مقاله در مورد حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام دارای ۱۱۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام :

مقدمه
یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و

همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، متعادل کننده گازهای مُضّر در طبیعت است، تأمین کننده نم و رطوبت لازم جهت حیات مراتع و چراگاههاست، جنگل تثبیت کننده و حفظ کننده خاک و گیاه خاک سطحی زمین است.

جنگل عامل بازدارنده تخریب زمین ناشی از سیل و سیلاب و باد و طوفان و حتی لرزش های گسلی است. حرکت و جابجایی گسلی در جائیکه درختان ریشه دوانیده اند با شدت و وسعت کم تر اتفاق می افتد، جنگل تأمین کننده سوخت و تعیین کننده و حفظ نسل حیوانات و پرندگان و حشرات و علف های بی شماری است.
جنگل های انبوه شمال آسیا و اروپا و امریکای جنوبی نمونه هایی از این نعمت برای بشریت هستند.
وجود جنگل در دورانی از زمین شناسی (ژوراسیک ) آنچنان گسترده و حجیم بوده که امروزه معادن زغال سنگ سنگ و کُک و غیره حاصل دفن انبوهی از جنگل ها در طول میلیونها سال و نیز در گذشته خیلی دور بوده است (زمین شناسی سال چهارم دبیرستان).
علیرغم اهمیت و جایگاهی که جنگل در حفظ تعادل آب و هوایی و نیز تثبیت خاک حاصلخیز و همچنین تأمین مواد غذایی و حفظ علوفه و مرتفع دارد. در اثر ازدیاد جمعیت و شهرنشینی و نیز شیوه های دامداری و استفاده بی رویه ساکنان جنگل و آتش سوزیهای مهیب و غیره این عامل حیات و عامل نگهداره زمین و انسانها در حال کاهش روز افزون است و اقدامات و برنامه ریزی های دولتی و ملّی نتوانسته است، چندان تأثیری در حفظ این نهاد و منبع سرشار ملّی و جهانی داشته باشد. در این کوتاه و مختصر مقصد بررسی حضور دام و تخریب جنگل به وسیله این عامل را داریم.

بیان مسأله

همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد. اما در طول ۲ سده اخیر نگرانی ب

شر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند. اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است.

اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع)
اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پی

چیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره ب

ه برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است.
اهداف مسئله : اهداف موضوع
الف ) شناخت ویژگی های جنگل ؛
ب ) شناخت عوامل تخریب ؛

ج ) راه های تقویت و ترمیم ؛
د ) دام و راه های نابودی طبیعت و جنگل ؛
هـ ) راهکارهای مبارزه ای و بازدارنده ؛
و ) نتیجه گیری و خلاصه.

فصل دوم :
سیستم جنگلبانی و تاریخچه
مشکلات جنگلبانی
تاریخچه مدیریت جنگل های شمال

تشکیل بنگاه جنگل
تشکیل سازمان جنگلبانی
تشکیل وزارت منابع طبیعی
الحاق سازمان به وزارت جهاد سازندگی
تشکیل جهاد کشاورزی و موقعیت منابع طبیعی و جنگل ها

سیستم جنگلبانی

سوره هفتم قرآن کریم یعنی انفال دقیقاً به خاطر اهمیتی که منابع طبیعی چون کوه و دشت و جنگل و دریا دارند. در قرآن کریم این منابع انفال نامیده شده است. و منافع و عایدی و تبعات آن عمومی و در اختیار عموم قرار داده شده است (قرآن کریم، سوره انفال، سوره هفتم).
در ایران تا اواخر دوره قاجار جنگل ها مالکیت و متولی خاصی نداشتند و همانند کوه و دریا مردم به نسبت زندگی اقلیمی و اجتماعی از آن بهره مند می شدند. و چون به اهمیت و جایگاه ارزش آن پی نبرده بودند، هرکس همانطور که دلش می خواست از آن استفاده می کرد.
قطعنامه ریو قطعنامه ای است که همه کشورها را ملزم و متعهد می سازد که از منابع و مراتع و جنگل ها و دشت ها و منابع طبیعی خود حفاظت و مراقبت کنند.
عده ای متعقدند که بحران های حال و آینده در جنگل و منابع طبیعی فقط به خاطر جمعیت و رشد بی رویه آن نیست، بلکه کاهش بی اندازه منابع طبیعی افزایش آلودگی ها، نارسائی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله از عوامل دیگر هستند.
فتاحی (۱۳۷۹ ، جنگل های زاگرس) معتقد است، عوامل ذکر شده تنها در بُعد کلان و برای مناطقی که اغلب با مناطق صنعتی مواجه هستند موثر است اما در کشورهای جهان سوم مسأله جمعیت انسان و دام و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نقش مهم ایفا می کند.

مخدوم و دیگران (۱۳۶۳ و میلر ۱۳۶۶ و واسمان ۱۹۸۴) معتقدند که با توجه به سرعت رشد تکنولوژی انسان در مقایسه با ۸۰۰۰ سال قبل ارتباطات ده میلیون برابر و سرعت داده پردازی یک میلیون برابر و سرعت دستیابی به منابع انرژی هزار برابر افزایش یافته است. هرچند تلاش همه بر آن است که از راه های مختلف از کاهش بی حد منابع جلوگیری نمایند.
و این نگرانی ها و مشکلات باعث گردید که کشورها به فکر چاره بیفتند و با شیوه های

مختلف درصدد جلوگیری از کاهش منابع و یا جایگزینی و یا حداقل مصرف بهینه و مطلوب آن برآیند.
طبق سوابق موجود در ایران تا سال ۱۲۹۴ هیچگونه کنترل و حفاظتی از جنگل ها به عمل نمی آمد. و کشاورزان و ساکنان حاشیه و داخل جنگل ها به صورت بی رویه ضمن چراندن دام ها و استفاده شبانه روزی از جنگل انواع مختلف استفاده یعنی ساختن خانه های چوبی و فروش الوار و حتی قطع درختان برای افزایش زمین های زراعی و ایجاد زمین های علوفه ای برای دام های خود می کردند. که در سال ۱۲۹۴ دولت موظف گردید که در بخش هایی از ایران به خصوص شمال کشور و جنگل های زاگرس اداره فلاحت را راه اندازی کند.
آب و جنگل و درخت و سرسبزی همواره مورد توجه و نیاز و حیات وی بوده اقدامات عظیم در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در چین در کنترل آب و ایجاد سد و تفکرات فلاسفه یونانی فتل ارسطاطالیس در ۳۸۴ قبل از میلاد در کشف فیزیک رانش مایعات و ایجاد سد دپاله توسط ایرانیان بر روی رودخانه دجله و ایجاد سدهای شادروان در شوشتر بر روی رود کارون و ایجاد شبکه های آبیاری و زراعت و کنترل آب و خاک و انتقال به وسیله کانال های سفالی در نوع خود بی نظیر است.
از سال ۱۲۹۴ شمسی که مجلس شورای ملّی دولت را موظف به ایجاد اداره فلاحت جهت جنگل ها و مراتع نمود. هرچند عملاً کارهای قابل توجهی صورت نگرفت ولی زمینه تحقیقات و مطالعات عظیمی را توسط صاحب نظران خارجی در ایران را به وجود آورد.
پروفسور اروین گائوبا به سال ۱۸۹۱ در اطریش به دنیا آمد و تا سال ۱۹۶۴ در ایران زندگی و در استرالیا درگذشت.

در سال ۱۳۱۲ از طرف اداره فلاحت به ریاست مدرسه عالی فلاحت کرج منصوب و به تدریج به تدریس پرداخت و در مجموعه بسیار نضیی به نام فلورکرج با همکاری برنمولر در ۱۲ جزوه در سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ در آلمان به چاپ رساند. و آثار جنگلی و خرما در ایران در ۱۹۸۳ در استرالیا به چاپ رسیده است.
از سال ۱۳۰۴ رضاشاه با تأکید بر اجرای فلاحت در ایران جنگلبانی تا حدی رونق یافت و در هر منطقه جنگلی گروه های ۳ تا ۷ نفری بسته به میزان و وسعت جنگل استخدام می

شدند که شامل جنگلبان و محافظ و معلم و غیره می شده است که ضمن بازدید از جنگل و مراقبت فیزیکی به همکاری با مطالعه گران و محققان خارجی هم بودند. و امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند.
مشکل و موانع جنگل بانی در سال های اولیه بسیار زیاد بود. زیرا :
۱ ) فرهنگ مردم عادت بر این داشت که بدون هیچ محدودیت و مانعی از جنگل و مواهب آن بهره ببرند ؛
۲ ) زندگی اقتصادی مردم یا جنگل گره خورده بود ؛
۳ ) دام طیور و تأمین مایحتاج زندگی روستائیان جزء لاینفک زندگی روستائیان و عشایر بود ؛
۴ ) از لحاظ اعتقادی جنگل را جزء انفال می دانستند و دخل و تصرف دولت در این باره را هیچگونه بر نمی تافتند ؛
۵ ) مردم به شدت وحدت وابسته جنگل بودند، دخالت و وجود اداره ای به نام جنگلبانی را مزاحم آینده زندگی خود و فرزندان می شمردند ؛
۶ ) دولت با توجه به گستردگی جنگل ها و با تعداد کم گروه های جنگلبانی قدرت انجام هیچ کاری نداشت ؛
۷ ) فلذا در اوایل شروع به کار جنگلبانی فقط جنبه تشریفاتی داشت و فقط با امکانات محدود در یک محل کوچک مستقر می شدند و گاه گاهی به حوزه سر می زدند و با محققان خارجی همکاری می کردند.
در ایران تهیه و تدوین طرح های مدیریت جنگل داری به شیوه جدید در سال ۱۳۳۵ تهیه و اجرای آن به سال ۱۳۳۹ در سازمان جنگل ها و مراتع اجرا گردید.
امروزه جنگلبانی خود سازمان مستقل و نسبتاً گسترده ای است که ضمیمه منابع طبیعی فعالیت می کند و وظایف و کارکردهای آن بسیار گسترده است که شامل هرگونه آسیب زدگی به جنگل را شامل می گردد که از حفاظت از رودخانه، شکار، قطع اشجار، خاکبرداری، کشت بی رویه علوفه غیرمتبط و آبیاری های مضّر و مخرّب و سدبندی های غیرمطالعه شده و حتی کاشت درخت ها و نهال هایی که متناسب و سازگار با منطقه نمی باشد.
امروزه علاوه بر جنگلبانی قطع درخت و هرگونه فعالیت غیرعادی در محیط زیست ه

مچون راه سازی و ساخت مسکن و یا ایجاد گاوداری و مرغ داری و حتی حفر چاه و چاه عمیق و نیمه عمیق و ; مستلزم همکاری و کسب اجازه و مجوز از محیط زیست و در حاشیه شهر از شهرداری و اداره جهاد کشاورزی می باشد.
تاریخچه مدیریت جنگلهای شمال

به طور کلی تا سال ۱۲۹۷(اواخر دوران قاجاریه) دولت توجهی به جنگل ها نداشت. در این اوان عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی شروع به بهره برداری از درختان شمشاد و بلوط و گردوی جنگل های شمال کرده مواد حاصل را با پرداخت عوارض ناچیزی به گمرک، از کشور خارج می کردند.
برخورد اتفاقی به آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست آن متوجه کرد و چون حدود اغلب جنگل های اربابی از جنگل های دولتی تا آن تاریخ به طور کلی مشخص نبود، این عمل باعث می شد که صاحبان جنگل های خصوصی اغلب، بهر مالکان جنگل های دولتی را بدون استحقاق، به نفع شخصی تملک کنند و از این راه لطمه به درآمد دولت وارد می آمد. لذا مقارن سال ۱۲۹۷ وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه، شخصی را به نام احمدی که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت، به اتفاق دو نفر به شمال اعزام کرد تا از جنگل ها نقشه برداری و حدود جنگل های دولتی را از جنگل های اربابی تفکیک کند. این هیأت تصمیم گرفت ابتدا کار خود را از جنگل هایی که شرکت ها و بازرگانان مشغول بهره برداری از آنها هستند شروع کند و عملیات هیأت با وجود مشکلات فراوان، مدتی ادامه داشت تا آن که با قیام میرزا کوچک خان جنگلی مصادف گردید و ناتمام ماند.
اولین ادار جنگلبانی در شمال و ایران
در سال ۱۲۹۹ وزارت فلاحت، سازمانی ابتدایی را در جنگل های شمال تشکیل داد که وظیف آن، نقشه برداری از جنگل ها و تفکیک جنگل های خالصه(دولتی) از شخصی و همچنین تعیین جنگل های بکر و قابل استفاده از جنگل های مخروبه و بوته زار بود. ریاست این هیأت به هانس شریکر، کارشناس اتریشی، محول شد.

سازمان هیأت مزبور که در ابتدا مقر ثابتی نداشت و به طور سیار انجام وظیفه می کرد و از سال ۱۳۰۲ در مشهد سر (بابلسر فعلی) مستقر گردید به صورت زیر بود:
نام سمت حقوق ماهیانه(ریال)
هانس شریکر رئیس هیأت ۲۰۰۰
سر کارات معاون هیأت ۶۰۰

سید علی زاهدی مستحفظ جنگل ۳۲۰
حسن علی گلشاهی مستحفظ جنگل ۲۰۰
این هیأت با آن که همواره به دلیل تهی بودن خزان کشور از دیرکرد حقوق و مشکلات متفرق دیگر در مضیقه بود با علاقه مندی وظایف خود را انجام می داد و گزارش های مفیدی همراه نقشه به طور منظم به تهران می فرستاد. در سال ۱۳۰۲ که وضع مالی کشور تا حدی سر و سامان گرفته بود، دولت یک متخصص جنگل آلمانی را به نام فندم هاگن با حقوق ماهیان ۵۰۰۰ ریال سه ساله استخدام و به کار گماشت. نخستین اقدام این شخص که قرارداد استخدام او پس از انقضای سه سال به مدت سه سال دیگر بر حسب ضرورت و تمایل دولت تمدید شد این بود که موافقت دولت را با تأمین و پرداخت بودج مخصوصی برای جنگل ها جلب کند و از محل این بودجه در اوایل سال ۱۳۰۳ عده ای را به نام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و به شمال اعزام دارد. حقوق ماهیان مستحفظ ۲۵۰ ریال و قراول ۱۵۰ ریال تعیین شد. این افراد لباس و علائم مخوص داشتند.
سازمان جنگلبانی کشور در سال ۱۳۰۳ به صورت زیر بود:
۱- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس(فندم هاگن) یک رئیس اداره (میر منصور خمسی) یک مترجم (عزیز بکلو) و چند نفر کارمند.
۲- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست هانس شریکر که مرکز تشکیلات در مشهد سر(بابلسر فعلی) بود.
۳- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست «سر کارات» که مرکز تشکیلات در شهر رشت بود.

گفتنی است قسمتی از منطق تنکابن از لحاظ جنگلبانی منضم به سازمان گیلان و قسمت دیگر جزء تشکیلات جنگلبانی مازندران و گرگان ( اِستَر آباد سابق) بود.
در ضمن برای حفظ جنگل های جنوب ایران و همچنین نظارت و نگهداری جنگل ها، مقداری نهال چَندَل(Rhizophora mucronata) که چندی پیش از آن از زَنگبار(بخشی از تانزانیای فعلی) به سواحل جنوب حمل و غرس شده بود یک نفر قراول جنگل به آن منطقه اعزام شد که به علت تأخیر در پرداخت حقوق، در انجام وظیفه توفیقی نیافت.
به هر یک از مستحفظین در منطق مربوط، مسؤولیت حوزه ای واگذار شده بود که هر کدام مرتب به بازدید جنگل ها و مراتع و نقشه برداری در آن مشغول بودند و مشاهدات خود را به ضمیم کروکی های تهیه شده به مقامات بالا گزارش می دادند. در این سال هیأت دولت تصویب نام زیر را برای حراست جنگل ها صادر کرد:
هیئت وزرا در جلس ۸ حوت(اسفند) ۱۳۰۳ پیشنهاد نمر ۸۴۵۱ وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را راجع به جنگلها تحت مداقه قرار داده مواد ذیل را تا گذشتن قانون جنگلها از تصویب مجلس شورای ملی تصویب و مقرر می دارند.
اولاً- نظر به این که جنگلها یکی از ثروت های ملی بوده و بنا بر این باید در تحت ادار دولت باشد کلی جنگلها متعلق به دولت است مگر آن که تعلق آنها به مالکین خصوصی بر حسب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد.

ثانیاً- دولت اساساً برای حفظ جنگلها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مربوط به حفظ و ازدیاد جنگلها مخصوصاً در کوه ها و دامن کوه ها و تکثیر اشجار صنعتی و تعیین شرایط و دادن دستورالعمل قطع و غرس اشجار در عوض درختهای قطع شده می باشد بر عهد وزارت فلاحت محول است.

ثالثاً- اجاره دادن جنگلهای دولتی و اجاز قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگلهای مزبور با مراعات نظارت فنی وزارت فلاحت به تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
رابعاً- اشجار مهم صنعتی که حفاظت آنها باید مورد توجه مخصوص باشد عبارت است از درخت گردو و شمشاد و سور(سرو زَربین) و بلوط و آزاد و توت و کلی سیاه درخت است.
خامساً- قطع اشجار صنعتی برای استعمال در داخله در جنگلهای اربابی بدون اجاز مخصوص وزارت فلاحت ممنوع است و در هر مورد قبل از صدور اجازه از طرف وزارتخان مزبور درخواست کننده باید توضیحات ذیل را داده و تقبلات ذیل را عهده دار شود:
۱- مساحت جنگل و واقع بودن آن در کوه و دامن کوه و یا در جلگه و تعیین مالک آن.
۲- تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده و یا آن که سرشاخه ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسائل نمو جوانه ها و نهال ها سهل شود.
۳- تقبل تأدی عوارض دولتی برای هر یک از درخت قطع شده.
۴- تقبل قطع و غرس اشجار در تحت نظارت مأمور مخصوص وزارت فلاحت.
۵- تقبل تأدی حقوق مأمور مخصوص.
سادساً- قطع اشجار غیر صنعتی برای احتیاجات داخله در جنگلهای اربابی محتاج به اجاز مخصوصی نبوده ولی قبلاً صاحبان آنها باید مراتب را به وزارت فلاحت اطلاع بدهند و اگر صاحبان جنگلهای اربابی به طوری جنگلهای خود را قطع نمایند که باعث از بین رفتن جنگل شود و یا قبلاً مراتب را اطلاع ندهند قیمت اشجار قطع شده از آنها دریافت خواهد شد.

سابعاً- اجاز صدور چوب های صنعتی به خارجه در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت فلاحت و صدور تصویب نام هیئت وزرا است و اگر برای صدور آن، حقی مطابق تعرف گمرکی معی

ن نشده باشد به یکی از دو شق ذیل رفتار خواهد شد: یا همه ساله در اول سال مقدار کل صادرات و چوب های صنعتی که در آن سال دولت اجاره خواهد داد معین شده و میزان حق الصدور آن به مزایده معین خواهد گردید و یا این که هر گاه در موارد مختلفه صدور چوب های مزبور مقتضی شود اجاز مخصوصی صادر نموده و حق الصدور را با توافق نظر وزارت مالیه معین خواهد نمود.
ثامناً- اجاز صدور چوب های غیر صنعتی و مواد جنگلی به خارجه در صورتی که در تعرف گمرکی حقی پیش بینی شده باشد با تأدی آن حق پس از اطلاع قبلی به وزارت فلاحت صورت خواهد گرفت و در صورتی که تأدی حقی در تعرف گمرکی پیش بینی نشده باشد، تعیین حق الصدور با موافقت وزارت مالیه بسته به اجاز هیئت وزرا است.
با این حال چون از تعداد اندک مستحفظین جنگل که می بایست مجری مقررات این تصویب نامه باشند و همچنین بودج جنگلبانی در زمان سرلشکر عبدالله طهماسبی( ؟- فروردین ۱۳۰۷) که تصدی وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را به عهده داشت کاسته شد در عمل نتیجه ای از صدور تصویب نام مزبور عاید نگردید و سازمان مذکور تا اواسط سال ۱۳۰۷ یعنی تاریخی که قرارداد خدمت فندم هاگن خاتمه یافت و ایران را ترک گفت به علت ناکافی بودن اعتبارات مالی توسعه ای نیافت.
در بالا به فعالیت عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی در قطع چوب جنگلهای شمال مختصر اشاره ای شد. لازم است اضافه شود که یکی از این شرکت ها (شرکت اردینرو گساس) عملیات خود را در حوز تَمیشان(در شهرستان نور) به ترتیبی که تشریح خواهد شد توسعه داد کما این که آثار آن هنوز باقی است. بیشتر کار این شرکت تا قبل از سال ۱۳۰۳ عبارت بوده است از تهی تخته توسکا برای جعب مرکبات و غیره برای داخل اما مقارن همین اوقات از بازار جدیدی در خارج از ایران (کشور روسیه) برای تراورس بلوط حاصل از جنگلهای شمال پیدا شد و چون معامله پرسودی بود بازرگانان مزبور به فکر افتادند از لحاظ پیشرفت کار و امکان نفوذ به اعماق جنگل ریل هایی نصب و مواد حاصل را با واگن از جنگل خارج و در ساحل تمیشان جمع آوری کنند که از آنجا با قایق به کشتی های روسی که در چند کیلومتری ساحل لنگر می انداختند حمل می شد.
در خلال این مدت کارخانه چوب بری کوچکی که به مرور توسعه و تکمیل شد در تمیش

ان تأسیس کردند. بنا به دستور دولت یک نفر مستحفظ جنگل در منطقه کار شرکت مأمور نظارت شد و وظیف این مأمور که حقوق او را به طور الزامی شرکت می پرداخت این بود که ببیند آیا شرکت تعهدات خود را طبق تصویب نام صادره انجام می دهد یا خیر. کارخان تمیشان بعدها (۱۳۰۵- ۱۳۰۶) بر اثر ورشکستگی که معلول کمی سرمایه و قطع تجارت چوب با کشور روسیه بود به شرکت دیگری که رضا شاه پهلوی و عده ای از بازرگانان بنام آن وقت سهامدار آن بودند واگذار شد و چندی بعد مأمورین املاک اختصاصی مسؤول بهره برداری آن شدند و از تاریخ ور

شکستگی شرکت اولیه، از گماشتن مستحفظ ناظر خودداری شد. این کارخانه سپس در اختیار ادار املاک موقوفه قرار گرفت.
در حدود سال ۱۳۰۵ سر کارات درگذشت و تا مدتی مأمورین جنگل گیلان گزارش های خود را مستقیم به تهران می فرستادند ولی دستگاه مرکزی مقرر داشت که احمد آو که از تهران به سمت رئیس دفتر منطق جنگلبانی اعزام شده بود کفالت امور را به عهده بگیرد. این وضع بر قرار بود تا آن که در سال ۱۳۰۷ پس از عزیمت فندم هاگن، شریکر به ریاست فنی جنگلهای شمال انتخاب شد.
در این اوقات به دستور وزارت فلاحت مرکز کار هانس شریکر از بابلسر به خوارخون(شیرگاه فعلی) انتقال یافت و ساختمانی برای استقرار منطق جنگلبانی شمال در این محل تحت نظارت وی بنا شد که در اواخر ده ۱۳۲۰ تعمیر و مرکز جنگلداری سواد کوه شد.
در اواخر سال ۱۳۰۷ از دفتر رضا شاه پهلوی به وزارت فلاحت ابلاغ شد که یک نفر کارمند مطلع در امور جنگل را به جنگل های اختصاصی حوز کُجُور اعزام کند تا برای حفظ و حراست جنگلهای آن قسمت و همچنین تعلیم و تربیت مأمورین لازم اقدام کند. وزارت فلاحت نیز خلیل قا

ضی تهرانی را به این سمت انتخاب و اعزام داشت که تا اوایل سال ۱۳۱۰ به این کار اشتغال داشت. روشی که در اجرای نظر فوق اتخاذ شد این بود که دستورهای لازم مبنی بر طرز استفاده از جنگلها به منظور مصارف روستایی و احداث کور زغال و تعلیف چارپایان در جنگل و تهی هیزم و غیره از طریق صدور بخشنامه به بلوک باشی ها داده می شد که بررسی شود برای

حفظ و حراست جنگلها در عمل اتخاذ چه طریقه ای ضروری است و چه روشی بهترین نتیجه را می دهد تا بتوان تجربیات حاصل را در سراسر شمال تعمیم داد.
در اواخر سال ۱۳۰۹ لوئی نیکه (Niquet) مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده و به ایران آمده بود شروع به بازدید جنگلهای شمال کرد. پس از بازدید تغییراتی در وضع سازمان جنگلها داده شد که شرح آن در سطور آتی می آید. هانس شریکر و فندم هاگن از مدتی قبل در نظر داشتند کلاس مخصوصی برای تربیت جنگلبان در شمال تأسیس کنند که با تأسیس آن در اواخر سال ۱۳۰۹ موافقت شد و مدرسه ای مرکب از ۴۰ نفر داوطلب که کلی هزین زندگی و تعلیم آنها به عهد دولت بود تأسیس و تعلیم در ظرف مدت شش ماه خاتمه یافت. در ضمن شریکر در خوارخون(شیرگاه) باغ نمونه ای از درختان جنگلی احداث کرد که پس از تشکیل سازمان جدید و برکناری شریکر، ابوالقاسم علی آبادی تصدی آن را عهده دار شد.
در سال ۱۳۱۰ بر حسب پیشنهاد لوئی نیکه، میر منصور خمسی و هانس شریکر از سمت خود برکنار و سازمان زیر به وجود آمد:
۱- علیرضا ثقفی، رئیس جنگلبانی مرکز
۲- اسحاق عمایی، رئیس منطق جنگلبانی گیلان و آستارا (مرکز کار: شهر رشت)
در ضمن بیست نفر از فارغ التحصیلان مزبور به سمت پاسبان جنگلهای گیلان و آستارا منصوب و اعزام شدند.
۳- خلیل قاضی تهرانی به جای هانس شریکر به ریاست منطق جنگلهای مازندران و گگان منصوب شد.
مرکز کار همچنان خوارخون(شیرگاه) بود و بیست نفر فارغ التحصیل دیگر با سمت پاسبان جنگل (با حقوق ماهیانه ۲۰۰ ریال) در این منطق وسیع مأمور حفاظت جنگلها شدند. کلی پاسبان های جنگل به لباس هم شکل ملبس و هر کدام یک قبضه تفنگ دو لول شکاری ته پر که به درخواست اداره کل فلاحت، وزارت جنگ به طور رایگان اهدا کرده بود در اختیار داشتند. پس از اعزالوار و غیره موکول به دریافت پروانه کند. پروان قطع نیز از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطق جنگلبانی برای نظارت بر قطع ابلاغ می شد. منطق جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارایی محل به منظور دریافت عوارض دولتی می رسانید. ولی برای صدور پروانه فقط تقدیم درخواست کافی بود.
پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود متقاضی می بایست پیش تر با دارایی محل پیمانی منعقد و چوب خریداری کند و بعد تحت نظر پاسبان جنگل مبادرت به قطع کند و در مورد جنگلهای شخصی می بایست موافقت مالک جنگلها را جلب کند. در سال ۱۳۱۱ لوئی نیکه طرح زیر را از تصویب هیأت دولت گذراند و چندی بعد از ایران رفت.
انحلال سازمان جنگلبانی به دستور رضاشاه پهلوی
چون اقدامات پاسبانان جنگلها برای جلوگیری از احداث کور زغال باعث کمبود زغال در تهران و سایر شهرستان ها شده بود و از طرفی به درآمد مالکین جنگلهای شخصی لطمه می زد، تحریکات مالکین باعث ایجاد شکایاتی شد که در نتیج آن به دستور رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۳ سازمان جنگلبانی منحل و اعتبار آن از بودج کل کشور حذف و پاسبانان و مستحفظین جنگلها اخراج شدند و انجام وظیف آنها در حوز املاک اختصاصی به مأموران املاک مزبور محول گردید. همچنین به استانداران و ادارات دارایی ابلاغ شد که قطع درخت به طور کلی ممنوع است و زغال فقط باید از

سرشاخه تهیه شود و این دستور غیر کارشناسی در حوز گیلان شدیدتر از سایر نقاط اجرا می شد. چون بر اثر ممنوعیت قطع درخت، جنگل نشینان و روستاییان حوز گیلان از لحاظ تأمین مصارف خود در مضیقه بودند و شکایات زیادی در این باره شد، دولت ناگزیر دستور قبلی را لغو و موافقت کرد که مردم مجاز باشند برای تأمین حوائج خود با اجاز دارایی و نظارت مأمورین آن از سرشاخ درختان جنگلی استفاده کنند. گفتنی است که چون در مصارف ساختمان روستایی استفاده از

سرشاخه کافی نبود، سوء استفاده های زیادی می شد و به اسم سرشاخه، درخت قطع می گردید.

تا سال ۱۳۲۰ در مازندران و گرگان سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگلها و نظارت در بهره برداری از آنها تشکیل نشد و امور مربوط را مأمورین املاک اختصاصی اداره می کردند. ولی چون احاله وظایف مزبور در گیلان به ادارات دارایی که مأمور کافی نداشتند مشکلاتی به وجود آورده بود در سال ۱۳۱۴ موافقت شد که ادار کشاورزی گیلان و آستارا از بودج دفع آفات نباتی سازمان مختصری برای استخدام مأمور نظارت بر قطع درختان تشکیل دهد و در اجرای این تصمیم ۲۴ نفر به نام پاسبان جنگل استخدام شدند.
در این اوقات نظر به این که بر ساختمان شهرها به خصوص تهران افزوده می شد و میزان احتیاج به چوب روز افزون بود و استفاده از چوب هایی که از جنگلهای اختصاصی گرگان و مازندران به دست می آمد به علت دوری راه و گرانی هزینه حمل در همه جا مقرون به صرفه نبود و برای مثال برای مردم آذربایجان با نزدیک بودن جنگلهای آستارا خرید چوب حوز مازندران صرفه نداشت، اقداماتی به عمل آمد و موافقت شد که از درختان افتاد جنگلهای گیلان و آستارا استفاده شود که البته سوء استفاده هایی نیز به نام این درختان می شد.
تشکیل دایر جنگل و ادار جنگلبانی

چون به این ترتیب لازم شد که در تهران نیز سازمان کوچکی برای رسیدگی به گزارش های رسیده از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورهای لازم تشکیل شود، در سال ۱۳۱۷ در ادار کل فلاحت که زیر مجموع وزارت اقتصاد ملی بود و ریاست آن را مهندس محمد بیات داشت، دایره ای به نام دایر جنگل تأسیس و تصدی آن در سال ۱۳۱۸ به مهندس کریم ساعی(۱۲۸۹- ۱۳۳۱) که در سال ۱۳۱۶ با مدرک فوق لیسانس آمار و جنگل از دانشگاه برکلی آمریکا، به کشور بازگشته بود داده شد.

بر اثر اقدامات وی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگلها معطوف و مقرر گردید که ادار جداگانه ای به نام ادار جنگلبانی به ریاست خود وی تشکیل شود.
پس از تشکیل ادار جنگلبانی و شروع به کار مهندس ساعی، وی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگلبانی تنظیم کرد که رام رئیس کل کشاورزی به رضا شاه پهلوی رساند و مقرر شد که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورتی که نتیج خوب داد در سراسر شمال تعمیم یابد.
برای این منظور ناحی کُجُور(جنوب شهرستان نوشهر) انتخاب و در پی آن در اواخر سال ۱۳۱۹ چهار خزان جنگلی در «دشت نظیر» و چالوس و اَلَمده (عَلَمده، رُویان فعلی) و ولی آباد تأسیس شد.
با آن که مهندس غلامعلی بنان مسؤول خزانه های «دشت نظیر» و اَلَمده و چالوس و هانس شریکر مسؤول خزان ولی آباد، پی گیر کارها بودند به دلیل تبعات جنگ جهانی دوم(۱۳۱۸- ۱۳۲۴) و تمرکز دولت به مسائل سیاسی، امور معوق، و پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ به دست متفقین، کار ناتمام ماند.
تشکیل ادار کل جنگل ها
در نیم دوم سال ۱۳۲۰ ادار کل کشاورزی به وزارت کشاورزی تبدیل شد و در سال ۱۳۲۱ ادار جنگلبانی به ادار کل جنگلها مبدل و در هر یک از مناطق شمال(گیلان، شهسوار، مازندران، گرگان) سازمان منطق جنگلبانی که ریاست آن با رؤسای ادارات کشاورزی بود تشکیل شد. ولی در بخش ها، شعب جنگلبانی به طور مستقل عمل می کردند.
چون عده ای از اشخاص از وقایع مربوط به اشغال ایران سوء استفاده و مقادیری چوب از جنگلها قطع کرده بودند در اواخر سال ۱۳۲۱ به موجب تصویب نام شمار ۱۹۷۱۰ مورخ ۹/۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران، گروهی برای تعیین تکلیف این

چوب ها به شمال اعزام شد.

هیأت مزبور مقداری از چوب های موجود را مجاز تشخیص داد و موافقت کرد که با صدور پروانه، حمل گردد. ولی برای این که اقدامات مربوط به جنگلها روی موازین صحیحی باشد در سال ۱۳۲۱ نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید و آیین نام آن در اوایل سال ۱۳۲۲ از تصویب هیأت وزیران گذشت. در آخر این سال ادار کل جنگلها برای تشکیل و تجهیز کادر فنی طبق تصویب نام شمار ۱۹۷۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۲۰ هیأت دولت و اساسنام شورای عالی فرهنگ، دو دوره کلاس کمکار باشد طبق آیین نام مصوب مقرر گردید که درختان، خواه از نظر قطع و بهره برداری و خواه از لحاظ اندوخته و همچنین چوب آلات مجاز با چکش مخصوص، نشانه گذاری شوند. برای این کار چکش هایی که یک طرف آن تبر و طرف دیگر آن به اشکال مختلف( مربع برای نشانه گذاری چوب، مثلث برای علامت گذاری درختان اندوخته، دایره برای درختان قطع شونده) بود به تعداد مورد نیاز تهیه شد که بر روی هر یک، کلم «جنگل» و شماره و سری مخصوص حک شده بود. این چکش ها بین شعب و پست های جنگلبانی توزیع و حق استفاده از آن به موجب حکم اداره کل جنگلها به اشخاص معینی واگذار شد.
اداره کل جنگلها مشتمل بر ادارات و دوایر زیر بود:
۱- ادار جنگلداری
الف- دایر قطع
ب- دایر حمل

ج- دایر صدور چوب
د- دایر هیزم و زغال
۲- ادار جنگل کاری
الف- دایر جنگل کاری
ب- دایر پیوند درختان جنگلی
ج- دایر آزمایشگاه

۳- ادار نگهبانی
الف- دایر پاسبانی جنگل
ب- دایر آتش سوزی
ج- دایر امور پاسگاه ها
الف- دایر دفتر
ب- دایر حسابداری
ج- دایر کارگزینی
د- دایر کارپردازی

در ضمن در چند پاسگاه بازرسی حمل چوب، یکی در راه آهن و دیگری در کرج و سومی در رودهن، حمل و نقل چوب کنترل می شد.
تصدی اداره کل جنگلها تا اواسط سال ۱۳۲۴ با مهندس کریم ساعی، تا ۱۰/۴/۱۳۲۶ با مهندس غلامعلی بنان و تا حدود دو ماه بعد از آن با مهندس صفایی و سپس تا اواخر سال ۱۳۲۷ که اداره کل جنگلها به موجب تصویب نام شمار ۲۰۵۱۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۲۷ هیأت وزیران به بنگاه جنگلها تبدیل شد با مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.
تشکیل بنگاه جنگل ها

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد ۱۴ اسفند ۱۳۲۷ وزارت کشاورزی، موارد زیر را تصویب کرد:
۱- به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهی به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشکیل می‌شود.
۲- وزارت دارایی کلیه جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوز آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد کرد.
۳- بنگاه جنگل‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و روی اصول بازرگانی بهره‌برداری اداره می شود و تحت نظر وزارت کشاورزی خواهد بود.

در این تصویب‌نامه وظایف، سرمایه، هیأت مدیره، هیأت بازرسی و امور استخدامی منظور گردیده بود. وظایف بنگاه علاوه بر حفظ و‌ احیا و توسعه و بهره‌برداری جنگل‌های دولتی و ایجاد صنایع مختلف چوب و نقشه‌برداری از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره ‌برداری جنگل‌های غیر دولتی و همچنین مشارکت با صاحبان جنگل‌های غیر دولتی در بهره‌برداری و ایجاد صنایع بود.
در تشکیلات بنگاه در نواحی «خارج از مرکز» قسمتی از جنگل که نگهبانی آن به عهده یک مأمور جنگلبانی واگذار می‌شد اساس کار قرار گرفت و نام آن «حوزه جنگلبانی» گذاشته شد. مرکز مشترک دو الی چهار جنگلبانی که در حوزه‌های جنگلبانی مجاور پاسبانی می‌کردند «پاسگاه جنگل» نامیده می‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسؤولیت حوز خود بر تمام حوزه

پاسگاه نظارت داشت و جنگلبان ارشد نامیده می‌شد. دو الی چهار پاسگاه تحت نظر یک سرجنگلبانی و دو الی شش سرجنگلبانی تحت نظر یک جنگلدار اداره می‌شد و چند جنگلدار تحت نظر یک سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار، مسؤول یک منطقه جنگلی بود، مانند منطقه گیلان و آستارا، منطقه شهسوار(تنکابن) و نوشهر، منطقه مازندران و غیره. چند منطقه جنگل یک «ناحیه» جنگل را تشکیل می‌داد که تحت سرپرستی یک «سر بازرس فنی جنگل» بود.

بر این اساس بنگاه جنگل‌ها در شمال، چهار سرجنگلداری به شرح زیر تأسیس کرد:
۱- سرجنگلداری گیلان و آستارا به مرکزیت رشت شامل چهار جنگلداری
۲- سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزیت شهسوار(تنکابن) شامل سه جنگلداری

۳- سرجنگلداری مازندران به مرکزیت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری
۴- سرجنگلداری گرگان به مرکزیت گرگان شامل چهار جنگلداری
در ضمن، سربازرس فنی جنگل‌های ناحیه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوط نظارت می کرد.
چون با اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۰۵۲۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۲۷ جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوز آنها که عایداتی داشتند به تدریج به بنگاه جنگل‌ها واگذار می‌شد، در بسیاری از مناطق کشور از جمله اردبیل، خلخال، رضائیه(ارومیه)، بهاباد، کرمان، سردشت، سُلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سلیمان، هفتگِل، دشت میشان، بیرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگیران، کاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اِصطَهبانات، جهرم، آباده و فیروزآباد و استان هشتم(کرمان، رفسنجان، جیرفت، سیرجان، بم) پاسگاه‌های وصول عواید محصولات جنگلی دایر شده بود که در بعضی از آنها مأمورین کشاورزی و در برخی از نقاط مأمورین دارایی به علت نبود مأمورین بنگاه، درآمد را دریافت و به حساب بنگاه واریز می‌کردند. در سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴ جنگل‌های شمال کشور دستخوش بحرانی شبیه آنچه در شهریور سال ۱۳۲۰ پیش آمده بود شد. درختان زیادی بدون ترتیب و اصول و با شدت زیاد قطع شدند و این بحران در تخریب جنگل به اضافه عوامل دیگر موجب شد که هیأت‌های نظامی وارد کار جنگل شدند. دو نفر سرتیپ، عده‌ای سرهنگ و سرگرد و نظامیان دیگر به استعداد یک لشکر در کلیه ادارات و واحدهای تابع مستقر شدند. در کنار هر مدیر یک سرهنگ و در کنار هر جنگلبان یک سرباز حضور داشت. این دوره که با مدیریت سرلشکر اخوی شروع شد با تحولاتی چند تا سال ۱۳۳۹ ادامه یافت.

تشکیل سازمان جنگلبانی
در سال ۱۳۳۸ قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر ۲۸ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و آیین‌نام آن در ۳/۱۰/۱۳۳۹ به تصویب هیأت وزیران رسید. در سال ۱۳۳۸ پس از تصویب قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۳۸ بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگلبانی ایران که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود مبدل گشت و سازمان جدید با اختیاراتی که در قانون فوق پیش‌بینی شده بود شروع به کار کرد.
سازمان در استان مرکزی(تهران، کرج، قزوین، دماوند، محلات، ساوه، قم، تَفرش،

شهرری، شمیرانات، گرمسار، خمین) دارای اداره کل جنگلبانی، در مناطق گیلان، نوشهر و شهسوار(تنکابن)، ‌مازندران، گرگان دارای سرجنگلداری و در سایر استان‌ها دارای اداره جنگلبانی بود.
هدف و وظایف کلی سازمان جنگلبانی ایران که در تیر ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید به شرح زیر بود:
۱- اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱
۲- حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع
۳- ایجاد جنگل‌های مصنوعی و توسعه جنگل‌های موجود
۴- انجام دادن بررسی‌های مربوط به فرسایش خاک و سایر مسائل مربوط به جنگل
۵- آموزش نیروی انسانی لازم برای انجام دادن وظایف محول
قوانینی که از سال ۱۳۴۱ به تصویب رسید از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶، قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب مرداد ۱۳۴۶، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و سایر قوانینی که از قبل به تصویب رسیده و مجری کلیه آنها وزارت کشاورزی بود در سال ۱۳۴۶ کار و مسؤولیت زیادی را در وزارت کشاورزی ایجاد کرد که منجر به تقسیم آن و تشکیل چهار وزارتخانه گردید و به دلیل اهمیتی که برای بخش‌های مختلف منابع طبیعی ذکر می‌گردید یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبیعی بود.
تشکیل وزارت منابع طبیعی
پس از تصویب قانون تأًسیس وزارت منابع طبیعی در سال ۱۳۴۶، تشکیلات وزارت

مزبور در اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به موجب ماده ۲ قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگلبانی و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط، به وزارت منابع طبیعی منتقل گردید و شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان به این وزارت وابسته شد. همچنین برابر ماده ۵ قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی به دولت اجازه داده شد سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها به وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجل

س شورای ملی و مجلس سنا، با بودجه و دارایی و کارکنان، به وزارت منابع طبیعی واگذار کند. سپس مؤسس تحقیقات منابع طبیعی، به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلی تحقیقات مربوط به منابع‌طبیعی در سال ۱۳۴۸، و صندوق عُمران مراتع برای کمک به عُمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی، در سال ۱۳۴۹ تشکیل شد.
تشکیل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور
وزارت منابع طبیعی در اجرای قانون جدید تشکیلات و تعیین وظایف «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی» و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ منحل گردید. برابر موادی از قوانین مزبور که به شرح زیر ذکر می‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به صورت یک سازمان مستقل که رئیس آن در سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار داشت تشکیل گردید.
بخش‌هایی از مفاد قانون انحلال وزارت منابع طبیعی
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت منابع طبیعی منحل و کلیه کارکنان و تشکیلات و وظایف و اختیارات و اعتبارات و دارایی آن وزارت و شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت کشاورزی که از این به بعد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نامیده می‌شود منتقل و یا وابسته می‌گردد و کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت منابع طبیعی ناشی از قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی یا سایر قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.

ماده ۲- به منظور انجام وظایف و مقررات مربوط به حفظ، حمایت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها، سازمانی به نام «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور» تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات لازم برای اجرای قوانین مربوط و دارایی وزارتمان مذکور منتقل و محول می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل است و رئیس سازمان سمت معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
تبصره ۲- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند هر جزء از وظایف دیگر پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ این قوانین را که مربوط به وظایف مندرج در این ماده باشد در صورت ضرورت به این سازمان محول کند.
ماده ۳- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در زمین حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از انهدام آنها و بهبود محیط ‌زیست گیاهان و جانوران و پیشگیری از هر اقدامی که زیان‌بخش و موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبق آیین‌نامه‌های لازم اقدام و بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت کند.
تشکیلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پس از بررسی‌های لازم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱ و تشکیلات تفصیلی واحدهای خارج از مرکز در اسفند ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به وزارت جهاد سازندگی
در سال ۱۳۶۶ عنوان سرجنگلداری کل در استان‌ها به اداره کل منابع طبیعی تغییر یافت. همچنین اولین شماره مجله جنگل و مرتع در سال ۱۳۶۷ زیر نظر سازمان جنگل ها و مراتع انتشار یافت.
بر اساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ کلیه امور مربوط به حفظ، احیا، توسعه و بهره‌ برداری از منابع طبیعی(جنگل، مرتع، شیلات و آبخیزداری)، کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستایی و آبرسانی روستاها بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت و بر اساس تبصر ۱ ماده واحده مذکور، مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته نیز بر اساس تفکیک وظایف فوق، تابع و وابست وزارتخانه‌های مزبور شدند. بدین ترتیب سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
در سال ۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را عهده‌دار شد.

طی مصوبه شورای عالی اداری در ۳ تیر ۱۳۸۱ وظایف مربوط به آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور واگذار شد و عنوان این سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تغییر یافت.
تشکیل یگان حفاظت
در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در بهمن ۱۳۸۲، یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با معرفی سرهنگ پاسدار تقی ایروانی به سمت فرمانده یگان، از زمستان ۱۳۸۴ آغاز به کار کرد. دستورالعمل تشکیل این یگان بر مبنای پیشنهاد سازمان جنگل ها و نظر تکمیلی ناجا و وزارت کشور در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ تصویب شده بود.
تحلیلی بر تغییرات ساختاری در مدیریت جنگل ها
در سال ۱۳۱۸ دایر جنگلبانی در ادار کل فلاحت پا به عرص وجود گذاشت و سپس در برهه های زمانی بعد، به ترتیب با نام ادار جنگلبانی، ادار کل جنگلها، بنگاه جنگلها، سازمان جنگلبانی ایران، وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگلها و مراتع کشور، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور نامیده شد و هم اکنون با همین نام دایر است.
این تغییر نام و عنوان نه تنها مبین گسترش فیزیکی دستگاه بود، بلکه به لحاظ حفاظت منابع و تنفیذ احکام قانونی نیز امری اجتناب ناپذیر و معرف تغییرات کیفی تشکیلات بود. برای مثال بنگاه جنگلها در سال ۱۳۱۸ به آن دلیل تأسیس شد که رعایت قانون محاسبات عمومی، با روح بیولوژیک، نه تنها ناسازگار که بازدارنده و مخل تشخیص داده شده بود و راه حلی جستجو می شد تا دستگاه مسؤول جنگلها بتواند نه از راه پیچاپیچ و بلند شعب و دوایر و ادارات وزارتخانه، که خود به طور مستقل و به هنگام احتیاجات اداری و مالی دستگاه های تابع، پاسخگوی نیاز آنها باشد و با استفاده از عواید حاصل، کمبود اعتبارات عمومی خود را جبران کند. از این رو مؤسسه ای به صورت یک شرکت تجاری دولتی با هیأت مدیره ای مرکب از سه عضو (دو تن از وزارت کشاورزی و یک تن از وزارت دارایی) تأسیس شد و با هدف بی نیاز کردن کشور از واردات تراورس قدم های

اولیه را در بهره برداری از جنگل، در مقام یک دستگاه دولتی برداشت. همچنین تأسیس وزارت منابع طبیعی در نیم دوم سال ۱۳۴۶ به این دلیل بود که هم به گسستگی و پراکندگی فعالیت های مختلف مربوط به منابع طبیعی، یعنی آب، هوا، خاک، جنگل، مرتع و حیات وحش که در دستگاه های متعدد، همچون حلقه های زنجیری به هم متصل اند، پایان دهد و هم فعالیت های منابع طبیعی وزارت کشاورزی، تحت الشعاع کارهای گسترده و متنوع دیگر واقع نشود.

این نیت ستودنی به سبب شرایط خاص زمان به صورت کامل محقق نشد ولی با این همه باید آن را یک فکر منسجم تشکیلاتی به حساب آورد که حتی با محدودیت نسبی دایر عمل و محیط نبودن آن به هم عوامل پیش گفته و علی رغم بودج بسیار اندک و عمر بسیار کوتاه خود، در هم زمینه های مربوط، بر بازده کار آثار مثبتی داشت.

فصل سوم :
آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال
ضرورت اجرای طرح خروج دام از جنگل
حضور دام و معضل بزرگ در جنگل
حضور دام
تاریخچه دامداری
تاریخچه دامداری در ایران
مشکل حضور دام
دام و انواع خطرات و آسیب ها به محیط زیست
حضور دام در دامداریهای صنعتی

آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال
طبق بند یک ماده شش تصویب نامه «صیانت از جنگل‌های شمال» هیأت وزیران، سازمان جنگل‌ها و مراتع موظف است تا سال ۱۳۸۸ کلیه دام‌ها را از جنگل خارج کند. طبق آمار موجود در حدود۳/۳ میلیون واحد دامی در جنگل‌های شمال وجود دارد. برآیند عملکردها مبین این است که این امر در مهلت مقرر تحقق نخواهد یافت و حتی با تاخیری چندین ساله هم بعید است که این تعداد دام به طور کامل از جنگل‌های شمال خارج شود.

یکی از پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با اشاره به زیان‌های حضور دام در جنگل گفت: در گذشته تعداد دام کم بود و آسیب‌های وارده به جنگل نیز مهم نبود ولی اکنون به دلیل افزایش تعداد دام و افزایش جمعیت، فشار به جنگل زیاد شده است. “یوسف گرجی بحری” در گفتگو با ایرنا افزود: درگذشته همچنین استفاده از جنگل سنتی بود و چوب صنعتی تولید نمی‌شد و نمی‌توان با استناد به حضور طولانی مدت دامداران در جنگل‌های شمال، ادامه حضور آنها را توجیه کرد. وی اظهار داشت: دامداری سنتی در جنگل‌های شمال به صرفه

نیست و دامداران از روی ناچاری به کار خود ادامه می‌دهند. وی تصریح کرد: چاره آن است که دامداریهای صنعتی ایجاد شود و با زراعت علوفه و استفاده از غذاهای کنسانتره، دامداری سنتی به دامپروری صنعتی تبدیل شود. این پژوهشگر گفت : حضور دام در جنگل از زادآوری طبیعی درختان جلوگیری می‌کند زیرا دام، نهال را می‌خورد و درختان جدید به وجود نمی‌آید و جنگل ، مخروبه

صه‌ای ۲۰۰هکتاری، سالانه دست کم ۲۰۰ میلیون تومان است. برخی از کارشناسان معتقدند علت اصلی پیشرفت کند طرح خروج دام ازجنگل‌های شمال، نابسامانی و ضعف تشکیلاتی است. مسؤول سابق طرح ساماندهی جنگل‌نشینان سازمان جنگلها و مراتع دراین‌باره گفت: در ادارات منابع طبیعی، بخش مشخصی برای پیگیری این امر وجود ندارد و فقط یک نفر را مسؤول طرح خروج دام کرده‌اند.