مقاله در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان دارای ۵۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان :

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

ارزشهای تجاری دوسویه
گروه گزارش
(بخش نخست)
با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.

یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این

تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۰۶ به طور متوسط تا ۷۱ درصد رشد خواهد داشت.

بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی – تجاری میان سازمانها،

بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.

به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.

طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.

نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتــــــایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.

تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال ۸۴ خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی، آموزش و مسایل مالی و اقتصادی چون بانکداری طی چند سال اخیر در کشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاویه دیگری اثرگذاری فناوریهای اطلاعاتی را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد کسب و کار در کشور مطالعه کرده است.

در این گزارش ویژه باهم دلایل حرکت سازمانها به سوی کسب و کار الکترونیک و مطالعه محدودیت های این شیوه جدید را در کشورمان از نگاه صاحبنظران می خوانیم.
در پایان نتایج حاصل از بکارگیری IT در دو کشور کانادا و چین نیز آمده است. اساتیدی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کرده اند، عبارتند از:

– آقای دکتر نوروز کهزادی، عضو شورای عالی صادرات کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران.

– آقای دکتر فرهاد وارث، مدیر عامل شرکت رایانه پیوند(وابسته به سازمان مدیریت صنعتی)
توسعه در اقتصاد نوین
توسعه اقتصاد به عنوان موضوعی از علم اقتصاد بنابه ماهیت و روش این علم از دانش بشری، باتوجه به تحول شرایط کسب و کار و واقعیات اقتصادی طی دهه های اخیر، تکوین یافته است و به موازاتی که جهان از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین گذر کرده است، نظریات توسعه اقتصادی نیز تجدید شـده اند.

ایـن مطلب از ســوی آقای دکتر سید شمس الدین حسینی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی یک سخنرانی در کنفرانس کسب و کار الکترونیک بیان شد.

وی معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.

اقتصادهای مبتنی بر دانش، کــالاهای دانش بر را که سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمی گردد، تولید و در محیط های الکترونیکی نظیر اینترنت مبادله می کنند. در اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام جهانی شده است و در این فضا، پارادایم توسع

ه دانش بر نیز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شکاف اصلی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر تـــــوسعه یافته، شکاف ایـده و دانش (IDEAS GAP) است. کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS) تجدید در فرآیندهای سنتی کسب و کار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پیشرفتی عمیق و فراگیر در فرآیندهای تجاری ازنظردانش پایـــــه در کسب و کار (BASED BUSINESS –

KNOWLEDGE) ایجاد کرده است. کسب و کار الکترونیک به یکی از واقعیت های برجسته اقتصاد نوین تبدیل شده است و در برنامه های توسعه ملی و استراتژیک بنگاهها بااولویت به آن نگــریسته می شود، لذا برای اقتصاد ایران نیز کـــه در چشم انداز بیست ساله خوددانایی محوری، تعامل بااقتصاد جهانی و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت می یابد.

کشور ایران ۱/۱۲ درصد از کل مساحت مناطق خشکی جهان را در اختیار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعیت نیز با سهم مشابهی از جمعیت جهان (۱/۱۲ درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در کنار وسعت سرزمین و نیروی انسانی سرشار، با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مس و; به لحاظ طبیعی، کشوری غنی محسوب می شود، اما به رغم این مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص های اقتصادی جایگاه شایانی ندارد.

از نظر تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب معیار برابری قدرت خرید(PPP) با ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن ۰/۸۶ درصد است. GDP ایران براساس ارزش برابری دلار در این سال ۱۱۲/۹ میلیارد دلار، به لحاظ سهم ۰/۳۵ درصد و به لحاظ رتبه در جایگاه ۳۳ جهان است.

سهم ایران از صادرات جهانی (حتی با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی) بسیار پایین و معادل ۰/۳۹ درصد است و با ۲۸/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ در رتبه ۴۴ جهان قرار دارد (سهم صادرات با تکنولوژی بالا در اقتصاد ایران ۰/۱۵ درصد یعنی در واقع نزدیک به صفر می باشد). به لحاظ واردات نیز سهم ایران ۰/۳۴ درصد و با حجم ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲، در رتبه ۴۳ جهان قرار دارد.

تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود ۵۵۰۰ دلار می

باشد (این عدد برحسب نرخ برابری دلار ۱۷۲۰ دلار است) و در مجموع ایــران با رتبه ۹۸ جزو کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار می گیرد. نرخ تورم در ایران در چنددهه اخیر همواره دورقمی بوده است و با ۱۵/۳ درصد در سال ۲۰۰۲، شانزدهمین کشور با تورم بالا در جهان بوده است. ایران شصت وپنجمین کشور به لحاظ بیکاری است، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دورقمی است و با ۱۲/۸ درصد بیکاری، در سال ۲۰۰۲ مواجه بوده که از مشکلات اصلی اقتصادی به شمار می آید.

شاخص توسعه انسانی ایران (براساس گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۳) در سال ۲۰۰۱- ۰/۷۱۹ و رتبه آن در جهـــــان ۱۰۶ می باشد که در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می گیرد و با کشورهای توسعه انسانی بالا نظیر نروژ، سوئد و استرالیا (حدود ۰/۹۴)، شکاف چشمگیری دارد.

در کنار شاخص های فوق می توان وضعیت ایران به لحاظ شاخص های فناوری اطلاعات و همچنین برخی نماگرهای اقتصاد الکترونیکی را در جدولهای زیر ملاحظه نمود.

همان طور که مشاهده می شود، ضریب نفوذ یارانه در ایران ۶/۹۷ است که از متوسط جهان (۹/۲۲) پایین تر است، میزان خدمات میزبانی اینترنت در ایران با متوسط جهان فاصله چشمگیری دارد و در مجموع شکاف دیجیتالی ایران که می تواند نمودی از شکاف دانش تلقی شود، بسیار چشمگیر است.

باتوجه به شکاف توسعه ایران، تدبیر برای کاهش و پرکردن آن ضرورت می یابد. هدفگذاری های دولت در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش شکاف توسعه است. افزایش رشد متوسط به ۸ درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید به ۲/۵ درصد، افزایش صادرات کالایی به ۶۳ میلیارد دلار، کاهش تورم به کمتر از ده درصد، کاهش نرخ بیکاری به ۸/۴ درصد و سرانجام افزایش شاخص توسعه انسانی به ۰/۸۲ درصد اهدافی هستند که بی تردید، بدون تامین الزامات اقتصاد نوین و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد ۲/۵ درصد از رشد ۸ درصد پیش بینی شده، از محل بهره وری محقق شود، لاجرم باید منابع و عوامل تجهیزکننده آن فراهم شود. بااین توصیف برنامه ریزان و فعالان اقتصاد ایران برای دسترسی به

اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه نظیر (کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه;)، (کارایی و بازدهی اقتصادی)، (تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات;)، (;تحقق رقابتمندی کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی;)، باید به فضای اقتصاد نوین و شرایط جدید کسب و کار توجه کنند.

در همین راستا و همانگونه که عنوان شــد، کسب و کار و تجارت الکترونیکی با شتاب و فراگیری

خیره کننده، متضمن فرصتهایی است که بهره گیری از آن یک ضرورت است، چرا که در غیراین صورت به شکاف بیشتر اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهانی در فضای اقتصاد نــوین و کسب و کار جدید تبدیل می شود. به این ترتیب باید به E-C/E-B ، (۱) با اولویت در اسناد توسعه فرابخشی و بخشی توجه شود و به عنوان محتـــوای فعالیتها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، مورد تاکید قرار گیرد.

توسعه مشتری مداری
آقای دکتر بهروز زارعی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است در سالیان اخیر توجه بسیاری از سیاستمداران، اندیشمندان و مسئولان کشورهای جهان به دولت الکترونیک جلب شده است. وی که در همین کنفرانس وضعیت دولت الکترونیکی در ایران را تشریح کرد افزود، تقریباً تمامی کشورها بخشی از توان خود را صرف رسیدن به دولت الکترونیک نموده اند.

برای مثال، آمریکا آن را شیوه ای برای اداره دولت می داند که به کمک فناوریهای جدید تسهیلات لازم را جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، بهبود کیفیت خدمات ومشارکت مردم را فراهم می آورد. نیوزیلند آن را ابزاری برای ارتباط خودکار دولت با دولت و دولت بامردم می داند که افراد را قادر می سازد که در هر مکان و هرزمان اطلاعات موردنظر خود را کسب نمایند، ارتباط دوطرفه برقرار سازند و با نمایندگان خود ارزان، سریع و کارا در ارتباط باشد. مالزی نیز آن را دولتی مبتنی بر دورنمایی از تعریف مجدد دولت می داند که به صورت بدون کاغذ بوده و بخشهای دولت، مردم و تجارت را به هم متصل می کند. دولتهای دیگر نیز تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه نموده اند، اما همگی آن را به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت دستیابی به موفقیت در قرن بیست و یکم دانسته و آن را به عنوان هسته مرکزی جهت بـــازسازی دولتها می دانند. ویژگی مشترک تعاریف کشورهای مختلف، مشتری مدارساختن کلیه بخشهای جامعه است.

بنابراین از لحاظ مفهومی، دولت الکترونیک عاملی برای بهبود اساسی عملکرد دولت به صورت جهش به یک سطح جدید عملکرد (BREAKTHROUGH PERFORMANCE) ، نه بهبود تدریجی عملکرد، است که از مصادیق آن کاهش زمان لازم برای انجام عملیات، پاسخی به شهرونــــــــدان بی حوصله و عجول برای دریافت خدمات با کیفیت، سریع و ارزان، و همچنین ارضای کارکنان دولت که خود نیز از نحوه انجام امور در رنج هستند دانست. همچنین می توان آن را وسیله ای برای کاهش زمان لازم برای تصمیم گیری ها، و در کل یک روش جدید برای اندیشیدن درنظر گرفت که

نتیجه آن تغییر روش انجام کارها، لحظه ای (ONLINE) کردن ارائه خدمات، و قابل استفاده نمودن آن برای مشتریان می باشد. بنابراین، تنها استفاده از فناوری های جدید در سازمانهای غیرکارآمد را نمی توان استقرار دولت الکترونیک نامید چرا که این امر می تواند به نوعی باعث برجسته تر شدن مشکلات آنها گردد. اما بدون شک راه اندازی زیرساختهای دولت الکترونیک نظیر شبکه الکترونیک دولت مقدمه ساز دولت الکترونیک محسوب می شود.

دولت الکترونیک را می توان از وجوه مختلف دسته بندی نمود. برای مثال از نقطه نظر نوع دمات ارائه شده می توان از سه دسته اصلی زیر نام برد:
! ارائه الکترونیکی خدمات. با هدف ارائه خدمات لحظه ای (ONLINE) به شهروندان و شرکتها، ! دموکراسی الکترونیک با هدف استقرار سیستم رأی گیری الکترونیکی، و ! اداره الکترونیکی. با هدف فراهم کردن حمایت برای تصمیم گیــــــرندگان و سیاست گذاران و کارگروهی میان آنها و کارشناسان.

در سال ۱۳۷۶ اجرای آزمایشی یک شبکه اختصاصی با هدف اولیه ارتباط امن و با کیفیت در سطح مدیران رده اول کشور با هیأت دولت شروع گردید. پس از راه اندازی شبکه، این نتیجه حاصل گردید که ایجاد ارتباط با وزرا برای تهیه اطلاعات موردنیاز هیأت وزیران کافی نیست بلکه بایستی شبکه به سطوح دیگری از مدیریت کشور که اطلاعات آنها مستقیماً از اجرا حاصل می شود تسری یابد. به

این ترتیب در سال ۱۳۸۰ طرح شبکه دولت که امروزه به عنوان زیرساخت GTOG ایران شناخته می شود آغاز گردید. از آنجایی که این مقوله زاییده یک نیاز بوده و نه صرفاً براساس پیروی از دیگران، از آن انتظار می رود تا به طور طبیعی سیر رشد خود را طی کرده و تا زمان پاسخگویی به آن نیاز سرزندگی خود را حفظ کند.

امروز GTOG ، (۲) در کشورهای مختلف به دلایل متفاوتی مطرح شده و تعقیب می گردد. برخی آن را برای کاهش ارتشاء در بخش دولتی و پاره ای دیگر از آن برای اصلاح سیستم های اداری

استفاده می نمایند. اما ستاد الکترونیک دولت به عنوان هسته اصلی GTOG ایران حول سه محور تعریف شده است: نیازها، مشکلات، و امکانات. نیازها مهمترین عامل شکل گیری ستاد الکترونیک دولت ایران بوده و هستند. نیاز ریاست جمهوری به اطلاعاتی که به طور عمده در دستگاهها تولیـــد شده و می تواند در تصمیم گیری های کلان مورداستفاده قرار گیرد از یک سو، و از سوی دیگر

احساس نیاز واقعی دستگاهها به ارائه خدمات الکترونیک چه در سطح کشور و چـــــه در سطح منطقه ای و بین المللی از مهمترین عواملی هستند که ایده ستاد الکترونیک دولت ایران را قوت می بخشد. علاوه بر این، مشکلات کشور در اداره کارای دولت، ضرورت افزایش سطح کارشناسی در تصمیمات دولتی و کاهش اتلاف منابع و نظایر آن در احساس نیاز به الکترونیکی شدن ستاد دولت موثر بوده است. همچنین امکانات موجود و محدودیتهای مدیریتی، فرهنگی و مالی در تبدیل ایده دولت الکترونیک به آنچه که امروزه به عنوان نظام دولت با دولت و به تبع ستاد الکترونیک دولت عرضه می شود موثر بوده است.

ضرورت نظام دولت با دولت(GTOG)
با درک نیازدولت به یک شبکه اطلاعاتی قابل اتکاء و مطمئن، توسعه چنین شبکه ای درقالب مطالعه موردی آغاز شده است. مهمترین دلایل ناظر بر ضرورت این امر و توجه ویژه به آن عبارتند از: عدم کارایی آشکار بخش دولتی در مقایسه با سایر بخشها: باتوجه به ناکارآمد بودن بدنه دولت، به عنوان واقعیتی پذیرفته شده، ضروری می نماید که نظام دولت با دولت و در بطن آن ستاد الکترونیک دولت به عنوان وسیله ای برای بازسازی ساختاری و بهبود کارایی آن موردتوجه خاص قرار گیرد.

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی منجر به کارآ شدن دولت گردد در غیر این صورت به تشدید عدم رضایت شهروندان و بخشهای تجاری منجر می شود. اهمیت این نکته باعنایت به این مطلب که دولت نقش اصلی را در شروع و انجام کارهای بزرگ در کشور ایفا می کند بیشتر جلوه خواهدکرد.

با نگاهی به سهم بیشتر دولت در اقتصاد، حجم عملیات تحت کنترل دولت بسیار قابل توجه است و درنتیجه اثربخشی بیشتری از توسعه بخش ستادی GTOG دولت الکترونیک قابل انتظار می باشد. تاثیرات موجی ناشی از این امر، درنتیجه، به طور قابل توجهی بر سایر بخشها تاثیر خواهد گذاشت. این تاثیر در رابطه با GTOG وGTOB کمتربه نظر می رسد.

عدم هماهنگی دولت با سایر بخشها در استفاده از روشهای الکترونیک موجب بروز ناهنجاریهای مختلف دربخشهای الکترونیکی غیردولتی (خصوصی) و شکست احتمالی آنها خواهدشد. به عبارت دیگر چنانچه سایر بخشها بتوانند آمادگی لازم را در خود برای تحقق دولت الکترونیک، ازطریق بهبود فرایندهای داخلی خود و رایانه ای کردن آنها، فراهم کنند، اما این آمادگی در ستاد دولت ایجاد نشده باشد، برای مثال اگر بخشهای تجاری نتوانند خدمات کارای دولتی را دریافت نمایند، درعمل قسمت زیادی از توانایی های آنها بلااستفاده خواهدماند. بنابراین، بدون داشتن یک ستاد الکترونیکی قوی، و یکپارچه برای دولت، فعالیت سایر بخشها خنثی یا کم اثر خواهد گردید. علاوه بر این شروع الکترونیکی کردن دولت می تواند به عنوان محرکی برای الکترونیکی کردن بخشهای تجاری و شهروندان باشد حال آنکه عکس این مطلب الزاماً صادق نیست.

درحال حاضر بسیاری از دستگاههای دولتی با توجه به فرهنگ ایجاد شده، علاقه مند به استفاده از رایانه در فعالیتهایشان می باشند. از این اشتیاق و استقبال می توان به عنوان یک فرصت نام برد. اما از آنجا که ریسک بی برنامه بودن این حرکات بالاست، چنانچه به درستی هدایت نگردد، می تواند موجب ناهماهنگی، دوباره کاری و سردرگمی های بسیاری گردد. به طور مثال تجارب کشور فنلاند نشان می دهد عدم استفاده از این فرصت توانست هزینه های زیادی را بر دولت تحمیل کند. این موضوع مشوقی قوی برای سازماندهی این فعالیتها درقالب نظام دولت با دولت (GTOG)

است.

فرایندهای اداری دولت بسیار زیاد، پیچیده، دارای ارتباطات فراوان با سایر فرایندها، بعضاً بین بخشی و فرسوده می باشند. همه این موارد می توانند موجب زمان بر شدن اجرای دولت الکترونیک در بخش ستادی نظام دولت با دولت گردد. این پیچیدگی در سایر بخشها به علت اینکه در بسیاری از موارد به صورت اجزاء کوچک و نسبتـاً مستقلی عمل می کنند بسیار کمتر است. بنابراین، بـــه نظر می رسد که شانس پیاده سازی موفقیت آمیز دولت الکترونیک از این بخش بیشتر است.

الزامات پیاده سازی موفق دولت الکترونیک

اجرای برنامه هایی این چنین که دارای وجوه پیچیدگی، گستردگی، و تنوع هستند اصولاً دشوار است چرا که مستلزم رعایت نکاتی است که ریشه آنها در زمینه های متفاوت و ناهمگون نهفته است. الزاماتی که به طور عمده بر اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک تاثیر می گذارند عبارتند از:

۱ – فناوری. سطح فناوری بکار رفته در این زمینه بسیار قابل توجه است. این فناوری ها بایستی از درجه قابلیت اطمینان زیادی برخوردار بوده و به مسایل عملیاتی مرتبط با آنها نظیر قابلیت توسعه، توجه شود.

۲ – فرهنگی. کسب موفقیت در استفاده از دولت الکترونیک مستلزم توجه به پیشینه فرهنگی جامعه و زمینه اجتماعی آن است.
۳ – آموزش و نیروی انسانی. راه اندازی یک نظام پیچیده و گسترده با کیفیت بالا مستلزم توجه داشتن به ظرفیتهای انسانی است. درصورتی که متولیان امور آموزش و پژوهش کشور قادر به بهبود سیستم های موجود نبوده، و نتوانند نیروی موردنیاز را به طورکارا تربیت کنند، کارکنان، راهبران و مدیران دستگاههای اجرایی فاقد آمادگی لازم برای اجرای موثر دولت الکترونیک بوده که امکان پیاده سازی آن را کمتر می کند.

۴ – سازمانی . راه اندازی و نگهداری چنین نظامی مستلزم هماهنگی جدی و مستمر بخشهای مختلف جامعه است.
۵ – پیمانکاری . اجرای پروژه های متعددی برای به سرانجام رسانیدن ستاد الکترونیکی دولت لازم است. این پروژه ها در اغلب موارد نیازمند تجارب کمابیش متفاوتی است. مدیریت چن

ین پروژه هایی خود بخشی از فـــناوری دولت الکترونیکی را شامل می‌شود.
۶ – برنامه ریزی . طراحی و پیاده سازی ستاد الکترونیکی دولت در گرو انجام فعالیتهای متنوع و متعددی است که در بسیاری از موارد در ارتباط با سایر فعالیتها بوده و برای انجام آنها

فعالیت هماهنگ تعداد کثیری شرکت و مشاور ضروری است.
۷ – منابع مالی . تامین و تخصیص منابع مالی برای انجام این طرح نیز از دیگر پیچیدگی های پیاده سازی دولت الکترونیک است.
۸ – عامل زمان . دولت الکترونیک در پاسخ به یکسری نیازها شکل گرفته است. چنانچه این نیـازها در زمان قابل قبــول برآورده نگردد مـی تواند در گذر زمان از فهرست اولویتهای کشور خارج شده که در این صورت محکوم به طی مسیر پرفراز ونشیب و کند انجام امور در کشور خواهد شد.

نگاهی متفاوت به E-G
گذشته از سختی ها و مشکلات پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران که در بخش قبل مطالعه کردید، اماE-GOVERNMENT دارای مزیت هایی در اجرا می باشد.
آقای دکتر احمد سرداری، استادیار دانشگاه شاهد با تاکید بر تاثیر پیاده سازی دولت الکترونیک بر افزایش کیفیـت روند اجرایـی و خدماتی کارهای دولتی، معتقد است این مــــی تواند تغییرات

شگرفی را در تجارت و در نهایت افزایش رضایت مردمی در سطح وسیعی از جامعه بوجود آورد. دکتر سرداری در بخشی از مقاله ارایه داده شده در کنفرانس آورده است: پیاده سازی دولت الکترونیک، زمینه بالقوه ای است برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان و موثر میان دولت و موسسات دولتی

با شهروندان و نیز ارائه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به تمام گروههای تجاری استفاده کننده.

ارزش دولت الکترونیک چیست؟
دولت الکترونیک فـــرصتهایـی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، موسسه های تجاری، سازمانهای محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان موسسه های بازرگانی) انجام دهند.

افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روشهای کار و زندگی را تحت تاثیر قرار داده است، لذا مدیـران جامعـه نمی تواننـد بـه این درخواست ها بی تفاوت باشند.
برای مثال، استفاده دولت امریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیک، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل کرده است. نتایج تحقیق نظرسنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است:
۱ – تجدیدنظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛
۲ – نام نویسی در حوزه مختلف رای گیری؛
۳ – اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛
۴ – دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛
۵ – انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛
۶ – پرکردن اظهارنامه های مالیاتی؛
۷ – رای دادن از طریق اینترنت.

کاهش بایگانی های کاغذی
در یک جمع بندی، مهمترین مزیتهای دولت الکترونیک که حوزه های بخشی و فرابخشی را در یک برنامه توسعه تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:
۱ – تصمیم گیری های مبتنی بر اطلاعات. ۹۰% یک تصمیم براساس اطلاعات و ۱۰% آن براساس مهــــــارتهای ادراکی فرد صورت می گیرد. در فرایند خط مشی گذاری سنتی، جمع آوری اطلاعات دقیق و بهنگام مستلزم هزینه و زمان است درحالی که در دولت الکترونیک همواره اطلاعات موثق و بهنگام دراختیار خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان است و بسیاری از اطلاعاتی که

در طی دوره ای چند ماهه تهیه می شوند در طی چند دقیقه قابل دسترسی می شوند.
۲ – افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی. مهمترین مزیت ایجاد دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و تاثیر آن بر کارایی اقتصادی است. دولتها می توانند با عرضه اطلاعات موردنیاز شرکتها در مزایده ها و مناقصه های دولتی، هزینه های خود را کاهش دهند. ازطرف دیگر، بــــا کاهش هزینه های نیروی انسانی می توان به کوچک سازی دولت کمک کرد. هزینه های اطلاع رسانی کاغذی و ایجاد بایگانی های کاغذی نیز که بخش عمده ای از هزینه دولتهاست کاهش می یابد.

۳ – تسریع در انجام امور. سرعت بخشیدن به اطلاع رسانی و عرضه خدمات، یکی دیگ

ر از فواید دولت الکترونیک است. دستگاههای دولتی ساعت کاری مشخصی دارند و با درنظر گرفتن تعطیلات رسمی، اهمیت خدمات دولت الکترونیک که ۲۴ ساعته و شبانه روز در تمام روزهـــای سال دردسترس است، محسوس تر می شود. وجود این گستره زمانی، ضمن ارتقای روابط بین دولت و شهروندان و ایجاد اعتماد در مردم، موجب افزایش سطح مسئولیت پذیری در دولت نیز خواهدشد.
۴ – اثرهای مثبت زیست محیطی. دولت الکترونیک، دست کم از دو راه موجب حفظ محیط زیست خواهدشد. نخست با تبدیل نسخه های کاغذی، پرونده ها، مدارک، کتابها، دفترچه های راهنما، بولتن های خبری و غیره به نسخه الکترونیک. با این کار، کاغذ مصرفی کاهش می یابد. درنتیجه، جنگلها و منابع طبیعی کمتر آسیب می بینند. ازسوی دیگر، با کاهش حمل و نقل بین شهری به منظور دستیابی به اطلاعات و خدمات دولتی، سوخت کمتری مصــرف خواهدشد. این امر، ضمن افزایش بهره وری اقتصادی، با حفظ ذخایر گرانقدر و کاهش آلودگی هوا، اثــــــرهای مثبتی بر محیط زیست خواهد داشت.

۵ – کارآفرینی. برای ایجاد دولت الکترونیک چون زیرساختهای مخابراتی و تکنولوژی نیاز هست لذا دولت موظف به گسترش فناوری اطلاعات می شود، اطلاعات بهبود می یابد و امکان ایجاد فرصتهای شغلی برای متخصصان فراهم می شود، و کشورها می توانند از مبادلات تجاری الکترونیکی نیز سهمی بیابند، که این مهمترین مشکل پیش روی برنامه توسعه چهارم خواهدبود.

چارچوب ارزشهای تجاری در جهان
همواره این پرسش مطرح است که دلایل استفاده سازمانها ازتجارت الکترونیک چیست شاید بتوان ارزشهای تجاری به شیوه الکترونیک را در زیـــــرخلاصه کرد. با هم می خوانیم. – ترفیع کیفیت محصول، نخستین استفاده تجارت الکترونیک درجهت ارائه اطلاعات صحیح در ارتباط با محصولات به مشتریان است. این امر از یک دید به عنوان یک فعالیت بازاریابی جهت کسب مشتری

بیشتر به حساب می آید. تجارت الکترونیک ازاین جهت که اطلاعات مربوط به محصول را در هر زمان و در هر مکان به هر شخصی ارائه می کند موجب ترفیع کیفیت محصول می شود. علاوه بر آن یک محیط تعاملی ایجاد می کند که مشتری قادر خواهدبود، نیاز خود را به صورت سفارش اعلان کند. همچنین برای جلب توجه مشتریان از شیوه های مختلف بهره می گیرد. به طور مثال یک سو

پر مارکت الکترونیک، برای فروش محصولات به سه بخش کـــــودکان، نوجوانان و زنان خانه دار می تواند به طور متفاوت عمل کند.

– صرفه جویی مستقیم، دومین جزء ارزشی تجارت الکترونیک عبارت است از ایجاد فرصتی برای صرفه جویی هزینه ها. این نوع تجارت الکترونیک به واسطه استفاده از اینترنت (زیرساخت دیجیتـــالی عمومی) درمقابل شبکه های خصوصی، قادر است هزینه های مربوط به بازاریابی، توزیع، و ارائه خدمت به مشتری را به طور موثری کاهش دهد. همچنین به واسطه استفاده از سیستمهای اتوماتیک و امکانات ارتباط دیجیتالی، هزینه های مربوط به پرسنل، تلفن، پست و چاپ نیزکاهش یافته است. این امـــر مخصوصاً در صنایع خدماتی که هزینه های خدمت رسانی به مشتری منجر به افزایش هزینه محصول می شود (مثل بانکها، شرکتهای کارتهای اعتباری و غیره) بیشتر مدنظر قرار می گیرد.

– کاهش زمان انتقال کالا و خدمات به بازار، در بعضی از بازارها و درمورد بعضی از محصولات توانایی توزیع و پخش محصول به محض تولید یک امر ضروری و حیاتی است. یکی از موارد بارز، اطلاعات است که به روز بودن آن به عنوان ارزش تلقی می شود.

– خدمت رسانی به مشتری، در این باره می توان به شرکتهای SILICON GRAPHICS وSUN MICROSYSTEMS اشاره کرد که این دو شرکت امکاناتی را بر روی وب سایتهای خود طراحی کرده اند که به طور ۲۴ ساعته و ۳۶۵ روز در سال بــــه مسائل و مشکلات مشتریان پاسخ می دهند، راهنماییهای لازم را ارائه می دهند، یک آرشیو از مجموع مشکلات و سوالات احتمالی دراختیار مشتریان می گذارند و حتی ارتباط صورت و تصویر با آنها برقرار می کنند.

– یادگیری فناوری، یادگیری و شناخت فناوری اثر بسیار بزرگی بر استراتژی های بیشتر سازمانها دارد.
بنابراین ضروری است که سازمانها به سرعت خود را با فناوری آشنا سازند. بحث یادگیری مربوط به شناسایی این نوع فناوری ها، و درک قدرت آنهـــــا در شکل دهی مجدد به ارتباطات مشتری دشوار بوده و نباید انتظار داشت که در مدت زمان کمی آن را فراگرفت.

اصولاً این موضوع یک فرایند تکراری است که شرکتها باید باتوجه به بازخوردهای مشتریان پیشنهادات و ایده هایی را ارائه نمایند.

– ارتباط با مشتری، دردنیای امروز که تقاضا کمیاب و نادر است، نیاز به خروج از تفکر مبتنی بر عرضه و ایجاد تفکر جدید مبتنی بر کسب تقاضا بیشتر می باشد. درحقیقت در این شرایط سازمانها باید نیازهای مشتریان خود را حس کنند و به آنها پاسخ بدهند، نه اینکه ابتدا تولید کنند و سپس به شیوه های مختلف آن را به فروش برسانند. بنابراین تمرکز اصلی، بر ایجاد ارتباطات بهینه با مشتریان است که طی آن باید نیازها و خواسته های آنها شناسایی شده و محصولات موردنیاز برای آنها فراهم گردد و این ارتباطات نیز باید حفظ شود.

نقش فناوری در این میان، ثبت هرگونه واقعه یا مورد مربوط به مشتری است. مثلاً پرسشهایی که مشتریان درمورد محصـولات خریداری شده یا خدمات مورد درخواست و غیره، مطرح می کنند درهمه تعاملاتی (که از طریق پست الکتــرونیک و یا مصاحبه رو در رو صورت می گیرد) نیازهای آنهـا مشخص می سازد و منجر به تغذیه بخش تحقیقات بازاریابی می شود.

سود و زیان پول دیجیتالی
آقای دکتر کهزادی، دیدگاهها و نظریات خود را درباره رواج پول الکترونیکی دراختیار تدبیر قرار دادند وی معتقد است رواج پول دیجیتالی دارای محاسن و معایب خاص خود است وی صحبت های خود را چنین آغاز کردند، باتوجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از پول الکترونیک (DIGITAL CASH) در فضـــای شبکه های رایانه ای از اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.

اهمیت پیدایش پول الکترونیک به حدی است که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان انقلابی که می تواند موجب انتقال قدرت از دولتها و بانکهای مرکزی به سرمایه گذاران، مصـــــرف کنندگان و کارآفرینان شود، یاد می کنند.

پول الکترونیک یا پول دیجیتالی (DIGICASH)، ارزش پولی واحدهای پول منتشر شده ازسوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیک ذخیره شده است. پول الکترونیک نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حــداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی آید.

مهمترین ویژگی پول الکترونیک »فراملیتی« و یا »بی مرز« بودن آن است که خود نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصــادی ایفا می کند. این پول به طور بالقوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را نیز افزایش دهد. از آنجا که پول الکترونیک، نماینده پول و

اقعی است، لذا بایستی یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد.

درحال حاضر اغلب ناشران پولهای الکترونیک در اثر فشارهای رقابتی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می نمایند. بنابراین یکی از مزیتهای پول الکترونیک نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول، علاوه بر برخورداری از قابلیتهای اسکناس و مسکوک، از درآمد (سود یا بهره در کشورهای مختلف) نیز برخوردار است.

پول دیجیتالی ازطریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی، سرعت گردش پول را افزایش داده و درنتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد.
پول الکترونیکـ بـــه لحاظ ویژگی هایش می تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده و درصورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشـــــد و موجودی پول الکترونیک در اندازه گیری حجم پول لحاظ شده باشد، موجب افزایش عرضه پول گردد زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش جبرانی در پول الکترونیک (EM) همراه بــوده و حجم سپرده های دیداری را افزایش می دهد.

البته گسترش نشر پول الکترونیک علاوه بر مشکلاتی که در حوزه فعالیتهای بانک مرکزی ایجاد می کند، باعث بروز مسایلی در زمینــه اخذ مالیات و فعالیتهای پول شویی نیز می گردد.
از این رو مقامات پولی برخی کشورها به لحاظ امکان سوءاستفاده از پول الکترونیک برای اهدافی چون پول شویی و فرار مالیاتی، درصــــدد محدود ساختن و یا توقیف آن برآمده اند. درواقع ویژگی غیرقابل ردگیری پول الکترونیک فرایند فرار مالیاتی و پول شویی را تسهیل نموده و به فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی رونق می بخشد. همچنین استفاده گسترده از پول الکترونیک، بانکهای مرکزی را در زمینه هایی چون سیاست پولی، نظارت بانکی نظارت بر سیستم پرداختها، درآمد ناشی از نشر اسکناس و مسکوک و ثبات سیستم مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد لیکن امروزه مهمترین نگرانی بانکهای مرکزی، مساله »امنیت« پول الکترونیک است.

بررسی نسبت حجم اسکناس و مسکوک درگردش به حجم کل دارایی های بانک مرکزی نشان می دهد که این نسبت حداکثر ۲۴/۳ درصد (در سال ۱۳۷۰) و حداقل ۱۰/۶ درصد (در سال ۱۳۷۴ بوده است. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا (۹۵ درصد)، آمریکا (۸۷ درصد) آلمان (۷۰ درصد)، بلژیک (۴۴ درصد)، فرانسه (۴۰ درصد)، و ایتالیا (۲۸ درصد) به طور قابل ملاحظه ای در سطح پایین تری قرار دارد. براساس این شاخص می توان عنوان داشت که به دلیل حجم نسبـــــی کمتر اسکناس و مسکوک از کل بدهی های بانک مرکزی، جایگزینی پول بانک مرکزی در ایران اثرات بالقوه کمتری بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاستگذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت.

همچنین، حساسیت عرضه پولی نیز طی دوره موردبررسی، به دلیل کاهش نسبت حجم سپرده های دیداری کاهش یافته و از رقم ۰/۸۱ درصد در سال ۱۳۷۰ به رقم ۰/۵۵ درصد در سال ۱۳۷۹ رسیده است. با این حال این ارقام در مقـــایسه با ارقام مشابه در کشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچکتر است. دلیل این امر به رغم بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک دردست اشخاص به کل سپرده های دیداری – که می تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد – بالا بودن نرخ ذخیره قانونی است. در هرحال، کشش عرضه پول ایران در سال ۱۳۷۹ نشان می دهد که در اثر جایگزینی یک درصد از پول بانک مرکزی، عرضه پول ۰/۵۵ درصد افزایش خواهدیافت. همچنین با جایگزینی پول الکترونیک به جای

پول بانک مرکزی، عرضه پول افزایش یافته و کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه می گردد. درنهایت می توان گفت که اثر بالقوه پول الکترونیک بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاستهای پولی اندک است. همچنین گسترش نشر پول الکترونیک در اقتصاد ایران به رغم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک دردست اشخاص به سپرده های دیداری، تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.

اهمیت انتقال الکترونیکی وجوه
انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) در مقایسه با سایر مکانیزم های پرداخت مبتنی بر کاغذ، راحت تــــــر، کاراتر، مطمئن تر، سریعتر و کم هزینه تر است. بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه باتوجه به اینکه جنبه های مختلفی دارد، از جایگاه ویژه ای در اقتصاد و تجارت برخوردار است.

جنبه با اهمیت EFT گسترش تجارت الکترونیک می باشد. تجارت الکترونیک امروزه حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است. و نرخ رشد سریع آن حاکی از این است که تجارت در سراسر جهان متحول خواهدشد و از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک مبدل خواهدشد. در تجارت الکترونیک، انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی دارد، به عبارت دیگر بدون EFT، تجارت الکترونیک به طور کامل عینیت و تحقق نمی یابد. انتقال الکترونیک وجوه مفهومــــی است که به صورت کامل و جامع در برگیرنده تمامی مسائل پیرامون نقل و انتقالات پولی در تجارت الکترونیک است و شــامل ابزار لازم جهت نقل و انتقال پول (سخت افزار و نرم افزار)، فرایند عمل، نقل و انتقــــال، مسائل امنیتی، و مسائل قانونی و; می باشد.

یکی دیگر از جنبه های انتقال الکترونیکی وجوه، صرف نظر از ویژگیهای معاملاتی آن، این است که این فناوری به عنوان یک شیوه پرداخت، اثرات مستقیمی نیز بر روی سیاستها و نظام پولی کشور می گذرد و درحقوق مصرف کننده نیز موثر می باشد. انتقال الکترونیکی وجوه به عنوان یک شیوه پرداخت و انتقال وجه، امکان داد، عرضه اعتبار و ازجمله ویژگیهای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه می توان به امنیت، سرعت پرداخت یا انتقال وجوه، آسان بودن، هزینه اندک انتقال، کاهش

اشتباهات انسانی، بهره وری و کارایی بیشتر،‌بهبود مدیریت وجوه و نقدینگی و بهبود روابط با مشتریان اشاره کرد.
نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی
سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی: عملکرد، چشم انداز – تجربه ایران طی دو روز در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی انجام شد.

در این نشست متخصصان مسایل مالی و پولی، عوامل توسعه یا توسعه نیافتگی نهادهای مالی کشور را بررسی و آنها را با نهادهای مالی مشابه در سایر کشورها موردمقایسه قرار دادند.

آقای دکتر مسعود نیلی معاون اقتصادی وزارت نفت به مقایسه رابطه توسعه مالی در رشد اقتصادی میان کشورهای صادرکننده نفت آسیای شرقی پرداخت و گفت: همواره این بحث که رشد اقتصادی، تقاضا را برای توسعه نهاد مالی، ایجاد می کند، مطرح بوده است؛ اما نگاه دیگری که امروزه موردتوجه است، این است که توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می شود و در کشورهای برخوردار از منابع نفتی، نفت می تواند به عنوان یک نقطه قوت در تقویت نهادهای مالی محســوب شود. انتظار می رود که رابطه قوی تری را بین رشد نهادهای مالی و رشد اقتصادی مشاهده کنیم. اما در اکثر کشورهای درحال توسعه دنیا که صاحب منابع نفتی و منابع طبیعی هستند، ضعف عملکرد مدیریتی مشاهده می شود.

این استاد دانشگاه، به منظور مقایسه رابطه رشد و توسعه اقتصادی، میان دو دسته از کشورها، چهار شاخص داخلی را برای ارزیابی توسعه مالی انتخاب کرد و آنها را به ترتیب زیر بیان کرد: شاخص اندازه بخش مالی، شاخص تخصیص تجاری منابع، شاخص بهره وری نظام بانکی و شاخص اعتباردهی به بخش خصوصی. وی نتیجه گرفت که بخش مالی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیار بزرگتر و رشد اقتصادی آنها نیز بالاتر از کشورهای نفتی است.

به طورکلی درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگی رشد اقتصادی با توسعه مالی در کشورهای نفتی ضعیف تر است و همبستگی ضعیف تر تشکیل سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه با توسعه مالی در کشورهای نفتی بیانگر این واقعیت است که ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشورهای نفتی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه گذاری است.

نهادهای مالی خرد
معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نقش نهادهای مالی خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستایی کشور بررسی کرد.

آقای دکتر علی حسن زاده در این باره گفت، کشورهای در حال توسعه عموماً تمایل دارند تا در فرایند رشد و توسعه خویش، به بخش صنعت توجه کنند و به این دلیل به بخش کشاورزی توجه کمتری می کنند. در ایران نیز این پدیده به وضوح مشاهده می شود. اگرچه دولت در بعضــــــی

سالها نیز در برنامه ریزی اقتصادی خود این بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومی به بخش صنعت صورت گرفته است و شاخصهایی چون درآمد سرانه روستاییان، فقر عمومی، تولید اندک، مهاجرت روستاییان و غیره همه دال بر این حقیقت است.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که گسترش سرمایه گذاری های دولتی در بخش کشاورزی بدون پرداختن به مشکلات و نابسامانی های بخش خصوصی فعال در روستاها، قادر نیست تا بخش کشاورزی را در فرایند رشد پایدار قرار دهد. وی افزود،‌از آنجا که توسعه نیافتگی مناطق روستایی در کشورهای درحال توسعه کاملاً عمومیت دارد، امروزه بکارگیری امکانات مالی خرد

(MICRO FINANCE) به عنوان یک راهبرد اساسی موردتوجه قرار گرفته است و تجربه کشورهای گوناگون درخصوص تشکیل نهادهای مالی خرد (MFI) حاکی از موفقیت این راهبرد است. بر این اساس می توان اظهار نمود که رفع محدودیتهای مالی در این بخش می تواند به عنوان مهمترین راهکار توسعه روستایی مطرح شود و از این رو پرداختن به این مسئله مــــــی تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

اقتصاد زیرزمینی و پول شویی
آقای حسین حشمتی مولایی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این نکته که توسعه نیافتگی نهادهای مالی موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتاً گسترش فعالیتهای نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی می شود، سخنانی ایراد کرد وی گفت، بر طبق یک مشاهده تجربی کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آنها کمتر است. ازطرفی وجود اقتصاد زیرزمینی در مرحله اول، پول غیرقانونی ایجاد می کند، این پولها از طریق

سندسازی مالی و به کمک نهادهای غیرمتشکل وارد نهادهای مالی رسمی می شود و با اختلاط مالی که انجام می شود، درنهایت موجبات تشدید جریان پول شویی را فراهم می آورد.

وی انحصار دولتـــــی، چند قیمتی، رقابت زدایی و نهادهای مالی غیررسمی را از جمله شرایط ایجاد پول غیرقانونی و قاچاق، فرار مالیاتی، رشوه و اختلاس دانست وافزود، این پول غیرقانونی با سندسازی مالی و ازطریق روشهایی چون بازیافت نقدی صادرات غیرقانونی، بازیافت اعتباری وجو

ه سپرده ای، حواله های غیربانکی، اسمورفینگ (SMURFING) (نوعی سپرده گذاری کوچک و غیرقابل بررسی که نهایتاًً به سپرده های بزرگ تبدیل می شود)، صورت می گیرد. اختلاط مالی نیز به دو روش لایه گذاری (LAYERING) و ادغام (INTEGRATION) انجام می شود که این کار ازطریق عواملی چون کارگزاران مالی، شرکتهای پوششی، مناطق آزاد اقتصادی و بانکهای ساحلی انجام می شود.

توصیه های سیاستی این استاد دانشگاه برای کشور ایران عبارتند از:
– حفظ ارزش پول و کنترل تورم
– تشویق و توسعه موسسات مالی رسمی خصوصی
– نظارت علمی و عملی بر مبادلات بین بانکی

– کاهش و تغییر ساختار بانکهای دولتی
– ایجاد موانع قانونی برای موسسات مالی غیرمتشکل
– توسعه بیمه های اجتماعی و شغلی
– تــــــداوم پژوهشهای و علمی در رابطه با پول شویی

بحرانهای مالی و نظام مالی

رئیس اداره کارورزی بانک صنعت و معدن، آقای مرتضی نادری، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که حول محور رخدادهای بحران مالی و دلالتهای مربوط به انتخاب نظام مالی مناسب سخنرانی کرد. وی انواع نظامهای مالی را به دو نوع رابطه مدار (پایه بانکـــــی) و قانون مدار (بازارگرا) تقسیم بندی کرد و تفاوت آنها را از ابعاد مختلف برشمرد.

آقای نادری تاکید کرد ازنظر اجرایی، ترکیبات متنوعی از نظامهای مالی رابطه‌مدار و قانون‌مدار در کشورهای مختلف به وجود آمده است. در کشور ما، نظام مالی رابطه مدار است که باید به معماری نظام مالی بیشتر پرداخته ونقش محوری دولت در این معماری نادیده گرفته نشود.

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها
آقای دکتر محمد فقهی کاشانی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها را روشی جهت ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه و بدهی) و دامن زدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت؛ به طورکلی نظام مالی ازطریق فراهم آوردن امکان نیل به برنامه پس انــداز سرمایه گذاری بهینه، عمدتاً به وسیله کاهش هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی می تواند در تحریک، استحکام و تداوم رشد اقتصای موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخی نسبتهای مربوط به اندازه فعالیت و کارایی بخش بانکداری و بازار سهام در ایران و مقایسـه آن با تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که می توان ویژگی برجسته نظام مالی ایران را توسعه نیافتگی با تسلط بخش بانکداری تلقی نمود.

وی افزود، بررسی شاخصهای مربوط به عملکرد بخش بانکداری حاکی از ضعف مز

من استحکام و سلامت بانکها به همراه کارکرد نسبتاً غیرمکفی و کیفیت نسبتاً پایین دارایی ها است. در این شرایط روش تامین مالی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها می تواند در ابعاد مختلف به ارتقای کارآمدی بخش بانکداری و توسعه کلی بازارهای مالی (سرمایه – بدهی) و از این طریق به رشد اقتصادی کمک کند.

دکتر فقهی کاشانی در بخش پایانی سخنان خود کاهش در هزینه تامین وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ارتقای نقدینگی و کیفیت مدیریت دارایی – بدهی و مدیریت ریسک کارآمدتر را از جمله منافع این روش برای نهادهای مالی برشمرد و خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران ویژگیهای لازم برای قابلیت تبدیل به اوراق بهادارسازی را داشته

باشد، که البته باید بسترسازی لازم در حوزه های طراحی، ساخت بندی، تنظیم، تعمیم، ارتقای مداوم استانداردها، استقرار زیرساختهای مالی مستحکم و شرایط بازاری مساعد برای نیل به این هدف انجام شود.
لایحه پول شویی کجاست؟

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.

لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و; را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!
ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید

پس از افزایش قیمت نفت در سال های ۷۸ و ۷۹ در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی

روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند.
دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند.
در سال ۷۹ صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده ۶۰ قانون برنامه سوم تنظیم گردید.
در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد.
¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بود
نوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال ۱۳۷۷ سقوط درآمد نفتی به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار را تجربه کرد.
همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.
در ماده ۶۰ برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت ه

ای پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد:
۱-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی

۲-اختصاص حداکثر معادل ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند.
خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از:
۱-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
۲-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند.
۳-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد.
۴-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (۴ بانک عامل) اعطا شود.
۵-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود.
برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده ۶۰ اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:
۱-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل پرداخت شود.
۲-دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداکثر ۳ سال باشد.
۳-مدت بازپرداخت وام اعطایی پس از اجرا و بهره برداری آزمایشی حداکثر ۵ سال باشد.
۴-نرخ سود تسهیلات لایبور بعلاوه ۲ باشد.
۵-نرخ کارمزد بانکهای عامل سالانه ۳ درصد اعتباری است که در اختیار آنها قرار گیرد.
این اهداف اولیه اگر هم اکنون مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد بخشی از مش

کلات تولیدی- صنعتی کشور مطمئناً برطرف خواهد شد.
¤ برداشت ها منطقی شود
یک استاد دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت داشتن منطق اقتصادی در قبال برداشت ها از حساب ذخیره ارزی گفت: دولت باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانون بود

جه سالانه که در مجلس به تصویب می رسد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
دکتر صاحبی به خبرنگار ما گفت: برداشت بدون مجوز لازم از حساب ذخیره ارزی، سهم رشد بخش خصوصی و توسعه فرصتهای شغلی این بخش را کاهش می دهد.
وی با تأکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی برای کنترل نوسانات قیمت نفت روی بودجه ایجاد شده گفت:
۵۰درصد از ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی باید به عنوان تسهیلات در اختیار این بخش قرارگیرد.
این کارشناس با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی فرصتهای شغلی مورد نیاز جامعه را کاهش می دهد، افزود: هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صرف هزینه های جاری نباید مورد تأیید دولت قراربگیرد.
وی تصریح کرد: حفظ حساب ذخیره ارزی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور اهمیت دارد و هرگونه هزینه از این محل سبب کاهش سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
این کارشناس خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال جاری ۴میلیارد دلار برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور پیش بینی کرده بود که مجلس با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه که واردات بنزین را از ابتدای سال آینده ممنوع کرده است ۵/۲میلیارددلار را تصویب کرد.
صاحبی افزود: با این حال به نظر می رسد علاوه بر قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نشدن تبصره های دیگر بودجه از جمله تبصره۱۳ و همچنین نگرانی مجلس از افزایش وابستگی کشور به واردات بنزین از مهمترین علتهای مخالفت مجلس با اصل لایحه دولت است.
وی با تأکید بر موافقت مجلس با دو میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار برای واردات بنزین که مبلغ آن در بودجه کل کشور هفتصد میلیون دلار از پیشنهاد اولیه دولت بیشتر است گفت: نباید برداشت بی حساب از صندوق ذخیره ارزی را در دستور کار قراردهد.
¤ سابقه تشکیل ذخیره ارزی در برخی کشورها
بدنبال افزایش قیمت نفت در دهه۷۰ میلادی کشورهای عربی عضو اوپک

(کویت، عربستان، عراق و;) صندوقهای متعددی با استفاده از درآمد نفت جهت دستیابی به توسعه اقتصادی تأسیس کردند.
حیطه فعالیت صندوقهای مورد اشاره عموماً در راستای کمک به مؤسسات بین المللی، پرداخت وام مستقیم در جهت واردات و تأمین مالی طرحهای تولیدی بوده است. به عبارتی مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق به خارج انتقال می یافت.
سابقه این صندوق در کشورهای غیراوپک نیز وجود دارد. برای مثال نروژ د

ر سال ۱۹۹۰ صندوق ذخیره نفت تشکیل داد، تا درآمد حاصل از فروش نفت صرف دخل و خرج داخلی نگردد. و نوسانهای بودجه را تنظیم کند (مازاد و کسری بودجه دولت به کمک صندوق جبران شود). سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور انجام می شود و ۳۰تا ۵۰درصد در سهام بازار و ۵۰تا ۷۰درصد اوراق قرضه دولتی آن را تشکیل می دهد. (متوسط مدت سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳تا ۷سال است)
¤اهداف و آثار ذخیره ارزی ایران
بطور کلی هدف از تشکیل این صندوق، بهره برداری مناسب (همانند سایر کشورها) از منابع موجود از طریق تجهیز منابع داخلی و خارجی به منظور گسترش سرمایه گذاری تولیدی، ایجاد اشتغال، توسعه درون زا، افزایش مستمر صادرات غیر نفتی و در نهایت توزیع عادلانه بین نسلی، بخشی از درآمدهای حاصل از صدور نفت خام بود.
بنابراین با توجه به ساز و کار اجرایی این صندوق و اهداف مورد نظر، آثار بلند مدت ذیل در قبال تشکیل این صندوق پیش بینی شد:
۱- گسترش فعالیت بخشهای غیردولتی و توسعه صادرات غیرنفتی
۲- کاهش فعالیتهای تصدی گری دولت
۳- کاهش اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
۴- استفاده از تسهیلات مالی صندوقهای توسعه اقتصادی در کشورهای عربی و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با کشورهای همجوار (ضمن تأمین مالی طرحهای داخلی)

هرچند هدف از تشکیل صندوق مازاد درآمد ارزی تحرک بخشیدن به بخش خصوصی در زمینه های طرحهای تولیدی، صادراتی و سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و اطلاعاتی و زیست محیطی و صنایع تبدیلی بود، اما استقبال مورد انتظار از تسهیلات این صندوق صورت نگرفت.
حال با توجه به اهداف بلند مدت درنظر گرفته شده برای عملکرد مطلوب این «صدوق» که چندی پیش به «حساب» تبدیل شد لازم است با توجه به نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی راهکارهای مناسبی برای فعالیت این صندوق در نظر گرفته شود.
¤ ریسک سرمایه گذاری:
هرچه موجودی حساب ذخیره ارزی کمتر باشد، از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی

، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش بیشتری خواهد یافت
دکتر باقری استاد دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو با اعلام این مطلب افزود: براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که نگاه به نفت به عنوان یک ثروت ملی باشد، بنابراین باید مکانیزم هایی تعریف شود که درآمدهای حاصل از فروش این ثروت ملی به منابعی تبدیل شوند که امکان زایش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند.
این کارشناس گفت: اصولا مساله ای که مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی در کشور شد بحث نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و آثار آن بر بودجه و به صورت طبیعی بر رشد اقتصادی و تورم بود.
وی افزود: تحت شرایطی که قیمت نفت سقوط می کند دولت به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با کسری بودجه روبرو می شود و کسری بودجه افزایش پایه پولی و رشد تورم را به همراه دارد.
باقری تصریح کرد: کاهش درآمدهای ارزی به معنای کاهش واردات است با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از واردات در کشور ما به شکل مواد اولیه و تجهیزات جهت فرایند تولید صورت می گیرد بنابراین کاهش مواد اولیه به معنای کاهش تولید خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت یک شوک رکودی تورمی را به اقتصاد کشور وارد می کند افزود: افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت و رشد این خالص نیز موجب رشد پایه پولی و به تبع آن رشد تورم می باشد.
این کارشناس یادآور شد: نوسان قیمت نفت چه به صورت کاهش و چه به صورت افزایش تاثیر مثبتی بر روی اقتصاد ملی ندارد.
وی گفت: استدلال مطرح شده در خصوص تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که از طریق این حساب تزریق ارز به اقتصاد کشور، توازنی قابل قبول ایجاد شود تا اقتصاد از آثار سوء نوسانات قیمت نفت در امان بماند.
این کارشناس تاکید کرد: کاهش منابع مالی حساب ذخیره ا رزی موجب افزایش عدم امکان دستیابی به اهداف مطرح در فلسفه تشکیل این حساب می شود.

با توجه به بحث های مطرح شده باید گفت مهمترین وظیفه دولت در سیاستگذاری در عرصه اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست های تثبیتی است. ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری محسوب می شود، چرا که فقط در پرتو ثبات اقتصادی، پیش بینی و محاسبه سود و زیان امکان پذیر است.
به اعتقاد صاحبنظران یکی از عوامل عدم تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی در ایران وجود نوسان های اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. بنابراین ایجاد فضای باثبات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف توسعه کشور مورد توجه مسئولان حکومتی است.

از اینرو حساب ذخیره ارزی در ایران که به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت برای کمک به ثبات تولید و صنعت در سال ۷۹ ایجاد گردید، باید ضمن پوشش نوسان های قیمت نفت ( متغیر برونزا) بر بودجه دولت و فعالیت های اقتصادی، فضای اطمینان و اعتماد را برای سرمایه گذاران افزایش دهد.
هم اکنون هر چند آمار دقیقی از موجودی این حساب وجود ندارد اما استقبال بخش خصوصی از تسهیلات درحد انتظار نیست.
از دید صاحبان صنایع، مشکلات آیین نامه ای، بانکی و اجرایی امکان لازم را برای بهره برداری از منابع این حساب فراهم نمی کند. این گروه معتقدند برای استفاده بهینه تسهیلات این صندوق در طرح های مناسب اقتصادی لازم است کارشناسان بانکی، اتحادیه صنفی و دولتی نسبت به گزینش این طرح ها در حداقل زمان ممکن اقدام کنند تا با جلوگیری از اتلاف منابع و خواب سرمایه، زمینه های تولید، صادرات و اشتغال مهیا شود و با بکارگیری فن آوری بهتر در جهت توسعه فرهنگ صنعت و دانش فنی گام بردارند.
همانطور که کارشناسان گفتند بدون درنظر گرفتن اینکه هم اکنون موجودی واقعی این حساب چقدر است، حساب ذخیره ارزی ایجاد شده تا درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی (نفت) به منابعی تبدیل شوند که امکان زایش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند و اگر قرار باشد از این حساب برای واردات بنزین، برداشت کرد در آینده شاید این امکان دیگر وجود نداشته باشد.
دکتر مهدی ناظمی استاد دانشگاه در گفت وگو با کیهان:
اصلاح سازمان مدیریت نیازمند مهندسی فرهنگی کشور است

تصمیم دولت در ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها از زوایای مختلف قابل ارزیابی است.
طی چند هفته اخیر این اقدام دولت که درجهت اصلاح سازمان مدیریت اس

ت از زوایای حقوقی، اقتصادی، سازمانی و تشکیلاتی مورد توجه رسانه ها و نقد کارشناسان موافق و مخالف قرار گرفت ولیکن درمیان همه آنها توجهی به آثار و لوازم مدیریتی این اقدام نشده است.
دکتر مهدی ناظمی استاد مدیریت دانشکده امام حسین در گفت وگو با کیهان سعی کرده است با اشاره به سابقه این طرح به زوایای نهادی و ساختی این تصمیم بپردازد.
تاکید دکتر ناظمی براین است که اصلاح سازمان مدیریت می بایستی در چارچ

وب تدوین مهندسی فرهنگی کشور صورت گیرد.
– تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور کلی ستاد دولت به یک تحول و پویایی نیازمند است. ستاد دولت مرکب از نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت و کمیسیون های مربوطه و بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. دولتی که می خواهد موجبات تحول و پویایی را در سازمان ها و ساختارهای کشور فراهم نماید و اهداف و آرمانهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را بهتر و کاملتر محقق سازد، در اولین قدم باید نسبت به ایجاد تحول در ستاد دولت اقدام نماید.
بنابر این جزء اصلی و کاملاً موثر ستاد دولت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد به شدت به تحول نیازمند است. اگر تصمیم رئیس جمهور در این راستا باشد می توان آنرا به عنوان یک تصمیم درست ارزیابی نمود، مشروط به اینکه این تصمیم به درستی به اجرا درآید.
– کدام مقتضیات ضرورت چنین تصمیم و اقدامی را فراهم نموده است؟

دولت نهم دولتی پرتلاش و آرمان گراست و دارای عزمی جزم برای جامه عمل پوشیدن به شعارهایش می باشد. یکی از جایگاه هایی که می تواند جایگاهی موثر هم در امکان پذیر ساختن توسعه کشور و تحقق شعارها و آرمانهای دولت ها عمل کند و هم می تواند به صورت مانعی مؤثر در کند کردن و عدم دسترسی به اهداف، نقش داشته باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق است. از آنجا که این دولت زودتر و بیشتر و بهتر نقش این سازمان را دریافته است – گرچه دولت های گذشته نیز بطور نسبی به ضرورت تحول در این سازمان رسیده بودند- لذا درصدد برآمده است که اختیارات لازم را به مسئولین اجرایی که عملکرد آنان می خواهد مورد ارزیابی قرار گیرد، واگذار شود. وزرا و استانداران مقاماتی هستند که صریحاً مورد سؤال بوده و باید در قبال خواسته های مردم پاسخگو باشند.
– نکته اصلی و اساسی که تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ضرورت می بخشد چیست؟
اصولاً اختیارات باید متناسب با مسئولیت باشد. یا به عبارت دیگر مسئولیت باید همراه بااختیارات لازم باشد. وقتی از مسئولی خواسته می شود که در مقابل مسئولیت خویش پاسخگو باشد، باید به آن مسئول، اختیارات لازم برای ایفای مسئولیت اش داده شود.
وزرا و استانداران هستند که باید مجری برنامه های توسعه باشند و در مقابل تامین خ

دمات لازم برای مردم و خدمتگزاری آنان پاسخگو باشند. بنابراین برای انجام این وظیفه و مسئولیت اشان باید اختیارات لازم را دارا باشد.
بخش زیادی از اختیارات این دسته مسئولین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انباشته شده است. هرگونه تصمیمی برای بهبود سازمان خود می خواهند بگیرند و هرگونه اقدامی اجرایی می خواهند انجام دهند باید همراه با تایید و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. در حالی که مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرگز پاسخگوی چنین اختیارات واگذار شده به آنان نمی باشند.
– سهم تاثیر اختیارات موجود در سازمان مدیریت و برنامه یزی در مدیریت کشور چیست؟
بنظر می رسد سهم تاثیر چنین اختیارات خیلی زیاد باشد. چه بسا این سهم باید از سهم تاثیر وزرای دولت که پیشانی انجام وظایف و مسئولیت ها می باشند بیشتر باشد. برنامه های توسعه عموماً توسط کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تدوین و تنظیم نهایی می شود. برنامه و بودجه سالیانه عموماً براساس نظر این کارشناسان و مدیران شکل می پذیرد و تلاش های وزرا و مسئولین و استانداران در چارچوب و روش ها و معیارها و شاخص هایی که این سازمان و کارشناسان آن مد نظر دارند می تواند به نتیجه برسد.
– آیا تاکنون ارزیابی عملکردی در مورد این سازمان صورت پذیرفته است؟
بنده گزارشی را ملاحظه نکرده ام. معمولاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به ارزیابی اجرای برنامه ها توسط دستگاههای دیگر و ارزیابی عملکرد مدیران آنها اقدام نموده است. جایگاه مستقل دیگری که یکبار هم عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهد و اثر بخشی آنرا مشخص نماید، اصولاً وجود ندارد و کمتر هم از نظر خبرگان و صاحبنظران مدیریت کشور در این رابطه استفاده شده است.
– این ارزیابی چگونه باید صورت پذیرد؟
اگر این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های اصلی برای دولت نهم که می خواهد کارنامه روشنی از خود بجا گذارد، برشمرده شود. آنگاه می توان به یکی از راهبردی ترین موضوعات و ک

لیدی ترین عوامل در بهبود و توسعه مدیریت کشور پرداخت.
ارزیابی عملکرد سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور با ارزیابی عملکرد نظام مدیریتی کشور قرین خواهد بود.
ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نمی توان در این خلاصه کرد که فرضاً مدیران و کارشناسان آن متدین و با انضباط و پرتلاش بوده اند و یا خیر؟ به موقع برنامه و بودجه سالیانه کشور را تهیه و تنظیم کرده اند یا خیر؟
ارزیابی عملکرد این سازمان بر این اساس باید صورت پذیرد که آیا اهداف و سیاست های برنامه های توسعه و سازماندهی سازمان های مجری آنها به درستی تهیه و تنظیم شده اند یا خیر؟ آیا این اهداف و سیاست ها و برنامه ها اجرایی شده اند و یا خیر؟ چه میزان رویکرد مدیریت دولتی

نوین در این سازمان نهادینه شده است؟ آیا این سازمان فرهنگ سازمانی آینده ساز می باشد یا خیر؟ و این کار بسی پیچیده است و با وجود چنین سازمانی در کشور چه بسا نظام ارزیابی عملکرد از بخشی قابل شکل گیری نباشد.
– بدین ترتیب فلسفه وجودی چنین سازمانی کدامست؟