تحقیق در مورد تاریخچه اداره مالیات در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد تاریخچه اداره مالیات در ایران دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد تاریخچه اداره مالیات در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد تاریخچه اداره مالیات در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد تاریخچه اداره مالیات در ایران :

تاریخچه اداره مالیات در ایران

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .

وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .

یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب

مشروطه در سال ۱۲۸۵ ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .

در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری .
ازسال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد .

در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
در اغاز پیدایش اجتماعات و زندگی اجتماعی نیاز مردم به تشکیلاتی بوده است که خرج و دخل ان اجتماع را اداره نماید که این هسته اصلی وابتدایی دارایی را تشکیل میدهد .
پس اغاز تاریخ دارایی را میتوان به نخستین تجمع انسانی دانست .

وجود لوح های گلین در کاخ پارسه (تخت جمشید ) که نشاندهنده میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و هنرمندان سنگ تراش نشانه ان است که از گذشته های دور حساب و کتاب در کار بوده و پرداخت دستمزد و برداشت از خزانه با حساب و کتاب صورت می گرفته و سند هزینه های موجود (لوحهای گلین ) نشاندهنده این واقعیت میشود مگر میشود دولتی که از پنجاب هند تا مصر کشیده شده بود ه است بدون یک اداره مالیاتی منظم اداره شود و دریافت خراج ماهانه وسرانه بدون داشتن تشکیلات منظم که جواب گوی امار سالانه وصولی ومیزان پرداخت در ان قید شده باشد وجود داشته باشد .

اگر به مسئله حسن صباغ و خواجه نظام الملک طوسی در دربار ملک شاه سلجوقی بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف بوجود امده بین این دو نفر در مورد تایین امار و تنظیم جدولی در باب وصول خراج ملک ایران بوده است .

اما مالیات بصورت امروز از عصر قاجار و انقلاب مشروطیت بصورت منظمی در امد و وزیر دارایی جزء بلند مرتبه ترین وزرا را تشکیل میداده و حتی برای منظم تر کردن نظام مالیاتی وامور مالی از کار شناسان خارجی مانند مستر شوستر امریکایی استفاده شده است . .

از سال ۱۲۸۹ خورشیدی که ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید , اداره وصول و عایدات و سپس تحت عنوان پیشکار دارائی استان هفتم ( فارس ) نیز تاسیس گردید . اولین پیشکار دارائی فارس آقای حبیب اله علی آبادی بوده و سپس مستشاران بلژیکی آنرا اداره کرده اند. در سال ۱۳۰۳ اداره دارائی برازجان , سال ۱۳۰۹ خورمج , سال ۱۲۹۲ بوشهر سال ۱۳۲۶ جهرم , سال ۱۳۰۸ لار و داراب , سال ۱۳۲۳ بوانات , سال ۱۲۹۲ کازرون , سال ۱۳۰۵ فسا و سال ۱۲۹۳ نیریز صاحب اداره دارائی شدند

.
در سال ۱۳۵۳ پیشکاری دارائی فارس به اداره کل امور اقتصادی و دارائی فارس تغییر یافت . در سال ۱۳۸۳ اداره امور مالیاتی از اداره
کل امور اقتصادی و دارائی منفک و سازمان امور اقتصادی و دارائی فارس با سه معاونت هزینه , اقتصادی و پشتیبانی مصوب گردید ،که در حال حاظر با همان سیستم اداره میشود و اماده خدمتگزاری به مردم عزیز میباشد.
حال:

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل : ۱ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی ۲ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ۳ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ، درسال ۱۳۸۰ تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال ۸۱ وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید .

با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم :

همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .

متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان ۲ درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسند (مالیات بساز وبفروش) هم به میزان ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .

هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری ، اظهارصحیح درآمد مشمول مالیات ، جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است .
لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها :

بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمیع عوارض :

بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد وبا همکاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت کشور وسازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می کنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند . در حال حاضر ۱۲۳ قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند ۲ درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند .

آینده : سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امورمالیاتی در دس

ت پیگیری است . لایحه مالیات برارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم وتجمیع عوارض است ودر صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده وجامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد .

اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تابا استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد .در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود وکارکنان آموزش دیده ومجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امورمالیاتی کشورباشد .
سهم مالیات ازبودجه عمومی کشور در سال ۸۱ درحدود ۲۶ درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست ودر مقایسه با سایر کشورها

نیزدرآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است . اجرای مالیات برارزش افزوده واقدامات دیگری که سازمان امورمالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امورکشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ ونهادینه کردن فرهنگ مالیاتی وتصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .
نظام جامع مالیاتی :
باتوجه به اهدافی که سازمان امورمالیاتی کشور درنظرگرفته است انجام کارهایی ضروری است که عبارتند از :
الف ـ استقرار کامل ساختار جدید سازمانی :

با توجه به تایید وابلاغ تشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها ازطرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استقرار هرچه سریعتر تشکیلات ابلاغی وتهیه وتدوین بودجه ادارات کل ، به نحوی که تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق کلیه برنامه های عملیاتی فراهم شود، انجام خواهد شد .
ب ـ سرمایه گذاری در امرآموزش وتوسعه منابع انسانی :

تعهد تخصص وهماهنگی کارکنان ادارات مالیاتی برای موفقیت سازمان امری حیاتی است ، بنابراین ارتقاء توانمندی های علمی ، فنی وتخصصی کارکنان مالیاتی در سطوح مختلف از اهمیت ویژه ای برخوارداراست دراین زمینه مطالعات گسترده ای صورت گرفته است وبرنامه های آموزشی مورد نیاز برای رسیدن به بالاترین سطح استاندارد تدوین شده است .
ج ـ توسعه نظامها (سیستم) :

نظامهای اجرایی قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طریق تکنولوژیهای اطلاعاتی به عنصر مهمی درفرآیند وصول مالیات تبدیل شوند .به همین منظور شناسایی مودیان با شماره رمز طراحی شده تا همه تلاشهای معمول در اکثر کشورها برای توسعه فناوری اطلاعات مشمول این فرآیند شود. توسعه چارچوب های اطلاعاتی و کاربرد موثر این نظامها در سازمان ازاولویت های انکار ناپذیر است .

د ـ فرآیندهای عملیاتی :
تدوین راهبرد جامع وآینده نگر وتصویب مبانی قانونی برای تصویب نظام اجرایی به تنهایی و بدون تغییر در فرآیندهای عملیاتی از شیوه های سنتی به روشهای مدرن وکارآمد تلاشی بی ثمر می باشد ازاین رو ایجاب می نماید روند کلی فرآیند عملیات را از حالت دستی وسنتی به سیستمی مـکانیزه وپویا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالیاتی تغییر داد به نحوی که بتوان در کمترین زمان
ممکن وصرف هزینه ای معقول مراحل مختلف مطالبه مالیات را به شیوه ای نوین ساماندهی کرد . برنامه های تغییر فرآیندهای عملیاتی به عنوان مبنایی برای ادامه اصلاحات مالیاتی بیشتر مورد نظر می باشد .

ح ـ خدمات مودیان مالیاتی :
در حال حاضر در نظامهای مالیاتی مدرن ۲۰تا۳۰ درصد نیروی انسانی به خدمات رسانی به مودیان اشتغال دارند . در این نظامها ابتدا نیازهای اطلاعاتی مودیان را به روشهای علمی مشخص وسپس با سازماندهی کردن آن به صورت کارا وانعطاف پذیر خدمات مطلوبی را به آنان ارائه می نمایند معمولاً این خدمات شامل موارد زیر می باشد :
۱) پاسخگویی به سئوالات مودیان به طرق مختلف کتبی ، تلفنی وحضوری

۲) ارائه خدمات مشاوره ای :
ـ سمینارهای آموزشی مودیان
۳) خدمات اطلاعات (Information)
ـ دعوت برای پرداخت به موقع مالیات
ـ دعوت برای ارائه اظهارنامه

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مدیریتی :
این فعالیت محوری ، تحلیل های دقیقی از عملکردها ونحوه بکارگیری منابع را فراهم می سازد و سازمان را از سطح کارآیی عملیات خویش آگاه می نماید وموفقیت دراین کار کلیدی با نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرد .
ط ـ برنامه مدرن سازی :

سازمان امورمالیاتی در برنامه های مدرن سازی بخش عمومی وایجاد مدیریتهای راهبردی مشارکت فعال خواهد داشت .
پروژه استقرار مالیات برارزش افزوده که به عنوان مدرن ترین نوع مالیات برمصرف در دنیای امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاری ونوسازی سیستم مالیاتی موجود که برپایه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالیاتی کشور اضافه خواهد شد . برقراری این نوع مالیات به عنوان یک سیاست اصلاحی جزء اهداف مهم برنامه می باشد که دراین راستا قبلاً واحد مودیان بزرگ مالیاتی شکل گرفته است .
ظ ـ مقابله با فرارهای مالیاتی :

فرارهای مالیاتی که ناشی از گسترش اقتصاد زیرزمینی ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاری و پیچیده تر شدن فعالیتهای اقتصادی می باشد از مشکلات عمده فرا روی سازمان است . برای مقابله با این پدیده سازمان در نظردارد با راه اندازی سیستم اطلاعات مالیاتی وگسترش کنترل های دورن وبرون سازمانی نه فقط از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند بلکه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعایت عدالت مالیاتی ، تعدیل در توزیع درآمد ، کاهش فساد اداری ، درنهایت ایجاد اعتماد عمومی وامنیت اقتصادی را میسر نماید .
م ـ تمرکززدایی :
همزمان با تغییرات موجود درساختارهای سازمانی در راستای تصمیمات دولت به این موضوع توجه لازم خواهد شد . به همین علت هم سه اداره کل در تهران (اداره کل مالیات برارث ، اداره کل وصول واجرا ، اداره کل هیاتهای حل اختلاف ) در ادارات امورمالیاتی ادغام شدند .