دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری دارای ۷۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری :
استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری
مقدمه :
روشی برای انجام پروژه هاست که به موجب آن در مرحله پیش از شروع پروژه یک پیمانکار برای مدیریت و اجرای پروژه منصوب شده و بر مبنای نرخی مشخص به او پرداخت میشود. این نرخ شامل درصدی از سود و هزینه‌های بالاسری ثابت است. تمام کارهای عملیاتی پروژه توسط پیمانکاران فرعی که با مشاورت کارفرما و مشاوران حرفه‌ای انتخاب شده‌اند انجام میشود.
شرح :
پیمانکار مدیریت شخصیتی است حقوقی که به نمایندگی از طرف مجری طرح مسوولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد. مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعملهایی که به تایید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه‌های اولیه، و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد.
چالشهای عمده بیرونی
حال، با این تعریف و مشخص بودن اهداف، بنده حدود و خلاصه مشکلات و چالشها را می توانم به طور فهرست وار به این شرح مطرح کنم. از نظر من مشکلات بیرونی یا محیطی عبارتند از:
– عدم برقراری حمایت تعرفه ای منطقی با توجه به اینکه اکثر پروژه های بزرگ صنعتی به لحاظ کارفرمایی، دولتی بوده و در مناطق ویژه اقتصادی اجرا می شود.
– ثبات نرخ ارز در داخل کشور و متقابلاً افزایش سالیانه تورم طی چند سال اخیر
– نبود شرایط مساوی در صفحه رقابت با پیمانکاران خارجی به لحاظ تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز پروژه
– نظام حقوقی یکطرفه که هم اکنون بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد.
– عدم شفافیت مقررات مربوط به مناقصات
– کمبود قوانین حمایتی و لحاظ نشدن توانمندیهای بالقوه صنعت کشور
– نبود تمهیداتی برای سازمانهای پولی و مالی کشور در جهت تامین سرمایه و صدور ضمانتنامه‌ها
– عدم دقت ، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح بندهای دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده سه قانون حداکثر
– نبود ساختار مناسب نظام بانکی در خصوص حمایت بانک ها در تامین نقدینگی سازندگان و پیمانکاران و نظام بیمه ای در خصوص پوشش بیمه ای برای فراهم آوردن محیط مناسب درجهت جلب مشارکت دیگران در ریسک احتمالی
– عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در کشور و ایجاد ظرفیتهای جدید.
مشکلات درونی
از لحاظ مشکلات درونی می توان به این موارد اشاره کرد:
– بنیه مالی ضعیف شرکتهای پیمانکاری عمومی و به طور کلی نظام پیمانکاری
– کمبود تجربه در اجرای پروژه های بزرگ و نیاز به جذب تکنولوژی از منابع خارج و مشارکت شرکتهای پیمانکاری داخلی در پروژه
– نبود مهارتهای قابل رقابت در عرصه های بین‌المللی در زمینه مهندسی ، تامین و تدارک یا ساخت، نصب و راه اندازی پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی
– ماهیت تکنولوژیک و محتوای به شدت تخصصی پروژه ها
– و بالاخره نبود آموزش کلاسیک.
اتحاد: کارفرما به عنوان نماینده دولت، نوع کارش با مشاور و پیمانکار متفاوت است. شاید یکی از گیرهای اصلی پیمانکارها در صنعت این است که اعتماد به توانمندیهای داخلی نیست. یعنی اگر بخواهیم به توسعه مدنظر برسیم، باید اعتماد کنیم و تا زمانی که این اعتماد به وجود نیاید سیستم های پیمانکاری رشد نخواهدکرد. لذا من فکر می کنم که این نگاه را باید عوض کنیم. البته تحولات خوبی صورت گرفته است. پیمانکاران ما درحال حاضر ضعف هایشان را در تعامل با شرکتهای خارجی جبران می کنند. از رهاورد این ارتباط، ارتقای خوب فنی و تکنولوژیکی است.
درمورد قوانین حمایتی هم دوستان متفق القول هستند. به نظر می رسد ما روی بحث تسهیلات بانکی کارهایی باید انجام دهیم. یعنی برای پیمانکار دریافت وام با سود ۲۳ تا ۲۶ درصد صرف نمی کند که در یک پروژه هزینه کند، بعدا ۸ درصد سود برای خودش برآورد کند. این هم جزو قوانین محیط بیرونی است و باید سود تسهیلات بانکی را کم کنند تا امکان فعالیت پیمانکاران داخلی بیشتر شود. بحث دیگر تضمین هاست. الان بخشی از توان مالی پیمانکار، صرف سپرده‌گذاری برای تضمین می شود که باید راهکارهای دیگری برای این امر پیدا کرد. یا اینکه روی برخی از پروژه ها اصرار
است که لیدر باید حتما خارجی باشد. این مسأله باعث می شود که کشورهای خارجی برای اجرای بعضی از پروژه ها مشکلاتی ایجاد کنند. اگر این نگاه را عوض کنیم و به مجموعه های داخلی اعتماد کنیم، مطمئنا می توانیم پیشرفت بهتری در حوزه پیمانکاری داشته باشیم.
اگر دستگاههای کارفرمایی ما بوروکراسی زائد خود را حذف کنند، ارتباط کارفرما و پیمانکار روان تر می شود. علت اصلی خیلی از مشکلات پروژه های موجود، مقررات دست و پاگیر در ارتباطات بین
کارفرما و پیمانکار است و این مسأله باعث می شود روی زمان و هزینه اجرای پروژه تاثیر منفی بگذارد. یک مشکل دیگراینکه در پروژه های صنعتی برآوردهایی که ما از کار داریم با آنچه عملی میشود، یکی نیست. ما چه کار باید کنیم که اطلاعاتمان به روز شود. گاهی کارفرما اصرار دارد که حتما باید با مرز این برآورد کار تمام شود. این یک چالش است؛ زیرا نه پروژه تمام می شود و نه در زمان مقرر به بهره برداری می رسد.
اگر حساب کنیم می بینیم هزینه هایی که ما بابت از دست دادن پروژه ها متحمل شده‌ایم، بیشتر از آن چیزی است که بین پیمانکار و کارفرما اختلاف است.
در محیط درونی هم آموزش و ارتباط و تعامل با شرکتهای خارجی برای کسب دانش فنی از مسایل مهم است که به آنها قبلا اشاره شده است. به تدوین دانش فنی واجرای پروژه ها در سیستم های ما توجهی چندان نمی شود. ما پروژه های مشابه را در چند جا اجرا می کنیم، ولی در هیچ جا آنها را مستند نمی کنیم. هرچند که بخشهایی را باید براساس شرایط آب و هوایی و مشکلات موجود تطبیق دهیم. همچنین پرت هزینه های ناشی از تکرار پروژه های مشابه یکی از مشکلات ماست که باید برای رفع آنها تلاش کنیم.
دکتر امام جمعه زاده: دوستان به نکات مهم واساسی در محیط پیرامونی اشاره کردند. در ادامه بحث به فرهنگ کارگروهی و تیمی و لزوم شفاف سازی در قوانین و مقررات و نظام حقوقی یکطرفه و نیز بوروکراسی و قوانین و مقررات زائد اشاره داشتند. مسأله بسیار مهم دیگر بحث تسهیلات بانکی و بیمه ای و اعتباری برای توسعه نظام پیمانکاری و اعتماد به توانمندی داخلی است. در حوزه داخلی هم اشاره های اساسی به باز آموزش عوامل انسانی و مستندسازی تجارب و آموخته
ها و بحث اخلاق حرفه ای در صنعت پیمانکاری شد که بسیار مهم است.
بحث دیگر، بنگاههای کوچک مدیر و مالک است که باید خود را توسعه دهند و تبدیل به بنگاههای بزرگ شوند. شرکتها باید از خاص به عام تبدیل شوند تا با توانایی بیشتر و تعامل با شرکتهای خارجی بتوانند هرچه بیشتر انتقال تکنولوژی و دانش فنی درجهت ارتقای خودشان انجام دهند. من اجازه می خواهم اضافه کنم لزوم یک برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی برای این بنگاهها اساسی است و باید تحلیل درست و واقعی از وضع موجود و پیش بینی درستی از آینده و مسیری که باید در آن جهت حرکت کنند، داشته باشند. مزیت رقابتی خود را باید درست تشخیص دهند و روی آن تمرکز کنند تا بتوانند سهم بازار بیشتری را داشته باشند. مهمتر اینکه آنچه به دست می آورند در درون بنگاه خرج توسعه کنند، نه اینکه آن را مصرف امور جانبی و بیرونی کنند. آماده فرمایشات دیگر دوستان هستیم.
ثریایی: یکی از نکاتی را که من اشاره کردم بحث فرهنگسازی بود که چگونه می توانیم فرهنگ تضاد و تقابل را به فرهنگ تعامل و مشارکت تبدیل کنیم. اتفاقا براساس این تفکر بود که کمیته راهبرد ارتقای توان پیمانکاران را در معاونت امور مهندسی و فناوری تشکیل دادیم.
در این کمیته، هم اعضای انجمن های حرفه ای و هم مدیران صنعت نفت در یک فضای برابر، مشارکت دارند و این کمیته دارای ۵ کارگروه تخصصی با همان ترکیب است. در سالیان گذشته ما همدیگر را محکوم می کردیم و همیشه فکر می کردیم که آن یکی است که مشکل دارد. حالا بحث
ما این است که بگوییم همه مان مشکل داریم و باید با مشارکت یکدیگر، مشکلات را برطرف کنیم.
به نظر من در بحث کارفرما، خلط ایجاد کردیم و بخش تصدی گری و بخش حاکمیت را در یک قالب ریختیم، این بخشها باید از هم جدا شود. پایش های اهداف حاکمیتی باید به مرجعی در وزارتخانه
ها محول شود. کارفرمایان اگر می خواهند کارفرمای پروژه باشند عین کارفرما باید عمل کنند و خودشان را حاکم ندانند، حاکمیت در وزارتخانه شکل بگیرد نه در شرکتها. این امر شاید به ما کمک کند که کسی از حاکمیت اعتبار نتواند بگیرد و کار خودش را انجام دهد. اهداف حاکمیتی بحث توسعه را درپی دارد. توسعه منابع انسانی بحث حاکمیتی است، بحث یک کارفرما در پروژه نیست. درمورد پایش قوانین حمایتی باید عرض کنم که به نظر من هزاران کارفرمای دولتی موجود توانایی پایش اهداف حاکمیتی را ندارند. آنها کنترل زمان و هزینه و کیفیت را در اجرای پروژه عهده دار هستند. اگر از آنها بخواهیم صدها موضوع دیگر را هم دنبال کنند، اشتباه می کنیم.
ضرورت آموزش
من آموزش را جزء وظایف حاکمیتی می بینم. اگر بخشهایی از حاکمیت این وظیفه را به درستی ایفا نمی کنند، وزارت نفت باید متولی این باشد که توسعه نیروی انسانی را برای پیمانکاران داخلی ایجاد کند. ما باید در برنامه چهارم توسعه، ۳۵۰ هزار نفر کارگر حرفه ای آموزش دیده داشته باشیم تا با این کار، تورم نرخها را مهار کنیم. پس باید نیروی انسانی برای پروژه های خود تربیت کنیم. وزارتخانه‌ای که طی یک برنامه ۵ ساله ۷۵ میلیارد دلار بخواهد طرح اجرا کند، باید ۵۰۰ میلیون دلار
هم برای آموزش و بسترسازی هزینه کند تا پیمانکاران بتوانند به راحتی نیرو دراختیار داشته باشند. وقتی ما یک درصد از هزینه پروژه را به عنوان آموزش انتقال تکنولوژی برای بخش کارفرمایی هزینه می کنیم، می توانیم ۲ درصد هزینه پروژه را هم برای آموزش حرفه ای هزینه کنیم. این موضوع یکی از مباحث اساسی کمیته راهبردی ارتقای توان پیمانکاران می باشد.
باید با کمک اساتید و پیمانکاران و مدیران کارفرما بحثهای مدیریت ریسک، تضمین، اعتمادسازی و
مستندسازی در اجرای قراردادها را موردتوجه و مطالعه بیشتر قرار دهیم. مستندسازی برای این است که تجربه های به دست آمده دراجرای پروژه ها را به پروژه های بعدی منتقل کنیم و اگر اشتباهاتی هم مرتکب شده ایم، در پروژه های دیگر تکرار نکنیم. اجرای یک پروژه نباید بیش از ۴ سال طول بکشد، کارفرما باید به دنبال این باشد که واقعا زمان و هزینه و کیفیت را کنترل کند.
عواملی که در پروژه گزینش می شوند باید آدمهای خلاق و شجاع و تصمیم گیر باشند و از اشتباهاتشان نترسند. با تفکیک خطاهای عمدی و سهوی از یکدیگر و عدم برخورد با خطاهای غیرعمدی، می‌توانیم اعتماد به نفس را در آنها تقویت کنیم و باعث توسعه منابع انسانی خود شویم. شاید بیمه مسئولیت مدنی مدیران وکارشناسان بخش کارفرما درمورد خطاهای غیرعمد آنها، به این امر کمک کند. امروز بیمه مسئولیت در همه شغلها گسترش پیدا کرده است. بیمه مسئولیت مهندسی، پیمانکاری هم به وجود آمده است. چرا بیمه مسئولیت کارکنان کارفرما را نداشته باشیم.
امروز در دنیا نوع قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی متحول و مشارکتی شده است. یعنی اصلا بحث تضاد منافع وجود ندارد و کارفرما و ذی نفعان و پیمانکاران مجموعا در سود و زیان پروژه سهیم هستند. اصول و مبانی این قراردادها به هیچ طرفی از قرارداد اجازه نمی دهد به خاطر اشتباه، طرف دیگر را مورد بازخواست قرار دهد، مگر خطا عمدی باشد. اگر در اجرای قرارداد متضرر شدند،۵۰ درصد را کارفرما تامین می کند و اگر در اجرای کار مهندسی ارزش کردند، کارفرما را هم در سودش سهیم می کنند. ما فاصله طولانی داریم تا به این نوع قراردادهای ارتباط محور برسیم. قراردادهای آلیانس از سال ۲۰۰۰ به بعد در کشورهای توسعه یافته شروع شده است. هدف اصلی ما از مشارکتهای مجموعه در کمیته‌‍‌ها و کارگروههای تشکیل شده، ایجاد فرهنگ مشارکت برای رسیدن به این نوع قراردادهاست.
جمع بندی
دکتر امام جمعه زاده: با اجازه دوستان من یک جمع بندی از نظرات دوستان عرض کنم. باتوجه به
چشم انداز و برنامه های توسعه، ارتقای توانمندیها، افزایش ظرفیتها و توسعه صنعت پیمانکاری برای اجرای طرحهای توسعه، از الزامات ملی تلقی می شود. به طورکلی این برنامه ها شاید بدون توجه به الزامات اصلی اش که توسعه ظرفیتهای اجرایی است تنظیم شده باشد. بنابراین باید فکر عاجلی برای توسعه این ظرفیتها کرد تا برنامه ها به اجرا درآید. پس اساس بحث که توسعه نظام پیمانکاری است به این دلیل موردبحث و بررسی قرار می گیرد.
در این زمینه ابتدا دوستان اشاره داشتند به لزوم اصلاح نگاهها و دیدگاههای بنیادی و لزوم کار
فرهنگی و فرهنگسازی در سه محور اساسی. نخست اینکه نگاه به صنعت پیمانکاری ما باید از نگاه منفی و ضدارزشی به نگاه مثبت تبدیل شود. دوم اینکه باید فرهنگ تضاد و تعارض فی مابین طرفین اجرای طرحهای توسعه، فی مابین کارفرما و پیمانکار و فی مابین مردم و اجراکنندگان طرحها، به فرهنگ تعاون و همکاری بدل شود. سوم اینکه باید فرهنگ کار تیمی و گروهی ارتقا یابد و به سمت فرهنگ اتفاق و تعامل حرکت شود.
واگذاری تصدی گری
اما مسائل را دوستان با اشاره به عوامل موثر در دو محیط پیرامونی و درونی صنعت پیمانکاری ارزیابی و بررسی کردند. در محیط پیرامونی، امر اساسی و مهم توجه به این نکته است که در مملکت ما بزرگترین کارفرما دولت است. ما در یک اقتصاد دولتمدار به مسأله اجرای طرحهای توسعه و لزوم ارتقای آنها توجه می کنیم. به این منظور صاحبنظران عزیز اشاره داشتند که در اساس، این کارفرمای دولتی است که باید ارتقا یابد تا به موازات این ارتقا، موجب ارتقا و توسعه صنعت پیمانکاری شود. بویژه باتوجه به اینکه دولت، کارفرمای بزرگ و سرمایه گذار طرحهای توسعه است، باید تصدی گری را رها کند. این اساس بسترسازی حمایتی دولت است که دولت تصدی گری را به مردم واگذارد و وظایف حاکمیتی را عهده دار شود. می بایست ظرفیتهای مدیریت طرحهای توسعه در دولت ارتقا یابد. برای اجرای طرحهای توسعه و در درون کارفرماهای دولتی می بایست
فرایندسازی و سازماندهی انجام شود. رویه ها و دستورالعمل ها و مقررات برای اجرای طرحها باید شفاف شود. مراحل ارجاع طرحها برای اجرا، مراحل انعقاد قرارداد با عوامل اجرایی و مدیریت پروژه باید در درون دولت به عنوان محور اصلی اجرای طرحهای توسعه، فرایندسازی و سازماندهی شوند.
دوستان کلید توسعه را، «توسعه منابع انسانی» دانستند و برای توسعه آن می بایست «آموزش» از سطوح پایه ای و بنیادی تا سطوح عالی انجام گیرد و بتواند تمام عناصر حرفه ای لازم را برای توسعه نظام پیمانکاری ایجاد کند. این از وظایف دولت است که برنامه های آموزشی را در همه سطوح اجرا کند.
توزیع عادلانه کارها
محور دیگری از عناصر محیط پیرامونی به وظایف دولت درخصوص سیاستگذاری و برقراری قوانین و مقررات حمایتی باز می گردد. به بحث انتقال تکنولوژی اشاره شد و اینکه تا حداکثر امکان برنامه های توسعه توسط نیروهای داخلی البته در جنب نیروهای خارجی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی انجام شود تا باعث ارتقای توانایی در بخش خصوصی باشد.
همین طور بر لزوم واگذاری اجرای طرحهای توسعه تاحد امکان به بخش خصوصی براساس قوانین و مقررات موجود و یا آتی و قانون استفاده از حداکثر توان و سایر قوانین حمایتی تاکید شد. برهمین اساس بر لزوم اصلاح بنیادین قوانینی که بستر اصلی است مثل قوانین تجارت و کار اشاره شد
. همچنین دولت باید توجه به توزیع عادلانه کارها داشته باشد و به نحوی سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد که دولت با بخش خصوصی و مردم در رقابت قرار نگیرد. کارها نباید در رقابت فی مابین بخش خصوصی از یک طرف و بنگاههای دولتی و شبه خصوصی و یا بنگاههای عمومی ازطرف دیگر قرار گیرد، بلکه باید سعی شود به بخش خصوصی محول شود و برای این امر، می بایست نظام مناقصه گذاری شفاف سازی شود و باید اعتقاد و اعتماد به توانایی های داخلی وجود داشته باشد.
بوروکراسی و قوانین و مقررات زائد باید حذف شود و عامل بسیار مهم محیط پیرامونی، تسهیلات بانکی و بیمه ای و اعتباری برای کمک بویژه به بخش خصوصی است، برای اینکه بتواند طرحهای بزرگ را اجرا کند. تسهیلات بانکی و پوشش های بیمه ای در ارتقای این صنعت بسیار اهمیت دارد.
در بحث بررسی «عوامل درونی» دوستان اشاره به این داشتند که مشکل اساسی این است که ما درحال حاضر بخش خصوصی کوچکی داریم که باید بسیار کار شود تا روبه رشد برود. ما
بنگاههای کوچکی در بخش خصوصی در پیمانکاری داریم که عموما مدیر مالکان آنها را اداره می کنند. این بنگاهها باید به سمت بنگاههای بزرگ با مدیران حرفه ای و شرکتهای سهامی عام بروند که شاید راهکارش ادغام و مشارکت شرکتهای کوچکتر است.
ضرورت ارتقای دانش فنی
دوستان به «اخلاق حرفه ای» در صنعت پیمانکاری و اهمیت رعایت این اخلاق بویژه در عرصه رقابتهای سالم و داشتن دید واقعی در این رقابتها و تشخیص شرایط درست و جلوگیری از ریسک ها و برآوردهای غیرواقعی اشاره داشتند. همچنین بنگاهها باید برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی براساس یک تحلیل درست و واقعی از وضع موجود و پیش بینی آینده داشته باشند و با تمرکز بر مزیت رقابتی خودشان سعی کنند سهم بیشتری را از بازار اجرای برنامه های توسعه در آینده داشته باشند. علاوه بر اینها بنگاهها باید سعی کنند عمدتا درآمدهای خود را صرف تحقیق و توسعه در درون شرکتها بکنند بویژه با تمرکز بر برنامه های آموزشی و ارتقای دانش فنی و تکنولوژی در درون خود تا بتوانند به عنوان بنگاههای توانمند در اجرای طرحهای توسعه شرکت کنند.
امیدوارم به مباحثی که در این میزگرد و باتوجه به وقت محدود، به صورت گذرا اشاره شد در کنفرانس ملی «توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور» که در اوایل اسفندماه آتی برگزار خواهدشد، به صورت مبسوط و کارشناسی پرداخته شود و نتایج این کنفرانس که در منشور آن منعکس خواهدگردید به سهم خود راهگشای توسعه نظام پیمانکاری در کشور باشد.
تدبیر: باسپاس مجدد از صاحبنظران و مدیران محترم شرکت کننده در بحث، امید است مباحث میزگرد که در دو شماره تقدیم علاقه مندان شد، در شناخت بیشتر تنگناها و چالشهای موجود در سر راه نظام پیمانکاری صنعتی کشور و بهره گیری بیشتر از فرصتها، قابلیتها و مزیتهای موجود موثر و مفید واقع شود.
کلیاتى پیرامون حسابدارى در قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است
. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:
کارفرما
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.
پیمانکار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزءمنعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به
همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.
قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.
انواع قراردادهاى پیمانکارى
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:
قرارداد مقطوع
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب – پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد(مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.
قرارداد امانى
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
قرارداد براساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.
در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
۱ شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
۲ طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.
ویژگىهاى صنعت پیمانکارى
برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
۱- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.
۲-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
۳- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.
۴- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.
۵- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه میکند.
۶- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
۷- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.
۸- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،
حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.
۹-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.
ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط میشود.
ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور
پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت
این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تد
ریج تقلیل مییابد.
د -ضمانتنامه حسن انجام کار
از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ۱۰ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.
۱۰ – موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.
۱۱ – پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ۵ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .
مرحله ۱ – مطالعات مقدماتى طرح
موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:
۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى
خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.
۲-۱ مطالعات شناسایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.
۳-۱- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود.
۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.
مرحله ۲- انتخاب پیمانکار
طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود
قرار میدهند.
۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه
شرکت در مناقصه
چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه – پاکت الف حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.
۳-۲ انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و
از لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت میشود.
بخش دوم
-۳مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار
امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ۵% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارم
زد معمولا ۱۰ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب – نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.
ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.
ه’ -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.
بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.
درآمد پیمان
باید در برگیرنده موارد زیر باشد :
الف. مبلغ اولیه درآمد که در پیمان مورد توافق قرار گرفته است.
ب . تغییر در میزان کار پیمان، ادعا و سایر دریافتهای تشویقی در ارتباط با عملیات پیمان:
۱ تا میزانی که احتمال رود این موارد منجر به درآمد گردد.
۲ این موارد را بتوان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد.
. درآمد پیمان به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه‌گیری میشود. اندازه‌گیری درآمد پیمان تحت تأثیر ابهامات گوناگونی است که به نتیجه رویدادهای آتی بستگی دارد. براوردها اغلب با وقوع رویدادها و رفع ابهامات تجدید نظر میشود. بدین ترتیب مبلغ درآمد پیمان ممکن است از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر کند. برای مثال :
الف. پیمانکار و کارفرما ممکن است در دوره‌ای پس از دوره انعقاد پیمان، در مورد تغییرات یا ادعاهایی که موجب افزایش یا کاهش درآمد پیمان گردد، به توافق برسند،
ب . مبلغ درآمد مورد توافق در یک پیمان مقطوع ممکن است به موجب مفاد پیمان، از جمله تعدیل آحاد بها، افزایش یابد،
ج . مبلغ درآمد پیمان ممکن است در نتیجه جرایم تأخیر در تکمیل کار، کاهش یابد،
د . در مواردی که پیمان مقطوع متضمن نرخ ثابت برای هر واحد محصول است، با افزایش تعداد واحدها، درآمد پیمان افزایش مییابد.
تغییر پیمان عبارت است از دستور کارفرما مبنی بر تغییر در دامنه کاری که قرار است طبق مفاد پیمان انجام شود. تغییر ممکن است موجب افزایش یا کاهش درآمد پیمان شود. برای نمونه، می‌توان از تغییر در مشخصات یا طراحی یک دارایی و تغییر در مدت پیمان نام برد. تغییر زمانی در درآمد پیمان منظور میشود که :
الف. تصویب تغییر و مبلغ درآمد حاصله توسط کارفرما محتمل باشد،
ب . مبلغ درآمد را بتوان به گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد.
ادعا عبارت از مبالغی است که پیمانکار از کارفرما یا شخص ثالث به عنوان جبران هزینه‌هایی مطالبه میکند که در مبلغ پیمان منظور نشده است. برای مثال ادعا ممکن است ناشی از اشتباه در مشخصات یا طراحی، تأخیر ایجاد شده توسط کارفرما و تغییرات مورد اختلاف در میزان کار پیمان باشد. اندازه‌گیری مبالغ درآمد حاصل از ادعا متضمن درجه بالایی از ابهام است و اغلب بستگی به نتیجه مذاکرات دارد. بنابراین ادعا تنها زمانی در درآمد پیمان منظور میشود که :
الف. مذاکرات به مرحله پیشرفته‌ای رسیده باشد، به‌گونه‌ای که قبول ادعا از سوی کارفرما محتمل باشد،
ب . مبلغی را که احتمالاً مورد قبول کارفرماست، بتوان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد.
دریافتهای تشویقی، مبالغی است اضافی که درصورت نیل به استانداردهای عملکرد تعیین‌شده
یا افزونبر آن، توسط پیمانکار دریافت میشود. برای مثال ممکن است در پیمان پیش‌بینی شود که درصورت تکمیل موضوع پیمان قبل از موعد مقرر، پرداختهای تشویقی به پیمانکار صورت گیرد. دریافتهای تشویقی را زمانی می‌توان در درآمد پیمان منظور کرد که:
الف. پیمان تا حدی پیشرفت کرده باشد که نیل به استانداردهای عملکرد تعیین شده یا افزونبر آن، محتمل باشد.
ب . مبلغ دریافت تشویقی را بتوان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد.
مخارج پیمان
مخارج پیمان باید مشتمل بر موارد زیر باشد :
الف . مخارجی که مستقیماً با یک پیمان مشخص مرتبط است ،
ب . مخارجی که بین پیمانهامشترک بوده و تسهیم آن به پیمانهای جداگانه امکان پذیر است ، و
ج . سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است .
مخارج مستقیم یک پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل کار مستقیم (شامل سرپرستی و نظارت مستقیم )، مواد اولیه مصرفی ، استهلاک و اجاره ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج جابجایی مواد، ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج مستقیم طراحی و کمک فنی ، مخارج براوردی کارهای اصلاحی و تضمینی و ادعا توسط اشخاص ثالث است . این مخارج را می توان به میزان درآمدهای اتفاقی خارج از شمول تعریف درآمد پیمان (از قبیل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشین آلات اضافی ) کاهش داد.
مخارج مشترک قابل تسهیم بین پیمانهای مختلف مشتمل بر حق بیمه ، مخارج غیرمستقیم طراحی و کمک فنی و سربار پیمان است . این مخارج برحسب ماهیت آن طبقه بندی و با اعمال یکنواخت روشهای سیستماتیک و معقول به پیمانهای مختلف تخصیص می یابد. تخصیص مزبور مبتنی بر سطح معمول فعالیت واحد تجاری است . سربار پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل مخارج تهیه و پردازش لیست حقوق کارکنان پیمان است . مخارج مشترک همچنین می تواند با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان حسابداری مخارج تأمین مالی ، دربرگیرنده مخارج استقراض مرتبط با پیمانها نیز باشد.
سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است ، دربرگیرنده مواردی از قبیل مخارج اداری عمومی و مخارج توسعه می باشد که جبران آن به طور مشخص در پیمان قید شده است .
مخارجی را که نمی توان به فعالیت پیمانکاری یا به یک پیمان مشخص مربوط دانست جزء مخارج پیمان منظور نمی شود. نمونه هایی از این مخارج عبارت است از مخارج اداری ، عمومی و فروش ، مخارج تحقیق و توسعه که جبران آن در پیمان مشخص نشده و استهلاک ماشین آلات و تجهیزاتی که در فعالیت پیمانکاری استفاده نشده است .
. مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان ، درصورت انعقاد پیمان در دوره جاری یا حصول اطمینان
از انعقاد پیمان در دوره بعد، به حساب پیمان منظور می شود. هرگاه این مخارج به عنوان هزینه دوره ای که در آن وقوع یافته محسوب شود و پیمان در دوره بعد منعقد گردد، چنین مخارجی را نباید به حساب پیمان برگشت داد.
شناخت درآمد و هزینه های پیمان
با توجه به ماهیت پیمانهای بلندمدت، چنانچه به سبب طولانی‌بودن مدت لازم برای تکمیل این پیمانها، تا زمان تکمیل آنها، درآمد و هزینه‌ای به حساب گرفته نشود، ممکن است صورت سود و زیان تصویر چندان مطلوبی از فعالیتهای واحد تجاری در طول سال ارائه نکند، بلکه تنها ماحصل (سود یا زیان) پیمانهایی را که در پایان سال تکمیل شده است منعکس کند. بنابراین، مقتضی است که در جریان پیشرفت پیمانها، با رعایت الزامات این استاندارد، درآمدی را که می‌توان نسبت به تحقق آن اطمینان حاصل کرد، به حساب گرفت. تعیین میزان درآمد و هزینه دوره توسط واحد تجاری باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که با نوع عملیات و صنعت مورد فعالیت تناسب داشته باشد.
هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان بلندمدت را به گونه‌ای قابل اتکا براورد کرد، باید سهم مناسبی از درآمد و مخارج کل پیمان (با توجه به میزان تکمیل پیمان در تاریخ ترازنامه و متناسب با نوع عملیات و صنعت مورد فعالیت) به ترتیب به عنوان درآمد و هزینه شناسایی شود.
شناخت درآمد و هزینه دوره براساس میزان تکمیل پیمان، اغلب “روش درصد تکمیل پیمان” نامیده میشود. طبق این روش، درآمد پیمان با مخارج تحمل شده جهت نیل به آن میزان از تکمیل تطابق داده میشود و در نتیجه درآمد، هزینه و سود یا زیان کار انجام‌شده درصورت سود و زیان انعکاس مییابد.
هرگاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را نتوان به‌گونه‌ای قابل اتکا براورد کرد : الف. درآمد باید تا میزان مخارج تحمل‌شده‌ای‌که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی شود،
ب . مخارج پیمان باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود .
در مراحل اولیه پیمان، غالباً وضعیت به صورتی است که ماحصل پیمان را نمی‌توان به‌گونه‌ای قابل اتکا براورد کرد. بااین‌حال، ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که واحد تجاری، مخارج تحمل‌شده پیمان را بازیافت کند. بنابراین، درآمد پیمان تنها تا میزان مخارج تحمل‌شده‌ای که انتظار بازیافت آن می‌رود، شناسایی می‌گردد. از آنجا که ماحصل پیمان را نمی‌توان به‌گونه‌ای قابل اتکا براورد کرد، سودی شناسایی نمی‌شود. از سوی دیگر اگرچه ماحصل پیمان را نمی‌توان به‌گونه‌ای قابل‌اتکا براورد کرد، احتمال دارد که کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند. در چنین مواردی، هرگونه مازاد کل مخارج بر درآمد پیمان طبق بند ۲۴ فوراً به عنوان هزینه دوره شناسایی میشود.
هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان گردد (کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند)، باید زیان مربوط، فوراً به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.
چنانچه فزونی کل مخارج پیمان بر درآمد آن محتمل باشد، زیان قابل پیش‌بینی باید فوراً به عنوان هزینه دوره شناسایی شود. در تعیین کل مخارج پیمان نه تنها مجموع مخارج تا تاریخ ترازنامه و مجموع مخارج تخمینی بعدی تا مرحله تکمیل مد نظر قرار میگیرد، بلکه مخارج آتی کارهای اصلاحی، کارهای تضمینی و هرگونه کارهای مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست، نیز در محاسبه منظور میشود. در بررسی مخارج تخمینی بعدی تا مرحله تکمیل و نیز مخارج آتی، افزایشهای احتمالی حقوق و دستمزد، قیمت مواد و مصالح و سایر مخارج پیمان نیز در نظر گرفته میشود. همچنین در مواردی که پیمانهای غیر سودآور، دارای چنان ابعادی باشد که بتوان انتظار داشت بخش قابل توجهی از ظرفیت واحد تجاری را برای مدت زیادی اشغال کند، مخارج اداری مربوط را که قرار است واحد تجاری طی مدت تکمیل پیمان متحمل گردد نیز در محاسبه رقم زیان قابل پیش‌بینی منظور میشود.
افشا در صورت سود و زیان
صورت سود و زیان باید اقلام زیر را به طور جداگانه منعکس کند :
الف . درآمد شناسایی شده دوره (درآمد پیمان)
ب . هزینه شناسایی شده دوره (بهای تمام‌شده پیمان) شامل هزینه شناسایی شده پیمان طی دوره و زیان قابل پیش‌بینی شناسایی شده طی دوره .
. در پیمانهای مقطوع، ماحصل پیمان بلندمدت را زمانی می‌توان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد که تمامی شرایط زیر برقرار باشد:
الف. درآمد پیمان را بتوان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد
ب . جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبط با پیمان به واحد تجاری محتمل باشد
ج . مخارج پیمان تا زمان تکمیل پیمان و همچنین درصد تکمیل پیمان در تاریخ ترازنامه را بتوان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد
د . مخارج مربوط به پیمان را بتوان به وضوح تشخیص داد و به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد تا مقایسه مخارج واقعی تحمل‌شده پیمان با براوردهای قبلی آنها میسر گردد
در پیمانهای امانی، ماحصل پیمان بلندمدت را زمانی می‌توان به‌گونه‌ای قابل اتکا اندازه‌گیری کرد که کلیه شرایط زیر برقرار باشد ؛
الف. جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبط با پیمان به واحد تجاری محتمل باشد
ب . مخارج مربوط به پیمان را اعم از اینکه طبق مفاد پیمان مشخصاً قابل بازیافت باشد یا نباشد، بتوان به وضوح تشخیص داد و به‌گونچنانچه میزان تکمیل با مراجعه به مخارج تحمل‌شده پیمان تا تاریخ ترازنامه تعیین گردد، تنها آن بخش از مخارج پیمان که منعکس کننده کار انجام شده است در مخارج تحمل‌شده پیمان تا تاریخ ترازنامه منظور می‌گردد. مثالهایی از مخارج پیمان که در مخارج تحمل‌شده منظور نمی‌شود عبارت است از :
الف. مخارج پیمان که مرتبط با فعالیت آتی پیمان است، از قبیل مواد و مصالح تحویلی به کارگاه یا کنار گذاشته شده جهت پیمان که تا کنون در پیمان مربوط استفاده نشده است (به‌جز مواد و مصالحی که مشخصاً جهت پیمان مزبور ساخته شده باشد)
ب . مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم قبل از انجام کار مندرج در پیمان فرعی.
آن بخش از مخارج پیمان که بازیافت آن غیر محتمل است فوراً به عنوان هزینه شناسایی می‌ش
ود. نمونه‌هایی از این مخارج مربوط به پیمانهایی میشود که:
الف. به طور کامل قابل اجرا نیست بدین معنی که اعتبار آن به‌گونه‌ای جدی مورد سؤال است،
ب . تکمیل آنها منوط به نتیجه دعاوی حقوقی در جریان یا مقررات قانونی درحال تصویب باشد،
ج . احتمال مصادره یا تخریب اموال آنها برود، د . کارفرمای آنها قادر به ایفای تعهدات خود طبق پیمان نباشد.
د . پیمانکار آنها قادر به تکمیل پیمان یا ایفای تعهدات خود طبق پیمان نباشد.
انواع قراردادهاى پیمانکارى
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود( ۱۰ ). قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:
قرارداد مقطوع (۱۱)
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب – پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.
قرارداد امانى ( ۱۲ )
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
