دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله در مورد شرایط اساسی صحت معاملات
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله در مورد شرایط اساسی صحت معاملات دارای ۱۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد شرایط اساسی صحت معاملات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد شرایط اساسی صحت معاملات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد شرایط اساسی صحت معاملات :
شرایط اساسی صحت معاملات
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیّت طرفین
۳- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی ۲۲۳ ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی ۱۹۰ ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت
باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید. معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می‌شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی مکره (کسی که در نتیجه‌ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده‌می‌تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع‌اکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری‌تلقی خواهد شد.
معامله‌ی غیرنافذ را با معامله‌ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ‌قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می‌آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی‌از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون‌و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت‌وی می‌تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی‌کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین می‌برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می‌ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله‌ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط‌اساسی صحّت معامله که در مادّه‌ی ۱۹۰ قانون مدنی آمده است می‌پردازیم.
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد.فرض کنید که کسی می‌خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه‌ی ارکان وعناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می‌کند، به ویژه مال مورد معامله و مبلغی را که در ازای‌آن باید بپردازد در ذهن تصور می‌نماید؛ سود و زیان معامله را می‌سنجد؛ سپس میل وگرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه تصمیم به ایجاد آن می‌گیرد و سرانجام‌طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام قصد و توافق اراده‌ی آنان قرارداد بسته می‌شود.
حال ببینیم قصد و رضا که طبق مادّه‌ی ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحّت‌معامله به شمار آمده است چیست؟ با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی‌است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی
در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.
بعضی از استادان حقوق در تعریف قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق به ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است. در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنوان‌اراده Consentement مطرح می‌کنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی‌گویند. ولی‌قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امرنفسانی جداگانه به شمار آورده است.
بنابراین نظریه که مورد قبول فقهای امامیه و حقوق دانان ایران است، رضا را باقصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا کند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگررضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است. هنگامی رضای لازم در معامله‌و به اصطلاح حقوقی رضای معاملی موجود و کامل است که سبب انعقاد قرارداد میل واختیار معامله کننده باشد، نه اجبار شخص دیگر، هرچند که این میل بر اثر یک عامل‌غیراختیاری (اضطرار) پدید آمده باشد. بنابراین اگر کسی برای درمان فرزند در آستانه‌مرگ خویش خانه‌ی خود را بفروشد، بی‌آنکه شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد،رضای معاملی موجود و قرارداد صحیح و معتبر است. رضای معاملی در صورتی‌موجود و بی‌عیب است که معامله کننده آزادانه و در محیطی دور از اکراه و اشتباه ارکان ونتایج معامله را بررسی کند و نفع و ضرر آن را بسنجد و آنگاه قصد انشاء معامله کند.
پس از روشن شدن مفهوم قصد و رضا اینک مسایل مهم مربوط به این مبحث راتحت عناوین: وجود و اظهار اراده، توافق اراده، نمایندگی در قصد انشاء و عیوب اراده‌مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف – وجود اراده
طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند والا معامله باطل‌و از درجه‌ی اعتبار ساقط است. برای اینکه قصد انشاء تحقق یابد باید طرف قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درک داشته باشد و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن رااراده کند.
بنابراین معامله‌ی دیوانه یا صغیر غیر ممیّز یا کسی که در حال مستی است، به عفت‌فقدان قصد، باطل است و هیچ اثری بر این گونه معامله مترتّب نیست. ماده‌ی ۱۹۵ قانون‌مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن‌معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است». به طور کلّی فقدان قصد به هر علتی که باشدباعث بطلان معامله است.
ب – اظهار اراده
وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست؛ بلکه‌قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قراردادابراز شده است اراده‌ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده‌ی خارجی یا اعلام اراده نامیده‌می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی
معامله کننده اراده‌ی باطنی نام دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدّماتی راجع به‌شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این استکه طرفین معامله پس از مذاکرات مقدّماتی، بااعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشاء معامله را داشته باشندو آن را اظهار نمایند. مادّه‌ی ۱۹۱ قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می‌دارد: «عقدمحقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد نماید) معامله کننده‌نم
ی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق طرفین به وجود نخواهدامد.
وسیله‌ی اظهار اراده
طرفین معامله می‌توانند با الفاظ و کلماتی که به کار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یکی می‌گوید: فروختم و دیگری می‌گوید: خریدم و بدین طریق عقد بیع سته – می‌شود.گاه برای اظهار قصد الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود، بلکه عملی صورت می‌گیرد که حاکی‌از قصد انشاء است. در اینجا دو فرض می‌توان کرد:
فرض نخست این است که طرفین یا یکی از آنها از ادای کلمات و به کار بردن الفاظ‌عاجز باشند. در این صورت اشاره برای بیان قصد کافی است. مادّه‌ی ۱۹۲ قانون مدنی دراین زمینه مقرر می‌دارد: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.»
فرض وم این است که به کاربردن الفاظ برای طرفین معامله ممکن باشد و با وجوداین، طرفین قصد خود را به وسیله‌ی عملی مانند داد و ستد اظهار کنند، چنانکه فروشنده‌مبیع را به خریدار داده، ثمن معامله را از او بگیرد، بی‌آنکه سخنی بر زبان آورد. مادّه‌ی ۱۹۳قانون مدنی در این باره می‌گوید: «انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده‌باشد». بنابراین طرفین معامله می‌توانند، حتی در صورتی که به کار بردن الفاظ برای‌ایشان ممکن باشد، قصد خود را به وسیله‌ی عملی اظهار کنند، مگر در موردی که قانون‌صریحاً به کاربردن الفاظ را لازم شمرده است، مانند نکاح. معامله‌ای که قصد طرفین آن ازطریق عمل اظهار شده باشد معامله‌ی معاطاتی نامیده می‌شود.
نوشته نیز یکی از وسایل اظهار اراده است و می‌توان آن را در صورتی که مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت و در حکم لفظ دانست. در زندگی امروز استفاده از نوشته‌در معاملات متداول است و نمی‌توان آن را برای ابراز قصد بی‌ارزش تلقی کرد. مادّه‌ی ۱۹۱قانون مدنی به طور مطلق چیزی را که دلالت بر قصد کند در تحقق عقد لازم دانسته‌ونوشته نیز یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود. بنابراین، از اطلاق مادّه‌ی ۱۹۱ می‌توان‌اعتبار نوشته را در اظهار اراده، در حقوق مدنی ایران، استنباط کرد. از روح مواد راجع به‌اسناد مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی و مواد ۴۶ به بعد قانون ثبت اسناد نیز همین‌معنی را می‌توان استفاده کرد. به هر حال، با توجه به اینکه اصل رضایی بودن عقود درحقوق امروز پذیرفته شده و هر چیزی می‌تواند مبین اراده باشد، در قبول نوشته، به عنوان‌یکی از وسایل ابراز قصد انشاء، نباید تردید کرد. در حقوق اروپایی نیز در صحّت استفاده‌از نوشته برای بیان قصد انشاء جای تردید نیست.
در حقوق اسلام در پاره‌ای اعمال حقوقی مانند وصیت اعتبار کتابت به عنوان‌وسیله‌ی اظهار قص
د صریحاً پذیرفته شده است. ولی اعتبار نوشته به صورت یک قاعده‌ی‌کلّی در فقه سنّتی دیده نمی‌شود، حتی بعضی از فقهاء به خلاف آن تصریح کرده‌اند. باوجود این، برخی از فقهای معاصر، با اعلام اینکه هر چیزی می‌تواند مبرز اراده باشد وکاربرد سبب و وسیله خاصی برای ابراز قصد شرط نیست، به کفایت نوشته در معاملات‌اشاره کرده‌اند. بعلاوه می‌توان گفت: چون اسلام در معاملات عرف و عادت موجود راامضا و تأیید می‌کند و به اصطلاح، احکامش در این باب بیشتر امضایی است نه تأسیسی،در صورتی که کتابت برای اظهار قصد انشاء معمول و متداول باشد، حقوق
اسلام‌مخالفتی با آن نخواهند داشت.
اما سکوت را نمی‌توان وسیله‌ی اظهار اراده تلقی کرد. ساکت وضع مبهمی دارد ونمی‌توان گفت که قصد انشاء معامله را داشته است. بنابراین اگر کسی به دیگری معامله‌ای‌را پیشنهاد کند و او در جواب سکوت نماید، نمی‌توان گفت که قبول کرده و معامله مزبورواقع شده است. معهذا ممکن است سکوت با قرائتی همراه باشد که دلالت بر قصد انشاءکند. به عبارت دیگر، گاهی اوضاع واحوال خاص کاشف از آن است که ساکت قصد انشاءمعامله را دارد. مثلاً اگر بین طرفین روابط تجارتی وجود داشته و رویه‌ی سابق آنان بر این‌بوده است که یکی مالی برای دیگری می‌فرستاده و طرف دیگر، بدون اینکه جوابی بدهد، آن‌را قبول می‌کرده است، یا یکی سفارشی جهت خرید مالی به دیگری می‌داده و او، بی‌آنکه‌پاسخی بدهد، کالا را می‌فرستاده است، در این موارد می‌توان سکوت را کاشف از قبول‌تلقی کرد.
بنا به مطالب مذکور، برای تحقق عقد، قصد انشاء باید از جهان درون خارج به نحوی‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده اصولاً تابع شکل و تشریفات خاصی نیست.
تنظیم سند عادی یا رسمی اصولاً از شرایط صحّت عقد تلقی نمی‌شود. با وجود این،چه بسا افراد برای اثبات قرارداد اقدام به تهیّه و تنظیم سند می‌نمایند. نیاز به نوشته جهت‌اثبات قرارداد در
گذشته بیشتر احساس می‌شد؛ زیرا هرگاه موضوع قرارداد از پانصدریال تجاوز می‌کرد، طبق مادّه‌ی ۱۳۱۰ قانون مدنی، (که در سال ۱۳۶۱ حذف شد) قراردادبه شهادت قابل اثبات نبود. بنابراین، اگر مدعی سندی در دست نداشت، ممکن بود نتواندوجود قرارداد را به هنگام اختلاف در دادگاه اثبات نماید؛ ولی امروزه ارزش اثباتی‌شهادتی که واجد شرایط مقرر در قانون باشد محدودیتی ندارد. بعلاوه، چنانکه در پیش‌گفته شد، در مورد نکاح و معاملات راجع به غیرمنقول، قانونگذار تنظیم سن
د رسمی راالزامی قرار داده است، اگرچه نمی‌توان آن را شرط صحّت این قراردادها و آنها راتشریفاتی به معنی خاص دانست. عدم ثبت ازدواج دایم طبق قانون جرم شناخته شده‌است: هرگاه ازدواج دایم در یکی از دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسد، مرد ازدواج کننده به‌حبس تعزیری
تا یک سال محکوم خواهد شد (ماده‌ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی). امامعاملات راجع به غیرمنقول، در مواردی که طبق قانون ثبت آنها الزامی است، هرگاه به‌ثبت نرسیده و سند رسمی برای آنها تنظیم نشده باشد، قابل اثبات به وسیله‌ی سند عادی‌نیستند و سند عادی راجع به آنها در هیچ یک از ادارات و محاکم نباید پذیرفته شود.صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت نامه نیز دارای همین حکم است (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت‌اسناد مصوب ۱۳۱۰).
ایجاب و قبول
آنچه کاشف از قصد و ارده‌ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. بنابراین‌می‌توان گفت که قرارداد به ایجاب و قبول محقق می‌شود (ماده‌ی ۳۳۹ ق .م.). در اصطلاح‌حقوقی ایجاب عبارت از آن است که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده‌ی خود را بر ایجادرابطه‌ی حقوقی معیّن اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش رابطه‌ی حقوقی مزبور به‌وسیله‌ی طرف دیگر است. در حقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معیّن است وقبول اعلام پذیرش پیشنهاد مزبور می‌باشد. ایجاب کننده موجب و قبول کننده قابل نامیده‌می‌شود.
الف – ایجاب: پیشنهادی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه‌ی کافی روشن ومتضمن عناصر اساسی قرارداد باشد. به تعبیر دیگر «پیشنهادی ایجاب به شمار می‌آید که‌به اندازه کافی کامل و مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف‌مقابل باشد». بنابراین اگر پیشنهاد فروش کالایی بدون ذکر مشخصات مبیع و تعیین قیمت‌باشد ایجاب محسوب نمی‌شود.
ایجاب لازم نیست متوجه شخص معینی باشد بلکه ممکن است عموم مردم طرف‌ایجاب باشند. مثلاً هرگاه فروش مالی با ذکر عناصر اصلی معامله در روزنامه آگهی گردد،یا مالی در ویترین مغازه با تعیین قیمت گذاشته شود، یا یک دستگاه خودکار جنسی را درمقابل پول معیّن در اختیار مشتری بگذارد، در این موارد طرف ایجاب شخص معیّن نیست،بلکه هرکس می‌تواند آن را قبول کند وتسلیم مال مورد معامله را بخواهد. با وجود این، اگرشخصیت طرف در قرارداد مهم باشد، می‌توان گفت که ایجاب کننده اختیار پذیرش یا ردقبول را باتوجه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته باشد. به عبارت دیگرمی‌توان گفت: در این گونه ایجاب یک شرط ضمنی مبنی بر اختیار رد قبول وجود دارد.بدین ترتیب اگر موجر اجاره خانه خود را به شخص غیرمعینی عرضه (ایجاب) کرده‌باشد، می‌تواند قبول اشخاص معسر و نامناسب را نپذیرد. همچنین به موجب پاره‌ای آرای‌صادر از دادگاه‌های فرانسه، اگر روزنامه‌ای درج آگهی به نرخ معیّن را ایجاب کرده باشد۷می‌تواند از قبول آگهی‌های زیان‌آور یا خلاف اخلاق خودداری نماید.
با وجود این، در حقوق فرانسه، اصولاً به مجرد اینکه شخصی خود را فروشنده‌ی‌کالایی یا انجام دهنده‌ی خدمتی معرفی کند، هرگاه پیشنهاد او مشخص و کامل باشد، عمل‌او یک ایجاب عمومی تلقی می‌شود و هرکس که مایل باشد می‌تواند ان را قبول و با استنادبه انعقاد قرارداد، تسلیم کالا یا انجام خدمت را مطالبه کند.
فرق بین ایجاب و دعوت به مذاکره: باید بین ایجاب و دعوت به مذاکره فرق گذاشت. گاهی منظو
ر شخص فقط دعوت طرف دیگر به گفتگوست، نه اعلام قصد انشاءمعامله. فایده‌ی این تشخیص بسیرا است. اگر اقدام شخص ایجاب تلقی شود، با تحقق‌قبول، قرارداد منعقد و اجرای آن الزامی شناخته خواهد شد. اگر عمل، دعوت به مذاکره‌باشد، ایجاد تعهّد می‌کند. تشخیص این امر
در از دادگاه‌های فرانسه ایجاب‌شناخته شده، درحالی که قانون تعهّدات سوییس (بند ۲ مادّه‌ی ۷) و قانون تعهدّات لهستان(ماده ۷۳) اصولاً آن را دعوت به گفتگو تلقی کرده است. در حقیقت تشخیص این امر بسته‌به اوضاع و احوال است و قاعده‌ای کلّی در این باره در حقوق ایران و فرانسه وجود ندارد.قاضی باید با توجه به اوضاع و اوال، اراده‌ی معامله کننده را کشف کند و تشخیص دهد که‌آیا ایجاب واقعی، یا فقط یک دعوت ساده به گفتگو، در میان بوده است.
عدول از ایجاب. ایجاب تا وقتی که قبول به آن ضمیمه نشده است، الزام آورمحسوب نمی‌شود، چه ایجاب مخلوق اراده‌ی موجب است و اراده‌ی یک جانبه فرد اصولاًبرای ایجاد تعهّد کافی نیست. وانگهی اصل حاکمیّت اراده اقتضا می‌کند که ایجاب به‌تنهایی الزام‌آور نباشد؛ زیرا ایجاب کننده نخواسته است به صرف ایجاب خود را متعهدکند و توافق اراده هم که اساس عقد است قبل از قبول پدید نیامده است. بنابراین، اصل این‌است که تا هنگامی که قبول واقع نشده موجب می‌تواند از انجام معامله منصرف شود و به‌اصطلاح از ایجاب خود عدول نماید.
با وجود این، ممکن است قانون عدول از ایجاب را منع کند. بدین سان هنگامی که‌دولت انحصار فروش کالایی را به شخصی اعطا می‌کند، می‌توان گفت که عدول از ایجاب‌را ضمناً منع می‌نماید. بنابراین کالاها یا خدمات موضوع انحصار باید با شرایط و نرخهای‌معیّن به مردم عرضه شود و امکان عدول از ایجاب وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، هرگاه ایجاب کننده صریحاً یا ضمناً برای قبول مهلتی معیّن کرده‌باشد، حق ندارد قبل از انقضای مهلت از ایجاب برگردد. در توجیه این قاعده گفته شده‌است: ایجاب کننده متعهد به نگهداشتن ایجاب برای مدتی معیّن شده و یک قرارداد مقدّماتی‌در این زمینه بین او و طرف دیگر منعقد گردیده است. نظر دیگری که در این زمینه وجوددارد و با اصول حقوقی ما بیشتر سازگار
است آن است که عدول از ایجاب در این گونه‌موارد یک تقصیر مدنی به شمار می‌آید که اگر زیانی از آن به مخاطب ایجاب وارد گردد،موجب مسؤولیّت مدنی ایجاب کننده است، یعنی او را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
برای تشخیص اینکه در چه مدت قبول باید واقع شود، در صورتی که ایجاب کننده‌صریحاً آن را نگفته باشد، باید به عرف رجوع کرد. البته مهلت عرفی برحسب نوع قرارداد واوضاع و احوال قضیه تفاوت می‌کند و قاضی در هر مورد با توجه به جهات مختلف وعرف و عادت آن را تعیین خواهد کرد
.
در امور تجارتی مهلت‌های ضمنی نسبتاً کوتاه است، چه معاملات تجارتی با سرعت‌انجام می‌گیرد و زمان در این گونه معاملات دارای اهمیتی فراوان است.
حجر یا فوت ایجاب کننده. هرگاه ایجاب کننده قبل از تحقق قبول اهیّت خود را ازدست بدهد، چنانکه دیوانه یا ورشکسته شود، و یا فوت نماید، در این صورت نیز، بنا برمشهور، ایجاب از درجه‌ای اعتبار ساقط خواهد شد. و قبول بعدی نخواهد توانست‌قراردادی به وجود آورد، چه هنگام وقوع قبول، اراده‌ی ایجاب کننده باید به قوت و اعتبارخود باقی باشد، تا توافق اراده‌ی طرفین حاصل گردد و عقد پدید آید. تا موقعی که قبول‌واقع نشده قراردادی وجود ندارد و همین که قبول واقع شد قرارداد منعقد می‌گردد،مشروط بر اینکه در این هنگام ایجاب اعتبار خود را حفظ کرده باشد. در فقه امامیه نیزهمین نظر با استدلال مشابهی پذیرفته شده است.
با وجود این، بعضی از استادان حقوق بقاء یا زوال ایجاب در صورت حجر یا فوت راتابع اراده‌ی ایجاب کننده دانسته‌اند.
ب – قبول: قبول پذیرش بی‌قید و شرط مفاد ایجاب است. هرگاه ایجاب کننده برای‌قبول مدتی معیّن کرده باشد، قبول باید در ظرف همان مدت واقع شود وگرنه اثر حقوقی‌نخواهد داشت. ایجاب، چنانکه گفتیم، مخلوق موجب است و اصل حاکمیّت اراده اقضامی‌کند که وی بتواند برای بقاء آن مدتی تعیین کند. در این صورت تحقق قرارداد سته به‌این است که قبول در مدت مقرر به ایجاب ضمیمه شود. حال ببینیم اگر برای قبول مدتی‌معیّن نشده باشد تکلیف چیست؟ آیا قبول کننده آزاد است که هر وقت خواست قبول خودرا اعلام دارد و به استناد انعقاد قرارداد ایفاء تعهّد را از ایجاب کننده بخواهد؟ حقوق دانان‌در این مورد توالی (موالات) ایجاب و قبول را لازم دانسته‌اند: ایجاب و قبول باید پی در پی‌باشد. معقول نیست که موجب قصد خود بر انشاء معامله اعلام دارد و طرف دیگر پس ازمدتی مدید آن را قبول کند (مستنبط از مادّه‌ی ۱۰۶۵ ق .م.)
در معاملات، خصوصاً معاملات تجارتی، چنانکه اشاره کردیم، زمان دارای اهمیتی‌فراوان است. قراردادی که در زمان معینی برای فروشنده سود دارد ممکن است چندساعت حتی چند دقیقه‌ی دیگر ضرر داشته باشد. بدین جهت نمی‌توان به طرف معامله‌اختیار داد که هر وقت خواست قبول خود را اعلام دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان برای‌قبول، مدتی نامحدود قایل شد.
توالی ایجاب و قبول امری عرفی است و در هر معامله عرف، با توجه به شرایط واوضاع و احوال، تشخص می‌دهد که چه فاصله‌ای بین ایجاب و قبول مجاز است و به‌درستی عقد لطمه نمی‌زند. ممکن است این فاصله عرفاً کوتاه باشد و عرف لازم بداند که‌قبول به فاصله کمی بعد از ایجاب واقع گردد. مثلاً اگر کسی به شخص دیگری که معمولاً بااوست بگوید فروختم و این شخص بعد از چندین روز بگوید قبول کردم، معامله محقق‌نخواهد شد، چه این فاصله بیش از حدی است که ع
رف برای صدرو قبول لازم می‌داند.ولی اگر قرارداد با مکاتبه انجام شود، عرف فاصله بیشتری را می‌پذیرد و حتی ممکن است‌فاصله چد هفته را هم مجاز بداند.
چرا در صورتی که فاصله بین ایجاب و قبول بیش از حد متعارف باشد عقد محقق‌نمی‌شود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت: فاصله زیاد و غیرمتعارف بین ایجاب وقبول مانع تحقق توافق اراده‌ی طرفین است. معامله، چنانکه گفتیم، در صورتی محقق‌می‌شود که هنگام قبول، ایجاب همچنان موجود و معتبر باشد و با صدور قبول، توافق‌اراده که شرط لازم برای انعقاد قرارداد است تحقق یابد. در موردی که فاصله بین ایجاب وقبول بیش از حد متعارف باشد، می‌توان گفت ایجاب قبل از صدور قبول از میان رفته و ازاین رو توافق اراده که اساس عقد است به وجود نیامده است.
بند دوم: توافق اراده‌ی طرفین
چنانکه اشاره شد، برای اینکه عقد تحقق پیدا کند توافق اراده‌ی طرفین معامله لازم‌است، یعنی باید متعاملین بر یک امر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر، هریک ازطرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است؛ مثلاً قصد هر دو به بیع یک‌مال تعلق بگیرد. بنابراین اگر قصد یکی بر انعقاد بیع و قصد دیگری بر انعقاد هبه باشد،معامله محقق نخواهد شد. و نیز اگر یک طرف فرضاً فروش خانه‌ای را که در شهر تهران‌دارد اراده کند و طرف دیگر قصد خرید خانه‌ی دیگری که در شمیران واقع است داشته‌باشد، عقدی پدید نخواهد آمد.
ماده‌ی ۱۹۴ قانون مدنی در بیان قاعده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «الفاظ و اشارات واعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد، به نحوی‌که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته والاّ معامله‌باطل خواهد بود.»
مسأله‌ای که در اینجا باید بررسی شود، مسأله‌ی زمان و مکان توافق اراده‌ی‌متعاملین و وقوع عقد است. هرگاه قرارداد با حضور طرفین یا نماینده‌ی آنان منعقد گردد،در زمان و مکان وقوع عقد اشکالی پیش نمی‌آید. لیکن اگر قرارداد با مکاتبه انجام شود. این‌مسأله مطرح می‌شود که توافق اراده کی و کجا تحقق یافته و قرارداد در کدام زمان و مکان‌منعقد شده است. اگر متعاملین از هم دور باشند و قرارداد با تلفن انجام شود، فقط مسأله‌ی‌تعیین مکان وقوع عقد دارای اهمیّت است.
الف – زمان وقوع قراردادهای با مکاتبه
درباره‌ی زمان انعقاد معاملاتی که با مکاتبه انجام می‌شود بین حقوق دانان اختلاف‌است و چهار نظریه در این باب پیشنهاد شده است:
نظریه‌ی اوّل آن است که قرارداد زمانی کامل و منعقد می‌شود که قبول کننده اراده‌ی‌خود را از طریق امضای نامه یا تلگرام یا امثال آن ابراز کند، اگرچه هنوز نامه را ارسال‌نداشته باشد. این نظریه به سیستم اعلان اراده معروف است.
نظریه‌ی دوم آن است که برای تحقق عقد، نامه باید ارسال شده باشد، چنانکه به‌اداره‌ی پست تسلیم یا به نامه رسان تحویل شده باشد، و در این زمان است که عقد کامل ومنعقد
شده تلقی می‌شود. این نظریه را سیستم ارسال گویند.
بنابر نظریه‌ی سوم قرارداد در زمان وصول نامه به ایجاب کننده منعقد می‌شود؛ ازاین رو این نظریه را سیستم وصول نامیده‌اند.
طبق نظریه چهارم که به سیستم اطلاع معروف است، زمان انعقاد قرارداد هنگامی‌است که ایجاب کننده از قبول آگاه می‌شود و به عبارت روشن‌تر قرارداد هنگامی منعقدمی‌گردد که نوشته‌ی مبنی بر قبول واصل و ایجاب کننده از مضمون آن آگاه شده باشد.
نظریه‌های اوّل و دوم به هم نزدیکند؛ زیرا طرفداران هر دو نظریه برآنند که قرارداددر زمان تحقق قبول منعقد می‌شود؛ منتهی بنابر نظریه‌ی اوّل نوشتن نامه قبول برای‌تحقق آن کافی است ولی به موجب نظریه‌ی دوم، قبول هنگامی تحقق پیدا می‌کند که نامه‌قبول ارسال شده باشد. چون این دو نظریه به هم نزدیکند هر دو را گاهی تحت عنوان‌سیستم صدور ذکر می‌کنند.
نظریه‌های سوم و چهارم نیز از هم دور نیستند؛ چه در هر دو نظریه انعقاد قراردادرا تا زمان آگاهی ایجاب کننده از قبول به تأخیر می‌اندازند، با این تفاوت که آگاهی‌ایجاب‌کننده از قبول در نظریه‌ی وصول فرضی و در نظریه‌ی اطلاع واقعی است.
بنابراین، می‌توان گفت که در این باب دو نظریه‌ی اصلی وجود دارد که یکی نظریه‌ی‌صدور قبول و دیگری نظریه‌ی اطلاع است.
در حقیقت اختلاف در این است که آیا برای تحقق عقد، صرف وجود و توافق دواراده، اگرچه یکی از دیگری بی‌خبر باشد، کافی است یا همکاری آگاهانه دو اراده که‌همدیگر را بشناسند، و به بیان دیگر، تلاقی دو اراده لازم است. نظریه‌ای که همکاری‌آگاهانه دو اراده و به تعبیر ساده‌تر اطلاع ایجاب کننده را قبول را لازم می‌داند بر این‌استوار است که ایجاب کننده به طور ضمنی شرط کرده است که قراداد تا هنگام آگاهی اواز قبول منعقد نشود و از این رو قبل از آگاهی از قبول الزامی برای ایجاب کننده نیست.
در ردّ این نظریه گفته‌اند که: اولاً، افزودن یک شرط ضمنی به ایجاب صریح خطرناک‌است؛ زیرا ممکن است چیزی را برخلاف اراده‌ی واقعی شخص بر او تحمیل کند؛ ثانیاً اگرایجاب کننده از قبول اطلاع نداشته باشد لااقل آن را ممکن می‌داند و همین اندازه برای‌متعهدشدن او کافی است؛ ثالثاً، اگر اطلاع ایجاب کننده از قبول لازم باشد آیا نباید گفت‌قبول کننده نیز باید از رسیدن قبول به مقصد اطلاع حاصل کند؛ رابعاً، این نظریه انعقادقرارداد را در اختیار ایجاب کننده قرار می‌دهد و راه را برای تقلب باز می‌گذارد؛ چه‌ایجاب‌کننده در صورتی که قرارداد را برای خود نامساعد ببیند می‌تواند بازکردن نامه راباز کند و بعد به قبول کننده اطلاع دهد که قبل از آگاهی از قبول از ایجاب خود عدول کرده‌است؛ خامساً، در اغلب موارد، اثبات اطلاع ایجاب کننده در زمان معیّن از قبول غیرممکن‌است و چاره‌ای جز پذیرفتن قول وی در این باره نیست و از این جهت نیز سرنوشت قرادادبه دست ایجاب کننده می‌افتد و تساوی متعاملین که اصولاً باید در زمینه قراردادها رعایت‌شود برهم می‌خور
د.
برای گریز از این اشکالات است که مخالفان نظریه‌ی صدور به نظریه‌ی وصول‌روی آورده و اعلام داشته‌اند که فرض می‌شود ایجاب کننده در تاریخ دریافت نامه‌ی قبول‌از مضمون آن آگاه شده است، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. لیکن آیا تناقض‌گویی‌نیست که از یک سو همکاری آگاهانه دو اراده و اطلاع ایجاب کننده از قبول را لازم بدانیم واز سوی دیگری برای اثبات این اطلاع به چنین فرض سست بنیادی متوسل شویم.
بنابراین، ملاحظه می‌شود که اشکالات متعددی بر نظریه‌ی اطلاع وارد است و دلیل‌کافی بر اثبات آن اقامه نشده است. در مقابل، طرفداران نظریه‌ی صدور یک دلیل قانع کننده‌دارند و آن این است که قرارداد با توافق اراده‌ی طرفین منعقد می‌شود و این توافق با ایجاب‌و قبول حاصل می‌گردد و
شرط دیگری لازم نیست. اگر اطلاع ایجاب کننده را از قبول درعقد قرارداد لازم بدانیم شرطی را که قانون نخواسته است بدان افزوده‌ایم.
از مادّه‌ی ۳۳۹ قانون مدنی ایران نیز چنین برمی‌آید که برای انعقاد قرارداد تحقق‌ایجاب و قبول کافی است. قانونگذار ایران در هیچ یک از مواد قانون آگاهی ایجاب کننده ازقبول یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. بنابراین می‌توان نظریه‌ی‌صدور را در حقوق ایران پذیرفت. لیکن نمی‌توان گفت همیشه به محض نوشتن و امضای‌نامه، قبول قطعی تحقق یافته است، چه ممکن است قبول کننده هنوز تصمیم قطعی برارسال نامه نگرفته باشد و در این صورت نمی‌توان قبول را تحقق یافته تلقی کرد. برای‌تعیین زمان قبول قطعی باید اراده‌ی قبول کننده را جستجو کند. معهذا ظاهر این است که‌قبول کننده تا وقتی که نامه قبول را نزد خود نگاهداشته و ارسال نداشته و می‌تواند آن رانابود کند هنوز قبول قطعی خویش را اعلام نداشته است. پس هنگامی قبول محقق تلقی‌می‌شود که نامه به اداره‌ی پست یا به نامه‌رسان سپرده شده باشد، مگر اینکه ثابت شود که‌وقوع قطعی آن قبل از این تاریخ مقصود قبول کننده بوده است. به دیگر سخن می‌توان‌ارسال را کاشف از قبول دانست، مگر اینکه ثابت شود که قبول در زمانی قبل از ارسال‌تحقق یافته است.
با وجود این، ممکن است طرفین قرارداد توافق کنند قرارداد از تاریخی که قبول به‌دست یا به اطلاع ایجاب کننده می‌رسد منعقد شود. تراضی طرفین در این باب، از آنجا که‌برخلاف قواعد آمره نمی‌باشد، معتبر و نافذ است. بنابراین گوینده‌ی ایجاب می‌تواند ضمن‌نامه یا تلگرام خود قید کند که قرارداد هنگام اطلاع وی از قبول یا در تاریخ دیگر منعقدخواهد شد. در این صورت قبول قرارداد به وسیله‌ی طرف دیگر متضمن قبول تاریخ‌مزبور خواهد بود.
در حقوق فرانسه هریک از دو نظریه‌ی صدور و اطلاع در بین علمای حقوق طرفدارانی دارد و دیوان تمبر فرانسه مسأله را یک امر ماهوی به شمار آورده و ازاظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است. دادگاه‌های ماهوی نیز با توجه به اوضاع واحوال و با جستجوی اراده‌ی متعاملین گاهی نظریه‌ی صدور (اعلان قبول یا ارسال) وگاهی نظریه‌ی وصول یا اطلاع را پذیرفته‌اند.
قابل ذکر است که نظریه‌ی وصول در حقوق تطبیقی طرفداران بیشتری دارد و از این‌رو در کنوانسیون بیع بین‌المللی مورخ ۱۹۸۰ (ماده‌ی ۲-۱۸) و اصول قراردادهای‌بازرگانی بین‌المللی (بند ۲ مادّه‌ی ۲-۱۶) همین نظریه پذیرفته شده است. در توجیه این‌قاعده گفته‌اند: از آنجا که قبول عمل قبول کننده است و هم او وسیله‌ی ارسال را انتخاب‌می‌کند، وی مناسبتر جهت تحمل خطر تلف یا تأخیر نامه قبول است. توضیح آنکه هرگاه‌نظریه‌ی وصول پذیرفته شود، در صورت تلف شدن نامه قبول، یا وصول آن بعد ازانقضاء مهلت، قرارداد منعقد نشده و مسؤولیتی متوجه ایجاب کننده نخواهد بود. بنابراین‌خطر و ضرر نابودی یا تأخیر قبول بر قبول کننده تحمیل خواهد شد.
ب – مکان وقوع قرارداد
حل مسأله‌ی زمان وقوع عقد مشکل تعیین مکان وقوع عقد را که در قراردادهای بامکاتبه یا تلفن پیش می‌آید حل خواهد کرد. در واقع مکان وقوع عقد محلی است که آخرین‌جزء عقد در آنجا بوقوع پیوسته است.
بنابراین، اگر زمان وقوع عقد تاریخ صدور قبول باشد باید محل صدور قبول رامکان وقوع عقد تلقی کرد. مثلاً اگر ایجاب در تهران و قبول در شیراز صادر شده باشد،شیراز محل وقوع عقد خواهد بود. بدین سان در قراردادهایی که با تلفن بسته می‌شودمکان وقوع عقد محلی است که قبول کننده از آنجا قبول خود را اظهار داشته است.
ج – فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد
تعیین زمان وقوع عقد دارای فواید زیر است:
۱- تا زمانی که عقد واقع نشده است ایجاب کننده اصولاً می‌تواند از پیشنهاد خودعدول کند؛ ولی پس از انعقاد قرارداد عدول از ایجاب مجاز نیست.
۲- هرگاه نظریه‌ی وصول در قراردادهای با مکاتبه پذیرفته شود، قبول کننده تازمان وصول قبول به ایجاب کننده می‌تواند از قبول عدول کند، چنانکه می‌تواند قبل ازوصول قبول، تلگرافی به او اطلاع دهد که نامه‌ی قبول را کان لم یکن اعلام می‌دارد.
۳- قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین‌در صورتی که قانون جدیدی وضع و منتشر شده باشد، لازم است زمان وقوع عقد تعیین‌شود، تا معلوم گردد کدام قانون حاکم بر قرارداد است.
تعیین مکان وقوع عقد دارای فواید زیر است:
۱- از نظر صلاحیّت محاکم تعیین مکان وقوع عقد حایز اهمیّت است؛ چه به موجب‌مادّه‌ی ۱۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی بازرگانی و همچنین‌در هر دعوای راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاه محلی رجوع کند که قرارداد در آنجا واقع شده است.
۲- در حقوق بین‌المللی خصوصی نیز تعیین مکان وقوع عقد به کار می‌آید، چه درروابط بین‌المللی طبق مادّه‌ی ۹۶۸ قانون مدنی «تعّهدات ناشی از عقود تابع قانون محل‌وقوع عقد است;».
بند چهارم: عیوب اراده
هرگاه طرف معامله فاقد اراده‌ی حقوقی باشد، قرارداد، چنانکه گفتیم، به علت فقدان‌یک رکن اساسی باطل است. اما ممکن است اراده وجود داشته ولی معیوب و معلول باشد؛در این صورت گاهی قانونگذار ضمانت اجرای خفیفتری درنظر می‌گیرد که عبارت از عدم‌نفوذ است. در برخی از موارد، با اینکه اراده در حقیقت معیوب است، قانونگذار با توجه به‌اصل استحکام معاملات و امنیت روابط حقوقی، عیب اراده را به عنوان عیب منشأ اثر قرارنمی‌دهد و معامله را کامل تلقی می‌کند، ولی برای رفع ضرر از معامله کننده، حق فسخ برای‌او قایل می‌شود. به عبار
ت دیگر، در آنجا که قانونگذار، به رغم وجود اشتباه در یکی ازعناصر قرارداد، قابلیّت فسخ را پذیرفته، این ضمانت اجرا را برای جلوگیری از زیان‌معامله‌کننده مقرر داشته است، نه به عنوان اثری که از عیب اراده ناشی می‌شود.
در مورد عیوب اراده، دو مسأله مورد توجه قانونگذار واقع می‌شود: استحکام‌معاملات و حمایت از سلامت و آزادی اراده‌ی فرد.
استحکام معاملات که موافق مصلحت اجتماعی است اقتضا می‌کند که قانونگذارموارد عدم صحّت معامله را محدود کند و بویژه به مقاصد درونی اشخاص و اموری که‌جنبه‌ی شخصی و خصوصی دارند و به عبارت دیگر، به آنچه مربوط به وجدان ونفسانیات یکی از طرفین است و وارد قلمرو قرارداد و توافق طرفین نشده توجه نکند.
از طرف دیگر، حمایت از سلامت و آزادی اراده‌ی افراد ایجاب می‌کند که قانونگذاردر مواردی که اراده‌ی متعاملین معدوم یا معلول است، ضمانت اجرایی درنظر بگیرد وقرارداد را باطل یا غیرنافذ یا لااقل قابل فسخ اعلام کند.
جمع بین این دو امر کاری دشوار است و بدین منظور قانونگذار همه‌ی عیوب اراده‌را مؤثّر در معامله نمی‌داند، بلکه فقط عواملی را منشأ اثر و موجب بطلان یا عدم نفوذ یاخیار فسخ تلقی می‌کند که نسبتاً مهم و غیرقابل اغماض تشخیص دهد.
بدین سان، در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه از عیوب اراده و به تعبیر قانون مدنی‌از عیوب رضا به شمار آمده‌اند. طبق مادّه‌ی ۱۹۹ قانون مدنی «رضای حاصل در نتیجه‌ی‌اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست». به موجب این مادّه و مواد دیگر، اگرمعامله‌کننده در موضوع معامله یا شخصیت طرف معامله اشتباه کرده، یا رضای او درنتیجه‌ی اکراه حاصل شده باشد، اراده‌ی وی معلول و با شرایطی که در قانون آمده است، وبرحسب اهمیّت و شدّت و ضعف عیب، معامله باطل یا غیرنافذ یا قابل فسخ است.
الف – اشتباه
اشتباه به طور کلّی تصور غلطی است که آدمی از چیزی دارد؛ و در مبحث معاملات‌عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره‌ی یکی از ارکان و عناصر عقد، اشتباه‌و تأثیر آن در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به اندازه‌ای مهم است که اراده یاتوافق اراده را نابود و معامله را باطل می‌کند. گاهی اشتباه زمینه‌ای برای خیار فسخ است وگاهی نیز اشتباه هیچگونه تأثیری در معامله ندارد. به منظور ارایه یک نظریه‌ی کلّی ازاشتباه در قراردادها، به نظر می‌رسد که بحث از انواع اشتباه مؤثّر یا غیرمؤثّر در این جاسودمند است.
اوّل: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.
هرگاه اشتباه به ارکان عقد لطمه زند و اراده یا توافق اراده را نابود کند معامله باطل‌است. برای این نوع اشتباه موارد زیر را می‌توان ذکر کرد:
۱- اشتباه در وجود علت تعهّد: علت یا جهت تعهّد امری است که منظور مستقیم‌متعهد بوده و او را به تعهّد واداشته است. علت تعهّد یک امر نوعی است که در همه‌ی‌قراردادهایی که از یک نوعند یکسان است. مثلاً در عقد بیع علت تعهّد خریدار، تعهّدفروشنده و علت تعهّد فروشنده تعهّد خریدار است؛ به طور کلی در عقود معوّض‌دوتعهّدی، تعهّد یک طرف و به عبارت دقیقتر تصور تعهّد یک طرف علت تعهّد طرف دیگراست. و هرگاه در این گونه قراردادها در وجود علت و به تعبیر دیگر عوضی که تعهّد درازای آن ایجاد می‌شود اشتباهی روی دهد، یعنی به غلط تصور ضود که جهتی برای تعهّدوجود داشته، درحالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل اس
ت. این اشتباه به قدری‌مهم است که می‌توان فت اراده را نابود می‌کند و از این رو موجب بطلان عقد می‌گردد. مثلاًاگر کسی خانه‌ای را که به ارث به او رسیده در مقابل آتش سوزی بیمه کند و بعد معلوم‌شود که خانه قبلاً بیمه بوده است، یا وارثی، به تصور اینکه مورّث او به نفع کسی وصیت‌کرده، در برابر او تعهّدی کند و بعد معلوم شود که موصی قبل از فوت خود از وصیت‌عدول کرده و در واقع وصیت معتبری وجود نداشته است، یا شخصی، به تصور اینکه‌مسؤول خسارات وارده به دیگری است، پرداخت مبلغی را به او تعهّد کند و بعد آشکارشود که شخص دیگری مسؤول بوده است، در این گونه موارد معامله به لحاظ اشتباه دروجود علت تعهّد باطل است. این قاعده را از مادّه‌ی ۳۶۱ قانون مدنی می‌توان استنتاج کرد.
۲- اشتباه در نوع عقد: چنانکه گفتیم، هرگاه طرفین در نوع عقد و به تعبیر دیگر درماهیّت عقد اشتباه کنند، معامله باطل است. مثلاً اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش‌داشته باشد و طرف دیگر تصور کند که منظور بخشش است و تعیین قیمت، ظاهری است،معامله را باید باطل دانست. مادّه‌ی ۱۹۴ قانون مدنی این نوع عقد را به صراحت باطل تلقی‌کرده است. در بطلان این گونه معامله به عدم توافق (تطابق) اراده‌ها نیز می‌توان استنادکرد.
۳- اشتباه در هویت موضوع عقد: اگر طرفین در هویت موضوع عقد اشتباه کنند،یعنی هریک موضوع مختلفی را درنظر داشته باشد و توافق اراده از لحاظ موضوع حاصل‌نشود، معامله باطل است؛ چنانکه مقصود بایع فروش کتاب قانون مدنی و منظور مشتری‌خرید کتاب آیین دادرسی مدنی باشد، یا خریدار به خریدن آپارتمانی در طبقه‌ی اوّل وفروشنده به فروش آپارتمانی در طبقه پنجم نظر داشته باشد.
اینگونه اشتباه موجب بطلان معامله است؛ زیرا مانع حصول توافق اراده‌ها می‌باشدکه برابر مواد ۱۸۳ و ۱۹۴ و ۳۳۹ قانون مدنی شرط اساسی صحّت معامله است. در هرقرارداد هریک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است واگر هریک از متعاملین به موضوعی غیر از موضوع موردنظر دیگری بیندیشد، به علت عدم‌توافق اراده و به تعبیر فقهای اسلامی، به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع‌نخواهد شد. این نوع اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق شناخته شده و در فقه‌امامیه نیز در بطلان این گونه قرارداد تردیدی نیست و حتی بعضی از فقها بطلان قراردادرا در این مورد از بدیهیات حقوقی دانسته‌اند.
۴- اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله: منظور از اشتباه در صورت‌عرفیه‌ی موضوع معامله اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمیز موضوع‌معامله از اشیاء دیگر می‌گردد. مثلاً خرید کفش مردانه به جای زنانه و خرید قاشق وچنگال نقره نما به جای نقره و خرید مال جدید به جای عتیقه از مصادیق اشتباه در صورت‌عرفیه موضوع است. اشتباه در صورت عرفیه یا نوعیه هنگامی صدق می‌کند که آنچه‌مقصود طرف معامله بوده با آنچه مورد معامله واقع شده عرفاً متباین و متمایز باشد و به‌بیان ساده‌تر عرف آنها را دو چیز مختلف بداند، اعم از اینکه آنها از دو جنس مختلف باشندیا نه. البته فرض این است که موضوع ایجاب و قبول یک مال معیّن است و فقط در صورت‌عرفیه‌ی ان یکی از طرفین معامله یا هر دو اشتباه کرده‌اند، نه آنکه
موضوع ایجاب و قبول‌دو چیز مختلف باشد که در این صورت معامله به علت فقدان توافق اراده‌ها و عدم مطابقت‌ایجاب و قبول باطل خواهد بود.
اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله را باید موجب بطلان معامله دانست؛زیرا مصداق بارز تخلّف عقد از قصد است. میرزای نائینی در این زمینه می‌گوید: قاعده‌ی«العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جاست، چه مثلاً آنچه بایع قصد کرده و درازای آن ثمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازای آن‌چیزی پرداخت نشده است. بنابراین چون اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع به یکی ازارکان عقد لطمه می‌زند باید موجب بطلان معامله باشد. می‌توان گفت مادّه‌ی ۲۰۰ قانون‌مدنی این گونه اشتباه را در نظر داشته است. ولی باید دانست که در تفسیر این مادّه‌نظریه‌های مختلف ابراز شده است.
دوّم: مواردی که اشتباه موجب خیار فسخ است
اشتباه در موارد زیر که اهمیّت کمتری دارد موجب خیار فسخ شناخته شده است:
۱- اشتباه در قیمت، در صورتی که به غبن فاحش منجر گردد. به موجب مادّه‌ی۴۱۶ قانون مدنی «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به‌غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند». مادّه‌ی ۴۱۷ ق .م. غبن فاحش را تعریف کرده، مقررمی‌دارد: «غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد». بنابراین، اگر کسی‌بر اثر اشتباه در قیمت، مالی را که ۶۰۰۰ ریال قیمت دارد به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال خریداری کند،چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست، طبق قانون می‌تواندقرارداد را فسخ کند.
۲- اشتباه در اوصاف غیراساسی موضوع، در صورتی که به طور صریح یاضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد. هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود، یا حتی‌بدون ذکر در عقد، موردنظر و توافق ضمنی طرفین باشد، که جنبه‌ی فرعی داشته و موجب‌رغبت بیشتر به معامله باشد، نه قید اراده و مبنای توافق طرفین، و بعد معلوم شود که‌مورد معامله دارای اوصاف منظور نبوده است، معامله قابل فسخ است (مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ق .م.). مثلاً اگر کسی یک تخته قالی بخرد، به تصور اینکه کاشانی است، و پس از معامله‌معلوم شود که قالی بافت تبریز است، در صورتی که وصف کاشانی در معامله صریحاً یاضمناً شرط شده باشد، معامله قابل فسخ از جانب خریدار است.
۳- اشتباه در اوصاف غیراساسی طرف معامله، در صورتی که صریحاً یا ضمناًوارد قلمرو قرارداد شده باشد. اشتباه در اوصاف طرف معامله در صورتی که وارد قلمروقرارداد نشده باشد – بدین معنی که نه صریحاً در قرارداد ذکر شده و نه مورد توافق‌ضمنی طرفین قرار گرفته باشد – در عقد تأثیری ندارد. اصل استحکام معاملات اقتضامی‌کند که اشتباهی که کاملاً جنبه‌ی شخصی و خصوصی برای یکی از متعاملین دارد ووارد قلمرو توافق اراده‌ی متعاملین نشده است نتواند به صحّت یا لزوم معامله لطمه زند.بنابراین اگر زنی به غلط تصور کرده باشد که شوهرش مهندس یا دکتر یا فرزند شخص‌بزرگی است، بدون اینکه این اوصاف در قرارداد ذکر شده، یا حتی بنای عقد بر آن باشد،نکاح صحیح و غیرقابل فسخ است.
اما اگر وصف غیراساسی شخص وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد، اشت
باه درآن موجب خیار است، یعنی به اشتباه کننده حق می‌دهد که قرارداد را پس از کشف اشتباه‌فسخ کند (مستنبط از مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ و ۱۱۲۸ ق .م). ورود وصف شخص در قلمرو توافق‌طرفین مانند وصف موضوع به صورت‌های مختلف تحقق می‌یابد: ممکن است وصف‌شخص در قرارداد صریحاً به صورت قید (توصیفی) ذکر شده باشد، چنانکه شخصی بایک مهندس ساختمان به تصور اینکه تحصیل کرده فرانسه است برای کشیدن نقشه یک‌ساختمان قرارداد ببندد و در قرارداد قید شود که طرف تحصیل کرده فرانسه است. فرض‌دیگر این است که وصف
شخص در قرارداد شرط شده باشد، چنانکه شخصی به متقاضی‌وام بگوید این مبلغ را به تو وام دادم، به شرط اینکه تاجر باشی، یا فلان مقدار اموال‌غیرمنقول داشته باشی، و طرف دیگر قبول کند. فرض سوم این است که وصف شخص‌صریحاً در قرارداد ذکر نشده، ولی با توجه به قراین واوضاع و احوال یا عرف و عادت‌معلوم شود که بنای عقد بر آن بوده است. مثلاً پسری به خواستگاری دختری می‌رود وخود را دکتر در حقوق معرفی می‌کند و دختر و خویشان او پسر را به نام دکتر می‌خوانندو برای این عنوان ارزش قایلند؛ پسر نیز در کلیّه‌ی نامه‌هایی که برای دختر و بستگان اومی‌نویسد خود را دکتر می‌نامد و عقد با توافق ضمنی بر آن وصف واقع می‌گردد. بااینهمه، عنوان دکتر در سند نکاح ذکر نمی‌شود و پس از عقد معلوم می‌شود که شوهر دکترنبوده است. در کلیّه‌ی موارد مذکور، هرگاه اشتباه در وصف غیر اساسی روی داده باشد،اشتباه کننده خیار فسخ خواهد داشت.
۴- اشتباه ناشی از تدلیس: اشتباه در اوصاف یا شخص طرف معامله در بسیاری‌از موارد ناشی از تدلیس است، بدین معنی که گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین اشتباه‌را به وجود آورده است. تدلیس در مادّه‌ی ۴۳۸ قانون مدنی چنین تعریف شده است:
«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». اگر یکی ازطرفین معامله عملیاتی انجام دهد که موجب فریب و اشتباه طرف دیگر گردد و در نتیجه‌ی‌همین اشتباه، طرف دیگر حاضر به عقد قرارداد شود، این عملیات تدلیس نامیده می‌شود وموجب خیار فسخ برای طرف دیگر است. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف و توصیف‌غیرواقعی کرده، مشتری را به اشتباه بیندازد و او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ‌بیع را خواهد داشت (ماده‌ی ۴۳۹ ق .م.).
قابل ذکر است که تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که باعث اشتباه دروصف غیراساس یا فرعی باشد و هرگاه تدلیس اشتباهی در وصف اساسی پدید آورد،باید آن را موجب بطلان دانست. در حقیقت اشتباه در وصف اساسی یا جوهری موجب‌بطلان است، اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نه.
سوم – مواردی که اشتباه در معامله مؤثّر نیست
غیر از موارد مذکور، اگر اشتباهی از جانب معامله کننده روی داده باشد، در معامله‌مؤثّر نیست. در واقع قانونگذار ایران اشتباهات دیگر را، با اینکه در حقیقت اراده را معیوب‌می‌کند، مهم ندانسته و با توجه به اصل استحکام معاملات، آنها را در معامله مؤثّر قرارنداده است. از جمله‌ی اشتباهات غیر مؤثّر عبارتند از: اشتباه در قیمت، در صورتی که غبن‌فاحش در میان نباشد، اشتباه راجع به اوصاف، در صورتی که این اوصاف وارد قلمروقرارداد نشده باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف قرارداد، در صورتی که‌شخصیت او علت عمده‌ی عقد نباشد، اشتباه در داعی یا جهت معامله و اشتباه در قانون، درصورتی که به یکی از اشتباهات مؤثّر منجر نشود. اینک به توضیحی کوتاه درباره این‌اشتباهات می‌پردازیم.
۱- اشتباه در قیمت، در صورتی که به غبن فاحش منجر نشود: اشتباه در قیمت،در صورتی که موجب غبن فاحش نباشد، در معامله مؤثّر نیست، یعنی نه موجب بطلان‌است، نه عدم نفوذ و نه قابلیّت فسخ. بنابراین، اگر خریدار به علت اشتباه در قیمت، مبیع رابه بیشتر از قیمت عادله خریده باشد ولی میزان غبن عرفاً قابل مسامحه باشد، نمی‌تواند به‌استناد اشتباه در قیمت معامله ا برهم زند.
۲- اشتباه در اوصاف موضوع، در صورتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشد:اشتباه در اوصافی که صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده و موضوع توافق طرفین نبوده‌است، چنانکه در پیش اشاره کردیم، در قرارداد مؤثّر نیست، اعم از اینکه این اوصاف‌مربوط به موضوع یا شخص طرف قرارداد باشد. بنابراین اگر کسی پیراهنی به تصوراینکه خارجی است خریداری کند، بی‌آنکه وجود این وصف در معامله شرط شده یا بنای‌متعاملین بر آن باشد، و بعد معلوم شود که پیراهن ایرانی بوده است؛ با اینکه کسی فرش رابه خیال اینکه کاشانی است بخرد، بدون اینکه این وصف وارد قلمرو توافق اراده شده‌باشد، سپس آشکار گردد که فرش بافت کرمان است، این اشتباه به صحت یا لزوم معامله‌لطمه‌ای نمی‌زند
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
