دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری :
تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
چکیده:با پیشرفت و توسعه عمران شهری مسائل جدیدی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان بوده است که موجبات تصویب قانون نوسازی و عمران شهری گردید که بصورت اجمالی به این موارد می پردازد: ماده ۱: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری از وظایف اساسی شهرداریها است. ماده ۷: شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند. ماده ۱۰ :عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بشهرداری پرداخت گردد. ماده ۱۳ : در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری است. ماده ۱۴ : مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی ۹ زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. ماده ۱۶ :شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملی تهیه ماده ۲۳ : شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر هستند. ماده ۲۶ :مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (مسیحی – زردشتی – کلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی معاف هستند. ماده ۳۲ : هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیم ت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از ۲۰ درصد (اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
