رعایت قوانین مربوطه و هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط.

بازاریابی، حق العمل کاری، تهیه بازار برای محصولات تولیدی اتحادیه های عضو و همچنین تبلیغ و تأسیس نمایشگاه ها و اقدامات مشابه به منظور معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی آنها.
پرداخت وام و یا اختصاص اعتبار به اتحادیه های عضو و تضمین عقود قانونی اتحادیه های عضو و هچنین تهیه منابع مالی-تکمیلی برای اتحادیه ها از طریق تحصیل اعتبار و استقراض.
تهیه بذرهای مختلف، نهال، کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم دفع آفات، داروهای دامی و همچنین ایجاد سردخانه های ثابت و سیار و هر نوع تأسیسات لازم برای حفظ و نگهداری و حمل محصولات تولیدی و احداث ساختمان انبار، فروشگاه و هر نوع تأسیسات دیگر خود و اتحادیه های عضو.
کمک به پیشرفت امور اتحادیه های عضو که به طور مفصل در بندها و تبصره هایی در اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی استان آمده است، از قبیل ترویج و آموزش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود و اعضا و راهنمایی و کمک و حسابرسی و هماهنگی بین اتحادیه های عضو و همچنین فعالیت های بازرگانی و اقتصادی و ترتیب معاملات و صادرات و یا نیازمندی های دیگر اتحادیه های عضو و اعضا که ترتیب معاملات (به استثناء عملیات اعتباری و تضمینی که مخصوص اعضا است اتحادیه می تواند عملیات بازرگانی خود را برای ساکنین غیر عضو حوزه عمل شرکت های تعاون روستایی نیز انجام دهد) با آنها در آئین نامه نحوه معاملات پیش بینی خواهد شد.(۱)

در نمودار شماره ۲-۴ ساختار تشکیلاتی سازمان تعاونی روستایی استان آورده شده است.

۲-۳-۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان:
اساسنامه اداره تعاون روستایی شهرستان نیز همانند اساسنامه تعاون روستایی استان در موارد مختلف از قبیل شرایط عضویت، سرمایه، ارکان، مقررات مالی و کلیات تشابه زیادی به اساس نامه مرکزی تعاون روستایی دارد. فقط در مواردی از قبیل موضوع و حدود عملیات (مثلاً اعضاء سازمان تعاون روستایی استان، اتحادیه های حوزه عمل آن می باشد ولی اعضاء تعاون شهرستان، شرکت های تعاونی حوزه عمل این اداره ها می باشد) و همچنین در ساختار تشکیلاتی این دو سازمان تفاوت هایی وجود دارد.(۱)
در نمودار شماره ۲-۵ ساختار تشکیلاتی اداره تعاونی روستایی شهرستان آمده است.

۲-۳-۱۲ اتحادیه های تعاونی روستایی:
هم زمان با پیشرفت شرکت های تعاونی روستایی، ایجاد شرکتی بزرگتر و قوی تر برای حمایت از این گونه تعاونی ها احساس شد. چرا که شرکت های تعاونی به تنهایی قادر به رفع کلیه مشکلات خود نبودند و از طرفی سازمان نیز نمی توانست به طور مستقیم در بسیاری از امور شرکت ها دخالت نماید لذا برای رفع این مشکلات اتحادیه های تعاونی تشکیل گردیدند.(۴۷)

۲-۳-۱۲-۱ اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی:
در دهه ۵۰ به دنبال گسترش شرکت های تعاونی در روستا ها و اتحادیه های تعاونی در شهرستان ها اتحادیه مرکزی تعاون روستایی در پنجم اسفندماه ۱۳۵۶ در تهران به ثبت رسید.(۴۷)
هدف از ایجاد این اتحادیه، رفع نیازهای مشترک و تأمین مایحتاج عمومی اعضاء انجام امور زیر بنای سرمایه گذاری در امور مشترک کشاورزی به منظور افزایش تولیدات اعضاء و به طور کلی تأمین نیاز های کشاورزی اعضاء خود می باشد. در سال ۱۳۷۰ در مجمع عمومی اتحادیه مرکزی با الحاق یک ماده به اساسنامه آن، تعاونی های کشاورزی نیز به عضویت اتحادیه مرکزی درآمدند. همچنین در سال های بعد از ۱۳۷۰ تأسیس اتحادیه های تعاون روستایی استان (در مرکز استان ها) سهام اتحادیه شهرستان ها به اتحادیه استان انتقال و تعداد اعضاء اتحادیه مرکزی از ۲۲۸ (اتحادیه شهرستان ها) به ۲۸ واحد (اتحادیه تعاونی روستایی استان) تقلیل یافت.(۵۸)

۲-۳-۱۲-۲ اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان:
اتحادیه های تعاون روستایی شهرستان از عضویت شرکت های تعاونی روستایی همان شهرستان تشکیل گردیده اند به این ترتیب که شرکت های تعاونی قسمتی از سرمایه اتحادیه را به صورت مشارکت تأمین می نمایند. تشکیل اتحادیه شهرستان ها از آخر دهه ۴۰ شروع شد. اعضاء هیأت مدیره اتحادیه شهرستان ها به تعداد ۵ نفر که ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل هستند از مدیران عامل شرکت ها برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و مدیر عامل اتحادیه شهرستان از طریق هیأت مدیره اتحادیه و تأیید سازمان برای مدت ۳ سال انتخاب می گردد.

اتحادیه تعاون روستایی استان نیز از طریق مشارکت مالی اتحادیه شهرستان ها و همچنین سهام انتقال یافته شهرستان ها از طریق اتحادیه مرکزی به اتحادیه استان تشکیل یافت و دارای هیأت مدیره بوده که مدیر عامل اتحادیه نیز از طریق هیأت مدیره و تأیید سازمان انتخاب می گردد.(۵۸)
در نمودار شماره ۲-۶ ارتباطات سطوح سازمان و اتحادیه ها با یکدیگر آورده شده است

۲-۳-۱۳ شرکت های تعاونی روستایی:
شرکت های تعاونی روستایی که تعداد آنها طبق آمار سال ۸۵ به ۲۹۳۷ شرکت می رسد از نوع شرکت های چند منظوره می باشد که به فعالیت های مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند. این تعاونی ها مکان ارزشمندی برای روستاییان در اجرای سیاست های حمایتی دولت نیز محسوب می شوند به طوری که توزیع وام های معیشتی اعضاء تعاونی ها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع نهاده های کشاورزی، توزیع ماشین آلات و قطعات یدکی، توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان، همچنین خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونی ها صورت می پذیرد. همچنین تهیه و تدارک کالاهای مصرفی و فروش محصولات کشاورزی غیر تضمینی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان توسط ۱۱هزار فروشگاه تعاونی در سطح کشور که زیر نظر مستقیم این شرکت ها می باشند نیز صورت می گیرد.
اداره شرکت های تعاونی روستایی توسط هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و با نظارت مسئولین هماهنگی تعاونی های آن شهرستان انجام می گیرد.(۵۸)

۲-۳-۱۴ ارکان شرکت های تعاونی روستایی:
ارکان شرکت های تعاونی روستایی عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که به توضیح اجمالی هر کدام می پردازیم:

۲-۳-۱۴-۱ مجمع عمومی:
مهمترین رکن تصمیم گیری شرکت های تعاونی روستایی می باشد که به سه صورت مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. در اساسنامه شرکت تعاونی روستایی وظایف مجمع عمومی عادی از یازده بند تنظیم شده و در تشکیل آن حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء ضروری می باشد. و در صورت به دست نیامدن حد نصاب دعوت نوبت دوم باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به عمل آید و تاریخ تشکیل جلسه نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین می شود. جلسه دوم با هر تعداد از اعضاء شرکت مشروط بر آنکه کمتر از ۷ نفر نباشند رسمیت می یابد.

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ¾ اعضاء شرکت یا وکلای آن رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول این حد نصاب باید ظرف ۱۵ روز دعوت نوبت دوم و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین شود. این جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء شرکت یا وکلای آن رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با حضور هر تعداد از اعضاء و وکلای آنان که نباید کمتر از ۷ نفر باشند رسمیت می یابد.(۴۷)
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
تغییر مواد اساسنامه
انحلال شرکت
ادغام شرکت با شرکت های تعاونی روستایی دیگر یا انتزاع آن.(۱)

۲-۳-۱۴-۲ هیأت مدیره:
هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود و برای این منظور در مجمع عمومی عادی از بین نامزدها با رآی مخفی برای مدت ۳ سال مالی انتخاب می شوند. وظایف و اختیارات هیأت مدیره در ۱۰ بند در اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی توضیح داده شده است. انتخاب مدیر عامل شرکت توسط هیأت مدیره صورت می گیرد که باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- نداشتن عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرس در شرکت تعاونی دیگر از همان نوع
۲- عدم تابعیت کشور دیگر
۳- محجور یا ورشکسته یا تقصیر و کسی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت داشته باشد.(۴۷)

۲-۳-۱۴-۳ بازرسان:
مجمع عمومی ۲ نفر را به عنوان بازرس از بین اعضاء شرکت که در امور حسابداری و تعاون دارای اطلاعات لازم باشد با رأی مخفی و اکثریت نسبی به مدت یک سال مالی انتخاب می نماید. وظایف بازرسان در هفت بند در اساسنامه شرکت های تعاونی ذکر گردیده است.(۴۷)

۲-۳-۱۵ موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی:
موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی طبق اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد:
خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضاء
انجام عملیات جمع آوری، نگاهداری، تبدیل طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء
انجام خدمات به منظور امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسایل حمل و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن، تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانونی ملی شدن منابع آب، پیش بینی نیازهای بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک توزیع برق، گازرسانی
ایجاد شبکه تلفن، تلقیح مصنوعی دام ها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمان های مربوطه
ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری و آبزیان جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء
تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضا، با همکاری سازمان های مربوطه
منابع مالی تکمیلی شرکت از طریق تحصیل اعتبار، استقراض و جمع آوری قرض الحسنه و استفاده از سایر عقود تأمین خواهد شد به استثناء عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است، ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه شرکت که به تصویب مجمع عادی می رسد تعیین خواهد شد.(۱)

۲-۳-۱۶ شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران
تعاونی های روستایی به اشکال مختلف تقسیم می شوند که عبارتند از: شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی تولید روستایی، شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی های زنان روستایی.
هر کدام از این تعاونی های روستایی وظایف و حدود عملیات مختلفی دارند. در این تحقیق به شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران (مطالعه موردی شهرستان ورامین) و نقش این شرکت ها در کمک به رفع معضلات و مشکلات دامداران پرداخته شده است. تعاونی های کشاورزی دامداران زیرمجموعه ای از تعاونی های کشاورزی روستایی محسوب می شوند. البته تعاونی های کشاورزی ورامین زیر مجموعه های دیگری از قبیل شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی و مرغداران تخمگذار و همچنین شرکت های تعاونی کشاورزی زنبورداران را نیز شامل می شوند.(۴۵)
شرکت های تعاونی کشاورزی منطقه ورامین از دیرباز در روستاهای این شهرستان به فعالیت مشغول بوده اند و به ارائه خدمات گوناگون در روستاها پرداخته اند. با انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران این تعاونی ها فعال تر از گذشته به خدمات رسانی در روستاها پرداختند و تمام سعی و تلاش خود را جهت هر چه بیشتر به اعضاء خود و روستاییان صرف نمود.(۴۵)
توزیع علوفه، کنسانتره و خوراک دام، سبوس، جو، ذرت، تفاله، خرید شیر و گوشت، توزیع آنزیم و اسپرم، اعطای تسهیلات اعتباری، توزیع ادوات، کودهای شیمیایی، کالاهای مصرفی، مواد نفتی، ارائه خدمات ماشینی، توزیع تفاله و نیشکر خدمات ارائه شده از سوی شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران می باشد.(۲۱)

البته موارد فوق از وظایف شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ذکر شده است، اما سهم هر یک از اقلام خدمات فوق در استان ها و هر استان متفاوت می باشد. توزیع کنسانتره و خوراک دام و همچنین علوفه هر یک ۵/۲۴ و ۶/۲۰ درصد بیشترین ارزش را در میان مجموع خدمات ارائه شده دارند. سپس توزیع سبوس و جو، هر یک به ترتیب ۵/۱۶ و ۳/۱۲ درصد از ارزش کل خدمات را شامل می شود و خرید شیر نیز ۹ درصد ارزش کل خدمات را شامل می شود و سایر خدمات سهم اندکی دارند.(۲۹)
البته آمار این خدمات و مجموع ارزش این خدمات مربوط به سال ۱۳۸۴ می باشد که در فصلنامه توسعه و بهره وری آمده است و متأسفانه در طول چند سال گذشته این تعاونی های کشاورزی به خاطر عدم سازماندهی مناسب و عدم برنامه ریزی و عدم حمایت های لازم و همچنین سیاست هایی از قبیل آماده سازی دان و در نهایت مشکلات و نارسایی هایی که در این تعاونی ها وجود دارد نتوانسته اند بازدهی و کارآیی مورد انتظار را داشته باشند و بر طبق یافته های تحقیق که از طریق پرسشنامه از اعضاء این تعاونی ها به دست آمده نقش آنها در کمک به دامداران حتی از قبل هم کمتر شده است.(۲۹)

بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده است به نقش این شرکت های تعاونی کشاورزی در جهت کمک به رفع مشکلات دامداری ها پرداخته شود و پیشنهاداتی جهت پیشرفت و موفقیت این تعاونی ها در کمک به دامداران داده شود.

فصل سوم:
روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راهی معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات می باشد.(۵۲)
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند، نخست افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق می باشد. در این نوع کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف معین، روش علمی تحقیق می گوییم که نتایج آن مستقیماً برای حل مسأله به کار گرفته می شود. دوم، حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار یا محدوده تحقیق می پردازیم، آن را تحقیق کاربردی می نامیم که با استعاره از زمینه و بشر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند.(۱۷)
ماهیت مطالعات کاربردی ممکن است اکتشافی یا توصیفی باشد. تحقیقات توصیفی وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد، ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. هدف هر مطالعه توصیفی تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن می باشد. از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، نقش و وضعیت متغیرها ندارد و آنها را دستکاری و کنترل نمی کند.(۲۸)

تحقیقات توصیفی ویژگی های برخی از متغیرها را شناسایی می کند و از مهمترین تحقیقات توصیفی تحقیق پیمایشی می باشد. روش پیمایشی عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می گیرد.(۸)

هدف این روش شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسایل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنها، یعنی روش های میدانی نظیر مصاحبه، پرسشنامه، و مشاهده می باشد.(۵۸)
بنابراین نوع روش تحقیق کاربردی است، زیرا در تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی وجود دارد و وضعیت موجود بررسی، شناسایی توصیف می گردد. و از نظر ماهیت هدف مطالعه از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده می گردد زیرا محقق در جستجوی اطلاعات دقیق در مورد ویژگی های آزمودنی های گروه ها و یا موقعیت خاص می باشد.

۳-۲ روش گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، از دو روش کتابخانه ای یا اسنادی و روش میدانی بهره گرفته شده است. در این قسمت به طور مختصر به آنها می پردازیم.
الف:روش کتابخانه ای یا اسنادی
در این روش محقق برای یافتن اطلاعات بیشتر در رابطه با موضوع تحقیق و آشنایی بیشتر با موضوعاتی نظیر نگرش، انگیزه، موفقیت، مشکلات و معضلات، مشوق، مشارکت، ارزیابی، تعاونی، تعاونی روستایی و; به کتابخانه ها، مراکز اطلاعاتی و مراکز اسناد کشور، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و سازمان هایی که احتمال می رفت در رابطه با موضوع تحقیق منابعی داشته باشند مراجعه نمود. همچنین از طریق کاوش کامپیوتری به صورت سرویس های جستجو (اینترنت) اطلاعات لازم جمع آوری شده است.
ب: روش میدانی
در روش میدانی از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است.
پرسشنامه بر دو نوع مختلف منظم یا بسته و پرسشنامه آزاد یا باز می باشد. با این توضیح که، در پرسشنامه منظم یا بسته سؤال ها و پاسخ های گوناگون مربوط به سؤال ها تهیه و آماده می شود و هر یک از پاسخ ها برای هر سؤال به گونه ای تنظیم می شود که ضمن منطقی بودن برای آن سؤال، از پاسخ مربوط به سؤال دیگر کاملاً مستقل و مجزا باشد. اما در پرسشنامه آزاد یا باز فقط سؤال ها در دسترس نمونه ها قرار می گیرد و پاسخی از طرف محقق ارائه نمی گردد و آزمودنی آزاد است، پاسخ خود را هر چه که هست در محدوده ای که از او خواسته شده است یاداشت کند.(۲۳)

با توجه به مطالب بالا و ویژگی های پرسشنامه تنظیم شده در تحقیق حاضر پرسشنامه منظم یابسته انتخاب شده است.
در مصاحبه از مصاحبه به شیوه های کاملاً هدایت شده یا سازمان یافته، پاره هدایت شده یا نیمه سازمان یافته و هدایت نشده یا سازمان نیافته استفاده شده است.(۱۰)
در مشاهده از مشاهده دقیق یا منظم استفاده شده است. با این توضیح که، مشاهده گر موظف به رعایت اصولی از پیش تعیین شده و منظم بوده و از موضوع مورد مشاهده آگاهی داشته و حداکثر تلاش را به عمل آورده تا اطلاعات جامع تر و وسیع تری از آنچه که مورد مشاهده است به دست آید و حقایق و واقعیت ها از نظرات و برداشت های شخصی مجزا گردد.(۱۱)

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
هدف عمده نمونه گیری، مینیمم کردن خطاهای غیر نمونه گیری است که ممکن است رخ دهند. اگر بررسی، شامل کسب اطلاعات از افراد باشد، باید از وقوع خطاهای غیر نمونه گیری زیادی، جلوگیری شود که این جلوگیری غالباً با طرح یک پرسشنامه حساب شده امکانپذیر می باشد.(۴۱)
پرسشنامه ابزاری است که در قالب عوامل مطرح شده در چارچوب نظریه ها و فرضیات تحقیق به جمع آوری داده ها می پردازد. در تهیه و تنظیم پرسشنامه، محقق سعی می نماید که از طریق طرح تعدادی سؤال، اطلاعات مورد لزوم را از گروه پاسخگو دریافت نماید.(۴۱)
اطلاعاتی که بدین طریق جمع آوری می گردند، می توانند در زمینه های مختلفی همچون عقاید، عواطف، اطلاعات فردی وفرهنگی مورد مطالعه قرار بگیرند.(۵۲)

پرسشنامه ابزاری متداول برای مشاهده داده ها می باشد و چون ممکن است محقق با پاسخگویان در ارتباط نباشد و یا هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشند، از این نظر، پرسشنامه ابزاری غیر شخصی تلقی می شود، لذا باید طوری تهیه و تنظیم شود که نیاز به توضیح بیشتری نداشته باشد.(۱۳)
در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترده جغرافیایی زیادی برخوردار باشند یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه استفاده می شود.(۱۳)
در تحقیق حاضر پرسشنامه ها بر اساس اهداف و فرضیات تحقیق و اظهار نظر اساتید محترم راهنما و مشاور تدوین گردیده و بین صاحبان دامداری ها توزیع گردید و اطلاعات مورد نظر از آنان دریافت گردید.

 

۳-۴ قلمرو تحقیق
تحقیق مورد نظر به بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در شناسایی و رفع مشکلات و معضلات صنعت دامداری کشور و همچنین ارائه پیشنهاداتی جهت بهتر و بیشتر نمودن این نقش که در نهایت افزایش منافع برای تولید کنندگان و همچنین مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت، می پردازد.
به منظور امکان پذیر نمودن دست یابی به منابع تحقیق در جنبه های مختلف چارچوبی زمانی ، مکانی و موضوعی به صورت زیر مشخص و تعیین گردیده است .
قلمرو مکانی: قلمروی مکانی این تحقیق، شهرستان ورامین می باشد و جامعه آماری دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی در منطقه شهرستان ورامین می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، تیرماه و مرداد ۱۳۸۷ می باشد.
قلمرو موضوعی: در تحقیق مورد نظر به بررسی میزان یا اصولاً تأثیر یا عدم تأثیر گذاری شرکت های تعاونی روستایی در کاهش مشکلات دامداری ها پرداخته می شود.

۳-۵ جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(۲۸)
در آمار به مجموعه ای از افراد که حداقل دارای یک صنعت مشترک باشند جامعه گفته می شود و جامعه بنا به نظر اغلب محققان عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.(۲۴)
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی در شهرستان ورامین است که به تولید گوشت و شیر می پردازند.
هدف محقق، به بررسی میزان تأثیرگذاری شرکت های تعاونی روستایی در کاهش، شناسایی و رفع مشکلات و معضلات صنعت دامداری کشور می باشد.

۳-۶ نحوه نمونه گیری
به ندرت می توان جامعه را به طور کامل مورد بررسی قرار داد. اگرچه هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد و برای این منظور بهترین روش مطالعه تمام افراد جامعه است، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بینجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست. برای رفع این معزل و به خاطر مقرون به صرفه بودن تحقیق، عده معدودی از موارد موجود در جامعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری مورد پژوهش واقع می شوند. روش نمونه گیری، امکان استخراج نتایج و استنباط قواعد کلی متغیر را بر اساس مشاهده دقیق متغیرها در گروه نسبتاً کوچکی از جامعه، که نمونه نامیده می شود را فراهم می نماید.(۴۸)

لازمه برآورد خوب از یک جامعه، داشتن نمونه خوب است، بنابراین رابطه نمونه با جامعه یکی از مهمترین مسائل آمار تئوری و عملی به شمار می آید و نمونه ای، خوب تلقی می شود که اولا:ً نماینده واقعی جامعه باشند، ثانیاً: به طور تصادفی انتخاب شده باشند.(۴۱)
در تحقیق حاضر جامعه مورد بررسی ما، گاوداری های عضو شرکت تعاونی روستایی ورامین می باشد.
البته تعداد کل گاوداری ها ۱۲۱ واحد می باشد که ۲۴ واحد آن صنعتی و نیمه صنعتی و ۹۷ واحد به صورت سنتی و روستایی می باشد، جهت نمونه برداری و انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری کوکران به صورت تصادفی استفاده کرده ایم که فرمول آن در ذیل آورده شده است:

داده های مؤلفه های مختلف فرمول عبارت است از:
n = تعداد نمونه های مورد نیاز
N = تعداد جامعه مورد بررسی
= خطای نمونه گیری
d =دقت نمونه گیری (مقدار خطای بر آورد)
p = احتمال وجود یک مشخصه
در نهایت با در نظر گرفتن خطای ۰۵/۰ و نیز دقت ۰۱/۰ و همچنین با توجه به نامشخص بودن p جامعه آماری و در نتیجه در نظر گرفتن ۵/ . P= حجم نمونه مورد نظر ای چنین به دست می آید:

بنابراین تعداد نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر ۵۳ واحد گاوداری می باشد که این تعداد نمونه از کل جامعه مورد بررسی و با استفاده از جدول اعداد تصادفی از گاوداری همان عضو شرکت تعاونی کشاورزی دامداران ورامین انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد.

۳-۷ نحوه تنظیم پرسشنامه:
برای کسب نظرات دامداران که کانون اطلاعات تحقیق به حساب می آیند از پرسشنامه استفاده شد تا از هر گونه دخل و تصرف در اطلاعات جلوگیری به عمل آید.
پرسشنامه تنظیمی حضوری به پاسخگویان ارائه شد و توضیحات لازم درباره پرسشنامه به پاسخ دهندگان داده شد تا به سؤالات مطرح شده به صورت حضوری پاسخ دهند؛ این کار بیش از ۱۵ روز ادامه داشت.
بدیهی است برای اثبات یا رد نهایی فرضیه تحقیق به ارزیابی ادراک واستفاده منظور محقق و آشنایی پاسخگویان نیاز می باشد و سؤالات فوق جهت تأمین این نیاز اساسی به کار گرفته شد.
مأنوس بودن پاسخگویان با سؤالات پرسشنامه ودرک صحیحی که حتی در افراد کم سواد در رویارویی با آنها مشاهده گردید، روایی سؤالات فوق را تأیید می نماید. با وجود اینکه پرسشنامه تنظیم شده برای گروه های مختلف پاسخگویان استفاده گردیده است سعی شد تا در این طراحی سؤالات و بیان مفاهیم آنچنان عمل شود که مشکل خاصی پیش نیاید ودر در نزد پاسخگویان مختلف قابل استفاده باشد.

جهت بررسی فعالیتهای پاسخگویان سعی شد تا قبل از پرسشهای اصلی تحقیق، اطلاعات ابتدائی از آنان به دست آید. برای انجام این کار، معیارهای گوناگونی همچون سن، جنسیت، میزان تحصیلات، اندازه دامداری و نام روستای مرکز شرکت مورد پرسش قرار می گیرد.
پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است که در پرسشنامه اول، مشخصه های فردی و جمعیت شناختی پاسخگویان مورد پرسش قرار گرفته و سؤالات ۳ تا ۳۷ در ارتباط با میزان عملکرد تعاونی های روستایی از نظر پاسخگویان طراحی شده است.

در این پژوهش پرسشنامه در مقیاس طیف لیکرت تنظیم گردیده است. مقیاس لیکرت ؛ مقیاس از مخالف تا موافق را در بر می گیرد و پاسخ دهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به تعدادی جمله یاعبارت درج می کنند.(۲۸)