دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانکها
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانکها دارای ۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانکها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانکها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانکها :
چکیده :
دراین مقاله ابتدا مفهوم تجهیزمنابع پولی ومؤلفه های تأثیرگذار برآن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع رابطه مؤلفه‌ها برتجهیزمنابع پولی بحث شده است. این مقاله تحقیقی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین مؤلفههای تأثیرگذار بر تجهیزمنابع پولی و موفقیت بانکها ومؤسسات مالی در جذب منابع مالی رابطه وجود دارد؟
در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که برروند تجهیز منابع پولی بانکها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانکها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیتهای مؤسسات مالی وبانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست وممکن است مؤلفههای تأثیرگذاربرتجهیزمنابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت۲، نیروی انسانی شاغل در بانکها، تنوع وکیفیت۳ خدمات بانکی، رضایت
مشتریان ازکارکنان ومطلوبیت محیط داخلی ومحل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی ازآنها استفاده می‌شود. دراین مقاله ابتدا مفهوم تجهیزمنابع پولی ومؤلفه های تأثیرگذار برآن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع رابطه مؤلفه‌ها برتجهیزمنابع پولی بحث شده است. این مقاله تحقیقی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین مؤلفههای تأثیرگذار بر تجهیزمنابع پولی و موفقیت بانکها ومؤسسات مالی در جذب منابع مالی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال فرضیه‌های تحقیق تنظیم و به بوته آزمون نهاده شد. و نتایج قابل توجهی به دست آمده است. .
مقدمه
شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانکها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی میپرداختند. در حال حاضر بانکها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می‌کنند، از طرفی با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی شده اند. امروزه بانک ها برای افزایش قدرت نقدینگی و بالا بردن کیفیت خدمات خود، خدمات مالی غیربانکی نیز به مشتریان ارائه می‌کنند و با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و معاملات ملکی در بازارهای
غیررسمی نیز فعالیت می‌کنند و منابع عمده ای را به سمت خود جذب مینمایند. واقعیتی که بانکها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیتهای غیربانکی به راحتی قابل دسترسی نمیباشد. بانکها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیتهای بانکی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیتهای مالی غیربانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانکها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفههای مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژهای یافته است. دراین مقاله پژوهشی، ما به مطالعه وبررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر جذب منابع مالی پرداخته‌ایم. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانکها میباشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام
پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. مؤلفههای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث میشوند که جذب منابع مالی در بانکها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.
برنامه ریزی و سیاستگذاری مؤسسات مالی و بانکها در ایران می‌بایست بر اساس شرایط و موقعیتهای خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسیهای به عمل آمده از مؤلفههای مؤثر در جنب منابع مالی باشد.
سؤال اصلی تحقیق
سؤال اصلی دراین تحقیق عبارت است از: “آیا بین موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها در جذب منابع مالی و مؤلفههای تأثیرگذار برتجهیزمنابع مالی رابطه وجود دارد ؟)”
فرضیه‌های تحقیق
به منظورپاسخ دادن منطقی به سؤال اصلی تحقیق، فرضیه‌های ذیل به عنوان فرضیه‌های تحقیق مطرح میشوند:
۱ ) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها در جذب منابع مالی ومیزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات، رابطه وجود دارد.
۲) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی ومیزان مهارت نیروی انسانی، رابطه وجوددارد.
۳) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی ومیزان تنوع خدمات بانکی، رابطه وجود دارد.
۴) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی ومیزان کیفیت خدمات بانکی، رابطه وجوددارد.
۵) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی ومیزان رضایت مشتریان ازکارکنان، رابطه وجود دارد.
۶) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی و میزان مطلوبیت محیط داخلی شعب، رابطه وجود دارد.
۷) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی و میزان مطلوبیت محل استقرارشعب، رابطه وجود دارد.
هدف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق ازطریق آزمون آنها وتعیین میزان تأثیرونوع رابطه مؤلفههای تحقیق باموفقیت
مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی است.
روش تحقیق
روش تحقیق دراین پژوهش ازآنجا که به بررسی وضع موجود می‌پردازد، درقلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد وازآنجا که به بررسی رابطه بین موفقیت بانکها ومؤسسات مالی درجذب منابع پولی وعوامل تأثیرگذاربرتجهیز منابع مالی می‌پردازد، از نوع همبستگی است. ازطرفی دیگربا توجه به این که تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به رشد منابع مالی سال جاری شعب موسسه مالی و اعتباری انصار نسبت به منابع مالی سال گذشته انجام می‌شود وسپس براساس این اطلاعات محقق به مقایسه مؤلفههای تأثیرگذاربرتجهیز منابع مالی در دودسته ازشعب موفق وناموفق می‌پردازد، تحقیق از نوع علیّ ـ مقایسه‌ای است.
جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان فعال شعب موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی در استان تهران میباشد .
تعیین حجم نمونه وروش نمونه‌گیری
به منظورتعیین حجم نمونه دراین پژوهش با توجه به عدم دسترسی به واریانس صفت مورد مطالعه ابتدا بااستفاده ازنتایج ۳۰ پرسشنامه مقدماتی واریانس برآورد شد وسپس با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه آماری ( ۱۰۵۳۸۳)، بااستفاده ازفرمول کوکران باسطح اطمینان ۹۵ درصد حجم نمونه تعیین ومحاسبه شده است.
که درآن:
n= حجم نمونه ،t درسطح اطمینان ۹۵% = ۹۶/۱ ، p = وجود صفت، q= عدم وجود صفت وd دقت احتمالی مطلوب میباشد.
حجم نمونه مورد نیاز دراین پژوهش ۲۹۵ میباشد. باتوجه به اینکه تعداد شعب مؤسسه مالی و اعتباری انصار درسطح شهر اصفهان ۱۵ شعبه است، ابتدا بااستفاده ازاطلاعات جمع آوری شده درمورد جذب منابع مالی در شعب شهراصفهان وتجزیه و تحلیل اطلاعات، شعب مؤسسه به دو دسته موفق و ناموفق تقسیم شد و حجم نمونه لازم با استفاده ازروش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین گردید. ازتعداد ۲۹۵ عدد پرسشنامه توزیع شده بین شعب موفق وناموفق تعداد ۲۸۱ پرسشنامه جمع‌آوری شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ۹۵% میباشد.
بانکداری الکترونیکی ( E banking )
بحث بانکداری الکترونیکی چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیطهای رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی و بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو
نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می‌کنند. این در حالی است که حتی بانکهای معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته‌اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانکها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به
موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می‌دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه‌ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب‌هایش شناخته می‌شود.
همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد میشوند و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به‌عبارت بهتر وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبه‌رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا می‌کند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستم‌های الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود خودشان میباشد. بنابراین اینچنین سرویس‌ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می‌یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز می‌کند، به‌دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به‌جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد میشوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هائی را برای رفع این نیازها پیدا می‌کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می‌شود، تکنولوژی‌های نو و کهنه با هم جدال می‌کنند و تکنولوژی نو راه را برای پیشرفت خود باز می‌کند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم.
آنچه در کشور ما احساس می‌شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری‌مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانکهای پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می‌شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانکهای ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت می‌کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت‌ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی‌رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل‌گیری ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانکهای کشور بوده است.
با تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک ایران که در ابتدا زیرنظر بانک مرکزی بود شرح فعالیتهای این شرکت در چندین فاز تدوین شد. در مرحله نخست پروسه اتوماسیون و کامپیوتری کردن شعب بانکها تا گرفتن و ثبت اطلاعات هدف بود. تاکنون تقریباً تمامی شعبات بانکها توانسته‌اند این پروسه اتوماسیون را پشت سر بگذارند؛ منتها کار به شعبه ختم نمی‌شود، در مرحله بعد مهم این است که این اطلاعات به مرکز هم برسد و حتی نقل و انتقالات اطلاعات از یک شعبه به شعبه دیگر امکان‌پذیر باشد. بنابراین مرحله دوم اتوماسیون بانکی این است که سیستم‌های مرکزی داشته باشیم، تا دیگر در سطح شعبه کار نکنیم و در سطح بانک کار کنیم. تاکنون بانک ملی پس از چند سال فعالیت توانست ۱۲۰۰ شعبه‌اش را به این روش
اتوماسیون کرده و از این سیستم که نامش را سیبا گذاشته‌اند استفاده کند. بانک صادرات نیز تاکنون نزدیک به ۷۵۰ شعبه‌اش را توسط سیستم سپهر به هم مرتبط کرده است.
این اتفاق در بانکهای دیگر هم به طریقی مشابه افتاده است مثلاً بانک کشاورزی ۳۰۰ شعبه خود را به سیستم مهر، وصل کرده و بانکهای خصوصی پارسیان و کارآفرین هم از آغاز در تمامی شعبشان از این سیستم استفاده می‌کنند. اگر در سال‌های آتی ده شرکت مانند شرکت خدمات انفورماتیک در ایران به‌وجود آید و فعالیت کنند ممکن است بتوانیم پس از چند سال بحث بانکداری الکترونیکی را در ایران به‌جائی برسانیم.
بانکداری الکترونیکی در ایران
۱- تعریف
به‌طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع کانال‌های ارتباطی می‌توان بانکداری اینترنتی۱، بانکداری موبایلی۲، بانکداری تلفنی۳، بانکداری در باجه۴، بانکداری به‌کمک فکس۵ و پیام کوتاه۶، دستگاه خودپرداز۷ و پاز۸ را برشمرد.
۲- از دیدگاه بانکداری سنتی و الکترونیکی کشور ما در جهان چه جایگاهی دارد؟
آمار منتشر شده از سوی گزارش بازارهای سرمایه بین‌المللی حاکی از آن است که در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوید و سوییس، بیش از ۷۵ درصد از بانکها، خدمات خود را به‌صورت اینترنتی ارایه می‌دهند و کشورهای اسکاندیناوی بالاترین نرخ استفاده‌کنندگان اینترنتی را دارند.
بررسی‌ها نشان داده که ۶۲ درصد از بانکهای آمریکا سایت اینترنتی دارند و ۳۷ درصد از آنها امکان انجام معاملات اینترنتی را نیز ارایه می‌دهند؛ که این رقم، در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. در کشور ما نیز مراحل اولیه بانکداری الکترونیکی صورت گرفته است که می‌توان به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بانکهای ملی و توسعه صادرات اشاره داشت. همچنین امکانات دیگری مانند انتقال وجه در پروژه‌های آینده دردستور کار است.
۳- مهمترین دلایل معضلات بانکی کنونی چه کسانی هستند؟
معضلات که هم‌اکنون در بانکها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
– کارکرد سیستم‌های موجود برپایه اسناد کاغذی و روش‌های سنتی
– نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانکی
– حجم روزافزون عملیات بانکی که به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار کار بیشتر به کارکنان بانک و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.
۴- برپایی بانکداری الکترونیکی به چه ابزارها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
– تهیه قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
– بستر مناسب و مطمئن نیروی برق
– بستر مخابراتی مطمئن، شامل شبکه‌ها و خطوط ارتباطی پرسرعت ایمن
– تهیه و تدوین روش‌های رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات در بانکداری الکترونیکی
– بودجه
– نیروی متخصص
– مدیریت ریسک
– تغییر در ساختار عملیات بانکی و پیرو آن در بانکداری الکترونیکی
– تدوین زیرساخت‌های مالی مورد نیاز همچون عملیات حسابداری
– آموزش و فرهنگ‌سازی برای مشتریان
– کوشش در به ایجاد اعتماد مردم به روش‌های نوین
– توجه به نقش بانک مرکزی و وظایف آن در ایجاد و اجرای بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی
– برنامه‌ریزی برای آموزش و تامین نیروی انسانی
۷- پیشینه فعالیتهای بانک شما در ارایه خدمات بانکی چیست
بانکداری در بانک ملی همانند دیگر بانکهای کشور از روش‌های سنتی پیروی می‌کند. اما این بانک توانسته است که بخشی از کارهای خود را به‌کمک سیستم متمرکز سیبا، به‌شرح زیر ارایه دهد:
– تعداد ۱۳۰۰ واحد بانکی مجهز به سیستم متمرکز سیبا (برخط)
– تعداد ۵۲۰ واحد مجهز به دستگاه‌های خودپرداز
– تعداد ۸۰۰ دستگاه پین‌پد۹ فعال در شعب
– تعداد ۷۸۷ دستگاه پاز در فروشگاه‌ها (برای خرید از طریق ملی کارت)
– صدور ۵۷۴/۵۱۶/۱ عدد ملی کارت و واگذاری آن به مشتریان
– تعداد ۵۹ واحد بانک مجهز به سیستم سوییفت۱۰ جهانی
افزون بر سیستم متمرکز و امکانات بالا، تدابیر دیگری همچون سیستم تلفنبانک، BBS و سایت اینترنتی بانک را که امکان ارایه اطلاعات، صورت‌حساب و نیز – در آینده – پرداخت قبض آب و برق و ; را فراهم می‌آورد، اندیشیده است.
صرف نزدیک به ۳ سال زمان برای شناخت و بومی‌سازی سیستم‌های متمرکز برخط
صرف ۲ سال زمان برای نصب و راه‌اندازی ۱۳۰۰ شعبه سیستم متمرکز
آموزش نزدیک به ۴۰۰ تن نیروی متخصص در سراسر کشور برای پشتیبانی
آموزش نیروی انسانی شعبه‌ها – مانند رییس شعبه، معاون، مسوول صندوق، کاربران – دست‌کم ۲ تن در همه شعبه‌های تجهیز شده به سیستم متمرکز.
۱ INTERNET BANKING
۲ MOBILE BANKING
۳ PHONE BANKING
۴ KIOSK BANKING
۵ FAX BANKING
۶ SMS BANKING
۷ AUTOMATED TELLERS MACHINE (ATM)
۸ POINT OF SALE (POS)
۹ Pinpad
۱۰ SWIFT
الزامات بانکداری الکترونیکی در توسعه‌ی تجارت الکترونیکی
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار
بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای که از فناوری بهره‌مند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند
هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم.
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است.
یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکی یکی از اجزای این کسب و کار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از کسب و کار الکترونیکی فراتر می‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم.
وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل میشوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ی بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر
تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت می‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این کارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد.
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الکترونیکی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانکداری الکترونیکی تاکید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانکها گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است
در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، کیف پول الکترونیکی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.
به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور میشوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل میشوند. انتشار پول الکترونیکی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانکها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکتهای ارتباطات راه دور، شرکتهای فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌کنیم با تعبیه‌ی سیستم‌های امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در
کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد می‌کند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می‌کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانکها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاکید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولی
د و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.
اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسیهای ما ۱۵ روز را نشان می‌دهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند که همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانکها این بود که ما از دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانکهای ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب این است که همه‌ی این ۵ بانک هم بانکهای دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانکهای دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند.
علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانکها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت
خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند.
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی ۱۲ برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانکها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانکهای مرکزی و سایر بانکها با کاربران فناوری اطلاعات است.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشکلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاکید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت
الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانکها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
من دو نکته را در زمینه‌ی بانکها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانکهای ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانکها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانکها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یکی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشکلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم.
تجهیزمنابع پولی دربانکداری نوین
تجهیزمنابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد وداد وستد ومبادله کالاراشروع کرد آغاز شد وهمواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانکها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطهگری رامیان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند. درعصرحاضرمؤسسات مالی و بانکها برای تجهیز منابع مالی نیازبه تغییرات اساسی درمحصولات وخدمات خود دارند وبا خدمات ساده وساختارسنتی بانکداری واسطهگری نمی‌توانند درعرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. دربانکداری نوین، بانکها در زمینه‌های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایهگذاری، انجام اموربیمه ومسکن وتولید باعث شده منابع جدیدی به بانکها سرازیر شود ودر واقع دربانکداری نوین، بخش عمده‌ای ازمنابع ازطریق فعالیتهای غیربانکی به دست می‌آید (زریباف، ۱۳۸۲،ص ۸ ).
درنظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:
۱) ازطریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری وپس انداز، که منابع مالکانه نامیده میشوند.
۲) از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،که منابع وکالتی نامیده میشوند ( هدایتی، ۱۳۸۳، ص ۷ ).
دربانکداری نوین ( علاوه برانجام فعالیتهای واسطهگری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیتهای در پی آمده انجام می‌گیرد:
۱) جذب منابع مالی ازطریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی درکشورهای خارجی
۲) انجام فعالیتهای غیربانکی با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه وبنگاههای معاملات ملکی
۳) ارائه خدمات مالی غیربانکی مانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و; به مشتریان
۴) ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیازبه خدمات مشخصی دارند
۵) ارئه خدمات به شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی
۶) ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام ومبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
۷) تجهیز منابع پولی ازطریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی واوراق بهادار مشتقی (هفرنان، ۱۳۸۲، صص ۵۳- ۴۳).
مؤلفههای تأثیر گذار برتجهیزمنابع پولی در بانکداری نوین در این بخش به اختصار به معرفی مؤلفه‌هایی که موجب افزایش قدرت بانکها درجذب منابع مالی میشوند می‌پردازیم. هرچند درایران بعضی ازپارامترها به دلیل ضعف دربازاریابی بانکی ناشناخته باقی مانده‌اند، ولی با بازاریابی بانکی وازطریق تحقیق ونظر خواهی علمی ازکارکنان و مدیران با تجربه درسیستم بانکی ومشتریان بانکها، عوامل مؤثر حتی برای هرشعبه ازیک بانک نیز قابل شناسایی است.
۱) فناوری اطلاعات وارتباطات
دربخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه‌های انتقال ودریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی رادراین بخش ایجاد کرده‌اند وباعث ارتقای کارایی، بهره‌وری، سرعت دربرقراری ارتباطات وکاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانکها شده‌اند. لذا بانکها برای کسب مزیت رقابتی درعرصه‌های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید ازبانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. درایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی وحاکم بودن تجارت سنتی میباشد ( حسینی مقدم، ۱۳۸۲، صص ۷۳-۶۸ ).
۲) مهارتهای نیروی انسانی
دربانک‌ها ومؤسسات مالی بیشترخدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهروآموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده ازتکنولوژی جدید راداشته و در شغل خود حرفه‌ای باشند، دربعد انسانی، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان درتعامل وارتباط باشند ودر بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد ( بولتون، ۱۳۸۱ ، ص۲۱ ).
۳) تنوع خدمات بانکی
بانکها برای ارائه خدمات نوین ومحصولات جدید نیازبه بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امکان پذیر است. دربانکداری نوین، بانکها برای شناسایی مشتریان ونیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک وبازاریابی براساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تک به تک؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره‌گیری ازفناوری رایانه‌ای، بازاریابی تک به تک درمقیاس وسیعی قابل اجرا واقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده‌ها این امکان رابه بانکها می‌دهد که رد تک به تک
مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس که بزرگترین بانک بلژیک است دارای یک پایگاه داده‌های غنی است که اطلاعات مشتریان درآن وجود دارد. استفاده بانک ازتکنولوژی جدید داده‌ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین با بازاریابی مناسب و علمی می‌توان استراتژی‌هایی رابه کاربردکه محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی وشناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیزمنابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود. (دوبرور، ۱۳۸۴صص ۵-۱ ). یکی دیگر ازچالشهایی که بانکداری ایران با آن روبروست نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان می شود.
۴) کیفیت خدمات بانکی
خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها وخواسته‌های مشتریان رابرآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان رابرآورده سازد ویا فراتر ازآن باشد، دارای کیفیت است. سازمانهایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمانهایی مشتری‌مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی ازمهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. دربانک‌ها ومؤسسات مالی،عوامل متعددی برکیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت ودقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب وتواضع کارکنان دربرخورد بامشتریان و رازداری ومحرم اسراربودن کارکنان درخصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی میشوند.
۵) رضایت مشتریان ازکارکنان بانکها و مؤسسات مالی
کارکنان مهمترین سرمایه هرسازمان می‌باشند و در واقع کارکنان پل ارتباطی بین سازمان ومشتریان هستند. سازمانها بااستفاده ازکارکنان به مشتریان خدمات کیفی ارائه مینمایند ورضایت مشتری راجلب می‌کنند. بانکها ومؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیازخود رابامهمترین ابزارشان یعنی کارکنان ازمشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگرمشتریان نباشند بانکی نیزوجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می‌باشند.
بیشترمشتریان بانکها به دلیل بی‌توجهی وبی‌تفاوتی کارکنان با بانکها قطع ارتباط می‌کنند. رضایت مشتریان بانکها به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد وقابلیت خدمت رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است.کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان ازخدمات دریافتی ازسازمان است ( اکرامی، ۱۳۸.، ص ۲۷۵ ).
۶) مطلوبیت محیط داخلی بانکها و مؤسسات مالی
یک محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزشهای کارکنان وافزایش توان وبهره‌وری آنان اثرگذار باشد.بامتنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام وبهره‌ور در سازمانها به صورتی که منجربه فعال شدن بیشترنیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت ودرنهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می‌رسد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی ومدیران ارشد بانکها میباشد. بانکها برای جذب بیشترمنابع مالی مشتریان می‌بایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند ( ونوس، ۱۳۸۳، صص ۱۴۲-۱۳۷ ).
۷) مطلوبیت محل استقرارمکانی بانکها و مؤسسات مالی
باتوجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات در مکان ومحل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب ونگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانکها ودیگرسازمانهای خدماتی به ایجاد شعب درمناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند(روستا، ۱۳۸۰، ص۴۰ ).مکان استقرارشعب بانکها ومؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی وارزیابی قراردهند. بنابراین بانکها برای احداث شعب نیازبه ارزیابی علمی و امکان‌سنجی دقیق دارند وبرای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک درفاصله مکانی وزمانی مناسب، استقرارشعب یک بانک دراماکن مهمی مانند شهرکهای صنعتی ومسکونی و اماکن تجاری و استقرارشعب درنزدیکی پارکینگ‌های عمومی ازجمله پارامترهایی هستند که برسپرده‌گذاری مشتریان دربانک‌ها تأثیر می‌گذارند.
تجزیه وتحلیل داده‌ها واطلاعات
در این پژوهش، برای آن که بتوان ارتباط بین موفقیت مؤسسات مالی و بانکها درجذب منابع مالی ومؤلفه‌های مؤثربرتجهیز منابع مالی را مشخص نمود می‌باست متغیرهای مربوطه اندازه‌گیری می‌شد. متغیرهای مستقل، یعنی عوامل مؤثربرموفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی به وسیله پرسشنامه بررسی ومیزان تأثیر آنها مشخص شد. ولی برای اندازه‌گیری متغیر وابسته ازاطلاعات مربوط به منابع مالی زمان تحقیق (سال جاری) نسبت به اطلاعات پایان سال مالی گذشته استفاده شد. وباتوجه به اینکه روند رشد منابع دربعضی ازشعب بیشترازرشد مورد انتظاربود ودربعضی ازشعب روند رشد منابع ازرشد مورد انتظارکمتربود، شعب موسسه انصار به ترتیب به دو دسته شعب موفق درجذب منابع مالی وشعب ناموفق در جذب منابع مالی تقسیم شدند. شعب شماره ۱ تا ۸ که رشد منابع مالی آنها دارای شیب مثبت بود به ترتیب شماره به عنوان شعب موفق وشعب ۹ تا ۱۵ که رشد منابع آنها دارای شیب منفی بود به ترتیب شماره به عنوان شعب ناموفق تعیین شدند . باتوجه به اطلاعات به دست آمده برای اندازه‌گیری مؤلفههای تحقیق، پرسشنامه‌ها بین مشتریان فعال شعب موفق وناموفق درجذب منابع مالی تقسیم شدند وسپس با استفاده ازآماراستنباطی ابتدا به مقایسه مؤلفههای تأثیرگذار بر تجهیزمنابع مالی در دو دسته شعب موفق وناموفق پرداخته شد وسپس رابطه بین مؤلفههای تأثیرگذاردرتجهیز منابع مالی ومیزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع پولی مورد بررسی قرار گرفت.
مقایسه میانگین امتیازات فرضیه‌های تحقیق بین شعب موفق وناموفق
درسطح ۰۱/0P £ درتمامی فرضیه‌های تحقیق معنادار بوده است، بنابراین بین میزان به کارگیری مؤلفههای تحقیق درشعب موفق وناموفق تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر میزان به کارگیری مؤلفه‌ها درشعب موفق بیشترازشعب ناموفق بوده است.
آزمون فرضیه های تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن بین میزان موفقیت مؤسسات مالی و بانکها در جذب منابع مالی (متغیروابسته) و متغیرهای مستقل تحقیق برای فرضیه‌های ۱ تا ۵ درسطح ۰۱/0P £ معناداربوده است و برای فرضیه‌های ۶ و ۷ درسطح ۰۵/0P £ معنا دار بوده است. بنا براین بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانک‌ها درجذب منابع مالی و مؤلفههای تأثیرگذار برتجهیز منابع پولی رابطه وجود دارد، لذا کلیه فرضیه‌های تحقیق تائید شدند.
تجهیز منابع به جای تشدید تقاضا
وقتی شرایطی که اقتصاد با آن مواجه است کمبود سرمایه گذاری است، کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای اقلامی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش می دهد.
اصولاً اگر از منظر علم اقتصاد به چگونگی تعیین نرخ بهره نگاه کنیم، در سیاستگذاری کلان اولین متغیری که برای تنظیم نرخ بهره مطرح می شود چگونگی ارتباط آن با نرخ تورم است. وقتی شرایطی که اقتصاد با آن مواجه است کمبود سرمایه گذاری است، کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای اقلامی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش می دهد.
اقلامی نظیر ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و موادی که در سرمایه گذاری مورد توجه هستند. همچنین نیروی انسانی که در سرمایه گذاری فعال می شود. از یک سو قیمت ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و سایر اقلام افزایش می یابد و در مرحله بعد به کالاها و خدمات مصرفی منتقل می شود. این مسیر در جهت معکوس نیز به همین روال برقرار است، به این معنا که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تورم خواهد شد.
بنابراین ارتباطی منفی میان نرخ بهره و تورم برقرار است. دولت ها نیز در مقاطعی که قصد کاهش نرخ تورم را دارند اقدام به افزایش نرخ بهره می کنند و کاهش نرخ بهره در چارچوب اقتصاد کلان یک سیاست تورمی شناخته می شود. چگونگی ارتباط میان نرخ بهره و تورم از موضوعاتی است که در مورد آن هیچ گونه مناقشه ای در علم اقتصاد وجود ندارد.
حال از این منظر اگر به تصمیم اخیر دولت در جهت کاهش نرخ بهره نگاه کنیم و آن را در کنار شرایط دیگر حاکم بر اقتصاد کلان از قبیل افزایش شدید حجم نقدینگی و رشد بسیار زیاد مخارج دولت در سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم مجموعه این عوامل را برخوردار از همگرایی زیاد در جهت افزایش نرخ تورم می یابیم. سال قبل رئیس جمهور محترم اعلام کردند که تقاضای سرمایه گذاری در کشور بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.
آمار حساب های ملی سال ۱۳۸۵ نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری واقعی از رشدی معادل ۵ درصد برخوردار بوده است. با فرض صحت هر دو رقم ذکر شده می توان نتیجه گرفت که مشکل سرمایه گذاری در کشور، کمبود تقاضا برای آن نیست.
فاصله قابل توجه موجود بین رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور محترم و سرمایه گذاری انجام شده ناشی از آن است که بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری (که قاعدتاً متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ها را تشکیل می دهند) موفق به دریافت منابع مورد درخواست خود برای سرمایه گذاری نشده اند.
مساله رشد کاهنده سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۱ به بعد ناشی از عوامل دیگر از قبیل فرآیند اداری و دولتی و بسیار پیچیده و پرهزینه حاکم بر سرمایه گذاری از یک طرف و ضعف تجهیز منابع و کمبود آن از طرف دیگر است. ارقام ذکر شده به طور کاملاً واضح بیانگر این واقعیت است که سیاست های اقتصادی می بایست نه در جهت تشدید تقاضا برای سرمایه گذاری بلکه در جهت تجهیز منابع صورت گیرد.
واقعیات اتفاق افتاده در مقاطع مختلف طی سال های گذشته نیز موید این مدعاست که مشکل سرمایه گذاری در کشور ما کمبود تقاضا برای آن نیست. استقبال کم نظیر از پذیره نویسی برای تاسیس بانک های خصوصی و موسسات سرمایه گذاری و همچنین تقاضای بسیار زیاد برای ثبت نام سیم کارت موبایل در سال های گذشته همگی شواهدی دال بر این واقعیت هستند که مردم ما حتی حاضر به پذیرش ریسک های نسبتاً بالا در سرمایه گذاری نیز هستند.
حال باید دید با توجه به تاثیر منفی کاهش نرخ بهره در پس انداز سیاست اخیر در جهت تقویت سرمایه گذاری است یا تضعیف آن. یکی دیگر از آثار کاهش نرخ بهره و قرار دادن آن در سطحی پایین تر از نرخ تورم کاهش ارزش حقیقی سپرده های مردم نزد بانک هاست که این کاهش متناظر با افزایش رانت موجود در تسهیلات دریافتی از بانک هاست.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
