دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت دارای ۲۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت :
سـرآغـاز
در اولین ماه‌های پذیرش مسئولیت‌ام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گسترده‌ای بود. یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود می‌کرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز
احساس نکردم که اجرای برخی از برنامه‌هایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونت‌ها و موسسات وابسته، جمع‌بندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمده بود که وزارت بازرگانی قانون تجارت را اصلاح کند. (البته نه همه قانون، بلکه تنها
قسمتی از یک بخش قانون تجارت در زمینه تسهیل ادغام و تجزیه شرکت‌ها و شکل‌گیری کنسرسیوم، که بعدها به مصوبه دولت تبدیل شد). این واقعه بنده را بر آن داشت تا گام‌های اولیه را در زمینه بازنگری و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زیرا که قرار است سنگی بزرگ برداشته شود و آن هم برای مسافتی دور. خوشبختانه با یکی از دوستان قدیمی حقوق‌دانم، که دانش آموخته حقوق از انگلیس و در نظام اجرایی و تصمیم‌سازی حقوقی دولت صاحب تجربه است، مواجه
شدم ایشان، یعنی جناب آقای دکتر علومی، همچنانکه پیش‌بینی می‌کردم با استناد به تخصص اصلی و سابقه تدریس و ; به شدت از پذیرش مسئولیت و قبول همکاری در این امر مهم پرهیز می‌کردند، تا اینکه اصرار بنده مقاومت ایشان را درنوردید و قرار گذاشتیم تا طرحی دراندازیم، دیری نپایید که جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان دیگری شد و پس از برگزاری یکی، دو جلسه، جمع را گسترش دادیم چون از سویی قانون تجارت کشور بیش از هفتاد سال قبل
تصویب شده بود، قانون کشوری که این قانون از آن نشأت گرفته بود، نیز تغییر یافته بود اما این قانون همچنان ثابت ماند! و از سویی دیگر، جهان در دو دهه اخیر شاهد تحولات گسترده علمی و فنی بوده است و بدین‌روی ایجاب می‌کرد برای در نظر گرفتن همه این موارد در تدوین قانونی جامع، فراگیر، فرابخشی و
فرادوره‌ای، تخصص‌هایی که در هدایت این امر مهم می‌توانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگیر کنیم، به این دلیل در جمعی که بعدها، به عنوان شورای بازنگری قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شرکت‌داری نیز استفاده شد
(اسامی آنها در صفحات بعد به صورت کامل آمده است). نکته مهمتر اینکه، باید به نحله‌های فکری موجود در حقوق نیز توجه می‌کردیم، زیرا قانون تجارت کشور ما از مبنای حقوق فرانسوی برخوردار بود ولی ما نمی‌خواستیم این بار هم در یک نحله محدود بمانیم، بنابراین سعی کردیم حقوقدانان را از میان نحله‌های فرانسوی و انگلیسی برگزینیم، تا ترکیب شورا از این زاویه نیز جامع باشد.
همه این‌ها برای آغاز حرکت بود، تا پس از آن، حاصل کار نه اینکه بدتر از قبلی، بلکه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اینکه از تدوین قانونی با این جامعیت در یک محیطی محدود، بسته و بدون بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان، صاحب‌نظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادی، خودداری شود. به لطف حق تعالی چنین نیز شد، زیرا فرایندی که مشروح آن در صفحات بعدی ذکر خواهد شد، محصول همین نوع رویکرد بود و حاصل آن نیز از چنان قوامی برخوردار شد که پیش‌نویس لایحه با امضای ده عضو دولت تقدیم هیات وزیران شد و پس از دو هفته فرصتی که برای اعضای هیات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ایقان کامل از تصویب هیات وزیران گذشت.
این مهم به دست نیامد مگر با بالغ بر به سه سال تلاش مستمر پژوهشی ـ مشاوره‌ای، که از اندیشه‌های اساتید، صاحب‌نظران و علمای رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان مجرب حرف و صنایع و کارشناسان عالی دستگاههای اجرایی و سایر متخصصان بهره گرفتیم. در مجموعه‌ای که پیش رو دارید به معرفی فرایند تدوین، نوآوری و چارچوب و نیز مواد پیشنهادی لایحه اقدام می‌شود. البته امید می‌رود در آینده نزدیک مجموعه مقالاتی نیز راجع به دکترین‌ها و مبانی علمی مجموعه مواد پیشنهادی که توسط جمعی از دست‌اندرکاران تدوین قانون به رشته تحریر در می‌آید منتشر شود، تا در انتشار این سرمایه علمی و تجربیات نقشی ولو ناچیز ایفا شود.
در خاتمه وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های مجدانه تمامی دست‌اندرکاران به خصوص اعضای کمیسیون ویژه وزرا، اعضای شورای راهبری و اعضای کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت تشکر و قدردانی کنم. همچنین تلاش‌های خالصانه، مستمر و پیگیر همکاران معاونت به ویژه جناب آقای دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، خانم دکتر مرجان فقیه نصیری و آقای احمد محجوب در خور تقدیر است. همچنین از تلاش همکاران اجرایی، پشتیبانی و حروف‌نگار که در سه سال گذشته ما را یاری کرده‌اند، تشکر می‌کنم.
فرهـاد دژپسنـد
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
۱- مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین
اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این
قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
۲- فرآیند انجام کار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره ۱۹۲۵/ت۲۵۵۲۴هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱، براساس مصوبه، شماره ۱۷۸۷۵/ت / ۲۶۷۶۱ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران]ضمیمه ۱[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
– شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
– پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
– مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
– از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
– مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود ۱۱۰۰ ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
– نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:
نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی
درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی ۴۰ ۶
اشخاص حقوقی ۶۴ ۵۲
جمع ۱۰۴ ۵۸
– اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه ۲[.
– کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از ۱۹ نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
– کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل ۱۸۹ جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و; کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
– پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
– کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند ۳ کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ و ۲ ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه ۳[.
– فرآیند تدوین لایحه در شکل شماره (۱) دیده می‌شود.
شکل (۱): فرآیند تدوین لایحه قانون تجارت
۳ ـ روش‌ها و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی
شورای بازنگری، اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرند، تدوین نمود. مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
۱- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.
۲- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
۳- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
۴- استفاده از زبان فارسی صحیح، روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.
۵- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.
۶- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
۷- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و; به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.
۸- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.
۹- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
۱۰- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و;.
۱۱- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).
۱۲- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.
۴ ـ طرح‌های پژوهشی
۴ ـ۱ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و;
۴ ـ۱ـ۱ـ نقد وضع موجود:
قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) که از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
– پراکندگی بندهای ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
– عدم همخوانی بندهای ماده ۳ قانون تجارت با یکدیگر.
– عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
– سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
– نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
– تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.
۴ـ ۱ـ ۲ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
۴ ـ۱ـ ۲ـ ۱ـ حوزه کار
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده ۱ الی ۵ ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده ۶ الی ۱۹ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب چهارم ـ از ماده ۵۷۶ الی ۵۸۲ ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده ۳۵۷ الی ۳۷۶ ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده ۳۷۷ الی ۳۹۴ ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده ۳۹۵ الی ۴۰۱ ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده ۴۰۲ الی ۴۱۱ ناظر بر ضمانت.
۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مرتبط
– قانون مدنی.
– قانون آیین دادرسی مدنی.
– قوانین مالیاتی.
– قانون دریایی.
– سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (۱۳۱۷)
– قانون پولی و بانکی.
– لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.
– قانون عملیات بانکی بدون ربا.
– قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
– قانون ثبت علائم تجارتی.
– مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و;
۴ ـ۱ـ ۳ ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
– ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید.
– ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیت‌های تجارتی و حذف موارد غیرضروری.
– بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
– حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.
– به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها با توجه به فناوری‌های اطلاعات.
– به روز کردن و مؤثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.
– سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
– ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.
– بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.
– در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
– پیش بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.
– بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیون‌های بین‌المللی.
۴ـ ۲ـ طرح حقوق شرکت‌ها
۴ ـ ۲ـ ۱ـ نقد وضع موجود
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت (۱۳۱۱) و لایحه اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۷، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.
نقائص و ابهامات قانون تجارت (۱۳۱۱) و لایحه اصلاحی (۱۳۴۷)
– از نقطه نظر شکلی قالب‌های هفتگانه شرکت‌های تجارتی نیازمند تغییر هستند.
– در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکت‌ها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.
– مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.
– با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد ۷۱ـ ۵۱) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ و اعمال آن به شرکت‌های سهامی عام ،خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
– احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
– غیرواقعی و غیرمؤثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار ، مدیران شرکت‌ها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت‌های تجارتی مقرر در قانون.
– موکول نمودن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذینفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.
۴ ـ ۲ـ ۲ـ حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
۴ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ حوزه کار
باب سوم- شرکت‌های تجارتی ( شامل مواد ۲۰ الی ۳۰۰ قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ( شامل مواد ۵۸۳ الی ۶۰۰ قانون تجارت)
۴ ـ۲ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مرتبط
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکت‌های تجارتی، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره نمود :
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
– قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.
– قانون کار.
– قانون مالیات‌های مستقیم.
– قانون بیمه و;
دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق شرکت‌ها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکت‌ها قرار می گرفتند، که مهمترین آنها عبارتند از :
– قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰
– قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (به ویژه ماده ۵۴).
– قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۰
– ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۴
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
