مقاله در مورد بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف :

بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

پیشگفتار
در حال حاضر مسأله بیکاری، به ویژه برای جوانان، از معضلات بسیار مهم کشور محسوب می شود و در تمامی برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های کشوری و منطقه ای از محورهای اساسی محسوب می گردد. ایجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد و در وضعیت کنونی کشور، با توجه به محدود بودن توانایی جذب آنان در مراکز دولتی، راهی جزء به کارگماری آنان در بخش خصوصی و خود اشتغال وجود ندارد. با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های بخش خصوصی

کشور و ایجاد خود اشتغالی ها در کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب انواع صنوف تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی انجام می گیرند و همچنین امروزه این کسب و کارها به دلیل ویژگی های خاصی (چون انعطاف پذیری بیشتر، تربیت نیروی کار ماهر، صرفه جویی در مصرف سرمایه و سرمایه کمتر، امکان اشتغال افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول، وابستگی ناچیز به محصولات خارجی و صرفه جویی در استفاده از ارزهای خارجی بر

مشکلات روزافزون حاصل از بیکاری، سه توصیه اصلاح قوانین بازار کار، تشویق بخش خصوصی و اعمال مدیریت بهینه بر منابع نفتی را به کشورهای منطقه ما ارایه کرده اند که در آن به برنامه تشویق بخش خصوصی به فعالیت های کسب و کارهای کوچک و متوسط متمرکز شده اند.
به دلیل این که فعالیت های تولیدی و خدمات فنی صنوف از فعالیت‌های زیربنایی و مولد کشور محسوب می شوند، بنابراین این مطالعه مسایل اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی را در صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور مورد بررسی قرار می دهد. اشتغال زایی در صنوف تولیدی و

بررسی شده است. فصل اول شامل تعاریف بیکاری و انواع آن، فصل دوم وضعیت فعالیت و تحولات واحدهای صنفی کشور توأم با اشتغال آن ها از لحاظ توسعه، ایجاد و جایگاه آن ها در بازار کار کشور پرداخته شده است و در این فصل واحدهای صنفی با بیشترین توان اشتغال زایی توسط شاخص‌های متنوعی مورد شناسائی قرار می گیرند. فصل سوم در سطح کلان عوامل مؤثر بر

توسعه صنوف تولیدی و خدمات فنی و فرصت های شغلی آن ها، به تفکیک عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرند. فصل آخر در سطح خرد، هر کدام از واحدهای صنفی در صنوف تولیدی و خدمات فنی به صورت تحقیق میدانی، با استفاده از پرسشنامه جهت اولویت بندی مسایل و مشکلات و راه کارهای اشتغال زایی آنان مورد بررسی قرار گرفته اند.
انواع بیکاری
اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است چون داشتن کار یک حق اولیه، قانونی و فطری است و بدون آن زندگی فردی و اجتماعی تأمین نمی شود، چه بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانیها و مشکلات می باشد.
بیکاری بیشتر در شهرها رخ می نماید چون افراد بیکار به هر علت و در هر جا که باشند جهت کاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند ما بنا به اهمیت مسأله اشتغال و مخاطرات گونه های مختلف بیکاری (جهت آماده شدن زمینه مباحث اصلی) فهرست وار به انواع بیکاری اشاره می نمائیم:
۱- بیکاری آشکار
۲- بیکاری پنهان
۳- بیکاری فصلی

۴- کم کاری
۵- برکناری
۶- نه کاری و ناکاری (مشاغل غیر رسمی)

۱- بیکاری آشکار
گروهی از جمعیت فعال کشور که در ۷ روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری در جستجوی کار بوده اند و هیچگونه درآمدی ندارند بیکار آشکار شناخته می شوند.
جمعیت بیکار آشکار کشور در منابع مختلف آماری از حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر تا ۵/۴ میلیون نفر ذکر گردیده. بین بیکاران آشکار از بی سواد گرفته تا افراد متخصص و فوق تخصص در رده‌های سنی و جنسی مختلف مخصوصاً گروه جوانان فارغ التحصیل (پیوست یک) زنان شهری، مردان غیرماهر مهاجر به شهر ; وجود دارند.
۲- بیکاری پنهان
بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلی است که عملاً نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف آنها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی آید.
بسیاری از کارمندان ادارات، کارگران اضافی کارگاههای تولیدی، کشاورزانی که امکانات کشاورزی کافی در اختیار ندارند، بسیاری از پرسنل نهادها و بیشتر مشاغل آزاد و غیررسمی از آن جمله اند.
حل مسأله بیکاری پنهان و مبارزه با آن بسی دشوارتر و پیچیده‌تر از انواع دیگر بیکاری است و برای توسعه و توانمندی کشور گریزی نیز جز مبارزه اصولی با آن نداریم متأسفانه دولتها به دلایل

سیاسی، چندان اهمیتی به رفع بیکاری پنهان نمی دهند و به این انبوه بیکاران پنهان که در اکثر کشورهای جهان سوم تا ۵۰% و حتی بیشتر نیروی شاغل را در بر می گیرد به چشم شاغل می نگرند و بسا جهت اهداف خاص از سر عمد جهت انتصابات سیاسی یا سرگرم کردن بیکاران با تأسیس وزارتخانه، اداره، نهاد و ; بر عمق فاجعه می افزایند. این آسیب خطرناک که عمدتاً در شهرها وجود دارد اثرات و خطرات اصلی و جانبی خود را در درازمدت و به ضرر همه اقشار کشور در چهره‌های گوناگونی از جمله تورم، گرانی و ; کلاً افت اقتصادی ; می‌نمایاند.
۳- بیکاری فصلی
بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که بدلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه اوقات بیکار می مانند این گروه اکثراً شامل روستائیان و کارگرانی می‌شود که فقط در فصل کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و بقیه سال (و بعضاً بیش از نیمی از سال) را بیکار می مانند.
بیکاری فصلی شامل صاحبان بعضی صنایع دستی هم می شود که کارشان مشروط به وجود بازار یا در اختیار گرفتن مواد اولیه است. عموماً جمعیت بیکاران فصلی مردان میانسال روستائی بوده که بیش از آنها بی سواد و جز حرفه اصلی فصلی خود مهارتی ندارد و بیشتر فعالیت آنها اوایل بهار و تابستان است همین مسأله یکی از عوامل مهم پائین بودن درآمد روستائیان و فقر مزمن آنهاست که باید از طریق تعمیم و تشویق صنایع دستی (مخصوصاً قالی بافی) و عمومیت آن به مردان و ایجاد صنایع کارخانه ای کوچک و متوسط در مراکز عمده روستائی با آن به مبارزه پرداخت، این اواخر با ایجاد راههای روستائی، بیکاران فصلی در ایام فراغت جهت مشاغل ساختمانی و کاذب راهی شهرها می شوند و همین خود شروع نامیمونی است جهت پیدا کردن جای پا در شهر و مهاجرت لذا باید با دقت در زمینه محو این نوع بیکاری نیز برنامه ریزی های جامع انجام شود.

۴- کم کاری (که در مقابل پُرکاری بکار می رود)
کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی و آمادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفاً ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده، وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه نداشته، بیشتر نیرو و تخصص خود را در اداره و کارخانه و غیره به ضرر خود و جامعه عاطل می گذارند، این آسیب مسری و مزمن نیز بیشتر در جهان سوم دیده می شود، کشورهائی که فعالین آن از تمام توان کاری و همت خود برای فرد و جامعه مایه گذاشته کار می کنند، صلاحیت بقا و رفاه و آسایش پیدا کرده اند از جمله آلمان، سویس، کره و مخصوصاً ژاپن ; (پیوست دو)

۵- برکناری
برکنار کردن افراد شاغل از کار و یا در اختیار نگذاردن تسهیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی، عقیدتی، مذهبی، گروهی و ;
این قضیه یا عدم دعوت بکار دو خصیصه عمده دارد:
الف – اکثراً شامل افراد تحصیل کرده و متخصص می شود.
ب – در کشورهای جهان سوم که نیاز وافری بوجود این افراد هست، انجام می شود.
پیامدهای این برکناری که تعابیر گوناگونی دارد متعدد و عموماً در درازمدت به ضرر مملکت تمام می شود بعضی از این پیامدها از این قرار است:
۱- این افراد که عموماً متخصص هستند بیکار شده – یا بیکار مانده – جامعه از تخصص آنها بهره نبرده است.
۲- جامعه متخصص شاغل از سرنوشت آنها احساس ناامنی کرده مجبور می شود افکار سیاسی، عقیدتی خود را منافقانه کتمان کند و ظاهرسازی پیشه نماید.
۳- فرد یا افراد متخصص غیرشاغل جهت موفقیت در کاریابی و استخدام با ظاهرسازی و دروغ خود را موافق و شیفته حاکمیت نشان می دهد یا جهت ثبات افکار و عقاید خود و پای‌بندی به آن مسیر دیگری را بر می گزیند.
۴- در هر صورت هسته های مخفی و زیرزمینی ضعیف ضد رژیم، از این موارد و افراد بهره برداری کرده تقویت می شوند.
۵- برکنار شدگان با عاطل ماندن تخصصشان بکارهای غیررسمی و کاذب کشیده می شوند.
۶- بصورت قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج شده تخصص خود را به قیمت زندگی ظاهراً راحت و مرفه در اختیار بیگانه می گذارند.
۷- ;.
۶- نه کاری و ناکاری (مشاغل غیر رسمی)

افزونی بی حد جمعیت، بی برنامگی دولت یا برنامه ریزیهای غیرواقعی همراه با مدیریتهای غلط موجب رواج بیکاری‌ها شده که از عوارض حتمی و ملموس آن شکل گیری و گسترش مشاغل غیررسمی نه کاری: واسطه گری، دلالی، حق العمل کاری، دست فروشی، سیگارفروشی، شاگردی، مسافرکشی شخصی، دکه داری ; و بالاخره ناکاری: قاچاقچی گری، رشوه خواری، گدایی، روسپیگری و دزدی ; است.

گسترش بیکاری از آنجا ناشی می شود که در شرائط فعلی مملکت مشاغل تولیدی محدودیتهای فراوانی از لحاظ مواد اولیه، تأمین ابزار، مدیریتها، تخصص، بازار، ارز (و در مورد کشاورزی اضافتاً خست طبیعت و کم آبی 😉 داشته بخش خدمات نیز بی اندازه بزرگ و کاملاً اشباع شده لذا با توجه به افزونی سریع جمعیت داوطلبان جدید کار یا رانده‌شدگان از صنعت و کشاورزی و روستاها ناچار بسوی مشاغل غیررسمی و کاذب کشیده می شوند.
این حرفه های ناسالم مشاغلی هستند که در چند عامل از قبیل ناهنجاریهای سیستم اقتصادی و ساختار غلط آن، افزونی جمعیت، فشار بیکاری، رکود و تزلزل مشاغل تولیدی و عدم حمایت واقعی از آنها، رشد نظام واسطه گری، دلالی و درآمدهای زیاد آنها، بها ندادن به کارهای سالم و سازنده و در مواردی فرار از مالیات ریشه دارند. از طرف دیگر فشار زندگی، گرانی، تورم باعث شده اقشار وسیعی با وجود شاغل بودن قدرت خرید خود را از دست داده برای جبران این مشکلات و تأمین زندگی دست به انتخاب شغلهای دوم و سوم زده به این گروه بپیوندند. در چند دهه گذشته تعداد اینگونه مشاغل هر چند قابل اعتنا بوده (پیوست سه) ولی هرگز به انبوهی و کثرت امروز نبوده چنانکه تعداد دست فروشان و سیگارفروشها و بساطیها در شهرهای بزرگ (مثل اصفهان که از این بابت بعد از تهران و همسان مشهد و قبل از تبریز قرار دارد) آنقدر زیاد شده که از یک مسأله حاشیه ای به متن مبدل شده بعنوان یک مشکل حاد اجتماعی اقتصادی سیاسی و نوعی بیماری شهر بحساب می آید. بیماری که همواره به دیگران نیز سرایت می کند. (پیوست چهار)
این مشاغل هر چند از هیچ ناحیه ای حمایت نمی شوند و بقول معروف به موئی بندند ولی یکی بدلیل سهل الورود و خود استخدامی بودن آن و نیاز نداشتن به سرمایه زیاد و تخصص، مکان مشخص و گذراندن مقررات ;
سهولت دسترسی و بی تشریفات بودن و عدم تعهد پرداخت حق بیمه و مالیاتها خود باعث روی آوردن سرمایه داران و کارفرماها به این بخش و جلب و جذب نیروهای مورد نیاز خود بصورت غیررسمی شده.

درآمدها در ناکاری و نه کاری متزلزل و ناهمگن بوده از درآمدهای میلیونی قاچاقچیان اصلی یا واسطه های بزرگ تا نان بخور و نمیر ماشین پاک کن و واکسی کنار خیابان و ۲ ریالی فروش کنار د که تلفن در نوسان است.
در زمینه مشاغل غیر رسمی – نه کاری و ناکاری – تا کنون در کشور ما هیچ تحقیق کامل و مدونی انجام نشده و با تمام مصادیق متعددی که در شهرها دارد اصولاً ناشناخته مانده است، درباره علت پیدایش این مشاغل می توان گفت: «زمانی که مازادی در نیروی کار بوجود آید و در بخش اقتصاد رسمی، محل اشتغال نباشد این نیروی اضافی کار، به سوی فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی کشیده می‌شود گمان می رود که با افزایش شتاب آلود جمعیت ایران و مهاجرتهای بی وقفه

روستایی عدم تخصص و تحصیلات مهاجرین به شهرها، احتمالاً گسترش دامنه اقتصاد غیررسمی در سالهای آینده بخش وسیعتری از اقتصاد شهرهای بزرگ ایران را به خود اختصاص خواهد داد و شاید در سالهای نه چندان دور شاهد تولد شاخه جدیدی از جغرافیای انسانی کشورمان باشیم و این شاخه جدید جغرافیایی پیاده‌روها خواهد بود.» (۱) (حسین شکوئی مقاله جغرافی‌دانان ایران و مسائل مهم جامعه ما در مجموعه مقالات سمینار جغرافی ۱، چاپ اول، مشهد، از انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۶۵ صفحه ۱۷۰) یکی از صاحبنظران، بعد اصلی اینگونه مشاغل را از دید تولید نگریسته می نویسد:
«مشاغل کاذب شهری به آن دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولاً به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی نکند، ثانیاً حذف آنها تأثیر بسزایی در نیازمندیهای تولید و توزیع خدمات و کالاها نداشته باشد، در پاره ای از موارد حتی حذف اینگونه مشاغل از صحنه تولید و توزیع کالا و خدمات باعث افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد

شد.» (۲) (گزارش پلی‌کپی، علل و عوامل گسترش مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ از ابوالحسن دانش، وزارت برنامه و بودجه، ۱۳۶۴ صفحه ۶)
این مشاغل کاذب در شهرهای جهان سوم گذشته از آسیبهای اقتصادی فراوان، پیامدهای اجتماعی و روانی فراوانی نیز بدنبال دارد. یکی از خبرگان جامعه شناسی در این باره می نویسد: «در اینگونه جوامع افراد برای فرار از بیکاری و تأمین اقتصاد زندگی به انجام هر کاری تن در می دهند، امکان دارد که از کارهایی که پیده کرده اند رضایت نداشته باشند و نارضائی از کار هم کیفیت کار را پائین می‌آورد و هم به فشار روحی و عصبی آنها منجر می گردد در نتیجه فردی خواهد شد که تقریباً رفتار نامتعادلی دارد بدتر از همه اینکه در اینگونه کارها تأمین هم وجود نداشته باشد. (۳) (محمد حسین فرجاد، آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات چاپ اول، تهران، بدر، ۱۳۶۳ ، صفحه ۱۱۱)
این جامعه شناسی معتقد است: مشکلات اقتصادی علت عمده آسیبهای اجتماعی قلمداد شده است. (۴) (همان منبع صفحه ۱۱۵).

فصل اول
کلیات
بحث صنوف در اقتصاد به صورت واحدهای انفرادی فعالیت، در قالب بنگاه از مباحث اقتصاد خرد می باشد که کسب و کارهای اقتصادی را تشکیل می دهند و به صورت مستقل و خود اشتغالی فعالیت دارند. صاحبان این صنوف با تجربیات فردی و جمعی خود از جامعه، فعالیت اقتصادی داشته و در صحنه اقتصاد، با تصمیم گیری‌های انفرادی خود به صورت رقابتی فعالیت دارند. همچنین به دلیل تماس نزدیک تر با مشتریان راحت تر می توانند از تغییرات در حال وقوع بازار آگاهی یابند و از طرف دیگر به دلیل تماس نزدیک تر این مدیران با کارکنان، عملکرد بالایی را از واحدهای خود به دست می‌آورند که سبب استفاده کامل از ظرفیت های بالقوه آن ها می شود. در ضمن همین عوامل، توانایی صنوف کوچک را در مقایسه با واحدهای بزرگ به میزان قابل ملاحظه ای تقویت می کند.
امروزه در جهان، صنوف کوچک از لحاظ ایجاد اشتغال و توان فعالیت در مقایسه با واحدهای بزرگ دارای اهمیت هستند و به نوبه خود به پیشرفت هایی هم رسیده اند و کم کم دامنه فعالیت خود را با افزایش کارایی و بهره وری توسعه می دهند و نسبت به کسب و کارهای بزرگ از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هستند. صنوف کوچک بیشتر با زندگی و نیازهای روزمره مردم و منطقه فعالیت خود سنخیت و نزدیکی دارند و با نیازها و سلایق مردم محل فعالیت خود را بیشتر درک می نمایند. این فعالیت ها از بطن جامعه درآمده اند و دائماً در تعامل متقابل با نیازها و تقاضاهای مردم می باشند و سریع تر در مقابل تقاضاها عکس العمل نشان می دهند.

در نظریه های بازار رقابتی، پایبندی دولت به قوانین و مقررات و اصول آزادی حاکم بر کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی اهمیت دارد به طوری که مابین صنوف تمایز و فرقی قایل نشود و تنها امتیاز آنها نسبت به همدیگر کارایی و بهره وری آن ها باشد. بنابراین دولت‌ها با پایبندی به اصل آزادی فعالیت های اقتصادی، سعی دارند که همه را در تصمیمات خود به صورت یکسان تلقی نمایند و با اعطا امتیازاتی به برخی صنوف خاص مزیت های کاذبی در آن ها ایجاد نشود. در دولت‌های رفاه با نگرش نظامی برای کل جامعه سعی می شود صرفاً منافع دولت مدنظر قرار نگیرد و در بلندمدت منافع کل مردم حاصل شود.

امروزه گروه کثیری از اقتصاددانان معتقد به وجود نارسایی هایی در نظام بازار و در نتیجه لزوم دخالت دولت می باشند و برای ایجاد تعادل بازار کار دخالت دولت ها را در اقتصاد با اعمال سیاست هایی در راستای بهبود فعالیت های اقتصادی در حد زمینه سازی و بهبود زیر ساخت های اقتصادی، موجه می دانند. البته نه این که صرفاً گسترش کسب و کارهای دولتی – که آن مسایل متعددی را از جمله بی‌بنیه بودن و نابه‌سامانی هایی را برای فعالیت های مستقل کوچک به همراه داشته است. را مورد توجه قرار دهند. همان طوری که واقعیت و تجربه نشان داده است برنامه ریزی متمرکز شکست خورده و اقتصاد رقابتی می تواند بیشترین پاسخگویی به مسایل را داشته باشد.
در ارتباط با کسب و کارهای کوچک، مهم ترین مسأله تفکیک کنننده آن ها از سایرین اندازه آن هاست. از قدیمی ترین نظریات در مورد یک شرکت و ادامه فعالیت آن ها، نظریه کویپس در سال ۱۹۳۷ می باشد. بنا به نظر او فعالیت های اقتصادی به جای این که در بازار صورت گیرد در کسب و کارها اتفاق می افتد که هزینه تولید کاهش یابد. یک فعالیت اقتصادی در صورتی در یک شرکت رخ می دهد که هزینه آن نسبت به کاربری مشابه در بازار کمتر باشد. آلجین و دمستز (۱۹۷۲) این نظریه بنیادی را با تأکید بر اهمیت تولید توسعه می دانند. تأکید آن‌ها بر گروه های تولیدی ارزیابی نیروی کار و مشکلات گروه های تولیدی در هماهنگی با نظام بازار است.
در صورتی که صنوف تولیدی در شرایط رقابتی مشخص، از فن‌آوری تولید مشابه و از مواد اولیه مشابهی استفاده نمایند در این صورت با قیمت های مشابهی هم به فروش خواهند رسید، به طوری که دارای نرخ هزینه مشابهی خواهند بود. با در نظر گرفتن منحنی هزینه u شکل برای همه

کسب و کارها، آن ها در پایین ترین نقطه آن منحنی دارای تولید بوده و تعداد کسب و کارها از تقسیم کل تقاضای بازار به محصول در پایین ترین مقدار هزینه متوسط به دست می آید. بنابراین اندازه کسب و کارها در پایین ترین قسمت منحنی یکسان خواهد بود و این نظریه مطرح می شود که همه کسب و کارها در یک بخش خاص از نظر اندازه یکسان هستند. نتایج حاصل از بررسیهای

انجام شده بر روی صنعت با طبقه بندی ISC (نظام طبقه بندی استاندارد) نظریه ارتباط میان فن آوری تولید با اندازه کسب و کارها را تأیید می کند، اما فاکتورهای مهم دیگری نیز وجود دارد، که در تنوع انداره شرکت نقش دارند. یکی از این فاکتورها شکل منحنی هزینه متوسط است چرا که در عمل دیده می شود نمودار هزینه متوسط به شکل u نبوده و به شکل خط مستقیم است.
یک راه برای هماهنگی این منحنی با نظریه نئوکلاسیک استفاده از مدل‌های استوکاستیک

stochastic (تصادفی یا دارای قدرت تغییر در شرایط لازم) برای رشد کسب و کارهای خصوصی است. قسمت اعظم این تجزیه و تحلیل از کار گیلبرت (۱۹۳۱) الهام گرفته شده است که در آن نشان داده شده که تمامی کسب و کارها از شانس تقریباً یکسانی برای رشد (یا سقوط) برخوردار بوده و سپس نقش توزیعی کسب و کارها بر پایه اندازه طبیعی حتی با فرض این که همه کسب و کارها در ابتدا یک اندازه باشند مؤثرند. لوکاس در سال ۱۹۷۸ مدلی ارایه کرد که در آن کسب و کارها به مثابه کارگران با توانایی های متفاوت هستند. در مدل او اندازه شرکت بر اساس توان اقتصادی کسب و کارها تعیین می شود و بدین ترتیب کسب و کارها با سرمایه گذاری بیشتر تبدیل به کسب و کارهای بزرگ می گردند.
روزن در سال های (۱۹۸۱-۱۹۸۲) مدلی برای توضیح توان اقتصادی کسب و کارها و اندازه آن ها ارایه کرده است. مدل او بر ساختار سلسله مراتبی تولید در کسب و کارها از نقطه نظر تصمیم‌گیری متمرکز بود. نظریه او نشان می دهد که توانایی و استعداد اشخاص در سطوح بالا موجب افزایش تولید می گردد.
همچنین نظریه مشترک روبرت (۱۹۶۵) و فاکس (۱۹۷۸) از جمله نظریات قابل توجه در این زمینه می باشد. آن ها دریافتند که عملکرد مدیریت، ارتباط مستقیم با عملکرد شاغلین دارد و دلیل یکسان نبودن عملکرد کسب و کارها با فن آوری یکسان، تفاوت در توانایی های مدیران با استعدادهای متفاوت آن ها در کاهش هزینه مربوط به تولید نیروی کار است.

به منظور بررسی وضعیت اشتغال در واحدهای تولیدی و خدمات فنی قبل از هر چیز لازم است مفهوم صحیحی از اشتغال و تعاریف کلیدی آن در ادبیات اقتصادی مطرح گردد. از جمله این که از نظر اقتصادی به چه کسی بیکار و به چه کسی شاغل اطلاق می شود و آیا بیکاری امری اختیاری و داوطلبانه است یا اجباری و ناشی از کارکرد ناصحیح مکانیسم های اقتصادی است؟ اساساً جایگاه نیروی کار در مکاتب مختلف اقتصادی از نظر خلق ارزش تولید یا ارایه خدمات به عنوان یک عامل تولیدی چگونه بوده و چه اهمیتی دارد؟ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دیدگاه واحدی از سوی اقتصاددانان مختلف در اهمیت مقوله اشتغال و تعریف شاغل و بیکار وجود ندارد. طرح

این دیدگاه ها به ما کمک خواهد کرد تا با چه درجه ای از اهمیت به بررسی مقوله اشتغال در جامعه و موضوع مورد بحث در این گزارش تحقیقی یعنی واحدهای تولیدی و خدمات فنی بپردازیم. همچنین ذکر این نکته ضروری است که از نظر اقتصادی هر واحد تولیدی یا خدمات فنی یک بنگاه محسوب می گردد و تعابیری نظیر صنفی، تعاونی، سهامی، تضامنی و نسبی صرفاً تعابیر یا تقسیم بندی هایی هستند که به نحوی بیانگر نوع مالکیت یا وابستگی خاص آن بنگاه به صنف یا گروه مربوطه است و تغییری در نگرش مفهوم اشتغال و مبانی نظری مطرح شده پیرامون آن ایجاد نمی کند.